|

محمد هاشمی‌رفسنجانی، رییس پیشین سازمان صداوسیما، در گفت‌وگو با «شرق»:

پیش‌نویس سازمان نظام رسانه‌ای به محدودیت بیشتر می‌انجامد

آرزو فرشید

طرح نظام جامع رسانه‌ای در دولت یازدهم، جای تلاش برای بازگشایی انجمن صنفی به‌عنوان یک نهاد غیردولتی را گرفته است. این طرح در برنامه‌ پنجم توسعه به‌عنوان تکلیف دولت مطرح شد، ولی به سرانجام نرسید. چهارسال پیش نیز در مجلس هشتم مطرح و بعد از کمیسیون و در صحن، مسکوت ماند. در مجلس نهم نیز همان پیش‌نویس دوباره در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت. اما پیگیری‌های دولت یازدهم و ضرب‌الاجل مجلس برای مطرح‌شدن دوباره‌ این طرح در صحن علنی، بار دیگر «نظام جامع رسانه‌ای» را به موضوعی جریان‌ساز در عرصه رسانه بدل کرد و مردادماه بود که وزارت ارشاد با دردسترس‌قراردادن پیش‌نویس قانون نظام رسانه‌ای از کارشناسان و صاحبنظران خواست که نظرات خود را در این رابطه بیان کنند. متخصصان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری از همان زمان انتشار پیش‌نویس انتقادات بسیاری را به آن وارد کرده‌اند و معتقدند این طرح هیچ کمکی به پیشرفت این حرفه نخواهد کرد. در این میان، کسانی که سال‌ها در عرصه رسانه‌های مکتوب یا دیداری و شنیداری فعالیت کرده‌اند، حرف‌های قابل‌توجهی در این رابطه دارند. برای بررسی بیشتر در این زمینه با محمد هاشمی‌رفسنجانی که در دهه1360 ریاست سازمان صداوسیما را برعهده داشت، به گفت‌وگو نشستیم.

‌ با توجه به اینکه نقش دولت در پیش‌نویس قانون نظام رسانه‌ای احزاب بسیار پررنگ است، شاید خوب باشد که از مناسبات دولت و رسانه آغاز کنیم. بفرمایید که به نظر شما دولت تا چه اندازه و به چه شکلی باید در حوزه مطبوعات دخالت کند؟
طرح پیشنهادی که به‌صورت پیش‌نویس درآمده، برمبنای چند اصل از قانون اساسی ارایه شده است. مهم‌ترین این اصول، اصل 24 قانون اساسی است که بر اساس آن مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد و تفصیل آن را قانون معین می‌کند. این اصل بر آزادی بیان مطبوعات تاکید دارد و خط قرمز را مبانی اسلام و حقوق عمومی دانسته است. در اصل 168 قانون اساسی نیز بحث رسیدگی مطرح شده و بر اساس آن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. تعریف جرم سیاسی و مطبوعاتی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند که البته اینها هنوز هم جای بحث دارد. علاوه‌بر این، اصل175 قانون اساسی نیز می‌گوید که در صداوسیمای جمهوری‌اسلامی‌ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین شود. از مجموعه این اصول قانون اساسی وجود دارد شخصا برداشت می‌کنم رسانه‌ها (به‌استثنای صداوسیما) از جمله نهادهای حاکمیتی نیستند.
ما در جمهوری‌اسلامی دو گروه نهاد داریم. گروه اول تحت حاکمیت نظام اداره می‌شوند اما حاکمیت در گروه دوم تنها نقش نظارتی دارد. به اعتقاد من، رسانه‌ها به‌غیر از صداوسیما از جمله نهادهایی هستند که دولت باید در مورد آنها نقش نظارتی داشته باشد و نه حاکمیتی.
‌ به این ترتیب صداوسیما در گروه نهادهای حاکمیتی است.
از آنجایی که در اصل175 بر نحوه اداره صداوسیما تاکید شده است وضعیت متفاوتی دارد. قبل از بازنگری در قانون اساسی مدیرعامل توسط نماینده روسای سه قوه انتخاب می‌شد و پس از بازنگری مقام‌معظم‌رهبری، عزل و نصب رییس سازمان را برعهده دارند و هریک از قوا دو نماینده دارند تا نقش نظارتی خود را ایفا کنند. بنابراین با توجه به این تاکید در قانون اساسی می‌توان گفت که صداوسیما یک نهاد حاکمیتی است و به همین خاطر همترازقراردادن آن با دیگر رسانه‌ها خلاف است.
‌ پس شما مناسبات دولت و رسانه در این پیش‌نویس را مناسب برای رابطه حاکمیت و صداوسیما می‌دانید و نه رسانه‌های دیگر؟
بله، این مناسبات در رابطه با صداوسیما صحیح است اما آنطور که در این پیش‌نویس آورده شده، صداوسیما را نیز در کنار رسانه‌های دیگر منظور داریم در تعارض با اصل175 قانون اساسی زیرا در آنجا برای اداره صداوسیما (تعیین رییس، نظارت و سیاستگذاری) روش خاصی در نظر گرفته شده است. حال اگر رسانه‌های دیداری و شنیداری یا همان صداوسیما را در نظر نگیریم و مواد این پیش‌نویس را در رابطه با رسانه‌های مکتوب، مجازی و... بسنجیم نیز اشکالاتی وجود دارد زیرا دولت در برابر این گروه از رسانه‌ها، برای خود نقش حاکمیتی قایل شده است.
‌ بنابراین شما می‌فرمایید اصل موضوع از نظر حقوقی ایراد دارد؟
بله، نمی‌توان صداوسیما و مطبوعات را در یک قالب تعریف کرد. این پیش‌نویس نمی‌تواند حاکی از آن برداشتی که از مطبوعات به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی وجود دارد، باشد و این یکی از اشکالاتی است که به‌لحاظ حقوقی و قانون اساسی بر این طرح پیشنهادی وارد است.
توجه داشته باشید که وضعیت کنونی رسانه‌های ما چیزی شبیه احزاب است و برخی از رسانه‌ها نیز ارگان یک حزب هستند. درست است که دولت باید بر احزاب و مطبوعات نظارت کند اما نمی‌تواند برای خود نقش حاکمیتی در نظر بگیرد. پس این مساله اشکال اساسی در پیش‌نویس قانون نظام رسانه‌ای است.
‌ شما از نقش حاکمیتی و نظارتی در برابر صداوسیما و دیگر رسانه‌ها گفتید و یکسان‌دانستن آن را در مغایرت با قانون اساسی عنوان کردید؛ با توجه به این مساله، بفرمایید که پیامد اجرای قانون نظام رسانه‌ای با وجود این تعارض‌ها و مغایرت‌ها برای حرفه روزنامه‌نگاری و فعالیت‌های رسانه‌ای چیست؟
جمله‌ای به‌خاطر دارم از امام(ره). وقتی که در دولت آقای موسوی و آن اوایل انقلاب خدمت امام می‌رفتیم، یک توصیه به دولت داشتند. امام می‌گفتند هر کاری که مردم می‌توانند انجام دهند را به مردم واگذار کنید. کار رسانه، مطبوعات و انتشارات نیز یک کار مردمی است؛ اگرچه دولت نیز می‌تواند در این حوزه وارد شود اما کار، کار مردمی است و دولت باید نظارت کند. بنابراین وقتی این کار را دولتی کنیم، خیلی از مسایل محدود و کانالیزه می‌شود. به‌عبارتی آن ناشر، روزنامه یا... آزادی بیان ندارد و باید ملاحظاتی را رعایت کند که اصل آزادی در انتشار افکار را از بین می‌برد و مشکل‌ساز است.
‌ در مورد این پیش‌نویس گفته می‌شود که فعالان رسانه‌ای به این ترتیب امنیت شغلی به دست می‌آورند. شما موافق این موضوع هستید؟
فکر نمی‌کنم اینطور باشد و برعکس معتقدم که به محدودیت بیشتر منجر می‌شود. وقتی موادی از این طرح را مطالعه کردم، دیدم که امنیت شغلی نیز ندارد و شروط زیادی لحاظ شده که محدود‌کننده است و جلو آزادی اندیشه را نیز می‌گیرد. کاری که دولت باید انجام دهد، این است که بر اساس تاکیدات قانون اساسی حدود آزادی را مشخص و نسبت به رعایت آن نظارت کند اما نباید نویسنده و روزنامه را در اختیار داشته باشد.
قبلا نیز به‌صورت اعلام‌نشده و غیررسمی، رسانه‌های دولتی داشته‌ایم؛ روزنامه ایران و ایرنا ارگان دولت هستند و می‌بینید که در دولت‌های مختلف مواضع مختلفی در تناسب با آنچه که دولت می‌خواهد، اتخاذ می‌‌شود. خطوط و ملاحظات دولت که توسط این رسانه رعایت می‌شود، در دولت نهم و دهم یک چیز بود، در دولت آقایان و خاتمی طور دیگری و اکنون نیز شکل متفاوتی دارد. به همین خاطر می‌گویم نمی‌توان همه رسانه‌های کشور را دولتی کرد.
‌ اهداف موردنظر این نظام رسانه‌ای از عهده نهادهای صنفی و غیردولتی برمی‌آید و به گفته شما، این نگاه از ابتدای انقلاب وجود داشته است که اینطور عمل شود. پس چرا اکنون شاهد حرکت به‌سمت دولتی‌شدن و میل به کنترل بیشتر هستیم؟
در مورد چرایی آن، نمی‌توانم چیزی بگویم زیرا از تهیه این طرح اطلاعی نداشتم و مثل شما آن را در جراید دیدم اما مسایلی در جامعه ما وجود دارد؛ یعنی شرایط سیاسی در داخل، وضعیت بین‌المللی و... . شاید احساس شده است که در این شرایط نیاز به کنترل بیشتر وجود دارد که البته به اعتقاد من معمولا نمی‌شود در این حوزه‌ها خیلی کنترل کرد.
یک ضرب‌المثلی داریم که می‌گوید «از کوزه همان برون تراود که در اوست»، ممکن است تهیه‌کنندگان این پیش‌نویس عمدتا دولتی‌ها بوده‌اند که اصولا با نگاه کنترلی به قضایا نگاه می‌کنند. روشن است که اگر استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران آزاد، بزرگان حوزه و... که اندیشه در آن جا‌ها یک جریان آزاد دارد در تهیه آن نقش داشتند، شاهد محتوای دیگری بودیم.
نمی‌شود در کشوری که قانون اساسی آن بر آزادی بیان و انتشار افکار تاکید می‌کند، به این شیوه محدودیت ایجاد کرد. البته بحث نظارت فرق دارد؛ قوانین راهنمایی‌ورانندگی را در نظر بگیرید که میزان سرعت را در مکان‌های مختلف تعیین می‌کند، در اجرای این قانون راهنمایی‌ورانندگی حق دارد که متخلفان را جریمه کند اما نمی‌توان گفت که همه مردم کارمند راهنمایی‌ورانندگی باشند.
‌ عبارت «قانون نظام رسانه‌ای» ما را به یاد «نظام‌پزشکی»، «نظام مهندسی» و... می‌اندازد؛ فکر می‌کنید می‌شود قوانین را به شکل یکسان و بدون درنظرگرفتن تفاوت‌های موجود در جنس کار تدوین کرد؟
محتوای قوانین است که اهمیت دارد. در همین اصل 24 قانون اساسی که به آن اشاره کردم، گفته می‌شود که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند اما بعد می‌گوید که تفصیل آن را قانون معین می‌کند. نمی‌توانیم بگوییم که این نظام‌های قانونی مثل هم هستند زیرا محتوای آنها متفاوت است. تدوین قوانین خوب است چون حدوحدود را مشخص می‌کند. موضوع این نیست که ما قانون نظام رسانه‌ای لازم نداریم، ما این قانون را نیاز داریم اما باید متناسب با فعالیت رسانه‌ای تدوین شود. نظام پزشکی و مهندسی نیز با یکدیگر متفاوت هستند. بنابراین از این جهت ایرادی وارد نیست و حتی ضرورت نیز دارد.
‌ همواره قوانین در ایران با نگاه به کشورهایی که صبغه بیشتری در تدوین قانون دارند، مدون شده است. در مورد این مساله و نظام رسانه‌ای قوانینی شبیه به این وجود دارد؟
بله، در کشورهای دیگر نیز قوانین رسانه‌ای وجود دارد اما پایه این نظام‌ها مبتنی بر اخلاق است. با وجود اینکه آنها مثل ما ایدئولوژی اسلام را ندارند اما در تدوین قوانین، نظام اخلاقی را پایه قرار می‌دهند. در حوزه روزنامه‌نگاری مثلا می‌گویند نباید حرمت کسی شکسته شود؛ می‌دانید که شکستن حرمت افراد در اسلام از شکستن حرمت خانه خدا نیز بیشتر است. یا مثلا تبعیض‌نژادی نباشد و... . عمده مواردی که من در کشورهای دیگر دیده‌ام، این است که مبنای نظام‌های رسانه‌ای مبنای اخلاق است زیرا رسانه‌ها با انسان‌ها در ارتباط هستند و تفاوتی ندارد که انسان در چه جایگاهی و چه سمتی قرار دارد. در این طرح پیشنهادی نیز به این مسایل اخلاقی پرداخته شده است.
‌ در مورد نقشی که دولت در این پیش‌نویس برای خود لحاظ کرده است، چطور؟ یعنی در قوانین رسانه‌ای کشورهای دیگر نیز همین‌طور است؟
من از جزییات این مسایل اطلاع دقیقی ندارم اما بالاخره از نظر ضابطه‌مندی، قوانین مشابه وجود دارد. اینکه مرجع رسیدگی به تخلفات کجا باشد و مسایلی مثل این، در همه قوانین روشن شده است.
‌ به موضوع تخلفات و رسیدگی به آن اشاره کردید؛ در این پیش‌نویس یک هیات رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای در نظر گرفته شده است؛ با توجه به اینکه دادگاه مطبوعات، دادسرای ویژه رسانه یا حتی هیات نظارت بر مطبوعات را در حال حاضر داریم. این موازی‌قراردادن نهادهای رسیدگی مشکل‌ساز نمی‌شود یا محدودیت‌های رسانه‌ای را افزایش نمی‌دهد؟
قاعدتا وقتی قانون جدیدی تصویب شود در بند آخر عنوان می‌شود که از تاریخ تصویب یا اجرای آن قوانین مغایر ملغی است، بنابراین اینطور نیست که ما همه این مراجع رسیدگی را حفظ کنیم و یک مرجع دیگر نیز اضافه کنیم.
‌ یکی از مجازات‌هایی که این قانون پیشنهادی در برابر تخلف در نظر گرفته است، محرومیت دایمی از روزنامه‌نگاری و لغو پروانه روزنامه‌نگاری است. به نظر شما این سطح از مجازات صحیح است؟
ما در قانون تخلفات اداری، 19 یا 20 بند تخلف داشتیم که در برابر هریک مجازاتی نوشته شده بود که این مجازات با توجه به نوع تخلفات، سطوح مختلفی داشت. در اینجا آنچه اهمیت دارد، این است که حرفی از تخلفات زده نشده و فقط مجازات عنوان شده است. نمی‌دانیم محرومیت دایم از روزنامه‌نگاری، به‌خاطر چه تخلفی لحاظ می‌شود.
در شرایط فعلی نیز می‌بینید و حتی ممکن است در کشورهای دیگر نیز مواردی باشد که یک روزنامه تخلف می‌کند که منجر به توقیف و لغو امتیاز می‌شود. این لغو امتیاز علاوه‌بر محرومیت از کار، برای صاحب‌امتیاز را در پی دارد. گروهی از روزنامه‌نگاران، کارمندان و... را نیز از کار بیکار می‌کند. این مسایل وجود دارد اما باید تخلفات و مجازات‌ها را در کنار هم عنوان کرد.
‌ در ابتدای مصاحبه، به یکسان دیده‌شدن صداوسیما و دیگر رسانه‌ها اشاره کردید؛ فکر می‌کنید در مورد مجازات‌ها نیز این مجموعه با رسانه‌های مکتوب و مجازی یکسان دیده خواهد شد؟
نمی‌توانم در این مورد پیشداوری کنم اما توجه داشته باشید صداوسیما با دیگر رسانه‌ها همجنس نیست و به‌همین‌خاطر، نمی‌توان یکسان عمل کرد. صداوسیما با مدیریت و وضعیت فعلی با شرایط مطبوع فاصله دارد اما نمی‌توان همان‌طور که مجوز یک نشریه را لغو می‌کنند، با خطای یک گوینده، صداوسیما را تعطیل کرد.
موضوع دیگری که توضیح دادم، این است که به لحاظ قانون اساسی نگاه یکسان به صداوسیما و رسانه‌های مکتوب و مجازی، درست نیست.
‌ برای جمع‌بندی به نظر شما این پیش‌نویس برای تبدیل‌شدن به قانون چه مواردی را باید اصلاح کند؟
اولا باید حساب رسانه‌های دیداری و شنیداری با مکتوب و مجازی تفکیک شود. دوما اینکه در مورد رسانه‌های مکتوب و مجازی، بحث نظارت مطرح باشد و نه دخالت. سوما اینکه در تهیه چنین قانونی باید از صاحبنظران ذی‌ربط و باتجربه استفاده شود تا واقعیت‌های جامعه را ببینند.
نکته دیگر این است که سازماندهی تعریف‌شده در این پیش‌نویس مبنی بر ارتباط میان استان و تهران و... ضرورت ندارد. اینکه ما به نشریه یک شهر که متناسب با مقتضیات همان محل مطلب می‌نویسد، نگاه ملی کنیم اصلا نشدنی است. ما فقط باید مبانی اخلاقی را پایه فعالیت‌های رسانه‌ای قرار دهیم که آن هم نیاز به چنین تشکیلاتی ندارد. کافی است که مبانی اخلاقی را تعریف کنیم و بگوییم مجازات توهین به افراد یا فاش‌کردن اسرار نظام یا... چیست و فرقی هم بین رسانه یک شهر کوچک، روزنامه‌دیواری در یک مدرسه یا یک روزنامه سراسری نباشد.
به اعتقاد من، این شوراهای استانی و... نیز مسایل زیاد و هزینه‌بر است که هزینه آن بر دوش دولت خواهد بود و این کمک‌ها باعث ایجاد توقع از رسانه‌ها می‌شود. بنابراین رسانه‌ها نباید مبتنی بر منابع دولتی باشند. در این مورد نیز موضوع صداوسیما فرق دارد.
این اشکالاتی است که وارد است و اصلاح آن ضروریست اما اهم آن تفکیک رسانه‌های دیداری و شنیداری و دیگر رسانه‌ها، انجام وظایف نظارتی به‌جای حاکمیتی و توجه به ضوابط اخلاقی است.
با انجام این اصلاحات به آن نظام رسانه‌ای که کمبود آن احساس می‌شود و دولت جدید یازدهم نیز وعده داده بود، خواهیم رسید؟
من فقط امیدوارم و نمی‌توانم وعده بدهم.
طرح نظام جامع رسانه‌ای در دولت یازدهم، جای تلاش برای بازگشایی انجمن صنفی به‌عنوان یک نهاد غیردولتی را گرفته است. این طرح در برنامه‌ پنجم توسعه به‌عنوان تکلیف دولت مطرح شد، ولی به سرانجام نرسید. چهارسال پیش نیز در مجلس هشتم مطرح و بعد از کمیسیون و در صحن، مسکوت ماند. در مجلس نهم نیز همان پیش‌نویس دوباره در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت. اما پیگیری‌های دولت یازدهم و ضرب‌الاجل مجلس برای مطرح‌شدن دوباره‌ این طرح در صحن علنی، بار دیگر «نظام جامع رسانه‌ای» را به موضوعی جریان‌ساز در عرصه رسانه بدل کرد و مردادماه بود که وزارت ارشاد با دردسترس‌قراردادن پیش‌نویس قانون نظام رسانه‌ای از کارشناسان و صاحبنظران خواست که نظرات خود را در این رابطه بیان کنند. متخصصان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری از همان زمان انتشار پیش‌نویس انتقادات بسیاری را به آن وارد کرده‌اند و معتقدند این طرح هیچ کمکی به پیشرفت این حرفه نخواهد کرد. در این میان، کسانی که سال‌ها در عرصه رسانه‌های مکتوب یا دیداری و شنیداری فعالیت کرده‌اند، حرف‌های قابل‌توجهی در این رابطه دارند. برای بررسی بیشتر در این زمینه با محمد هاشمی‌رفسنجانی که در دهه1360 ریاست سازمان صداوسیما را برعهده داشت، به گفت‌وگو نشستیم.

‌ با توجه به اینکه نقش دولت در پیش‌نویس قانون نظام رسانه‌ای احزاب بسیار پررنگ است، شاید خوب باشد که از مناسبات دولت و رسانه آغاز کنیم. بفرمایید که به نظر شما دولت تا چه اندازه و به چه شکلی باید در حوزه مطبوعات دخالت کند؟
طرح پیشنهادی که به‌صورت پیش‌نویس درآمده، برمبنای چند اصل از قانون اساسی ارایه شده است. مهم‌ترین این اصول، اصل 24 قانون اساسی است که بر اساس آن مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد و تفصیل آن را قانون معین می‌کند. این اصل بر آزادی بیان مطبوعات تاکید دارد و خط قرمز را مبانی اسلام و حقوق عمومی دانسته است. در اصل 168 قانون اساسی نیز بحث رسیدگی مطرح شده و بر اساس آن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. تعریف جرم سیاسی و مطبوعاتی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند که البته اینها هنوز هم جای بحث دارد. علاوه‌بر این، اصل175 قانون اساسی نیز می‌گوید که در صداوسیمای جمهوری‌اسلامی‌ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین شود. از مجموعه این اصول قانون اساسی وجود دارد شخصا برداشت می‌کنم رسانه‌ها (به‌استثنای صداوسیما) از جمله نهادهای حاکمیتی نیستند.
ما در جمهوری‌اسلامی دو گروه نهاد داریم. گروه اول تحت حاکمیت نظام اداره می‌شوند اما حاکمیت در گروه دوم تنها نقش نظارتی دارد. به اعتقاد من، رسانه‌ها به‌غیر از صداوسیما از جمله نهادهایی هستند که دولت باید در مورد آنها نقش نظارتی داشته باشد و نه حاکمیتی.
‌ به این ترتیب صداوسیما در گروه نهادهای حاکمیتی است.
از آنجایی که در اصل175 بر نحوه اداره صداوسیما تاکید شده است وضعیت متفاوتی دارد. قبل از بازنگری در قانون اساسی مدیرعامل توسط نماینده روسای سه قوه انتخاب می‌شد و پس از بازنگری مقام‌معظم‌رهبری، عزل و نصب رییس سازمان را برعهده دارند و هریک از قوا دو نماینده دارند تا نقش نظارتی خود را ایفا کنند. بنابراین با توجه به این تاکید در قانون اساسی می‌توان گفت که صداوسیما یک نهاد حاکمیتی است و به همین خاطر همترازقراردادن آن با دیگر رسانه‌ها خلاف است.
‌ پس شما مناسبات دولت و رسانه در این پیش‌نویس را مناسب برای رابطه حاکمیت و صداوسیما می‌دانید و نه رسانه‌های دیگر؟
بله، این مناسبات در رابطه با صداوسیما صحیح است اما آنطور که در این پیش‌نویس آورده شده، صداوسیما را نیز در کنار رسانه‌های دیگر منظور داریم در تعارض با اصل175 قانون اساسی زیرا در آنجا برای اداره صداوسیما (تعیین رییس، نظارت و سیاستگذاری) روش خاصی در نظر گرفته شده است. حال اگر رسانه‌های دیداری و شنیداری یا همان صداوسیما را در نظر نگیریم و مواد این پیش‌نویس را در رابطه با رسانه‌های مکتوب، مجازی و... بسنجیم نیز اشکالاتی وجود دارد زیرا دولت در برابر این گروه از رسانه‌ها، برای خود نقش حاکمیتی قایل شده است.
‌ بنابراین شما می‌فرمایید اصل موضوع از نظر حقوقی ایراد دارد؟
بله، نمی‌توان صداوسیما و مطبوعات را در یک قالب تعریف کرد. این پیش‌نویس نمی‌تواند حاکی از آن برداشتی که از مطبوعات به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی وجود دارد، باشد و این یکی از اشکالاتی است که به‌لحاظ حقوقی و قانون اساسی بر این طرح پیشنهادی وارد است.
توجه داشته باشید که وضعیت کنونی رسانه‌های ما چیزی شبیه احزاب است و برخی از رسانه‌ها نیز ارگان یک حزب هستند. درست است که دولت باید بر احزاب و مطبوعات نظارت کند اما نمی‌تواند برای خود نقش حاکمیتی در نظر بگیرد. پس این مساله اشکال اساسی در پیش‌نویس قانون نظام رسانه‌ای است.
‌ شما از نقش حاکمیتی و نظارتی در برابر صداوسیما و دیگر رسانه‌ها گفتید و یکسان‌دانستن آن را در مغایرت با قانون اساسی عنوان کردید؛ با توجه به این مساله، بفرمایید که پیامد اجرای قانون نظام رسانه‌ای با وجود این تعارض‌ها و مغایرت‌ها برای حرفه روزنامه‌نگاری و فعالیت‌های رسانه‌ای چیست؟
جمله‌ای به‌خاطر دارم از امام(ره). وقتی که در دولت آقای موسوی و آن اوایل انقلاب خدمت امام می‌رفتیم، یک توصیه به دولت داشتند. امام می‌گفتند هر کاری که مردم می‌توانند انجام دهند را به مردم واگذار کنید. کار رسانه، مطبوعات و انتشارات نیز یک کار مردمی است؛ اگرچه دولت نیز می‌تواند در این حوزه وارد شود اما کار، کار مردمی است و دولت باید نظارت کند. بنابراین وقتی این کار را دولتی کنیم، خیلی از مسایل محدود و کانالیزه می‌شود. به‌عبارتی آن ناشر، روزنامه یا... آزادی بیان ندارد و باید ملاحظاتی را رعایت کند که اصل آزادی در انتشار افکار را از بین می‌برد و مشکل‌ساز است.
‌ در مورد این پیش‌نویس گفته می‌شود که فعالان رسانه‌ای به این ترتیب امنیت شغلی به دست می‌آورند. شما موافق این موضوع هستید؟
فکر نمی‌کنم اینطور باشد و برعکس معتقدم که به محدودیت بیشتر منجر می‌شود. وقتی موادی از این طرح را مطالعه کردم، دیدم که امنیت شغلی نیز ندارد و شروط زیادی لحاظ شده که محدود‌کننده است و جلو آزادی اندیشه را نیز می‌گیرد. کاری که دولت باید انجام دهد، این است که بر اساس تاکیدات قانون اساسی حدود آزادی را مشخص و نسبت به رعایت آن نظارت کند اما نباید نویسنده و روزنامه را در اختیار داشته باشد.
قبلا نیز به‌صورت اعلام‌نشده و غیررسمی، رسانه‌های دولتی داشته‌ایم؛ روزنامه ایران و ایرنا ارگان دولت هستند و می‌بینید که در دولت‌های مختلف مواضع مختلفی در تناسب با آنچه که دولت می‌خواهد، اتخاذ می‌‌شود. خطوط و ملاحظات دولت که توسط این رسانه رعایت می‌شود، در دولت نهم و دهم یک چیز بود، در دولت آقایان و خاتمی طور دیگری و اکنون نیز شکل متفاوتی دارد. به همین خاطر می‌گویم نمی‌توان همه رسانه‌های کشور را دولتی کرد.
‌ اهداف موردنظر این نظام رسانه‌ای از عهده نهادهای صنفی و غیردولتی برمی‌آید و به گفته شما، این نگاه از ابتدای انقلاب وجود داشته است که اینطور عمل شود. پس چرا اکنون شاهد حرکت به‌سمت دولتی‌شدن و میل به کنترل بیشتر هستیم؟
در مورد چرایی آن، نمی‌توانم چیزی بگویم زیرا از تهیه این طرح اطلاعی نداشتم و مثل شما آن را در جراید دیدم اما مسایلی در جامعه ما وجود دارد؛ یعنی شرایط سیاسی در داخل، وضعیت بین‌المللی و... . شاید احساس شده است که در این شرایط نیاز به کنترل بیشتر وجود دارد که البته به اعتقاد من معمولا نمی‌شود در این حوزه‌ها خیلی کنترل کرد.
یک ضرب‌المثلی داریم که می‌گوید «از کوزه همان برون تراود که در اوست»، ممکن است تهیه‌کنندگان این پیش‌نویس عمدتا دولتی‌ها بوده‌اند که اصولا با نگاه کنترلی به قضایا نگاه می‌کنند. روشن است که اگر استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران آزاد، بزرگان حوزه و... که اندیشه در آن جا‌ها یک جریان آزاد دارد در تهیه آن نقش داشتند، شاهد محتوای دیگری بودیم.
نمی‌شود در کشوری که قانون اساسی آن بر آزادی بیان و انتشار افکار تاکید می‌کند، به این شیوه محدودیت ایجاد کرد. البته بحث نظارت فرق دارد؛ قوانین راهنمایی‌ورانندگی را در نظر بگیرید که میزان سرعت را در مکان‌های مختلف تعیین می‌کند، در اجرای این قانون راهنمایی‌ورانندگی حق دارد که متخلفان را جریمه کند اما نمی‌توان گفت که همه مردم کارمند راهنمایی‌ورانندگی باشند.
‌ عبارت «قانون نظام رسانه‌ای» ما را به یاد «نظام‌پزشکی»، «نظام مهندسی» و... می‌اندازد؛ فکر می‌کنید می‌شود قوانین را به شکل یکسان و بدون درنظرگرفتن تفاوت‌های موجود در جنس کار تدوین کرد؟
محتوای قوانین است که اهمیت دارد. در همین اصل 24 قانون اساسی که به آن اشاره کردم، گفته می‌شود که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند اما بعد می‌گوید که تفصیل آن را قانون معین می‌کند. نمی‌توانیم بگوییم که این نظام‌های قانونی مثل هم هستند زیرا محتوای آنها متفاوت است. تدوین قوانین خوب است چون حدوحدود را مشخص می‌کند. موضوع این نیست که ما قانون نظام رسانه‌ای لازم نداریم، ما این قانون را نیاز داریم اما باید متناسب با فعالیت رسانه‌ای تدوین شود. نظام پزشکی و مهندسی نیز با یکدیگر متفاوت هستند. بنابراین از این جهت ایرادی وارد نیست و حتی ضرورت نیز دارد.
‌ همواره قوانین در ایران با نگاه به کشورهایی که صبغه بیشتری در تدوین قانون دارند، مدون شده است. در مورد این مساله و نظام رسانه‌ای قوانینی شبیه به این وجود دارد؟
بله، در کشورهای دیگر نیز قوانین رسانه‌ای وجود دارد اما پایه این نظام‌ها مبتنی بر اخلاق است. با وجود اینکه آنها مثل ما ایدئولوژی اسلام را ندارند اما در تدوین قوانین، نظام اخلاقی را پایه قرار می‌دهند. در حوزه روزنامه‌نگاری مثلا می‌گویند نباید حرمت کسی شکسته شود؛ می‌دانید که شکستن حرمت افراد در اسلام از شکستن حرمت خانه خدا نیز بیشتر است. یا مثلا تبعیض‌نژادی نباشد و... . عمده مواردی که من در کشورهای دیگر دیده‌ام، این است که مبنای نظام‌های رسانه‌ای مبنای اخلاق است زیرا رسانه‌ها با انسان‌ها در ارتباط هستند و تفاوتی ندارد که انسان در چه جایگاهی و چه سمتی قرار دارد. در این طرح پیشنهادی نیز به این مسایل اخلاقی پرداخته شده است.
‌ در مورد نقشی که دولت در این پیش‌نویس برای خود لحاظ کرده است، چطور؟ یعنی در قوانین رسانه‌ای کشورهای دیگر نیز همین‌طور است؟
من از جزییات این مسایل اطلاع دقیقی ندارم اما بالاخره از نظر ضابطه‌مندی، قوانین مشابه وجود دارد. اینکه مرجع رسیدگی به تخلفات کجا باشد و مسایلی مثل این، در همه قوانین روشن شده است.
‌ به موضوع تخلفات و رسیدگی به آن اشاره کردید؛ در این پیش‌نویس یک هیات رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای در نظر گرفته شده است؛ با توجه به اینکه دادگاه مطبوعات، دادسرای ویژه رسانه یا حتی هیات نظارت بر مطبوعات را در حال حاضر داریم. این موازی‌قراردادن نهادهای رسیدگی مشکل‌ساز نمی‌شود یا محدودیت‌های رسانه‌ای را افزایش نمی‌دهد؟
قاعدتا وقتی قانون جدیدی تصویب شود در بند آخر عنوان می‌شود که از تاریخ تصویب یا اجرای آن قوانین مغایر ملغی است، بنابراین اینطور نیست که ما همه این مراجع رسیدگی را حفظ کنیم و یک مرجع دیگر نیز اضافه کنیم.
‌ یکی از مجازات‌هایی که این قانون پیشنهادی در برابر تخلف در نظر گرفته است، محرومیت دایمی از روزنامه‌نگاری و لغو پروانه روزنامه‌نگاری است. به نظر شما این سطح از مجازات صحیح است؟
ما در قانون تخلفات اداری، 19 یا 20 بند تخلف داشتیم که در برابر هریک مجازاتی نوشته شده بود که این مجازات با توجه به نوع تخلفات، سطوح مختلفی داشت. در اینجا آنچه اهمیت دارد، این است که حرفی از تخلفات زده نشده و فقط مجازات عنوان شده است. نمی‌دانیم محرومیت دایم از روزنامه‌نگاری، به‌خاطر چه تخلفی لحاظ می‌شود.
در شرایط فعلی نیز می‌بینید و حتی ممکن است در کشورهای دیگر نیز مواردی باشد که یک روزنامه تخلف می‌کند که منجر به توقیف و لغو امتیاز می‌شود. این لغو امتیاز علاوه‌بر محرومیت از کار، برای صاحب‌امتیاز را در پی دارد. گروهی از روزنامه‌نگاران، کارمندان و... را نیز از کار بیکار می‌کند. این مسایل وجود دارد اما باید تخلفات و مجازات‌ها را در کنار هم عنوان کرد.
‌ در ابتدای مصاحبه، به یکسان دیده‌شدن صداوسیما و دیگر رسانه‌ها اشاره کردید؛ فکر می‌کنید در مورد مجازات‌ها نیز این مجموعه با رسانه‌های مکتوب و مجازی یکسان دیده خواهد شد؟
نمی‌توانم در این مورد پیشداوری کنم اما توجه داشته باشید صداوسیما با دیگر رسانه‌ها همجنس نیست و به‌همین‌خاطر، نمی‌توان یکسان عمل کرد. صداوسیما با مدیریت و وضعیت فعلی با شرایط مطبوع فاصله دارد اما نمی‌توان همان‌طور که مجوز یک نشریه را لغو می‌کنند، با خطای یک گوینده، صداوسیما را تعطیل کرد.
موضوع دیگری که توضیح دادم، این است که به لحاظ قانون اساسی نگاه یکسان به صداوسیما و رسانه‌های مکتوب و مجازی، درست نیست.
‌ برای جمع‌بندی به نظر شما این پیش‌نویس برای تبدیل‌شدن به قانون چه مواردی را باید اصلاح کند؟
اولا باید حساب رسانه‌های دیداری و شنیداری با مکتوب و مجازی تفکیک شود. دوما اینکه در مورد رسانه‌های مکتوب و مجازی، بحث نظارت مطرح باشد و نه دخالت. سوما اینکه در تهیه چنین قانونی باید از صاحبنظران ذی‌ربط و باتجربه استفاده شود تا واقعیت‌های جامعه را ببینند.
نکته دیگر این است که سازماندهی تعریف‌شده در این پیش‌نویس مبنی بر ارتباط میان استان و تهران و... ضرورت ندارد. اینکه ما به نشریه یک شهر که متناسب با مقتضیات همان محل مطلب می‌نویسد، نگاه ملی کنیم اصلا نشدنی است. ما فقط باید مبانی اخلاقی را پایه فعالیت‌های رسانه‌ای قرار دهیم که آن هم نیاز به چنین تشکیلاتی ندارد. کافی است که مبانی اخلاقی را تعریف کنیم و بگوییم مجازات توهین به افراد یا فاش‌کردن اسرار نظام یا... چیست و فرقی هم بین رسانه یک شهر کوچک، روزنامه‌دیواری در یک مدرسه یا یک روزنامه سراسری نباشد.
به اعتقاد من، این شوراهای استانی و... نیز مسایل زیاد و هزینه‌بر است که هزینه آن بر دوش دولت خواهد بود و این کمک‌ها باعث ایجاد توقع از رسانه‌ها می‌شود. بنابراین رسانه‌ها نباید مبتنی بر منابع دولتی باشند. در این مورد نیز موضوع صداوسیما فرق دارد.
این اشکالاتی است که وارد است و اصلاح آن ضروریست اما اهم آن تفکیک رسانه‌های دیداری و شنیداری و دیگر رسانه‌ها، انجام وظایف نظارتی به‌جای حاکمیتی و توجه به ضوابط اخلاقی است.
با انجام این اصلاحات به آن نظام رسانه‌ای که کمبود آن احساس می‌شود و دولت جدید یازدهم نیز وعده داده بود، خواهیم رسید؟
من فقط امیدوارم و نمی‌توانم وعده بدهم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.