|

محمد صحفی، معاون مطبوعاتی پیشین وزارت ارشاد

این «پیش‌نویس» با سیاست‌های اعتدال نمی‌خواند

نگار حسینی

نقدها به پیش‌نویس قانون نظام جامع رسانه‌ای و نگرانی‌ها درمورد پیامدهای اجرای چنین قانونی ادامه دارد. بسیاری از استادان معتقدند اجرای قانونی اینچنینی، راه را بر آزادی بیان بیش از پیش خواهد بست. با «محمد صحفی»، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی گفت‌وگو کرده‌ایم. صحفی با انتقاد از این پیش‌نویس و با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق استادان با طرح چنین نظامی با این سخت‌گیری‌ها مخالفند، از پدیدآورندگان آن می‌خواهد اسامی استادان و روزنامه‌نگارانی که در نوشتن آن مورد مشورت قرار گرفته‌اند منتشر شود.
‌‌‌
‌ در نوشتن قانون پیشنهادی نظام رسانه‌ای ایران، این فرض وجود داشته است که قانونی نوشته شود مانند نظام پزشکی، نظام مهندسی ساختمان یا کانون وکلای دادگستری. آیا می‌توان ژورنالیسم را مشابه با کار پزشکی، مهندسی یا وکالت گرفت و برای ژورنالیست‌ها پروانه کار صادر کرد، برای رییس این سازمان رییس‌جمهور حکم بزند و هیاتی که نمایندگان دولتی در آن اکثریت دارند، برای خطاهای حرفه‌ای ژورنالیست‌ها مجازات تعیین کنند؟
از پیش‌نویس قانون نظام رسانه‌ای این استنباط شده که این قانون از قانون نظام مهندسی و پزشکی گرفته شده است. طبیعتا فرهنگ حاکم بر این حرفه‌ها با هم متفاوت است و نمی‌تواند شبیه‌سازی شود. هر کدام از اینها استانداردها و چارچوب‌های خاص خودشان را دارند. اینکه ما بیاییم چارچوبی را که برای حرفه خاصی متناسب با روحیه‌ها و فرهنگی که بر آن حرفه حاکم است، برداریم و کپی‌برداری کنیم و در حرفه‌ای مانند روزنامه‌نگاری و بازنویسی کنیم؛ روش پسندیده‌ای نیست و صد البته که پاسخ نخواهد داد به خصوص که حوزه روزنامه و روزنامه‌نگاری باید مستقل از دولت باشد و اصلا روزنامه‌نگاران به تعبیری دیده‌بان رفتار حاکمان هستند. بر این اساس، اینکه ما یک سازمان دولتی دیگری در کنار ابزارهای نظارتی که وجود دارد مانند هیات نظارت بر مطبوعات و سیستم‌های نظارتی که توسط معاونت مطبوعاتی اعمال می‌شود یا از طریق دادگاه رسانه اعمال می‌شود، حالا در کنار آنها سازمانی را ایجاد کنیم که بخواهد با همین ابزارهایی که در کشور وجود دارد، در پی نظارت بر رفتار روزنامه‌نگاران و نوشته‌های اصحاب رسانه باشد، این امر هیچ کمکی به توسعه آزادی‌ها نمی‌کند و فکر می‌کنم علی‌الاصول با سیاست‌های کلانی که دولت اعلام کرده برای بسط آزادی‌های مدنی و مشروط و اجرای قانون اساسی، چندان همخوانی ندارد و با سیاست‌های اعتدال آقای روحانی نمی‌خواند.
‌ در نظام رسانه‌ای ایران خیل عظیمی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را داریم که بیمه نیستند. به‌جز رسانه‌های دولتی و تعداد انگشت‌شماری از رسانه‌های مستقل، افرادی که کار حرفه‌ای‌شان روزنامه‌نگاری است در اکثر موارد بیمه ندارند. در این پیش‌نویس افرادی که بیمه نیستند، حق رای و عضویت ندارند. کنارگذاشتن این گروه قابل‌توجه از روزنامه‌نگاری، چه پیامدهایی خواهد داشت؟
من روح حاکم بر این پیش‌نویس را اینگونه می‌بینم که بیشتر متوجه کارمندان روزنامه‌های دولتی یا شبه‌دولتی است. می‌خواهد به آنها میدانی برای فعالیت بدهد و اینکه ما روزنامه‌نگارانی را که کارمندان دستگاه رسانه‌ای کشور هستند، بخواهیم در انگاره‌ها و چارچوب‌های جدید بازتعریف و کنترل کنیم و آنها را به فضایی بکشانیم که بیشتر خودسانسوری کنند و بیشتر خود را کنترل کنند که مبادا جمله‌ای و کلمه‌ای به خطا نوشته شود یک مقداری جفا در حق روزنامه‌نگاری حرفه‌ای است. من از این فرصت استفاده می‌کنم و تعریفی را که مرحوم دکتر معتمدنژاد برای روزنامه‌نگار حرفه‌ای مطرح کرده بودند، دوباره مطرح می‌کنم. آقای معتمدنژاد روزنامه‌نگاران را افرادی تعریف کرده بودند که شغل اصلی آنها کار فکری و فعالیت آگاهی‌دهی در هیات‌تحریریه مطبوعات و خبرگزاری‌ها و بخش‌های خبری و... است و اینکه بخش مهمی از درآمد آنها، از طریق همکاری با مطبوعات و رسانه‌های همگانی به دست می‌آید. بنابراین اینکه اینها باید کارمند باشند یا بیمه شده باشند یا مقررات خاصی را بخواهیم به آن بار کنیم تا آنها را روزنامه‌نگار بشناسیم، باز هم از همان منظری قابل فهم است که به‌دنبال ایجاد محدودیت بیشتر در عرصه رسانه‌ای کشور است.
‌ آیا وظایف و اهدافی را که برای این سازمان تعیین شده، تشکل‌های صنفی و سندیکاها نمی‌توانند برعهده بگیرند؟
دقیقا این سوال وجود دارد که دولت نباید همه وظیفه خود را در کنترل مطبوعات ببیند. از دیدگاه قانون اساسی دولت موظف است که آزادی‌های مشروع و قانونی را نهادینه کند و توسعه دهد و حتی اجرای قانون را برای مطبوعات تضمین کند که اصحاب مطبوعات با آسودگی خیال بیشتری فعالیت خود را انجام دهند. بنابراین برای اجرای آن دسته از وظایفی که دولت می‌تواند به تشکل‌های صنفی و سندیکاها و تشکل‌های حرفه‌ای بسپارد، باید خودش پیشقدم باشد. برون‌سپاری که در برنامه‌های پنج‌ساله یکی از سیاست‌های کلی دولت بوده است، در حوزه مطبوعات این‌جور تعریف شده بود که تا جایی که دولت می‌تواند نقش خود را کمرنگ کند و نقش‌های نظارتی را به تشکل‌های صنفی بسپارد، اعم از روزنامه‌نگاران یا حتی مصرف‌کنندگان مطبوعات که شنوندگان، خوانندگان و بینندگان یعنی همه ذی‌نفعانی که در بحث رسانه با هم تعامل دارند، باید نقش داشته باشند و دولت سیاست‌های خود را به این سمت ببرد که خود را چابک کند و بیشتر مجری قانون اساسی کشور و قوانین موضوعه باشد و دایما خود را مستقیما درگیر مسایل اجرایی و عملیاتی مربوط به کنترل مطبوعات و حمایت از مطبوعات نکند. اما متاسفانه از روح حاکم بر این قانون، تمرکزگرایی و فربه‌کردن نقش دولت در مدیریت مطبوعات و کنترل مطبوعات را می‌توانیم بفهمیم.
‌ در ایران، دادگاه مطبوعات و دادسرای ویژه رسانه وجود دارد و اگر این قانون پیشنهادی تصویب شود، هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای در آن پیش‌بینی شده است که عملا موازی دادگاه مطبوعات عمل می‌کند. آیا این اتفاق، تشدیدکننده محدودیت رسانه‌ای در ایران نیست؟
من تصور می‌کنم قوه‌قضاییه نخستین مخالف دخالت این سازمان در مسایل قضایی است. در دوره آقای خاتمی هم این جور بود که باوجود اینکه تصمیماتی توسط هیات نظارت بر مطبوعات گرفته می‌شد ولی قوه‌قضاییه برای خودش شأن مستقل قایل بود و بعضا با آن تصمیمات مخالفت می‌کرد. به موجب قانون اساسی هم چون قوا از هم مستقلند، هر قوه وظیفه خود را انجام می‌دهد. من فکر می‌کنم این قانون در مسیر تصویب با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد شد و قوه‌قضاییه یکی از مخالفان است که اجازه نخواهد داد اختیاراتش محدود شود و کسانی بخواهند به‌جای آن تصمیم بگیرند. این در سطح کلان است اما در سطح خردتر، به اندازه کافی دستگاه‌های نظارتی برای کنترل و نظارت و نویسندگان، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و هنرمندان وجود دارند درواقع شایسته‌تر این است که وزارت ارشاد در راستای تضمین آزادی‌ها کوشش کند، نه در راستای تحدید مطبوعات و انتظار این است که به وظیفه اصلی خود که حمایت از فضای آزاد نقد و بیان و اظهارنظر است، برگردد. گذشته تاریخی نشان داده است اگر فضای نقد وجود داشته باشد، از خیلی فسادها جلوگیری می‌شود. اگر به دولت‌های نهم و دهم نگاه کنیم، می‌بینیم که متاسفانه خیلی از فسادها جریان داشته که اگر روزنامه‌نگاری آزاد داشتیم، چه‌بسا این فسادها در زمان خود افشا می‌شد و این‌همه ضرروزیان وارد نمی‌شد. وزارت ارشاد و سایر دستگاه‌های فرهنگی و نظارتی باید بیشتر درک کنند که به میزانی که فضای نقد باز باشد و فضای آزادی مطبوعات را تضمین کند، به سلامت نظام اجرایی کشور و توسعه اخلاقی جامعه کمک می‌کند و این فرصت را از دست ندهند.
‌ آیا اینکه دولت به رسانه‌ها و مطبوعات کمک‌هایی می‌کند، لزوما این انتظار را ایجاد می‌کند که باب انتقاد بسته شود؟ به‌طور کلی، می‌خواهم بپرسم رابطه دولت و رسانه‌ها در بهترین و منطقی‌ترین حالت چگونه باید باشد؟
دولت‌ها را فراموش کنیم. دولت جمهوری‌اسلامی بر اساس یک قانون اساسی اداره می‌شود که در آن، سعادت شهروندان و پیشرفت مادی و معنوی کشور را مدنظر قرار می‌دهد. بنابراین اگر دولتمردان بخواهند این هدف را که در قانون اساسی تعریف شده است دنبال کنند، نباید رابطه‌شان با حوزه رسانه‌ها رابطه بده‌بستان باشد. بده‌بستان در عالم تجارت هست و در عالم کار رسانه و روزنامه‌نگاری البته دولت‌ها اشتیاق زیادی دارند که رسانه‌ها دایم به‌به و چه‌چه کنند اما منفعت عامه جامعه اقتضا می‌کند که دولت برای سلامت اداره امور جامعه اجازه دهد که نویسندگان و روزنامه‌نگاران، رفتارشان را نقد کنند و این بیشتر به‌صلاح است. از نظر عقاید و باورهای دینی ما هم حکومت وظیفه دارد که امکانات انجام نقد بدون دلهره و ترس را فراهم کند.
‌ یکی از انتقادها به این پیش‌نویس این است که روزنامه‌نگاران صداوسیما را با روزنامه‌نگاران دیگر در یک گروه قرار داده است. تعداد زیاد روزنامه‌نگاران صداوسیما می‌تواند آرا را به‌سادگی به‌نفع نماینده آنها تغییر دهد. از سوی دیگر، بعضی اوقات گفته شده که تفاوت زیادی میان کار این دسته با سایر روزنامه‌نگاران وجود دارد و قراردادن آنها کنار سایر روزنامه‌نگاران به نظر منطقی نمی‌رسد. به اعتقاد شما این اتفاق چه تاثیری بر ژورنالیسم ایران خواهد داشت؟
اینکه ما یکسری سیاست‌های کلی را برای رسانه‌ها تعیین کنیم که همه باید از آن تبعیت کنند، درست است اما وقتی از سیاست‌های کلی عبور می‌کنیم و می‌خواهیم آن را اجرا کنیم، طبیعتا سطوح مختلفی پیدا می‌کند. اجرای سیاست‌های مربوط به حوزه رسانه برمی‌گردد به اینکه جنس رسانه چیست، دیداری است، شنیداری است و با چه طیفی از مخاطبان مواجه است و هرکدام چه جایگاهی دارند. خیلی سال‌ها پیش، یک نشریه‌ای که تیراژ محدودی داشت در دانشگاهی منتشر می‌شد و مطلبی نوشته بود که به بحران ملی منجر شده بود. اینکه یک نشریه دانشجویی با تیراژ 80 تا صد نسخه چیزی نوشته است، متفاوت است با اینکه کسی از یک تریبون مانند صداوسیما که مخاطبان میلیونی دارد، حرفی را بزند. بنابراین این دو دسته را با یک قانون به‌خط‌کردن، قطعا کار نمی‌کند.
‌ در نهایت، شما فکر می‌کنید با تصویب چنین قانونی چه اتفاقی برای رسانه‌ها در ایران می‌افتد؟
گمان من این است که مسیر همواری برای پیشبرد این پیش‌نویس که الان منتشر شده است، وجود نخواهد داشت. این‌جور که من نظرات را دنبال می‌کردم، هم افراد صاحبنظر در امور رسانه و هم استادان دانشگاه، مخالفت‌های اساسی و جدی با این پیش‌نویس کرده‌اند و این پرسش وجود دارد که در تهیه این پیش‌نویس با کدام استادان و شخصیت‌های حرفه‌ای از جانب روزنامه‌نگاران و استادان روزنامه‌نگاری مشورت شده است. این اسامی باید منتشر شود تا عموم مردم از آن آگاهی داشته باشند و اینکه توضیح داده شود هدف غایی مسوولان چیست؟

نقدها به پیش‌نویس قانون نظام جامع رسانه‌ای و نگرانی‌ها درمورد پیامدهای اجرای چنین قانونی ادامه دارد. بسیاری از استادان معتقدند اجرای قانونی اینچنینی، راه را بر آزادی بیان بیش از پیش خواهد بست. با «محمد صحفی»، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی گفت‌وگو کرده‌ایم. صحفی با انتقاد از این پیش‌نویس و با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق استادان با طرح چنین نظامی با این سخت‌گیری‌ها مخالفند، از پدیدآورندگان آن می‌خواهد اسامی استادان و روزنامه‌نگارانی که در نوشتن آن مورد مشورت قرار گرفته‌اند منتشر شود.
‌‌‌
‌ در نوشتن قانون پیشنهادی نظام رسانه‌ای ایران، این فرض وجود داشته است که قانونی نوشته شود مانند نظام پزشکی، نظام مهندسی ساختمان یا کانون وکلای دادگستری. آیا می‌توان ژورنالیسم را مشابه با کار پزشکی، مهندسی یا وکالت گرفت و برای ژورنالیست‌ها پروانه کار صادر کرد، برای رییس این سازمان رییس‌جمهور حکم بزند و هیاتی که نمایندگان دولتی در آن اکثریت دارند، برای خطاهای حرفه‌ای ژورنالیست‌ها مجازات تعیین کنند؟
از پیش‌نویس قانون نظام رسانه‌ای این استنباط شده که این قانون از قانون نظام مهندسی و پزشکی گرفته شده است. طبیعتا فرهنگ حاکم بر این حرفه‌ها با هم متفاوت است و نمی‌تواند شبیه‌سازی شود. هر کدام از اینها استانداردها و چارچوب‌های خاص خودشان را دارند. اینکه ما بیاییم چارچوبی را که برای حرفه خاصی متناسب با روحیه‌ها و فرهنگی که بر آن حرفه حاکم است، برداریم و کپی‌برداری کنیم و در حرفه‌ای مانند روزنامه‌نگاری و بازنویسی کنیم؛ روش پسندیده‌ای نیست و صد البته که پاسخ نخواهد داد به خصوص که حوزه روزنامه و روزنامه‌نگاری باید مستقل از دولت باشد و اصلا روزنامه‌نگاران به تعبیری دیده‌بان رفتار حاکمان هستند. بر این اساس، اینکه ما یک سازمان دولتی دیگری در کنار ابزارهای نظارتی که وجود دارد مانند هیات نظارت بر مطبوعات و سیستم‌های نظارتی که توسط معاونت مطبوعاتی اعمال می‌شود یا از طریق دادگاه رسانه اعمال می‌شود، حالا در کنار آنها سازمانی را ایجاد کنیم که بخواهد با همین ابزارهایی که در کشور وجود دارد، در پی نظارت بر رفتار روزنامه‌نگاران و نوشته‌های اصحاب رسانه باشد، این امر هیچ کمکی به توسعه آزادی‌ها نمی‌کند و فکر می‌کنم علی‌الاصول با سیاست‌های کلانی که دولت اعلام کرده برای بسط آزادی‌های مدنی و مشروط و اجرای قانون اساسی، چندان همخوانی ندارد و با سیاست‌های اعتدال آقای روحانی نمی‌خواند.
‌ در نظام رسانه‌ای ایران خیل عظیمی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را داریم که بیمه نیستند. به‌جز رسانه‌های دولتی و تعداد انگشت‌شماری از رسانه‌های مستقل، افرادی که کار حرفه‌ای‌شان روزنامه‌نگاری است در اکثر موارد بیمه ندارند. در این پیش‌نویس افرادی که بیمه نیستند، حق رای و عضویت ندارند. کنارگذاشتن این گروه قابل‌توجه از روزنامه‌نگاری، چه پیامدهایی خواهد داشت؟
من روح حاکم بر این پیش‌نویس را اینگونه می‌بینم که بیشتر متوجه کارمندان روزنامه‌های دولتی یا شبه‌دولتی است. می‌خواهد به آنها میدانی برای فعالیت بدهد و اینکه ما روزنامه‌نگارانی را که کارمندان دستگاه رسانه‌ای کشور هستند، بخواهیم در انگاره‌ها و چارچوب‌های جدید بازتعریف و کنترل کنیم و آنها را به فضایی بکشانیم که بیشتر خودسانسوری کنند و بیشتر خود را کنترل کنند که مبادا جمله‌ای و کلمه‌ای به خطا نوشته شود یک مقداری جفا در حق روزنامه‌نگاری حرفه‌ای است. من از این فرصت استفاده می‌کنم و تعریفی را که مرحوم دکتر معتمدنژاد برای روزنامه‌نگار حرفه‌ای مطرح کرده بودند، دوباره مطرح می‌کنم. آقای معتمدنژاد روزنامه‌نگاران را افرادی تعریف کرده بودند که شغل اصلی آنها کار فکری و فعالیت آگاهی‌دهی در هیات‌تحریریه مطبوعات و خبرگزاری‌ها و بخش‌های خبری و... است و اینکه بخش مهمی از درآمد آنها، از طریق همکاری با مطبوعات و رسانه‌های همگانی به دست می‌آید. بنابراین اینکه اینها باید کارمند باشند یا بیمه شده باشند یا مقررات خاصی را بخواهیم به آن بار کنیم تا آنها را روزنامه‌نگار بشناسیم، باز هم از همان منظری قابل فهم است که به‌دنبال ایجاد محدودیت بیشتر در عرصه رسانه‌ای کشور است.
‌ آیا وظایف و اهدافی را که برای این سازمان تعیین شده، تشکل‌های صنفی و سندیکاها نمی‌توانند برعهده بگیرند؟
دقیقا این سوال وجود دارد که دولت نباید همه وظیفه خود را در کنترل مطبوعات ببیند. از دیدگاه قانون اساسی دولت موظف است که آزادی‌های مشروع و قانونی را نهادینه کند و توسعه دهد و حتی اجرای قانون را برای مطبوعات تضمین کند که اصحاب مطبوعات با آسودگی خیال بیشتری فعالیت خود را انجام دهند. بنابراین برای اجرای آن دسته از وظایفی که دولت می‌تواند به تشکل‌های صنفی و سندیکاها و تشکل‌های حرفه‌ای بسپارد، باید خودش پیشقدم باشد. برون‌سپاری که در برنامه‌های پنج‌ساله یکی از سیاست‌های کلی دولت بوده است، در حوزه مطبوعات این‌جور تعریف شده بود که تا جایی که دولت می‌تواند نقش خود را کمرنگ کند و نقش‌های نظارتی را به تشکل‌های صنفی بسپارد، اعم از روزنامه‌نگاران یا حتی مصرف‌کنندگان مطبوعات که شنوندگان، خوانندگان و بینندگان یعنی همه ذی‌نفعانی که در بحث رسانه با هم تعامل دارند، باید نقش داشته باشند و دولت سیاست‌های خود را به این سمت ببرد که خود را چابک کند و بیشتر مجری قانون اساسی کشور و قوانین موضوعه باشد و دایما خود را مستقیما درگیر مسایل اجرایی و عملیاتی مربوط به کنترل مطبوعات و حمایت از مطبوعات نکند. اما متاسفانه از روح حاکم بر این قانون، تمرکزگرایی و فربه‌کردن نقش دولت در مدیریت مطبوعات و کنترل مطبوعات را می‌توانیم بفهمیم.
‌ در ایران، دادگاه مطبوعات و دادسرای ویژه رسانه وجود دارد و اگر این قانون پیشنهادی تصویب شود، هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای در آن پیش‌بینی شده است که عملا موازی دادگاه مطبوعات عمل می‌کند. آیا این اتفاق، تشدیدکننده محدودیت رسانه‌ای در ایران نیست؟
من تصور می‌کنم قوه‌قضاییه نخستین مخالف دخالت این سازمان در مسایل قضایی است. در دوره آقای خاتمی هم این جور بود که باوجود اینکه تصمیماتی توسط هیات نظارت بر مطبوعات گرفته می‌شد ولی قوه‌قضاییه برای خودش شأن مستقل قایل بود و بعضا با آن تصمیمات مخالفت می‌کرد. به موجب قانون اساسی هم چون قوا از هم مستقلند، هر قوه وظیفه خود را انجام می‌دهد. من فکر می‌کنم این قانون در مسیر تصویب با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد شد و قوه‌قضاییه یکی از مخالفان است که اجازه نخواهد داد اختیاراتش محدود شود و کسانی بخواهند به‌جای آن تصمیم بگیرند. این در سطح کلان است اما در سطح خردتر، به اندازه کافی دستگاه‌های نظارتی برای کنترل و نظارت و نویسندگان، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و هنرمندان وجود دارند درواقع شایسته‌تر این است که وزارت ارشاد در راستای تضمین آزادی‌ها کوشش کند، نه در راستای تحدید مطبوعات و انتظار این است که به وظیفه اصلی خود که حمایت از فضای آزاد نقد و بیان و اظهارنظر است، برگردد. گذشته تاریخی نشان داده است اگر فضای نقد وجود داشته باشد، از خیلی فسادها جلوگیری می‌شود. اگر به دولت‌های نهم و دهم نگاه کنیم، می‌بینیم که متاسفانه خیلی از فسادها جریان داشته که اگر روزنامه‌نگاری آزاد داشتیم، چه‌بسا این فسادها در زمان خود افشا می‌شد و این‌همه ضرروزیان وارد نمی‌شد. وزارت ارشاد و سایر دستگاه‌های فرهنگی و نظارتی باید بیشتر درک کنند که به میزانی که فضای نقد باز باشد و فضای آزادی مطبوعات را تضمین کند، به سلامت نظام اجرایی کشور و توسعه اخلاقی جامعه کمک می‌کند و این فرصت را از دست ندهند.
‌ آیا اینکه دولت به رسانه‌ها و مطبوعات کمک‌هایی می‌کند، لزوما این انتظار را ایجاد می‌کند که باب انتقاد بسته شود؟ به‌طور کلی، می‌خواهم بپرسم رابطه دولت و رسانه‌ها در بهترین و منطقی‌ترین حالت چگونه باید باشد؟
دولت‌ها را فراموش کنیم. دولت جمهوری‌اسلامی بر اساس یک قانون اساسی اداره می‌شود که در آن، سعادت شهروندان و پیشرفت مادی و معنوی کشور را مدنظر قرار می‌دهد. بنابراین اگر دولتمردان بخواهند این هدف را که در قانون اساسی تعریف شده است دنبال کنند، نباید رابطه‌شان با حوزه رسانه‌ها رابطه بده‌بستان باشد. بده‌بستان در عالم تجارت هست و در عالم کار رسانه و روزنامه‌نگاری البته دولت‌ها اشتیاق زیادی دارند که رسانه‌ها دایم به‌به و چه‌چه کنند اما منفعت عامه جامعه اقتضا می‌کند که دولت برای سلامت اداره امور جامعه اجازه دهد که نویسندگان و روزنامه‌نگاران، رفتارشان را نقد کنند و این بیشتر به‌صلاح است. از نظر عقاید و باورهای دینی ما هم حکومت وظیفه دارد که امکانات انجام نقد بدون دلهره و ترس را فراهم کند.
‌ یکی از انتقادها به این پیش‌نویس این است که روزنامه‌نگاران صداوسیما را با روزنامه‌نگاران دیگر در یک گروه قرار داده است. تعداد زیاد روزنامه‌نگاران صداوسیما می‌تواند آرا را به‌سادگی به‌نفع نماینده آنها تغییر دهد. از سوی دیگر، بعضی اوقات گفته شده که تفاوت زیادی میان کار این دسته با سایر روزنامه‌نگاران وجود دارد و قراردادن آنها کنار سایر روزنامه‌نگاران به نظر منطقی نمی‌رسد. به اعتقاد شما این اتفاق چه تاثیری بر ژورنالیسم ایران خواهد داشت؟
اینکه ما یکسری سیاست‌های کلی را برای رسانه‌ها تعیین کنیم که همه باید از آن تبعیت کنند، درست است اما وقتی از سیاست‌های کلی عبور می‌کنیم و می‌خواهیم آن را اجرا کنیم، طبیعتا سطوح مختلفی پیدا می‌کند. اجرای سیاست‌های مربوط به حوزه رسانه برمی‌گردد به اینکه جنس رسانه چیست، دیداری است، شنیداری است و با چه طیفی از مخاطبان مواجه است و هرکدام چه جایگاهی دارند. خیلی سال‌ها پیش، یک نشریه‌ای که تیراژ محدودی داشت در دانشگاهی منتشر می‌شد و مطلبی نوشته بود که به بحران ملی منجر شده بود. اینکه یک نشریه دانشجویی با تیراژ 80 تا صد نسخه چیزی نوشته است، متفاوت است با اینکه کسی از یک تریبون مانند صداوسیما که مخاطبان میلیونی دارد، حرفی را بزند. بنابراین این دو دسته را با یک قانون به‌خط‌کردن، قطعا کار نمی‌کند.
‌ در نهایت، شما فکر می‌کنید با تصویب چنین قانونی چه اتفاقی برای رسانه‌ها در ایران می‌افتد؟
گمان من این است که مسیر همواری برای پیشبرد این پیش‌نویس که الان منتشر شده است، وجود نخواهد داشت. این‌جور که من نظرات را دنبال می‌کردم، هم افراد صاحبنظر در امور رسانه و هم استادان دانشگاه، مخالفت‌های اساسی و جدی با این پیش‌نویس کرده‌اند و این پرسش وجود دارد که در تهیه این پیش‌نویس با کدام استادان و شخصیت‌های حرفه‌ای از جانب روزنامه‌نگاران و استادان روزنامه‌نگاری مشورت شده است. این اسامی باید منتشر شود تا عموم مردم از آن آگاهی داشته باشند و اینکه توضیح داده شود هدف غایی مسوولان چیست؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.