|

گردشگری در کیش مالکیت خصوصی یا عمومی

یدالله نعمتی

زمانی که قرار است به گردشگری فکر کنیم، شاید نخستین فکری که به ذهنمان خطور کند، مسئله مالکیت باشد؛ این‌که گردشگری در ذات خود با مالکیت خصوصی عجین است. اما این نوشته بر آن است که مدلی دیگر درباره مالکیت بنگاه‌های گردشگری را در جزیره کیش بیان کند؛ مدلی که نمونه موفقی از آن در عرصه عمل موجود است. لزوم تاکید بر این مدل به چند دلیل است که یکی از آن‌ها بالا رفتن نرخ خدمات گردشگری زمانی است که بنگاه‌های گردشگری به صورت مالکیت خصوصی حضور دارند. البته قرار نیست که از مالکیت دولتی دفاع کنیم، زیرا گذر زمان نشان داده است که مالکیت دولتی بازده خوبی در بخش‌های گوناگون اقتصادی نداشته است. بنا به گفته رسول کشت‌پور، مشاور عالی سازمان منطقه آزاد کیش، روند عمران و آباداني كيش در 40 سال گذشته به ساخت یک‌سوم مساحت کیش انجامیده و این روند قابل قبول نیست. در همین راستا نکته دیگری که دارای اهمیت است، بحث هدایت گردشگری است. پرسشی که در این‌جا قابل طرح است، این است که گردشگری از سوی تقاضا هدایت می‌شود یا از سوی عرضه؟ راجر داس ویل در کتاب خود با بیان این‌که در مسافرت‌های شغلی، دیدار دوستان و آشنایان، زیارت اماکن مذهبی، مسافرت‌های درمانی یا دیگر مسافرت‌هایی که مقصد آن از پیش تعیین شده است (مسافرت‌هایی که در تعریف گردشگری نمی‌گنجند)، سفر زاییده یک تقاضاست، می‌گوید: برعکس آن دسته از مسافرت‌هایی که با انگیزه لذت باشد (گردشگری) و در مسافران در انتخاب مقصد خود آزاد باشند، مردم آن مقصدی را انتخاب می‌کنند که گمان می‌کنند به بهترین شکل نیازها و خواسته‌هایشان را تأمین می‌کند. به همین روی می‌توان گفت که در گردشگری این عرضه است که مقصد را تعیین می‌کند. بر همین اساس این نوشته در صدد تبیین نوعی دیگر از مالکیت بنگاه خدمات گردشگری است که می‌تواند جاذبه‌های بیشتری برای جذب گردشگر ایجاد کند. مسئله نرخ خدمات گردشگری یکی از جمله نیازها و به باور نویسنده مهم‌ترین نیاز در بحث عرضه و گردشگرپذیر شدن یک منطقه است.
شرکت‌های سهامی عام بدیل مالکیت خصوصی و دولتی
شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسان آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند. در این شرکت‌ها موسسان ابتدا 20 درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده‌اند و لااقل 35 درصد مبلغ تعهدشده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک‌ها سپرده و سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساس‌نامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام، به مراجع ثبت شرکت‌ها تسلیم می‌کنند. در این‌گونه از شرکت‌ها مالکیت نه دولتی است و نه خصوصی، بنابراین شرکت‌های سهامی عامی نظیر ‌پدیده شاندیز می‌تواند مدلی خوب برای جذب گردشگر در کیش باشد. ایجاد شرکت‌های خدمات گردشگری به صورت سهامی عام بدون دخالت دولتی و با مدیریت غیرمالک (و در بعضی موارد سهام‌دار) می‌تواند بدیلی برای نوع سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری باشد. نمونه موفقی از این‌گونه سرمایه‌گذاری در شهرهای توریستی از جمله کیش در عمل موجود است. مهم‌ترین ویژگی این شرکت‌ها این است که حجم بالایی از سرمایه برای سرمایه‌گذاری در گردشگری به جریان می‌افتد و از سوی دیگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری به عده معدودی اختصاص نمی‌یابد و میان سهام‌داران به تعداد سهام تقسیم می‌شود. دیگر نکته دارای اهمیت در مالکیت عمومی و شرکت سهامی عام به‌ویژه در بخش خدمات گردشگری این است که از آن‌جایی که سهام به عموم مردم تعلق می‌گیرد. خود کارکنان شرکت نیز می‌توانند سهام‌دار شرکت باشند، دیگر این‌که با توجه به این‌که مدیریت در این بخش مدیریت غیرمالک یا مالک جزء است، برای کسب سود خدمات بهتری می‌دهد نه این‌که چون برخی شرکت‌های خصوصی به ازای پولی که دریافت می‌کند، خدمات ندهد.
الگویی برای بهبود معیشت بومیان کیش
بومیان جزیره، افرادی كه در میان آن‌ها معدود كسانی با بضاعت مالی بالا دیده می‌شوند. بیشتر آن‌ها از طریق ماهی‌گیری در دو نوبت امرارمعاش می‌كنند. به همین روی فروش سهام شرکت‌های سهامی عام به بومیان کیش می‌تواند تاثیر مثبتی در معیشت بومیان کیش داشته باشد. این اتفاق بر جذب بیشتر گردشگر نیز تاثیرگذار است، چه این‌که با بالا رفتن سطح معیشتی بومیان کیش و نوساز شدن مناطق سنتی کیش، مساحت بیشتری از کیش پذیرای گردشگر می‌شود و خود باعث ترغیب بیشتر سرمایه‌گذاری در کیش و تاسیس بیشتر شرکت‌های سهامی عام و درنهایت بالاتر رفتن گردشگر و به‌تبع آن بهبود وضعیت زندگی مردم منطقه می‌شود.
مدلی مردم‌مدار در ارائه خدمات گردشگری
در بخش پایانی این نوشتار به ارائه مدلی خواهیم پرداخت که از دل شرکت سهامی عام بیرون می‌آید. با توجه به این‌که سهام‌داران شرکت عموم مردمی هستند که سهام شرکت را خریداری کرده‌اند، شرکت می‌تواند برای سهام‌داران خود سهمیه استفاده از خدمات گردشگری در نظر بگیرد. این باعث می‌شود که سهام‌داران نیز، هر چند سهام‌داران خرد، بتوانند از مزایای گردشگری استفاده کنند. در این حالت دیگر آن عده از سهام‌داران که دارای تمکن مالی کمتری هستند، به دلیل عدم امکانات مالی گردشگری را از سبد مصرف خود حذف نمی‌کنند. بحث دیگر توزیع عادلانه سود بین سهام‌داران است که مردم را تشویق به مشارکت در سرمایه‌گذاری و درنتیجه رونق سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن رونق گردشگری می‌کند. نتیجه‌ای که از این نوشتار می‌آید، سخن گفتن از مالکیت عمومی در صنعت گردشگری به‌عنوان بدیلی در مقابل دو نوع مالکیت دولتی و خصوصی در این حوزه است.
زمانی که قرار است به گردشگری فکر کنیم، شاید نخستین فکری که به ذهنمان خطور کند، مسئله مالکیت باشد؛ این‌که گردشگری در ذات خود با مالکیت خصوصی عجین است. اما این نوشته بر آن است که مدلی دیگر درباره مالکیت بنگاه‌های گردشگری را در جزیره کیش بیان کند؛ مدلی که نمونه موفقی از آن در عرصه عمل موجود است. لزوم تاکید بر این مدل به چند دلیل است که یکی از آن‌ها بالا رفتن نرخ خدمات گردشگری زمانی است که بنگاه‌های گردشگری به صورت مالکیت خصوصی حضور دارند. البته قرار نیست که از مالکیت دولتی دفاع کنیم، زیرا گذر زمان نشان داده است که مالکیت دولتی بازده خوبی در بخش‌های گوناگون اقتصادی نداشته است. بنا به گفته رسول کشت‌پور، مشاور عالی سازمان منطقه آزاد کیش، روند عمران و آباداني كيش در 40 سال گذشته به ساخت یک‌سوم مساحت کیش انجامیده و این روند قابل قبول نیست. در همین راستا نکته دیگری که دارای اهمیت است، بحث هدایت گردشگری است. پرسشی که در این‌جا قابل طرح است، این است که گردشگری از سوی تقاضا هدایت می‌شود یا از سوی عرضه؟ راجر داس ویل در کتاب خود با بیان این‌که در مسافرت‌های شغلی، دیدار دوستان و آشنایان، زیارت اماکن مذهبی، مسافرت‌های درمانی یا دیگر مسافرت‌هایی که مقصد آن از پیش تعیین شده است (مسافرت‌هایی که در تعریف گردشگری نمی‌گنجند)، سفر زاییده یک تقاضاست، می‌گوید: برعکس آن دسته از مسافرت‌هایی که با انگیزه لذت باشد (گردشگری) و در مسافران در انتخاب مقصد خود آزاد باشند، مردم آن مقصدی را انتخاب می‌کنند که گمان می‌کنند به بهترین شکل نیازها و خواسته‌هایشان را تأمین می‌کند. به همین روی می‌توان گفت که در گردشگری این عرضه است که مقصد را تعیین می‌کند. بر همین اساس این نوشته در صدد تبیین نوعی دیگر از مالکیت بنگاه خدمات گردشگری است که می‌تواند جاذبه‌های بیشتری برای جذب گردشگر ایجاد کند. مسئله نرخ خدمات گردشگری یکی از جمله نیازها و به باور نویسنده مهم‌ترین نیاز در بحث عرضه و گردشگرپذیر شدن یک منطقه است.
شرکت‌های سهامی عام بدیل مالکیت خصوصی و دولتی
شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسان آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند. در این شرکت‌ها موسسان ابتدا 20 درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده‌اند و لااقل 35 درصد مبلغ تعهدشده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک‌ها سپرده و سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساس‌نامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام، به مراجع ثبت شرکت‌ها تسلیم می‌کنند. در این‌گونه از شرکت‌ها مالکیت نه دولتی است و نه خصوصی، بنابراین شرکت‌های سهامی عامی نظیر ‌پدیده شاندیز می‌تواند مدلی خوب برای جذب گردشگر در کیش باشد. ایجاد شرکت‌های خدمات گردشگری به صورت سهامی عام بدون دخالت دولتی و با مدیریت غیرمالک (و در بعضی موارد سهام‌دار) می‌تواند بدیلی برای نوع سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری باشد. نمونه موفقی از این‌گونه سرمایه‌گذاری در شهرهای توریستی از جمله کیش در عمل موجود است. مهم‌ترین ویژگی این شرکت‌ها این است که حجم بالایی از سرمایه برای سرمایه‌گذاری در گردشگری به جریان می‌افتد و از سوی دیگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری به عده معدودی اختصاص نمی‌یابد و میان سهام‌داران به تعداد سهام تقسیم می‌شود. دیگر نکته دارای اهمیت در مالکیت عمومی و شرکت سهامی عام به‌ویژه در بخش خدمات گردشگری این است که از آن‌جایی که سهام به عموم مردم تعلق می‌گیرد. خود کارکنان شرکت نیز می‌توانند سهام‌دار شرکت باشند، دیگر این‌که با توجه به این‌که مدیریت در این بخش مدیریت غیرمالک یا مالک جزء است، برای کسب سود خدمات بهتری می‌دهد نه این‌که چون برخی شرکت‌های خصوصی به ازای پولی که دریافت می‌کند، خدمات ندهد.
الگویی برای بهبود معیشت بومیان کیش
بومیان جزیره، افرادی كه در میان آن‌ها معدود كسانی با بضاعت مالی بالا دیده می‌شوند. بیشتر آن‌ها از طریق ماهی‌گیری در دو نوبت امرارمعاش می‌كنند. به همین روی فروش سهام شرکت‌های سهامی عام به بومیان کیش می‌تواند تاثیر مثبتی در معیشت بومیان کیش داشته باشد. این اتفاق بر جذب بیشتر گردشگر نیز تاثیرگذار است، چه این‌که با بالا رفتن سطح معیشتی بومیان کیش و نوساز شدن مناطق سنتی کیش، مساحت بیشتری از کیش پذیرای گردشگر می‌شود و خود باعث ترغیب بیشتر سرمایه‌گذاری در کیش و تاسیس بیشتر شرکت‌های سهامی عام و درنهایت بالاتر رفتن گردشگر و به‌تبع آن بهبود وضعیت زندگی مردم منطقه می‌شود.
مدلی مردم‌مدار در ارائه خدمات گردشگری
در بخش پایانی این نوشتار به ارائه مدلی خواهیم پرداخت که از دل شرکت سهامی عام بیرون می‌آید. با توجه به این‌که سهام‌داران شرکت عموم مردمی هستند که سهام شرکت را خریداری کرده‌اند، شرکت می‌تواند برای سهام‌داران خود سهمیه استفاده از خدمات گردشگری در نظر بگیرد. این باعث می‌شود که سهام‌داران نیز، هر چند سهام‌داران خرد، بتوانند از مزایای گردشگری استفاده کنند. در این حالت دیگر آن عده از سهام‌داران که دارای تمکن مالی کمتری هستند، به دلیل عدم امکانات مالی گردشگری را از سبد مصرف خود حذف نمی‌کنند. بحث دیگر توزیع عادلانه سود بین سهام‌داران است که مردم را تشویق به مشارکت در سرمایه‌گذاری و درنتیجه رونق سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن رونق گردشگری می‌کند. نتیجه‌ای که از این نوشتار می‌آید، سخن گفتن از مالکیت عمومی در صنعت گردشگری به‌عنوان بدیلی در مقابل دو نوع مالکیت دولتی و خصوصی در این حوزه است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.