|

«داعش» چگونه کار می‌کند؟

نیک تامپسون، آتیکا شوبرت

گروه اندیشه: «داعش» فقط یک ایدئولوژی نیست؛ دولتی است با تمامی سازوبرگ‌هایش: نهاد راهبری، مرکز تصمیم‌گیری سیاسی، نهاد اقتصادی، شاخه نظامی، شورای فقهی- حقوقی، مرکز امنیتی، شورای اجرایی، مرکز عضوگیری و مهم‌تر از همه شورای رسانه‌ای. چیزی که پدیده «داعش» را از نمونه‌های مشابه بنیادگرایی متمایز می‌کند همین ساختار متمرکز آن است. چندی پیش «سی‌‌ان‌ان»، گزارشی تهیه کرد از سازوکار «داعش» و نهادهای مختلفی که زیرمجموعه آن است. خواندن این مطلب می‌تواند درک بهتری از پدیده‌ای فراهم آورد که رسانه‌های غربی و حتی تحلیلگران مختلف می‌کوشند آن را صرفا افراط‌گرایی ایدئولوژیک جا بزنند.

دولت تازه‌تاسیس «داعش» که وسعتی به اندازه ایالت پنسیلوانیا دارد برای اداره سرزمین‌های تحت حاکمیت خود چاره‌ای جز تقسیم قلمرو نداشته است. براساس اطلاعات جدید «تراک» (کنسرسیوم تحقیق و تحلیل تروریسم) «داعش» پس از فروکش‌کردن آتش جنگ در سرزمین‌هایی که به تصرف درمی‌آورد ساختارهای حکمرانی خود را مستقر می‌کند. تحقیقات حکایت از آن دارد که «داعش» رفته‌رفته از یک نیروی نظامی صرف به سیستمی بدل شده که اینک می‌تواند عرضه خدمات پایه‌ای را برعهده بگیرد؛ خدماتی نظیر تامین گاز و غذا برای شهروندان جدید.
سلسله‌مراتب بوروکراتیک «داعش»، از کابینه و حکام تا هیات‌های مالی و مقننه، بسیار شبیه سلسله‌مراتب دیوانی- اداری برخی کشورهای غربی است که این گروه ارزش‌های آنها را مردود می‌شمرد، البته اگر دموکراسی موجود در این کشورها را حذف کنیم و شورایی نیز برای تصمیم‌گیری در این مورد که سر چه‌کسی را باید برید به آنها بیفزاییم.
ابوبکر البغدادی، مشاوران کابینه و دو معاون وی، شاخه اجرایی «داعش» را که به «الاماره» معروف است شکل می‌دهند.
دو معاون ابوبکر البغدادی، یعنی ابوعلی‌العنبری و ابومسلم الترکمانی که دونفر از افسران نظامی کارکشته عراق در رژیم صدام حسین بودند اینک به‌ترتیب زمامداری سوریه و عراق را بر عهده دارند.
بنابر نظر یاسمین اُپرمن، سرپرست تراک در آفریقای‌شمالی، «داعش» احتمالا از آن‌رو ناچار به تقسیم «دولت [به‌اصطلاح] اسلامی» به دو شاخه سوریه و عراق بوده که راحت‌تر بتواند قلمرو تحت حاکمیت خود را اداره کند.
اُپرمن به سی‌‌ا‌ن‌ان اعلام کرد با اینکه در نظر این گروه خلافت یک دولت واحد است، دو حکومت متفاوت در کار است. به نظر اُپرمن در حال حاضر این شکاف صرفا به‌لحاظ اجرایی اضطرار دارد. «داعش» مایل نیست چنین به نظر برسد که خلافت برای ایشان کم‌اهمیت است و صرفا از باب تسهیل امر حکومت‌ بوده‌ که سوریه و عراق را تفکیک کرده است.
دو معاون بغدادی دستورها را به حکامی که زمام خرده‌دولت‌های متعدد تحت کنترل «داعش» در سوریه و عراق را به‌دست دارند ابلاغ می‌کنند. سپس این حکام به هیات‌های محلی می‌گویند که به چه ترتیب اوامر شاخه اجرایی را در امور مختلف اعمال کنند، از مناسبات رسانه‌ای و عضوگیری تا مسایل مربوط به نظم عمومی و مسایل مالی.
شورا - که مسایل را مستقیما به شاخه اجرایی گزارش می‌دهد- به‌واقع ارگان نظارت دینی خلافت است و گماشته شده تا تضمین کند تمام هیات‌های محلی و حکام به تقریر «داعش» از قوانین اسلام پایبندند.
بنابر گزارش «اُپرمن»، قتل‌های اخیر گروگان‌های غربی؛ جیمز فولی، استیون ساتلاف و دیوید هینز زیر نظر شورا صورت گرفته است. به ادعای وی اگر قرار باشد اعدام مهمی صورت بگیرد که خبر آن «داعش» را به صفحه اول روزنامه‌ها بیاورد امکان ندارد این کار بدون تصویب شورا صورت گیرد.
به گزارش «اُپرمن»، شورا همچنین اختیار دارد که بیانات خلیفه را در صورت بروز تعارض در تفاسیرش از قانون شرع سانسور کند.
«اُپرمن» به «سی‌ان‌ان» می‌گوید اگر بغدادی از ملاک‌های «داعش» عدول ‌کند شورا حق دارد به او تذکر دهد. بعید است چنین چیزی به وقوع بپیوندد ولی نفس امکان آن حکایت از قدرت شورا دارد.
بغدادی که خود زمانی زندانی نیروهای ایالات‌متحده در عراق بود ظاهرا استراتژی ضدشورش خود ارتش آمریکا را اجرا می‌کند که ابتدا یک قلمرو را از شورشیان و مخالفان پاک می‌کند و پس از آنکه کنترل آن منطقه را به دست گرفت از افراد محلی برای اداره آن مدد می‌گیرد.
به نظر «اُپرمن»، هرچه می‌گذرد «داعش» به حکومتی بدل می‌شود که دیگر نمی‌توان تصمیم‌گیری‌های سیاسی آن را از توان‌های نظامی آن تفکیک کرد.
«اُپرمن» می‌گوید اینها دو روی یک سکه‌اند. ما روی نظامی آن را دیده‌ایم، با آن کابینه جنگ که سربازان را هدایت می‌کند، ولی حالا داریم آن روی دیگر سکه را می‌بینیم که «داعش» چگونه می‌خواهد حکومت کند. این دو فرآیند یکدیگر را شکل می‌دهند.
گروه اندیشه: «داعش» فقط یک ایدئولوژی نیست؛ دولتی است با تمامی سازوبرگ‌هایش: نهاد راهبری، مرکز تصمیم‌گیری سیاسی، نهاد اقتصادی، شاخه نظامی، شورای فقهی- حقوقی، مرکز امنیتی، شورای اجرایی، مرکز عضوگیری و مهم‌تر از همه شورای رسانه‌ای. چیزی که پدیده «داعش» را از نمونه‌های مشابه بنیادگرایی متمایز می‌کند همین ساختار متمرکز آن است. چندی پیش «سی‌‌ان‌ان»، گزارشی تهیه کرد از سازوکار «داعش» و نهادهای مختلفی که زیرمجموعه آن است. خواندن این مطلب می‌تواند درک بهتری از پدیده‌ای فراهم آورد که رسانه‌های غربی و حتی تحلیلگران مختلف می‌کوشند آن را صرفا افراط‌گرایی ایدئولوژیک جا بزنند.

دولت تازه‌تاسیس «داعش» که وسعتی به اندازه ایالت پنسیلوانیا دارد برای اداره سرزمین‌های تحت حاکمیت خود چاره‌ای جز تقسیم قلمرو نداشته است. براساس اطلاعات جدید «تراک» (کنسرسیوم تحقیق و تحلیل تروریسم) «داعش» پس از فروکش‌کردن آتش جنگ در سرزمین‌هایی که به تصرف درمی‌آورد ساختارهای حکمرانی خود را مستقر می‌کند. تحقیقات حکایت از آن دارد که «داعش» رفته‌رفته از یک نیروی نظامی صرف به سیستمی بدل شده که اینک می‌تواند عرضه خدمات پایه‌ای را برعهده بگیرد؛ خدماتی نظیر تامین گاز و غذا برای شهروندان جدید.
سلسله‌مراتب بوروکراتیک «داعش»، از کابینه و حکام تا هیات‌های مالی و مقننه، بسیار شبیه سلسله‌مراتب دیوانی- اداری برخی کشورهای غربی است که این گروه ارزش‌های آنها را مردود می‌شمرد، البته اگر دموکراسی موجود در این کشورها را حذف کنیم و شورایی نیز برای تصمیم‌گیری در این مورد که سر چه‌کسی را باید برید به آنها بیفزاییم.
ابوبکر البغدادی، مشاوران کابینه و دو معاون وی، شاخه اجرایی «داعش» را که به «الاماره» معروف است شکل می‌دهند.
دو معاون ابوبکر البغدادی، یعنی ابوعلی‌العنبری و ابومسلم الترکمانی که دونفر از افسران نظامی کارکشته عراق در رژیم صدام حسین بودند اینک به‌ترتیب زمامداری سوریه و عراق را بر عهده دارند.
بنابر نظر یاسمین اُپرمن، سرپرست تراک در آفریقای‌شمالی، «داعش» احتمالا از آن‌رو ناچار به تقسیم «دولت [به‌اصطلاح] اسلامی» به دو شاخه سوریه و عراق بوده که راحت‌تر بتواند قلمرو تحت حاکمیت خود را اداره کند.
اُپرمن به سی‌‌ا‌ن‌ان اعلام کرد با اینکه در نظر این گروه خلافت یک دولت واحد است، دو حکومت متفاوت در کار است. به نظر اُپرمن در حال حاضر این شکاف صرفا به‌لحاظ اجرایی اضطرار دارد. «داعش» مایل نیست چنین به نظر برسد که خلافت برای ایشان کم‌اهمیت است و صرفا از باب تسهیل امر حکومت‌ بوده‌ که سوریه و عراق را تفکیک کرده است.
دو معاون بغدادی دستورها را به حکامی که زمام خرده‌دولت‌های متعدد تحت کنترل «داعش» در سوریه و عراق را به‌دست دارند ابلاغ می‌کنند. سپس این حکام به هیات‌های محلی می‌گویند که به چه ترتیب اوامر شاخه اجرایی را در امور مختلف اعمال کنند، از مناسبات رسانه‌ای و عضوگیری تا مسایل مربوط به نظم عمومی و مسایل مالی.
شورا - که مسایل را مستقیما به شاخه اجرایی گزارش می‌دهد- به‌واقع ارگان نظارت دینی خلافت است و گماشته شده تا تضمین کند تمام هیات‌های محلی و حکام به تقریر «داعش» از قوانین اسلام پایبندند.
بنابر گزارش «اُپرمن»، قتل‌های اخیر گروگان‌های غربی؛ جیمز فولی، استیون ساتلاف و دیوید هینز زیر نظر شورا صورت گرفته است. به ادعای وی اگر قرار باشد اعدام مهمی صورت بگیرد که خبر آن «داعش» را به صفحه اول روزنامه‌ها بیاورد امکان ندارد این کار بدون تصویب شورا صورت گیرد.
به گزارش «اُپرمن»، شورا همچنین اختیار دارد که بیانات خلیفه را در صورت بروز تعارض در تفاسیرش از قانون شرع سانسور کند.
«اُپرمن» به «سی‌ان‌ان» می‌گوید اگر بغدادی از ملاک‌های «داعش» عدول ‌کند شورا حق دارد به او تذکر دهد. بعید است چنین چیزی به وقوع بپیوندد ولی نفس امکان آن حکایت از قدرت شورا دارد.
بغدادی که خود زمانی زندانی نیروهای ایالات‌متحده در عراق بود ظاهرا استراتژی ضدشورش خود ارتش آمریکا را اجرا می‌کند که ابتدا یک قلمرو را از شورشیان و مخالفان پاک می‌کند و پس از آنکه کنترل آن منطقه را به دست گرفت از افراد محلی برای اداره آن مدد می‌گیرد.
به نظر «اُپرمن»، هرچه می‌گذرد «داعش» به حکومتی بدل می‌شود که دیگر نمی‌توان تصمیم‌گیری‌های سیاسی آن را از توان‌های نظامی آن تفکیک کرد.
«اُپرمن» می‌گوید اینها دو روی یک سکه‌اند. ما روی نظامی آن را دیده‌ایم، با آن کابینه جنگ که سربازان را هدایت می‌کند، ولی حالا داریم آن روی دیگر سکه را می‌بینیم که «داعش» چگونه می‌خواهد حکومت کند. این دو فرآیند یکدیگر را شکل می‌دهند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.