|

خدمات پولی و بانکی در مناطق به ظاهر آزاد

شاهين شايان آراني . عضو هیئت امنای مرکز تحقیقات بانک توسعه اسلامی

در فضای بین‌المللی حاضر، رتبه‌بندی اخیر ریسک مالی کوتاه و بلند مدت کشور جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت بین‌المللی رتبه بند اعتبار مالی Capital Intelligence (CI)، به‌عنوان دورنمای مثبت کوتاه و بلند مدت نسبت به اقتصاد ایران تلقی و تاکید می‌شود که این فضا برای بنگاه‌های اقتصادی در داخل کشور فرصت‌های مناسبی را در راستای چانه‌زنی موثر در جهت جذب منابع مالی بین المللی با حجم بیشتر و هزینه پایین‌تر فراهم کرده ‌است. طبیعی است که بنگاه‌های علاقه‌مند به استفاده از چنین فرصت‌هایی، ابتدا باید ساختار‌های مدیریتی و مالی خود را از حالت‌های سنتی و مرسوم به سمت استاندارد‌های علمی و بین‌المللی سوق دهند. در کنار این تغییرات، نظام‌های قانونی در حوزه بازار‌های پول و سرمایه نیز نیاز به بازنگری جدی در جهت هماهنگی با استاندارد‌های بین‌المللی برای کمک به جذب منابع مالی خارجی دارند. در این راستا نکاتی چند مرتبط با فعالیت پولی و بانکی در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران قابل مطرح کردن است. به‌طورکلی فعالیت‌های مالی در مناطق آزاد در جهت ایجاد درآمد برای سرزمین‌های اصلی (معمولا به دلیل محدودیت‌های قانونی) از طریق سرویس‌دهی و ارائه خدمات مالی بین‌المللی به بازار‌های جهانی راه‌اندازی می‌شوند. تاثیر‌گذاری این اقدام عمدتا از طریق فراهم کردن فضای قانونی، کسب‌وکار شفاف، سهل، منعطف، حرفه‌ای، منضبط و کاملا مستقل از سرزمین اصلی و طبق استاندارد‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. در همین راستا فراهم کردن زیرساخت‌ها و فضاهای ارائه خدمات و سرویس‌های مورد نیاز مدیران، سرمایه‌گذاران و دیگر فعالین پولی، مالی، بانکی و اقتصادی در این مناطق طبق بهترین استاندارد‌های بین‌المللی از الزامات اساسی تلقی می‌شود. این خدمات و سرویس‌ها شامل خدمات فرودگاهی، صدور روادید (در صورت نیاز)، گمرکی، هتل‌داری، مشاوره حقوقی، مالی، حسابداری، مترجمی و نیروی انسانی تحصیل‌کرده و آشنا با زبان‌های خارجی در حد محاوره حرفه‌ای و کار می‌شود. نمونه‌های بارز و موجود در کشور‌های اسلامی که دارای این ویژگی‌ها هستند، شامل منطقه آزاد مالی دبی (DIFC)، لابوان مالزی و قطر است.
در کشور ما، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و عملیات پولی و بانکی فعال در آن‌ها نتوانسته‌اند اهداف مدنظر را در حد حداقل‌های مورد قبول طبق استاندارد‌های تعریف‌شده، محقق کنند. دلایل این عدم موفقیت در حوزه پولی و بانکی به صورت‌های گوناگون توسط افراد مختلف مطرح شده ‌است. بدیهی است که مناطق آزاد تجاری ایران به قوانین بانک‌داری مدرن مناسب نیاز دارند. البته در قانون مناطق آزاد ایران، مقررات ویژه‌ای برای بانک‌داری تعیین شده، اما متاسفانه این قوانین اجرایی نشده و فقدان قوانین کارآمد، وابستگی شدید آن‌ها به سرزمین اصلی، دولتی محوری و عدم هم‌سویی با بانک‌داری بین‌المللی هم‌چنان احساس می‌شود. متاسفانه قوانین پولی و بانکی مناطق آزاد ایران به گونه‌ای تصویب شده‌اند که عملیات مربوط را مکررا و به صورت‌های گوناگون تحت‌تاثیر بانک مرکزی سرزمین اصلی قرار داده و نقش مدیریت مناطق آزاد را در نظارت و کنترل این نهاد‌ها بسیار کم‌رنگ کرده است. با توجه به تجربه کشور در زمینه الحاق به سازمات تجارت جهانی و پیش‌گیری از تکرار این سابقه ناخوشایند، توسعه مناطق آزاد به صورت واقعی و نه ظاهری، به‌خصوص در حوزه بانکی ضرورتی انکارناپذیر است. به این منظور ضروری است مناطق آزاد برای ایفای نقش واقعی از طریق اجرای برنامه‌های توسعه‌ای حمایت شوند که این امر تغییر نگرش و نحوه مدیریت این مناطق توسط مسئولان کشور را می‌طلبد. اقدام عملی متناسب با این تغییر تفکر، حاکم کردن مدیریتی با رویکرد و مکانیسمی کاملا خصوصی، آزاد، رقابتی با استاندارد‌های بین‌المللی توام با تبلیغات جهانی لازم و تسریع در بسترسازی و توسعه سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی با استفاده از منابع دولتی خواهد بود.
در فضای بین‌المللی حاضر، رتبه‌بندی اخیر ریسک مالی کوتاه و بلند مدت کشور جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت بین‌المللی رتبه بند اعتبار مالی Capital Intelligence (CI)، به‌عنوان دورنمای مثبت کوتاه و بلند مدت نسبت به اقتصاد ایران تلقی و تاکید می‌شود که این فضا برای بنگاه‌های اقتصادی در داخل کشور فرصت‌های مناسبی را در راستای چانه‌زنی موثر در جهت جذب منابع مالی بین المللی با حجم بیشتر و هزینه پایین‌تر فراهم کرده ‌است. طبیعی است که بنگاه‌های علاقه‌مند به استفاده از چنین فرصت‌هایی، ابتدا باید ساختار‌های مدیریتی و مالی خود را از حالت‌های سنتی و مرسوم به سمت استاندارد‌های علمی و بین‌المللی سوق دهند. در کنار این تغییرات، نظام‌های قانونی در حوزه بازار‌های پول و سرمایه نیز نیاز به بازنگری جدی در جهت هماهنگی با استاندارد‌های بین‌المللی برای کمک به جذب منابع مالی خارجی دارند. در این راستا نکاتی چند مرتبط با فعالیت پولی و بانکی در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران قابل مطرح کردن است. به‌طورکلی فعالیت‌های مالی در مناطق آزاد در جهت ایجاد درآمد برای سرزمین‌های اصلی (معمولا به دلیل محدودیت‌های قانونی) از طریق سرویس‌دهی و ارائه خدمات مالی بین‌المللی به بازار‌های جهانی راه‌اندازی می‌شوند. تاثیر‌گذاری این اقدام عمدتا از طریق فراهم کردن فضای قانونی، کسب‌وکار شفاف، سهل، منعطف، حرفه‌ای، منضبط و کاملا مستقل از سرزمین اصلی و طبق استاندارد‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. در همین راستا فراهم کردن زیرساخت‌ها و فضاهای ارائه خدمات و سرویس‌های مورد نیاز مدیران، سرمایه‌گذاران و دیگر فعالین پولی، مالی، بانکی و اقتصادی در این مناطق طبق بهترین استاندارد‌های بین‌المللی از الزامات اساسی تلقی می‌شود. این خدمات و سرویس‌ها شامل خدمات فرودگاهی، صدور روادید (در صورت نیاز)، گمرکی، هتل‌داری، مشاوره حقوقی، مالی، حسابداری، مترجمی و نیروی انسانی تحصیل‌کرده و آشنا با زبان‌های خارجی در حد محاوره حرفه‌ای و کار می‌شود. نمونه‌های بارز و موجود در کشور‌های اسلامی که دارای این ویژگی‌ها هستند، شامل منطقه آزاد مالی دبی (DIFC)، لابوان مالزی و قطر است.
در کشور ما، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و عملیات پولی و بانکی فعال در آن‌ها نتوانسته‌اند اهداف مدنظر را در حد حداقل‌های مورد قبول طبق استاندارد‌های تعریف‌شده، محقق کنند. دلایل این عدم موفقیت در حوزه پولی و بانکی به صورت‌های گوناگون توسط افراد مختلف مطرح شده ‌است. بدیهی است که مناطق آزاد تجاری ایران به قوانین بانک‌داری مدرن مناسب نیاز دارند. البته در قانون مناطق آزاد ایران، مقررات ویژه‌ای برای بانک‌داری تعیین شده، اما متاسفانه این قوانین اجرایی نشده و فقدان قوانین کارآمد، وابستگی شدید آن‌ها به سرزمین اصلی، دولتی محوری و عدم هم‌سویی با بانک‌داری بین‌المللی هم‌چنان احساس می‌شود. متاسفانه قوانین پولی و بانکی مناطق آزاد ایران به گونه‌ای تصویب شده‌اند که عملیات مربوط را مکررا و به صورت‌های گوناگون تحت‌تاثیر بانک مرکزی سرزمین اصلی قرار داده و نقش مدیریت مناطق آزاد را در نظارت و کنترل این نهاد‌ها بسیار کم‌رنگ کرده است. با توجه به تجربه کشور در زمینه الحاق به سازمات تجارت جهانی و پیش‌گیری از تکرار این سابقه ناخوشایند، توسعه مناطق آزاد به صورت واقعی و نه ظاهری، به‌خصوص در حوزه بانکی ضرورتی انکارناپذیر است. به این منظور ضروری است مناطق آزاد برای ایفای نقش واقعی از طریق اجرای برنامه‌های توسعه‌ای حمایت شوند که این امر تغییر نگرش و نحوه مدیریت این مناطق توسط مسئولان کشور را می‌طلبد. اقدام عملی متناسب با این تغییر تفکر، حاکم کردن مدیریتی با رویکرد و مکانیسمی کاملا خصوصی، آزاد، رقابتی با استاندارد‌های بین‌المللی توام با تبلیغات جهانی لازم و تسریع در بسترسازی و توسعه سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی با استفاده از منابع دولتی خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.