دفاع ضیاییپرور از پیشنویس سازمان نظام رسانهای
منتقدان؛ سیاهوسفید نگاه میکنند
پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای ایران که بهوسیله معاونت مطبوعاتی تهیه شده، موافقان آشکار چندانی ندارد. حمیدرضا ضیاییپرور، مدرس ارتباطات، یکی از موافقان این پیشنویس است و معتقد است که در شرایط واقعی ایران، این قانون میتواند گرهای از مشکلات رسانههای ایران را باز کند. او در گفتوگو با روزنامه «شرق» میگوید منتقدان این قانون، آن را مطلقا سیاه و سفید میبینند در صورتی که نقاط قوت آن را نادیده میگیرند.
شما موافق پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای هستید. چه نقاط قوتی را در این قانون میبینید؟
من از کلیت قضیه شروع میکنم؛ در مواضع کلی، با دوستان منتقد پیشنویس این لایحه همسو هستم. یعنی در اینکه صنف روزنامهنگار و خبرنگار باید تشکل صنفی مخصوص به خودشان را داشته باشند، من هم با همه دوستان و استادان متفقالقول هستم. ولی بحث در مورد نحوه رسیدن به این ایده و آرمان و توجهکردن به شرایط سیاسی- اجتماعی فعلی کشور است. تفاوت ما در این بخش است؛ به هرحال، روزنامهنگاران ایران دارای یک انجمن صنفی فراگیر بودند که به هر دلیلی در دولت قبلی، تحت مضیقههایی که قرار گرفت، منحل شد. الان شاید بیش از شش، هفتسال است که روزنامهنگاران ایران دارای تشکل صنفی مخصوصی نیستند؛ هرچند یکسری تشکلهای موازی به وجود آمد که به هیچوجه آن فراگیری انجمن صنفی روزنامهنگاران جوان را نداشت. بنابراین، اگر واقعا شرایطی فراهم شود که یک انجمن صنفی فراگیر برای روزنامهنگاران احیا شود و همه روزنامهنگاران ایران را دربربگیرد، خیلی ایدهآل است. اما به نظر میرسد که با گذشت بیش از یکسالواندی از استقرار دولت آقای دکتر روحانی، این ایده جامهعمل نپوشیده است؛ کما اینکه در بسیاری از کنفرانسهای مطبوعاتی، رسانهنگاران و ژورنالیستهای ایرانی صدای خودشان را به گوش رییسجمهور رساندهاند و در آخرین مصاحبه مطبوعاتی هم، از آقای رییسجمهور تقاضا کردند که کارهای انجمن را پیگیری کنند. اما به هرحال، ایشان گفتند، شما باید شرایط کشور را درنظر بگیرید، قوای دیگری هم در کشور هستند و شرایط به سختی پیش میرود ولی ما تلاشمان را میکنیم؛ بنابراین جوابی دادند که نشان میداد بخشهای دیگر آنچنان که بایدوشاید، در این مساله همراهی ندارند که آن انجمن پیگیری شود. من بهعنوان یک رسانهنگار، سوالی مطرح میکنم: در شرایط موجود و با توجه به اینکه امکان احیای آن انجمن نیست، باید چه کاری صورت بگیرد؟ معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، طرحی را که اتفاقا در دولت قبلی پایهاش ریخته شده، در دولت فعلی بهروز کرده است. هرچند که اسامی طراحان این لایحه خیلی عمومی نشده است اما میدانم که از استادانی از دانشگاهها و افراد باسابقه در عرصه روزنامهنگاری، مشورتخواهی شده است، متن ویرایششده و در نهایت، به وضعیت فعلی رسیده که الان در سایت دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها هم قرار گرفته است. اگر شما اساس این طرح را مطالعه کنید، بر مبنای این است که ما برای رسانهنگاران ایران سازمان نظام صنفی داشته باشیم؛ شبیه سازمان نظام صنفی رایانهای یا نظامپزشکی یا نظامصنفی پرستاران یا نظاممهندسی. این سازمان ساختار استانی خواهد داشت؛ یعنی از استانها و شهرستانها برمیخیزد، یک مجمععمومی و شورایعالی خواهد داشت که براساس انتخابات خواهد بود و طبیعتا شورای کلان یا شورای نظارتی آن، تا حد زیادی ویژگی حاکمیتی دارد، چیزی که درمورد سازمانهای صنفی دیگر هم وجود دارد. بهویژه در حوزه رسانه که اساسا کارکرد سیاسی دارد و مربوط به حیطه قدرت است، طبیعی است که طراحان، نقش حاکمیت را انکار نکردهاند. میخواهم بگویم که حتی براساس این پیشنویس، باز هم نهادهای حاکمیتی و نمایندگان دستگاههای حاکمیتی، اکثریت را ندارند.
منظورتان همان هشت رای به شش رای در شورایعالی رسانهای است؟
بله، بهنظر من، این موضوع مساله درست نمیکند که بخواهیم با اساس کار مخالفت کنیم و شرایط موجود که شرایطی تهی است را ترجیح دهیم و بر چیزی پافشاری کنیم که به این زودیها قابلدسترسی نیست. من میگویم که باید به حداقلها اکتفا کنیم و از دولت اعتدال، جز همین هم انتظار نمیرود. یعنی از این دولت نمیتوان انتظار داشت که مثل دولت اصلاحات عمل کند یا اینکه مثل دولت اصولگرا عمل کند. حد وسطی را در پیش گرفته و لایحهای را آورده است که بینابینی است؛ یعنی هم نقش نهادهای حاکمیتی در آن دیده شده یعنی یک نوع کنترلها و نظارتهای حاکمیتی است و هم اینکه حق انتخابی برای رسانهها قایل شده است. اینکه در ماموریتهای مربوط به این سازمان، بخشهای مربوط به این حقوق و مسوولیتهای روزنامهنگاری و حمایتهایی از روزنامهنگاران و رسیدگی به تخلفات آنها در چارچوب این سازمان دیده شده، اتفاق خوبی است. بسیاری از مواردی که دستگاههای قضایی به آن رسیدگی میکردند، براساس این لایحه قانونی در چارچوب سازمان نظام صنفی قرار میگیرد. همه اینها نقاط قوتی است که در این لایحه وجود دارد.
اما منتقدان میگویند ماجرای حاکمیتیشدن نظام رسانهای، به بحث استقلال روزنامهنگاری در ایران آسیب میزند. مثلا در همان شورایعالی رسانهای، تعداد روزنامهنگارانی که مجمع عمومی تعیین میکند، هشتنفر در مقابل ششنماینده دولت است. اما به واسطه اقتداری که در دولت و نهادهای حاکمیتی وجود دارد، احتمال آن زیاد است که با تغییر یک رای، ترکیب، هفت به هفت شود یا حتی اکثریت آن به افراد منصوب دولت برسد.
بهنظر من، درباره نقش آن شورایعالی که در لایحه راجع به آن صحبت شده، مقداری اغراق شده است. وظایفی که برای شورایعالی تعریفشده، اداره این سازمان نیست بلکه برای مواقعی است که مثلا انتخابات میخواهد صورت بگیرد یا میخواهد سیاستهای کلان را تبیین کند. اینگونه نیست که این شورا بخواهد صلاحیت تکتک روزنامهنگاران را تایید کند.
البته شورایعالی در هیاتنظارت بر انتخابات افرادی را منصوب میکند که هیات نظارت بر انتخابات استانی را معین میکنند... .
بسیار خوب، اما در نظر بگیرید که دو، سه نفر از آن افراد حاکمیتی که در شورایعالی هستند، به دولت وابستگی دارند؛ به این معنا که اگر وضعیت فعلی را در نظر بگیریم، به هر حال مربوط به دولت اعتدال هستند یا منتخب نمایندگان مجلس که به نوعی باز هم انتخابشده مردم هستند؛ یعنی میتوانیم بگوییم که بازهم بهطور غیرمستقیم از افکار عمومی نشات میگیرند.
انتقاد دیگر مطرح شده، این است که این لایحه ابزاری است که اگر این ابزار به دست دولتی بیفتد که گرایش بیشتری به محدودکردن رسانهها داشته باشد، ممکن است از آن خیلی بدتر استفاده کند؛ همیشه که این ابزار در دست دولت فعلی نیست.
من هم این انتقاد را شنیدهام اما بگذارید خیال منتقدان را راحت کنم؛ خیلی از دوستان منتقد خودشان را به تغافل میزنند. همین الان هم هیچ رسانهنگاری در کشور نیست که بدون تایید مراجع حاکمیتی در کشور بتواند به کار خودش ادامه دهد. در واقع، همه روزنامهنگاران در ایران، به نوعی باید مورد تایید مراجع ذیصلاح در کشور، پیشینه، صلاحیت و پاکدستی آن فرد را تا بتواند کار کند.
یعنی میگویید اگر به هر دلیلی تایید نشده باشند، به نحوی از کار کنار گذاشته خواهند شد؟ یعنی روزنامههای خصوصی هم، به نوعی کسب صلاحیت میکنند؟
اگر هر روزنامهنگاری در هر رسانه رسمی ایران بخواهد کار کند، باید صلاحیتش تایید شده باشد. اگر مراجع ذیصلاح در ایران مایل به همکاری یک روزنامهنگار در یک رسانه رسمی در ایران (چه روزنامه، چه خبرگزاری و چه صداوسیما) نباشند، اجازه فعالیت به آنها داده نخواهد شد. منتها استادان محترمی که خیلی مته به خشخاش میگذارند، نمیدانند که الان هم همینگونه است. انتقادی که به این دوستان وارد است، این است که در قبال انتقادات خودشان و با نفی این لایحه، هیچ مدل پیشنهادیای ندارند که بخواهند آن را ارایه کنند. من با بسیاری از این دوستان گفتوگوهای رودررو و مراجعههای حضوری هم داشتم، وقتی میگویم که جایگزین شما برای این قانون چیست؟ میگویند: هیچ؛ ادامه همین وضعیت موجود. آیا ادامه وضعیت موجود به نفع روزنامهنگاران است؟ هر روز که از این وضعیت میگذرد، به ضرر روزنامهنگاران میدانم. بالاخره دولت لایحهای را تدوین کرده و الان در معرض دید قرار داده است. همین که اجازه داده تا نقدها و بررسیها صورت بگیرد، چکشکاری شود و اصلاحات نیز در آن صورت بگیرد، نشان میدهد دیدگاههای عمومی را میپذیرد و پشت درهای بسته کار خودش را انجام نداده است که آن را به مجلس ببرد. ضمن اینکه به هرحال، اگر بخواهیم در صحنه سیاسی ایران واقعگرا باشیم، لایحه باید طوری طراحی شود که از مجلس رای بگیرد، از شورای نگهبان تایید بگیرد تا در نهایت در همین دولت اجرایی شود؛ ولی اگر یک قانون آرمانی و ایدهآل ببریم که در همان کمیسیون اولیه رد شود، چه حاصلی دارد؟
در این قانون راجع به گرفتن پروانه کار هم خیلی انتقاد شده است؛ یعنی اینکه مثلا روزنامهنگارها همه باید پروانه کار بگیرند. نظر شما راجع به این موضوع چیست؟
پروانه چیزی است که همین الان هم در وزارت ارشاد اجرایی میشود، در واقع از چندسال پیش، سامانهای با عنوان «سمان» در معاونت مطبوعاتی اجرایی شد. تمام روزنامهنگاران ایران را ثبتنام و درجهبندی کرده و به تعداد زیادی از آنها ازجمله خود بنده پروانه روزنامهنگاری داده است که کارت معتبری که صادره وزارت ارشاد است و به رسمیت شناخته شده.
اما به این معنی نیست که هرکس پروانه نداشته باشد، نمیتواند کار کند.
دقیقا. اما در بحث لایحه نظام رسانهای، این مسوولیت از دوش وزارت ارشاد برداشته شده و به سازمان داده شده است. اگر بحث دوستان این است که اصلا نباید هیچ پروانهای وجود داشته باشد، پس چه چیزی ملاک خواهد بود؟ اگر بحث بر سر این است که پروانه باید صادر شود ولی ضوابط آن سادهتر شود، پیشنهادی بدهند که در متن لایحه تغییراتی اعمال شود.
صحبت منتقدان این است که میگویند دولت نباید به آنها پروانه بدهد بلکه خود روزنامهنگاران باید پروانه بدهند.
وقتی سازمان تشکیل شود، هویت غیردولتی و غیرانتفاعی پیدا میکند که این سازمان پروانه را صادر میکند.
منتقدان میگویند ساختار این سازمان، دولتی است؛ نقطه افتراق شما و منتقدان این قانون همین نکته است.
من اعتقاد دارم این سازمان بینابینی خواهد بود؛ یعنی نه صددرصد مثل آن انجمن صنفی برآیند آزادانه انتخاب روزنامهنگاران و نه صددرصد دولتی خواهد بود مثل همین الان خواهد بود و وزارت ارشاد پروانهها را صادر میکند. یک مساله بینابینی است درصدی از آزادی و حق انتخاب را به روزنامهنگاران میدهد و افرادی که برآمده از آن هستند، از سطوح روزنامهنگاری بلند میشوند و مسوولیتها را بهعهده میگیرند. من صددرصد این بحث را نفی نمیکنم و نمیخواهم بگویم که این یک سازمان کاملا دموکراتیک با ملاکهای پیشرفته انتخاباتی است. منتها در وضعیت فعلی، این تنها لایحهای است که میتوان امیدوار بود یک سازمان نیمبند نظام صنفی رسانهای در کشور شکل بگیرد و به همین، امید بسته شده است. فکر میکنم ما از هیچچیز هیچگونه نفعی نمیبریم. ضرری که الان روزنامهنگاران ایران متحمل میشوند، ردکردن، سرکوب و نفی کامل این لایحه، به این معنی است که ما سالهایسال باید به همین وضعیت ادامه دهیم و هیچ چشمانداز روشنی برای احیای انجمنصنفی روزنامهنگاران در پنج یا هفتسال آینده متصور نخواهیم شد. آیا منتقدان میخواهند تا پایان دولت تدبیر و امید که انشاءالله تا هفتسال دیگر میخواهد ادامه پیدا کند، همین وضعیت را داشته باشیم؟ اما اگر میخواهیم سازمانی داشته باشیم که بتوانیم با آن چانهزنی کنیم و از حقوق صنفی روزنامهنگاران حمایت کنیم، به نظرم، بهتر است که از کلیت این لایحه حمایت کنیم، راجع به جزییات آن مشورتخواهی کنیم، مقاله بنویسیم، نظر نمایندگان مجلس را تامین کنیم، کنفرانس بگذاریم، بحث کنیم، لابی کنیم، افراد ذینفوذ را در نهادهای حاکمیتی اغنا کنیم و اجازه دهیم تا این موضوع شکل بگیرد. اما مشکل ما با دوستان منتقد این است که همه آنها تیشهبهریشه این لایحه میزنند و از نقطه شروع میخواهند آن را نابود کنند.
برخی از منتقدان اعتقاد دارند که این لایحه، عملا کاری را که دادگاه مطبوعات یا هیاتنظارت باید برای مطبوعات انجام میداد، روی دوش صنف روزنامهنگاری انداخته است. یعنی خود روزنامهنگاران ماجرای محدودکردن مطبوعات و رسانهها را انجام دهند. نظر شما در اینباره چیست؟
راجع به آینده نمیتوان قضاوت کرد. مکانیسمهایی که در این پیشنویس پیشبینی شده، مکانیسمهای شفاف و مشخصی است و طبیعتا این سازمان و کسانی که قرار است در آن تصمیمگیری کنند، بهتر از شرایط فعلی هستند. همیشه باید بین شرایط بد و بدتر یکی را انتخاب کنید. در صحنه روابط بینالملل نیز اینگونه است؛ آدم همیشه خوب با بد را انتخاب نمیکند. بله، اگر من هم پشتمیز بنشینم و بهصورت انتزاعی و نظری طرح بدهم، میگویم سازمانی که با رای مستقیم مردم انتخاب شود، خوب است، نه انجمن صنفی و نظام صنفی رسانهای؛ بلکه همه نهادهای دیگر هم با رای مستقیم انتخاب شوند، ایدهآل است. اما آیا امکانپذیر هم است؟ بحث من این است که باید مقداری رئالیستی فکر کنیم و به این بیندیشیم که میتوان تا حدی از حقوق روزنامهنگاران حمایت کرد و این را هم در نظر داشته باشید که قاطبه روزنامهنگاران ایران، سیاسی نیستند و سیاسی هم نمیاندیشند. یعنی از بین تعداد زیادی از روزنامهنگارانی که در کشور وجود دارند، خصوصا آنهایی که در شهرستان هستند، با حقوقهای اندک، با شرایط کاری سخت که اصلا بیمه نیستند، حمایتهای مالی نمیشوند، امکانات رفاهی ندارند، بسیاری از آنها بدون مسکن هستند، کارفرمایان به آنها ظلم میکنند و اخراج و جابهجا میشوند، دغدغههای بدنه روزنامهنگاران ایران هستند. کسانی که در تهران میخواهند برای روزنامهنگاران تصمیم بگیرند، با دغدغههای صنفی بدنه روزنامهنگاری ایران آشنا نیستند.
اتفاقا منتقدان میگویند با گذاشتن شرط بیمهبودن یا معرفی روزنامهنگار توسط رسانه، عملا خیلی از روزنامهنگاران در شهرستانها نمیتوانند پروانه بگیرند. خیلی از روزنامهنگارانی که در شهرستانها هستند، بیمه نمیشوند یا افتخاری کار میکنند یا اینکه خبرنگار آزادند و با توجه به ضوابطی که در قانون پیشنهاد شده، هیچکدام از این افراد نمیتوانند عضو شوند.
بحث من دقیقا این است؛ یعنی ما باید این مشکلات را در سیستم شناسایی و اصلاح کنیم. جاهایی که حساسیتبرانگیز نیست و کسی هم راجع به آن ادعایی ندارد، هیچ حاکمی هم در این بخش فکر نمیکنم ادعایی داشته باشد. بحث من همین است که ما مشکلات این لایحه را شناسایی کنیم؛ مثلا آنجایی که گفته است حتما یکسال سابقه پرداخت بیمه داشته باشد، بگویید مرجع و شاخص دیگری را برای اثبات روزنامهنگاری آن فرد ارایه کنید. اینها چیزهایی است که میتوان در لایحه، پیشنهاد داد و به آن اضافه کرد. آقای انتظامی (معاونت مطبوعاتی) که خود ایشان هم فردی رسانهای است، در یکی از نشستهایی که در این حوزه بود، اعلام کرد هر چقدر آرا برای اصلاح این طرح بیاید، جمعبندی میکنیم و در نسخه نهایی که قرار است در هیاتوزیران بهصورت لایحه تصویب شود، میگنجانیم.
با توجه به اینکه خیلی از رسانهها دولتی هستند یا به نهادهای دیگر وابستگی دارند و با توجه به اینکه صداوسیما هم جزو همین رسانههای حاکمیتی است، فکر نمیکنید در انتخابات استانی یا مجمععمومی هم خبرنگاران و ژورنالیستهای دولتی دست بالا را داشته باشند و نهایتا این سازمان حتی با رایگیری هم به دولت و نهادها نزدیک شود؟
واردکردن حوزه رسانههای صوتی و تصویری و آنلاین به حوزه ژورنالیست در ایران، یک کار جدید و نو است. به هرحال، من اینگونه تحلیل میکنم البته هدف طراحان لایحه هم این بوده است که کل رسانهنگاران ایران را شامل شود و البته ممکن است به یکسری آفتهایی هم در این ناحیه دچار شود. ولی یادتان باشد در شرایط فعلی هم، برای رسانهنگاران حوزه صداوسیما و رسانههای آنلاین هیچ ضابطه و قانون مشخصی که بتواند از آنها حمایت کند، یا اگر خلافی کنند و به آنها رسیدگی کنند، وجود ندارد.
راجع به مجازات درنظر گرفتهشده در این پیشنویس هم فکر میکنید عادلانه انجام میشود؛ مثلا خبرنگاری که در حوزه صداوسیما کار خلاف اخلاقحرفهای انجام دهد، همان مجازاتی را خواهد دید که یک روزنامهنگار در نشریه خصوصی مرتکب شده؟
به هرحال، اینها موارد پیچیدهای هستند که در لایحه وجود دارند و اگر فردی عضو نشود، مشمول آن نخواهد بود.
یعنی اگر در سازمان نظام رسانهای عضو نشوند، دیگر نمیتوانند کار کنند؟ یا اینکه عضویت داوطلبانه است؟
من برداشت دقیقی از این موضوع ندارم. میدانم که اگر کسی عضو سازمان نشود، طبیعتا نه حقوقی دارد و نه تکلیفی برای آنها متصور خواهد بود. بنابراین اجباری برای عضویت افراد در آن وجود ندارد. اما به محض اینکه مشمول آن شدند، از حقوقی که سازمان از اعضایش حمایت خواهد کرد، برخوردار خواهند شد و در قبالش تکالیف و مسوولیتهایی را که طبق قانون به آنها محول میشود، شامل آنها نیز خواهد شد. به هرحال، اضافهکردن رسانههای آنلاین و صداوسیما چون تجربه جدیدی است، به نظر از وضعیت فعلی بهتر خواهد بود؛ مخصوصا در حوزه رسانههای آنلاین که قانون مشخصی برای آن نبوده است و شاید مقتضیات کار آنها توسط سازمانهای دولتی درک نشده است.
ماجرایی که شما هم به آن اشاره کردید، این است که به هر حال با وضعیت موجود، بهصورت دوفاکتو، رابطه رسانهها با حاکمیت و با خودشان و با روزنامهنگاران تعریف شده و کار هم پیش رفته است. منتقدان میگویند این سازمان، سدی افزون بر سدهای گذشته پیشروی رسانهها و ژورنالیستهاست و اگر نمیتوانیم سدی را برداریم، بهتر است با این قانون پیشنهادی سدهای بیشتری جلو این کار نگذاریم. شما چه پاسخی دارید؟
من قطعا تشکیل این سازمان را سد، تلقی نمیکنم؛ بلکه یک نهاد و بنیاد جدیدی میدانم تا روزنامهنگاران ایران بتوانند به حق و حقوق خودشان برسند. البته کار سختی را پیشرو خواهند داشت، اما بهتر از وضعیت فعلی است. من وضعیت فعلی را به هیچوجه نمیپسندم و به هیچوجه آن را بهنفع روزنامهنگاران نمیدانم؛ چون در وضعیت فعلی، صدای روزنامهنگار به جایی نمیرسد. آنها هیچگونه نقشی در مباحث سیاسی، اقتصادی، حقوقی و معیشتی خودشان ندارند و ضررهای این وضعیت خیلی بیشتر از این است که چنین نهادی بخواهد در ایران شکل بگیرد. بههرحال، این نهاد ساختار انتخاباتی خواهد داشت؛ شبیه به انتخاباتی که در کشور ما وجود دارد. من با عرض احترام به همه دوستان، مطمئن هستم اگر نظر آنها را راجع به بقیه نهادهای انتخابی کشور هم جویا شوید، همه را نفی خواهند کرد. چون در آنجا هم هیاتهای بررسی صلاحیتی وجود دارند که دولتی - حاکمیتیاند. اینجا فرانسه نیست؛ اینجا یک کشور اروپایی نیست، اینجا ایران است و طبق قوانین و شرایط و وضعیت ایران باید راجع به آن تحلیل کرد. به نظر من، کلیت سازمان نظام رسانهای که این لایحه طراحی کرده، قابل دفاع و با ساختار سیاسی- اجتماعی در کشور متناسب است. البته اشکالاتی بر این لایحه متصور است که باید درباره آن ایرادات نظر کارشناسی داد و بحث کرد تا اشکالاتش برطرف شود.
شما موافق پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای هستید. چه نقاط قوتی را در این قانون میبینید؟
من از کلیت قضیه شروع میکنم؛ در مواضع کلی، با دوستان منتقد پیشنویس این لایحه همسو هستم. یعنی در اینکه صنف روزنامهنگار و خبرنگار باید تشکل صنفی مخصوص به خودشان را داشته باشند، من هم با همه دوستان و استادان متفقالقول هستم. ولی بحث در مورد نحوه رسیدن به این ایده و آرمان و توجهکردن به شرایط سیاسی- اجتماعی فعلی کشور است. تفاوت ما در این بخش است؛ به هرحال، روزنامهنگاران ایران دارای یک انجمن صنفی فراگیر بودند که به هر دلیلی در دولت قبلی، تحت مضیقههایی که قرار گرفت، منحل شد. الان شاید بیش از شش، هفتسال است که روزنامهنگاران ایران دارای تشکل صنفی مخصوصی نیستند؛ هرچند یکسری تشکلهای موازی به وجود آمد که به هیچوجه آن فراگیری انجمن صنفی روزنامهنگاران جوان را نداشت. بنابراین، اگر واقعا شرایطی فراهم شود که یک انجمن صنفی فراگیر برای روزنامهنگاران احیا شود و همه روزنامهنگاران ایران را دربربگیرد، خیلی ایدهآل است. اما به نظر میرسد که با گذشت بیش از یکسالواندی از استقرار دولت آقای دکتر روحانی، این ایده جامهعمل نپوشیده است؛ کما اینکه در بسیاری از کنفرانسهای مطبوعاتی، رسانهنگاران و ژورنالیستهای ایرانی صدای خودشان را به گوش رییسجمهور رساندهاند و در آخرین مصاحبه مطبوعاتی هم، از آقای رییسجمهور تقاضا کردند که کارهای انجمن را پیگیری کنند. اما به هرحال، ایشان گفتند، شما باید شرایط کشور را درنظر بگیرید، قوای دیگری هم در کشور هستند و شرایط به سختی پیش میرود ولی ما تلاشمان را میکنیم؛ بنابراین جوابی دادند که نشان میداد بخشهای دیگر آنچنان که بایدوشاید، در این مساله همراهی ندارند که آن انجمن پیگیری شود. من بهعنوان یک رسانهنگار، سوالی مطرح میکنم: در شرایط موجود و با توجه به اینکه امکان احیای آن انجمن نیست، باید چه کاری صورت بگیرد؟ معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، طرحی را که اتفاقا در دولت قبلی پایهاش ریخته شده، در دولت فعلی بهروز کرده است. هرچند که اسامی طراحان این لایحه خیلی عمومی نشده است اما میدانم که از استادانی از دانشگاهها و افراد باسابقه در عرصه روزنامهنگاری، مشورتخواهی شده است، متن ویرایششده و در نهایت، به وضعیت فعلی رسیده که الان در سایت دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها هم قرار گرفته است. اگر شما اساس این طرح را مطالعه کنید، بر مبنای این است که ما برای رسانهنگاران ایران سازمان نظام صنفی داشته باشیم؛ شبیه سازمان نظام صنفی رایانهای یا نظامپزشکی یا نظامصنفی پرستاران یا نظاممهندسی. این سازمان ساختار استانی خواهد داشت؛ یعنی از استانها و شهرستانها برمیخیزد، یک مجمععمومی و شورایعالی خواهد داشت که براساس انتخابات خواهد بود و طبیعتا شورای کلان یا شورای نظارتی آن، تا حد زیادی ویژگی حاکمیتی دارد، چیزی که درمورد سازمانهای صنفی دیگر هم وجود دارد. بهویژه در حوزه رسانه که اساسا کارکرد سیاسی دارد و مربوط به حیطه قدرت است، طبیعی است که طراحان، نقش حاکمیت را انکار نکردهاند. میخواهم بگویم که حتی براساس این پیشنویس، باز هم نهادهای حاکمیتی و نمایندگان دستگاههای حاکمیتی، اکثریت را ندارند.
منظورتان همان هشت رای به شش رای در شورایعالی رسانهای است؟
بله، بهنظر من، این موضوع مساله درست نمیکند که بخواهیم با اساس کار مخالفت کنیم و شرایط موجود که شرایطی تهی است را ترجیح دهیم و بر چیزی پافشاری کنیم که به این زودیها قابلدسترسی نیست. من میگویم که باید به حداقلها اکتفا کنیم و از دولت اعتدال، جز همین هم انتظار نمیرود. یعنی از این دولت نمیتوان انتظار داشت که مثل دولت اصلاحات عمل کند یا اینکه مثل دولت اصولگرا عمل کند. حد وسطی را در پیش گرفته و لایحهای را آورده است که بینابینی است؛ یعنی هم نقش نهادهای حاکمیتی در آن دیده شده یعنی یک نوع کنترلها و نظارتهای حاکمیتی است و هم اینکه حق انتخابی برای رسانهها قایل شده است. اینکه در ماموریتهای مربوط به این سازمان، بخشهای مربوط به این حقوق و مسوولیتهای روزنامهنگاری و حمایتهایی از روزنامهنگاران و رسیدگی به تخلفات آنها در چارچوب این سازمان دیده شده، اتفاق خوبی است. بسیاری از مواردی که دستگاههای قضایی به آن رسیدگی میکردند، براساس این لایحه قانونی در چارچوب سازمان نظام صنفی قرار میگیرد. همه اینها نقاط قوتی است که در این لایحه وجود دارد.
اما منتقدان میگویند ماجرای حاکمیتیشدن نظام رسانهای، به بحث استقلال روزنامهنگاری در ایران آسیب میزند. مثلا در همان شورایعالی رسانهای، تعداد روزنامهنگارانی که مجمع عمومی تعیین میکند، هشتنفر در مقابل ششنماینده دولت است. اما به واسطه اقتداری که در دولت و نهادهای حاکمیتی وجود دارد، احتمال آن زیاد است که با تغییر یک رای، ترکیب، هفت به هفت شود یا حتی اکثریت آن به افراد منصوب دولت برسد.
بهنظر من، درباره نقش آن شورایعالی که در لایحه راجع به آن صحبت شده، مقداری اغراق شده است. وظایفی که برای شورایعالی تعریفشده، اداره این سازمان نیست بلکه برای مواقعی است که مثلا انتخابات میخواهد صورت بگیرد یا میخواهد سیاستهای کلان را تبیین کند. اینگونه نیست که این شورا بخواهد صلاحیت تکتک روزنامهنگاران را تایید کند.
البته شورایعالی در هیاتنظارت بر انتخابات افرادی را منصوب میکند که هیات نظارت بر انتخابات استانی را معین میکنند... .
بسیار خوب، اما در نظر بگیرید که دو، سه نفر از آن افراد حاکمیتی که در شورایعالی هستند، به دولت وابستگی دارند؛ به این معنا که اگر وضعیت فعلی را در نظر بگیریم، به هر حال مربوط به دولت اعتدال هستند یا منتخب نمایندگان مجلس که به نوعی باز هم انتخابشده مردم هستند؛ یعنی میتوانیم بگوییم که بازهم بهطور غیرمستقیم از افکار عمومی نشات میگیرند.
انتقاد دیگر مطرح شده، این است که این لایحه ابزاری است که اگر این ابزار به دست دولتی بیفتد که گرایش بیشتری به محدودکردن رسانهها داشته باشد، ممکن است از آن خیلی بدتر استفاده کند؛ همیشه که این ابزار در دست دولت فعلی نیست.
من هم این انتقاد را شنیدهام اما بگذارید خیال منتقدان را راحت کنم؛ خیلی از دوستان منتقد خودشان را به تغافل میزنند. همین الان هم هیچ رسانهنگاری در کشور نیست که بدون تایید مراجع حاکمیتی در کشور بتواند به کار خودش ادامه دهد. در واقع، همه روزنامهنگاران در ایران، به نوعی باید مورد تایید مراجع ذیصلاح در کشور، پیشینه، صلاحیت و پاکدستی آن فرد را تا بتواند کار کند.
یعنی میگویید اگر به هر دلیلی تایید نشده باشند، به نحوی از کار کنار گذاشته خواهند شد؟ یعنی روزنامههای خصوصی هم، به نوعی کسب صلاحیت میکنند؟
اگر هر روزنامهنگاری در هر رسانه رسمی ایران بخواهد کار کند، باید صلاحیتش تایید شده باشد. اگر مراجع ذیصلاح در ایران مایل به همکاری یک روزنامهنگار در یک رسانه رسمی در ایران (چه روزنامه، چه خبرگزاری و چه صداوسیما) نباشند، اجازه فعالیت به آنها داده نخواهد شد. منتها استادان محترمی که خیلی مته به خشخاش میگذارند، نمیدانند که الان هم همینگونه است. انتقادی که به این دوستان وارد است، این است که در قبال انتقادات خودشان و با نفی این لایحه، هیچ مدل پیشنهادیای ندارند که بخواهند آن را ارایه کنند. من با بسیاری از این دوستان گفتوگوهای رودررو و مراجعههای حضوری هم داشتم، وقتی میگویم که جایگزین شما برای این قانون چیست؟ میگویند: هیچ؛ ادامه همین وضعیت موجود. آیا ادامه وضعیت موجود به نفع روزنامهنگاران است؟ هر روز که از این وضعیت میگذرد، به ضرر روزنامهنگاران میدانم. بالاخره دولت لایحهای را تدوین کرده و الان در معرض دید قرار داده است. همین که اجازه داده تا نقدها و بررسیها صورت بگیرد، چکشکاری شود و اصلاحات نیز در آن صورت بگیرد، نشان میدهد دیدگاههای عمومی را میپذیرد و پشت درهای بسته کار خودش را انجام نداده است که آن را به مجلس ببرد. ضمن اینکه به هرحال، اگر بخواهیم در صحنه سیاسی ایران واقعگرا باشیم، لایحه باید طوری طراحی شود که از مجلس رای بگیرد، از شورای نگهبان تایید بگیرد تا در نهایت در همین دولت اجرایی شود؛ ولی اگر یک قانون آرمانی و ایدهآل ببریم که در همان کمیسیون اولیه رد شود، چه حاصلی دارد؟
در این قانون راجع به گرفتن پروانه کار هم خیلی انتقاد شده است؛ یعنی اینکه مثلا روزنامهنگارها همه باید پروانه کار بگیرند. نظر شما راجع به این موضوع چیست؟
پروانه چیزی است که همین الان هم در وزارت ارشاد اجرایی میشود، در واقع از چندسال پیش، سامانهای با عنوان «سمان» در معاونت مطبوعاتی اجرایی شد. تمام روزنامهنگاران ایران را ثبتنام و درجهبندی کرده و به تعداد زیادی از آنها ازجمله خود بنده پروانه روزنامهنگاری داده است که کارت معتبری که صادره وزارت ارشاد است و به رسمیت شناخته شده.
اما به این معنی نیست که هرکس پروانه نداشته باشد، نمیتواند کار کند.
دقیقا. اما در بحث لایحه نظام رسانهای، این مسوولیت از دوش وزارت ارشاد برداشته شده و به سازمان داده شده است. اگر بحث دوستان این است که اصلا نباید هیچ پروانهای وجود داشته باشد، پس چه چیزی ملاک خواهد بود؟ اگر بحث بر سر این است که پروانه باید صادر شود ولی ضوابط آن سادهتر شود، پیشنهادی بدهند که در متن لایحه تغییراتی اعمال شود.
صحبت منتقدان این است که میگویند دولت نباید به آنها پروانه بدهد بلکه خود روزنامهنگاران باید پروانه بدهند.
وقتی سازمان تشکیل شود، هویت غیردولتی و غیرانتفاعی پیدا میکند که این سازمان پروانه را صادر میکند.
منتقدان میگویند ساختار این سازمان، دولتی است؛ نقطه افتراق شما و منتقدان این قانون همین نکته است.
من اعتقاد دارم این سازمان بینابینی خواهد بود؛ یعنی نه صددرصد مثل آن انجمن صنفی برآیند آزادانه انتخاب روزنامهنگاران و نه صددرصد دولتی خواهد بود مثل همین الان خواهد بود و وزارت ارشاد پروانهها را صادر میکند. یک مساله بینابینی است درصدی از آزادی و حق انتخاب را به روزنامهنگاران میدهد و افرادی که برآمده از آن هستند، از سطوح روزنامهنگاری بلند میشوند و مسوولیتها را بهعهده میگیرند. من صددرصد این بحث را نفی نمیکنم و نمیخواهم بگویم که این یک سازمان کاملا دموکراتیک با ملاکهای پیشرفته انتخاباتی است. منتها در وضعیت فعلی، این تنها لایحهای است که میتوان امیدوار بود یک سازمان نیمبند نظام صنفی رسانهای در کشور شکل بگیرد و به همین، امید بسته شده است. فکر میکنم ما از هیچچیز هیچگونه نفعی نمیبریم. ضرری که الان روزنامهنگاران ایران متحمل میشوند، ردکردن، سرکوب و نفی کامل این لایحه، به این معنی است که ما سالهایسال باید به همین وضعیت ادامه دهیم و هیچ چشمانداز روشنی برای احیای انجمنصنفی روزنامهنگاران در پنج یا هفتسال آینده متصور نخواهیم شد. آیا منتقدان میخواهند تا پایان دولت تدبیر و امید که انشاءالله تا هفتسال دیگر میخواهد ادامه پیدا کند، همین وضعیت را داشته باشیم؟ اما اگر میخواهیم سازمانی داشته باشیم که بتوانیم با آن چانهزنی کنیم و از حقوق صنفی روزنامهنگاران حمایت کنیم، به نظرم، بهتر است که از کلیت این لایحه حمایت کنیم، راجع به جزییات آن مشورتخواهی کنیم، مقاله بنویسیم، نظر نمایندگان مجلس را تامین کنیم، کنفرانس بگذاریم، بحث کنیم، لابی کنیم، افراد ذینفوذ را در نهادهای حاکمیتی اغنا کنیم و اجازه دهیم تا این موضوع شکل بگیرد. اما مشکل ما با دوستان منتقد این است که همه آنها تیشهبهریشه این لایحه میزنند و از نقطه شروع میخواهند آن را نابود کنند.
برخی از منتقدان اعتقاد دارند که این لایحه، عملا کاری را که دادگاه مطبوعات یا هیاتنظارت باید برای مطبوعات انجام میداد، روی دوش صنف روزنامهنگاری انداخته است. یعنی خود روزنامهنگاران ماجرای محدودکردن مطبوعات و رسانهها را انجام دهند. نظر شما در اینباره چیست؟
راجع به آینده نمیتوان قضاوت کرد. مکانیسمهایی که در این پیشنویس پیشبینی شده، مکانیسمهای شفاف و مشخصی است و طبیعتا این سازمان و کسانی که قرار است در آن تصمیمگیری کنند، بهتر از شرایط فعلی هستند. همیشه باید بین شرایط بد و بدتر یکی را انتخاب کنید. در صحنه روابط بینالملل نیز اینگونه است؛ آدم همیشه خوب با بد را انتخاب نمیکند. بله، اگر من هم پشتمیز بنشینم و بهصورت انتزاعی و نظری طرح بدهم، میگویم سازمانی که با رای مستقیم مردم انتخاب شود، خوب است، نه انجمن صنفی و نظام صنفی رسانهای؛ بلکه همه نهادهای دیگر هم با رای مستقیم انتخاب شوند، ایدهآل است. اما آیا امکانپذیر هم است؟ بحث من این است که باید مقداری رئالیستی فکر کنیم و به این بیندیشیم که میتوان تا حدی از حقوق روزنامهنگاران حمایت کرد و این را هم در نظر داشته باشید که قاطبه روزنامهنگاران ایران، سیاسی نیستند و سیاسی هم نمیاندیشند. یعنی از بین تعداد زیادی از روزنامهنگارانی که در کشور وجود دارند، خصوصا آنهایی که در شهرستان هستند، با حقوقهای اندک، با شرایط کاری سخت که اصلا بیمه نیستند، حمایتهای مالی نمیشوند، امکانات رفاهی ندارند، بسیاری از آنها بدون مسکن هستند، کارفرمایان به آنها ظلم میکنند و اخراج و جابهجا میشوند، دغدغههای بدنه روزنامهنگاران ایران هستند. کسانی که در تهران میخواهند برای روزنامهنگاران تصمیم بگیرند، با دغدغههای صنفی بدنه روزنامهنگاری ایران آشنا نیستند.
اتفاقا منتقدان میگویند با گذاشتن شرط بیمهبودن یا معرفی روزنامهنگار توسط رسانه، عملا خیلی از روزنامهنگاران در شهرستانها نمیتوانند پروانه بگیرند. خیلی از روزنامهنگارانی که در شهرستانها هستند، بیمه نمیشوند یا افتخاری کار میکنند یا اینکه خبرنگار آزادند و با توجه به ضوابطی که در قانون پیشنهاد شده، هیچکدام از این افراد نمیتوانند عضو شوند.
بحث من دقیقا این است؛ یعنی ما باید این مشکلات را در سیستم شناسایی و اصلاح کنیم. جاهایی که حساسیتبرانگیز نیست و کسی هم راجع به آن ادعایی ندارد، هیچ حاکمی هم در این بخش فکر نمیکنم ادعایی داشته باشد. بحث من همین است که ما مشکلات این لایحه را شناسایی کنیم؛ مثلا آنجایی که گفته است حتما یکسال سابقه پرداخت بیمه داشته باشد، بگویید مرجع و شاخص دیگری را برای اثبات روزنامهنگاری آن فرد ارایه کنید. اینها چیزهایی است که میتوان در لایحه، پیشنهاد داد و به آن اضافه کرد. آقای انتظامی (معاونت مطبوعاتی) که خود ایشان هم فردی رسانهای است، در یکی از نشستهایی که در این حوزه بود، اعلام کرد هر چقدر آرا برای اصلاح این طرح بیاید، جمعبندی میکنیم و در نسخه نهایی که قرار است در هیاتوزیران بهصورت لایحه تصویب شود، میگنجانیم.
با توجه به اینکه خیلی از رسانهها دولتی هستند یا به نهادهای دیگر وابستگی دارند و با توجه به اینکه صداوسیما هم جزو همین رسانههای حاکمیتی است، فکر نمیکنید در انتخابات استانی یا مجمععمومی هم خبرنگاران و ژورنالیستهای دولتی دست بالا را داشته باشند و نهایتا این سازمان حتی با رایگیری هم به دولت و نهادها نزدیک شود؟
واردکردن حوزه رسانههای صوتی و تصویری و آنلاین به حوزه ژورنالیست در ایران، یک کار جدید و نو است. به هرحال، من اینگونه تحلیل میکنم البته هدف طراحان لایحه هم این بوده است که کل رسانهنگاران ایران را شامل شود و البته ممکن است به یکسری آفتهایی هم در این ناحیه دچار شود. ولی یادتان باشد در شرایط فعلی هم، برای رسانهنگاران حوزه صداوسیما و رسانههای آنلاین هیچ ضابطه و قانون مشخصی که بتواند از آنها حمایت کند، یا اگر خلافی کنند و به آنها رسیدگی کنند، وجود ندارد.
راجع به مجازات درنظر گرفتهشده در این پیشنویس هم فکر میکنید عادلانه انجام میشود؛ مثلا خبرنگاری که در حوزه صداوسیما کار خلاف اخلاقحرفهای انجام دهد، همان مجازاتی را خواهد دید که یک روزنامهنگار در نشریه خصوصی مرتکب شده؟
به هرحال، اینها موارد پیچیدهای هستند که در لایحه وجود دارند و اگر فردی عضو نشود، مشمول آن نخواهد بود.
یعنی اگر در سازمان نظام رسانهای عضو نشوند، دیگر نمیتوانند کار کنند؟ یا اینکه عضویت داوطلبانه است؟
من برداشت دقیقی از این موضوع ندارم. میدانم که اگر کسی عضو سازمان نشود، طبیعتا نه حقوقی دارد و نه تکلیفی برای آنها متصور خواهد بود. بنابراین اجباری برای عضویت افراد در آن وجود ندارد. اما به محض اینکه مشمول آن شدند، از حقوقی که سازمان از اعضایش حمایت خواهد کرد، برخوردار خواهند شد و در قبالش تکالیف و مسوولیتهایی را که طبق قانون به آنها محول میشود، شامل آنها نیز خواهد شد. به هرحال، اضافهکردن رسانههای آنلاین و صداوسیما چون تجربه جدیدی است، به نظر از وضعیت فعلی بهتر خواهد بود؛ مخصوصا در حوزه رسانههای آنلاین که قانون مشخصی برای آن نبوده است و شاید مقتضیات کار آنها توسط سازمانهای دولتی درک نشده است.
ماجرایی که شما هم به آن اشاره کردید، این است که به هر حال با وضعیت موجود، بهصورت دوفاکتو، رابطه رسانهها با حاکمیت و با خودشان و با روزنامهنگاران تعریف شده و کار هم پیش رفته است. منتقدان میگویند این سازمان، سدی افزون بر سدهای گذشته پیشروی رسانهها و ژورنالیستهاست و اگر نمیتوانیم سدی را برداریم، بهتر است با این قانون پیشنهادی سدهای بیشتری جلو این کار نگذاریم. شما چه پاسخی دارید؟
من قطعا تشکیل این سازمان را سد، تلقی نمیکنم؛ بلکه یک نهاد و بنیاد جدیدی میدانم تا روزنامهنگاران ایران بتوانند به حق و حقوق خودشان برسند. البته کار سختی را پیشرو خواهند داشت، اما بهتر از وضعیت فعلی است. من وضعیت فعلی را به هیچوجه نمیپسندم و به هیچوجه آن را بهنفع روزنامهنگاران نمیدانم؛ چون در وضعیت فعلی، صدای روزنامهنگار به جایی نمیرسد. آنها هیچگونه نقشی در مباحث سیاسی، اقتصادی، حقوقی و معیشتی خودشان ندارند و ضررهای این وضعیت خیلی بیشتر از این است که چنین نهادی بخواهد در ایران شکل بگیرد. بههرحال، این نهاد ساختار انتخاباتی خواهد داشت؛ شبیه به انتخاباتی که در کشور ما وجود دارد. من با عرض احترام به همه دوستان، مطمئن هستم اگر نظر آنها را راجع به بقیه نهادهای انتخابی کشور هم جویا شوید، همه را نفی خواهند کرد. چون در آنجا هم هیاتهای بررسی صلاحیتی وجود دارند که دولتی - حاکمیتیاند. اینجا فرانسه نیست؛ اینجا یک کشور اروپایی نیست، اینجا ایران است و طبق قوانین و شرایط و وضعیت ایران باید راجع به آن تحلیل کرد. به نظر من، کلیت سازمان نظام رسانهای که این لایحه طراحی کرده، قابل دفاع و با ساختار سیاسی- اجتماعی در کشور متناسب است. البته اشکالاتی بر این لایحه متصور است که باید درباره آن ایرادات نظر کارشناسی داد و بحث کرد تا اشکالاتش برطرف شود.
پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای ایران که بهوسیله معاونت مطبوعاتی تهیه شده، موافقان آشکار چندانی ندارد. حمیدرضا ضیاییپرور، مدرس ارتباطات، یکی از موافقان این پیشنویس است و معتقد است که در شرایط واقعی ایران، این قانون میتواند گرهای از مشکلات رسانههای ایران را باز کند. او در گفتوگو با روزنامه «شرق» میگوید منتقدان این قانون، آن را مطلقا سیاه و سفید میبینند در صورتی که نقاط قوت آن را نادیده میگیرند.
شما موافق پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای هستید. چه نقاط قوتی را در این قانون میبینید؟
من از کلیت قضیه شروع میکنم؛ در مواضع کلی، با دوستان منتقد پیشنویس این لایحه همسو هستم. یعنی در اینکه صنف روزنامهنگار و خبرنگار باید تشکل صنفی مخصوص به خودشان را داشته باشند، من هم با همه دوستان و استادان متفقالقول هستم. ولی بحث در مورد نحوه رسیدن به این ایده و آرمان و توجهکردن به شرایط سیاسی- اجتماعی فعلی کشور است. تفاوت ما در این بخش است؛ به هرحال، روزنامهنگاران ایران دارای یک انجمن صنفی فراگیر بودند که به هر دلیلی در دولت قبلی، تحت مضیقههایی که قرار گرفت، منحل شد. الان شاید بیش از شش، هفتسال است که روزنامهنگاران ایران دارای تشکل صنفی مخصوصی نیستند؛ هرچند یکسری تشکلهای موازی به وجود آمد که به هیچوجه آن فراگیری انجمن صنفی روزنامهنگاران جوان را نداشت. بنابراین، اگر واقعا شرایطی فراهم شود که یک انجمن صنفی فراگیر برای روزنامهنگاران احیا شود و همه روزنامهنگاران ایران را دربربگیرد، خیلی ایدهآل است. اما به نظر میرسد که با گذشت بیش از یکسالواندی از استقرار دولت آقای دکتر روحانی، این ایده جامهعمل نپوشیده است؛ کما اینکه در بسیاری از کنفرانسهای مطبوعاتی، رسانهنگاران و ژورنالیستهای ایرانی صدای خودشان را به گوش رییسجمهور رساندهاند و در آخرین مصاحبه مطبوعاتی هم، از آقای رییسجمهور تقاضا کردند که کارهای انجمن را پیگیری کنند. اما به هرحال، ایشان گفتند، شما باید شرایط کشور را درنظر بگیرید، قوای دیگری هم در کشور هستند و شرایط به سختی پیش میرود ولی ما تلاشمان را میکنیم؛ بنابراین جوابی دادند که نشان میداد بخشهای دیگر آنچنان که بایدوشاید، در این مساله همراهی ندارند که آن انجمن پیگیری شود. من بهعنوان یک رسانهنگار، سوالی مطرح میکنم: در شرایط موجود و با توجه به اینکه امکان احیای آن انجمن نیست، باید چه کاری صورت بگیرد؟ معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، طرحی را که اتفاقا در دولت قبلی پایهاش ریخته شده، در دولت فعلی بهروز کرده است. هرچند که اسامی طراحان این لایحه خیلی عمومی نشده است اما میدانم که از استادانی از دانشگاهها و افراد باسابقه در عرصه روزنامهنگاری، مشورتخواهی شده است، متن ویرایششده و در نهایت، به وضعیت فعلی رسیده که الان در سایت دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها هم قرار گرفته است. اگر شما اساس این طرح را مطالعه کنید، بر مبنای این است که ما برای رسانهنگاران ایران سازمان نظام صنفی داشته باشیم؛ شبیه سازمان نظام صنفی رایانهای یا نظامپزشکی یا نظامصنفی پرستاران یا نظاممهندسی. این سازمان ساختار استانی خواهد داشت؛ یعنی از استانها و شهرستانها برمیخیزد، یک مجمععمومی و شورایعالی خواهد داشت که براساس انتخابات خواهد بود و طبیعتا شورای کلان یا شورای نظارتی آن، تا حد زیادی ویژگی حاکمیتی دارد، چیزی که درمورد سازمانهای صنفی دیگر هم وجود دارد. بهویژه در حوزه رسانه که اساسا کارکرد سیاسی دارد و مربوط به حیطه قدرت است، طبیعی است که طراحان، نقش حاکمیت را انکار نکردهاند. میخواهم بگویم که حتی براساس این پیشنویس، باز هم نهادهای حاکمیتی و نمایندگان دستگاههای حاکمیتی، اکثریت را ندارند.
منظورتان همان هشت رای به شش رای در شورایعالی رسانهای است؟
بله، بهنظر من، این موضوع مساله درست نمیکند که بخواهیم با اساس کار مخالفت کنیم و شرایط موجود که شرایطی تهی است را ترجیح دهیم و بر چیزی پافشاری کنیم که به این زودیها قابلدسترسی نیست. من میگویم که باید به حداقلها اکتفا کنیم و از دولت اعتدال، جز همین هم انتظار نمیرود. یعنی از این دولت نمیتوان انتظار داشت که مثل دولت اصلاحات عمل کند یا اینکه مثل دولت اصولگرا عمل کند. حد وسطی را در پیش گرفته و لایحهای را آورده است که بینابینی است؛ یعنی هم نقش نهادهای حاکمیتی در آن دیده شده یعنی یک نوع کنترلها و نظارتهای حاکمیتی است و هم اینکه حق انتخابی برای رسانهها قایل شده است. اینکه در ماموریتهای مربوط به این سازمان، بخشهای مربوط به این حقوق و مسوولیتهای روزنامهنگاری و حمایتهایی از روزنامهنگاران و رسیدگی به تخلفات آنها در چارچوب این سازمان دیده شده، اتفاق خوبی است. بسیاری از مواردی که دستگاههای قضایی به آن رسیدگی میکردند، براساس این لایحه قانونی در چارچوب سازمان نظام صنفی قرار میگیرد. همه اینها نقاط قوتی است که در این لایحه وجود دارد.
اما منتقدان میگویند ماجرای حاکمیتیشدن نظام رسانهای، به بحث استقلال روزنامهنگاری در ایران آسیب میزند. مثلا در همان شورایعالی رسانهای، تعداد روزنامهنگارانی که مجمع عمومی تعیین میکند، هشتنفر در مقابل ششنماینده دولت است. اما به واسطه اقتداری که در دولت و نهادهای حاکمیتی وجود دارد، احتمال آن زیاد است که با تغییر یک رای، ترکیب، هفت به هفت شود یا حتی اکثریت آن به افراد منصوب دولت برسد.
بهنظر من، درباره نقش آن شورایعالی که در لایحه راجع به آن صحبت شده، مقداری اغراق شده است. وظایفی که برای شورایعالی تعریفشده، اداره این سازمان نیست بلکه برای مواقعی است که مثلا انتخابات میخواهد صورت بگیرد یا میخواهد سیاستهای کلان را تبیین کند. اینگونه نیست که این شورا بخواهد صلاحیت تکتک روزنامهنگاران را تایید کند.
البته شورایعالی در هیاتنظارت بر انتخابات افرادی را منصوب میکند که هیات نظارت بر انتخابات استانی را معین میکنند... .
بسیار خوب، اما در نظر بگیرید که دو، سه نفر از آن افراد حاکمیتی که در شورایعالی هستند، به دولت وابستگی دارند؛ به این معنا که اگر وضعیت فعلی را در نظر بگیریم، به هر حال مربوط به دولت اعتدال هستند یا منتخب نمایندگان مجلس که به نوعی باز هم انتخابشده مردم هستند؛ یعنی میتوانیم بگوییم که بازهم بهطور غیرمستقیم از افکار عمومی نشات میگیرند.
انتقاد دیگر مطرح شده، این است که این لایحه ابزاری است که اگر این ابزار به دست دولتی بیفتد که گرایش بیشتری به محدودکردن رسانهها داشته باشد، ممکن است از آن خیلی بدتر استفاده کند؛ همیشه که این ابزار در دست دولت فعلی نیست.
من هم این انتقاد را شنیدهام اما بگذارید خیال منتقدان را راحت کنم؛ خیلی از دوستان منتقد خودشان را به تغافل میزنند. همین الان هم هیچ رسانهنگاری در کشور نیست که بدون تایید مراجع حاکمیتی در کشور بتواند به کار خودش ادامه دهد. در واقع، همه روزنامهنگاران در ایران، به نوعی باید مورد تایید مراجع ذیصلاح در کشور، پیشینه، صلاحیت و پاکدستی آن فرد را تا بتواند کار کند.
یعنی میگویید اگر به هر دلیلی تایید نشده باشند، به نحوی از کار کنار گذاشته خواهند شد؟ یعنی روزنامههای خصوصی هم، به نوعی کسب صلاحیت میکنند؟
اگر هر روزنامهنگاری در هر رسانه رسمی ایران بخواهد کار کند، باید صلاحیتش تایید شده باشد. اگر مراجع ذیصلاح در ایران مایل به همکاری یک روزنامهنگار در یک رسانه رسمی در ایران (چه روزنامه، چه خبرگزاری و چه صداوسیما) نباشند، اجازه فعالیت به آنها داده نخواهد شد. منتها استادان محترمی که خیلی مته به خشخاش میگذارند، نمیدانند که الان هم همینگونه است. انتقادی که به این دوستان وارد است، این است که در قبال انتقادات خودشان و با نفی این لایحه، هیچ مدل پیشنهادیای ندارند که بخواهند آن را ارایه کنند. من با بسیاری از این دوستان گفتوگوهای رودررو و مراجعههای حضوری هم داشتم، وقتی میگویم که جایگزین شما برای این قانون چیست؟ میگویند: هیچ؛ ادامه همین وضعیت موجود. آیا ادامه وضعیت موجود به نفع روزنامهنگاران است؟ هر روز که از این وضعیت میگذرد، به ضرر روزنامهنگاران میدانم. بالاخره دولت لایحهای را تدوین کرده و الان در معرض دید قرار داده است. همین که اجازه داده تا نقدها و بررسیها صورت بگیرد، چکشکاری شود و اصلاحات نیز در آن صورت بگیرد، نشان میدهد دیدگاههای عمومی را میپذیرد و پشت درهای بسته کار خودش را انجام نداده است که آن را به مجلس ببرد. ضمن اینکه به هرحال، اگر بخواهیم در صحنه سیاسی ایران واقعگرا باشیم، لایحه باید طوری طراحی شود که از مجلس رای بگیرد، از شورای نگهبان تایید بگیرد تا در نهایت در همین دولت اجرایی شود؛ ولی اگر یک قانون آرمانی و ایدهآل ببریم که در همان کمیسیون اولیه رد شود، چه حاصلی دارد؟
در این قانون راجع به گرفتن پروانه کار هم خیلی انتقاد شده است؛ یعنی اینکه مثلا روزنامهنگارها همه باید پروانه کار بگیرند. نظر شما راجع به این موضوع چیست؟
پروانه چیزی است که همین الان هم در وزارت ارشاد اجرایی میشود، در واقع از چندسال پیش، سامانهای با عنوان «سمان» در معاونت مطبوعاتی اجرایی شد. تمام روزنامهنگاران ایران را ثبتنام و درجهبندی کرده و به تعداد زیادی از آنها ازجمله خود بنده پروانه روزنامهنگاری داده است که کارت معتبری که صادره وزارت ارشاد است و به رسمیت شناخته شده.
اما به این معنی نیست که هرکس پروانه نداشته باشد، نمیتواند کار کند.
دقیقا. اما در بحث لایحه نظام رسانهای، این مسوولیت از دوش وزارت ارشاد برداشته شده و به سازمان داده شده است. اگر بحث دوستان این است که اصلا نباید هیچ پروانهای وجود داشته باشد، پس چه چیزی ملاک خواهد بود؟ اگر بحث بر سر این است که پروانه باید صادر شود ولی ضوابط آن سادهتر شود، پیشنهادی بدهند که در متن لایحه تغییراتی اعمال شود.
صحبت منتقدان این است که میگویند دولت نباید به آنها پروانه بدهد بلکه خود روزنامهنگاران باید پروانه بدهند.
وقتی سازمان تشکیل شود، هویت غیردولتی و غیرانتفاعی پیدا میکند که این سازمان پروانه را صادر میکند.
منتقدان میگویند ساختار این سازمان، دولتی است؛ نقطه افتراق شما و منتقدان این قانون همین نکته است.
من اعتقاد دارم این سازمان بینابینی خواهد بود؛ یعنی نه صددرصد مثل آن انجمن صنفی برآیند آزادانه انتخاب روزنامهنگاران و نه صددرصد دولتی خواهد بود مثل همین الان خواهد بود و وزارت ارشاد پروانهها را صادر میکند. یک مساله بینابینی است درصدی از آزادی و حق انتخاب را به روزنامهنگاران میدهد و افرادی که برآمده از آن هستند، از سطوح روزنامهنگاری بلند میشوند و مسوولیتها را بهعهده میگیرند. من صددرصد این بحث را نفی نمیکنم و نمیخواهم بگویم که این یک سازمان کاملا دموکراتیک با ملاکهای پیشرفته انتخاباتی است. منتها در وضعیت فعلی، این تنها لایحهای است که میتوان امیدوار بود یک سازمان نیمبند نظام صنفی رسانهای در کشور شکل بگیرد و به همین، امید بسته شده است. فکر میکنم ما از هیچچیز هیچگونه نفعی نمیبریم. ضرری که الان روزنامهنگاران ایران متحمل میشوند، ردکردن، سرکوب و نفی کامل این لایحه، به این معنی است که ما سالهایسال باید به همین وضعیت ادامه دهیم و هیچ چشمانداز روشنی برای احیای انجمنصنفی روزنامهنگاران در پنج یا هفتسال آینده متصور نخواهیم شد. آیا منتقدان میخواهند تا پایان دولت تدبیر و امید که انشاءالله تا هفتسال دیگر میخواهد ادامه پیدا کند، همین وضعیت را داشته باشیم؟ اما اگر میخواهیم سازمانی داشته باشیم که بتوانیم با آن چانهزنی کنیم و از حقوق صنفی روزنامهنگاران حمایت کنیم، به نظرم، بهتر است که از کلیت این لایحه حمایت کنیم، راجع به جزییات آن مشورتخواهی کنیم، مقاله بنویسیم، نظر نمایندگان مجلس را تامین کنیم، کنفرانس بگذاریم، بحث کنیم، لابی کنیم، افراد ذینفوذ را در نهادهای حاکمیتی اغنا کنیم و اجازه دهیم تا این موضوع شکل بگیرد. اما مشکل ما با دوستان منتقد این است که همه آنها تیشهبهریشه این لایحه میزنند و از نقطه شروع میخواهند آن را نابود کنند.
برخی از منتقدان اعتقاد دارند که این لایحه، عملا کاری را که دادگاه مطبوعات یا هیاتنظارت باید برای مطبوعات انجام میداد، روی دوش صنف روزنامهنگاری انداخته است. یعنی خود روزنامهنگاران ماجرای محدودکردن مطبوعات و رسانهها را انجام دهند. نظر شما در اینباره چیست؟
راجع به آینده نمیتوان قضاوت کرد. مکانیسمهایی که در این پیشنویس پیشبینی شده، مکانیسمهای شفاف و مشخصی است و طبیعتا این سازمان و کسانی که قرار است در آن تصمیمگیری کنند، بهتر از شرایط فعلی هستند. همیشه باید بین شرایط بد و بدتر یکی را انتخاب کنید. در صحنه روابط بینالملل نیز اینگونه است؛ آدم همیشه خوب با بد را انتخاب نمیکند. بله، اگر من هم پشتمیز بنشینم و بهصورت انتزاعی و نظری طرح بدهم، میگویم سازمانی که با رای مستقیم مردم انتخاب شود، خوب است، نه انجمن صنفی و نظام صنفی رسانهای؛ بلکه همه نهادهای دیگر هم با رای مستقیم انتخاب شوند، ایدهآل است. اما آیا امکانپذیر هم است؟ بحث من این است که باید مقداری رئالیستی فکر کنیم و به این بیندیشیم که میتوان تا حدی از حقوق روزنامهنگاران حمایت کرد و این را هم در نظر داشته باشید که قاطبه روزنامهنگاران ایران، سیاسی نیستند و سیاسی هم نمیاندیشند. یعنی از بین تعداد زیادی از روزنامهنگارانی که در کشور وجود دارند، خصوصا آنهایی که در شهرستان هستند، با حقوقهای اندک، با شرایط کاری سخت که اصلا بیمه نیستند، حمایتهای مالی نمیشوند، امکانات رفاهی ندارند، بسیاری از آنها بدون مسکن هستند، کارفرمایان به آنها ظلم میکنند و اخراج و جابهجا میشوند، دغدغههای بدنه روزنامهنگاران ایران هستند. کسانی که در تهران میخواهند برای روزنامهنگاران تصمیم بگیرند، با دغدغههای صنفی بدنه روزنامهنگاری ایران آشنا نیستند.
اتفاقا منتقدان میگویند با گذاشتن شرط بیمهبودن یا معرفی روزنامهنگار توسط رسانه، عملا خیلی از روزنامهنگاران در شهرستانها نمیتوانند پروانه بگیرند. خیلی از روزنامهنگارانی که در شهرستانها هستند، بیمه نمیشوند یا افتخاری کار میکنند یا اینکه خبرنگار آزادند و با توجه به ضوابطی که در قانون پیشنهاد شده، هیچکدام از این افراد نمیتوانند عضو شوند.
بحث من دقیقا این است؛ یعنی ما باید این مشکلات را در سیستم شناسایی و اصلاح کنیم. جاهایی که حساسیتبرانگیز نیست و کسی هم راجع به آن ادعایی ندارد، هیچ حاکمی هم در این بخش فکر نمیکنم ادعایی داشته باشد. بحث من همین است که ما مشکلات این لایحه را شناسایی کنیم؛ مثلا آنجایی که گفته است حتما یکسال سابقه پرداخت بیمه داشته باشد، بگویید مرجع و شاخص دیگری را برای اثبات روزنامهنگاری آن فرد ارایه کنید. اینها چیزهایی است که میتوان در لایحه، پیشنهاد داد و به آن اضافه کرد. آقای انتظامی (معاونت مطبوعاتی) که خود ایشان هم فردی رسانهای است، در یکی از نشستهایی که در این حوزه بود، اعلام کرد هر چقدر آرا برای اصلاح این طرح بیاید، جمعبندی میکنیم و در نسخه نهایی که قرار است در هیاتوزیران بهصورت لایحه تصویب شود، میگنجانیم.
با توجه به اینکه خیلی از رسانهها دولتی هستند یا به نهادهای دیگر وابستگی دارند و با توجه به اینکه صداوسیما هم جزو همین رسانههای حاکمیتی است، فکر نمیکنید در انتخابات استانی یا مجمععمومی هم خبرنگاران و ژورنالیستهای دولتی دست بالا را داشته باشند و نهایتا این سازمان حتی با رایگیری هم به دولت و نهادها نزدیک شود؟
واردکردن حوزه رسانههای صوتی و تصویری و آنلاین به حوزه ژورنالیست در ایران، یک کار جدید و نو است. به هرحال، من اینگونه تحلیل میکنم البته هدف طراحان لایحه هم این بوده است که کل رسانهنگاران ایران را شامل شود و البته ممکن است به یکسری آفتهایی هم در این ناحیه دچار شود. ولی یادتان باشد در شرایط فعلی هم، برای رسانهنگاران حوزه صداوسیما و رسانههای آنلاین هیچ ضابطه و قانون مشخصی که بتواند از آنها حمایت کند، یا اگر خلافی کنند و به آنها رسیدگی کنند، وجود ندارد.
راجع به مجازات درنظر گرفتهشده در این پیشنویس هم فکر میکنید عادلانه انجام میشود؛ مثلا خبرنگاری که در حوزه صداوسیما کار خلاف اخلاقحرفهای انجام دهد، همان مجازاتی را خواهد دید که یک روزنامهنگار در نشریه خصوصی مرتکب شده؟
به هرحال، اینها موارد پیچیدهای هستند که در لایحه وجود دارند و اگر فردی عضو نشود، مشمول آن نخواهد بود.
یعنی اگر در سازمان نظام رسانهای عضو نشوند، دیگر نمیتوانند کار کنند؟ یا اینکه عضویت داوطلبانه است؟
من برداشت دقیقی از این موضوع ندارم. میدانم که اگر کسی عضو سازمان نشود، طبیعتا نه حقوقی دارد و نه تکلیفی برای آنها متصور خواهد بود. بنابراین اجباری برای عضویت افراد در آن وجود ندارد. اما به محض اینکه مشمول آن شدند، از حقوقی که سازمان از اعضایش حمایت خواهد کرد، برخوردار خواهند شد و در قبالش تکالیف و مسوولیتهایی را که طبق قانون به آنها محول میشود، شامل آنها نیز خواهد شد. به هرحال، اضافهکردن رسانههای آنلاین و صداوسیما چون تجربه جدیدی است، به نظر از وضعیت فعلی بهتر خواهد بود؛ مخصوصا در حوزه رسانههای آنلاین که قانون مشخصی برای آن نبوده است و شاید مقتضیات کار آنها توسط سازمانهای دولتی درک نشده است.
ماجرایی که شما هم به آن اشاره کردید، این است که به هر حال با وضعیت موجود، بهصورت دوفاکتو، رابطه رسانهها با حاکمیت و با خودشان و با روزنامهنگاران تعریف شده و کار هم پیش رفته است. منتقدان میگویند این سازمان، سدی افزون بر سدهای گذشته پیشروی رسانهها و ژورنالیستهاست و اگر نمیتوانیم سدی را برداریم، بهتر است با این قانون پیشنهادی سدهای بیشتری جلو این کار نگذاریم. شما چه پاسخی دارید؟
من قطعا تشکیل این سازمان را سد، تلقی نمیکنم؛ بلکه یک نهاد و بنیاد جدیدی میدانم تا روزنامهنگاران ایران بتوانند به حق و حقوق خودشان برسند. البته کار سختی را پیشرو خواهند داشت، اما بهتر از وضعیت فعلی است. من وضعیت فعلی را به هیچوجه نمیپسندم و به هیچوجه آن را بهنفع روزنامهنگاران نمیدانم؛ چون در وضعیت فعلی، صدای روزنامهنگار به جایی نمیرسد. آنها هیچگونه نقشی در مباحث سیاسی، اقتصادی، حقوقی و معیشتی خودشان ندارند و ضررهای این وضعیت خیلی بیشتر از این است که چنین نهادی بخواهد در ایران شکل بگیرد. بههرحال، این نهاد ساختار انتخاباتی خواهد داشت؛ شبیه به انتخاباتی که در کشور ما وجود دارد. من با عرض احترام به همه دوستان، مطمئن هستم اگر نظر آنها را راجع به بقیه نهادهای انتخابی کشور هم جویا شوید، همه را نفی خواهند کرد. چون در آنجا هم هیاتهای بررسی صلاحیتی وجود دارند که دولتی - حاکمیتیاند. اینجا فرانسه نیست؛ اینجا یک کشور اروپایی نیست، اینجا ایران است و طبق قوانین و شرایط و وضعیت ایران باید راجع به آن تحلیل کرد. به نظر من، کلیت سازمان نظام رسانهای که این لایحه طراحی کرده، قابل دفاع و با ساختار سیاسی- اجتماعی در کشور متناسب است. البته اشکالاتی بر این لایحه متصور است که باید درباره آن ایرادات نظر کارشناسی داد و بحث کرد تا اشکالاتش برطرف شود.
شما موافق پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای هستید. چه نقاط قوتی را در این قانون میبینید؟
من از کلیت قضیه شروع میکنم؛ در مواضع کلی، با دوستان منتقد پیشنویس این لایحه همسو هستم. یعنی در اینکه صنف روزنامهنگار و خبرنگار باید تشکل صنفی مخصوص به خودشان را داشته باشند، من هم با همه دوستان و استادان متفقالقول هستم. ولی بحث در مورد نحوه رسیدن به این ایده و آرمان و توجهکردن به شرایط سیاسی- اجتماعی فعلی کشور است. تفاوت ما در این بخش است؛ به هرحال، روزنامهنگاران ایران دارای یک انجمن صنفی فراگیر بودند که به هر دلیلی در دولت قبلی، تحت مضیقههایی که قرار گرفت، منحل شد. الان شاید بیش از شش، هفتسال است که روزنامهنگاران ایران دارای تشکل صنفی مخصوصی نیستند؛ هرچند یکسری تشکلهای موازی به وجود آمد که به هیچوجه آن فراگیری انجمن صنفی روزنامهنگاران جوان را نداشت. بنابراین، اگر واقعا شرایطی فراهم شود که یک انجمن صنفی فراگیر برای روزنامهنگاران احیا شود و همه روزنامهنگاران ایران را دربربگیرد، خیلی ایدهآل است. اما به نظر میرسد که با گذشت بیش از یکسالواندی از استقرار دولت آقای دکتر روحانی، این ایده جامهعمل نپوشیده است؛ کما اینکه در بسیاری از کنفرانسهای مطبوعاتی، رسانهنگاران و ژورنالیستهای ایرانی صدای خودشان را به گوش رییسجمهور رساندهاند و در آخرین مصاحبه مطبوعاتی هم، از آقای رییسجمهور تقاضا کردند که کارهای انجمن را پیگیری کنند. اما به هرحال، ایشان گفتند، شما باید شرایط کشور را درنظر بگیرید، قوای دیگری هم در کشور هستند و شرایط به سختی پیش میرود ولی ما تلاشمان را میکنیم؛ بنابراین جوابی دادند که نشان میداد بخشهای دیگر آنچنان که بایدوشاید، در این مساله همراهی ندارند که آن انجمن پیگیری شود. من بهعنوان یک رسانهنگار، سوالی مطرح میکنم: در شرایط موجود و با توجه به اینکه امکان احیای آن انجمن نیست، باید چه کاری صورت بگیرد؟ معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، طرحی را که اتفاقا در دولت قبلی پایهاش ریخته شده، در دولت فعلی بهروز کرده است. هرچند که اسامی طراحان این لایحه خیلی عمومی نشده است اما میدانم که از استادانی از دانشگاهها و افراد باسابقه در عرصه روزنامهنگاری، مشورتخواهی شده است، متن ویرایششده و در نهایت، به وضعیت فعلی رسیده که الان در سایت دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها هم قرار گرفته است. اگر شما اساس این طرح را مطالعه کنید، بر مبنای این است که ما برای رسانهنگاران ایران سازمان نظام صنفی داشته باشیم؛ شبیه سازمان نظام صنفی رایانهای یا نظامپزشکی یا نظامصنفی پرستاران یا نظاممهندسی. این سازمان ساختار استانی خواهد داشت؛ یعنی از استانها و شهرستانها برمیخیزد، یک مجمععمومی و شورایعالی خواهد داشت که براساس انتخابات خواهد بود و طبیعتا شورای کلان یا شورای نظارتی آن، تا حد زیادی ویژگی حاکمیتی دارد، چیزی که درمورد سازمانهای صنفی دیگر هم وجود دارد. بهویژه در حوزه رسانه که اساسا کارکرد سیاسی دارد و مربوط به حیطه قدرت است، طبیعی است که طراحان، نقش حاکمیت را انکار نکردهاند. میخواهم بگویم که حتی براساس این پیشنویس، باز هم نهادهای حاکمیتی و نمایندگان دستگاههای حاکمیتی، اکثریت را ندارند.
منظورتان همان هشت رای به شش رای در شورایعالی رسانهای است؟
بله، بهنظر من، این موضوع مساله درست نمیکند که بخواهیم با اساس کار مخالفت کنیم و شرایط موجود که شرایطی تهی است را ترجیح دهیم و بر چیزی پافشاری کنیم که به این زودیها قابلدسترسی نیست. من میگویم که باید به حداقلها اکتفا کنیم و از دولت اعتدال، جز همین هم انتظار نمیرود. یعنی از این دولت نمیتوان انتظار داشت که مثل دولت اصلاحات عمل کند یا اینکه مثل دولت اصولگرا عمل کند. حد وسطی را در پیش گرفته و لایحهای را آورده است که بینابینی است؛ یعنی هم نقش نهادهای حاکمیتی در آن دیده شده یعنی یک نوع کنترلها و نظارتهای حاکمیتی است و هم اینکه حق انتخابی برای رسانهها قایل شده است. اینکه در ماموریتهای مربوط به این سازمان، بخشهای مربوط به این حقوق و مسوولیتهای روزنامهنگاری و حمایتهایی از روزنامهنگاران و رسیدگی به تخلفات آنها در چارچوب این سازمان دیده شده، اتفاق خوبی است. بسیاری از مواردی که دستگاههای قضایی به آن رسیدگی میکردند، براساس این لایحه قانونی در چارچوب سازمان نظام صنفی قرار میگیرد. همه اینها نقاط قوتی است که در این لایحه وجود دارد.
اما منتقدان میگویند ماجرای حاکمیتیشدن نظام رسانهای، به بحث استقلال روزنامهنگاری در ایران آسیب میزند. مثلا در همان شورایعالی رسانهای، تعداد روزنامهنگارانی که مجمع عمومی تعیین میکند، هشتنفر در مقابل ششنماینده دولت است. اما به واسطه اقتداری که در دولت و نهادهای حاکمیتی وجود دارد، احتمال آن زیاد است که با تغییر یک رای، ترکیب، هفت به هفت شود یا حتی اکثریت آن به افراد منصوب دولت برسد.
بهنظر من، درباره نقش آن شورایعالی که در لایحه راجع به آن صحبت شده، مقداری اغراق شده است. وظایفی که برای شورایعالی تعریفشده، اداره این سازمان نیست بلکه برای مواقعی است که مثلا انتخابات میخواهد صورت بگیرد یا میخواهد سیاستهای کلان را تبیین کند. اینگونه نیست که این شورا بخواهد صلاحیت تکتک روزنامهنگاران را تایید کند.
البته شورایعالی در هیاتنظارت بر انتخابات افرادی را منصوب میکند که هیات نظارت بر انتخابات استانی را معین میکنند... .
بسیار خوب، اما در نظر بگیرید که دو، سه نفر از آن افراد حاکمیتی که در شورایعالی هستند، به دولت وابستگی دارند؛ به این معنا که اگر وضعیت فعلی را در نظر بگیریم، به هر حال مربوط به دولت اعتدال هستند یا منتخب نمایندگان مجلس که به نوعی باز هم انتخابشده مردم هستند؛ یعنی میتوانیم بگوییم که بازهم بهطور غیرمستقیم از افکار عمومی نشات میگیرند.
انتقاد دیگر مطرح شده، این است که این لایحه ابزاری است که اگر این ابزار به دست دولتی بیفتد که گرایش بیشتری به محدودکردن رسانهها داشته باشد، ممکن است از آن خیلی بدتر استفاده کند؛ همیشه که این ابزار در دست دولت فعلی نیست.
من هم این انتقاد را شنیدهام اما بگذارید خیال منتقدان را راحت کنم؛ خیلی از دوستان منتقد خودشان را به تغافل میزنند. همین الان هم هیچ رسانهنگاری در کشور نیست که بدون تایید مراجع حاکمیتی در کشور بتواند به کار خودش ادامه دهد. در واقع، همه روزنامهنگاران در ایران، به نوعی باید مورد تایید مراجع ذیصلاح در کشور، پیشینه، صلاحیت و پاکدستی آن فرد را تا بتواند کار کند.
یعنی میگویید اگر به هر دلیلی تایید نشده باشند، به نحوی از کار کنار گذاشته خواهند شد؟ یعنی روزنامههای خصوصی هم، به نوعی کسب صلاحیت میکنند؟
اگر هر روزنامهنگاری در هر رسانه رسمی ایران بخواهد کار کند، باید صلاحیتش تایید شده باشد. اگر مراجع ذیصلاح در ایران مایل به همکاری یک روزنامهنگار در یک رسانه رسمی در ایران (چه روزنامه، چه خبرگزاری و چه صداوسیما) نباشند، اجازه فعالیت به آنها داده نخواهد شد. منتها استادان محترمی که خیلی مته به خشخاش میگذارند، نمیدانند که الان هم همینگونه است. انتقادی که به این دوستان وارد است، این است که در قبال انتقادات خودشان و با نفی این لایحه، هیچ مدل پیشنهادیای ندارند که بخواهند آن را ارایه کنند. من با بسیاری از این دوستان گفتوگوهای رودررو و مراجعههای حضوری هم داشتم، وقتی میگویم که جایگزین شما برای این قانون چیست؟ میگویند: هیچ؛ ادامه همین وضعیت موجود. آیا ادامه وضعیت موجود به نفع روزنامهنگاران است؟ هر روز که از این وضعیت میگذرد، به ضرر روزنامهنگاران میدانم. بالاخره دولت لایحهای را تدوین کرده و الان در معرض دید قرار داده است. همین که اجازه داده تا نقدها و بررسیها صورت بگیرد، چکشکاری شود و اصلاحات نیز در آن صورت بگیرد، نشان میدهد دیدگاههای عمومی را میپذیرد و پشت درهای بسته کار خودش را انجام نداده است که آن را به مجلس ببرد. ضمن اینکه به هرحال، اگر بخواهیم در صحنه سیاسی ایران واقعگرا باشیم، لایحه باید طوری طراحی شود که از مجلس رای بگیرد، از شورای نگهبان تایید بگیرد تا در نهایت در همین دولت اجرایی شود؛ ولی اگر یک قانون آرمانی و ایدهآل ببریم که در همان کمیسیون اولیه رد شود، چه حاصلی دارد؟
در این قانون راجع به گرفتن پروانه کار هم خیلی انتقاد شده است؛ یعنی اینکه مثلا روزنامهنگارها همه باید پروانه کار بگیرند. نظر شما راجع به این موضوع چیست؟
پروانه چیزی است که همین الان هم در وزارت ارشاد اجرایی میشود، در واقع از چندسال پیش، سامانهای با عنوان «سمان» در معاونت مطبوعاتی اجرایی شد. تمام روزنامهنگاران ایران را ثبتنام و درجهبندی کرده و به تعداد زیادی از آنها ازجمله خود بنده پروانه روزنامهنگاری داده است که کارت معتبری که صادره وزارت ارشاد است و به رسمیت شناخته شده.
اما به این معنی نیست که هرکس پروانه نداشته باشد، نمیتواند کار کند.
دقیقا. اما در بحث لایحه نظام رسانهای، این مسوولیت از دوش وزارت ارشاد برداشته شده و به سازمان داده شده است. اگر بحث دوستان این است که اصلا نباید هیچ پروانهای وجود داشته باشد، پس چه چیزی ملاک خواهد بود؟ اگر بحث بر سر این است که پروانه باید صادر شود ولی ضوابط آن سادهتر شود، پیشنهادی بدهند که در متن لایحه تغییراتی اعمال شود.
صحبت منتقدان این است که میگویند دولت نباید به آنها پروانه بدهد بلکه خود روزنامهنگاران باید پروانه بدهند.
وقتی سازمان تشکیل شود، هویت غیردولتی و غیرانتفاعی پیدا میکند که این سازمان پروانه را صادر میکند.
منتقدان میگویند ساختار این سازمان، دولتی است؛ نقطه افتراق شما و منتقدان این قانون همین نکته است.
من اعتقاد دارم این سازمان بینابینی خواهد بود؛ یعنی نه صددرصد مثل آن انجمن صنفی برآیند آزادانه انتخاب روزنامهنگاران و نه صددرصد دولتی خواهد بود مثل همین الان خواهد بود و وزارت ارشاد پروانهها را صادر میکند. یک مساله بینابینی است درصدی از آزادی و حق انتخاب را به روزنامهنگاران میدهد و افرادی که برآمده از آن هستند، از سطوح روزنامهنگاری بلند میشوند و مسوولیتها را بهعهده میگیرند. من صددرصد این بحث را نفی نمیکنم و نمیخواهم بگویم که این یک سازمان کاملا دموکراتیک با ملاکهای پیشرفته انتخاباتی است. منتها در وضعیت فعلی، این تنها لایحهای است که میتوان امیدوار بود یک سازمان نیمبند نظام صنفی رسانهای در کشور شکل بگیرد و به همین، امید بسته شده است. فکر میکنم ما از هیچچیز هیچگونه نفعی نمیبریم. ضرری که الان روزنامهنگاران ایران متحمل میشوند، ردکردن، سرکوب و نفی کامل این لایحه، به این معنی است که ما سالهایسال باید به همین وضعیت ادامه دهیم و هیچ چشمانداز روشنی برای احیای انجمنصنفی روزنامهنگاران در پنج یا هفتسال آینده متصور نخواهیم شد. آیا منتقدان میخواهند تا پایان دولت تدبیر و امید که انشاءالله تا هفتسال دیگر میخواهد ادامه پیدا کند، همین وضعیت را داشته باشیم؟ اما اگر میخواهیم سازمانی داشته باشیم که بتوانیم با آن چانهزنی کنیم و از حقوق صنفی روزنامهنگاران حمایت کنیم، به نظرم، بهتر است که از کلیت این لایحه حمایت کنیم، راجع به جزییات آن مشورتخواهی کنیم، مقاله بنویسیم، نظر نمایندگان مجلس را تامین کنیم، کنفرانس بگذاریم، بحث کنیم، لابی کنیم، افراد ذینفوذ را در نهادهای حاکمیتی اغنا کنیم و اجازه دهیم تا این موضوع شکل بگیرد. اما مشکل ما با دوستان منتقد این است که همه آنها تیشهبهریشه این لایحه میزنند و از نقطه شروع میخواهند آن را نابود کنند.
برخی از منتقدان اعتقاد دارند که این لایحه، عملا کاری را که دادگاه مطبوعات یا هیاتنظارت باید برای مطبوعات انجام میداد، روی دوش صنف روزنامهنگاری انداخته است. یعنی خود روزنامهنگاران ماجرای محدودکردن مطبوعات و رسانهها را انجام دهند. نظر شما در اینباره چیست؟
راجع به آینده نمیتوان قضاوت کرد. مکانیسمهایی که در این پیشنویس پیشبینی شده، مکانیسمهای شفاف و مشخصی است و طبیعتا این سازمان و کسانی که قرار است در آن تصمیمگیری کنند، بهتر از شرایط فعلی هستند. همیشه باید بین شرایط بد و بدتر یکی را انتخاب کنید. در صحنه روابط بینالملل نیز اینگونه است؛ آدم همیشه خوب با بد را انتخاب نمیکند. بله، اگر من هم پشتمیز بنشینم و بهصورت انتزاعی و نظری طرح بدهم، میگویم سازمانی که با رای مستقیم مردم انتخاب شود، خوب است، نه انجمن صنفی و نظام صنفی رسانهای؛ بلکه همه نهادهای دیگر هم با رای مستقیم انتخاب شوند، ایدهآل است. اما آیا امکانپذیر هم است؟ بحث من این است که باید مقداری رئالیستی فکر کنیم و به این بیندیشیم که میتوان تا حدی از حقوق روزنامهنگاران حمایت کرد و این را هم در نظر داشته باشید که قاطبه روزنامهنگاران ایران، سیاسی نیستند و سیاسی هم نمیاندیشند. یعنی از بین تعداد زیادی از روزنامهنگارانی که در کشور وجود دارند، خصوصا آنهایی که در شهرستان هستند، با حقوقهای اندک، با شرایط کاری سخت که اصلا بیمه نیستند، حمایتهای مالی نمیشوند، امکانات رفاهی ندارند، بسیاری از آنها بدون مسکن هستند، کارفرمایان به آنها ظلم میکنند و اخراج و جابهجا میشوند، دغدغههای بدنه روزنامهنگاران ایران هستند. کسانی که در تهران میخواهند برای روزنامهنگاران تصمیم بگیرند، با دغدغههای صنفی بدنه روزنامهنگاری ایران آشنا نیستند.
اتفاقا منتقدان میگویند با گذاشتن شرط بیمهبودن یا معرفی روزنامهنگار توسط رسانه، عملا خیلی از روزنامهنگاران در شهرستانها نمیتوانند پروانه بگیرند. خیلی از روزنامهنگارانی که در شهرستانها هستند، بیمه نمیشوند یا افتخاری کار میکنند یا اینکه خبرنگار آزادند و با توجه به ضوابطی که در قانون پیشنهاد شده، هیچکدام از این افراد نمیتوانند عضو شوند.
بحث من دقیقا این است؛ یعنی ما باید این مشکلات را در سیستم شناسایی و اصلاح کنیم. جاهایی که حساسیتبرانگیز نیست و کسی هم راجع به آن ادعایی ندارد، هیچ حاکمی هم در این بخش فکر نمیکنم ادعایی داشته باشد. بحث من همین است که ما مشکلات این لایحه را شناسایی کنیم؛ مثلا آنجایی که گفته است حتما یکسال سابقه پرداخت بیمه داشته باشد، بگویید مرجع و شاخص دیگری را برای اثبات روزنامهنگاری آن فرد ارایه کنید. اینها چیزهایی است که میتوان در لایحه، پیشنهاد داد و به آن اضافه کرد. آقای انتظامی (معاونت مطبوعاتی) که خود ایشان هم فردی رسانهای است، در یکی از نشستهایی که در این حوزه بود، اعلام کرد هر چقدر آرا برای اصلاح این طرح بیاید، جمعبندی میکنیم و در نسخه نهایی که قرار است در هیاتوزیران بهصورت لایحه تصویب شود، میگنجانیم.
با توجه به اینکه خیلی از رسانهها دولتی هستند یا به نهادهای دیگر وابستگی دارند و با توجه به اینکه صداوسیما هم جزو همین رسانههای حاکمیتی است، فکر نمیکنید در انتخابات استانی یا مجمععمومی هم خبرنگاران و ژورنالیستهای دولتی دست بالا را داشته باشند و نهایتا این سازمان حتی با رایگیری هم به دولت و نهادها نزدیک شود؟
واردکردن حوزه رسانههای صوتی و تصویری و آنلاین به حوزه ژورنالیست در ایران، یک کار جدید و نو است. به هرحال، من اینگونه تحلیل میکنم البته هدف طراحان لایحه هم این بوده است که کل رسانهنگاران ایران را شامل شود و البته ممکن است به یکسری آفتهایی هم در این ناحیه دچار شود. ولی یادتان باشد در شرایط فعلی هم، برای رسانهنگاران حوزه صداوسیما و رسانههای آنلاین هیچ ضابطه و قانون مشخصی که بتواند از آنها حمایت کند، یا اگر خلافی کنند و به آنها رسیدگی کنند، وجود ندارد.
راجع به مجازات درنظر گرفتهشده در این پیشنویس هم فکر میکنید عادلانه انجام میشود؛ مثلا خبرنگاری که در حوزه صداوسیما کار خلاف اخلاقحرفهای انجام دهد، همان مجازاتی را خواهد دید که یک روزنامهنگار در نشریه خصوصی مرتکب شده؟
به هرحال، اینها موارد پیچیدهای هستند که در لایحه وجود دارند و اگر فردی عضو نشود، مشمول آن نخواهد بود.
یعنی اگر در سازمان نظام رسانهای عضو نشوند، دیگر نمیتوانند کار کنند؟ یا اینکه عضویت داوطلبانه است؟
من برداشت دقیقی از این موضوع ندارم. میدانم که اگر کسی عضو سازمان نشود، طبیعتا نه حقوقی دارد و نه تکلیفی برای آنها متصور خواهد بود. بنابراین اجباری برای عضویت افراد در آن وجود ندارد. اما به محض اینکه مشمول آن شدند، از حقوقی که سازمان از اعضایش حمایت خواهد کرد، برخوردار خواهند شد و در قبالش تکالیف و مسوولیتهایی را که طبق قانون به آنها محول میشود، شامل آنها نیز خواهد شد. به هرحال، اضافهکردن رسانههای آنلاین و صداوسیما چون تجربه جدیدی است، به نظر از وضعیت فعلی بهتر خواهد بود؛ مخصوصا در حوزه رسانههای آنلاین که قانون مشخصی برای آن نبوده است و شاید مقتضیات کار آنها توسط سازمانهای دولتی درک نشده است.
ماجرایی که شما هم به آن اشاره کردید، این است که به هر حال با وضعیت موجود، بهصورت دوفاکتو، رابطه رسانهها با حاکمیت و با خودشان و با روزنامهنگاران تعریف شده و کار هم پیش رفته است. منتقدان میگویند این سازمان، سدی افزون بر سدهای گذشته پیشروی رسانهها و ژورنالیستهاست و اگر نمیتوانیم سدی را برداریم، بهتر است با این قانون پیشنهادی سدهای بیشتری جلو این کار نگذاریم. شما چه پاسخی دارید؟
من قطعا تشکیل این سازمان را سد، تلقی نمیکنم؛ بلکه یک نهاد و بنیاد جدیدی میدانم تا روزنامهنگاران ایران بتوانند به حق و حقوق خودشان برسند. البته کار سختی را پیشرو خواهند داشت، اما بهتر از وضعیت فعلی است. من وضعیت فعلی را به هیچوجه نمیپسندم و به هیچوجه آن را بهنفع روزنامهنگاران نمیدانم؛ چون در وضعیت فعلی، صدای روزنامهنگار به جایی نمیرسد. آنها هیچگونه نقشی در مباحث سیاسی، اقتصادی، حقوقی و معیشتی خودشان ندارند و ضررهای این وضعیت خیلی بیشتر از این است که چنین نهادی بخواهد در ایران شکل بگیرد. بههرحال، این نهاد ساختار انتخاباتی خواهد داشت؛ شبیه به انتخاباتی که در کشور ما وجود دارد. من با عرض احترام به همه دوستان، مطمئن هستم اگر نظر آنها را راجع به بقیه نهادهای انتخابی کشور هم جویا شوید، همه را نفی خواهند کرد. چون در آنجا هم هیاتهای بررسی صلاحیتی وجود دارند که دولتی - حاکمیتیاند. اینجا فرانسه نیست؛ اینجا یک کشور اروپایی نیست، اینجا ایران است و طبق قوانین و شرایط و وضعیت ایران باید راجع به آن تحلیل کرد. به نظر من، کلیت سازمان نظام رسانهای که این لایحه طراحی کرده، قابل دفاع و با ساختار سیاسی- اجتماعی در کشور متناسب است. البته اشکالاتی بر این لایحه متصور است که باید درباره آن ایرادات نظر کارشناسی داد و بحث کرد تا اشکالاتش برطرف شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.