|

یادداشتی بر پیش‌نویس قانون سازمان رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران (ویرایش اول)

مشابهت‌پنداری دو «نظام»

مهدی محسنیان‌راد استاد علوم ارتباطات

به نظر می‌رسد که رویکرد غالب بر این پیش‌نویس، استقرار یک سازمان نظام رسانه‌ای بر اساس الگوی سازمان نظام‌پزشکی یا نظام‌مهندسی است؛ در حالی که ماهیت حرفه روزنامه‌نگاری و مناسبات حاکم بر آن با ماهیت حرفه پزشکی یا مهندسی متفاوت است. این تفاوت در کشورهای در حال ‌گذار بسیار ملموس‌تر است؛ زیرا اگرچه تعاریف مفهومی بسیاری از پدیده‌های به‌عاریه‌گرفته از خاستگاه آن مفاهیم (مانند جامعه مدنی، دموکراسی، آزادی بیان، قانونمداری و...) با تعاریف مفهومی آنان مشابه است، اما تعاریف عملیاتی آن مفاهیم، تفاوت‌های بنیادین دارد و اغلب آمیخته به سوگیری‌های آشکار و پنهانی است که منشا آن می‌تواند تکیه بر دیوارهای قطوری چون «ارزش‌ها»، «مصلحت»، «اذهان‌عمومی» و از این قبیل شود. به نظر می‌رسد علت قسمتی از این «مشابهت پنداری»، سوءبرداشت مسوولان وقت از فرمایشات مرحوم دکترکاظم معتمدنژاد درباره طرح نظام جامع رسانه‌ای بود. از آنجا که در جریان جزییات دیدگاه‌های ایشان -از همان ابتدا- در این‌باره بوده‌ام با اطمینان عرض می‌کنم اگر ایشان در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود، برای فهم همگان از طرح، مثال نظام‌پزشکی را می‌آوردند، در هیچ‌یک از اسناد رسمی مربوط به طرح خود به چنین مشابهتی اشاره نداشتند و بیش از هرکس دیگر می‌دانستند که این دو وادی چقدر با یکدیگر تفاوت دارد. اگر ایشان می‌توانستند تصور کنند که در آینده مقامات مسوول دچار چنین مشابهت‌پنداری خواهند شد، قطعا بخشی از آن اسناد را به ارایه تفاوت این دو نظام اختصاص می‌دادند.
می‌دانیم که پزشکان و مهندسان، هرگز در این حد که روزنامه‌نگاران ممکن است در معرض هجوم دولتمردان پرقدرت باشند، عدم امنیت شغلی ندارند. چنین استنباطی را می‌توان در ماده یک پیش‌نویس که از جمله هدف‌های تاسیس چنین سازمانی است «تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و روزنامه‌نگاران با یکدیگر» دید. قضاوت کنیم که آیا مناسبات و روابط میان حکومت، شهروندان و پزشکان در عمل چگونه است؟ و همان مناسبات با روزنامه‌نگاران چگونه است؟ در نگاهی سطحی می‌توان گفت طرف کار پزشکان و مهندسان، مردم هستند. درواقع، مردم خواهان انجام کاری از سوی این متخصصان هستند و آنان خدماتی را به مردم ارایه می‌کنند، بنابراین هر لحظه امکان بروز اختلاف میان آنان و مردم وجود دارد. کمااینکه موضوعاتی از قبیل تعیین نرخ ویزیت تا شکایت از اشتباهات و قصور پزشکان در مداوای بیماران و مسایل اخلاقی فی‌مابین پزشکان و بیماران، در سازمان نظام‌پزشکی حل‌وفصل می‌شود. در نتیجه در نظام‌پزشکی به سازوکاری نیاز داریم که وظیفه‌اش تا حدود زیادی معطوف به حل مسایل، چالش‌ها و شکایت‌های میان مردم و متخصصان است. این سازوکار طبعا وجهی دولتی می‌یابد - در مقام ناظر و حَکم - و برای اینکه ارزیابی‌های دولتی به دور از ملاک‌های تخصصی نباشد، مجموعه‌ای تخصصی زیرنظر دولت شکل گرفته است تا پاسخگوی این نیاز باشد. حال آنکه درباره روزنامه‌نگاران، مطبوعات و رسانه‌ها اساسا موضوع گونه‌ای دیگر است. به بیان دقیق‌تر، بخش قابل ملاحظه‌ای از کارکرد رسانه‌ها نظارت بر رفتار حاکمیت است، نه در ایران، که در سراسر جهان و نه صرفا بنا بر بحث استادان علوم ارتباطات در ایران، بلکه بر اساس ماهیت وجودی رسانه‌های خبری است. بنابراین اگر درمورد نظام‌پزشکی و نظام‌مهندسی، مسایل عمدتا میان مردم و پزشکان و مهندسان در جریان است و دولت نقش داور را ایفا می‌کند، در مورد روزنامه‌نگاران، مسایل عمدتا میان روزنامه‌نگاران و حکومت است و طبعا نباید حکومت که یک پای مهم دعواهای فی‌مابین است، سازمان نظام رسانه‌ای‌ را طراحی کند و بر آن نیز حاکم شود. باید به یاد آوریم که تاریخ روزنامه‌نگاری ایران نشان داده که مشکل اصلی روزنامه‌نگاران ما، نابرابری قدرت حکومت و قدرت روزنامه‌نگاران است. (در حالی که به‌عنوان مثال تاریخ روابط پزشکان، مهندسان و حتی وکلای دادگستری با حکومت در ایران، چنین پیشینه‌ای ندارد) بنابراین در پیش‌نویس آیین‌نامه حاضر باید تک‌تک مواد در راستای کاهش این نابرابری طراحی شود. پس سوای آنچه در ادامه خواهد آمد، هر ماده دیگری که اجحاف دولت بر روزنامه‌نگاران را رسمیت و مشروعیت ببخشد، ایراد دارد.
جابه‌جایی وظیفه دیده‌بانی
رسانه‌های سالم، رسانه‌هایی هستند که دیده‌بان منابع قدرت از جمله رفتار حکومت باشند، در حالی که روح حاکم بر این پیش‌نویس، فقط دیده‌بانی حکومت بر رفتار روزنامه‌نگاران است. دیده‌بانی دقیق، بی‌طرفانه و منطبق با واقعیت هنگامی عملی است که دیده‌بان کاملا مستقل باشد. در حالی که پیش‌نویس فعلی، تقویت‌کننده این استقلال نیست. به‌عنوان مثال، در ماده ۱۰ به وضوح دیده می‌شود که رییس‌کل سازمان نظام روزنامه‌نگاری را رییس‌جمهور باید تایید کند. اگر منتخب اعضایی که براساس مواد دیگر پیش‌نویس، اینگونه پرپیچ‌وخم و به‌صورت چند فاکتوری انتخاب شود و از سوی رییس‌جمهوری با شخصیتی مشابه جناب دکتر محمود احمدی‌نژاد پذیرفته نشود، چرا باید آرای اکثریت هم‌حرفه‌ای‌ها کنار گذارده شود و شورا فرد دیگری را انتخاب کند؟ این ماده این تردید را در مخاطب ایجاد می‌کند که روح حاکم بر این پیش‌نویس، نه تشکیل یک تجمع صنفی قدرتمند برای مقابله با اجحاف دولت‌‌ها و بگیروببندهای روزنامه‌نگاران و رشد و ارتقای کیفیت کار آنان و مراقبت از رعایت اخلاق حرفه‌ای - نه اخلاق حرفه‌ای مطلوب حکومت، بلکه همان استانداردهای جهانی- نیست، بلکه اعمال سلطه بیشتر بر روزنامه‌نگاری ایران در لفاف شورا و نظام و از این قبیل است.
توسعه‌بخشی خودسانسوری
در بند ۱۲ ماده ۴ از جمله وظایف و اختیارات سازمان «رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران» ذکر شده است. حال آنکه این بند اساسا ناقض یکی از مهم‌ترین حقوق روزنامه‌نگاران است که از آن به‌عنوان اصل مسوولیت نام برده می‌شود. از دیرباز و در تمامی قوانین یک قرن‌ونیم گذشته تاریخ مطبوعات ایران، شأن وجودی مدیرمسوول، پاسخ‌گوبودن او در برابر تخلفات احتمالی بوده است. آنچنان که در قانون مطبوعات سال۱۳۶۴ هیچ‌بندی درباره احضار و محاکمه روزنامه‌نگاران ذکر نشده بود. متاسفانه در اصلاحیه سال۱۳۷۹ این امر به قانون مطبوعات افزوده و یکی از قوی‌ترین عوامل توسعه خودسانسوری در مطبوعات ایجاد شد. مرحوم دکترکاظم معتمدنژاد نیز در جلد یکم کتاب «قانون مطبوعات» خود به این موضوع پرداخته و توضیح داده‌اند که رعایت این قاعده برای آن است که روزنامه‌نگار، نگران آنچه می‌نویسد نباشد و طبعا دچار خودسانسوری نشود. در حالی که در پیش‌نویس حاضر، محاکمه روزنامه‌نگار -نه مدیرمسوول- رسمیت یافته است. آنچنان که در بند ۱۳ ماده ۴ یکی از وظایف و اختیارات سازمان، «همکاری با مراجع ذی‌صلاح قضایی در رسیدگی به اتهامات رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و ارایه نظرهای مشورتی» ذکر شده است. در حالی که به نظر می‌رسد اتهام روزنامه‌نگاران امری مخالف آزادی مطبوعات است و باید مانند اکثر قوانین تاریخ مطبوعات ایران از اتهام مدیرمسوول نشریه سخن گفت.
مشابه چنین عواملی برای توسعه‌بخشی خودسانسوری که خود عامل بازدارندگی دیده‌بانی حکومت است را می‌توان در بندهای ماده ۵۴ نیز مشاهده کرد. در این ماده، تخلفات روزنامه‌نگاران -نه روزنامه و مدیرمسوولش- ذکر شده از جمله «عدم رعایت موازین شرعی و قانونی در تولیدات رسانه‌ای و عدم رعایت مقررات صنفی و حرفه‌ای و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی».
در ادامه گفته شده که متخلفان با توجه به‌شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد، به مجازات‌هایی با درجات گوناگون محکوم می‌شوند که محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری از سه‌ماه تا یک‌سال، محرومیت از اشتغال به حرفه‌ روزنامه‌نگاری از یک‌سال تا پنج‌سال و محرومیت دایم از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری است.
دوپهلو و نامفهوم‌بودن برخی اصطلاحات
در پیش‌نویس، اصطلاح «روزنامه‌نگار» مهم‌ترین کلیدواژه است. در بند ۳ ماده ۲، روزنامه‌نگار فردی تعریف شده که کار خبری کند. (بنابراین کاریکاتوریست‌ها و هر فرد دیگری که تولیدات آنان مشمول تعریف خبر نباشد را شامل نمی‌شود) سپس در تبصره ۲ همین ماده از فردی صحبت شده که صاحب اثر در رسانه‌ها باشد (طراح یک کاریکاتور، دارنده یک قصه کوتاه در مجله داستان، یک فیلم مستند در سیما و... می‌تواند مشمول تولیدکننده ۱۰اثر در رسانه باشد) در ماده ۱۳ نیز دوباره گفته شده که فرد صاحب 10 اثر در یک یا چند رسانه.
در بند ۳ ماده ۲، روزنامه‌نگار حرفه‌ای، فردی تعریف شده که از جمله شغل مستمر او کار خبری باشد. می‌دانیم روزنامه‌نگاران حرفه‌ای (که زندگیشان با درآمد روزنامه‌نگاری می‌چرخد و شغل دیگری ندارند) هستند که بعضا تجربه زندان و تعطیل استمرار حرفه را تجربه کرده‌اند؛ چنین افرادی را می‌توان به استناد همین ماده که استمرار حرفه آنان آسیب‌‌دیده‌، از صحنه روزنامه‌نگاری کشور حذف کرد. علاوه‌بر این، واژه‌های کلیدی دیگری چون «موازین شرعی» نیز وجود دارد که دوپهلوست. وجود چنین واژه‌هایی می‌تواند در آینده و در عمل جدل‌هایی را بیافریند می‌دانیم در هیچ یک از دانشگاه‌های روزنامه‌نگاری جهان از جمله ایران، برای موازین شرعی مرتبط با روزنامه‌نگاری سرفصلی تدریس نمی‌شود. بدیهی است یک روزنامه‌نگار مسلمان نیز مانند هر مسلمان دیگری باید رعایت‌گر موازین شرعی باشد که اگر شغلش را تغییر داد و مهندس ساختمان شد نیز آن موازین تغییر نمی‌کند. اگر مقصود چیز دیگری است خاص روزنامه‌نگاری که بدیهی است آن‌چیز دیگر جایش در قانون مطبوعات و هیات منصفه و... است و جایش در اینجا نیست. دوپهلوی دیگر، سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی است. حرفه روزنامه‌نگاری از حرفه‌هایی است که سهل‌انگاری -مثلا دیررساندن خبر -مشکل‌آفرین خواهد شد. چنین عملی سهل‌انگاری است. اما در پاسخ به این سوال که سهل‌انگاری قانونی یعنی چه؟ انواع تعابیر را می‌توان دنبال کرد. وجه بدبینانه آن می‌تواند این باشد که روزنامه‌نگار در مواجهه با یک رویداد، در «ارتباط با خود» بگوید خودسانسوری بکنم یا نکنم؟ و اگر نکرد، اسمش را بگذارند سهل‌انگاری قانونی.
در بند ۲ ماده ۵۵ از جمله تخلفاتی که روزنامه‌نگاران را مستوجب تنبیه دانسته، «نقض عمده ضوابط ادبی مصوب از سوی مراجع ذی‌صلاح در تولید محتوای رسانه‌ای» است. می‌دانیم که بسیاری از روزنامه‌نگاران از این ضوابط ادبی بی‌اطلاع هستند. اگر هم مطلع باشند، تردید است که ضوابط زبان روزنامه‌نگاری را کنار گذارده و در همه موارد آن را جانشین کنند. در اولین بند ماده ۳، یکی از اهداف سازمان، تلاش در جهت تحقق دین‌مداری است. این هدف شعارگونه، مناسب برای موسساتی است که با بودجه دولتی، یا بودجه موسسات غیرانتفاعی بخش خصوصی شکل می‌گیرند. روزنامه‌نگار، روزنامه‌نگار است، متخصص دین نیست. به نظر بنده مهم‌ترین هدف سازمان باید تسهیل وظیفه دیده‌بانی منابع قدرت و گزارش صادقانه آن از سوی اعضای این سازمان به مردم باشد.
کم‌صلاحیتی بالادستی‌های ناظر و رسیدگی‌کننده به تخلفات
طبق ماده ۴۰، اعضای هیات نظارت همگی گزینش شده مستقیم یا غیرمستقیم دولت هستند و این بازمی‌گردد به آنچه به‌عنوان جابه‌جایی دیده‌بانی گفته شد. در بند ۶ ماده ۸، انتخاب استاد علوم ارتباطات از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی پیش‌بینی شده است. تجربه نشان داده که شوراهایی از این قبیل یک فهرست مشخص از آدم‌های خودشان دارند که همه جا هستند. حضور آنها - اگر هدف این سازمان تسهیل دیده‌بانی منابع قدرت باشد - به کار نمی‌آید. لازم است این استاد، از سوی اعضای هیات علمی عضو گروه‌های ارتباطات دانشگاه‌های مرتبط انتخاب شود، نه شورای انقلاب فرهنگی. در مواد مرتبط با تخلفات باید توجه داشت که در هر حرفه، تخلف امری است که ارزیابی آن کارشناسی درون‌صنفی می‌طلبد. از آنجا که تخلفات روزنامه‌نگاری از جنس بخیه نامناسب یک زخم یا گرانفروشی یک کالا نیست، مهم‌ترین تخلف، عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای است که داور مناسب، روزنامه‌نگاری است که به مرزهای آن آشنا باشد و ضمنا شهامت بی‌توجهی به خواست قدرت و رعایت عدالت را داشته باشد. در حالی که در پیش‌نویس حاضر، رسیدگی به چنین مواردی به یک قاضی آشنا به حقوق رسانه به انتخاب دادگستری استان، یک روزنامه‌نگار به انتخاب مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی- نه انتخاب روزنامه‌نگاران -و یک روزنامه‌نگار به انتخاب شورای اسلامی شهر واگذار شده است. یا در ماده ۳۰، صدور پروانه روزنامه‌نگاری به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است. یا در ماده ۴۷، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مرجع تعیین صلاحیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران است. در این مورد توصیه می‌کنم مرکز مطالعات رسانه‌ها، پژوهش کوچکی را انجام و جدولی از میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و سوابق شغلی مجموع مدیرکل‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون را تنظیم کند. تصور می‌کنم ممکن است تردید کند که صدور پروانه روزنامه‌نگاری برای یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای را به «تیپ خیالی» مورد بحث ماکس وبر از آنان، بسپارد. کم‌صلاحیتی بالادستی‌های ناظر را می‌توان در شکل‌گیری نهاد ناظر، تاییدکننده و باطل‌کننده انتخابات دید. براساس ماده ۴۰ پیش‌نویس، اعضا عملا ترکیب نمادین از یک نهاد کاملا حکومتی هستند که آسیب‌پذیری حضور چنین اعضایی را هنگامی می‌توان متوجه شد که هدف را تقویت دیده‌بانی روزنامه‌نگاران بر حکومت بدانیم، نه دیده‌بانی روزنامه‌نگاران از سوی حکومت.
در خاتمه همان‌گونه که در زمان حیات مرحوم دکترمعتمدنژاد بارها بیان شد، اگر در نجات وضعیت موجود روزنامه‌نگاری در ایران، تمام چهار بخش طرح ایشان به‌طور همزمان اجرا نشود، مشابه ارابه‌ای خواهد شد بر روی یک چرخ که راه نخواهد رفت.»
1- در نگارش این یادداشت، از نظرات برخی از همکاران دانشگاهی نیز استفاده شد.
۲- در ویرایش جدید کتاب ارتباط‌شناسی -زیر چاپ- آمده: «اگر چه رمزگذاری بر اساس قرارداد انجام می‌شود، اما در زبان فارسی که ریشه هزارساله دارد، مبنای بسیاری از قراردادها معلوم نیست، البته بعضی نیز معلوم است. پدربزرگ‌های ما می‌گفتند «عدلیه» پدرانمان گفتند دادگستری. چون فرهنگستان زبان رسما این موضوع را قرارداد کرد. مردم نیز به تدریج آن را پذیرفتند. اما فرهنگستان زبان از زمان رضاشاه تاکنون بسیاری قراردادهای دیگر را تصویب کرده که جامعه، به اصطلاح آنها را تحویل نگرفته است. نمونه‌اش «فراهمایی» به‌جای کنفرانس است که تلفظ بار اولش کمی دشوار است. اما «تندپز» به‌جای ماکروویو، نه‌تنها دشوار نیست، کمی هوشمندانه نیز به نظر می‌رسد، ولی هیچ‌کدام به اصطلاح در میان مردم آنچنان جا نیفتاده است که می‌توان در مطلب طنزی دید که در میان پیامک‌های دریافتی‌ام آن را یافتم. بخشی از آن چنین است: «دیروز در دانشگاه یک فراهمایی (۱) در زمینه زورافزایی (۲) و مشت‌زنی (۳) برگزار شده بود. من هم که راتبه‌‏گیر (۴) هستم، باید شرکت می‌کردم. موقع خروج از توقفگاه (۵) منزل، دورفرمان (۶) در عمل نکرد. من هم آدم سالمی نیستم که پیاده شوم و خودم در را باز کنم. به‌‌خاطر همین وقتی رسیدم که سالن پر بود و به‌ناچار از طریق دورسخنی (۷) از مباحث بهره ‌بردم. بعد از جلسه می‌خواستم استاد سخنران را ببینم. گفتند به کوشک (۸) در طبقه شانزدهم بروم. مامور آسان‌بَر (۹) اجازه نداد و گفت چون تو دارای چرخک (۱۰) هستی باید از بالابر (۱۱) استفاده کنی. در کوشک منتظر استاد نشسته بودم و داشتم دفترک (۱۲) یک شرکت لوازم خانگی را نگاه می‌کردم. چون مدتی است یخ‌زنمان (۱۳) خراب شده است و باید به فن‌ورز (۱۴) مربوطه زنگ می‌زدم و توضیح می‌دادم که پالایه تصفیه آب (۱۵)، پوشن (۱۶) آن و همینطور چراغک (۱۷) یخ‌زن را بیاورد. وقتی استاد آمد، موضوع صحبت به پرداخت پژوهانه (۱۹) کشیده شد. گفت هنگام دریافت آموزانه (۲۰) جلویم جوهرگین (۲۱) می‌گذارند که انگشت بزنم. در خارج، استاد را با جان‌پاس (۲۲) هم‌سانه‌پوش (۲۳) همرُوی (۲۴) می‌کنند و اینجا نمانویس (۲۵) دستور می‌دهد که امتحانات باید آزمونه‌ای (۲۶) باشد... معادل‌ها: ۱- کنفرانس ۲- دوپینگ ۳- بوکس ۴- بورسیه ۵- پارکینگ ۶- ریموت کنترل ۷- ویدیو کنفرانس ۸- پاویون محل استقرار میهمانان رسمی ۹- آسانسور ویژه حمل افراد ۱۰- ویلچر ۱۱- آسانسور ویژه حمل بار ۱۲- بروشور ۱۳- فریزر ۱۴- تکنیسین ۱۵- فیلتر ۱۶- کاور ۱۷- وارمر چراغ هشداردهنده ۱۸- ارگانیزه ۱۹- حق‌التحقیق ۲۰- حق‌التدریس ۲۱- استامپ ۲۲- بادیگارد محافظ ۲۳- اونیفورم ۲۴- اسکورت ۲۵- اندیکاتورنویس ۲۶- تست پرسش چندگزینه‌ای.
* دکترحسن نمکدوست‌تهرانی، در روز 16شهریور، این یادداشت را در وب‌سایت شخصی خود منتشر کرد و نوشت: «در روزهای پایانی تیرماه امسال، استاد عزیزم دکترمهدی محسنیان‌راد با توجه به علاقه‌ام به مباحث روزنامه‌نگاری نوشتار زیر را در اختیارم قرار داد تا آن را مطالعه کنم. ایشان این نوشته را در پاسخ به خواست معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه کرده و در آن به دقت و تفصیل به «پیش‌نویس قانون نظام صنفی رسانه‌ای» پرداخته بودند. برای من خواندن نوشتار دکتر محسنیان‌راد لذتبخش بود، به‌خصوص به‌دلیل احساس مسوولیت ایشان درباره روزنامه‌نگاران و جامعه مطبوعات کشور و صراحتشان در بیان موضوعات. دکتر محسنیان‌راد اکنون به‌دلیل استفاده از فرصت مطالعاتی در ایران نیستند، اما در جریان بحث‌های پیرامون این پیش‌نویس قرار دارند و آن را با دقت پیگیری می‌کنند. در صحبتی با ایشان، پیشنهاد کردم متن در اختیار عموم قرار گیرد و این اطمینان قلبی را بیان کردم که برای روزنامه‌نگاران کشور و البته همه دست‌اندرکاران مربوطه مفید خواهد بود که بدانند نظر یک استاد پیشکسوت ارتباطات در این‌باره چیست؛ به‌‌خصوص که متاسفانه برخی این شایبه را پدید آورده‌اند که استادان ارتباطات نه دغدغه طرح مسایل حرفه‌ای را دارند و نه زبانی گویا و بی‌تکلف در بیان موضوعات. خوشبختانه ایشان موافقت کردند نوشتارشان منتشر شود. به باور من این متن می‌تواند پایه‌ای محکم برای طرح جدی مسایل معاصر روزنامه‌نگاری ایران باشد.»
به نظر می‌رسد که رویکرد غالب بر این پیش‌نویس، استقرار یک سازمان نظام رسانه‌ای بر اساس الگوی سازمان نظام‌پزشکی یا نظام‌مهندسی است؛ در حالی که ماهیت حرفه روزنامه‌نگاری و مناسبات حاکم بر آن با ماهیت حرفه پزشکی یا مهندسی متفاوت است. این تفاوت در کشورهای در حال ‌گذار بسیار ملموس‌تر است؛ زیرا اگرچه تعاریف مفهومی بسیاری از پدیده‌های به‌عاریه‌گرفته از خاستگاه آن مفاهیم (مانند جامعه مدنی، دموکراسی، آزادی بیان، قانونمداری و...) با تعاریف مفهومی آنان مشابه است، اما تعاریف عملیاتی آن مفاهیم، تفاوت‌های بنیادین دارد و اغلب آمیخته به سوگیری‌های آشکار و پنهانی است که منشا آن می‌تواند تکیه بر دیوارهای قطوری چون «ارزش‌ها»، «مصلحت»، «اذهان‌عمومی» و از این قبیل شود. به نظر می‌رسد علت قسمتی از این «مشابهت پنداری»، سوءبرداشت مسوولان وقت از فرمایشات مرحوم دکترکاظم معتمدنژاد درباره طرح نظام جامع رسانه‌ای بود. از آنجا که در جریان جزییات دیدگاه‌های ایشان -از همان ابتدا- در این‌باره بوده‌ام با اطمینان عرض می‌کنم اگر ایشان در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود، برای فهم همگان از طرح، مثال نظام‌پزشکی را می‌آوردند، در هیچ‌یک از اسناد رسمی مربوط به طرح خود به چنین مشابهتی اشاره نداشتند و بیش از هرکس دیگر می‌دانستند که این دو وادی چقدر با یکدیگر تفاوت دارد. اگر ایشان می‌توانستند تصور کنند که در آینده مقامات مسوول دچار چنین مشابهت‌پنداری خواهند شد، قطعا بخشی از آن اسناد را به ارایه تفاوت این دو نظام اختصاص می‌دادند.
می‌دانیم که پزشکان و مهندسان، هرگز در این حد که روزنامه‌نگاران ممکن است در معرض هجوم دولتمردان پرقدرت باشند، عدم امنیت شغلی ندارند. چنین استنباطی را می‌توان در ماده یک پیش‌نویس که از جمله هدف‌های تاسیس چنین سازمانی است «تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و روزنامه‌نگاران با یکدیگر» دید. قضاوت کنیم که آیا مناسبات و روابط میان حکومت، شهروندان و پزشکان در عمل چگونه است؟ و همان مناسبات با روزنامه‌نگاران چگونه است؟ در نگاهی سطحی می‌توان گفت طرف کار پزشکان و مهندسان، مردم هستند. درواقع، مردم خواهان انجام کاری از سوی این متخصصان هستند و آنان خدماتی را به مردم ارایه می‌کنند، بنابراین هر لحظه امکان بروز اختلاف میان آنان و مردم وجود دارد. کمااینکه موضوعاتی از قبیل تعیین نرخ ویزیت تا شکایت از اشتباهات و قصور پزشکان در مداوای بیماران و مسایل اخلاقی فی‌مابین پزشکان و بیماران، در سازمان نظام‌پزشکی حل‌وفصل می‌شود. در نتیجه در نظام‌پزشکی به سازوکاری نیاز داریم که وظیفه‌اش تا حدود زیادی معطوف به حل مسایل، چالش‌ها و شکایت‌های میان مردم و متخصصان است. این سازوکار طبعا وجهی دولتی می‌یابد - در مقام ناظر و حَکم - و برای اینکه ارزیابی‌های دولتی به دور از ملاک‌های تخصصی نباشد، مجموعه‌ای تخصصی زیرنظر دولت شکل گرفته است تا پاسخگوی این نیاز باشد. حال آنکه درباره روزنامه‌نگاران، مطبوعات و رسانه‌ها اساسا موضوع گونه‌ای دیگر است. به بیان دقیق‌تر، بخش قابل ملاحظه‌ای از کارکرد رسانه‌ها نظارت بر رفتار حاکمیت است، نه در ایران، که در سراسر جهان و نه صرفا بنا بر بحث استادان علوم ارتباطات در ایران، بلکه بر اساس ماهیت وجودی رسانه‌های خبری است. بنابراین اگر درمورد نظام‌پزشکی و نظام‌مهندسی، مسایل عمدتا میان مردم و پزشکان و مهندسان در جریان است و دولت نقش داور را ایفا می‌کند، در مورد روزنامه‌نگاران، مسایل عمدتا میان روزنامه‌نگاران و حکومت است و طبعا نباید حکومت که یک پای مهم دعواهای فی‌مابین است، سازمان نظام رسانه‌ای‌ را طراحی کند و بر آن نیز حاکم شود. باید به یاد آوریم که تاریخ روزنامه‌نگاری ایران نشان داده که مشکل اصلی روزنامه‌نگاران ما، نابرابری قدرت حکومت و قدرت روزنامه‌نگاران است. (در حالی که به‌عنوان مثال تاریخ روابط پزشکان، مهندسان و حتی وکلای دادگستری با حکومت در ایران، چنین پیشینه‌ای ندارد) بنابراین در پیش‌نویس آیین‌نامه حاضر باید تک‌تک مواد در راستای کاهش این نابرابری طراحی شود. پس سوای آنچه در ادامه خواهد آمد، هر ماده دیگری که اجحاف دولت بر روزنامه‌نگاران را رسمیت و مشروعیت ببخشد، ایراد دارد.
جابه‌جایی وظیفه دیده‌بانی
رسانه‌های سالم، رسانه‌هایی هستند که دیده‌بان منابع قدرت از جمله رفتار حکومت باشند، در حالی که روح حاکم بر این پیش‌نویس، فقط دیده‌بانی حکومت بر رفتار روزنامه‌نگاران است. دیده‌بانی دقیق، بی‌طرفانه و منطبق با واقعیت هنگامی عملی است که دیده‌بان کاملا مستقل باشد. در حالی که پیش‌نویس فعلی، تقویت‌کننده این استقلال نیست. به‌عنوان مثال، در ماده ۱۰ به وضوح دیده می‌شود که رییس‌کل سازمان نظام روزنامه‌نگاری را رییس‌جمهور باید تایید کند. اگر منتخب اعضایی که براساس مواد دیگر پیش‌نویس، اینگونه پرپیچ‌وخم و به‌صورت چند فاکتوری انتخاب شود و از سوی رییس‌جمهوری با شخصیتی مشابه جناب دکتر محمود احمدی‌نژاد پذیرفته نشود، چرا باید آرای اکثریت هم‌حرفه‌ای‌ها کنار گذارده شود و شورا فرد دیگری را انتخاب کند؟ این ماده این تردید را در مخاطب ایجاد می‌کند که روح حاکم بر این پیش‌نویس، نه تشکیل یک تجمع صنفی قدرتمند برای مقابله با اجحاف دولت‌‌ها و بگیروببندهای روزنامه‌نگاران و رشد و ارتقای کیفیت کار آنان و مراقبت از رعایت اخلاق حرفه‌ای - نه اخلاق حرفه‌ای مطلوب حکومت، بلکه همان استانداردهای جهانی- نیست، بلکه اعمال سلطه بیشتر بر روزنامه‌نگاری ایران در لفاف شورا و نظام و از این قبیل است.
توسعه‌بخشی خودسانسوری
در بند ۱۲ ماده ۴ از جمله وظایف و اختیارات سازمان «رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران» ذکر شده است. حال آنکه این بند اساسا ناقض یکی از مهم‌ترین حقوق روزنامه‌نگاران است که از آن به‌عنوان اصل مسوولیت نام برده می‌شود. از دیرباز و در تمامی قوانین یک قرن‌ونیم گذشته تاریخ مطبوعات ایران، شأن وجودی مدیرمسوول، پاسخ‌گوبودن او در برابر تخلفات احتمالی بوده است. آنچنان که در قانون مطبوعات سال۱۳۶۴ هیچ‌بندی درباره احضار و محاکمه روزنامه‌نگاران ذکر نشده بود. متاسفانه در اصلاحیه سال۱۳۷۹ این امر به قانون مطبوعات افزوده و یکی از قوی‌ترین عوامل توسعه خودسانسوری در مطبوعات ایجاد شد. مرحوم دکترکاظم معتمدنژاد نیز در جلد یکم کتاب «قانون مطبوعات» خود به این موضوع پرداخته و توضیح داده‌اند که رعایت این قاعده برای آن است که روزنامه‌نگار، نگران آنچه می‌نویسد نباشد و طبعا دچار خودسانسوری نشود. در حالی که در پیش‌نویس حاضر، محاکمه روزنامه‌نگار -نه مدیرمسوول- رسمیت یافته است. آنچنان که در بند ۱۳ ماده ۴ یکی از وظایف و اختیارات سازمان، «همکاری با مراجع ذی‌صلاح قضایی در رسیدگی به اتهامات رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و ارایه نظرهای مشورتی» ذکر شده است. در حالی که به نظر می‌رسد اتهام روزنامه‌نگاران امری مخالف آزادی مطبوعات است و باید مانند اکثر قوانین تاریخ مطبوعات ایران از اتهام مدیرمسوول نشریه سخن گفت.
مشابه چنین عواملی برای توسعه‌بخشی خودسانسوری که خود عامل بازدارندگی دیده‌بانی حکومت است را می‌توان در بندهای ماده ۵۴ نیز مشاهده کرد. در این ماده، تخلفات روزنامه‌نگاران -نه روزنامه و مدیرمسوولش- ذکر شده از جمله «عدم رعایت موازین شرعی و قانونی در تولیدات رسانه‌ای و عدم رعایت مقررات صنفی و حرفه‌ای و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی».
در ادامه گفته شده که متخلفان با توجه به‌شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد، به مجازات‌هایی با درجات گوناگون محکوم می‌شوند که محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری از سه‌ماه تا یک‌سال، محرومیت از اشتغال به حرفه‌ روزنامه‌نگاری از یک‌سال تا پنج‌سال و محرومیت دایم از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری است.
دوپهلو و نامفهوم‌بودن برخی اصطلاحات
در پیش‌نویس، اصطلاح «روزنامه‌نگار» مهم‌ترین کلیدواژه است. در بند ۳ ماده ۲، روزنامه‌نگار فردی تعریف شده که کار خبری کند. (بنابراین کاریکاتوریست‌ها و هر فرد دیگری که تولیدات آنان مشمول تعریف خبر نباشد را شامل نمی‌شود) سپس در تبصره ۲ همین ماده از فردی صحبت شده که صاحب اثر در رسانه‌ها باشد (طراح یک کاریکاتور، دارنده یک قصه کوتاه در مجله داستان، یک فیلم مستند در سیما و... می‌تواند مشمول تولیدکننده ۱۰اثر در رسانه باشد) در ماده ۱۳ نیز دوباره گفته شده که فرد صاحب 10 اثر در یک یا چند رسانه.
در بند ۳ ماده ۲، روزنامه‌نگار حرفه‌ای، فردی تعریف شده که از جمله شغل مستمر او کار خبری باشد. می‌دانیم روزنامه‌نگاران حرفه‌ای (که زندگیشان با درآمد روزنامه‌نگاری می‌چرخد و شغل دیگری ندارند) هستند که بعضا تجربه زندان و تعطیل استمرار حرفه را تجربه کرده‌اند؛ چنین افرادی را می‌توان به استناد همین ماده که استمرار حرفه آنان آسیب‌‌دیده‌، از صحنه روزنامه‌نگاری کشور حذف کرد. علاوه‌بر این، واژه‌های کلیدی دیگری چون «موازین شرعی» نیز وجود دارد که دوپهلوست. وجود چنین واژه‌هایی می‌تواند در آینده و در عمل جدل‌هایی را بیافریند می‌دانیم در هیچ یک از دانشگاه‌های روزنامه‌نگاری جهان از جمله ایران، برای موازین شرعی مرتبط با روزنامه‌نگاری سرفصلی تدریس نمی‌شود. بدیهی است یک روزنامه‌نگار مسلمان نیز مانند هر مسلمان دیگری باید رعایت‌گر موازین شرعی باشد که اگر شغلش را تغییر داد و مهندس ساختمان شد نیز آن موازین تغییر نمی‌کند. اگر مقصود چیز دیگری است خاص روزنامه‌نگاری که بدیهی است آن‌چیز دیگر جایش در قانون مطبوعات و هیات منصفه و... است و جایش در اینجا نیست. دوپهلوی دیگر، سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی است. حرفه روزنامه‌نگاری از حرفه‌هایی است که سهل‌انگاری -مثلا دیررساندن خبر -مشکل‌آفرین خواهد شد. چنین عملی سهل‌انگاری است. اما در پاسخ به این سوال که سهل‌انگاری قانونی یعنی چه؟ انواع تعابیر را می‌توان دنبال کرد. وجه بدبینانه آن می‌تواند این باشد که روزنامه‌نگار در مواجهه با یک رویداد، در «ارتباط با خود» بگوید خودسانسوری بکنم یا نکنم؟ و اگر نکرد، اسمش را بگذارند سهل‌انگاری قانونی.
در بند ۲ ماده ۵۵ از جمله تخلفاتی که روزنامه‌نگاران را مستوجب تنبیه دانسته، «نقض عمده ضوابط ادبی مصوب از سوی مراجع ذی‌صلاح در تولید محتوای رسانه‌ای» است. می‌دانیم که بسیاری از روزنامه‌نگاران از این ضوابط ادبی بی‌اطلاع هستند. اگر هم مطلع باشند، تردید است که ضوابط زبان روزنامه‌نگاری را کنار گذارده و در همه موارد آن را جانشین کنند. در اولین بند ماده ۳، یکی از اهداف سازمان، تلاش در جهت تحقق دین‌مداری است. این هدف شعارگونه، مناسب برای موسساتی است که با بودجه دولتی، یا بودجه موسسات غیرانتفاعی بخش خصوصی شکل می‌گیرند. روزنامه‌نگار، روزنامه‌نگار است، متخصص دین نیست. به نظر بنده مهم‌ترین هدف سازمان باید تسهیل وظیفه دیده‌بانی منابع قدرت و گزارش صادقانه آن از سوی اعضای این سازمان به مردم باشد.
کم‌صلاحیتی بالادستی‌های ناظر و رسیدگی‌کننده به تخلفات
طبق ماده ۴۰، اعضای هیات نظارت همگی گزینش شده مستقیم یا غیرمستقیم دولت هستند و این بازمی‌گردد به آنچه به‌عنوان جابه‌جایی دیده‌بانی گفته شد. در بند ۶ ماده ۸، انتخاب استاد علوم ارتباطات از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی پیش‌بینی شده است. تجربه نشان داده که شوراهایی از این قبیل یک فهرست مشخص از آدم‌های خودشان دارند که همه جا هستند. حضور آنها - اگر هدف این سازمان تسهیل دیده‌بانی منابع قدرت باشد - به کار نمی‌آید. لازم است این استاد، از سوی اعضای هیات علمی عضو گروه‌های ارتباطات دانشگاه‌های مرتبط انتخاب شود، نه شورای انقلاب فرهنگی. در مواد مرتبط با تخلفات باید توجه داشت که در هر حرفه، تخلف امری است که ارزیابی آن کارشناسی درون‌صنفی می‌طلبد. از آنجا که تخلفات روزنامه‌نگاری از جنس بخیه نامناسب یک زخم یا گرانفروشی یک کالا نیست، مهم‌ترین تخلف، عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای است که داور مناسب، روزنامه‌نگاری است که به مرزهای آن آشنا باشد و ضمنا شهامت بی‌توجهی به خواست قدرت و رعایت عدالت را داشته باشد. در حالی که در پیش‌نویس حاضر، رسیدگی به چنین مواردی به یک قاضی آشنا به حقوق رسانه به انتخاب دادگستری استان، یک روزنامه‌نگار به انتخاب مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی- نه انتخاب روزنامه‌نگاران -و یک روزنامه‌نگار به انتخاب شورای اسلامی شهر واگذار شده است. یا در ماده ۳۰، صدور پروانه روزنامه‌نگاری به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است. یا در ماده ۴۷، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مرجع تعیین صلاحیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران است. در این مورد توصیه می‌کنم مرکز مطالعات رسانه‌ها، پژوهش کوچکی را انجام و جدولی از میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و سوابق شغلی مجموع مدیرکل‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون را تنظیم کند. تصور می‌کنم ممکن است تردید کند که صدور پروانه روزنامه‌نگاری برای یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای را به «تیپ خیالی» مورد بحث ماکس وبر از آنان، بسپارد. کم‌صلاحیتی بالادستی‌های ناظر را می‌توان در شکل‌گیری نهاد ناظر، تاییدکننده و باطل‌کننده انتخابات دید. براساس ماده ۴۰ پیش‌نویس، اعضا عملا ترکیب نمادین از یک نهاد کاملا حکومتی هستند که آسیب‌پذیری حضور چنین اعضایی را هنگامی می‌توان متوجه شد که هدف را تقویت دیده‌بانی روزنامه‌نگاران بر حکومت بدانیم، نه دیده‌بانی روزنامه‌نگاران از سوی حکومت.
در خاتمه همان‌گونه که در زمان حیات مرحوم دکترمعتمدنژاد بارها بیان شد، اگر در نجات وضعیت موجود روزنامه‌نگاری در ایران، تمام چهار بخش طرح ایشان به‌طور همزمان اجرا نشود، مشابه ارابه‌ای خواهد شد بر روی یک چرخ که راه نخواهد رفت.»
1- در نگارش این یادداشت، از نظرات برخی از همکاران دانشگاهی نیز استفاده شد.
۲- در ویرایش جدید کتاب ارتباط‌شناسی -زیر چاپ- آمده: «اگر چه رمزگذاری بر اساس قرارداد انجام می‌شود، اما در زبان فارسی که ریشه هزارساله دارد، مبنای بسیاری از قراردادها معلوم نیست، البته بعضی نیز معلوم است. پدربزرگ‌های ما می‌گفتند «عدلیه» پدرانمان گفتند دادگستری. چون فرهنگستان زبان رسما این موضوع را قرارداد کرد. مردم نیز به تدریج آن را پذیرفتند. اما فرهنگستان زبان از زمان رضاشاه تاکنون بسیاری قراردادهای دیگر را تصویب کرده که جامعه، به اصطلاح آنها را تحویل نگرفته است. نمونه‌اش «فراهمایی» به‌جای کنفرانس است که تلفظ بار اولش کمی دشوار است. اما «تندپز» به‌جای ماکروویو، نه‌تنها دشوار نیست، کمی هوشمندانه نیز به نظر می‌رسد، ولی هیچ‌کدام به اصطلاح در میان مردم آنچنان جا نیفتاده است که می‌توان در مطلب طنزی دید که در میان پیامک‌های دریافتی‌ام آن را یافتم. بخشی از آن چنین است: «دیروز در دانشگاه یک فراهمایی (۱) در زمینه زورافزایی (۲) و مشت‌زنی (۳) برگزار شده بود. من هم که راتبه‌‏گیر (۴) هستم، باید شرکت می‌کردم. موقع خروج از توقفگاه (۵) منزل، دورفرمان (۶) در عمل نکرد. من هم آدم سالمی نیستم که پیاده شوم و خودم در را باز کنم. به‌‌خاطر همین وقتی رسیدم که سالن پر بود و به‌ناچار از طریق دورسخنی (۷) از مباحث بهره ‌بردم. بعد از جلسه می‌خواستم استاد سخنران را ببینم. گفتند به کوشک (۸) در طبقه شانزدهم بروم. مامور آسان‌بَر (۹) اجازه نداد و گفت چون تو دارای چرخک (۱۰) هستی باید از بالابر (۱۱) استفاده کنی. در کوشک منتظر استاد نشسته بودم و داشتم دفترک (۱۲) یک شرکت لوازم خانگی را نگاه می‌کردم. چون مدتی است یخ‌زنمان (۱۳) خراب شده است و باید به فن‌ورز (۱۴) مربوطه زنگ می‌زدم و توضیح می‌دادم که پالایه تصفیه آب (۱۵)، پوشن (۱۶) آن و همینطور چراغک (۱۷) یخ‌زن را بیاورد. وقتی استاد آمد، موضوع صحبت به پرداخت پژوهانه (۱۹) کشیده شد. گفت هنگام دریافت آموزانه (۲۰) جلویم جوهرگین (۲۱) می‌گذارند که انگشت بزنم. در خارج، استاد را با جان‌پاس (۲۲) هم‌سانه‌پوش (۲۳) همرُوی (۲۴) می‌کنند و اینجا نمانویس (۲۵) دستور می‌دهد که امتحانات باید آزمونه‌ای (۲۶) باشد... معادل‌ها: ۱- کنفرانس ۲- دوپینگ ۳- بوکس ۴- بورسیه ۵- پارکینگ ۶- ریموت کنترل ۷- ویدیو کنفرانس ۸- پاویون محل استقرار میهمانان رسمی ۹- آسانسور ویژه حمل افراد ۱۰- ویلچر ۱۱- آسانسور ویژه حمل بار ۱۲- بروشور ۱۳- فریزر ۱۴- تکنیسین ۱۵- فیلتر ۱۶- کاور ۱۷- وارمر چراغ هشداردهنده ۱۸- ارگانیزه ۱۹- حق‌التحقیق ۲۰- حق‌التدریس ۲۱- استامپ ۲۲- بادیگارد محافظ ۲۳- اونیفورم ۲۴- اسکورت ۲۵- اندیکاتورنویس ۲۶- تست پرسش چندگزینه‌ای.
* دکترحسن نمکدوست‌تهرانی، در روز 16شهریور، این یادداشت را در وب‌سایت شخصی خود منتشر کرد و نوشت: «در روزهای پایانی تیرماه امسال، استاد عزیزم دکترمهدی محسنیان‌راد با توجه به علاقه‌ام به مباحث روزنامه‌نگاری نوشتار زیر را در اختیارم قرار داد تا آن را مطالعه کنم. ایشان این نوشته را در پاسخ به خواست معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه کرده و در آن به دقت و تفصیل به «پیش‌نویس قانون نظام صنفی رسانه‌ای» پرداخته بودند. برای من خواندن نوشتار دکتر محسنیان‌راد لذتبخش بود، به‌خصوص به‌دلیل احساس مسوولیت ایشان درباره روزنامه‌نگاران و جامعه مطبوعات کشور و صراحتشان در بیان موضوعات. دکتر محسنیان‌راد اکنون به‌دلیل استفاده از فرصت مطالعاتی در ایران نیستند، اما در جریان بحث‌های پیرامون این پیش‌نویس قرار دارند و آن را با دقت پیگیری می‌کنند. در صحبتی با ایشان، پیشنهاد کردم متن در اختیار عموم قرار گیرد و این اطمینان قلبی را بیان کردم که برای روزنامه‌نگاران کشور و البته همه دست‌اندرکاران مربوطه مفید خواهد بود که بدانند نظر یک استاد پیشکسوت ارتباطات در این‌باره چیست؛ به‌‌خصوص که متاسفانه برخی این شایبه را پدید آورده‌اند که استادان ارتباطات نه دغدغه طرح مسایل حرفه‌ای را دارند و نه زبانی گویا و بی‌تکلف در بیان موضوعات. خوشبختانه ایشان موافقت کردند نوشتارشان منتشر شود. به باور من این متن می‌تواند پایه‌ای محکم برای طرح جدی مسایل معاصر روزنامه‌نگاری ایران باشد.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.