|

نظام شبه‌دولتی برای روزنامه‌نگاران

محمد بلوری . روزنامه‌نگار پیشکسوت

در پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای عنوان شده که ظاهرا هدف از ایجاد چنین سازمانی، حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، رعایت اخلاق حرفه‌ای در رسانه‌ها، تامین امنیت شغلی و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای آنهاست. اما با دقت در بطن پیکره ظاهری این پیش‌نویس قانونی، این هدف مستفاد می‌شود که قوه‌مجریه در نظر دارد یک سازمان شبه‌دولتی با اعمال نظر بر رفتار حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و کنترل نظام داخلی نهادهای رسانه‌ای، قلم و اندیشه را در رسانه‌های جمعی تحت نظارت خود درآورد. این نظارت بر کار روزنامه‌نگاران در واحدهای رسانه‌ای با صدور پروانه کار برای آنان آغاز می‌شود و خبرنگارانی حق فعالیت در رسانه‌های نوشتاری، تصویری و شنیداری خواهند داشت که صلاحیت آنان با صدور کارت خبرنگاری از طرف قوه‌مجریه تایید شده باشد. در غیر این صورت، حق حضور در صحنه‌های خبری، گردهمایی‌ها، تظاهرات و حتی حق حضور در صحنه‌های مربوط به سوانح طبیعی و حوادث مختلف مطبوعات را نخواهند داشت.
براساس قانون سازمان نظام رسانه‌ای کمیسیون‌های شبه‌دولتی پس از رتبه‌بندی روزنامه‌نگاران و صدور پروانه کار برای نویسندگان رسانه‌ها، با راه‌اندازی هیات‌های رسیدگی به تخلفات خبرنگاران این سازمان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد حرفه‌ای دست‌اندکاران رسانه‌های جمعی، نظارت خواهند کرد
به پیش‌نویس قانون نظام صنفی رسانه‌های جمعی بپردازیم؛ در مطبوعات و سایر رسانه‌های جمعی، آزادی برای قلم همچون آب برای ماهیان، جنبه حیاتی دارد و برای مراقبت از این آزادی، تقویت اخلاق حرفه‌ای و پاسداری از ارزش‌های معنوی، نیاز به نظامی قانونی داریم که بدون دخالت و نظارت قوه‌مجریه باید توسط خود روزنامه‌‌نگاران و در انجمن‌های صنفی بنیان بگیرد.
اما در پیش‌نویس قانون نظام صنفی روزنامه‌نگاران که از طرف معاونت مطبوعاتی برای نظرخواهی انتشار یافته، همه امور مربوط به نظام صنفی از صدور پروانه کار برای روزنامه‌نگاران گرفته تا نظارت بر اجرای اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و تشخیص موازین شرعی و قانونی در تولیدات رسانه‌ای و شناسایی متخلفان رسانه‌ای، محکومیت آنان در هیات‌های رسیدگی‌کننده شبه‌دولتی با حضور و نظارت مستقیم نمایندگان در وزارت ارشاد انجام خواهد شد.
در پیش‌نویس قانون نظام صنفی یک شورایعالی پیش‌بینی شده که رییس‌کل این شورا به‌عنوان باارزش‌ترین مقام اجرایی، اداری، مالی و نماینده قانونی سازمان در کلیه موارد تصمیم‌گیری دارای اختیار کامل است و حکم این مقام عالی نظام صنفی را باید رییس‌جمهوری صادر کند؛ درصورتی که رییس‌جمهوری فردی را که شورایعالی برای ریاست کل پیشنهاد می‌کند نپذیرید، فرد دیگری باید معرفی شود.
وظایف شورایعالی نظارت بر عملکرد سازمان رسیدگی به تخلفات انضباطی هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی، تصویب منشور اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و نظارت بر صدور پروانه روزنامه‌نگاری، تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و حق انحلال هیات مدیره سازمان نظام رسانه‌ای در کشور است. در این شورایعالی، علاوه بر هشت نفر از روزنامه‌نگاران عضو مجمع عمومی و رییس‌کل سازمان تاییدشده رییس‌جمهوری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی، نماینده مجلس شورای اسلامی در هیات نظارت بر مطبوعات، یک قاضی عضو هیات نظارت بر مطبوعات، نماینده حوزه علمیه قم در هیات نظارت بر مطبوعات، یک استاد علوم ارتباطات به انتخاب شورایعالی انقلاب فرهنگی و یک کارشناس حوزه وب به انتخاب شورایعالی فضای مجازی، شرکت خواهند کرد.
تقریبا همه اعضای شورایعالی سازمان نظام صنفی روزنامه‌نگاران به طور مستقیم یا غیرمستقیم از برگزیدگان دولت در هیات‌نظارت بر مطبوعات و شورای انقلاب فرهنگی خواهند بود و واحدهای مطبوعاتی یا انجمن‌های صنفی رسانه‌های جمعی، حتی از انتخاب یک نماینده به‌طور مستقیم در شورایعالی محروم هستند. آیا با چنین ترکیبی نمی‌توان گفت که روزنامه‌نگاران در تنظیم نظام صنفی و تشکیل هیات‌های رسیدگی‌کننده به تخلفات مطبوعاتی و تدوین منشور اخلاقی، در جامعه رسانه‌ای کشور محروم خواهند شد؟ در ماده 56 پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای آمده است: «عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ در تولیدات رسانه‌ای و عدم رعایت مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ توسط روزنامه‌نگاران، تخلف‌ محسوب‌ می‌شود» و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب‌مورد، به مجازات‌هایی مانند محرومیت مدت‌دار تا پنج‌سال یا محرومیت دایم از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری (یعنی ممنوع‌القلم دایم) و لغو پروانه روزنامه‌نگاری محروم می‌شوند. بر اساس ماده 56 مسوولان نظام شبه‌دولتی، مجاز خواهند بود برای تشخیص «موازین شرعی و قانونی در تولیدات رسانه‌ای» نوشته‌های روزنامه‌نگاران را در مطبوعات و سایر رسانه‌های جمعی سطربه‌سطر مورد دقت و بررسی قرار دهند تا طی گزارش آنچه را که با موازین مورد نظر مطابقت ندارد، برای تعقیب احضار و مجازات روزنامه‌نگاران متخلف به مراجع ذی‌صلاح اعلام کنند. آیا یک نظام صنفی با ممیزی مطالب، گزارش‌ها و خبرهای تنظیم‌شده توسط روزنامه‌نگاران، وظیفه‌ای همچون هیات نظارت بر مطبوعات خواهد داشت؟ در این جا باید یادآور شوم که اطلاق عنوان «روزنامه‌نگار» در یک طرح قانونی به همه افرادی که به فعالیت فکری در رسانه‌های نوشتاری، شنیداری و دیداری مشغول هستند، اشتباه است چون روزنامه‌نگار همانگونه که از نامش پیداست، به کسانی گفته می‌شود که در مطبوعات مشغول کار باشند و تازه اطلاق عنوان «روزنامه‌نگاری» به همه کارکنان مطبوعات (مانند خبرنگار، تحلیل‌گر و عکاس خبری و...) درست نیست.
در پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای اعضای هیات‌های رسیدگی‌کننده به تخلفات صنفی در مرحله بدوی، تجدیدنظر و عالی و حتی صادر‌کنندگان پروانه روزنامه‌نگاری، همه به طور مستقیم یا غیرمستقیم برگزیدگان قوه مجریه یا نهادهای دیگر تلقی می‌شوند. به‌عنوان مثال، در سطح استان، علاوه بر یک‌قاضی تعیین‌شده از طرف رییس دادگستری، یک روزنامه‌نگار به انتخاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک روزنامه‌نگار از طرف شورای اسلامی استان‌ها و دونفر هم از طرف هیات مدیره سازمان نظام رسانه‌ای به عضویت هیات بدوی رسیدگی‌کننده تخلفات درمی‌آیند. در ترکیب اعضای هیات تجدیدنظر و هیات‌های رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای نیز یک قاضی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و به همان ترتیب، افراد و نمایندگانی از نهادهای مختلف قضایی و قوه مجریه حضور دارند؛ درحالی‌که در امور مربوط به فعالیت‌های درون‌صنفی مطبوعات تاکنون فقط نماینده‌ای از وزارت کار، آن هم برای نظارت بر انتخابات اعضای هیات‌مدیره انجمن‌های صنفی حضور می‌یافت؛ همانگونه که کارشناسان حقوقی و روزنامه‌نگاران پیشکسوت نظر داده‌اند، هدف از تنظیم پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای، تسلط قوه‌مجریه بر یک نهاد مدنی است که اصالت و هویت آن براساس آزادی قلم و مستقل‌بودن نظام رسانه‌ای از قدرت سیاسی و دولتی معنا پیدا می‌کند و چنین تسلطی ضمن تحدید آزادی قلم و تهدید نظام رسانه‌ای، خبرنگاران را در تهیه و تنظیم مطالب ملزم به رعایت مقررات «دولت خواسته» خواهد کرد. بنابراین پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای از طرف کسانی تنظیم شده که خود می‌دانند نظارت بر امور داخلی رسانه‌ها، کنترل واژه‌ و جمله در تنظیم گزارش و تحلیل و خبر را در مطبوعات و دیگر رسانه‌های خبری، قانونی جلوه می‌دهد که خود نوعی سانسور خواهد بود.
همه دست‌اندرکاران مطبوعات، تهیه پیش‌نویس برای نظام رسانه‌ای را در حیطه وظایف و حق مسلم روزنامه‌نگاران و انجمن‌های صنفی آنها می‌دانند، اما آنان که دنبال برقراری نظام رسانه‌ای هستند و اخلاق‌مداری را انگیزه تنظیم این پیش‌نویس می‌دانند، حتی مایل نیستند یک انجمن صنفی که حق قانونی روزنامه‌نگاران است، بازگشایی شود.
یادآور می‌شوم که تحت‌نظرگرفتن امور مطبوعات و حق صدور کارت خبرنگاری، درحقیقت صدور پروانه کار روزنامه‌نگاران برای پرداختن به حرفه مطبوعاتی از سال‌ها پیش (قبل از دولت روحانی) هدف مسوولان دولتی بوده و چندسال پیش از طرف معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد که با اعتراضات و مخالفت‌های روزنامه‌نگاران روبه‌رو شد و مسکوت ماند و حالا اهداف موردنظر را در پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای برای اظهارنظر مطرح کرده‌اند و این‌بار با عنوان ظلم‌ستیزی، قانون مدارس، اعمال اصناف، اخلاق‌مداری و امانت‌داری در فعالیت‌های رسانه‌ای یک نظارت شبه‌دولتی را درمورد روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خبری درنظر دارند.
برقراری نظام مطبوعاتی نیازی است که روزنامه‌نگاران از دهه‌های پیش احساس می‌کردند. آنها در مهر سال 1342 و در پایان دوره اول سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات، هشت‌اصل را که به نظام مطبوعاتی معروف شد، به تصویب رساندند که این اصول هشت‌گانه به این شرح است:
1- هر نشریه که برای عامه مردم منتشر می‌شود متعلق به عامه مردم است و نویسندگان مطبوعات باید بدانند که اگر کاری جز خدمت به عامه مردم انجام دهند، در امانت خیانت کرده‌اند.
2-هیچکس نباید به‌عنوان روزنامه‌نگار مرتکب عملی شود که به‌عنوان یک شخص شرافتمند، از دست‌زدن آن پرهیز دارد.
3-اساس روزنامه‌نگاری باید بر بی‌طرفی و عشق به حقیقت و دقت و اطلاع استوار باشد.
4- در انتشار مطالب، نفع مردم و کمک به روشن‌شدن حقیقت اساس کار است، نه خوشایند اشخاص و منافع خصوصی اما در عین حال، روزنامه‌نگار باید به قول خود در محفوظ‌نگه‌داشتن امضا یا عدم‌انتشار مطالب وفادار باشد.
5- روزنامه‌نگار هنگام نوشتن مطالب خود باید بداند که زمان انتشار آن مطالب ممکن است برای یک نظام رسمی یا فرد عادی جبران‌ناپذیر باشد، مگر آنکه مصالح عمومی و ملی اقتضاء کند.
6- انتشار مطلب غیرمستدل در شأن نویسنده نیست و اگر مرتکب اشتباهی می‌شود، باید صریحا بدان اعتراف کند و در پی جبران برآید.
7- در نقل مطالب از نشریه‌های دیگر، ذکر مأخذ یا کسب اجازه ضروری است. روزنامه‌نگار نباید مطالب را به شکل تحریف‌شده‌ای اقتباس کند یا مصاحبه‌ای را بدون اجازه صاحب آن انتشار دهد.
8- روزنامه‌نگار مانند هر صاحب حرفه‌ای حق دارد از شغل خود انتظار سود و بهره‌ مادی و معنوی داشته باشد ولی نه به بهای دروغ و پوشاندن حقایق و عفت قلم و لطمه‌زدن به مصالح عمومی و ملی.
و سرانجام این خواست مطبوعاتی به‌عنوان نظام مطبوعات هرگز اجرا نشد.
یادآوری این نکته ضروری‌ است که در گذشته یک نهاد صنفی به‌نام سندیکا فعالیت داشت که همه کارکنان رسانه‌های جمعی بدون توجه به گرایش‌های سیاسی در آن عضویت داشتند و هدفشان فقط احقاق حقوق صنفی بود اما در دهه60، بر اساس تصمیم هیات‌وزیران، به‌جای یک نهاد صنفی واحد، مقرر شد در هر واحد صنفی یک انجمن صنفی تشکیل شود گرچه تعدد انجمن‌ها قدرت واحد صنفی کارکنان رسانه‌ها را پراکنده کرد و به‌همین جهت نتوانستند با یک تشکل صنفی واحد به خواسته‌هایشان برسند و از نیروی صنفی واحد محروم شدند. به‌هرحال، برای ایجاد سازمان قانونی نظام رسانه‌ای که استقلال آن در عدم مداخله قوه‌مجریه معنا پیدا می‌کند، باید بستر لازم فراهم شود.
1- تشکیل چنین سازمانی و اداره آن باید به خود روزنامه‌نگاران واگذار شود.
2- باید در همه واحدهای مطبوعاتی طبقه‌بندی مشاغل و تعیین حداقل دستمزدها انجام گیرد.
3- همه خبرنگاران باید با تنظیم قرارداد کار از مزایای بیمه خدمات درمانی، بازنشستگی و... برخوردار شوند و امنیت شغلی آنان فراهم شود.
4- و بالاخره خبرنگاران همه رسانه‌های جمعی، باید با تنظیم منشور اخلاقی و از طریق انجمن‌های صنفی، اقدام به تنظیم نظامنامه رسانه‌ای کنند.

در پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای عنوان شده که ظاهرا هدف از ایجاد چنین سازمانی، حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، رعایت اخلاق حرفه‌ای در رسانه‌ها، تامین امنیت شغلی و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای آنهاست. اما با دقت در بطن پیکره ظاهری این پیش‌نویس قانونی، این هدف مستفاد می‌شود که قوه‌مجریه در نظر دارد یک سازمان شبه‌دولتی با اعمال نظر بر رفتار حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و کنترل نظام داخلی نهادهای رسانه‌ای، قلم و اندیشه را در رسانه‌های جمعی تحت نظارت خود درآورد. این نظارت بر کار روزنامه‌نگاران در واحدهای رسانه‌ای با صدور پروانه کار برای آنان آغاز می‌شود و خبرنگارانی حق فعالیت در رسانه‌های نوشتاری، تصویری و شنیداری خواهند داشت که صلاحیت آنان با صدور کارت خبرنگاری از طرف قوه‌مجریه تایید شده باشد. در غیر این صورت، حق حضور در صحنه‌های خبری، گردهمایی‌ها، تظاهرات و حتی حق حضور در صحنه‌های مربوط به سوانح طبیعی و حوادث مختلف مطبوعات را نخواهند داشت.
براساس قانون سازمان نظام رسانه‌ای کمیسیون‌های شبه‌دولتی پس از رتبه‌بندی روزنامه‌نگاران و صدور پروانه کار برای نویسندگان رسانه‌ها، با راه‌اندازی هیات‌های رسیدگی به تخلفات خبرنگاران این سازمان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد حرفه‌ای دست‌اندکاران رسانه‌های جمعی، نظارت خواهند کرد
به پیش‌نویس قانون نظام صنفی رسانه‌های جمعی بپردازیم؛ در مطبوعات و سایر رسانه‌های جمعی، آزادی برای قلم همچون آب برای ماهیان، جنبه حیاتی دارد و برای مراقبت از این آزادی، تقویت اخلاق حرفه‌ای و پاسداری از ارزش‌های معنوی، نیاز به نظامی قانونی داریم که بدون دخالت و نظارت قوه‌مجریه باید توسط خود روزنامه‌‌نگاران و در انجمن‌های صنفی بنیان بگیرد.
اما در پیش‌نویس قانون نظام صنفی روزنامه‌نگاران که از طرف معاونت مطبوعاتی برای نظرخواهی انتشار یافته، همه امور مربوط به نظام صنفی از صدور پروانه کار برای روزنامه‌نگاران گرفته تا نظارت بر اجرای اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و تشخیص موازین شرعی و قانونی در تولیدات رسانه‌ای و شناسایی متخلفان رسانه‌ای، محکومیت آنان در هیات‌های رسیدگی‌کننده شبه‌دولتی با حضور و نظارت مستقیم نمایندگان در وزارت ارشاد انجام خواهد شد.
در پیش‌نویس قانون نظام صنفی یک شورایعالی پیش‌بینی شده که رییس‌کل این شورا به‌عنوان باارزش‌ترین مقام اجرایی، اداری، مالی و نماینده قانونی سازمان در کلیه موارد تصمیم‌گیری دارای اختیار کامل است و حکم این مقام عالی نظام صنفی را باید رییس‌جمهوری صادر کند؛ درصورتی که رییس‌جمهوری فردی را که شورایعالی برای ریاست کل پیشنهاد می‌کند نپذیرید، فرد دیگری باید معرفی شود.
وظایف شورایعالی نظارت بر عملکرد سازمان رسیدگی به تخلفات انضباطی هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی، تصویب منشور اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و نظارت بر صدور پروانه روزنامه‌نگاری، تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و حق انحلال هیات مدیره سازمان نظام رسانه‌ای در کشور است. در این شورایعالی، علاوه بر هشت نفر از روزنامه‌نگاران عضو مجمع عمومی و رییس‌کل سازمان تاییدشده رییس‌جمهوری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی، نماینده مجلس شورای اسلامی در هیات نظارت بر مطبوعات، یک قاضی عضو هیات نظارت بر مطبوعات، نماینده حوزه علمیه قم در هیات نظارت بر مطبوعات، یک استاد علوم ارتباطات به انتخاب شورایعالی انقلاب فرهنگی و یک کارشناس حوزه وب به انتخاب شورایعالی فضای مجازی، شرکت خواهند کرد.
تقریبا همه اعضای شورایعالی سازمان نظام صنفی روزنامه‌نگاران به طور مستقیم یا غیرمستقیم از برگزیدگان دولت در هیات‌نظارت بر مطبوعات و شورای انقلاب فرهنگی خواهند بود و واحدهای مطبوعاتی یا انجمن‌های صنفی رسانه‌های جمعی، حتی از انتخاب یک نماینده به‌طور مستقیم در شورایعالی محروم هستند. آیا با چنین ترکیبی نمی‌توان گفت که روزنامه‌نگاران در تنظیم نظام صنفی و تشکیل هیات‌های رسیدگی‌کننده به تخلفات مطبوعاتی و تدوین منشور اخلاقی، در جامعه رسانه‌ای کشور محروم خواهند شد؟ در ماده 56 پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای آمده است: «عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ در تولیدات رسانه‌ای و عدم رعایت مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ توسط روزنامه‌نگاران، تخلف‌ محسوب‌ می‌شود» و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب‌مورد، به مجازات‌هایی مانند محرومیت مدت‌دار تا پنج‌سال یا محرومیت دایم از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری (یعنی ممنوع‌القلم دایم) و لغو پروانه روزنامه‌نگاری محروم می‌شوند. بر اساس ماده 56 مسوولان نظام شبه‌دولتی، مجاز خواهند بود برای تشخیص «موازین شرعی و قانونی در تولیدات رسانه‌ای» نوشته‌های روزنامه‌نگاران را در مطبوعات و سایر رسانه‌های جمعی سطربه‌سطر مورد دقت و بررسی قرار دهند تا طی گزارش آنچه را که با موازین مورد نظر مطابقت ندارد، برای تعقیب احضار و مجازات روزنامه‌نگاران متخلف به مراجع ذی‌صلاح اعلام کنند. آیا یک نظام صنفی با ممیزی مطالب، گزارش‌ها و خبرهای تنظیم‌شده توسط روزنامه‌نگاران، وظیفه‌ای همچون هیات نظارت بر مطبوعات خواهد داشت؟ در این جا باید یادآور شوم که اطلاق عنوان «روزنامه‌نگار» در یک طرح قانونی به همه افرادی که به فعالیت فکری در رسانه‌های نوشتاری، شنیداری و دیداری مشغول هستند، اشتباه است چون روزنامه‌نگار همانگونه که از نامش پیداست، به کسانی گفته می‌شود که در مطبوعات مشغول کار باشند و تازه اطلاق عنوان «روزنامه‌نگاری» به همه کارکنان مطبوعات (مانند خبرنگار، تحلیل‌گر و عکاس خبری و...) درست نیست.
در پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای اعضای هیات‌های رسیدگی‌کننده به تخلفات صنفی در مرحله بدوی، تجدیدنظر و عالی و حتی صادر‌کنندگان پروانه روزنامه‌نگاری، همه به طور مستقیم یا غیرمستقیم برگزیدگان قوه مجریه یا نهادهای دیگر تلقی می‌شوند. به‌عنوان مثال، در سطح استان، علاوه بر یک‌قاضی تعیین‌شده از طرف رییس دادگستری، یک روزنامه‌نگار به انتخاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک روزنامه‌نگار از طرف شورای اسلامی استان‌ها و دونفر هم از طرف هیات مدیره سازمان نظام رسانه‌ای به عضویت هیات بدوی رسیدگی‌کننده تخلفات درمی‌آیند. در ترکیب اعضای هیات تجدیدنظر و هیات‌های رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای نیز یک قاضی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و به همان ترتیب، افراد و نمایندگانی از نهادهای مختلف قضایی و قوه مجریه حضور دارند؛ درحالی‌که در امور مربوط به فعالیت‌های درون‌صنفی مطبوعات تاکنون فقط نماینده‌ای از وزارت کار، آن هم برای نظارت بر انتخابات اعضای هیات‌مدیره انجمن‌های صنفی حضور می‌یافت؛ همانگونه که کارشناسان حقوقی و روزنامه‌نگاران پیشکسوت نظر داده‌اند، هدف از تنظیم پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای، تسلط قوه‌مجریه بر یک نهاد مدنی است که اصالت و هویت آن براساس آزادی قلم و مستقل‌بودن نظام رسانه‌ای از قدرت سیاسی و دولتی معنا پیدا می‌کند و چنین تسلطی ضمن تحدید آزادی قلم و تهدید نظام رسانه‌ای، خبرنگاران را در تهیه و تنظیم مطالب ملزم به رعایت مقررات «دولت خواسته» خواهد کرد. بنابراین پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای از طرف کسانی تنظیم شده که خود می‌دانند نظارت بر امور داخلی رسانه‌ها، کنترل واژه‌ و جمله در تنظیم گزارش و تحلیل و خبر را در مطبوعات و دیگر رسانه‌های خبری، قانونی جلوه می‌دهد که خود نوعی سانسور خواهد بود.
همه دست‌اندرکاران مطبوعات، تهیه پیش‌نویس برای نظام رسانه‌ای را در حیطه وظایف و حق مسلم روزنامه‌نگاران و انجمن‌های صنفی آنها می‌دانند، اما آنان که دنبال برقراری نظام رسانه‌ای هستند و اخلاق‌مداری را انگیزه تنظیم این پیش‌نویس می‌دانند، حتی مایل نیستند یک انجمن صنفی که حق قانونی روزنامه‌نگاران است، بازگشایی شود.
یادآور می‌شوم که تحت‌نظرگرفتن امور مطبوعات و حق صدور کارت خبرنگاری، درحقیقت صدور پروانه کار روزنامه‌نگاران برای پرداختن به حرفه مطبوعاتی از سال‌ها پیش (قبل از دولت روحانی) هدف مسوولان دولتی بوده و چندسال پیش از طرف معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد که با اعتراضات و مخالفت‌های روزنامه‌نگاران روبه‌رو شد و مسکوت ماند و حالا اهداف موردنظر را در پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای برای اظهارنظر مطرح کرده‌اند و این‌بار با عنوان ظلم‌ستیزی، قانون مدارس، اعمال اصناف، اخلاق‌مداری و امانت‌داری در فعالیت‌های رسانه‌ای یک نظارت شبه‌دولتی را درمورد روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خبری درنظر دارند.
برقراری نظام مطبوعاتی نیازی است که روزنامه‌نگاران از دهه‌های پیش احساس می‌کردند. آنها در مهر سال 1342 و در پایان دوره اول سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات، هشت‌اصل را که به نظام مطبوعاتی معروف شد، به تصویب رساندند که این اصول هشت‌گانه به این شرح است:
1- هر نشریه که برای عامه مردم منتشر می‌شود متعلق به عامه مردم است و نویسندگان مطبوعات باید بدانند که اگر کاری جز خدمت به عامه مردم انجام دهند، در امانت خیانت کرده‌اند.
2-هیچکس نباید به‌عنوان روزنامه‌نگار مرتکب عملی شود که به‌عنوان یک شخص شرافتمند، از دست‌زدن آن پرهیز دارد.
3-اساس روزنامه‌نگاری باید بر بی‌طرفی و عشق به حقیقت و دقت و اطلاع استوار باشد.
4- در انتشار مطالب، نفع مردم و کمک به روشن‌شدن حقیقت اساس کار است، نه خوشایند اشخاص و منافع خصوصی اما در عین حال، روزنامه‌نگار باید به قول خود در محفوظ‌نگه‌داشتن امضا یا عدم‌انتشار مطالب وفادار باشد.
5- روزنامه‌نگار هنگام نوشتن مطالب خود باید بداند که زمان انتشار آن مطالب ممکن است برای یک نظام رسمی یا فرد عادی جبران‌ناپذیر باشد، مگر آنکه مصالح عمومی و ملی اقتضاء کند.
6- انتشار مطلب غیرمستدل در شأن نویسنده نیست و اگر مرتکب اشتباهی می‌شود، باید صریحا بدان اعتراف کند و در پی جبران برآید.
7- در نقل مطالب از نشریه‌های دیگر، ذکر مأخذ یا کسب اجازه ضروری است. روزنامه‌نگار نباید مطالب را به شکل تحریف‌شده‌ای اقتباس کند یا مصاحبه‌ای را بدون اجازه صاحب آن انتشار دهد.
8- روزنامه‌نگار مانند هر صاحب حرفه‌ای حق دارد از شغل خود انتظار سود و بهره‌ مادی و معنوی داشته باشد ولی نه به بهای دروغ و پوشاندن حقایق و عفت قلم و لطمه‌زدن به مصالح عمومی و ملی.
و سرانجام این خواست مطبوعاتی به‌عنوان نظام مطبوعات هرگز اجرا نشد.
یادآوری این نکته ضروری‌ است که در گذشته یک نهاد صنفی به‌نام سندیکا فعالیت داشت که همه کارکنان رسانه‌های جمعی بدون توجه به گرایش‌های سیاسی در آن عضویت داشتند و هدفشان فقط احقاق حقوق صنفی بود اما در دهه60، بر اساس تصمیم هیات‌وزیران، به‌جای یک نهاد صنفی واحد، مقرر شد در هر واحد صنفی یک انجمن صنفی تشکیل شود گرچه تعدد انجمن‌ها قدرت واحد صنفی کارکنان رسانه‌ها را پراکنده کرد و به‌همین جهت نتوانستند با یک تشکل صنفی واحد به خواسته‌هایشان برسند و از نیروی صنفی واحد محروم شدند. به‌هرحال، برای ایجاد سازمان قانونی نظام رسانه‌ای که استقلال آن در عدم مداخله قوه‌مجریه معنا پیدا می‌کند، باید بستر لازم فراهم شود.
1- تشکیل چنین سازمانی و اداره آن باید به خود روزنامه‌نگاران واگذار شود.
2- باید در همه واحدهای مطبوعاتی طبقه‌بندی مشاغل و تعیین حداقل دستمزدها انجام گیرد.
3- همه خبرنگاران باید با تنظیم قرارداد کار از مزایای بیمه خدمات درمانی، بازنشستگی و... برخوردار شوند و امنیت شغلی آنان فراهم شود.
4- و بالاخره خبرنگاران همه رسانه‌های جمعی، باید با تنظیم منشور اخلاقی و از طریق انجمن‌های صنفی، اقدام به تنظیم نظامنامه رسانه‌ای کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.