گفتار در روش و منش اصلاحطلبي
معرفي كتاب «تقدير ما، تدبير ما» مصطفي ملكيان
بهراد بهشتي: كساني كه خود را اصلاحطلب به شمار ميآورند، يا به آشنايي با گفتمان اصلاحات علاقهمندند و يا خود را مخالف و منتقد اصلاحات و اصلاحطلبان ميدانند، از خواندن دقيق «كتاب تدبير ما؛ تقدير ما» بينياز نيستند. اين كتاب كوچك و خواندني، تحريريافته سه سخنراني از استاد «مصطفي ملكيان» است كه نشر «نگاه معاصر» نخستين چاپ آن را در بهار 93 و در 96 صفحه راهي بازار كرده است.
كتاب با مقدمهاي از سخنران گشوده ميشود كه در آن به روشني علت و فلسفه نامگذاري كتاب را نشان داده است. ملكيان مقدمه خود را با اشاره به جمله مشهور ماركس: «فلاسفه تا كنون جهان را توصيف كردهاند، باري مساله اما تغيير آن است.» آغاز ميكند و ميگويد: «انسان متجدد به سمت ارادهگرايي روي آورده است در حالي كه انسان سنتي عمدتا تقديرگرا بود و اين گذر از جبر به اختيار به واسطه گسترش آفاق علمي و توان تسخيري است كه بشريت با آن در جهان پيرامونش پيدا كرده است.» وي سپس با آوردن شواهدي از اشعار پارسي و فرهنگ سنتي نتيجه ميگيرد: در فرهنگ انسان سنتي، تقديرگرايي موج ميزند و معناي واقعي تقديرگرايي آن است كه در سلسله علل، مشيت (الاهي) را حتي در علل قريبه نيز ببينيم، در حالي كه انسان مدرن تقدير و مشيت را به جايگاه علل بعيده تبعيد ميكند و لذا جا براي طرح سوال «چه بايد كرد؟» باز ميشود... انسان سنتي ميگفت «تدبير ما تقدير ماست» ولي انسان مدرن به اين قایل است كه «تقدير ما تدبير ماست.»
استاد سپس براي پاسخگويي به اِشكال «آرمانشهرگرايي» نهفته در اين سخن، ميآورد: (البته) اينكه بتوان بهشتي روي زمين ساخت و با انقلاب و اراده هركاري را از طريق ذهن خود بر جامعه و طبيعت تحميل كرد، طبيعي است كه متعلق به قرن انقلابات است كه تجربه سده اخير ثابت كرد اين نوع ارادهگرايي و بيتوجهي تام به ساختارهاي متصلب راه به جايي نميبرد؛ به خصوص در كشور ما نوعي وفاق حاصل شده است كه گرچه «تقدير ما را تدبير ما» رقم ميزند اما اين تدبير جنبه اصلاحي، تدريجي و مسالمتآميز دارد.
و اما عنوان سه گفتاري كه متن كتاب را تشكيل ميدهد به قرار زير است: مباني نظري اصلاحطلبي، اخلاق اصلاحات، خشونت
در پايانِ برخي از گفتارهاي اين كتاب نيز پرسشهاي عليرضا علويتبار، حميدرضا جلاييپور و حسين قاضيان و پاسخهاي استاد را ميتوان مطالعه كرد.
گفتار نخست: مباني نظري اصلاحطلبي
تعريف اصلاحطلبي
همانگونه كه اشاره شد نخستين بخش كتاب گفتاري با عنوان «مباني نظري اصلاحطلبي» است. ملكيان در آغاز اين سخن مراد و تعريف خود را از «اصلاحطلبي» چنين ميآورد: «هواداري از تغيير اجتماعي با استفاده از روش دموكراتيك، مسالمتآميز (بدون خشونت) و تدريجي.» بر اساس اين تعريف سه گروه در برابر اصلاحطلبان صف ميآرايند:
«محافظهكاران» كه طالب حفظ وضع موجودند و تغييراتي بيش از آنچه رخ داده است را دنبال نميكنند.
«مرتجعان» يا «گذشتهگرايان» كه طالب خنثي شدن برخي از تغييرات صورت گرفته و بازگشت به گذشته هستند و از اين رو افراطيتر از محافظهكاران به شمار ميآيند.
«انقلابيان» كه اگرچه موافق تغييرند اما تغييراتي غيردموكراتيك (از بالا)، غيرمسالمتآميز (همراه با خشونت) و غيرتدريجي (آني و دفعي) را خواهانند.
مباني و پيشفرضهاي اصلاحطلبي
در اين گفتار مباني و پيشفرضهاي نُهگانهاي كه اصلاحطلبان چه به آنها توجه داشته باشند و چه توجه نداشته باشند، در ذهن و ضميرشان راسخ بوده و همين آنان را به شركت در جريان اصلاحطلبي متمايل كرده است، حتيالمقدور با رعايت تقدم و تاخر منطقي ميان آنها، مورد بررسي تفصيلي قرار ميگيرد. اين مباني فهرستوار به شرح زيرند:
وضع موجود، وضع مطلوب نيست.
طرح آرمانشهري وجود ندارد كه راهي براي رسيدن به آن مشخص شده باشد و طرح و راه هر دو واجد حجيت معرفت شناختي باشند.
نبايد بر اساس هدفهاي كاملا نظري و ايدئولوژيك، يك سره همه نهادها را از ميان برداشت.
سمت و سوي تغييرات اجتماعي را در امورِ عينيِ بالفعلِ قابلِ تحقيق، حقيقتطلبي (رجوع به معيارهاي علمي و منطقي) معلوم ميكند و در امورِ عينيِ بالقوه يا امورِ ذهني، عدالتطلبي (رجوع به افكار عمومي و آراي مردم).
نظام «مردمسالاري» يگانه نظامي است كه هم به لحاظ معرفتشناختي (آنجا كه حقيقتطلبي اقتضا ميكند) و هم به لحاظ اخلاقي (آنجا كه عدالتطلبي اقتضا ميكند) موجه است بدون اينكه هيچ قيدي بر آن زده شود.
«اصالت فرهنگ»: تغيير در فرهنگ به تغييرات سياسي، اجتماعي و اقتصادي ميانجامد. با اين توضيح كه چون به هنگام رجوع به افكار و آراي عمومي، ناچار راي اكثريت ملاك و مبناي تصميمگيري قرار ميگيرد و خشونت نيز مردود است، تنها با توسل به نيروهاي باوراننده (استدلال عقلي و منطقي) و گفتوگو و در نتيجه اصلاح و تغيير بنيادين فرهنگ ميتوان با «اقليت مخالف» مواجه شد. اصالت فرهنگ به اين معنا نفي «سياستزدگي» است و سياستزدگي يعني يگانه مشكل جامعه يا بزرگترين مشكل آن و يا علتالعلل مشكلات جامعه را ناشي از نظام سياسي حاكم بر آن بدانيم.
اصلاحطلبي همواره بايد با نوعي «تدريج» همراه باشد چون جامعه يك ارگانيسم به شمار ميرود و هرگونه تغييري در يك جزء ميتواند به تغييراتي در ديگر اجزا بيانجامد و بايد تاثير آن از جهت مطلوبيت يا عدم آن بررسي شود.
اصلاحطلبي به لحاظ اخلاقي نتيجهگراست نه وظيفهگرا، و در نتيجهگرايي، فايدهگراست و در فايدهگرايي قایل به لذتگرايي است و مراد از لذتگرايي كاستن از درد و رنج آدميان است.
اصلاحگري براي كاهش درد و رنج همين انسانهاي گوشت و پوست و خوندار تلاش ميكند نه موجودات انتزاعي، ساختگي و موهوم.
در پايان اين فصل اشاره ميشود كه هدف و غايت نهضت اصلاحطلبي حاكم كردن يك نظام «دموكراتيك ليبرال» است و بر اين فرض، جنبش اصلاحطلبي فقط در نظامهايي معنا مييابد كه نظام حاكم بر آن «ليبرال دموكراسي» نباشد.
گفتار دوم: اخلاق اصلاحات
بار نهضت اصلاحطلبي تنها با پذيرش پيشفرضهاي نظري آن يا دفاعپذير بودن اين پيشفرضها، به مقصد نميرسد و اصلاحطلبان علاوه بر باور به اين مباني بايد واجد اخلاق خاصي نيز باشند و اين اخلاق صرفا به «اخلاق ارزشي» مانند سادهزيستي و امثال آن محدود نميشود بلكه منظور از اخلاق اصلاحات «اخلاق روشي» ست يعني «مجموعه اموري كه عدم توجه به آنها در مقام نظر، و عدم رعايت آنها در مقام عمل، موجب شكست يا تاخير توفيق اصلاحات ميشود.» اين امور به قرار زيرند:
جريان اصلاحطلبي بايد غم شهروندان و آدميان گوشت و پوست و خوندار را بخورد و براي حل مشكلات آنان تلاش كند و به غمخواري براي مفاهيم انتزاعي و ساختگي كه اساسا هويتي ندارند، خاتمه دهد.
بر بنياد آموزههاي «روانشناسي انسانگرا» نيازهاي آدميان گوشت و پوست و خوندار ذومراتب و داراي طبقهبندي است و تا نيازهاي درجه اول (زيستشناختي) آنان برآورده نشده اساسا نيازهاي بعدي (امنيت، محبت و...) در آنان پديد نميآيد تا طالب برآورده شدنشان باشند. اصلاحطلبان نيز بايد رفع نيازهاي اكثر مردم را در اولويت برنامههاي خود قرار دهند و بيتوجهي به ردهبندي اين نيازها به پژمردن اصلاحات در ذهن و ضمير شهروندان ميانجامد.
جريان اصلاحات بايد در جهت آموزش مردم گام بردارد نه تبليغات. اخلاق و انساندوستي به اصلاحطلبان اجازه نميدهد از طريق خشونت يا فريبكاري برنامههاي خود را پيش ببرند بنابراين راهي جز آموزش و اصلاح بنيادين باورها پيشروي اصلاحطلبان فرا چشم نميآيد.
اصلاحطلبان بايد آخرين دستاوردهاي معارف و علوم انساني را سادهسازي كنند و به آستانه آگاهي مردم برسانند؛ زيرا جريان اصلاحات «عقلانيتگرا» ست و عقلانيت يعني بها دادن به آخرين دستاوردهاي علوم انساني و معارف بشري.
اصلاحطلبان بايد با زباني ساده و همه فهم و بدون ابهام، ايهام و غموض با مردم سخن بگويند و مراد خود را دقيقا تعيين كنند. استفاده از زبان روشن و قابل فهم نه تنها هنر كه فضيلت به شما ميرود.
آنان نبايد به دام مغالطات بزرگ بيفتند. فيالمثل «قانونگرايي» به خودي خود يك ارزش به شمار نميآيد بلكه آنچه ارزشمند است، گرايش به «قانون عادلانه» است.
اصلاحطلبان بايد به مخاطبان خود تفهيم كنند كه به دنبال جامعهاي بهترند نه جامعهاي آرماني، چون جامعه آرماني (آرمانشهر) سرابي بيش نبوده و قابل دستيابي نيست. اما جامعه بهتر هم واقعبينانهتر است و هم شدنيتر. بايد با عزم بر تغييرات اندك آغاز كرد و با همين تغييراتِ اندك، پيش رفت.
جريان اصلاحات بايد سياسي باشد اما سياست زده نباشد.
اصلاحطلبان اولا از عقلانيت، ثانيا از گفتوگو و ثالثا از نقد شدن، نبايد اجتناب كنند.
آنان بايد تكثر دروني خود را بپذيرند و نسبت به يكديگر انتقاد درونگروهي داشته باشند و نكته مهم اينجاست كه اين انتقاد درونگروهي نبايد به گونهاي باشد كه سود آن به جيب مخالفان اصلاحات برود.
اصلاحطلبان نبايد در سطح رقيبان خود تدنّي (تنزل) يابند و از روشهاي غيراخلاقي، بيادبانه و تحريككننده مخالفان اصلاحات، براي دستيابي به اهداف خود بهره گيرند. افتادن در چنين گردونهاي براي مخالفان سودمند است. اصلاحطلبان نبايد گمان كنند هر ابزاري كه به سود قدرتمداران است به سود ديگراني هم كه در موضع قدرت نيستند، هست. تنها قدرت براي كساني كه در موضع قدرت نيستند از ناحيه افكار عمومي پديد ميآيد.
حال كه جريان اصلاحات متكفل نوعي از آموزش و پرورش به مردم شده است، هدف از آن بايد كاملا روشن باشد. اهداف آموزش و پرورش اجمالا شامل موارد زير است:
الف- ايجاد توانايي براي احراز مشاغل و حرفهها
ب- انتقال سابقه تمدني- فرهنگي به نسل بعدي
پ- تربيت اخلاقي انسانها
ت- استقلال فكري انسانها
ث- انتقال علم
اگرچه اين اهداف مانعالجمع نيستند اما بايد توجه كرد كه هر نظام آموزشي در صورتي موفق است كه يكي از اين اهداف را بر بقيه اولويت دهد. از نظر استاد ملكيان هدف نهايي و غايت قصواي آموزش و پرورش بايد تربيت انسانهايي باشد كه اولا مستقلانديش و ثانيا واجد نوعي رشد و ارتقاي اخلاقي باشند (اهداف سوم و چهارم).
از سوي ديگر اهميت مساله آموزش در اين است كه اگر به هر علتي برنامه اجتماعي اصلاحطلبان شكست خورد، دست كم اصلاحات فردي آنان موفق باشد و كساني كه در جريان اصلاحات بودهاند، به لحاظ شخصي رشد كرده باشند.
گفتار سوم: خشونت
واپسين گفتار اين كتاب بررسي مساله پيچيده «خشونت» و نسبت آن با اجبار و اكراه را هدف گرفته و با طرح پرسش مهم «آيا هر خشونتي هميشه به لحاظ اخلاقي مردود است يا مواردي از خشونت وجود دارد كه نه تنها مردود نيست بلكه از نظر اخلاقي كاملاً قابل دفاع است؟» به اين مساله ميپردازد.
تعريف خشونت
در اين گفتار خشونت چنين تعريف ميشود: وارد آوردن هرگونه درد و رنجي، به صورت عمدي يا به صورت پيشبينيپذير، بر انسان؛ خواه از راه بدن، خواه از راه ذهن و خواه از راه نفس (روان). بر اساس اين تعريف شكنجه، كشتن، سوزاندن، رساندن اخبار موحش يا نادرست، شايعه پراكني درباره افراد مورد علاقه انسان، تحقير، استهزا، بياعتنايي و از بين بردن عزت نفس ديگران از جمله مصاديق خشونت به شمار ميروند.
موارد مجاز خشونت از نظر اخلاقي
از نظر ملكيان خشونت به معناي پيشگفته تنها در سه مورد از نظر اخلاقي قابل دفاع است:
اگر اعمال خشونت، كيفر عادلانه رفتار قبلي خود فرد باشد.
اگر اعمال خشونت به درخواست و طلب خود شخص انجام شود.
اگر خشونت به منظور دفاع از خود يا چيزي كه فرد اخلاقا موظف به دفاع از آن است، انجام گيرد؛ به شرط آنكه هيچ راه ديگري به جز اعمال خشونت، براي دفاع از خود در مقابل مهاجم موجود نباشد.
قيود و شروط كيفر عادلانه
نظريه كيفري شخص يا نهاد كيفردهنده بايد كاملا مشخص باشد. در باب كيفر دو نظريه «وظيفهگرايانه» و «نتيجهگرايانه» وجود دارد. بر اساس نظريه اول كيفر صرف نظر از آثار و نتايج مترتب بر آن، و في نفسه امر موجهي است. اما بر اساس نظريه دوم كيفر صرفا به اين جهت موجه است كه آثار و نتايج مطلوبي بر آن مترتب خواهد شد؛ چه براي خود فرد مجرم يا براي جامعه و يا براي هر دو.
كيفر بايد با جرم تناسب داشته باشد، از اين رو حتي اگر كيفري موجب قلع و قمع و محو جرم خاصي شود ولي با آن تناسبي نداشته باشد، عادلانه نيست. تناسب جرم و مجازات از مواردي است كه براي تشخيص آن بايد به آراي عمومي مراجعه كرد.
جرم بودن عمل يا مورد قبول فرد مجرم باشد يا درمورد جرم بودن آن اجماع و وفاق در جامعه وجود داشته باشد.
و در پايان: البته ميتوان با بسياري از ديدگاههاي ملكيان در اين كتاب مخالف بود و به نقد آن نشست (براي ديدن نقدي جدي بر اين كتاب به نامه جواد اطاعت خطاب به مصطفي ملكيان در شماره 37 مجله مهرنامه مراجعه كنيد.) اما ترديدي نيست كه انتشار اين كتاب و ديدگاههاي موشكافانه و دقيق استاد ملكيان به عنوان يكي از تاثيرگذارترين انديشمندان و مهمترين چهرههاي روشنفكري معاصر ايران، بر غناي ادبيات اصلاحطلبانه در كشور ما افزوده است و هيچ يك از كساني كه به پژوهش و مطالعه در اين حوزه علاقهمندند از خواندن كتاب كوچك اما مهم و تامل در محتواي آن بينياز نيستند.
كتاب با مقدمهاي از سخنران گشوده ميشود كه در آن به روشني علت و فلسفه نامگذاري كتاب را نشان داده است. ملكيان مقدمه خود را با اشاره به جمله مشهور ماركس: «فلاسفه تا كنون جهان را توصيف كردهاند، باري مساله اما تغيير آن است.» آغاز ميكند و ميگويد: «انسان متجدد به سمت ارادهگرايي روي آورده است در حالي كه انسان سنتي عمدتا تقديرگرا بود و اين گذر از جبر به اختيار به واسطه گسترش آفاق علمي و توان تسخيري است كه بشريت با آن در جهان پيرامونش پيدا كرده است.» وي سپس با آوردن شواهدي از اشعار پارسي و فرهنگ سنتي نتيجه ميگيرد: در فرهنگ انسان سنتي، تقديرگرايي موج ميزند و معناي واقعي تقديرگرايي آن است كه در سلسله علل، مشيت (الاهي) را حتي در علل قريبه نيز ببينيم، در حالي كه انسان مدرن تقدير و مشيت را به جايگاه علل بعيده تبعيد ميكند و لذا جا براي طرح سوال «چه بايد كرد؟» باز ميشود... انسان سنتي ميگفت «تدبير ما تقدير ماست» ولي انسان مدرن به اين قایل است كه «تقدير ما تدبير ماست.»
استاد سپس براي پاسخگويي به اِشكال «آرمانشهرگرايي» نهفته در اين سخن، ميآورد: (البته) اينكه بتوان بهشتي روي زمين ساخت و با انقلاب و اراده هركاري را از طريق ذهن خود بر جامعه و طبيعت تحميل كرد، طبيعي است كه متعلق به قرن انقلابات است كه تجربه سده اخير ثابت كرد اين نوع ارادهگرايي و بيتوجهي تام به ساختارهاي متصلب راه به جايي نميبرد؛ به خصوص در كشور ما نوعي وفاق حاصل شده است كه گرچه «تقدير ما را تدبير ما» رقم ميزند اما اين تدبير جنبه اصلاحي، تدريجي و مسالمتآميز دارد.
و اما عنوان سه گفتاري كه متن كتاب را تشكيل ميدهد به قرار زير است: مباني نظري اصلاحطلبي، اخلاق اصلاحات، خشونت
در پايانِ برخي از گفتارهاي اين كتاب نيز پرسشهاي عليرضا علويتبار، حميدرضا جلاييپور و حسين قاضيان و پاسخهاي استاد را ميتوان مطالعه كرد.
گفتار نخست: مباني نظري اصلاحطلبي
تعريف اصلاحطلبي
همانگونه كه اشاره شد نخستين بخش كتاب گفتاري با عنوان «مباني نظري اصلاحطلبي» است. ملكيان در آغاز اين سخن مراد و تعريف خود را از «اصلاحطلبي» چنين ميآورد: «هواداري از تغيير اجتماعي با استفاده از روش دموكراتيك، مسالمتآميز (بدون خشونت) و تدريجي.» بر اساس اين تعريف سه گروه در برابر اصلاحطلبان صف ميآرايند:
«محافظهكاران» كه طالب حفظ وضع موجودند و تغييراتي بيش از آنچه رخ داده است را دنبال نميكنند.
«مرتجعان» يا «گذشتهگرايان» كه طالب خنثي شدن برخي از تغييرات صورت گرفته و بازگشت به گذشته هستند و از اين رو افراطيتر از محافظهكاران به شمار ميآيند.
«انقلابيان» كه اگرچه موافق تغييرند اما تغييراتي غيردموكراتيك (از بالا)، غيرمسالمتآميز (همراه با خشونت) و غيرتدريجي (آني و دفعي) را خواهانند.
مباني و پيشفرضهاي اصلاحطلبي
در اين گفتار مباني و پيشفرضهاي نُهگانهاي كه اصلاحطلبان چه به آنها توجه داشته باشند و چه توجه نداشته باشند، در ذهن و ضميرشان راسخ بوده و همين آنان را به شركت در جريان اصلاحطلبي متمايل كرده است، حتيالمقدور با رعايت تقدم و تاخر منطقي ميان آنها، مورد بررسي تفصيلي قرار ميگيرد. اين مباني فهرستوار به شرح زيرند:
وضع موجود، وضع مطلوب نيست.
طرح آرمانشهري وجود ندارد كه راهي براي رسيدن به آن مشخص شده باشد و طرح و راه هر دو واجد حجيت معرفت شناختي باشند.
نبايد بر اساس هدفهاي كاملا نظري و ايدئولوژيك، يك سره همه نهادها را از ميان برداشت.
سمت و سوي تغييرات اجتماعي را در امورِ عينيِ بالفعلِ قابلِ تحقيق، حقيقتطلبي (رجوع به معيارهاي علمي و منطقي) معلوم ميكند و در امورِ عينيِ بالقوه يا امورِ ذهني، عدالتطلبي (رجوع به افكار عمومي و آراي مردم).
نظام «مردمسالاري» يگانه نظامي است كه هم به لحاظ معرفتشناختي (آنجا كه حقيقتطلبي اقتضا ميكند) و هم به لحاظ اخلاقي (آنجا كه عدالتطلبي اقتضا ميكند) موجه است بدون اينكه هيچ قيدي بر آن زده شود.
«اصالت فرهنگ»: تغيير در فرهنگ به تغييرات سياسي، اجتماعي و اقتصادي ميانجامد. با اين توضيح كه چون به هنگام رجوع به افكار و آراي عمومي، ناچار راي اكثريت ملاك و مبناي تصميمگيري قرار ميگيرد و خشونت نيز مردود است، تنها با توسل به نيروهاي باوراننده (استدلال عقلي و منطقي) و گفتوگو و در نتيجه اصلاح و تغيير بنيادين فرهنگ ميتوان با «اقليت مخالف» مواجه شد. اصالت فرهنگ به اين معنا نفي «سياستزدگي» است و سياستزدگي يعني يگانه مشكل جامعه يا بزرگترين مشكل آن و يا علتالعلل مشكلات جامعه را ناشي از نظام سياسي حاكم بر آن بدانيم.
اصلاحطلبي همواره بايد با نوعي «تدريج» همراه باشد چون جامعه يك ارگانيسم به شمار ميرود و هرگونه تغييري در يك جزء ميتواند به تغييراتي در ديگر اجزا بيانجامد و بايد تاثير آن از جهت مطلوبيت يا عدم آن بررسي شود.
اصلاحطلبي به لحاظ اخلاقي نتيجهگراست نه وظيفهگرا، و در نتيجهگرايي، فايدهگراست و در فايدهگرايي قایل به لذتگرايي است و مراد از لذتگرايي كاستن از درد و رنج آدميان است.
اصلاحگري براي كاهش درد و رنج همين انسانهاي گوشت و پوست و خوندار تلاش ميكند نه موجودات انتزاعي، ساختگي و موهوم.
در پايان اين فصل اشاره ميشود كه هدف و غايت نهضت اصلاحطلبي حاكم كردن يك نظام «دموكراتيك ليبرال» است و بر اين فرض، جنبش اصلاحطلبي فقط در نظامهايي معنا مييابد كه نظام حاكم بر آن «ليبرال دموكراسي» نباشد.
گفتار دوم: اخلاق اصلاحات
بار نهضت اصلاحطلبي تنها با پذيرش پيشفرضهاي نظري آن يا دفاعپذير بودن اين پيشفرضها، به مقصد نميرسد و اصلاحطلبان علاوه بر باور به اين مباني بايد واجد اخلاق خاصي نيز باشند و اين اخلاق صرفا به «اخلاق ارزشي» مانند سادهزيستي و امثال آن محدود نميشود بلكه منظور از اخلاق اصلاحات «اخلاق روشي» ست يعني «مجموعه اموري كه عدم توجه به آنها در مقام نظر، و عدم رعايت آنها در مقام عمل، موجب شكست يا تاخير توفيق اصلاحات ميشود.» اين امور به قرار زيرند:
جريان اصلاحطلبي بايد غم شهروندان و آدميان گوشت و پوست و خوندار را بخورد و براي حل مشكلات آنان تلاش كند و به غمخواري براي مفاهيم انتزاعي و ساختگي كه اساسا هويتي ندارند، خاتمه دهد.
بر بنياد آموزههاي «روانشناسي انسانگرا» نيازهاي آدميان گوشت و پوست و خوندار ذومراتب و داراي طبقهبندي است و تا نيازهاي درجه اول (زيستشناختي) آنان برآورده نشده اساسا نيازهاي بعدي (امنيت، محبت و...) در آنان پديد نميآيد تا طالب برآورده شدنشان باشند. اصلاحطلبان نيز بايد رفع نيازهاي اكثر مردم را در اولويت برنامههاي خود قرار دهند و بيتوجهي به ردهبندي اين نيازها به پژمردن اصلاحات در ذهن و ضمير شهروندان ميانجامد.
جريان اصلاحات بايد در جهت آموزش مردم گام بردارد نه تبليغات. اخلاق و انساندوستي به اصلاحطلبان اجازه نميدهد از طريق خشونت يا فريبكاري برنامههاي خود را پيش ببرند بنابراين راهي جز آموزش و اصلاح بنيادين باورها پيشروي اصلاحطلبان فرا چشم نميآيد.
اصلاحطلبان بايد آخرين دستاوردهاي معارف و علوم انساني را سادهسازي كنند و به آستانه آگاهي مردم برسانند؛ زيرا جريان اصلاحات «عقلانيتگرا» ست و عقلانيت يعني بها دادن به آخرين دستاوردهاي علوم انساني و معارف بشري.
اصلاحطلبان بايد با زباني ساده و همه فهم و بدون ابهام، ايهام و غموض با مردم سخن بگويند و مراد خود را دقيقا تعيين كنند. استفاده از زبان روشن و قابل فهم نه تنها هنر كه فضيلت به شما ميرود.
آنان نبايد به دام مغالطات بزرگ بيفتند. فيالمثل «قانونگرايي» به خودي خود يك ارزش به شمار نميآيد بلكه آنچه ارزشمند است، گرايش به «قانون عادلانه» است.
اصلاحطلبان بايد به مخاطبان خود تفهيم كنند كه به دنبال جامعهاي بهترند نه جامعهاي آرماني، چون جامعه آرماني (آرمانشهر) سرابي بيش نبوده و قابل دستيابي نيست. اما جامعه بهتر هم واقعبينانهتر است و هم شدنيتر. بايد با عزم بر تغييرات اندك آغاز كرد و با همين تغييراتِ اندك، پيش رفت.
جريان اصلاحات بايد سياسي باشد اما سياست زده نباشد.
اصلاحطلبان اولا از عقلانيت، ثانيا از گفتوگو و ثالثا از نقد شدن، نبايد اجتناب كنند.
آنان بايد تكثر دروني خود را بپذيرند و نسبت به يكديگر انتقاد درونگروهي داشته باشند و نكته مهم اينجاست كه اين انتقاد درونگروهي نبايد به گونهاي باشد كه سود آن به جيب مخالفان اصلاحات برود.
اصلاحطلبان نبايد در سطح رقيبان خود تدنّي (تنزل) يابند و از روشهاي غيراخلاقي، بيادبانه و تحريككننده مخالفان اصلاحات، براي دستيابي به اهداف خود بهره گيرند. افتادن در چنين گردونهاي براي مخالفان سودمند است. اصلاحطلبان نبايد گمان كنند هر ابزاري كه به سود قدرتمداران است به سود ديگراني هم كه در موضع قدرت نيستند، هست. تنها قدرت براي كساني كه در موضع قدرت نيستند از ناحيه افكار عمومي پديد ميآيد.
حال كه جريان اصلاحات متكفل نوعي از آموزش و پرورش به مردم شده است، هدف از آن بايد كاملا روشن باشد. اهداف آموزش و پرورش اجمالا شامل موارد زير است:
الف- ايجاد توانايي براي احراز مشاغل و حرفهها
ب- انتقال سابقه تمدني- فرهنگي به نسل بعدي
پ- تربيت اخلاقي انسانها
ت- استقلال فكري انسانها
ث- انتقال علم
اگرچه اين اهداف مانعالجمع نيستند اما بايد توجه كرد كه هر نظام آموزشي در صورتي موفق است كه يكي از اين اهداف را بر بقيه اولويت دهد. از نظر استاد ملكيان هدف نهايي و غايت قصواي آموزش و پرورش بايد تربيت انسانهايي باشد كه اولا مستقلانديش و ثانيا واجد نوعي رشد و ارتقاي اخلاقي باشند (اهداف سوم و چهارم).
از سوي ديگر اهميت مساله آموزش در اين است كه اگر به هر علتي برنامه اجتماعي اصلاحطلبان شكست خورد، دست كم اصلاحات فردي آنان موفق باشد و كساني كه در جريان اصلاحات بودهاند، به لحاظ شخصي رشد كرده باشند.
گفتار سوم: خشونت
واپسين گفتار اين كتاب بررسي مساله پيچيده «خشونت» و نسبت آن با اجبار و اكراه را هدف گرفته و با طرح پرسش مهم «آيا هر خشونتي هميشه به لحاظ اخلاقي مردود است يا مواردي از خشونت وجود دارد كه نه تنها مردود نيست بلكه از نظر اخلاقي كاملاً قابل دفاع است؟» به اين مساله ميپردازد.
تعريف خشونت
در اين گفتار خشونت چنين تعريف ميشود: وارد آوردن هرگونه درد و رنجي، به صورت عمدي يا به صورت پيشبينيپذير، بر انسان؛ خواه از راه بدن، خواه از راه ذهن و خواه از راه نفس (روان). بر اساس اين تعريف شكنجه، كشتن، سوزاندن، رساندن اخبار موحش يا نادرست، شايعه پراكني درباره افراد مورد علاقه انسان، تحقير، استهزا، بياعتنايي و از بين بردن عزت نفس ديگران از جمله مصاديق خشونت به شمار ميروند.
موارد مجاز خشونت از نظر اخلاقي
از نظر ملكيان خشونت به معناي پيشگفته تنها در سه مورد از نظر اخلاقي قابل دفاع است:
اگر اعمال خشونت، كيفر عادلانه رفتار قبلي خود فرد باشد.
اگر اعمال خشونت به درخواست و طلب خود شخص انجام شود.
اگر خشونت به منظور دفاع از خود يا چيزي كه فرد اخلاقا موظف به دفاع از آن است، انجام گيرد؛ به شرط آنكه هيچ راه ديگري به جز اعمال خشونت، براي دفاع از خود در مقابل مهاجم موجود نباشد.
قيود و شروط كيفر عادلانه
نظريه كيفري شخص يا نهاد كيفردهنده بايد كاملا مشخص باشد. در باب كيفر دو نظريه «وظيفهگرايانه» و «نتيجهگرايانه» وجود دارد. بر اساس نظريه اول كيفر صرف نظر از آثار و نتايج مترتب بر آن، و في نفسه امر موجهي است. اما بر اساس نظريه دوم كيفر صرفا به اين جهت موجه است كه آثار و نتايج مطلوبي بر آن مترتب خواهد شد؛ چه براي خود فرد مجرم يا براي جامعه و يا براي هر دو.
كيفر بايد با جرم تناسب داشته باشد، از اين رو حتي اگر كيفري موجب قلع و قمع و محو جرم خاصي شود ولي با آن تناسبي نداشته باشد، عادلانه نيست. تناسب جرم و مجازات از مواردي است كه براي تشخيص آن بايد به آراي عمومي مراجعه كرد.
جرم بودن عمل يا مورد قبول فرد مجرم باشد يا درمورد جرم بودن آن اجماع و وفاق در جامعه وجود داشته باشد.
و در پايان: البته ميتوان با بسياري از ديدگاههاي ملكيان در اين كتاب مخالف بود و به نقد آن نشست (براي ديدن نقدي جدي بر اين كتاب به نامه جواد اطاعت خطاب به مصطفي ملكيان در شماره 37 مجله مهرنامه مراجعه كنيد.) اما ترديدي نيست كه انتشار اين كتاب و ديدگاههاي موشكافانه و دقيق استاد ملكيان به عنوان يكي از تاثيرگذارترين انديشمندان و مهمترين چهرههاي روشنفكري معاصر ايران، بر غناي ادبيات اصلاحطلبانه در كشور ما افزوده است و هيچ يك از كساني كه به پژوهش و مطالعه در اين حوزه علاقهمندند از خواندن كتاب كوچك اما مهم و تامل در محتواي آن بينياز نيستند.
بهراد بهشتي: كساني كه خود را اصلاحطلب به شمار ميآورند، يا به آشنايي با گفتمان اصلاحات علاقهمندند و يا خود را مخالف و منتقد اصلاحات و اصلاحطلبان ميدانند، از خواندن دقيق «كتاب تدبير ما؛ تقدير ما» بينياز نيستند. اين كتاب كوچك و خواندني، تحريريافته سه سخنراني از استاد «مصطفي ملكيان» است كه نشر «نگاه معاصر» نخستين چاپ آن را در بهار 93 و در 96 صفحه راهي بازار كرده است.
كتاب با مقدمهاي از سخنران گشوده ميشود كه در آن به روشني علت و فلسفه نامگذاري كتاب را نشان داده است. ملكيان مقدمه خود را با اشاره به جمله مشهور ماركس: «فلاسفه تا كنون جهان را توصيف كردهاند، باري مساله اما تغيير آن است.» آغاز ميكند و ميگويد: «انسان متجدد به سمت ارادهگرايي روي آورده است در حالي كه انسان سنتي عمدتا تقديرگرا بود و اين گذر از جبر به اختيار به واسطه گسترش آفاق علمي و توان تسخيري است كه بشريت با آن در جهان پيرامونش پيدا كرده است.» وي سپس با آوردن شواهدي از اشعار پارسي و فرهنگ سنتي نتيجه ميگيرد: در فرهنگ انسان سنتي، تقديرگرايي موج ميزند و معناي واقعي تقديرگرايي آن است كه در سلسله علل، مشيت (الاهي) را حتي در علل قريبه نيز ببينيم، در حالي كه انسان مدرن تقدير و مشيت را به جايگاه علل بعيده تبعيد ميكند و لذا جا براي طرح سوال «چه بايد كرد؟» باز ميشود... انسان سنتي ميگفت «تدبير ما تقدير ماست» ولي انسان مدرن به اين قایل است كه «تقدير ما تدبير ماست.»
استاد سپس براي پاسخگويي به اِشكال «آرمانشهرگرايي» نهفته در اين سخن، ميآورد: (البته) اينكه بتوان بهشتي روي زمين ساخت و با انقلاب و اراده هركاري را از طريق ذهن خود بر جامعه و طبيعت تحميل كرد، طبيعي است كه متعلق به قرن انقلابات است كه تجربه سده اخير ثابت كرد اين نوع ارادهگرايي و بيتوجهي تام به ساختارهاي متصلب راه به جايي نميبرد؛ به خصوص در كشور ما نوعي وفاق حاصل شده است كه گرچه «تقدير ما را تدبير ما» رقم ميزند اما اين تدبير جنبه اصلاحي، تدريجي و مسالمتآميز دارد.
و اما عنوان سه گفتاري كه متن كتاب را تشكيل ميدهد به قرار زير است: مباني نظري اصلاحطلبي، اخلاق اصلاحات، خشونت
در پايانِ برخي از گفتارهاي اين كتاب نيز پرسشهاي عليرضا علويتبار، حميدرضا جلاييپور و حسين قاضيان و پاسخهاي استاد را ميتوان مطالعه كرد.
گفتار نخست: مباني نظري اصلاحطلبي
تعريف اصلاحطلبي
همانگونه كه اشاره شد نخستين بخش كتاب گفتاري با عنوان «مباني نظري اصلاحطلبي» است. ملكيان در آغاز اين سخن مراد و تعريف خود را از «اصلاحطلبي» چنين ميآورد: «هواداري از تغيير اجتماعي با استفاده از روش دموكراتيك، مسالمتآميز (بدون خشونت) و تدريجي.» بر اساس اين تعريف سه گروه در برابر اصلاحطلبان صف ميآرايند:
«محافظهكاران» كه طالب حفظ وضع موجودند و تغييراتي بيش از آنچه رخ داده است را دنبال نميكنند.
«مرتجعان» يا «گذشتهگرايان» كه طالب خنثي شدن برخي از تغييرات صورت گرفته و بازگشت به گذشته هستند و از اين رو افراطيتر از محافظهكاران به شمار ميآيند.
«انقلابيان» كه اگرچه موافق تغييرند اما تغييراتي غيردموكراتيك (از بالا)، غيرمسالمتآميز (همراه با خشونت) و غيرتدريجي (آني و دفعي) را خواهانند.
مباني و پيشفرضهاي اصلاحطلبي
در اين گفتار مباني و پيشفرضهاي نُهگانهاي كه اصلاحطلبان چه به آنها توجه داشته باشند و چه توجه نداشته باشند، در ذهن و ضميرشان راسخ بوده و همين آنان را به شركت در جريان اصلاحطلبي متمايل كرده است، حتيالمقدور با رعايت تقدم و تاخر منطقي ميان آنها، مورد بررسي تفصيلي قرار ميگيرد. اين مباني فهرستوار به شرح زيرند:
وضع موجود، وضع مطلوب نيست.
طرح آرمانشهري وجود ندارد كه راهي براي رسيدن به آن مشخص شده باشد و طرح و راه هر دو واجد حجيت معرفت شناختي باشند.
نبايد بر اساس هدفهاي كاملا نظري و ايدئولوژيك، يك سره همه نهادها را از ميان برداشت.
سمت و سوي تغييرات اجتماعي را در امورِ عينيِ بالفعلِ قابلِ تحقيق، حقيقتطلبي (رجوع به معيارهاي علمي و منطقي) معلوم ميكند و در امورِ عينيِ بالقوه يا امورِ ذهني، عدالتطلبي (رجوع به افكار عمومي و آراي مردم).
نظام «مردمسالاري» يگانه نظامي است كه هم به لحاظ معرفتشناختي (آنجا كه حقيقتطلبي اقتضا ميكند) و هم به لحاظ اخلاقي (آنجا كه عدالتطلبي اقتضا ميكند) موجه است بدون اينكه هيچ قيدي بر آن زده شود.
«اصالت فرهنگ»: تغيير در فرهنگ به تغييرات سياسي، اجتماعي و اقتصادي ميانجامد. با اين توضيح كه چون به هنگام رجوع به افكار و آراي عمومي، ناچار راي اكثريت ملاك و مبناي تصميمگيري قرار ميگيرد و خشونت نيز مردود است، تنها با توسل به نيروهاي باوراننده (استدلال عقلي و منطقي) و گفتوگو و در نتيجه اصلاح و تغيير بنيادين فرهنگ ميتوان با «اقليت مخالف» مواجه شد. اصالت فرهنگ به اين معنا نفي «سياستزدگي» است و سياستزدگي يعني يگانه مشكل جامعه يا بزرگترين مشكل آن و يا علتالعلل مشكلات جامعه را ناشي از نظام سياسي حاكم بر آن بدانيم.
اصلاحطلبي همواره بايد با نوعي «تدريج» همراه باشد چون جامعه يك ارگانيسم به شمار ميرود و هرگونه تغييري در يك جزء ميتواند به تغييراتي در ديگر اجزا بيانجامد و بايد تاثير آن از جهت مطلوبيت يا عدم آن بررسي شود.
اصلاحطلبي به لحاظ اخلاقي نتيجهگراست نه وظيفهگرا، و در نتيجهگرايي، فايدهگراست و در فايدهگرايي قایل به لذتگرايي است و مراد از لذتگرايي كاستن از درد و رنج آدميان است.
اصلاحگري براي كاهش درد و رنج همين انسانهاي گوشت و پوست و خوندار تلاش ميكند نه موجودات انتزاعي، ساختگي و موهوم.
در پايان اين فصل اشاره ميشود كه هدف و غايت نهضت اصلاحطلبي حاكم كردن يك نظام «دموكراتيك ليبرال» است و بر اين فرض، جنبش اصلاحطلبي فقط در نظامهايي معنا مييابد كه نظام حاكم بر آن «ليبرال دموكراسي» نباشد.
گفتار دوم: اخلاق اصلاحات
بار نهضت اصلاحطلبي تنها با پذيرش پيشفرضهاي نظري آن يا دفاعپذير بودن اين پيشفرضها، به مقصد نميرسد و اصلاحطلبان علاوه بر باور به اين مباني بايد واجد اخلاق خاصي نيز باشند و اين اخلاق صرفا به «اخلاق ارزشي» مانند سادهزيستي و امثال آن محدود نميشود بلكه منظور از اخلاق اصلاحات «اخلاق روشي» ست يعني «مجموعه اموري كه عدم توجه به آنها در مقام نظر، و عدم رعايت آنها در مقام عمل، موجب شكست يا تاخير توفيق اصلاحات ميشود.» اين امور به قرار زيرند:
جريان اصلاحطلبي بايد غم شهروندان و آدميان گوشت و پوست و خوندار را بخورد و براي حل مشكلات آنان تلاش كند و به غمخواري براي مفاهيم انتزاعي و ساختگي كه اساسا هويتي ندارند، خاتمه دهد.
بر بنياد آموزههاي «روانشناسي انسانگرا» نيازهاي آدميان گوشت و پوست و خوندار ذومراتب و داراي طبقهبندي است و تا نيازهاي درجه اول (زيستشناختي) آنان برآورده نشده اساسا نيازهاي بعدي (امنيت، محبت و...) در آنان پديد نميآيد تا طالب برآورده شدنشان باشند. اصلاحطلبان نيز بايد رفع نيازهاي اكثر مردم را در اولويت برنامههاي خود قرار دهند و بيتوجهي به ردهبندي اين نيازها به پژمردن اصلاحات در ذهن و ضمير شهروندان ميانجامد.
جريان اصلاحات بايد در جهت آموزش مردم گام بردارد نه تبليغات. اخلاق و انساندوستي به اصلاحطلبان اجازه نميدهد از طريق خشونت يا فريبكاري برنامههاي خود را پيش ببرند بنابراين راهي جز آموزش و اصلاح بنيادين باورها پيشروي اصلاحطلبان فرا چشم نميآيد.
اصلاحطلبان بايد آخرين دستاوردهاي معارف و علوم انساني را سادهسازي كنند و به آستانه آگاهي مردم برسانند؛ زيرا جريان اصلاحات «عقلانيتگرا» ست و عقلانيت يعني بها دادن به آخرين دستاوردهاي علوم انساني و معارف بشري.
اصلاحطلبان بايد با زباني ساده و همه فهم و بدون ابهام، ايهام و غموض با مردم سخن بگويند و مراد خود را دقيقا تعيين كنند. استفاده از زبان روشن و قابل فهم نه تنها هنر كه فضيلت به شما ميرود.
آنان نبايد به دام مغالطات بزرگ بيفتند. فيالمثل «قانونگرايي» به خودي خود يك ارزش به شمار نميآيد بلكه آنچه ارزشمند است، گرايش به «قانون عادلانه» است.
اصلاحطلبان بايد به مخاطبان خود تفهيم كنند كه به دنبال جامعهاي بهترند نه جامعهاي آرماني، چون جامعه آرماني (آرمانشهر) سرابي بيش نبوده و قابل دستيابي نيست. اما جامعه بهتر هم واقعبينانهتر است و هم شدنيتر. بايد با عزم بر تغييرات اندك آغاز كرد و با همين تغييراتِ اندك، پيش رفت.
جريان اصلاحات بايد سياسي باشد اما سياست زده نباشد.
اصلاحطلبان اولا از عقلانيت، ثانيا از گفتوگو و ثالثا از نقد شدن، نبايد اجتناب كنند.
آنان بايد تكثر دروني خود را بپذيرند و نسبت به يكديگر انتقاد درونگروهي داشته باشند و نكته مهم اينجاست كه اين انتقاد درونگروهي نبايد به گونهاي باشد كه سود آن به جيب مخالفان اصلاحات برود.
اصلاحطلبان نبايد در سطح رقيبان خود تدنّي (تنزل) يابند و از روشهاي غيراخلاقي، بيادبانه و تحريككننده مخالفان اصلاحات، براي دستيابي به اهداف خود بهره گيرند. افتادن در چنين گردونهاي براي مخالفان سودمند است. اصلاحطلبان نبايد گمان كنند هر ابزاري كه به سود قدرتمداران است به سود ديگراني هم كه در موضع قدرت نيستند، هست. تنها قدرت براي كساني كه در موضع قدرت نيستند از ناحيه افكار عمومي پديد ميآيد.
حال كه جريان اصلاحات متكفل نوعي از آموزش و پرورش به مردم شده است، هدف از آن بايد كاملا روشن باشد. اهداف آموزش و پرورش اجمالا شامل موارد زير است:
الف- ايجاد توانايي براي احراز مشاغل و حرفهها
ب- انتقال سابقه تمدني- فرهنگي به نسل بعدي
پ- تربيت اخلاقي انسانها
ت- استقلال فكري انسانها
ث- انتقال علم
اگرچه اين اهداف مانعالجمع نيستند اما بايد توجه كرد كه هر نظام آموزشي در صورتي موفق است كه يكي از اين اهداف را بر بقيه اولويت دهد. از نظر استاد ملكيان هدف نهايي و غايت قصواي آموزش و پرورش بايد تربيت انسانهايي باشد كه اولا مستقلانديش و ثانيا واجد نوعي رشد و ارتقاي اخلاقي باشند (اهداف سوم و چهارم).
از سوي ديگر اهميت مساله آموزش در اين است كه اگر به هر علتي برنامه اجتماعي اصلاحطلبان شكست خورد، دست كم اصلاحات فردي آنان موفق باشد و كساني كه در جريان اصلاحات بودهاند، به لحاظ شخصي رشد كرده باشند.
گفتار سوم: خشونت
واپسين گفتار اين كتاب بررسي مساله پيچيده «خشونت» و نسبت آن با اجبار و اكراه را هدف گرفته و با طرح پرسش مهم «آيا هر خشونتي هميشه به لحاظ اخلاقي مردود است يا مواردي از خشونت وجود دارد كه نه تنها مردود نيست بلكه از نظر اخلاقي كاملاً قابل دفاع است؟» به اين مساله ميپردازد.
تعريف خشونت
در اين گفتار خشونت چنين تعريف ميشود: وارد آوردن هرگونه درد و رنجي، به صورت عمدي يا به صورت پيشبينيپذير، بر انسان؛ خواه از راه بدن، خواه از راه ذهن و خواه از راه نفس (روان). بر اساس اين تعريف شكنجه، كشتن، سوزاندن، رساندن اخبار موحش يا نادرست، شايعه پراكني درباره افراد مورد علاقه انسان، تحقير، استهزا، بياعتنايي و از بين بردن عزت نفس ديگران از جمله مصاديق خشونت به شمار ميروند.
موارد مجاز خشونت از نظر اخلاقي
از نظر ملكيان خشونت به معناي پيشگفته تنها در سه مورد از نظر اخلاقي قابل دفاع است:
اگر اعمال خشونت، كيفر عادلانه رفتار قبلي خود فرد باشد.
اگر اعمال خشونت به درخواست و طلب خود شخص انجام شود.
اگر خشونت به منظور دفاع از خود يا چيزي كه فرد اخلاقا موظف به دفاع از آن است، انجام گيرد؛ به شرط آنكه هيچ راه ديگري به جز اعمال خشونت، براي دفاع از خود در مقابل مهاجم موجود نباشد.
قيود و شروط كيفر عادلانه
نظريه كيفري شخص يا نهاد كيفردهنده بايد كاملا مشخص باشد. در باب كيفر دو نظريه «وظيفهگرايانه» و «نتيجهگرايانه» وجود دارد. بر اساس نظريه اول كيفر صرف نظر از آثار و نتايج مترتب بر آن، و في نفسه امر موجهي است. اما بر اساس نظريه دوم كيفر صرفا به اين جهت موجه است كه آثار و نتايج مطلوبي بر آن مترتب خواهد شد؛ چه براي خود فرد مجرم يا براي جامعه و يا براي هر دو.
كيفر بايد با جرم تناسب داشته باشد، از اين رو حتي اگر كيفري موجب قلع و قمع و محو جرم خاصي شود ولي با آن تناسبي نداشته باشد، عادلانه نيست. تناسب جرم و مجازات از مواردي است كه براي تشخيص آن بايد به آراي عمومي مراجعه كرد.
جرم بودن عمل يا مورد قبول فرد مجرم باشد يا درمورد جرم بودن آن اجماع و وفاق در جامعه وجود داشته باشد.
و در پايان: البته ميتوان با بسياري از ديدگاههاي ملكيان در اين كتاب مخالف بود و به نقد آن نشست (براي ديدن نقدي جدي بر اين كتاب به نامه جواد اطاعت خطاب به مصطفي ملكيان در شماره 37 مجله مهرنامه مراجعه كنيد.) اما ترديدي نيست كه انتشار اين كتاب و ديدگاههاي موشكافانه و دقيق استاد ملكيان به عنوان يكي از تاثيرگذارترين انديشمندان و مهمترين چهرههاي روشنفكري معاصر ايران، بر غناي ادبيات اصلاحطلبانه در كشور ما افزوده است و هيچ يك از كساني كه به پژوهش و مطالعه در اين حوزه علاقهمندند از خواندن كتاب كوچك اما مهم و تامل در محتواي آن بينياز نيستند.
كتاب با مقدمهاي از سخنران گشوده ميشود كه در آن به روشني علت و فلسفه نامگذاري كتاب را نشان داده است. ملكيان مقدمه خود را با اشاره به جمله مشهور ماركس: «فلاسفه تا كنون جهان را توصيف كردهاند، باري مساله اما تغيير آن است.» آغاز ميكند و ميگويد: «انسان متجدد به سمت ارادهگرايي روي آورده است در حالي كه انسان سنتي عمدتا تقديرگرا بود و اين گذر از جبر به اختيار به واسطه گسترش آفاق علمي و توان تسخيري است كه بشريت با آن در جهان پيرامونش پيدا كرده است.» وي سپس با آوردن شواهدي از اشعار پارسي و فرهنگ سنتي نتيجه ميگيرد: در فرهنگ انسان سنتي، تقديرگرايي موج ميزند و معناي واقعي تقديرگرايي آن است كه در سلسله علل، مشيت (الاهي) را حتي در علل قريبه نيز ببينيم، در حالي كه انسان مدرن تقدير و مشيت را به جايگاه علل بعيده تبعيد ميكند و لذا جا براي طرح سوال «چه بايد كرد؟» باز ميشود... انسان سنتي ميگفت «تدبير ما تقدير ماست» ولي انسان مدرن به اين قایل است كه «تقدير ما تدبير ماست.»
استاد سپس براي پاسخگويي به اِشكال «آرمانشهرگرايي» نهفته در اين سخن، ميآورد: (البته) اينكه بتوان بهشتي روي زمين ساخت و با انقلاب و اراده هركاري را از طريق ذهن خود بر جامعه و طبيعت تحميل كرد، طبيعي است كه متعلق به قرن انقلابات است كه تجربه سده اخير ثابت كرد اين نوع ارادهگرايي و بيتوجهي تام به ساختارهاي متصلب راه به جايي نميبرد؛ به خصوص در كشور ما نوعي وفاق حاصل شده است كه گرچه «تقدير ما را تدبير ما» رقم ميزند اما اين تدبير جنبه اصلاحي، تدريجي و مسالمتآميز دارد.
و اما عنوان سه گفتاري كه متن كتاب را تشكيل ميدهد به قرار زير است: مباني نظري اصلاحطلبي، اخلاق اصلاحات، خشونت
در پايانِ برخي از گفتارهاي اين كتاب نيز پرسشهاي عليرضا علويتبار، حميدرضا جلاييپور و حسين قاضيان و پاسخهاي استاد را ميتوان مطالعه كرد.
گفتار نخست: مباني نظري اصلاحطلبي
تعريف اصلاحطلبي
همانگونه كه اشاره شد نخستين بخش كتاب گفتاري با عنوان «مباني نظري اصلاحطلبي» است. ملكيان در آغاز اين سخن مراد و تعريف خود را از «اصلاحطلبي» چنين ميآورد: «هواداري از تغيير اجتماعي با استفاده از روش دموكراتيك، مسالمتآميز (بدون خشونت) و تدريجي.» بر اساس اين تعريف سه گروه در برابر اصلاحطلبان صف ميآرايند:
«محافظهكاران» كه طالب حفظ وضع موجودند و تغييراتي بيش از آنچه رخ داده است را دنبال نميكنند.
«مرتجعان» يا «گذشتهگرايان» كه طالب خنثي شدن برخي از تغييرات صورت گرفته و بازگشت به گذشته هستند و از اين رو افراطيتر از محافظهكاران به شمار ميآيند.
«انقلابيان» كه اگرچه موافق تغييرند اما تغييراتي غيردموكراتيك (از بالا)، غيرمسالمتآميز (همراه با خشونت) و غيرتدريجي (آني و دفعي) را خواهانند.
مباني و پيشفرضهاي اصلاحطلبي
در اين گفتار مباني و پيشفرضهاي نُهگانهاي كه اصلاحطلبان چه به آنها توجه داشته باشند و چه توجه نداشته باشند، در ذهن و ضميرشان راسخ بوده و همين آنان را به شركت در جريان اصلاحطلبي متمايل كرده است، حتيالمقدور با رعايت تقدم و تاخر منطقي ميان آنها، مورد بررسي تفصيلي قرار ميگيرد. اين مباني فهرستوار به شرح زيرند:
وضع موجود، وضع مطلوب نيست.
طرح آرمانشهري وجود ندارد كه راهي براي رسيدن به آن مشخص شده باشد و طرح و راه هر دو واجد حجيت معرفت شناختي باشند.
نبايد بر اساس هدفهاي كاملا نظري و ايدئولوژيك، يك سره همه نهادها را از ميان برداشت.
سمت و سوي تغييرات اجتماعي را در امورِ عينيِ بالفعلِ قابلِ تحقيق، حقيقتطلبي (رجوع به معيارهاي علمي و منطقي) معلوم ميكند و در امورِ عينيِ بالقوه يا امورِ ذهني، عدالتطلبي (رجوع به افكار عمومي و آراي مردم).
نظام «مردمسالاري» يگانه نظامي است كه هم به لحاظ معرفتشناختي (آنجا كه حقيقتطلبي اقتضا ميكند) و هم به لحاظ اخلاقي (آنجا كه عدالتطلبي اقتضا ميكند) موجه است بدون اينكه هيچ قيدي بر آن زده شود.
«اصالت فرهنگ»: تغيير در فرهنگ به تغييرات سياسي، اجتماعي و اقتصادي ميانجامد. با اين توضيح كه چون به هنگام رجوع به افكار و آراي عمومي، ناچار راي اكثريت ملاك و مبناي تصميمگيري قرار ميگيرد و خشونت نيز مردود است، تنها با توسل به نيروهاي باوراننده (استدلال عقلي و منطقي) و گفتوگو و در نتيجه اصلاح و تغيير بنيادين فرهنگ ميتوان با «اقليت مخالف» مواجه شد. اصالت فرهنگ به اين معنا نفي «سياستزدگي» است و سياستزدگي يعني يگانه مشكل جامعه يا بزرگترين مشكل آن و يا علتالعلل مشكلات جامعه را ناشي از نظام سياسي حاكم بر آن بدانيم.
اصلاحطلبي همواره بايد با نوعي «تدريج» همراه باشد چون جامعه يك ارگانيسم به شمار ميرود و هرگونه تغييري در يك جزء ميتواند به تغييراتي در ديگر اجزا بيانجامد و بايد تاثير آن از جهت مطلوبيت يا عدم آن بررسي شود.
اصلاحطلبي به لحاظ اخلاقي نتيجهگراست نه وظيفهگرا، و در نتيجهگرايي، فايدهگراست و در فايدهگرايي قایل به لذتگرايي است و مراد از لذتگرايي كاستن از درد و رنج آدميان است.
اصلاحگري براي كاهش درد و رنج همين انسانهاي گوشت و پوست و خوندار تلاش ميكند نه موجودات انتزاعي، ساختگي و موهوم.
در پايان اين فصل اشاره ميشود كه هدف و غايت نهضت اصلاحطلبي حاكم كردن يك نظام «دموكراتيك ليبرال» است و بر اين فرض، جنبش اصلاحطلبي فقط در نظامهايي معنا مييابد كه نظام حاكم بر آن «ليبرال دموكراسي» نباشد.
گفتار دوم: اخلاق اصلاحات
بار نهضت اصلاحطلبي تنها با پذيرش پيشفرضهاي نظري آن يا دفاعپذير بودن اين پيشفرضها، به مقصد نميرسد و اصلاحطلبان علاوه بر باور به اين مباني بايد واجد اخلاق خاصي نيز باشند و اين اخلاق صرفا به «اخلاق ارزشي» مانند سادهزيستي و امثال آن محدود نميشود بلكه منظور از اخلاق اصلاحات «اخلاق روشي» ست يعني «مجموعه اموري كه عدم توجه به آنها در مقام نظر، و عدم رعايت آنها در مقام عمل، موجب شكست يا تاخير توفيق اصلاحات ميشود.» اين امور به قرار زيرند:
جريان اصلاحطلبي بايد غم شهروندان و آدميان گوشت و پوست و خوندار را بخورد و براي حل مشكلات آنان تلاش كند و به غمخواري براي مفاهيم انتزاعي و ساختگي كه اساسا هويتي ندارند، خاتمه دهد.
بر بنياد آموزههاي «روانشناسي انسانگرا» نيازهاي آدميان گوشت و پوست و خوندار ذومراتب و داراي طبقهبندي است و تا نيازهاي درجه اول (زيستشناختي) آنان برآورده نشده اساسا نيازهاي بعدي (امنيت، محبت و...) در آنان پديد نميآيد تا طالب برآورده شدنشان باشند. اصلاحطلبان نيز بايد رفع نيازهاي اكثر مردم را در اولويت برنامههاي خود قرار دهند و بيتوجهي به ردهبندي اين نيازها به پژمردن اصلاحات در ذهن و ضمير شهروندان ميانجامد.
جريان اصلاحات بايد در جهت آموزش مردم گام بردارد نه تبليغات. اخلاق و انساندوستي به اصلاحطلبان اجازه نميدهد از طريق خشونت يا فريبكاري برنامههاي خود را پيش ببرند بنابراين راهي جز آموزش و اصلاح بنيادين باورها پيشروي اصلاحطلبان فرا چشم نميآيد.
اصلاحطلبان بايد آخرين دستاوردهاي معارف و علوم انساني را سادهسازي كنند و به آستانه آگاهي مردم برسانند؛ زيرا جريان اصلاحات «عقلانيتگرا» ست و عقلانيت يعني بها دادن به آخرين دستاوردهاي علوم انساني و معارف بشري.
اصلاحطلبان بايد با زباني ساده و همه فهم و بدون ابهام، ايهام و غموض با مردم سخن بگويند و مراد خود را دقيقا تعيين كنند. استفاده از زبان روشن و قابل فهم نه تنها هنر كه فضيلت به شما ميرود.
آنان نبايد به دام مغالطات بزرگ بيفتند. فيالمثل «قانونگرايي» به خودي خود يك ارزش به شمار نميآيد بلكه آنچه ارزشمند است، گرايش به «قانون عادلانه» است.
اصلاحطلبان بايد به مخاطبان خود تفهيم كنند كه به دنبال جامعهاي بهترند نه جامعهاي آرماني، چون جامعه آرماني (آرمانشهر) سرابي بيش نبوده و قابل دستيابي نيست. اما جامعه بهتر هم واقعبينانهتر است و هم شدنيتر. بايد با عزم بر تغييرات اندك آغاز كرد و با همين تغييراتِ اندك، پيش رفت.
جريان اصلاحات بايد سياسي باشد اما سياست زده نباشد.
اصلاحطلبان اولا از عقلانيت، ثانيا از گفتوگو و ثالثا از نقد شدن، نبايد اجتناب كنند.
آنان بايد تكثر دروني خود را بپذيرند و نسبت به يكديگر انتقاد درونگروهي داشته باشند و نكته مهم اينجاست كه اين انتقاد درونگروهي نبايد به گونهاي باشد كه سود آن به جيب مخالفان اصلاحات برود.
اصلاحطلبان نبايد در سطح رقيبان خود تدنّي (تنزل) يابند و از روشهاي غيراخلاقي، بيادبانه و تحريككننده مخالفان اصلاحات، براي دستيابي به اهداف خود بهره گيرند. افتادن در چنين گردونهاي براي مخالفان سودمند است. اصلاحطلبان نبايد گمان كنند هر ابزاري كه به سود قدرتمداران است به سود ديگراني هم كه در موضع قدرت نيستند، هست. تنها قدرت براي كساني كه در موضع قدرت نيستند از ناحيه افكار عمومي پديد ميآيد.
حال كه جريان اصلاحات متكفل نوعي از آموزش و پرورش به مردم شده است، هدف از آن بايد كاملا روشن باشد. اهداف آموزش و پرورش اجمالا شامل موارد زير است:
الف- ايجاد توانايي براي احراز مشاغل و حرفهها
ب- انتقال سابقه تمدني- فرهنگي به نسل بعدي
پ- تربيت اخلاقي انسانها
ت- استقلال فكري انسانها
ث- انتقال علم
اگرچه اين اهداف مانعالجمع نيستند اما بايد توجه كرد كه هر نظام آموزشي در صورتي موفق است كه يكي از اين اهداف را بر بقيه اولويت دهد. از نظر استاد ملكيان هدف نهايي و غايت قصواي آموزش و پرورش بايد تربيت انسانهايي باشد كه اولا مستقلانديش و ثانيا واجد نوعي رشد و ارتقاي اخلاقي باشند (اهداف سوم و چهارم).
از سوي ديگر اهميت مساله آموزش در اين است كه اگر به هر علتي برنامه اجتماعي اصلاحطلبان شكست خورد، دست كم اصلاحات فردي آنان موفق باشد و كساني كه در جريان اصلاحات بودهاند، به لحاظ شخصي رشد كرده باشند.
گفتار سوم: خشونت
واپسين گفتار اين كتاب بررسي مساله پيچيده «خشونت» و نسبت آن با اجبار و اكراه را هدف گرفته و با طرح پرسش مهم «آيا هر خشونتي هميشه به لحاظ اخلاقي مردود است يا مواردي از خشونت وجود دارد كه نه تنها مردود نيست بلكه از نظر اخلاقي كاملاً قابل دفاع است؟» به اين مساله ميپردازد.
تعريف خشونت
در اين گفتار خشونت چنين تعريف ميشود: وارد آوردن هرگونه درد و رنجي، به صورت عمدي يا به صورت پيشبينيپذير، بر انسان؛ خواه از راه بدن، خواه از راه ذهن و خواه از راه نفس (روان). بر اساس اين تعريف شكنجه، كشتن، سوزاندن، رساندن اخبار موحش يا نادرست، شايعه پراكني درباره افراد مورد علاقه انسان، تحقير، استهزا، بياعتنايي و از بين بردن عزت نفس ديگران از جمله مصاديق خشونت به شمار ميروند.
موارد مجاز خشونت از نظر اخلاقي
از نظر ملكيان خشونت به معناي پيشگفته تنها در سه مورد از نظر اخلاقي قابل دفاع است:
اگر اعمال خشونت، كيفر عادلانه رفتار قبلي خود فرد باشد.
اگر اعمال خشونت به درخواست و طلب خود شخص انجام شود.
اگر خشونت به منظور دفاع از خود يا چيزي كه فرد اخلاقا موظف به دفاع از آن است، انجام گيرد؛ به شرط آنكه هيچ راه ديگري به جز اعمال خشونت، براي دفاع از خود در مقابل مهاجم موجود نباشد.
قيود و شروط كيفر عادلانه
نظريه كيفري شخص يا نهاد كيفردهنده بايد كاملا مشخص باشد. در باب كيفر دو نظريه «وظيفهگرايانه» و «نتيجهگرايانه» وجود دارد. بر اساس نظريه اول كيفر صرف نظر از آثار و نتايج مترتب بر آن، و في نفسه امر موجهي است. اما بر اساس نظريه دوم كيفر صرفا به اين جهت موجه است كه آثار و نتايج مطلوبي بر آن مترتب خواهد شد؛ چه براي خود فرد مجرم يا براي جامعه و يا براي هر دو.
كيفر بايد با جرم تناسب داشته باشد، از اين رو حتي اگر كيفري موجب قلع و قمع و محو جرم خاصي شود ولي با آن تناسبي نداشته باشد، عادلانه نيست. تناسب جرم و مجازات از مواردي است كه براي تشخيص آن بايد به آراي عمومي مراجعه كرد.
جرم بودن عمل يا مورد قبول فرد مجرم باشد يا درمورد جرم بودن آن اجماع و وفاق در جامعه وجود داشته باشد.
و در پايان: البته ميتوان با بسياري از ديدگاههاي ملكيان در اين كتاب مخالف بود و به نقد آن نشست (براي ديدن نقدي جدي بر اين كتاب به نامه جواد اطاعت خطاب به مصطفي ملكيان در شماره 37 مجله مهرنامه مراجعه كنيد.) اما ترديدي نيست كه انتشار اين كتاب و ديدگاههاي موشكافانه و دقيق استاد ملكيان به عنوان يكي از تاثيرگذارترين انديشمندان و مهمترين چهرههاي روشنفكري معاصر ايران، بر غناي ادبيات اصلاحطلبانه در كشور ما افزوده است و هيچ يك از كساني كه به پژوهش و مطالعه در اين حوزه علاقهمندند از خواندن كتاب كوچك اما مهم و تامل در محتواي آن بينياز نيستند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.