|

دخالت دولت، عامل بازدارنده

سید محمود علیزاده طباطبایی .حقوقدان

تمام مشکلات سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد تجاری به قوانین بازنمی‌گردد. در بسیاری از موارد می‌بینیم که قوانین تدوین‌شده کار را برای سرمایه‌گذاران سهل‌تر می‌کند، اما این قوانین هیچ‌گاه به مرحله اجرا درنمی‌آید. اگر بخواهم مثالی در این باره بیاورم، به قانون ایجاد بانک‌های آفشور می‌توان اشاره کرد. این بانک‌ها که طبق قوانین مناطق آزاد و نه زیر نظر بانک مرکزی فعالیت خواهد داشت، متاسفانه در کشور ما سال‌هاست اجرایی نشده است. مسلما با ایجاد چنین بانکی، کار برای سرمایه‌گذاران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی، سهل‌تر و با موانع کمتر انجام خواهد شد.
بنابراین می‌توان از این زاویه به مسئله نگاه کرد که به جز موانع قانونی، موانعی که به واسطه عملکرد مسئولان ایجاد می‌شود نیز عامل بازدارنده تلقی می‌شود. در سال‌های گذشته دیده‌ایم که طرح‌های خوبی برای مناطق آزاد تدوین شد، مانند طرحی که آقای ملک‌مدنی برای منطقه آزاد کیش داشتند، اما متاسفانه مسئولان وقت اجازه اجرایی شدن این طرح را ندادند. از این رو به نظر می‌رسد در وهله نخست ما نیاز به حضور مدیرانی داریم که در درجه اول ریسک‌پذیر باشند و در گام دوم با بخش خصوصی همراهی کنند. باید به این نکته توجه داشت که توسعه مناطق آزاد می‌تواند به‌عنوان پایه توسعه یک کشور قلمداد شود؛ همان‌طور که کشور چین با مناطق آزاد خود به توسعه رسید. بر این اساس لازم است که توسعه مناطق آزاد در اولویت‌های برنامه‌های مسئولان قرار گیرد.
یکی از موانعی که در ایران به‌عنوان چالش اصلی راه توسعه را به‌ویژه در مناطق آزاد سد کرده، دخالت دولت در تمام امور است. دولت نه به‌عنوان ناظر و نه به‌عنوان متصدی به وظایف خود قانع نیست و در تمام امور و مراحل، وارد جریان فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شود. دولت نه‌تنها به تمام مسائل وارد می‌شود، بلکه به بخش خصوصی نیز برای انجام پروژه‌ها اعتماد ندارد. این مسئله، یعنی احاطه دولت در طرح‌ها، سبب می‌شود هر طرح و پروژه‌ای با تصمیم دولت تغییر کند و با تغییر دولت‌ها نیز اجرای پروژه‌ها با موانع بسیار مواجه شود. همین مشکلات مزید بر موانع قانونی سبب شده در سال‌های گذشته نتوانیم در جذب سرمایه‌ها، به‌ویژه سرمایه‌های خارجی، موفق باشیم. در همسایگی خودمان می‌بینیم که دبی با حذف هرگونه دخالت در امور مربوط به بخش خصوصی، شرایط را برای فعالیت‌ها مهیا کرده است. همین اختیار عمل دادن‌ها موجب شده بخش زیادی از سرمایه‌های ایرانیان در این شهر جذب شود. بخش خصوصی وقتی می‌بیند که برای هر اقدامی باید از دولت مجوز بگیرد و برای انجام هر پروژه‌ای ناگزیر به گذراندن بوروکراسی اداری پیچیده‌ای می‌شود، از سرمایه‌گذاری انصراف می‌دهد و سرمایه‌های خود را به کشوری می‌برد که این موانع وجود نداشته یا کمتر سد راهش شود.
از سوی دیگر اخذ ماليات مضاعف از سرمايه‌گذاران خارجي و عدم تطابق قوانين سرمايه‌گذاري در ايران با كشورهاي كانون سرمايه از موانع موجود است. اين‌كه سرمايه‌گذار، هم به موجب قانون كشور خود و هم كشور ميزبان ماليات جداگانه بپردازد، معقول نيست و سبب جلوگيري از سرمايه‌گذاري مشترك مي‌شود. علاوه بر همه این‌ها تغییرات پی‌درپی قوانین هم باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شود. تغييرات زودهنگام اين مقررات، اصل ثبات محيط سرمايه‌گذاري را از بين می‌برد و خود را در پارامتر ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران تجلي مي‌دهد. بديهي است كه وقتي ريسك محيط اقتصادي سرمايه‌گذاري در ايران افزايش می‌يابد، تمايل به سرمايه‌گذاري كاهش خواهد يافت. هم‌چنین جواز سرمايه‌گذاري در ايران محدود به مدتي است كه در مجوز صاحب سرمايه درج مي‌شود. اگر پس از سپري شدن اين مدت، صاحب سرمايه سود و اصل سرمايه خود را به خارج از ايران منتقل نکند و براي ادامه سرمايه‌گذاري خود نيز مطابق با مقررات قانون و آیين‌نامه اجراي جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، مجوز مجدد تحصيل نكند، از حمايت‌هاي قانوني محروم خواهد ماند.
وجود قوانين و مقررات و خط مشي‌هاي روشن مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي از قبيل قوانين گمركي، مالياتي تجاري و... از جمله اشكال تسهيل‌كننده سرمايه‌گذاري خارجي در ايران هستند. اما كشور ما داراي قوانين و مقرراتي است كه موانع و محدوديت‌هاي جدي را در راه جذب سرمايه‌گذاري خارجي ايجاد كرده است. به‌طوركلي قانون سرمايه‌گذاري خارجي داراي ساختار حقوقي نابهنجاري است كه توسعه اقتصادي كشور را در چنبره خود محبوس كرده است. از ديگر نكات منفي حقوقي قانون جديد سرمايه‌گذاري خارجي اين است كه قانون‌گذار تلاشي نكرده كه بتواند سرمايه‌گذار خارجي را وادار به انتقال فناوري کند، يا آن را به سوي توليدات با فناوري بالا (High Tec) هدايت كند. قانون‌گذار ايراني توجهي به حق امتيازهايي كه براي واردات فناوري از خارج داده مي‌شود، نداشته و محدوديتي در اين مورد ايجاد نكرده است. آن‌چه مورد نظر قانون‌گذار است، مسائل مالي پيرامون سرمايه‌گذاري خارجي است و به‌تازگي نيز به اين نكته كه سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند منجر به گسترش صادرات شود، عنايت اندكي شده است. حتي اشاره‌اي به آموزش‌هايي كه توسط سرمايه‌گذاران داده می‌شود و از راه‌هاي اصلي انتقال فناوري است، نشده است. طی سال‌های اخير، در كنار و همراه با جهاني شدن اقتصاد و تجارت، بررسي ريسك‌ سياسي نيز اهميت روزافزون يافته است. سرمايه‌گذاران خارجي و هم‌چنين دولت‌ها در كشورهاي ميزبان به اين بررسي توجهي خاص نشان مي‌دهند. براي دولت‌ها، علت اصلي و اساسي بررسي زمينه‌هاي ريسك سياسي، اين است كه موفقيت خويش را در طلب سرمايه خارجي، تضمين و در صورت امكان با هزينه كمتري شركت‌هاي فرامليتي را به سرمايه‌گذاري در كشور خود تشويق كنند. سرمايه‌گذاران خارجي براي برآورد امكانات بالقوه سودآوري در يك سرزمين تازه، به ارزيابي امنيت سرمايه و سودهاي به‌دست‌آمده نيز مي‌پردازند و برخلاف ديدگاهي كه گاه تبليغ مي‌شود، شركت‌هاي چندمليتي، با دقت و وسواس بسيار دست به اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها مي‌زنند.
تمام مشکلات سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد تجاری به قوانین بازنمی‌گردد. در بسیاری از موارد می‌بینیم که قوانین تدوین‌شده کار را برای سرمایه‌گذاران سهل‌تر می‌کند، اما این قوانین هیچ‌گاه به مرحله اجرا درنمی‌آید. اگر بخواهم مثالی در این باره بیاورم، به قانون ایجاد بانک‌های آفشور می‌توان اشاره کرد. این بانک‌ها که طبق قوانین مناطق آزاد و نه زیر نظر بانک مرکزی فعالیت خواهد داشت، متاسفانه در کشور ما سال‌هاست اجرایی نشده است. مسلما با ایجاد چنین بانکی، کار برای سرمایه‌گذاران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی، سهل‌تر و با موانع کمتر انجام خواهد شد.
بنابراین می‌توان از این زاویه به مسئله نگاه کرد که به جز موانع قانونی، موانعی که به واسطه عملکرد مسئولان ایجاد می‌شود نیز عامل بازدارنده تلقی می‌شود. در سال‌های گذشته دیده‌ایم که طرح‌های خوبی برای مناطق آزاد تدوین شد، مانند طرحی که آقای ملک‌مدنی برای منطقه آزاد کیش داشتند، اما متاسفانه مسئولان وقت اجازه اجرایی شدن این طرح را ندادند. از این رو به نظر می‌رسد در وهله نخست ما نیاز به حضور مدیرانی داریم که در درجه اول ریسک‌پذیر باشند و در گام دوم با بخش خصوصی همراهی کنند. باید به این نکته توجه داشت که توسعه مناطق آزاد می‌تواند به‌عنوان پایه توسعه یک کشور قلمداد شود؛ همان‌طور که کشور چین با مناطق آزاد خود به توسعه رسید. بر این اساس لازم است که توسعه مناطق آزاد در اولویت‌های برنامه‌های مسئولان قرار گیرد.
یکی از موانعی که در ایران به‌عنوان چالش اصلی راه توسعه را به‌ویژه در مناطق آزاد سد کرده، دخالت دولت در تمام امور است. دولت نه به‌عنوان ناظر و نه به‌عنوان متصدی به وظایف خود قانع نیست و در تمام امور و مراحل، وارد جریان فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شود. دولت نه‌تنها به تمام مسائل وارد می‌شود، بلکه به بخش خصوصی نیز برای انجام پروژه‌ها اعتماد ندارد. این مسئله، یعنی احاطه دولت در طرح‌ها، سبب می‌شود هر طرح و پروژه‌ای با تصمیم دولت تغییر کند و با تغییر دولت‌ها نیز اجرای پروژه‌ها با موانع بسیار مواجه شود. همین مشکلات مزید بر موانع قانونی سبب شده در سال‌های گذشته نتوانیم در جذب سرمایه‌ها، به‌ویژه سرمایه‌های خارجی، موفق باشیم. در همسایگی خودمان می‌بینیم که دبی با حذف هرگونه دخالت در امور مربوط به بخش خصوصی، شرایط را برای فعالیت‌ها مهیا کرده است. همین اختیار عمل دادن‌ها موجب شده بخش زیادی از سرمایه‌های ایرانیان در این شهر جذب شود. بخش خصوصی وقتی می‌بیند که برای هر اقدامی باید از دولت مجوز بگیرد و برای انجام هر پروژه‌ای ناگزیر به گذراندن بوروکراسی اداری پیچیده‌ای می‌شود، از سرمایه‌گذاری انصراف می‌دهد و سرمایه‌های خود را به کشوری می‌برد که این موانع وجود نداشته یا کمتر سد راهش شود.
از سوی دیگر اخذ ماليات مضاعف از سرمايه‌گذاران خارجي و عدم تطابق قوانين سرمايه‌گذاري در ايران با كشورهاي كانون سرمايه از موانع موجود است. اين‌كه سرمايه‌گذار، هم به موجب قانون كشور خود و هم كشور ميزبان ماليات جداگانه بپردازد، معقول نيست و سبب جلوگيري از سرمايه‌گذاري مشترك مي‌شود. علاوه بر همه این‌ها تغییرات پی‌درپی قوانین هم باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شود. تغييرات زودهنگام اين مقررات، اصل ثبات محيط سرمايه‌گذاري را از بين می‌برد و خود را در پارامتر ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران تجلي مي‌دهد. بديهي است كه وقتي ريسك محيط اقتصادي سرمايه‌گذاري در ايران افزايش می‌يابد، تمايل به سرمايه‌گذاري كاهش خواهد يافت. هم‌چنین جواز سرمايه‌گذاري در ايران محدود به مدتي است كه در مجوز صاحب سرمايه درج مي‌شود. اگر پس از سپري شدن اين مدت، صاحب سرمايه سود و اصل سرمايه خود را به خارج از ايران منتقل نکند و براي ادامه سرمايه‌گذاري خود نيز مطابق با مقررات قانون و آیين‌نامه اجراي جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، مجوز مجدد تحصيل نكند، از حمايت‌هاي قانوني محروم خواهد ماند.
وجود قوانين و مقررات و خط مشي‌هاي روشن مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي از قبيل قوانين گمركي، مالياتي تجاري و... از جمله اشكال تسهيل‌كننده سرمايه‌گذاري خارجي در ايران هستند. اما كشور ما داراي قوانين و مقرراتي است كه موانع و محدوديت‌هاي جدي را در راه جذب سرمايه‌گذاري خارجي ايجاد كرده است. به‌طوركلي قانون سرمايه‌گذاري خارجي داراي ساختار حقوقي نابهنجاري است كه توسعه اقتصادي كشور را در چنبره خود محبوس كرده است. از ديگر نكات منفي حقوقي قانون جديد سرمايه‌گذاري خارجي اين است كه قانون‌گذار تلاشي نكرده كه بتواند سرمايه‌گذار خارجي را وادار به انتقال فناوري کند، يا آن را به سوي توليدات با فناوري بالا (High Tec) هدايت كند. قانون‌گذار ايراني توجهي به حق امتيازهايي كه براي واردات فناوري از خارج داده مي‌شود، نداشته و محدوديتي در اين مورد ايجاد نكرده است. آن‌چه مورد نظر قانون‌گذار است، مسائل مالي پيرامون سرمايه‌گذاري خارجي است و به‌تازگي نيز به اين نكته كه سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند منجر به گسترش صادرات شود، عنايت اندكي شده است. حتي اشاره‌اي به آموزش‌هايي كه توسط سرمايه‌گذاران داده می‌شود و از راه‌هاي اصلي انتقال فناوري است، نشده است. طی سال‌های اخير، در كنار و همراه با جهاني شدن اقتصاد و تجارت، بررسي ريسك‌ سياسي نيز اهميت روزافزون يافته است. سرمايه‌گذاران خارجي و هم‌چنين دولت‌ها در كشورهاي ميزبان به اين بررسي توجهي خاص نشان مي‌دهند. براي دولت‌ها، علت اصلي و اساسي بررسي زمينه‌هاي ريسك سياسي، اين است كه موفقيت خويش را در طلب سرمايه خارجي، تضمين و در صورت امكان با هزينه كمتري شركت‌هاي فرامليتي را به سرمايه‌گذاري در كشور خود تشويق كنند. سرمايه‌گذاران خارجي براي برآورد امكانات بالقوه سودآوري در يك سرزمين تازه، به ارزيابي امنيت سرمايه و سودهاي به‌دست‌آمده نيز مي‌پردازند و برخلاف ديدگاهي كه گاه تبليغ مي‌شود، شركت‌هاي چندمليتي، با دقت و وسواس بسيار دست به اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها مي‌زنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.