دوباره خرید و فروش نقدی!
این روزها موضوع دریافت کارمزد توسط بانکداران به اشکال مختلف مورد توجه رسانهها و اقشار مختلف قرار گرفته به نحوی که انتشار این خبر به سرعت در سطح جامعه منعکس شد و واکنشهای مثبت و منفی بسیاری را از سوی مسوولان در بر داشت.
توجه به این موضوع از آنجا آغاز شد که خبری به نقل از مدیرعامل شاپرک فضاهای خبری را در بر گرفت که حکایت از پیشنهاد ارایه شده به شورای پول و اعتبار داشت که بر مبنای آن تصمیم گرفته شد از ابتدای آبان ماه دارندگان پایانههای فروش (POS) به ازای دریافت خدمات ملزم به پرداخت کارمزد میشوند. اولین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خرداد امسال با دریافت کارمزد در قبال گرفتن موجودی از حساب ها از طریق دستگاههای خودپرداز و کارت خوان بر میشود. با نگاهی مختصر به وضعیت دریافت اخذ کارمزدهای جدید، مشخص میشود که بانکها در نظر دارند بابت هر اقدام و عملیاتی که انجام میدهند از مردم پول بگیرند و بانک مرکزی به عنوان پشتیبان سرسخت آنها در این برنامه است. با اینکه هنوز یک ماهی تا اجرای این طرح فرصت باقی مانده است، شاهد واکنشهایی از فروشگاهها و صاحبان دستگاههای POS هستیم.
این واکنشها از قبل نیز قابل پیشبینی بودند و از سوی کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز به مسئولان مربوطه گوشزد شده بود. صدای اصناف از زمانی که شنیدهاند کارتخوانهای فروشگاههایشان، کارمزد کم خواهند کرد، در آمده است به طوری که برخی از آنها معتقدند با اجرایی شدن این طرح برخی از صنوف استفاده از کارتخوان را کنار گذاشته و مانند گذشته از مردم پول نقد طلب میکنند. تاکنون استقبال چندانی از این تصمیم در بین اصناف نشده و به نظر میرسد که در این حالت برای عدم پرداخت هزینه کارمزد تمایل بیشتری به دریافت وجه نقد از خریداران داشته باشند. اما رییس اتاق اصناف کشور در تازهترین اظهار نظرش عنوان کرده که دریافت هرگونه وجه از واحدهای صنفی برای استفاده از کارت خوان خلاف بوده و با اصل این موضوع مخالف هستیم و در این رابطه با شاپرک مذاکره کردیم و سعی در برطرف کردن مشکل و ایجاد تعامل در این زمینه داریم. علی فاضلی ضمن اظهار مخالفت نسبت به این موضوع تاکید کرده که حتی اگر قرار باشد چنین هزینهای دریافت شود باید این کار به صورت نهادینه انجام و از طریق شورای اصناف به واحدها اعلام و ابلاغ گردد و این موضوع و نحوه اخذ کارمزد به طور دقیق تعریف و مشخص بشود که این کارمزد باید به چه میزانی باشد. محسن قادری در نشستی با بیان اینکه باید برای ارائه هر خدمتی هزینهای پرداخت شود و نمیتوان آن را رایگان به دست آورد، گفته بود: با توجه به این که تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارتخوان فروشگاهها از سوی بانک مرکزی پرداخت میشد،در نظر داریم با هدفمند کردن این کارمزدها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم. به گفته وی رقم کارمزد منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار است و ساز و کارهایی در نظر گرفته شده که در فضای رقابتی، هر دستگاه و سازمانی که بهتر خدمات ارائه کند از استقبال بیشتری از سوی مردم نیز برخوردار شود. مدافعان این پیشنهاد بر این اعتقادند که خدمات بانکداری الکترونیک باید هدفمند شده و به ازای هر خدمتی کارمزد گرفته شود، اما مخالفان میگویند با اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک این خطر وجود دارد که مردم به دریافت خدمات سنتی بانکی از جمله حضور فیزیکی در شعب یا خرید و فروش به صورت نقدی روی آورند. علاوه بر این اقدام صورت گرفته خلاف رسالت دولت الکترونیک است. این در حالی است که اعتراضات دارندگان دستگاههای پوز همچنان نسبت به دریافت کارمزدهایی که قرار است شورای پول و اعتباری برای اجرای آن از ابتدای آبان ماه تصمیم گیری کند، ادامه دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقدام بانکها در اخذ کارمزد از پایانههای فروش، دور از شان مردم ایران است.
محسن صرامی فروشانی این اقدام بانکها را چپاول اموال بیتالمال بیان کرد و اظهار داشت: متاسفانه همیشه در سیستم بانکی ما دریافت کردن کاری آسان بود و پرداخت کاری سخت. وی ادامه داد: این سیستم برای رسیدن به سودهای بیشتر و حل مشکلانماینده مردم خمینیشهر در مجلس افزود: این کار یعنی اخذ کارمزد از پایانههای فروشگاهی و کارمزدهای این چنین بدترین روشی بود که بانکها میتوانستند انجام دهند، چرا که ایجاد نارضایی کرده و جذابیت را کاهش میدهد. وی در ادامه اضافه کرد: باید این سوال از سیستم بانکی کشور پرسیده شود که مگر چه خدمات اضافهای ارائه دادهاید که در ازای آن کارمزد میخواهید؟ آیا غیر از این است که گردش پول مردم را به نفع خود رقم میزنید؟
صرامی فروشانی با اشاره به اظهارات اخیر مدیرعامل شاپرک که گفته بود تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارتخوان فروشگاهها از سوی بانک مرکزی پرداخت میشد و در نظر داریم با هدفمند کردن این کارمزدها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم، گفت: بانکها اصلا حقی برای پرداخت یارانه ندارند. پرداخت یارانه بر عهده دولتهاست و از منابع دولتی تامین میشود. استفاده از این کلمه نابجاست. وی تصریح کرد: بانکها قصد دارند با اینکار خود ایجاد مطالبه کرده و بعد از اینکه مردم را به این سیستم عادت دادند، چپاول خود را انجام دهند. نماینده مردم خمینیشهر تاکید کرد: شاید برای گردش مالی یک کارت، این مبلغ کارمزد به چشم نیاید، اما این کارمزدها قطراتی است که توسط بانکها جمع میشود تا فعالیتهای بنگاهداری و آن ۳۰ هزار میلیاردها را دوباره از مردم جبران کنند.
توجه به این موضوع از آنجا آغاز شد که خبری به نقل از مدیرعامل شاپرک فضاهای خبری را در بر گرفت که حکایت از پیشنهاد ارایه شده به شورای پول و اعتبار داشت که بر مبنای آن تصمیم گرفته شد از ابتدای آبان ماه دارندگان پایانههای فروش (POS) به ازای دریافت خدمات ملزم به پرداخت کارمزد میشوند. اولین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خرداد امسال با دریافت کارمزد در قبال گرفتن موجودی از حساب ها از طریق دستگاههای خودپرداز و کارت خوان بر میشود. با نگاهی مختصر به وضعیت دریافت اخذ کارمزدهای جدید، مشخص میشود که بانکها در نظر دارند بابت هر اقدام و عملیاتی که انجام میدهند از مردم پول بگیرند و بانک مرکزی به عنوان پشتیبان سرسخت آنها در این برنامه است. با اینکه هنوز یک ماهی تا اجرای این طرح فرصت باقی مانده است، شاهد واکنشهایی از فروشگاهها و صاحبان دستگاههای POS هستیم.
این واکنشها از قبل نیز قابل پیشبینی بودند و از سوی کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز به مسئولان مربوطه گوشزد شده بود. صدای اصناف از زمانی که شنیدهاند کارتخوانهای فروشگاههایشان، کارمزد کم خواهند کرد، در آمده است به طوری که برخی از آنها معتقدند با اجرایی شدن این طرح برخی از صنوف استفاده از کارتخوان را کنار گذاشته و مانند گذشته از مردم پول نقد طلب میکنند. تاکنون استقبال چندانی از این تصمیم در بین اصناف نشده و به نظر میرسد که در این حالت برای عدم پرداخت هزینه کارمزد تمایل بیشتری به دریافت وجه نقد از خریداران داشته باشند. اما رییس اتاق اصناف کشور در تازهترین اظهار نظرش عنوان کرده که دریافت هرگونه وجه از واحدهای صنفی برای استفاده از کارت خوان خلاف بوده و با اصل این موضوع مخالف هستیم و در این رابطه با شاپرک مذاکره کردیم و سعی در برطرف کردن مشکل و ایجاد تعامل در این زمینه داریم. علی فاضلی ضمن اظهار مخالفت نسبت به این موضوع تاکید کرده که حتی اگر قرار باشد چنین هزینهای دریافت شود باید این کار به صورت نهادینه انجام و از طریق شورای اصناف به واحدها اعلام و ابلاغ گردد و این موضوع و نحوه اخذ کارمزد به طور دقیق تعریف و مشخص بشود که این کارمزد باید به چه میزانی باشد. محسن قادری در نشستی با بیان اینکه باید برای ارائه هر خدمتی هزینهای پرداخت شود و نمیتوان آن را رایگان به دست آورد، گفته بود: با توجه به این که تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارتخوان فروشگاهها از سوی بانک مرکزی پرداخت میشد،در نظر داریم با هدفمند کردن این کارمزدها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم. به گفته وی رقم کارمزد منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار است و ساز و کارهایی در نظر گرفته شده که در فضای رقابتی، هر دستگاه و سازمانی که بهتر خدمات ارائه کند از استقبال بیشتری از سوی مردم نیز برخوردار شود. مدافعان این پیشنهاد بر این اعتقادند که خدمات بانکداری الکترونیک باید هدفمند شده و به ازای هر خدمتی کارمزد گرفته شود، اما مخالفان میگویند با اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک این خطر وجود دارد که مردم به دریافت خدمات سنتی بانکی از جمله حضور فیزیکی در شعب یا خرید و فروش به صورت نقدی روی آورند. علاوه بر این اقدام صورت گرفته خلاف رسالت دولت الکترونیک است. این در حالی است که اعتراضات دارندگان دستگاههای پوز همچنان نسبت به دریافت کارمزدهایی که قرار است شورای پول و اعتباری برای اجرای آن از ابتدای آبان ماه تصمیم گیری کند، ادامه دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقدام بانکها در اخذ کارمزد از پایانههای فروش، دور از شان مردم ایران است.
محسن صرامی فروشانی این اقدام بانکها را چپاول اموال بیتالمال بیان کرد و اظهار داشت: متاسفانه همیشه در سیستم بانکی ما دریافت کردن کاری آسان بود و پرداخت کاری سخت. وی ادامه داد: این سیستم برای رسیدن به سودهای بیشتر و حل مشکلانماینده مردم خمینیشهر در مجلس افزود: این کار یعنی اخذ کارمزد از پایانههای فروشگاهی و کارمزدهای این چنین بدترین روشی بود که بانکها میتوانستند انجام دهند، چرا که ایجاد نارضایی کرده و جذابیت را کاهش میدهد. وی در ادامه اضافه کرد: باید این سوال از سیستم بانکی کشور پرسیده شود که مگر چه خدمات اضافهای ارائه دادهاید که در ازای آن کارمزد میخواهید؟ آیا غیر از این است که گردش پول مردم را به نفع خود رقم میزنید؟
صرامی فروشانی با اشاره به اظهارات اخیر مدیرعامل شاپرک که گفته بود تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارتخوان فروشگاهها از سوی بانک مرکزی پرداخت میشد و در نظر داریم با هدفمند کردن این کارمزدها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم، گفت: بانکها اصلا حقی برای پرداخت یارانه ندارند. پرداخت یارانه بر عهده دولتهاست و از منابع دولتی تامین میشود. استفاده از این کلمه نابجاست. وی تصریح کرد: بانکها قصد دارند با اینکار خود ایجاد مطالبه کرده و بعد از اینکه مردم را به این سیستم عادت دادند، چپاول خود را انجام دهند. نماینده مردم خمینیشهر تاکید کرد: شاید برای گردش مالی یک کارت، این مبلغ کارمزد به چشم نیاید، اما این کارمزدها قطراتی است که توسط بانکها جمع میشود تا فعالیتهای بنگاهداری و آن ۳۰ هزار میلیاردها را دوباره از مردم جبران کنند.
این روزها موضوع دریافت کارمزد توسط بانکداران به اشکال مختلف مورد توجه رسانهها و اقشار مختلف قرار گرفته به نحوی که انتشار این خبر به سرعت در سطح جامعه منعکس شد و واکنشهای مثبت و منفی بسیاری را از سوی مسوولان در بر داشت.
توجه به این موضوع از آنجا آغاز شد که خبری به نقل از مدیرعامل شاپرک فضاهای خبری را در بر گرفت که حکایت از پیشنهاد ارایه شده به شورای پول و اعتبار داشت که بر مبنای آن تصمیم گرفته شد از ابتدای آبان ماه دارندگان پایانههای فروش (POS) به ازای دریافت خدمات ملزم به پرداخت کارمزد میشوند. اولین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خرداد امسال با دریافت کارمزد در قبال گرفتن موجودی از حساب ها از طریق دستگاههای خودپرداز و کارت خوان بر میشود. با نگاهی مختصر به وضعیت دریافت اخذ کارمزدهای جدید، مشخص میشود که بانکها در نظر دارند بابت هر اقدام و عملیاتی که انجام میدهند از مردم پول بگیرند و بانک مرکزی به عنوان پشتیبان سرسخت آنها در این برنامه است. با اینکه هنوز یک ماهی تا اجرای این طرح فرصت باقی مانده است، شاهد واکنشهایی از فروشگاهها و صاحبان دستگاههای POS هستیم.
این واکنشها از قبل نیز قابل پیشبینی بودند و از سوی کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز به مسئولان مربوطه گوشزد شده بود. صدای اصناف از زمانی که شنیدهاند کارتخوانهای فروشگاههایشان، کارمزد کم خواهند کرد، در آمده است به طوری که برخی از آنها معتقدند با اجرایی شدن این طرح برخی از صنوف استفاده از کارتخوان را کنار گذاشته و مانند گذشته از مردم پول نقد طلب میکنند. تاکنون استقبال چندانی از این تصمیم در بین اصناف نشده و به نظر میرسد که در این حالت برای عدم پرداخت هزینه کارمزد تمایل بیشتری به دریافت وجه نقد از خریداران داشته باشند. اما رییس اتاق اصناف کشور در تازهترین اظهار نظرش عنوان کرده که دریافت هرگونه وجه از واحدهای صنفی برای استفاده از کارت خوان خلاف بوده و با اصل این موضوع مخالف هستیم و در این رابطه با شاپرک مذاکره کردیم و سعی در برطرف کردن مشکل و ایجاد تعامل در این زمینه داریم. علی فاضلی ضمن اظهار مخالفت نسبت به این موضوع تاکید کرده که حتی اگر قرار باشد چنین هزینهای دریافت شود باید این کار به صورت نهادینه انجام و از طریق شورای اصناف به واحدها اعلام و ابلاغ گردد و این موضوع و نحوه اخذ کارمزد به طور دقیق تعریف و مشخص بشود که این کارمزد باید به چه میزانی باشد. محسن قادری در نشستی با بیان اینکه باید برای ارائه هر خدمتی هزینهای پرداخت شود و نمیتوان آن را رایگان به دست آورد، گفته بود: با توجه به این که تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارتخوان فروشگاهها از سوی بانک مرکزی پرداخت میشد،در نظر داریم با هدفمند کردن این کارمزدها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم. به گفته وی رقم کارمزد منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار است و ساز و کارهایی در نظر گرفته شده که در فضای رقابتی، هر دستگاه و سازمانی که بهتر خدمات ارائه کند از استقبال بیشتری از سوی مردم نیز برخوردار شود. مدافعان این پیشنهاد بر این اعتقادند که خدمات بانکداری الکترونیک باید هدفمند شده و به ازای هر خدمتی کارمزد گرفته شود، اما مخالفان میگویند با اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک این خطر وجود دارد که مردم به دریافت خدمات سنتی بانکی از جمله حضور فیزیکی در شعب یا خرید و فروش به صورت نقدی روی آورند. علاوه بر این اقدام صورت گرفته خلاف رسالت دولت الکترونیک است. این در حالی است که اعتراضات دارندگان دستگاههای پوز همچنان نسبت به دریافت کارمزدهایی که قرار است شورای پول و اعتباری برای اجرای آن از ابتدای آبان ماه تصمیم گیری کند، ادامه دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقدام بانکها در اخذ کارمزد از پایانههای فروش، دور از شان مردم ایران است.
محسن صرامی فروشانی این اقدام بانکها را چپاول اموال بیتالمال بیان کرد و اظهار داشت: متاسفانه همیشه در سیستم بانکی ما دریافت کردن کاری آسان بود و پرداخت کاری سخت. وی ادامه داد: این سیستم برای رسیدن به سودهای بیشتر و حل مشکلانماینده مردم خمینیشهر در مجلس افزود: این کار یعنی اخذ کارمزد از پایانههای فروشگاهی و کارمزدهای این چنین بدترین روشی بود که بانکها میتوانستند انجام دهند، چرا که ایجاد نارضایی کرده و جذابیت را کاهش میدهد. وی در ادامه اضافه کرد: باید این سوال از سیستم بانکی کشور پرسیده شود که مگر چه خدمات اضافهای ارائه دادهاید که در ازای آن کارمزد میخواهید؟ آیا غیر از این است که گردش پول مردم را به نفع خود رقم میزنید؟
صرامی فروشانی با اشاره به اظهارات اخیر مدیرعامل شاپرک که گفته بود تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارتخوان فروشگاهها از سوی بانک مرکزی پرداخت میشد و در نظر داریم با هدفمند کردن این کارمزدها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم، گفت: بانکها اصلا حقی برای پرداخت یارانه ندارند. پرداخت یارانه بر عهده دولتهاست و از منابع دولتی تامین میشود. استفاده از این کلمه نابجاست. وی تصریح کرد: بانکها قصد دارند با اینکار خود ایجاد مطالبه کرده و بعد از اینکه مردم را به این سیستم عادت دادند، چپاول خود را انجام دهند. نماینده مردم خمینیشهر تاکید کرد: شاید برای گردش مالی یک کارت، این مبلغ کارمزد به چشم نیاید، اما این کارمزدها قطراتی است که توسط بانکها جمع میشود تا فعالیتهای بنگاهداری و آن ۳۰ هزار میلیاردها را دوباره از مردم جبران کنند.
توجه به این موضوع از آنجا آغاز شد که خبری به نقل از مدیرعامل شاپرک فضاهای خبری را در بر گرفت که حکایت از پیشنهاد ارایه شده به شورای پول و اعتبار داشت که بر مبنای آن تصمیم گرفته شد از ابتدای آبان ماه دارندگان پایانههای فروش (POS) به ازای دریافت خدمات ملزم به پرداخت کارمزد میشوند. اولین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خرداد امسال با دریافت کارمزد در قبال گرفتن موجودی از حساب ها از طریق دستگاههای خودپرداز و کارت خوان بر میشود. با نگاهی مختصر به وضعیت دریافت اخذ کارمزدهای جدید، مشخص میشود که بانکها در نظر دارند بابت هر اقدام و عملیاتی که انجام میدهند از مردم پول بگیرند و بانک مرکزی به عنوان پشتیبان سرسخت آنها در این برنامه است. با اینکه هنوز یک ماهی تا اجرای این طرح فرصت باقی مانده است، شاهد واکنشهایی از فروشگاهها و صاحبان دستگاههای POS هستیم.
این واکنشها از قبل نیز قابل پیشبینی بودند و از سوی کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز به مسئولان مربوطه گوشزد شده بود. صدای اصناف از زمانی که شنیدهاند کارتخوانهای فروشگاههایشان، کارمزد کم خواهند کرد، در آمده است به طوری که برخی از آنها معتقدند با اجرایی شدن این طرح برخی از صنوف استفاده از کارتخوان را کنار گذاشته و مانند گذشته از مردم پول نقد طلب میکنند. تاکنون استقبال چندانی از این تصمیم در بین اصناف نشده و به نظر میرسد که در این حالت برای عدم پرداخت هزینه کارمزد تمایل بیشتری به دریافت وجه نقد از خریداران داشته باشند. اما رییس اتاق اصناف کشور در تازهترین اظهار نظرش عنوان کرده که دریافت هرگونه وجه از واحدهای صنفی برای استفاده از کارت خوان خلاف بوده و با اصل این موضوع مخالف هستیم و در این رابطه با شاپرک مذاکره کردیم و سعی در برطرف کردن مشکل و ایجاد تعامل در این زمینه داریم. علی فاضلی ضمن اظهار مخالفت نسبت به این موضوع تاکید کرده که حتی اگر قرار باشد چنین هزینهای دریافت شود باید این کار به صورت نهادینه انجام و از طریق شورای اصناف به واحدها اعلام و ابلاغ گردد و این موضوع و نحوه اخذ کارمزد به طور دقیق تعریف و مشخص بشود که این کارمزد باید به چه میزانی باشد. محسن قادری در نشستی با بیان اینکه باید برای ارائه هر خدمتی هزینهای پرداخت شود و نمیتوان آن را رایگان به دست آورد، گفته بود: با توجه به این که تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارتخوان فروشگاهها از سوی بانک مرکزی پرداخت میشد،در نظر داریم با هدفمند کردن این کارمزدها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم. به گفته وی رقم کارمزد منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار است و ساز و کارهایی در نظر گرفته شده که در فضای رقابتی، هر دستگاه و سازمانی که بهتر خدمات ارائه کند از استقبال بیشتری از سوی مردم نیز برخوردار شود. مدافعان این پیشنهاد بر این اعتقادند که خدمات بانکداری الکترونیک باید هدفمند شده و به ازای هر خدمتی کارمزد گرفته شود، اما مخالفان میگویند با اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک این خطر وجود دارد که مردم به دریافت خدمات سنتی بانکی از جمله حضور فیزیکی در شعب یا خرید و فروش به صورت نقدی روی آورند. علاوه بر این اقدام صورت گرفته خلاف رسالت دولت الکترونیک است. این در حالی است که اعتراضات دارندگان دستگاههای پوز همچنان نسبت به دریافت کارمزدهایی که قرار است شورای پول و اعتباری برای اجرای آن از ابتدای آبان ماه تصمیم گیری کند، ادامه دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقدام بانکها در اخذ کارمزد از پایانههای فروش، دور از شان مردم ایران است.
محسن صرامی فروشانی این اقدام بانکها را چپاول اموال بیتالمال بیان کرد و اظهار داشت: متاسفانه همیشه در سیستم بانکی ما دریافت کردن کاری آسان بود و پرداخت کاری سخت. وی ادامه داد: این سیستم برای رسیدن به سودهای بیشتر و حل مشکلانماینده مردم خمینیشهر در مجلس افزود: این کار یعنی اخذ کارمزد از پایانههای فروشگاهی و کارمزدهای این چنین بدترین روشی بود که بانکها میتوانستند انجام دهند، چرا که ایجاد نارضایی کرده و جذابیت را کاهش میدهد. وی در ادامه اضافه کرد: باید این سوال از سیستم بانکی کشور پرسیده شود که مگر چه خدمات اضافهای ارائه دادهاید که در ازای آن کارمزد میخواهید؟ آیا غیر از این است که گردش پول مردم را به نفع خود رقم میزنید؟
صرامی فروشانی با اشاره به اظهارات اخیر مدیرعامل شاپرک که گفته بود تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارتخوان فروشگاهها از سوی بانک مرکزی پرداخت میشد و در نظر داریم با هدفمند کردن این کارمزدها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم، گفت: بانکها اصلا حقی برای پرداخت یارانه ندارند. پرداخت یارانه بر عهده دولتهاست و از منابع دولتی تامین میشود. استفاده از این کلمه نابجاست. وی تصریح کرد: بانکها قصد دارند با اینکار خود ایجاد مطالبه کرده و بعد از اینکه مردم را به این سیستم عادت دادند، چپاول خود را انجام دهند. نماینده مردم خمینیشهر تاکید کرد: شاید برای گردش مالی یک کارت، این مبلغ کارمزد به چشم نیاید، اما این کارمزدها قطراتی است که توسط بانکها جمع میشود تا فعالیتهای بنگاهداری و آن ۳۰ هزار میلیاردها را دوباره از مردم جبران کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.