جایگاه تولید در مناطق آزاد، موانع و مشکلات
میثم زینالدین . کارشناس مناطق آزاد
آنگونه که از عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی برمیآید، تولید و صنعت اهمیت بسزایی در ماموریتها و کارکردهای مناطق آزاد دارد. در تدوین قوانین مرتبط با مناطق آزاد نیز، صنعت بهعنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی در کنار تجارت مورد تاکید قرار گرفته است. و بخش مهمی از قوانین به تصویب رسیده درباره مناطق آزاد ناظر به تسهیل تولید و ایجاد مزیتهای تولیدی و صنعتی است. معافیتهای گمرکی در واردات مواد اولیه و ماشینآلات، معافیت مالیاتی 20 ساله، بهرهمندی از مزایایی نظیر قانون ارزش افزوده، قانون کار، بیمه و قوانین بانکی ویژه مناطق آزاد از جمله مزیتهای در نظر گرفتهشده برای فعالیتهای تولیدی در مناطق آزاد به شمار میرود. مجموعه این قوانین قریب به 20 سال از تصویب آن میگذرد و علیالقاعده نیازمند بازبینی و بهروزرسانی هستند.
از سوی دیگر سایتها و نواحی صنعتی بخشهای مهمی از مساحت و وسعت مناطق آزاد کشور را به خود اختصاص دادهاند. در سه منطقه آزاد طبق آمار اراضی صنعتی نزدیک یا بیش از 50 درصد از مساحت کل منطقه را شامل میشوند.
همانگونه که ملاحظه میشود، بیشترین تخصیص اراضی به بخش صنعت در منطقه آزاد چابهار با 73 درصد و کمترین آن در منطقه آزاد ماکو با کمتر از یک درصد است. و در کل مناطق آزاد این میزان به 6/5 درصد میرسد.
در نمودار این صفحه سهم اراضی صنعتی از وسعت کل هر منطقه مشاهده میشود:
علاوه بر این تولیدکنندگان و صنعتگران یکی از مهمترین فعالان اقتصادی مناطق آزاد هستند که نقش مهمی در ایجاد اشتغال، درآمدزایی و توسعه اقتصادی در مناطق آزاد ایفا میکنند. در کل مناطق آزاد کشور نزدیک به 700 واحد تولیدی در حال فعالیت داریم. البته بسیاری از این واحدها به دلیل مشکلات عدیده بخش تولید با ظرفیتهای حداقلی مشغول به فعالیت هستند و در سالهای اخیر به موجب همین مشکلات بسیاری دیگر به حالت غیرفعال درآمدهاند.
در کنار همه اینها بخش مهمی از مزایای قانونی مناطق آزاد مرتبط با بخش تولید و صنعت است که با هدف مزیتآفرینی و تشویق و جذب سرمایهگذاریهای صنعتی تدوین و تصویب شدهاند. مزیتهای قانونی موجود در رابطه با معافیتهای مالیاتی، تخفیفات گمرکی در واردات مواد اولیه و ماشینآلات و قانون ارزش افزوده مشخصا به منظور توجیهپذیر کردن مناطق آزاد برای فعالیتهای تولیدی بودهاست.
مسایل و مشکلات:
واقعیت آن است که واحدهای تولیدی در مناطق آزاد با موانع و مشکلات اجرایی بسیاری مواجه هستند. برخلاف تصور مشکلات پیش روی صنعت در مناطق آزاد گاه حتی بیش از مشکلات صنایع فعال در سایر نقاط کشور است.
طبق بررسیهای بهعملآمده در معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و برگزاری جلسات تخصصی با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان، عمده مشکلات و موانع تولیدکنندگان در مناطق آزاد در دو دسته کلی قرار میگیرند. دسته اول مشکلات و موانع مربوط به سایر ارگانها و سازمانهاست که بهطور خلاصه در محورهای ذیل میگنجند:
1- مشکلات مربوط به نظام بانکی، تامین سرمایه در گردش، امور ارزی و تبادلات مالی
2- مسایل و مشکلات مربوط به امور گمرکی
3- مشکلات مربوط به معافیتهای مالیاتی
4- مشکلات ناشی از چگونگی اجرای نظام ارزش افزوده
5- مسایل مربوط به بیمه و تامین اجتماعی
6- مسایل مرتبط با نحوه اجرای قانون کار
متاسفانه بسیاری از مشکلات ناشی از نوع نگاه و عدم التزام به اجرای قانون مناطق آزاد از سوی سایر ارگانها و نهادهای دولتی است. برای مثال بی هیچ دلیلی هزینه انرژی در مناطق آزاد بیشتر از سرزمین اصلی است. اگر گازوییل در کشور لیتری 120 تومان به تولیدکنندگان اختصاص مییابد، در منطقه آزاد لیتری 350 تومان عرضه میشود.
تصور سازمانهای دولتی دیگر این است که واحدهای مستقر در مناطق آزاد از هرگونه حمایتی بینیاز هستند. به همین دلیل مثلا یارانه انرژی به آنان تعلق نمیگیرد، یا سود بانکی تسهیلات مورد نیاز آنان بیشتر از داخل کشور تعیین میشود.
این قبیل مشکلات در صورت همکاری مناسب و التزام سازمانها به رعایت قانون مناطق آزاد، بهویژه ماده 11 و ماده 27 قابل رفعاند.
اما دسته دوم مشکلات تولید به سازمانهای مناطق آزاد مرتبط است. حقیقت آن است که تاکنون سازمانهای مناطق آزاد به وظایف حمایتی خود در حوزه تولید عمل نکردهاند. بخشهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد با در باغ سبز نشان دادن، کارآفرین و سرمایهگذار را جذب میکنند، اما در میانه راه با انبوهی از مشکلات و موانع تنهایش میگذارند. واحدهای تولیدی مناطق آزاد بهدرستی از سازمانهای مناطق آزاد انتظار حمایت و تسهیل در فرایندهای اجرایی را دارند. در راستای تسهیل و گسترش فعالیتهای تولیدی، مناطق آزاد و دبیرخانه شورای هماهنگی میتوانند اقدامات ذیل را در دستور کار خود قرار دهند:
تامین زیرساختهای مورد نیاز
تدوین طرح جامع صنعت و طرح تفصیلی نواحی صنعتی
آمادهسازی مناسب اراضی صنعتی
تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت در مناطق آزاد با توجه به مزیتهای رقابتی و صادراتی هر منطقه
افزایش بهرهوری در واحدهای تولیدی فعال از طریق تامین سرمایه در گردش و بازاریابی صادراتی
بهروزرسانی قوانین و رفع موانع قانونی مرتبط با فعالیتهای صنعتی
تعامل سازنده و جدی با سازمانهای فرادستی و ارگانها در راستای رفع موانع اجرایی و مشکلات بخش صنعت
استقرار نظام استاندارد و کنترل کیفیت محصولات تولیدی در مناطق آزاد
تسهیل در ارتباط دانشگاه و نخبگان با بخش صنعت مناطق آزاد
تمرکز بر جذب واحدهای تولیدی صادراتمحور
ایجاد شبکه ارتباطی بین واحدهای تولیدی در مناطق
کمک در راستای نهادسازی به منظور بازاریابی صادراتی در کشورهای پیرامونی
کمک در تامین بخشی از سرمایه ثابت به کارآفرینان و تولیدکنندگان جوان
برای مثال مناطق آزاد با همکاری موسسات مالی و اعتباری، در رابطه با تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی میتوانند صندوقهای تامین سرمایه در گردش راهاندازی کنند. واقعیت آن است که تنها راه برونرفت از وضعیت رکود فعلی اتخاذ سازوکارهایی در جهت جذب 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار مردم است. دولت باید با در پیش گرفتن سیاستهایی نقدینگی در اختیار مردم را به سمت تولید و صنعت سوق دهد که یکی از این راهکارها میتواند راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری و تامین سرمایه در گردش باشد.
اقدام دیگری که از عهده مناطق آزاد برمیآید، تامین بخشی از سرمایه ثابت و ایفای نقشی انکوباتوری درباره تولیدکنندگان و کارآفرینان جوان است.
مناطق آزاد تنها و تنها باید برای تولیدات صادراتمحور در نظر گرفته شوند. واقعیت آن است که مناطق آزاد برای آن دسته از تولیدکنندگانی که بازار مصرف آنها عمدتا داخلی است، مزیتی ندارند. از این رو مناطق آزاد باید به سمت جذب تولیدکنندگانی بروند که بازار صادراتی دارند.
مناطق آزاد حتی در ارتباط با بازاریابی و فروش محصولات تولیدکنندگان نیز امکان فعالیت دارند. این اقدام (بازاریابی صادراتی) از سوی دولتهای پیشرفته و صنعتی نظیر کره جنوبی و چین هنوز در حال انجام است. ارایه خدمات بازاریابی با هدف توسعه صادرات یکی از اقدامات مثبتی است که دولت و مناطق آزاد با ابزارهای در اختیار خود میتوانند نسبت به آن اقدام کنند. مناطق آزاد باید به کانون جذب تولیدکنندگان و کارآفرینان جوان با هدف تولید صادراتمحور تبدیل شوند. این مهم جز از طریق تحول در مناطق آزاد و پویایی بیشتر آنها و در اولویت قرار دادن تولید و رفع موانع امکانپذیر نخواهد بود.
از سوی دیگر سایتها و نواحی صنعتی بخشهای مهمی از مساحت و وسعت مناطق آزاد کشور را به خود اختصاص دادهاند. در سه منطقه آزاد طبق آمار اراضی صنعتی نزدیک یا بیش از 50 درصد از مساحت کل منطقه را شامل میشوند.
همانگونه که ملاحظه میشود، بیشترین تخصیص اراضی به بخش صنعت در منطقه آزاد چابهار با 73 درصد و کمترین آن در منطقه آزاد ماکو با کمتر از یک درصد است. و در کل مناطق آزاد این میزان به 6/5 درصد میرسد.
در نمودار این صفحه سهم اراضی صنعتی از وسعت کل هر منطقه مشاهده میشود:
علاوه بر این تولیدکنندگان و صنعتگران یکی از مهمترین فعالان اقتصادی مناطق آزاد هستند که نقش مهمی در ایجاد اشتغال، درآمدزایی و توسعه اقتصادی در مناطق آزاد ایفا میکنند. در کل مناطق آزاد کشور نزدیک به 700 واحد تولیدی در حال فعالیت داریم. البته بسیاری از این واحدها به دلیل مشکلات عدیده بخش تولید با ظرفیتهای حداقلی مشغول به فعالیت هستند و در سالهای اخیر به موجب همین مشکلات بسیاری دیگر به حالت غیرفعال درآمدهاند.
در کنار همه اینها بخش مهمی از مزایای قانونی مناطق آزاد مرتبط با بخش تولید و صنعت است که با هدف مزیتآفرینی و تشویق و جذب سرمایهگذاریهای صنعتی تدوین و تصویب شدهاند. مزیتهای قانونی موجود در رابطه با معافیتهای مالیاتی، تخفیفات گمرکی در واردات مواد اولیه و ماشینآلات و قانون ارزش افزوده مشخصا به منظور توجیهپذیر کردن مناطق آزاد برای فعالیتهای تولیدی بودهاست.
مسایل و مشکلات:
واقعیت آن است که واحدهای تولیدی در مناطق آزاد با موانع و مشکلات اجرایی بسیاری مواجه هستند. برخلاف تصور مشکلات پیش روی صنعت در مناطق آزاد گاه حتی بیش از مشکلات صنایع فعال در سایر نقاط کشور است.
طبق بررسیهای بهعملآمده در معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و برگزاری جلسات تخصصی با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان، عمده مشکلات و موانع تولیدکنندگان در مناطق آزاد در دو دسته کلی قرار میگیرند. دسته اول مشکلات و موانع مربوط به سایر ارگانها و سازمانهاست که بهطور خلاصه در محورهای ذیل میگنجند:
1- مشکلات مربوط به نظام بانکی، تامین سرمایه در گردش، امور ارزی و تبادلات مالی
2- مسایل و مشکلات مربوط به امور گمرکی
3- مشکلات مربوط به معافیتهای مالیاتی
4- مشکلات ناشی از چگونگی اجرای نظام ارزش افزوده
5- مسایل مربوط به بیمه و تامین اجتماعی
6- مسایل مرتبط با نحوه اجرای قانون کار
متاسفانه بسیاری از مشکلات ناشی از نوع نگاه و عدم التزام به اجرای قانون مناطق آزاد از سوی سایر ارگانها و نهادهای دولتی است. برای مثال بی هیچ دلیلی هزینه انرژی در مناطق آزاد بیشتر از سرزمین اصلی است. اگر گازوییل در کشور لیتری 120 تومان به تولیدکنندگان اختصاص مییابد، در منطقه آزاد لیتری 350 تومان عرضه میشود.
تصور سازمانهای دولتی دیگر این است که واحدهای مستقر در مناطق آزاد از هرگونه حمایتی بینیاز هستند. به همین دلیل مثلا یارانه انرژی به آنان تعلق نمیگیرد، یا سود بانکی تسهیلات مورد نیاز آنان بیشتر از داخل کشور تعیین میشود.
این قبیل مشکلات در صورت همکاری مناسب و التزام سازمانها به رعایت قانون مناطق آزاد، بهویژه ماده 11 و ماده 27 قابل رفعاند.
اما دسته دوم مشکلات تولید به سازمانهای مناطق آزاد مرتبط است. حقیقت آن است که تاکنون سازمانهای مناطق آزاد به وظایف حمایتی خود در حوزه تولید عمل نکردهاند. بخشهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد با در باغ سبز نشان دادن، کارآفرین و سرمایهگذار را جذب میکنند، اما در میانه راه با انبوهی از مشکلات و موانع تنهایش میگذارند. واحدهای تولیدی مناطق آزاد بهدرستی از سازمانهای مناطق آزاد انتظار حمایت و تسهیل در فرایندهای اجرایی را دارند. در راستای تسهیل و گسترش فعالیتهای تولیدی، مناطق آزاد و دبیرخانه شورای هماهنگی میتوانند اقدامات ذیل را در دستور کار خود قرار دهند:
تامین زیرساختهای مورد نیاز
تدوین طرح جامع صنعت و طرح تفصیلی نواحی صنعتی
آمادهسازی مناسب اراضی صنعتی
تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت در مناطق آزاد با توجه به مزیتهای رقابتی و صادراتی هر منطقه
افزایش بهرهوری در واحدهای تولیدی فعال از طریق تامین سرمایه در گردش و بازاریابی صادراتی
بهروزرسانی قوانین و رفع موانع قانونی مرتبط با فعالیتهای صنعتی
تعامل سازنده و جدی با سازمانهای فرادستی و ارگانها در راستای رفع موانع اجرایی و مشکلات بخش صنعت
استقرار نظام استاندارد و کنترل کیفیت محصولات تولیدی در مناطق آزاد
تسهیل در ارتباط دانشگاه و نخبگان با بخش صنعت مناطق آزاد
تمرکز بر جذب واحدهای تولیدی صادراتمحور
ایجاد شبکه ارتباطی بین واحدهای تولیدی در مناطق
کمک در راستای نهادسازی به منظور بازاریابی صادراتی در کشورهای پیرامونی
کمک در تامین بخشی از سرمایه ثابت به کارآفرینان و تولیدکنندگان جوان
برای مثال مناطق آزاد با همکاری موسسات مالی و اعتباری، در رابطه با تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی میتوانند صندوقهای تامین سرمایه در گردش راهاندازی کنند. واقعیت آن است که تنها راه برونرفت از وضعیت رکود فعلی اتخاذ سازوکارهایی در جهت جذب 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار مردم است. دولت باید با در پیش گرفتن سیاستهایی نقدینگی در اختیار مردم را به سمت تولید و صنعت سوق دهد که یکی از این راهکارها میتواند راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری و تامین سرمایه در گردش باشد.
اقدام دیگری که از عهده مناطق آزاد برمیآید، تامین بخشی از سرمایه ثابت و ایفای نقشی انکوباتوری درباره تولیدکنندگان و کارآفرینان جوان است.
مناطق آزاد تنها و تنها باید برای تولیدات صادراتمحور در نظر گرفته شوند. واقعیت آن است که مناطق آزاد برای آن دسته از تولیدکنندگانی که بازار مصرف آنها عمدتا داخلی است، مزیتی ندارند. از این رو مناطق آزاد باید به سمت جذب تولیدکنندگانی بروند که بازار صادراتی دارند.
مناطق آزاد حتی در ارتباط با بازاریابی و فروش محصولات تولیدکنندگان نیز امکان فعالیت دارند. این اقدام (بازاریابی صادراتی) از سوی دولتهای پیشرفته و صنعتی نظیر کره جنوبی و چین هنوز در حال انجام است. ارایه خدمات بازاریابی با هدف توسعه صادرات یکی از اقدامات مثبتی است که دولت و مناطق آزاد با ابزارهای در اختیار خود میتوانند نسبت به آن اقدام کنند. مناطق آزاد باید به کانون جذب تولیدکنندگان و کارآفرینان جوان با هدف تولید صادراتمحور تبدیل شوند. این مهم جز از طریق تحول در مناطق آزاد و پویایی بیشتر آنها و در اولویت قرار دادن تولید و رفع موانع امکانپذیر نخواهد بود.
آنگونه که از عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی برمیآید، تولید و صنعت اهمیت بسزایی در ماموریتها و کارکردهای مناطق آزاد دارد. در تدوین قوانین مرتبط با مناطق آزاد نیز، صنعت بهعنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی در کنار تجارت مورد تاکید قرار گرفته است. و بخش مهمی از قوانین به تصویب رسیده درباره مناطق آزاد ناظر به تسهیل تولید و ایجاد مزیتهای تولیدی و صنعتی است. معافیتهای گمرکی در واردات مواد اولیه و ماشینآلات، معافیت مالیاتی 20 ساله، بهرهمندی از مزایایی نظیر قانون ارزش افزوده، قانون کار، بیمه و قوانین بانکی ویژه مناطق آزاد از جمله مزیتهای در نظر گرفتهشده برای فعالیتهای تولیدی در مناطق آزاد به شمار میرود. مجموعه این قوانین قریب به 20 سال از تصویب آن میگذرد و علیالقاعده نیازمند بازبینی و بهروزرسانی هستند.
از سوی دیگر سایتها و نواحی صنعتی بخشهای مهمی از مساحت و وسعت مناطق آزاد کشور را به خود اختصاص دادهاند. در سه منطقه آزاد طبق آمار اراضی صنعتی نزدیک یا بیش از 50 درصد از مساحت کل منطقه را شامل میشوند.
همانگونه که ملاحظه میشود، بیشترین تخصیص اراضی به بخش صنعت در منطقه آزاد چابهار با 73 درصد و کمترین آن در منطقه آزاد ماکو با کمتر از یک درصد است. و در کل مناطق آزاد این میزان به 6/5 درصد میرسد.
در نمودار این صفحه سهم اراضی صنعتی از وسعت کل هر منطقه مشاهده میشود:
علاوه بر این تولیدکنندگان و صنعتگران یکی از مهمترین فعالان اقتصادی مناطق آزاد هستند که نقش مهمی در ایجاد اشتغال، درآمدزایی و توسعه اقتصادی در مناطق آزاد ایفا میکنند. در کل مناطق آزاد کشور نزدیک به 700 واحد تولیدی در حال فعالیت داریم. البته بسیاری از این واحدها به دلیل مشکلات عدیده بخش تولید با ظرفیتهای حداقلی مشغول به فعالیت هستند و در سالهای اخیر به موجب همین مشکلات بسیاری دیگر به حالت غیرفعال درآمدهاند.
در کنار همه اینها بخش مهمی از مزایای قانونی مناطق آزاد مرتبط با بخش تولید و صنعت است که با هدف مزیتآفرینی و تشویق و جذب سرمایهگذاریهای صنعتی تدوین و تصویب شدهاند. مزیتهای قانونی موجود در رابطه با معافیتهای مالیاتی، تخفیفات گمرکی در واردات مواد اولیه و ماشینآلات و قانون ارزش افزوده مشخصا به منظور توجیهپذیر کردن مناطق آزاد برای فعالیتهای تولیدی بودهاست.
مسایل و مشکلات:
واقعیت آن است که واحدهای تولیدی در مناطق آزاد با موانع و مشکلات اجرایی بسیاری مواجه هستند. برخلاف تصور مشکلات پیش روی صنعت در مناطق آزاد گاه حتی بیش از مشکلات صنایع فعال در سایر نقاط کشور است.
طبق بررسیهای بهعملآمده در معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و برگزاری جلسات تخصصی با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان، عمده مشکلات و موانع تولیدکنندگان در مناطق آزاد در دو دسته کلی قرار میگیرند. دسته اول مشکلات و موانع مربوط به سایر ارگانها و سازمانهاست که بهطور خلاصه در محورهای ذیل میگنجند:
1- مشکلات مربوط به نظام بانکی، تامین سرمایه در گردش، امور ارزی و تبادلات مالی
2- مسایل و مشکلات مربوط به امور گمرکی
3- مشکلات مربوط به معافیتهای مالیاتی
4- مشکلات ناشی از چگونگی اجرای نظام ارزش افزوده
5- مسایل مربوط به بیمه و تامین اجتماعی
6- مسایل مرتبط با نحوه اجرای قانون کار
متاسفانه بسیاری از مشکلات ناشی از نوع نگاه و عدم التزام به اجرای قانون مناطق آزاد از سوی سایر ارگانها و نهادهای دولتی است. برای مثال بی هیچ دلیلی هزینه انرژی در مناطق آزاد بیشتر از سرزمین اصلی است. اگر گازوییل در کشور لیتری 120 تومان به تولیدکنندگان اختصاص مییابد، در منطقه آزاد لیتری 350 تومان عرضه میشود.
تصور سازمانهای دولتی دیگر این است که واحدهای مستقر در مناطق آزاد از هرگونه حمایتی بینیاز هستند. به همین دلیل مثلا یارانه انرژی به آنان تعلق نمیگیرد، یا سود بانکی تسهیلات مورد نیاز آنان بیشتر از داخل کشور تعیین میشود.
این قبیل مشکلات در صورت همکاری مناسب و التزام سازمانها به رعایت قانون مناطق آزاد، بهویژه ماده 11 و ماده 27 قابل رفعاند.
اما دسته دوم مشکلات تولید به سازمانهای مناطق آزاد مرتبط است. حقیقت آن است که تاکنون سازمانهای مناطق آزاد به وظایف حمایتی خود در حوزه تولید عمل نکردهاند. بخشهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد با در باغ سبز نشان دادن، کارآفرین و سرمایهگذار را جذب میکنند، اما در میانه راه با انبوهی از مشکلات و موانع تنهایش میگذارند. واحدهای تولیدی مناطق آزاد بهدرستی از سازمانهای مناطق آزاد انتظار حمایت و تسهیل در فرایندهای اجرایی را دارند. در راستای تسهیل و گسترش فعالیتهای تولیدی، مناطق آزاد و دبیرخانه شورای هماهنگی میتوانند اقدامات ذیل را در دستور کار خود قرار دهند:
تامین زیرساختهای مورد نیاز
تدوین طرح جامع صنعت و طرح تفصیلی نواحی صنعتی
آمادهسازی مناسب اراضی صنعتی
تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت در مناطق آزاد با توجه به مزیتهای رقابتی و صادراتی هر منطقه
افزایش بهرهوری در واحدهای تولیدی فعال از طریق تامین سرمایه در گردش و بازاریابی صادراتی
بهروزرسانی قوانین و رفع موانع قانونی مرتبط با فعالیتهای صنعتی
تعامل سازنده و جدی با سازمانهای فرادستی و ارگانها در راستای رفع موانع اجرایی و مشکلات بخش صنعت
استقرار نظام استاندارد و کنترل کیفیت محصولات تولیدی در مناطق آزاد
تسهیل در ارتباط دانشگاه و نخبگان با بخش صنعت مناطق آزاد
تمرکز بر جذب واحدهای تولیدی صادراتمحور
ایجاد شبکه ارتباطی بین واحدهای تولیدی در مناطق
کمک در راستای نهادسازی به منظور بازاریابی صادراتی در کشورهای پیرامونی
کمک در تامین بخشی از سرمایه ثابت به کارآفرینان و تولیدکنندگان جوان
برای مثال مناطق آزاد با همکاری موسسات مالی و اعتباری، در رابطه با تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی میتوانند صندوقهای تامین سرمایه در گردش راهاندازی کنند. واقعیت آن است که تنها راه برونرفت از وضعیت رکود فعلی اتخاذ سازوکارهایی در جهت جذب 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار مردم است. دولت باید با در پیش گرفتن سیاستهایی نقدینگی در اختیار مردم را به سمت تولید و صنعت سوق دهد که یکی از این راهکارها میتواند راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری و تامین سرمایه در گردش باشد.
اقدام دیگری که از عهده مناطق آزاد برمیآید، تامین بخشی از سرمایه ثابت و ایفای نقشی انکوباتوری درباره تولیدکنندگان و کارآفرینان جوان است.
مناطق آزاد تنها و تنها باید برای تولیدات صادراتمحور در نظر گرفته شوند. واقعیت آن است که مناطق آزاد برای آن دسته از تولیدکنندگانی که بازار مصرف آنها عمدتا داخلی است، مزیتی ندارند. از این رو مناطق آزاد باید به سمت جذب تولیدکنندگانی بروند که بازار صادراتی دارند.
مناطق آزاد حتی در ارتباط با بازاریابی و فروش محصولات تولیدکنندگان نیز امکان فعالیت دارند. این اقدام (بازاریابی صادراتی) از سوی دولتهای پیشرفته و صنعتی نظیر کره جنوبی و چین هنوز در حال انجام است. ارایه خدمات بازاریابی با هدف توسعه صادرات یکی از اقدامات مثبتی است که دولت و مناطق آزاد با ابزارهای در اختیار خود میتوانند نسبت به آن اقدام کنند. مناطق آزاد باید به کانون جذب تولیدکنندگان و کارآفرینان جوان با هدف تولید صادراتمحور تبدیل شوند. این مهم جز از طریق تحول در مناطق آزاد و پویایی بیشتر آنها و در اولویت قرار دادن تولید و رفع موانع امکانپذیر نخواهد بود.
از سوی دیگر سایتها و نواحی صنعتی بخشهای مهمی از مساحت و وسعت مناطق آزاد کشور را به خود اختصاص دادهاند. در سه منطقه آزاد طبق آمار اراضی صنعتی نزدیک یا بیش از 50 درصد از مساحت کل منطقه را شامل میشوند.
همانگونه که ملاحظه میشود، بیشترین تخصیص اراضی به بخش صنعت در منطقه آزاد چابهار با 73 درصد و کمترین آن در منطقه آزاد ماکو با کمتر از یک درصد است. و در کل مناطق آزاد این میزان به 6/5 درصد میرسد.
در نمودار این صفحه سهم اراضی صنعتی از وسعت کل هر منطقه مشاهده میشود:
علاوه بر این تولیدکنندگان و صنعتگران یکی از مهمترین فعالان اقتصادی مناطق آزاد هستند که نقش مهمی در ایجاد اشتغال، درآمدزایی و توسعه اقتصادی در مناطق آزاد ایفا میکنند. در کل مناطق آزاد کشور نزدیک به 700 واحد تولیدی در حال فعالیت داریم. البته بسیاری از این واحدها به دلیل مشکلات عدیده بخش تولید با ظرفیتهای حداقلی مشغول به فعالیت هستند و در سالهای اخیر به موجب همین مشکلات بسیاری دیگر به حالت غیرفعال درآمدهاند.
در کنار همه اینها بخش مهمی از مزایای قانونی مناطق آزاد مرتبط با بخش تولید و صنعت است که با هدف مزیتآفرینی و تشویق و جذب سرمایهگذاریهای صنعتی تدوین و تصویب شدهاند. مزیتهای قانونی موجود در رابطه با معافیتهای مالیاتی، تخفیفات گمرکی در واردات مواد اولیه و ماشینآلات و قانون ارزش افزوده مشخصا به منظور توجیهپذیر کردن مناطق آزاد برای فعالیتهای تولیدی بودهاست.
مسایل و مشکلات:
واقعیت آن است که واحدهای تولیدی در مناطق آزاد با موانع و مشکلات اجرایی بسیاری مواجه هستند. برخلاف تصور مشکلات پیش روی صنعت در مناطق آزاد گاه حتی بیش از مشکلات صنایع فعال در سایر نقاط کشور است.
طبق بررسیهای بهعملآمده در معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و برگزاری جلسات تخصصی با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان، عمده مشکلات و موانع تولیدکنندگان در مناطق آزاد در دو دسته کلی قرار میگیرند. دسته اول مشکلات و موانع مربوط به سایر ارگانها و سازمانهاست که بهطور خلاصه در محورهای ذیل میگنجند:
1- مشکلات مربوط به نظام بانکی، تامین سرمایه در گردش، امور ارزی و تبادلات مالی
2- مسایل و مشکلات مربوط به امور گمرکی
3- مشکلات مربوط به معافیتهای مالیاتی
4- مشکلات ناشی از چگونگی اجرای نظام ارزش افزوده
5- مسایل مربوط به بیمه و تامین اجتماعی
6- مسایل مرتبط با نحوه اجرای قانون کار
متاسفانه بسیاری از مشکلات ناشی از نوع نگاه و عدم التزام به اجرای قانون مناطق آزاد از سوی سایر ارگانها و نهادهای دولتی است. برای مثال بی هیچ دلیلی هزینه انرژی در مناطق آزاد بیشتر از سرزمین اصلی است. اگر گازوییل در کشور لیتری 120 تومان به تولیدکنندگان اختصاص مییابد، در منطقه آزاد لیتری 350 تومان عرضه میشود.
تصور سازمانهای دولتی دیگر این است که واحدهای مستقر در مناطق آزاد از هرگونه حمایتی بینیاز هستند. به همین دلیل مثلا یارانه انرژی به آنان تعلق نمیگیرد، یا سود بانکی تسهیلات مورد نیاز آنان بیشتر از داخل کشور تعیین میشود.
این قبیل مشکلات در صورت همکاری مناسب و التزام سازمانها به رعایت قانون مناطق آزاد، بهویژه ماده 11 و ماده 27 قابل رفعاند.
اما دسته دوم مشکلات تولید به سازمانهای مناطق آزاد مرتبط است. حقیقت آن است که تاکنون سازمانهای مناطق آزاد به وظایف حمایتی خود در حوزه تولید عمل نکردهاند. بخشهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد با در باغ سبز نشان دادن، کارآفرین و سرمایهگذار را جذب میکنند، اما در میانه راه با انبوهی از مشکلات و موانع تنهایش میگذارند. واحدهای تولیدی مناطق آزاد بهدرستی از سازمانهای مناطق آزاد انتظار حمایت و تسهیل در فرایندهای اجرایی را دارند. در راستای تسهیل و گسترش فعالیتهای تولیدی، مناطق آزاد و دبیرخانه شورای هماهنگی میتوانند اقدامات ذیل را در دستور کار خود قرار دهند:
تامین زیرساختهای مورد نیاز
تدوین طرح جامع صنعت و طرح تفصیلی نواحی صنعتی
آمادهسازی مناسب اراضی صنعتی
تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت در مناطق آزاد با توجه به مزیتهای رقابتی و صادراتی هر منطقه
افزایش بهرهوری در واحدهای تولیدی فعال از طریق تامین سرمایه در گردش و بازاریابی صادراتی
بهروزرسانی قوانین و رفع موانع قانونی مرتبط با فعالیتهای صنعتی
تعامل سازنده و جدی با سازمانهای فرادستی و ارگانها در راستای رفع موانع اجرایی و مشکلات بخش صنعت
استقرار نظام استاندارد و کنترل کیفیت محصولات تولیدی در مناطق آزاد
تسهیل در ارتباط دانشگاه و نخبگان با بخش صنعت مناطق آزاد
تمرکز بر جذب واحدهای تولیدی صادراتمحور
ایجاد شبکه ارتباطی بین واحدهای تولیدی در مناطق
کمک در راستای نهادسازی به منظور بازاریابی صادراتی در کشورهای پیرامونی
کمک در تامین بخشی از سرمایه ثابت به کارآفرینان و تولیدکنندگان جوان
برای مثال مناطق آزاد با همکاری موسسات مالی و اعتباری، در رابطه با تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی میتوانند صندوقهای تامین سرمایه در گردش راهاندازی کنند. واقعیت آن است که تنها راه برونرفت از وضعیت رکود فعلی اتخاذ سازوکارهایی در جهت جذب 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار مردم است. دولت باید با در پیش گرفتن سیاستهایی نقدینگی در اختیار مردم را به سمت تولید و صنعت سوق دهد که یکی از این راهکارها میتواند راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری و تامین سرمایه در گردش باشد.
اقدام دیگری که از عهده مناطق آزاد برمیآید، تامین بخشی از سرمایه ثابت و ایفای نقشی انکوباتوری درباره تولیدکنندگان و کارآفرینان جوان است.
مناطق آزاد تنها و تنها باید برای تولیدات صادراتمحور در نظر گرفته شوند. واقعیت آن است که مناطق آزاد برای آن دسته از تولیدکنندگانی که بازار مصرف آنها عمدتا داخلی است، مزیتی ندارند. از این رو مناطق آزاد باید به سمت جذب تولیدکنندگانی بروند که بازار صادراتی دارند.
مناطق آزاد حتی در ارتباط با بازاریابی و فروش محصولات تولیدکنندگان نیز امکان فعالیت دارند. این اقدام (بازاریابی صادراتی) از سوی دولتهای پیشرفته و صنعتی نظیر کره جنوبی و چین هنوز در حال انجام است. ارایه خدمات بازاریابی با هدف توسعه صادرات یکی از اقدامات مثبتی است که دولت و مناطق آزاد با ابزارهای در اختیار خود میتوانند نسبت به آن اقدام کنند. مناطق آزاد باید به کانون جذب تولیدکنندگان و کارآفرینان جوان با هدف تولید صادراتمحور تبدیل شوند. این مهم جز از طریق تحول در مناطق آزاد و پویایی بیشتر آنها و در اولویت قرار دادن تولید و رفع موانع امکانپذیر نخواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.