زیر سایه سنگین رکود
چارچرخ بازار مسکن لنگ میزند
لیلی زوارهای: قیمت مسکن در اصفهان به نقطهای رسیدهاست که در مواردی به خصوص در بخش تجاریسازها میتوان به جای واحد مترمربع از واحد «وجب» استفاده کرد.
با کاهش شدید ارزش پول ملی در مقابل دلار وسایر ارزهای خارجی، قیمت ملک وزمین آنچنان یک شبه صعود کرد که رویای مستاجران و خانه به دوشان برای رفتن زیر سقفی که سند منگوله دارش به نام خودشان باشد را به یک کابوس تبدیل کرد. امروز حتی نرخ اجارهبها و رهن خانه نیز تابعی از تغییرات نرخ سود بانکی شده و با زمزمههای اخیر مسوولان برای کاهش میزان سود بانکها، نرخ اجارهبها نیز افزایش و تمایل برای رهن کامل مسکن کاهش یافت.
رکود تورمی واژه نامآشنای این روزهای اقتصاد ایران، در دل خانهها جا خوش کرده ولی با این وجود در اصفهان نه تنها از کاهش قیمت خانه و ملک اثر چندانی نیست که بازار خرید و فروش را نیز تعطیل کرده تا صنعت ساختمان سازی را نیز دستخوش مشکلی بزرگ به نام ورشکستگی کند و نرخ اشتغال را که در سالهای اخیر به شدت به بازار ساخت و ساز مسکن وابسته بود را جابهجا کند.
مردم قهر کردهاند
ملک و خانه از دیر باز به نوعی قلک روزهای مبادای ایرانیان بود. از زمانیکه بدهی معوق بانکها به سبب برنامههای اشتغالزایی دولت قبل افزایش یافت به ناگاه نرخ دلار و زمین جابهجا شد تاهمگان اطمینان خاطر حاصل کنند که سرمایههای سرگردان و وامهای بانکی این بار در بخش مسکن فرود آمدهاست. بخشی صحبتهای این روزهای مقامات ارشد دولت مبنی بر بنگاهداری بانکها نیز به همین حوزه باز میگردد چرا که در سالهای اخیر تعدادی از بانکها نیز علاوه بر خرید دلار به خرید ملک و ساختمان روی آوردند. این فعالیت دلال گونه، حباب را در بازار مسکن متورم کرد و امروز با وجود رکود اما هنوز قیمتها به دوسال گذشته باز نگشته بلکه از نرخ تورم برای رشد پیروی میکند که به گفته فعالان بازار، این شیوه رفتاری در بازار نشان از ثبات قیمتها دارد.
اواخر سال گذشته بود که رییس اتحادیه مسکن اصفهان از کاهش 20تا40 درصدی قیمت ملک و مسکن در این کلانشهر خبر داد.امروز جهانگیری اما از عدم تغییر قیمت خانه در اصفهان خبر میدهد: «بازار مسکن یک سال است که در حالت رکود به سر میبرد اما رکود به معنای کاهش قیمتها نیست بلکه خرید وفروش حالت طبیعی و رسمی خود را ندارد.» او کاهش قدرت خرید مردم در این حوزه را میپذیرد و میافزاید: «متاسفانه قیمتهای تصاعدی که سالهای گذشته در بخش مسکن داشتیم عملا قدرت خرید مردم را کاهش داد.» براساس اطلاعاتي که چگینی مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن، وزارت راه و شهرسازي منتشر کرده رشد قيمت مسکن به قيمت ثابت طي سه ماه گذشته صفر و به قيمت واقعي منفي 20 درصد بودهاست.
گزارشهاي رسمي نشان ميدهد متوسط قیمت در مرداد امسال فقط 2درصد نسبت به مرداد سال92 افزایش از خود نشان میدهد. این در حالی است که مرداد سال گذشته، قیمت مسکن 55درصد نسبت به مرداد سال91 افزایش پیدا کرده بود. تورم نقطهبهنقطه مسکن در تیرماه امسال 4.3درصد شد و در مرداد نیز به 2درصد نزول کرد. متوسط قیمت مسکن در 5ماه اول امسال به متری 4میلیون و 175هزارتومان رسید که در مقایسه با میانگین سال 92 که متری 3میلیون و 960هزار تومان بود، حدود 5.4درصد افزایش یافته اما نسبت به مدت مشابه سال قبل (5 ماه اول سال 92) معادل 2.3 درصد رشد داشتهاست. در ماههای گذشته از سال93، هم نرخ رشد نقطهبهنقطه و هم نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن همواره تکرقمی -زیر 10درصد- بوده است. امارییس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان نیز معتقد است که نرخ خرید مسکن و اجارهبها مطابق با تورم در حال رشد است و رکود حاکم بر بازار اجازه افزایش قیمت بی ضابطه را ندادهاست.
ورشکستگی انبوه سازان
به گفته دبیر انجمن صنفی انبوه سازان اصفهان، در حال حاضر مسکن با وضعیت رکود همراه با تورم روبهرو است و افزایش قیمت در بخش ساخت و ساز اتفاق افتاده ولی در بخش فروش رشد قیمت نداشتهایم. تولا تاکید میکند که انبوه سازان به دلیل افزایش هزینهها و استقبال کم مردم در بازار، رغبت کمتری به ساخت و ساز دارند و به همین دلیل با اتمام پروژههای مسکن مهر در اصفهان که تولید بالایی داشته، انبوهسازیهای جدید کمتر عملیاتی خواهد شد.
به گفته وی این روزها شاهد افزایش قیمت در بخش مصالح ساختمانی هستیم و با وجودی که نرخ مصالح ساختمانی نسبت به سال گذشته با شیب ملایمتری رشد داشته اما درحوزه کاشی، سرامیک و سنگ با سیر صعودی قیمت رو به رو بوده ایم علاوه بر آنکه دستمزدکارگرا ن نیز افزایش چشمگیری داشته و همه این عوامل قیمت ساخت وساز را در اصفهان به هر متر مربع یک میلیون و۲۰۰ تا یک میلیون و۵۰۰ هزار تومان رسانده و در بالا وپایین شهر نیز این نرخ تفاوتی ندارد.
قیمت ساخت وساز افزایش یافته و از مشتری نیز خبری نیست. نظم عرضه و تقاضا که بر هم بخورد به تبع پای ورشکستگی به میان میآید. مطلبی که تولا نیز برآن صحه میگذارد: «به طور حتم زمانیکه قیمتها بالا بوده وخریداری نیز نباشد قدرت مانور انبوهساز کاهش یافته و در روند کار آنها تاثیر منفی گذاشته میشود وبه تبع آن اشتغالزایی نیز در این حوزه کم میشود.» امروز آنچه که گاها در پیچ و خم کوچهها مشاهده میشود، بحث شخصیسازی و همان ساخت وساز بافت فرسودهایست که توسط بساز و بفروشها در حال اجراست. تولا هشدار میدهد که افراد بدون تحلیل واقعی از هزینه ها اقدام به ساخت و ساز شخصی میکنند و با افزایش هزینهها در میانه راه و پایان مرحله سفت کاری متوقف میشوند و این حکایت ساختمانهای نیمه سازیست که در گوشه گوشه شهر به سرپناه معتادان تبدیل شدهاست.
سوی دیگر همه این تعطیلیها و ورشکستگیها از دست رفتن بازار کار و رشد نرخ بیکاریست که این روزها اندکی هم رشد داشتهاست.13 درصد اشتغال کشور به بخش مسکن مربوط ميشود. گزارشهاي رسمي نيز نشان ميدهد طي فصل تابستان حداقل به ميزان 10 درصد از حجم معاملات مسکن کاسته شدهاست. همين جريان سبب شده تا نگرانيهايي در مورد آينده اشتغال در اين صنعت ايجاد شود.بر اساس اظهار نظر کارشناسان در صورتي که رشد يک درصدي در بخش مسکن ايجاد شود به ميزان 2.7 درصد به توليد ناخالص داخلي کشور افزوده ميشود. بنابراین در صورتیکه این رکود ادامه پیداکند باید در انتظار کاهش رونق اقتصادی نیز بود. هر چند که رکود بر بازار خریدو فروش مسکن حاکم است اما این امر بیانگر کاهش تقاضا نیست. سالیانه ایران حداقل به 2میلیون واحد مسکونی احتیاج دارد و با کاهش ساخت و ساز پس از پایان رکود باید در انتظار جهش قیمت مسکن نیز بود.
همه راههای خنثی کردن رکود
برای خروج منطقی و بدون تورم از رکود مسکن هنوز راه حلی قابل طرح از سوی دولت به مرحله اجرا نرسیدهاست. اولین راه حل توسط بانک مسکن اجرایی شد که بازار سفته بازی و دلالی را داغ کرد.
اوراق امتیاز وام مسکن برگههای بهاداری است که بدون سپردهگذاری بانکی و پشت سر گذاشتن نوبت چند ساله میتوان به وام مسکن رسید. این برگهها در بورس عرضه شده و مبلغ هر برگه 500هزار تومان است. برای آنکه بتوانید از ٣٥میلیون تومان وام مسکن و ١٠میلیون وام جعاله برخوردار شوید، باید در مجموع ٩٠ برگه از فرابورس خریداری کنید که در حال حاضر نرخ هر برگه به علت سفته بازی به بیش از 100 هزار تومان در بورس رسیده و بنابراین برای رسیده به وام مسکن باید بیش از 8میلیون تومان هزینه کنید.
دومین عکسالعمل مسوولان برای پایان رکود افزایش وام مسکن به 80 میلیون تومان بود که با اعلام اقساط آن که 600 تا 900 هزار تومان است دریافت و باز پرداخت آن توسط عامه جامعه بعید به نظر میرسد با توجه به اینکه در حال حاضر برای خرید خانهای حدود 80 تا 100 در یکی از محلههای شمالی شهر باید بیش از 200 میلیون تومان هزینه کرد که مبلغ این وام نیز کافی به نظر نمیرسد. در عین حال که رییس انجمن انبوهسازان اصفهان اعتقاد دارد با این وامها نمیتوان به رکود بازار پایان داد اما رییس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان اعتقاد دارد که این بستههای حمایتی میتواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد. جهانگیری امیدوار است که بستههای حمایتی وام های خریداران مسکن هر چه زودتر داده شود تا رونق و جوششی به بازار مسکن بدهد. به گفته او بسته های حمایتی وام های مسکن برای تسهیل و خارج شدن از این حالت رکود بوده که بتواند قدرت خرید مرم را افزایش دهد. و در نهایت تیر نهایی ترکش دولت بسته خروج از رکود است که در آن مسکن در رده چهارم ایستاده تا اقتصاد مملکت را رونق دهد.
با کاهش شدید ارزش پول ملی در مقابل دلار وسایر ارزهای خارجی، قیمت ملک وزمین آنچنان یک شبه صعود کرد که رویای مستاجران و خانه به دوشان برای رفتن زیر سقفی که سند منگوله دارش به نام خودشان باشد را به یک کابوس تبدیل کرد. امروز حتی نرخ اجارهبها و رهن خانه نیز تابعی از تغییرات نرخ سود بانکی شده و با زمزمههای اخیر مسوولان برای کاهش میزان سود بانکها، نرخ اجارهبها نیز افزایش و تمایل برای رهن کامل مسکن کاهش یافت.
رکود تورمی واژه نامآشنای این روزهای اقتصاد ایران، در دل خانهها جا خوش کرده ولی با این وجود در اصفهان نه تنها از کاهش قیمت خانه و ملک اثر چندانی نیست که بازار خرید و فروش را نیز تعطیل کرده تا صنعت ساختمان سازی را نیز دستخوش مشکلی بزرگ به نام ورشکستگی کند و نرخ اشتغال را که در سالهای اخیر به شدت به بازار ساخت و ساز مسکن وابسته بود را جابهجا کند.
مردم قهر کردهاند
ملک و خانه از دیر باز به نوعی قلک روزهای مبادای ایرانیان بود. از زمانیکه بدهی معوق بانکها به سبب برنامههای اشتغالزایی دولت قبل افزایش یافت به ناگاه نرخ دلار و زمین جابهجا شد تاهمگان اطمینان خاطر حاصل کنند که سرمایههای سرگردان و وامهای بانکی این بار در بخش مسکن فرود آمدهاست. بخشی صحبتهای این روزهای مقامات ارشد دولت مبنی بر بنگاهداری بانکها نیز به همین حوزه باز میگردد چرا که در سالهای اخیر تعدادی از بانکها نیز علاوه بر خرید دلار به خرید ملک و ساختمان روی آوردند. این فعالیت دلال گونه، حباب را در بازار مسکن متورم کرد و امروز با وجود رکود اما هنوز قیمتها به دوسال گذشته باز نگشته بلکه از نرخ تورم برای رشد پیروی میکند که به گفته فعالان بازار، این شیوه رفتاری در بازار نشان از ثبات قیمتها دارد.
اواخر سال گذشته بود که رییس اتحادیه مسکن اصفهان از کاهش 20تا40 درصدی قیمت ملک و مسکن در این کلانشهر خبر داد.امروز جهانگیری اما از عدم تغییر قیمت خانه در اصفهان خبر میدهد: «بازار مسکن یک سال است که در حالت رکود به سر میبرد اما رکود به معنای کاهش قیمتها نیست بلکه خرید وفروش حالت طبیعی و رسمی خود را ندارد.» او کاهش قدرت خرید مردم در این حوزه را میپذیرد و میافزاید: «متاسفانه قیمتهای تصاعدی که سالهای گذشته در بخش مسکن داشتیم عملا قدرت خرید مردم را کاهش داد.» براساس اطلاعاتي که چگینی مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن، وزارت راه و شهرسازي منتشر کرده رشد قيمت مسکن به قيمت ثابت طي سه ماه گذشته صفر و به قيمت واقعي منفي 20 درصد بودهاست.
گزارشهاي رسمي نشان ميدهد متوسط قیمت در مرداد امسال فقط 2درصد نسبت به مرداد سال92 افزایش از خود نشان میدهد. این در حالی است که مرداد سال گذشته، قیمت مسکن 55درصد نسبت به مرداد سال91 افزایش پیدا کرده بود. تورم نقطهبهنقطه مسکن در تیرماه امسال 4.3درصد شد و در مرداد نیز به 2درصد نزول کرد. متوسط قیمت مسکن در 5ماه اول امسال به متری 4میلیون و 175هزارتومان رسید که در مقایسه با میانگین سال 92 که متری 3میلیون و 960هزار تومان بود، حدود 5.4درصد افزایش یافته اما نسبت به مدت مشابه سال قبل (5 ماه اول سال 92) معادل 2.3 درصد رشد داشتهاست. در ماههای گذشته از سال93، هم نرخ رشد نقطهبهنقطه و هم نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن همواره تکرقمی -زیر 10درصد- بوده است. امارییس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان نیز معتقد است که نرخ خرید مسکن و اجارهبها مطابق با تورم در حال رشد است و رکود حاکم بر بازار اجازه افزایش قیمت بی ضابطه را ندادهاست.
ورشکستگی انبوه سازان
به گفته دبیر انجمن صنفی انبوه سازان اصفهان، در حال حاضر مسکن با وضعیت رکود همراه با تورم روبهرو است و افزایش قیمت در بخش ساخت و ساز اتفاق افتاده ولی در بخش فروش رشد قیمت نداشتهایم. تولا تاکید میکند که انبوه سازان به دلیل افزایش هزینهها و استقبال کم مردم در بازار، رغبت کمتری به ساخت و ساز دارند و به همین دلیل با اتمام پروژههای مسکن مهر در اصفهان که تولید بالایی داشته، انبوهسازیهای جدید کمتر عملیاتی خواهد شد.
به گفته وی این روزها شاهد افزایش قیمت در بخش مصالح ساختمانی هستیم و با وجودی که نرخ مصالح ساختمانی نسبت به سال گذشته با شیب ملایمتری رشد داشته اما درحوزه کاشی، سرامیک و سنگ با سیر صعودی قیمت رو به رو بوده ایم علاوه بر آنکه دستمزدکارگرا ن نیز افزایش چشمگیری داشته و همه این عوامل قیمت ساخت وساز را در اصفهان به هر متر مربع یک میلیون و۲۰۰ تا یک میلیون و۵۰۰ هزار تومان رسانده و در بالا وپایین شهر نیز این نرخ تفاوتی ندارد.
قیمت ساخت وساز افزایش یافته و از مشتری نیز خبری نیست. نظم عرضه و تقاضا که بر هم بخورد به تبع پای ورشکستگی به میان میآید. مطلبی که تولا نیز برآن صحه میگذارد: «به طور حتم زمانیکه قیمتها بالا بوده وخریداری نیز نباشد قدرت مانور انبوهساز کاهش یافته و در روند کار آنها تاثیر منفی گذاشته میشود وبه تبع آن اشتغالزایی نیز در این حوزه کم میشود.» امروز آنچه که گاها در پیچ و خم کوچهها مشاهده میشود، بحث شخصیسازی و همان ساخت وساز بافت فرسودهایست که توسط بساز و بفروشها در حال اجراست. تولا هشدار میدهد که افراد بدون تحلیل واقعی از هزینه ها اقدام به ساخت و ساز شخصی میکنند و با افزایش هزینهها در میانه راه و پایان مرحله سفت کاری متوقف میشوند و این حکایت ساختمانهای نیمه سازیست که در گوشه گوشه شهر به سرپناه معتادان تبدیل شدهاست.
سوی دیگر همه این تعطیلیها و ورشکستگیها از دست رفتن بازار کار و رشد نرخ بیکاریست که این روزها اندکی هم رشد داشتهاست.13 درصد اشتغال کشور به بخش مسکن مربوط ميشود. گزارشهاي رسمي نيز نشان ميدهد طي فصل تابستان حداقل به ميزان 10 درصد از حجم معاملات مسکن کاسته شدهاست. همين جريان سبب شده تا نگرانيهايي در مورد آينده اشتغال در اين صنعت ايجاد شود.بر اساس اظهار نظر کارشناسان در صورتي که رشد يک درصدي در بخش مسکن ايجاد شود به ميزان 2.7 درصد به توليد ناخالص داخلي کشور افزوده ميشود. بنابراین در صورتیکه این رکود ادامه پیداکند باید در انتظار کاهش رونق اقتصادی نیز بود. هر چند که رکود بر بازار خریدو فروش مسکن حاکم است اما این امر بیانگر کاهش تقاضا نیست. سالیانه ایران حداقل به 2میلیون واحد مسکونی احتیاج دارد و با کاهش ساخت و ساز پس از پایان رکود باید در انتظار جهش قیمت مسکن نیز بود.
همه راههای خنثی کردن رکود
برای خروج منطقی و بدون تورم از رکود مسکن هنوز راه حلی قابل طرح از سوی دولت به مرحله اجرا نرسیدهاست. اولین راه حل توسط بانک مسکن اجرایی شد که بازار سفته بازی و دلالی را داغ کرد.
اوراق امتیاز وام مسکن برگههای بهاداری است که بدون سپردهگذاری بانکی و پشت سر گذاشتن نوبت چند ساله میتوان به وام مسکن رسید. این برگهها در بورس عرضه شده و مبلغ هر برگه 500هزار تومان است. برای آنکه بتوانید از ٣٥میلیون تومان وام مسکن و ١٠میلیون وام جعاله برخوردار شوید، باید در مجموع ٩٠ برگه از فرابورس خریداری کنید که در حال حاضر نرخ هر برگه به علت سفته بازی به بیش از 100 هزار تومان در بورس رسیده و بنابراین برای رسیده به وام مسکن باید بیش از 8میلیون تومان هزینه کنید.
دومین عکسالعمل مسوولان برای پایان رکود افزایش وام مسکن به 80 میلیون تومان بود که با اعلام اقساط آن که 600 تا 900 هزار تومان است دریافت و باز پرداخت آن توسط عامه جامعه بعید به نظر میرسد با توجه به اینکه در حال حاضر برای خرید خانهای حدود 80 تا 100 در یکی از محلههای شمالی شهر باید بیش از 200 میلیون تومان هزینه کرد که مبلغ این وام نیز کافی به نظر نمیرسد. در عین حال که رییس انجمن انبوهسازان اصفهان اعتقاد دارد با این وامها نمیتوان به رکود بازار پایان داد اما رییس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان اعتقاد دارد که این بستههای حمایتی میتواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد. جهانگیری امیدوار است که بستههای حمایتی وام های خریداران مسکن هر چه زودتر داده شود تا رونق و جوششی به بازار مسکن بدهد. به گفته او بسته های حمایتی وام های مسکن برای تسهیل و خارج شدن از این حالت رکود بوده که بتواند قدرت خرید مرم را افزایش دهد. و در نهایت تیر نهایی ترکش دولت بسته خروج از رکود است که در آن مسکن در رده چهارم ایستاده تا اقتصاد مملکت را رونق دهد.
لیلی زوارهای: قیمت مسکن در اصفهان به نقطهای رسیدهاست که در مواردی به خصوص در بخش تجاریسازها میتوان به جای واحد مترمربع از واحد «وجب» استفاده کرد.
با کاهش شدید ارزش پول ملی در مقابل دلار وسایر ارزهای خارجی، قیمت ملک وزمین آنچنان یک شبه صعود کرد که رویای مستاجران و خانه به دوشان برای رفتن زیر سقفی که سند منگوله دارش به نام خودشان باشد را به یک کابوس تبدیل کرد. امروز حتی نرخ اجارهبها و رهن خانه نیز تابعی از تغییرات نرخ سود بانکی شده و با زمزمههای اخیر مسوولان برای کاهش میزان سود بانکها، نرخ اجارهبها نیز افزایش و تمایل برای رهن کامل مسکن کاهش یافت.
رکود تورمی واژه نامآشنای این روزهای اقتصاد ایران، در دل خانهها جا خوش کرده ولی با این وجود در اصفهان نه تنها از کاهش قیمت خانه و ملک اثر چندانی نیست که بازار خرید و فروش را نیز تعطیل کرده تا صنعت ساختمان سازی را نیز دستخوش مشکلی بزرگ به نام ورشکستگی کند و نرخ اشتغال را که در سالهای اخیر به شدت به بازار ساخت و ساز مسکن وابسته بود را جابهجا کند.
مردم قهر کردهاند
ملک و خانه از دیر باز به نوعی قلک روزهای مبادای ایرانیان بود. از زمانیکه بدهی معوق بانکها به سبب برنامههای اشتغالزایی دولت قبل افزایش یافت به ناگاه نرخ دلار و زمین جابهجا شد تاهمگان اطمینان خاطر حاصل کنند که سرمایههای سرگردان و وامهای بانکی این بار در بخش مسکن فرود آمدهاست. بخشی صحبتهای این روزهای مقامات ارشد دولت مبنی بر بنگاهداری بانکها نیز به همین حوزه باز میگردد چرا که در سالهای اخیر تعدادی از بانکها نیز علاوه بر خرید دلار به خرید ملک و ساختمان روی آوردند. این فعالیت دلال گونه، حباب را در بازار مسکن متورم کرد و امروز با وجود رکود اما هنوز قیمتها به دوسال گذشته باز نگشته بلکه از نرخ تورم برای رشد پیروی میکند که به گفته فعالان بازار، این شیوه رفتاری در بازار نشان از ثبات قیمتها دارد.
اواخر سال گذشته بود که رییس اتحادیه مسکن اصفهان از کاهش 20تا40 درصدی قیمت ملک و مسکن در این کلانشهر خبر داد.امروز جهانگیری اما از عدم تغییر قیمت خانه در اصفهان خبر میدهد: «بازار مسکن یک سال است که در حالت رکود به سر میبرد اما رکود به معنای کاهش قیمتها نیست بلکه خرید وفروش حالت طبیعی و رسمی خود را ندارد.» او کاهش قدرت خرید مردم در این حوزه را میپذیرد و میافزاید: «متاسفانه قیمتهای تصاعدی که سالهای گذشته در بخش مسکن داشتیم عملا قدرت خرید مردم را کاهش داد.» براساس اطلاعاتي که چگینی مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن، وزارت راه و شهرسازي منتشر کرده رشد قيمت مسکن به قيمت ثابت طي سه ماه گذشته صفر و به قيمت واقعي منفي 20 درصد بودهاست.
گزارشهاي رسمي نشان ميدهد متوسط قیمت در مرداد امسال فقط 2درصد نسبت به مرداد سال92 افزایش از خود نشان میدهد. این در حالی است که مرداد سال گذشته، قیمت مسکن 55درصد نسبت به مرداد سال91 افزایش پیدا کرده بود. تورم نقطهبهنقطه مسکن در تیرماه امسال 4.3درصد شد و در مرداد نیز به 2درصد نزول کرد. متوسط قیمت مسکن در 5ماه اول امسال به متری 4میلیون و 175هزارتومان رسید که در مقایسه با میانگین سال 92 که متری 3میلیون و 960هزار تومان بود، حدود 5.4درصد افزایش یافته اما نسبت به مدت مشابه سال قبل (5 ماه اول سال 92) معادل 2.3 درصد رشد داشتهاست. در ماههای گذشته از سال93، هم نرخ رشد نقطهبهنقطه و هم نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن همواره تکرقمی -زیر 10درصد- بوده است. امارییس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان نیز معتقد است که نرخ خرید مسکن و اجارهبها مطابق با تورم در حال رشد است و رکود حاکم بر بازار اجازه افزایش قیمت بی ضابطه را ندادهاست.
ورشکستگی انبوه سازان
به گفته دبیر انجمن صنفی انبوه سازان اصفهان، در حال حاضر مسکن با وضعیت رکود همراه با تورم روبهرو است و افزایش قیمت در بخش ساخت و ساز اتفاق افتاده ولی در بخش فروش رشد قیمت نداشتهایم. تولا تاکید میکند که انبوه سازان به دلیل افزایش هزینهها و استقبال کم مردم در بازار، رغبت کمتری به ساخت و ساز دارند و به همین دلیل با اتمام پروژههای مسکن مهر در اصفهان که تولید بالایی داشته، انبوهسازیهای جدید کمتر عملیاتی خواهد شد.
به گفته وی این روزها شاهد افزایش قیمت در بخش مصالح ساختمانی هستیم و با وجودی که نرخ مصالح ساختمانی نسبت به سال گذشته با شیب ملایمتری رشد داشته اما درحوزه کاشی، سرامیک و سنگ با سیر صعودی قیمت رو به رو بوده ایم علاوه بر آنکه دستمزدکارگرا ن نیز افزایش چشمگیری داشته و همه این عوامل قیمت ساخت وساز را در اصفهان به هر متر مربع یک میلیون و۲۰۰ تا یک میلیون و۵۰۰ هزار تومان رسانده و در بالا وپایین شهر نیز این نرخ تفاوتی ندارد.
قیمت ساخت وساز افزایش یافته و از مشتری نیز خبری نیست. نظم عرضه و تقاضا که بر هم بخورد به تبع پای ورشکستگی به میان میآید. مطلبی که تولا نیز برآن صحه میگذارد: «به طور حتم زمانیکه قیمتها بالا بوده وخریداری نیز نباشد قدرت مانور انبوهساز کاهش یافته و در روند کار آنها تاثیر منفی گذاشته میشود وبه تبع آن اشتغالزایی نیز در این حوزه کم میشود.» امروز آنچه که گاها در پیچ و خم کوچهها مشاهده میشود، بحث شخصیسازی و همان ساخت وساز بافت فرسودهایست که توسط بساز و بفروشها در حال اجراست. تولا هشدار میدهد که افراد بدون تحلیل واقعی از هزینه ها اقدام به ساخت و ساز شخصی میکنند و با افزایش هزینهها در میانه راه و پایان مرحله سفت کاری متوقف میشوند و این حکایت ساختمانهای نیمه سازیست که در گوشه گوشه شهر به سرپناه معتادان تبدیل شدهاست.
سوی دیگر همه این تعطیلیها و ورشکستگیها از دست رفتن بازار کار و رشد نرخ بیکاریست که این روزها اندکی هم رشد داشتهاست.13 درصد اشتغال کشور به بخش مسکن مربوط ميشود. گزارشهاي رسمي نيز نشان ميدهد طي فصل تابستان حداقل به ميزان 10 درصد از حجم معاملات مسکن کاسته شدهاست. همين جريان سبب شده تا نگرانيهايي در مورد آينده اشتغال در اين صنعت ايجاد شود.بر اساس اظهار نظر کارشناسان در صورتي که رشد يک درصدي در بخش مسکن ايجاد شود به ميزان 2.7 درصد به توليد ناخالص داخلي کشور افزوده ميشود. بنابراین در صورتیکه این رکود ادامه پیداکند باید در انتظار کاهش رونق اقتصادی نیز بود. هر چند که رکود بر بازار خریدو فروش مسکن حاکم است اما این امر بیانگر کاهش تقاضا نیست. سالیانه ایران حداقل به 2میلیون واحد مسکونی احتیاج دارد و با کاهش ساخت و ساز پس از پایان رکود باید در انتظار جهش قیمت مسکن نیز بود.
همه راههای خنثی کردن رکود
برای خروج منطقی و بدون تورم از رکود مسکن هنوز راه حلی قابل طرح از سوی دولت به مرحله اجرا نرسیدهاست. اولین راه حل توسط بانک مسکن اجرایی شد که بازار سفته بازی و دلالی را داغ کرد.
اوراق امتیاز وام مسکن برگههای بهاداری است که بدون سپردهگذاری بانکی و پشت سر گذاشتن نوبت چند ساله میتوان به وام مسکن رسید. این برگهها در بورس عرضه شده و مبلغ هر برگه 500هزار تومان است. برای آنکه بتوانید از ٣٥میلیون تومان وام مسکن و ١٠میلیون وام جعاله برخوردار شوید، باید در مجموع ٩٠ برگه از فرابورس خریداری کنید که در حال حاضر نرخ هر برگه به علت سفته بازی به بیش از 100 هزار تومان در بورس رسیده و بنابراین برای رسیده به وام مسکن باید بیش از 8میلیون تومان هزینه کنید.
دومین عکسالعمل مسوولان برای پایان رکود افزایش وام مسکن به 80 میلیون تومان بود که با اعلام اقساط آن که 600 تا 900 هزار تومان است دریافت و باز پرداخت آن توسط عامه جامعه بعید به نظر میرسد با توجه به اینکه در حال حاضر برای خرید خانهای حدود 80 تا 100 در یکی از محلههای شمالی شهر باید بیش از 200 میلیون تومان هزینه کرد که مبلغ این وام نیز کافی به نظر نمیرسد. در عین حال که رییس انجمن انبوهسازان اصفهان اعتقاد دارد با این وامها نمیتوان به رکود بازار پایان داد اما رییس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان اعتقاد دارد که این بستههای حمایتی میتواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد. جهانگیری امیدوار است که بستههای حمایتی وام های خریداران مسکن هر چه زودتر داده شود تا رونق و جوششی به بازار مسکن بدهد. به گفته او بسته های حمایتی وام های مسکن برای تسهیل و خارج شدن از این حالت رکود بوده که بتواند قدرت خرید مرم را افزایش دهد. و در نهایت تیر نهایی ترکش دولت بسته خروج از رکود است که در آن مسکن در رده چهارم ایستاده تا اقتصاد مملکت را رونق دهد.
با کاهش شدید ارزش پول ملی در مقابل دلار وسایر ارزهای خارجی، قیمت ملک وزمین آنچنان یک شبه صعود کرد که رویای مستاجران و خانه به دوشان برای رفتن زیر سقفی که سند منگوله دارش به نام خودشان باشد را به یک کابوس تبدیل کرد. امروز حتی نرخ اجارهبها و رهن خانه نیز تابعی از تغییرات نرخ سود بانکی شده و با زمزمههای اخیر مسوولان برای کاهش میزان سود بانکها، نرخ اجارهبها نیز افزایش و تمایل برای رهن کامل مسکن کاهش یافت.
رکود تورمی واژه نامآشنای این روزهای اقتصاد ایران، در دل خانهها جا خوش کرده ولی با این وجود در اصفهان نه تنها از کاهش قیمت خانه و ملک اثر چندانی نیست که بازار خرید و فروش را نیز تعطیل کرده تا صنعت ساختمان سازی را نیز دستخوش مشکلی بزرگ به نام ورشکستگی کند و نرخ اشتغال را که در سالهای اخیر به شدت به بازار ساخت و ساز مسکن وابسته بود را جابهجا کند.
مردم قهر کردهاند
ملک و خانه از دیر باز به نوعی قلک روزهای مبادای ایرانیان بود. از زمانیکه بدهی معوق بانکها به سبب برنامههای اشتغالزایی دولت قبل افزایش یافت به ناگاه نرخ دلار و زمین جابهجا شد تاهمگان اطمینان خاطر حاصل کنند که سرمایههای سرگردان و وامهای بانکی این بار در بخش مسکن فرود آمدهاست. بخشی صحبتهای این روزهای مقامات ارشد دولت مبنی بر بنگاهداری بانکها نیز به همین حوزه باز میگردد چرا که در سالهای اخیر تعدادی از بانکها نیز علاوه بر خرید دلار به خرید ملک و ساختمان روی آوردند. این فعالیت دلال گونه، حباب را در بازار مسکن متورم کرد و امروز با وجود رکود اما هنوز قیمتها به دوسال گذشته باز نگشته بلکه از نرخ تورم برای رشد پیروی میکند که به گفته فعالان بازار، این شیوه رفتاری در بازار نشان از ثبات قیمتها دارد.
اواخر سال گذشته بود که رییس اتحادیه مسکن اصفهان از کاهش 20تا40 درصدی قیمت ملک و مسکن در این کلانشهر خبر داد.امروز جهانگیری اما از عدم تغییر قیمت خانه در اصفهان خبر میدهد: «بازار مسکن یک سال است که در حالت رکود به سر میبرد اما رکود به معنای کاهش قیمتها نیست بلکه خرید وفروش حالت طبیعی و رسمی خود را ندارد.» او کاهش قدرت خرید مردم در این حوزه را میپذیرد و میافزاید: «متاسفانه قیمتهای تصاعدی که سالهای گذشته در بخش مسکن داشتیم عملا قدرت خرید مردم را کاهش داد.» براساس اطلاعاتي که چگینی مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن، وزارت راه و شهرسازي منتشر کرده رشد قيمت مسکن به قيمت ثابت طي سه ماه گذشته صفر و به قيمت واقعي منفي 20 درصد بودهاست.
گزارشهاي رسمي نشان ميدهد متوسط قیمت در مرداد امسال فقط 2درصد نسبت به مرداد سال92 افزایش از خود نشان میدهد. این در حالی است که مرداد سال گذشته، قیمت مسکن 55درصد نسبت به مرداد سال91 افزایش پیدا کرده بود. تورم نقطهبهنقطه مسکن در تیرماه امسال 4.3درصد شد و در مرداد نیز به 2درصد نزول کرد. متوسط قیمت مسکن در 5ماه اول امسال به متری 4میلیون و 175هزارتومان رسید که در مقایسه با میانگین سال 92 که متری 3میلیون و 960هزار تومان بود، حدود 5.4درصد افزایش یافته اما نسبت به مدت مشابه سال قبل (5 ماه اول سال 92) معادل 2.3 درصد رشد داشتهاست. در ماههای گذشته از سال93، هم نرخ رشد نقطهبهنقطه و هم نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن همواره تکرقمی -زیر 10درصد- بوده است. امارییس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان نیز معتقد است که نرخ خرید مسکن و اجارهبها مطابق با تورم در حال رشد است و رکود حاکم بر بازار اجازه افزایش قیمت بی ضابطه را ندادهاست.
ورشکستگی انبوه سازان
به گفته دبیر انجمن صنفی انبوه سازان اصفهان، در حال حاضر مسکن با وضعیت رکود همراه با تورم روبهرو است و افزایش قیمت در بخش ساخت و ساز اتفاق افتاده ولی در بخش فروش رشد قیمت نداشتهایم. تولا تاکید میکند که انبوه سازان به دلیل افزایش هزینهها و استقبال کم مردم در بازار، رغبت کمتری به ساخت و ساز دارند و به همین دلیل با اتمام پروژههای مسکن مهر در اصفهان که تولید بالایی داشته، انبوهسازیهای جدید کمتر عملیاتی خواهد شد.
به گفته وی این روزها شاهد افزایش قیمت در بخش مصالح ساختمانی هستیم و با وجودی که نرخ مصالح ساختمانی نسبت به سال گذشته با شیب ملایمتری رشد داشته اما درحوزه کاشی، سرامیک و سنگ با سیر صعودی قیمت رو به رو بوده ایم علاوه بر آنکه دستمزدکارگرا ن نیز افزایش چشمگیری داشته و همه این عوامل قیمت ساخت وساز را در اصفهان به هر متر مربع یک میلیون و۲۰۰ تا یک میلیون و۵۰۰ هزار تومان رسانده و در بالا وپایین شهر نیز این نرخ تفاوتی ندارد.
قیمت ساخت وساز افزایش یافته و از مشتری نیز خبری نیست. نظم عرضه و تقاضا که بر هم بخورد به تبع پای ورشکستگی به میان میآید. مطلبی که تولا نیز برآن صحه میگذارد: «به طور حتم زمانیکه قیمتها بالا بوده وخریداری نیز نباشد قدرت مانور انبوهساز کاهش یافته و در روند کار آنها تاثیر منفی گذاشته میشود وبه تبع آن اشتغالزایی نیز در این حوزه کم میشود.» امروز آنچه که گاها در پیچ و خم کوچهها مشاهده میشود، بحث شخصیسازی و همان ساخت وساز بافت فرسودهایست که توسط بساز و بفروشها در حال اجراست. تولا هشدار میدهد که افراد بدون تحلیل واقعی از هزینه ها اقدام به ساخت و ساز شخصی میکنند و با افزایش هزینهها در میانه راه و پایان مرحله سفت کاری متوقف میشوند و این حکایت ساختمانهای نیمه سازیست که در گوشه گوشه شهر به سرپناه معتادان تبدیل شدهاست.
سوی دیگر همه این تعطیلیها و ورشکستگیها از دست رفتن بازار کار و رشد نرخ بیکاریست که این روزها اندکی هم رشد داشتهاست.13 درصد اشتغال کشور به بخش مسکن مربوط ميشود. گزارشهاي رسمي نيز نشان ميدهد طي فصل تابستان حداقل به ميزان 10 درصد از حجم معاملات مسکن کاسته شدهاست. همين جريان سبب شده تا نگرانيهايي در مورد آينده اشتغال در اين صنعت ايجاد شود.بر اساس اظهار نظر کارشناسان در صورتي که رشد يک درصدي در بخش مسکن ايجاد شود به ميزان 2.7 درصد به توليد ناخالص داخلي کشور افزوده ميشود. بنابراین در صورتیکه این رکود ادامه پیداکند باید در انتظار کاهش رونق اقتصادی نیز بود. هر چند که رکود بر بازار خریدو فروش مسکن حاکم است اما این امر بیانگر کاهش تقاضا نیست. سالیانه ایران حداقل به 2میلیون واحد مسکونی احتیاج دارد و با کاهش ساخت و ساز پس از پایان رکود باید در انتظار جهش قیمت مسکن نیز بود.
همه راههای خنثی کردن رکود
برای خروج منطقی و بدون تورم از رکود مسکن هنوز راه حلی قابل طرح از سوی دولت به مرحله اجرا نرسیدهاست. اولین راه حل توسط بانک مسکن اجرایی شد که بازار سفته بازی و دلالی را داغ کرد.
اوراق امتیاز وام مسکن برگههای بهاداری است که بدون سپردهگذاری بانکی و پشت سر گذاشتن نوبت چند ساله میتوان به وام مسکن رسید. این برگهها در بورس عرضه شده و مبلغ هر برگه 500هزار تومان است. برای آنکه بتوانید از ٣٥میلیون تومان وام مسکن و ١٠میلیون وام جعاله برخوردار شوید، باید در مجموع ٩٠ برگه از فرابورس خریداری کنید که در حال حاضر نرخ هر برگه به علت سفته بازی به بیش از 100 هزار تومان در بورس رسیده و بنابراین برای رسیده به وام مسکن باید بیش از 8میلیون تومان هزینه کنید.
دومین عکسالعمل مسوولان برای پایان رکود افزایش وام مسکن به 80 میلیون تومان بود که با اعلام اقساط آن که 600 تا 900 هزار تومان است دریافت و باز پرداخت آن توسط عامه جامعه بعید به نظر میرسد با توجه به اینکه در حال حاضر برای خرید خانهای حدود 80 تا 100 در یکی از محلههای شمالی شهر باید بیش از 200 میلیون تومان هزینه کرد که مبلغ این وام نیز کافی به نظر نمیرسد. در عین حال که رییس انجمن انبوهسازان اصفهان اعتقاد دارد با این وامها نمیتوان به رکود بازار پایان داد اما رییس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان اعتقاد دارد که این بستههای حمایتی میتواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد. جهانگیری امیدوار است که بستههای حمایتی وام های خریداران مسکن هر چه زودتر داده شود تا رونق و جوششی به بازار مسکن بدهد. به گفته او بسته های حمایتی وام های مسکن برای تسهیل و خارج شدن از این حالت رکود بوده که بتواند قدرت خرید مرم را افزایش دهد. و در نهایت تیر نهایی ترکش دولت بسته خروج از رکود است که در آن مسکن در رده چهارم ایستاده تا اقتصاد مملکت را رونق دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.