|

نگاهی به قرارداد 1975

قرارهای بی‌قرار

شرق: میان عرب‌ها پیمان‌شکنی گناهی است نابخشودنی. «صدام حسین عبدالمجید تکریتی»یک پان عرب تمام‌عیار بود اما گویا به این ویژگی اعراب اعتقاد چندانی نداشت.
او پس از به‌قدرت‌رسیدن حزب بعث در عراق، به‌عنوان نایب‌رییس شورای فرماندهی انقلاب عراق به ریاست ارتشبد احمد حسن البکر، فعالیت می‌کرد و رفته‌رفته به مرد شماره یک عراق و حزب بعث در حوزه سیاست خارجی بدل شده بود و در همین دوره بود که پای برگه‌های کاغذی را در مارس 1975 (اسفند 1353) امضا زد. صدام که از گسترش تشیع به ویژه پس از انقلاب، از سوی ایران نگرانی داشت و امام خمینی را به خاطر همین از نجف بیرون کرده بود، دنبال راهی برای حمله به ایران بود.
برای همین چهارسال و شش‌ماه بعد زیر قول و قرارش زد و مقابل دوربین تلویزیونی عراق برگه‌های قرارداد 1975 (الجزایر) را پاره کرد تا بار دیگر موضوع اختلافات مرز آبی ایران و عراق را که ریشه در دوران حکومت عثمانی‌ها داشت علم کند.
دولت عراق و پیش از آن دولت عثمانی اروندرود را از آب‌های داخلی کشور خود دانسته و مرز دو کشور را در ساحل شرقی این رودخانه می‌دانستند.
نخستین پیمانی که بر سر اختلافات مرزی میان ایران و عثمانی بسته شد، پیمان آماسیه (شهری در شمال ترکیه) میان «شاه طهماسب صفوی» و «سلطان سلیمان اول» خلیفه عثمانی در سال۱۵۵۵ میلادی در شهر آماسیه بود که هرچند به جنگ‌های درازمدت میان دو کشور پایان داد اما از اختلافات چندان نکاست چنانکه از زمان انعقاد قرارداد «آماسیه» در ماه می ‌۱۵۵۵میلادی تا مارس ۱۹۷۵ و اعلام توافق الجزایر، ۱۸ قرارداد دیگر از جمله عهدنامه ارزروم (۱۸۴۷)، پروتکل استامبول (۱۹۱۳)، صورتجلسات تحدید حدود (۱۹۱۴ تا ۱۹۳۷) و عهدنامه ۱۹۳۷ برای رفع اختلاف مرزی در طول ۴۲۰ سال بین دو حکومت به امضا رسید اما این قراردادها هیچ‌گاه تامین‌کننده منافع و نقطه‌نظرهای طرفین به‌ویژه ایران نبود و کثرت تعداد این عهدنامه‌ها و قراردادها و طول مدت تعارض نشان از عمیق بودن اختلافات دو کشور داشت.
این اولین پیمان رسمی میان ایران و عراق یا در واقع عثمانی، برای حل اختلاف‌های مرزی دو کشور در آستانه جنگ اول جهانی در سال 1913 میلادی بود.
در قرارداد سال 1913 قسطنطنیه بین ایران و عثمانی ساحل شرقی اروندرود مرز دو کشور تعیین شده و عراق هم از این قرارداد حمایت می‌کرد اما ایران معتقد بود که اروندرود یک رودخانه مرزی است و بر اساس عرف بین‌المللی مرز دو کشور را خط تالوگ یعنی عمیق‌ترین قسمت رودخانه می‌دانست.
اما این قرارداد رضایت طرفین را در پی نداشت. پس از تاسیس دولت ملی در عراق، اختلافات مرزی زمینی و آبی میان دو کشور که میراث استعمار بود وارد مرحله جدیدی شد. قرارداد 1937 که در آستانه جنگ دوم جهانی میان ایران و عراق منعقد شد، نیز ناعادلانه بود. این پیمان با فشار انگلیس که عراق را زیر استعمار داشت و با حمایت کامل و آشکار آن کشور از حکومت بغداد، در چارچوب اهداف استراتژیک بریتانیا بر ایران تحمیل شد.
در دوران سلطنت خاندان هاشمی در عراق - تا سال 1958- که با کودتای عبدالکریم قاسم -نظامی چپگرا و رییس وقت ستاد ارتش عراق که بعدها توسط صدام مورد سوءقصد قرار گرفت- به پایان رسید، اختلافات دو کشور به‌دلیل ماهیت پادشاهی دو حکومت تهران و بغداد، کمتر شد. اما پس از ملی‌شدن نفت ایران با تحریکات انگلیس، آتش زیر خاکستر اختلافات دوباره شعله‌ور شد و دو کشور را چندبار در آستانه جنگ قرار داد. دو کشور یک‌بار در سال1934 اختلاف خود را به جامعه ملل ارجاع دادند اما توافقی حاصل نشد. در سال 1937 نخستین معاهده مرزی دو کشور به امضا رسید. بر اساس این قرارداد مرز دو کشور در امتداد ساحل شرقی رودخانه بود اما یک قسمت لنگرگاهی چهارمایلی در کنار آبادان به ایران اختصاص داده شده و در این قسمت خط تالوگ مرز دوکشور را مشخص می‌کرد. اما باز هردو کشور از این قرارداد ناراضی بودند، عراق معتقد بود ایران از شرایط داخلی سیاسی نابسامان این کشور در آن زمان برای بهبود وضعیت خود در مذاکرات سود جسته است. ایران هم از این قرارداد ناراضی بود و در دهه۱۹۶۰ آن را فسخ کرده و خواستار مذاکرات برای تعیین خط مرزی جدید شد و در همین راستا با حمایت از شورشیان کرد در شمال عراق این کشور را تحت فشار گذاشت.
عبدالکریم قاسم در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده بود: «واگذاری حاشیه‌ای به عرض پنج‌کیلومتر از اروندرود به ایران نوعی بخشش بوده نه استرداد یک حق.»
با همه اینها شرایط عراق به‌گونه‌ای پیش رفت که مجبور به پذیرش قرارداد جدیدی شد. وقوع جنگ 1967 میان اعراب و اسراییل و شکست اعراب در این جنگ، فشار کردهای جدایی‌طلب بر دولت عراق، حمایت آمریکا و بلوک غرب از محمدرضا پهلوی که به نیرومندترشدن قدرت نظامی ایران منجر شد، عواملی بود که دولت بغداد ناچار شد قرارداد 1975 با ایران را امضا کند. این قرارداد در دفاتر رسمی سازمان‌ملل ثبت شد و از سوی مجالس دوکشور نیز به تصویب رسید.
قرارداد1975 که آخرین قرارداد درباره اختلافات مرزی بود، در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آب‌های اروندرود با میانجی‌گری «هواری بومدین»- رییس‌جمهور الجزایر- بین «عباسعلی خلعتبری» و «سعدون حمادی»، وزیران خارجه ایران و عراق و در حضور «عبدالعزیز بوتفلیقه»- عضو شورای انقلاب و وزیر امورخارجه الجزایر- امضا شد.
مبنای توافق الجزایر (1975) پروتکل قسطنطنیه (1913) بود. در این معاهده مرز دوکشور در اروندرود بر پایه خط تالوگ (واژه قدیمی آلمانی‌ به مفهوم درّه است و بر اساس آن خط تقسیم از وسط عمیق‌ترین قسمت رود می‌گذرد) تعیین شد.
در ابتدای این قرارداد که در 8ماده و 3پروتکل به امضای وزرای خارجه دوکشور رسید، آمده است: «شاهنشاه ایران و رییس‌جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفین، منعکس در توافق الجزیره مورخ شش‌مارس1975 برای نیل به حل‌وفصل قطعی و پایداری کلیه مسایل ما‌به‌الاختلاف بین دوکشور، نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ1913 و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود1914 به علامت‌گذاری مجدد قطعی مرز زمینی و برمبنای خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌ای خود مبادرت کرده‌اند نظر به اراده طرفین به برقراری امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پیوندهای همجواری تاریخی و مذهبی و فرهنگی و تمدنی موجود بین ملت‌های ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهای مودت و حسن همجواری و تشدید مناسبات فیمابین در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی و توسعه مبادلات و مناسبات انسانی بین مردم خود، بر اساس اصل تمامیت ارضی و مصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی، با تصمیم به بذل مساعی در جهت برقراری عصری جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبنای احترام کامل استقلال ملی و سلطه حاکمیت مساوی دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجرای اصول و تحقق آمال و اهداف میثاق ملل‌متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند...»
به‌دلیل انتشار اعلامیه مشترک دوکشور در 15اسفند1353 (6 مارس 1975) در الجزیره و با میانجیگری مقامات الجزایر، به پیمان الجزایر معروف شد. مقامات وقت ایران در زمان حکومت محمدرضا پهلوی، از این قرارداد به‌عنوان «پیروزی ملی» و «موفقیت بزرگ» در سیاست خارجی نام بردند و البته شاید حق داشتند چراکه به اختلافات تاریخی بین ایران و عراق در زمینه مرزهای زمینی و آبی پایان داد و حقوق قانونی ایران را در رودخانه مرزی مشترک تثبیت کرد.
دو وزیرخارجه امضا‌‌کننده قرارداد1975 البته بعدها سرنوشت متفاوتی پیدا کردند. سعدون حمادی نخست‌وزیر عراق در زمان حاکمیت صدام از مارس تا سپتامبر1991 بود که از طرف صدام اقدام به امضای سند توافق کرده بود بعدها به‌دلیل افکار اصلاح‌طلبانه ناچار به خروج از قدرت شد و از صدام فاصله گرفت.
عباسعلی خلعتبری نیز که وزیر امورخارجه ایران در کابینه «هویدا» و «جمشید آموزگار» در دوران سلطنت «محمدرضا پهلوی» بود، البته سرنوشت پیچیده‌تری پیدا کرد. او در فروردین1358 در دادگاه انقلاب محکوم به اعدام شد.
در سال‌های اخیر نیز چندین‌بار موضوع قرارداد الجزایر مورد مناقشه قرار گرفت. پربحث‌ترین موضوع در این مورد در سال‌های اخیر به ادعای یک روزنامه عربی از زبان جلال طالبانی بازمی‌گردد. دسامبر2007میلادی روزنامه الحیات مدعی شد جلال طالبانی -رییس‌جمهور عراق که پس از سقوط صدام به این پست رسیده بود- در گفت‌وگویی با این روزنامه، اعتبار قرارداد1975 الجزایر را ملغی دانسته و تاکید کرده این قرارداد نه بین عراق و جمهوری اسلامی بلکه بین صدام و نظام شاهنشاهی ایران منعقد شده است. در مقابل، مقام‌های ایرانی در واکنش به این ادعا، آن را غیرحقوقی و بی‌اعتبار دانستند. پس از آن دفتر رییس‌جمهوری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد جلال طالبانی همچنان پیمان الجزایر را معتبر می‌داند. با همه اینها، طبق نظر کارشناسان قرارداد الجزایر (1975) از جمله جامع‌ترین قراردادها برای حل اختلافات مرزی ایران و عراق محسوب می‌شود.
شرق: میان عرب‌ها پیمان‌شکنی گناهی است نابخشودنی. «صدام حسین عبدالمجید تکریتی»یک پان عرب تمام‌عیار بود اما گویا به این ویژگی اعراب اعتقاد چندانی نداشت.
او پس از به‌قدرت‌رسیدن حزب بعث در عراق، به‌عنوان نایب‌رییس شورای فرماندهی انقلاب عراق به ریاست ارتشبد احمد حسن البکر، فعالیت می‌کرد و رفته‌رفته به مرد شماره یک عراق و حزب بعث در حوزه سیاست خارجی بدل شده بود و در همین دوره بود که پای برگه‌های کاغذی را در مارس 1975 (اسفند 1353) امضا زد. صدام که از گسترش تشیع به ویژه پس از انقلاب، از سوی ایران نگرانی داشت و امام خمینی را به خاطر همین از نجف بیرون کرده بود، دنبال راهی برای حمله به ایران بود.
برای همین چهارسال و شش‌ماه بعد زیر قول و قرارش زد و مقابل دوربین تلویزیونی عراق برگه‌های قرارداد 1975 (الجزایر) را پاره کرد تا بار دیگر موضوع اختلافات مرز آبی ایران و عراق را که ریشه در دوران حکومت عثمانی‌ها داشت علم کند.
دولت عراق و پیش از آن دولت عثمانی اروندرود را از آب‌های داخلی کشور خود دانسته و مرز دو کشور را در ساحل شرقی این رودخانه می‌دانستند.
نخستین پیمانی که بر سر اختلافات مرزی میان ایران و عثمانی بسته شد، پیمان آماسیه (شهری در شمال ترکیه) میان «شاه طهماسب صفوی» و «سلطان سلیمان اول» خلیفه عثمانی در سال۱۵۵۵ میلادی در شهر آماسیه بود که هرچند به جنگ‌های درازمدت میان دو کشور پایان داد اما از اختلافات چندان نکاست چنانکه از زمان انعقاد قرارداد «آماسیه» در ماه می ‌۱۵۵۵میلادی تا مارس ۱۹۷۵ و اعلام توافق الجزایر، ۱۸ قرارداد دیگر از جمله عهدنامه ارزروم (۱۸۴۷)، پروتکل استامبول (۱۹۱۳)، صورتجلسات تحدید حدود (۱۹۱۴ تا ۱۹۳۷) و عهدنامه ۱۹۳۷ برای رفع اختلاف مرزی در طول ۴۲۰ سال بین دو حکومت به امضا رسید اما این قراردادها هیچ‌گاه تامین‌کننده منافع و نقطه‌نظرهای طرفین به‌ویژه ایران نبود و کثرت تعداد این عهدنامه‌ها و قراردادها و طول مدت تعارض نشان از عمیق بودن اختلافات دو کشور داشت.
این اولین پیمان رسمی میان ایران و عراق یا در واقع عثمانی، برای حل اختلاف‌های مرزی دو کشور در آستانه جنگ اول جهانی در سال 1913 میلادی بود.
در قرارداد سال 1913 قسطنطنیه بین ایران و عثمانی ساحل شرقی اروندرود مرز دو کشور تعیین شده و عراق هم از این قرارداد حمایت می‌کرد اما ایران معتقد بود که اروندرود یک رودخانه مرزی است و بر اساس عرف بین‌المللی مرز دو کشور را خط تالوگ یعنی عمیق‌ترین قسمت رودخانه می‌دانست.
اما این قرارداد رضایت طرفین را در پی نداشت. پس از تاسیس دولت ملی در عراق، اختلافات مرزی زمینی و آبی میان دو کشور که میراث استعمار بود وارد مرحله جدیدی شد. قرارداد 1937 که در آستانه جنگ دوم جهانی میان ایران و عراق منعقد شد، نیز ناعادلانه بود. این پیمان با فشار انگلیس که عراق را زیر استعمار داشت و با حمایت کامل و آشکار آن کشور از حکومت بغداد، در چارچوب اهداف استراتژیک بریتانیا بر ایران تحمیل شد.
در دوران سلطنت خاندان هاشمی در عراق - تا سال 1958- که با کودتای عبدالکریم قاسم -نظامی چپگرا و رییس وقت ستاد ارتش عراق که بعدها توسط صدام مورد سوءقصد قرار گرفت- به پایان رسید، اختلافات دو کشور به‌دلیل ماهیت پادشاهی دو حکومت تهران و بغداد، کمتر شد. اما پس از ملی‌شدن نفت ایران با تحریکات انگلیس، آتش زیر خاکستر اختلافات دوباره شعله‌ور شد و دو کشور را چندبار در آستانه جنگ قرار داد. دو کشور یک‌بار در سال1934 اختلاف خود را به جامعه ملل ارجاع دادند اما توافقی حاصل نشد. در سال 1937 نخستین معاهده مرزی دو کشور به امضا رسید. بر اساس این قرارداد مرز دو کشور در امتداد ساحل شرقی رودخانه بود اما یک قسمت لنگرگاهی چهارمایلی در کنار آبادان به ایران اختصاص داده شده و در این قسمت خط تالوگ مرز دوکشور را مشخص می‌کرد. اما باز هردو کشور از این قرارداد ناراضی بودند، عراق معتقد بود ایران از شرایط داخلی سیاسی نابسامان این کشور در آن زمان برای بهبود وضعیت خود در مذاکرات سود جسته است. ایران هم از این قرارداد ناراضی بود و در دهه۱۹۶۰ آن را فسخ کرده و خواستار مذاکرات برای تعیین خط مرزی جدید شد و در همین راستا با حمایت از شورشیان کرد در شمال عراق این کشور را تحت فشار گذاشت.
عبدالکریم قاسم در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده بود: «واگذاری حاشیه‌ای به عرض پنج‌کیلومتر از اروندرود به ایران نوعی بخشش بوده نه استرداد یک حق.»
با همه اینها شرایط عراق به‌گونه‌ای پیش رفت که مجبور به پذیرش قرارداد جدیدی شد. وقوع جنگ 1967 میان اعراب و اسراییل و شکست اعراب در این جنگ، فشار کردهای جدایی‌طلب بر دولت عراق، حمایت آمریکا و بلوک غرب از محمدرضا پهلوی که به نیرومندترشدن قدرت نظامی ایران منجر شد، عواملی بود که دولت بغداد ناچار شد قرارداد 1975 با ایران را امضا کند. این قرارداد در دفاتر رسمی سازمان‌ملل ثبت شد و از سوی مجالس دوکشور نیز به تصویب رسید.
قرارداد1975 که آخرین قرارداد درباره اختلافات مرزی بود، در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آب‌های اروندرود با میانجی‌گری «هواری بومدین»- رییس‌جمهور الجزایر- بین «عباسعلی خلعتبری» و «سعدون حمادی»، وزیران خارجه ایران و عراق و در حضور «عبدالعزیز بوتفلیقه»- عضو شورای انقلاب و وزیر امورخارجه الجزایر- امضا شد.
مبنای توافق الجزایر (1975) پروتکل قسطنطنیه (1913) بود. در این معاهده مرز دوکشور در اروندرود بر پایه خط تالوگ (واژه قدیمی آلمانی‌ به مفهوم درّه است و بر اساس آن خط تقسیم از وسط عمیق‌ترین قسمت رود می‌گذرد) تعیین شد.
در ابتدای این قرارداد که در 8ماده و 3پروتکل به امضای وزرای خارجه دوکشور رسید، آمده است: «شاهنشاه ایران و رییس‌جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفین، منعکس در توافق الجزیره مورخ شش‌مارس1975 برای نیل به حل‌وفصل قطعی و پایداری کلیه مسایل ما‌به‌الاختلاف بین دوکشور، نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ1913 و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود1914 به علامت‌گذاری مجدد قطعی مرز زمینی و برمبنای خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌ای خود مبادرت کرده‌اند نظر به اراده طرفین به برقراری امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پیوندهای همجواری تاریخی و مذهبی و فرهنگی و تمدنی موجود بین ملت‌های ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهای مودت و حسن همجواری و تشدید مناسبات فیمابین در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی و توسعه مبادلات و مناسبات انسانی بین مردم خود، بر اساس اصل تمامیت ارضی و مصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی، با تصمیم به بذل مساعی در جهت برقراری عصری جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبنای احترام کامل استقلال ملی و سلطه حاکمیت مساوی دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجرای اصول و تحقق آمال و اهداف میثاق ملل‌متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند...»
به‌دلیل انتشار اعلامیه مشترک دوکشور در 15اسفند1353 (6 مارس 1975) در الجزیره و با میانجیگری مقامات الجزایر، به پیمان الجزایر معروف شد. مقامات وقت ایران در زمان حکومت محمدرضا پهلوی، از این قرارداد به‌عنوان «پیروزی ملی» و «موفقیت بزرگ» در سیاست خارجی نام بردند و البته شاید حق داشتند چراکه به اختلافات تاریخی بین ایران و عراق در زمینه مرزهای زمینی و آبی پایان داد و حقوق قانونی ایران را در رودخانه مرزی مشترک تثبیت کرد.
دو وزیرخارجه امضا‌‌کننده قرارداد1975 البته بعدها سرنوشت متفاوتی پیدا کردند. سعدون حمادی نخست‌وزیر عراق در زمان حاکمیت صدام از مارس تا سپتامبر1991 بود که از طرف صدام اقدام به امضای سند توافق کرده بود بعدها به‌دلیل افکار اصلاح‌طلبانه ناچار به خروج از قدرت شد و از صدام فاصله گرفت.
عباسعلی خلعتبری نیز که وزیر امورخارجه ایران در کابینه «هویدا» و «جمشید آموزگار» در دوران سلطنت «محمدرضا پهلوی» بود، البته سرنوشت پیچیده‌تری پیدا کرد. او در فروردین1358 در دادگاه انقلاب محکوم به اعدام شد.
در سال‌های اخیر نیز چندین‌بار موضوع قرارداد الجزایر مورد مناقشه قرار گرفت. پربحث‌ترین موضوع در این مورد در سال‌های اخیر به ادعای یک روزنامه عربی از زبان جلال طالبانی بازمی‌گردد. دسامبر2007میلادی روزنامه الحیات مدعی شد جلال طالبانی -رییس‌جمهور عراق که پس از سقوط صدام به این پست رسیده بود- در گفت‌وگویی با این روزنامه، اعتبار قرارداد1975 الجزایر را ملغی دانسته و تاکید کرده این قرارداد نه بین عراق و جمهوری اسلامی بلکه بین صدام و نظام شاهنشاهی ایران منعقد شده است. در مقابل، مقام‌های ایرانی در واکنش به این ادعا، آن را غیرحقوقی و بی‌اعتبار دانستند. پس از آن دفتر رییس‌جمهوری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد جلال طالبانی همچنان پیمان الجزایر را معتبر می‌داند. با همه اینها، طبق نظر کارشناسان قرارداد الجزایر (1975) از جمله جامع‌ترین قراردادها برای حل اختلافات مرزی ایران و عراق محسوب می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.