|

غرق در بی‌نظارتی

خصوصی‌سازی در ایران به کجا ختم می‌شود؟

علیرضا صابونی‌ها . دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

در این نوشتار در قالب چند پرده و به صورت مختصر مروری شده است بر روند دولتی شدن بنگاه‌ها در اقتصاد ایران و تلاش‌های انجام‌شده برای خروج از وضعیت اقتصاد دولتی و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی. تلاش شده است به چرایی عدم دستیابی به نتایج مناسب با اجرای سیاست‌های کلی اصل44 پرداخته‌شود و در کنار آن با مرور تحولات یک سال اخیر خصوصی‌سازی که هم‌زمان با روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم است، پیشنهادهایی برای آینده خصوصی‌سازی در ایران ارایه شود.
پرده اول: دولتی شدن اقتصاد
طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران همواره حضور بسیار پررنگ دولت در حوزه بنگاه‌داری را تجربه کرده است. طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، تحولاتی اساسی اتفاق افتاد که منجر به افزایش نقش دولت در اقتصاد و گسترش تصدی‌های دولتی شد. این تحولات عبارت‌اند از: تغییر ساختار فکری، بدبینی به بخش خصوصی و اقتصاد بازار‌محور. همواره وقوع انقلاب‌ها با ایجاد تحولات و تغییرات اساسی و بنیادین در کلیه عرصه‌ها همراه بوده‌است. انقلاب ایران نیز از چنین قاعده‌ای مستثنی نبود و به تبع ایجاد تغییرات اساسی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، اقتصاد کشور و چارچوب حاکم بر آن نیز با تغییرات اساسی و چرخش‌های 180 درجه مواجه شد. با وقوع انقلاب، چارچوبی که برای اقتصاد ایران در نظر گرفته شد، اقتصادی دولتی با حضور پررنگ دولت در کلیه عرصه‌ها بود. نمود آن را می‌توان در مصادره اموال و بنگاه‌های کارآفرینان و صنعتگران پیش از انقلاب و تدوین اصل44 قانون اساسی و واگذاری بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به بخش دولتی و محدود شدن فعالیت‌های بخش خصوصی مشاهده‌کرد.
در کنار تحولات فکری که بعد از انقلاب به مساله حدود فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایجاد شد، دسترسی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و منابع طبیعی حضور پررنگ‌تر دولت در اقتصاد و افزایش حجم تصدی‌های دولت را استمرار بخشید. افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت این امکان را به دولت داده تا حجم فعالیت‌ها و مسوولیت‌های خود را در اقتصاد افزایش دهد و به دلیل وفور منابع، این افزایش وظایف تا حد بنگاه‌داری پیش‌رفته‌است.
پرده دوم: تلاش برای خصوصی کردن اقتصاد
طی سال‌های پس از انقلاب و تغییر رویه سیاستگذاری اقتصادی تلاش‌های زیادی برای کاهش نقش دولت در اقتصاد انجام شده‌است. در دهه ۶۰ شمسی به دلیل آنکه انقلاب سال‌های اولیه خود را می‌گذراند و همچنین شرایط خاص سال‌های جنگ، دولت نقش پررنگی در اقتصاد داشت و به دلیل نبود عزمی برای برنامه‌نویسی، تلاشی جدی برای انجام اصلاحات اقتصادی و کاهش تصدی دولت تا برنامه اول توسعه انجام نشد. سیاست‌های اصلاحی در قالب خصوصی‌سازی از برنامه اول و پس از پایان جنگ ایران و عراق مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت و تا به امروز طی قوانین مختلف از جمله قوانین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور، قوانین بودجه سال‌های مختلف، سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در خصوص اصل44 و قانون اصل44 تصویب‌شده به تبع آن، تلاش بر آن بوده تا از تصدی دولت در اقتصاد کاسته‌شود.
اولین تلاش برای انجام خصوصی‌سازی در کشور به برنامه اول توسعه باز می‌گردد. در تبصره 32 قانون برنامه اول به موضوع خصوصی‌سازی پرداخته می‌شود اما تا برنامه سوم توسعه که برنامه خصوصی‌سازی به صورت جدی مورد بررسی قرار‌گرفت و قانونی برای آن تصویب شد، قوانین تصویب‌شده دارای انسجام و همسو با ادبیات اصلاحات اقتصادی نبوده‌اند. سال 1380 نقطه عطفی در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در کشور بود که با تغییر نام، اهداف، اساسنامه و وظایف سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اهمیت یافت. با این وجود روند واگذاری شرکت‌های دولتی به کندی انجام می‌گرفت. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 به نوعی تحولی اساسی در ایجاد عزمی جدی در بین سیاستگذاران و مسوولان اجرایی کشور در حوزه خصوصی‌سازی بود. سیاست‌های کلی اصل44 در چند بند و در سال‌های 1384 و 1385 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. این ابلاغیه سبب شد از این سال به بعد اقتصاد ایران شاهد واگذاری بخش بزرگی از بنگاه‌های دولتی باشد. اما به استناد گزارش‌های رسمی مجلس شورای اسلامی و همچنین سازمان بازرسی کشور، نتایج چندان مناسبی از این واگذاری‌ها نصیب اقتصاد ایران نشد و اقتصاد ایران از انحصار دولتی به فضای اقتصاد رقابتی و حضور پویای بخش خصوصی حرکت نکرد. در تعادل جدید اقتصاد ایران بعد از واگذاری‌ها، به دلیل روش واگذاری‌ها و تعریف قانونی از بنگاه دولتی بسیاری از بنگاه‌های دولتی با وجود اعمال مدیریت مستقیم دولت، طبق تعریف دولتی محسوب نمی‌شوند. بنابراین تحت نظارت و پاسخگویی به نهادهای ذی‌ربط قرار نمی‌گیرند. در حقیقت اقتصاد ایران در مسیر کاهش تصدی دولت از تعادل اقتصاد دولتی به سمت تعادلی با امکان نظارت حداقلی‌-که منجر به ایجاد ناکارآمدی بیشتری نسبت به تعادل اولیه می‌شود- حرکت‌کرده‌است. سازمان بازرسی کل کشور میزان خصوصی‌سازی حقیقی طی سال‌های 1384 الی 1389 را حدود پنج درصد اعلام‌کرد. بر اساس نظر این سازمان، خصوصی‌سازی منجر به ایجاد بخش شبه‌دولتی و شبکه‌های ناسالم بلند‌مدت در جهت استفاده از امکانات و منابع بنگاه دولتی شده‌است.3 کمیسیون اصل44 مجلس‌شورای‌اسلامی نیز میزان خصوصی‌سازی واقعی از سال 1385 تا پایان نیمه نخست سال 1389 را 13/5 درصد اعلام‌کرد.
به‌دلیل ضعف در نظام آماری کشور برآورد دقیقی از میزان تصدی دولت در اقتصاد کشور وجود‌ندارد و البته روند حضور دولت در فعالیت‌های اقتصاد کشور در طی زمان با نوسان همراه بوده‌است و در دهه 80 شمسی، این نسبت به بیش از 80 درصد رسیده است. چنین مشاهده‌ای با توجه به پیگیری سیاست خصوصی‌سازی و کاهش تعداد شرکت‌های دولتی در این بازه به شدت تامل‌برانگیز است. در حقیقت با ورود به فرآیند خصوصی‌سازی در کشور شاخص تصدی دولت به شدت رشد داشته است. این مشاهده بیانگر این حقیقت است که واگذاری بنگاه‌های دولتی در اقتصاد ایران مسیر مناسبی را طی نکرده و تلاش برای واگذاری بنگاه‌های دولتی منجر به کاهش تصدی دولت نشده است.
پرده سوم: واگذاری‌های انجام‌شده به زبان آمار و حقیقت‌های مشاهده‌شده
بر اساس آخرین آمار سازمان خصوصی‌سازی، ارزش فروش بنگاه‌های دولتی طی سال 1384 تا مردادماه 1393 برابر با 128 هزار میلیارد تومان بوده‌است و بیشترین میزان واگذاری در سه سال 1386، 1388 و 1392 با سهم به ترتیب 12، 20 و 35‌درصدی از کل ارزش فروش در این بازه را تشکیل می‌دهد.
خصوصی‌سازی به مفهوم واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت دولت به بخش خصوصی است و هدف از انجام آن مواردی چون بالا بردن کارایی تخصیص منابع، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به ساز و کار بازار و ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت است. حال سوال اساسی آنجاست که چرا به عقیده بسیاری از کارشناسان و به گواه گزارش‌های رسمی خصوصی‌سازی در ایران و به‌خصوص پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 از سوی رهبر معظم انقلاب عملکرد مناسبی نداشته‌است و رانت زیادی بین گروهی خاص توزیع شده‌است، بدون آنکه هدف افزایش کارایی محقق شود. در ادامه در خصوص این تناقضات اتفاق‌افتاده بیشتر صحبت خواهد‌شد.
حقیقت مشاهده شده اول: واگذاری تعداد کمی بنگاه بزرگ در قالب سهام بلوکی و انگشت‌شمار بودن تعداد خریداران
بر اساس آمار 94 درصد واگذاری‌های انجام‌شده به صورت بلوکی بوده‌است. شاید بلوکی عرضه شدن سهام بنگاه‌ها به خودی خود مورد مهمی نباشد ولی وقتی مشاهده می‌شود که بخش بسیار بزرگی از واگذاری بلوکی مربوط به چند شرکت بسیار بزرگ دولتی بوده‌است و در مقابل بخش عمده خریداران نیز چند شرکت و سازمان بزرگ عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی بوده‌اند، شاید بتوان استنتاج‌هایی را انجام داد. بر این اساس چند نکته بسیار مهم به ذهن متبادر می‌شود، خصوصی‌سازی در ایران به صورت عکس و از بنگاه‌های با اندازه بزرگ آغاز شده‌است. عمده واگذاری مرتبط با چند شرکت بزرگ بوده است و واگذاری و توسعه بازارها در سطح وسیع انجام نشده‌است.
چرا خریداران عمده از فعالان بخش خصوصی واقعی نیستند؟ نگاه خوش‌بینانه ناظر به این حقیقت و مشاهده است که از سمت بخش خصوصی تمایل و جذابیت لازم برای ورود به اقتصاد وجود‌ندارد. عدم تمایل بخش خصوصی برای خرید بنگاه‌های دولتی و ورود به عرصه مدیریت آنها می‌تواند ناشی از وجود عدم اطمینان‌های موجود در اقتصاد ایران باشد. در نگاه بدبینانه می‌توان استدلال کرد که به‌دلیل وجود دغدغه‌های عدالت اجتماعی و به پشتوانه وجود درآمدهای فراوان نفتی این فرصت برای دولت وجود‌دارد تا تمایل جدی خود برای داشتن کنترل وسیع بر امور اقتصادی را اعمال کند.
حقیقت مشاهده‌شده دوم: سهام عدالت، بنگاهی با مالکیت مردم و مدیریت دولت
بخش دیگری از مساله واگذاری بنگاه‌های دولتی طی این سال‌ها نقش پررنگ سهام عدالت است. مشاهده می‌شود که سهام عدالت سهم قابل توجهی از واگذاری سال‌های اخیر داشته‌است. واگذاری سهام عدالت، که در ادبیات اصلاحات اقتصادی به واگذاری سهام به صورت کوپنی و عمده مشهور است، با توجه به ادبیات نظری و همچنین ادبیات تجربی خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شود و تجربه کشورهایی که این سیاست را پیگیری می‌کنند بیانگر این حقیقت است که نتیجه این طرح شکست خصوصی‌سازی و عدم تامین افزایش کارایی در نظام اقتصادی بوده‌است.
از طریق این روش می‌توان مالکیت را در سطح وسیع گسترش داد اما با استفاده از چنین ابزاری نمی‌توان شاهد کاهش تصدی دولت و افزایش کارایی بود. در حقیقت در این روش واگذاری به مردم انجام نمی‌شود و به همین دلیل بار مالی و مدیریتی دولت از این طریق کاهش نمی‌یابد. با اجرای طرح سهام عدالت، بنگاهی با مالکیت مردم و مدیریت دولت ایجاد شده‌است. مالکیت مردم در حال حاضر به مفهوم پذیرش این شیوه در انتقال مالکیت با ویژگی‌های خاص طرح است و در مورد باقی ماندن مدیریت دولت نیز شرایط فعلی پذیرش چنین گزاره‌ای را آسان می‌کند. شکل‌گیری بنگاه با مالکیت مردم و مدیریت دولت در حقیقت عکس حالت پیش‌بینی‌شده به صورت دوران‌ گذار در ادبیات خصوصی‌سازی است. یکی از انواع روش‌های خصوصی‌سازی، واگذاری مدیریت بنگاه دولتی بدون واگذاری مالکیت است. این روش به خاطر نداشتن مطلوبیت، به دلیل پذیرش دشواری‌های انجام خصوصی‌سازی، به عنوان راه‌حلی میان‌مدت در نظر گرفته می‌شود تا با رفع موانع، در کنار مدیریت، مالکیت بنگاه نیز در نهایت واگذار شود. در روش سهام عدالت بر خلاف پیشنهاد ارایه‌شده در ادبیات خصوصی‌سازی عکس حالت دوران گذار ایجادشده‌است. با وجود پذیرش مالکیت مردم و مدیریت دولت به طور قطع بیشترین نوع ناکارآمدی ایجاد خواهد شد. چرا که عدم واگذاری مدیریت مانع ورود انگیزه‌های بخش خصوصی در جهت کارآمدی و کسب سود بنگاه می‌شود و همچنین امکان نظارت بر عملکرد فعالیت بنگاه نیز وجود نخواهد‌داشت. در صورت از بین‌رفتن قدرت نظارت امکان ایجاد تخلفات فراوان و همچنین کاهش بیشتر بهره‌وری وجود‌دارد.
حقیقت مشاهده‌شده سوم: تامین مالی هزینه‌های دولت، چالش هدف افزایش کارایی
بر اساس اطلاعات موجود؛ سهم قابل توجهی از واگذاری‌های انجام‌شده بابت رد دیون بوده‌است و در کنار آن بخش زیادی از واگذاری‌ها در سمت منابع بودجه عمومی دولت در نظر گرفته و هزینه شده است. در حقیقت هدف از اجرای خصوصی‌سازی افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی است، چرا که فرض می‌شود فعالان خصوصی بتوانند با توجه به در نظر گرفتن قید حداکثرسازی سود، عملکرد بهتری نسبت به مدیریت دولتی داشته باشند. تحت این شرایط تحقق هدف درآمدی لزوماً در واگذاری‌ها در اولویت نیست، اما به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران و به خصوص طی سال‌های 1390 به بعد که دسترسی به منابع درآمدهای حاصل از نفت به دشواری صورت می‌گرفته است این موضوع در اولویت سیاستگذاران قرار گرفته‌است. رد دیون نیز مرتبط با واگذاری‌های انجام‌شده توسط دولت به طلبکاران خود است و دولت به جای واگذاری بنگاه‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی و کسب درآمد و پرداخت دیون خود، به صورت مستقیم اقدام به واگذاری بنگاه به طلبکاران می‌کند. در حقیقت دولت به منظور کاهش هزینه‌های مبادله خود، هزینه‌های مبادله در سطح کل اقتصاد را افزایش می‌دهد. نتیجه چنین فرآیندی ایجاد عدم اطمینان از آینده بنگاه دولتی و بروز ناکارایی شدید در سطح اقتصاد خواهد‌بود، چرا که ملاحظات مورد نیاز برای واگذاری بنگاه انجام نمی‌شود. ایجاد گزینه‌ای به‌عنوان رد دیون و پررنگ بودن منابع درآمدی حاصل از واگذاری برای دولت ناشی از حضور پررنگ در اقتصاد است که سبب ایجاد بار مالی و مدیریتی فزاینده برای دولت و عدم توازن در بودجه می‌شود.
پرده چهارم: تغییر دولت، تغییر نگاه به اقتصاد
در نیمه نخست سال 1392 دولت دهم جای خود را به دولت یازدهم داد. دولت جدید در بسیاری از حوزه‌ها از جمله اقتصاد تفاوت‌های ماهوی زیادی با دولت قبل از خود داشته‌است. برای بررسی این تفاوت‌ها در حوزه خصوصی‌سازی در قدم نخست عملکرد دولت یازدهم در یک سال گذشته ارایه و سپس در خصوص این تفاوت‌ها صحبت خواهد‌شد. بر اساس آمار معادل 31 هزار میلیارد تومان ارزش واگذاری این بازه یک‌ساله در حدود 32 درصد ارزش واگذاری‌ها را از سال 1384 تا به امروز رقم زده‌است. بخشی از این سهم بزرگ ناشی از افزایش قیمت‌های اسمی و بخشی نیز به‌جهت افزایش میزان واگذاری و قطعی‌کردن برخی ارقام در این یک سال بوده‌است. با ذکر این مقدمات آماری، در ادامه می‌توان به برخی از نکات مهم در خصوص اجرایی‌سازی اصل44 در طول عمر یک ساله دولت یازدهم اشاره کرد. برخی از اقدامات مهم و مثبت این بازه عبارتند از:
یک: تغییر نگاه به منابع واگذاری در جهت افزایش کارایی
شاید یکی از اتفاقات مثبت در دولت جدید تغییر نگاه سیاستگذاران اقتصادی به مساله واگذاری و چرایی اجرایی شدن سیاست خصوصی‌سازی بوده‌است. رد دیون که در بخش‌های قبل به عنوان یکی از نکات منفی واگذاری‌های سال‌های گذشته مطرح بوده‌است، سهمی نزدیک به صفر داشته‌است، این در حالی است که همین ردیف در بازه قبلی 12‌درصد از ارزش واگذاری‌ها را شامل می‌شده‌است. در خصوص سهام عدالت ذکر این نکته ضروری است که در توضیحات روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی آمده‌است که «در نیمه دوم سال 92، معادل 13‌درصد ارزش کل واگذاری‌های قطعی انجام‌یافته بابت سهام عدالت در سال‌های گذشته قطعی شده و بقیه قراردادهای غیرقطعی سهام عدالت به‌منظور ایجاد شفافیت در آمار و تا تعیین قیمت قطعی و انتقال سهام به اشخاص ذینفع از آمار واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی حذف شده است». در خصوص افزایش قابل توجه رقم واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت در این بازه نیز بر اساس توضیحات روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی آمده‌است که «... یکی از دلایل افزایش ارزش واگذاری‌ها به شیوه اختصاص مستقیم سهام به طلبکاران در سال 1392 را قطعی کردن بیش از 126 هزار و 719 میلیارد ریال از قراردادهای غیرقطعی منعقده در سال‌های گذشته بابت رد دیون دولت اعلام کرده‌است که با هدف خروج شرکت‌ها و طلبکاران از بلاتکلیفی مربوط به نحوه اداره شرکت صورت گرفته‌است».
دو: اصلاح آمار و ارقام واگذاری‌های چند سال گذشته در جهت شفاف‌سازی
آمار ارایه‌شده برای میزان واگذاری‌های انجام‌شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی مورد اصلاح قرار گرفت. بر اساس اعلام مسوولان سازمان خصوصی‌سازی با بررسی دقیق در بخش‌هایی از آمار ارایه‌شده توسط دولت قبل عدم شفافیت و کم‌دقتی وجود داشته که اصلاح شده‌است. در آمار و ارقام اولیه، تا شهریور ماه 1392، ارزش واگذاری‌ها 151 هزار میلیارد تومان بود که حدود 45‌هزار میلیارد تومان مربوط به سهام عدالت، حدود 52‌هزار میلیارد تومان مربوط به رد دیون و 60 هزار میلیارد تومان نیز غیر از رد دیون و سهام عدالت در نظر گرفته شده‌بود. اصلاحات مورد نظر سازمان خصوصی‌سازی در جهت ارایه آماری از واگذاری‌ها بوده‌است که به صورت قطعی صورت پذیرفته‌باشد. به دلیل وجود برخی ارقام غیر‌قطعی در خصوص سهام عدالت و رد دیون به ترتیب 24 و 28 هزار میلیارد تومان از ارقام اولیه کاسته شد و رقم واگذاری به 96 هزار میلیارد تومان تقلیل یافت. تحت این شرایط در مقابل رقم اولیه 151‌هزار میلیارد ‌تومانی کاهش یافت و شفاف‌سازی 55 هزار میلیارد ‌تومانی اتفاق افتاد.
سه: کاهش در ارقام مرتبط با واگذاری بنگاه‌های دولتی در اصلاحیه بودجه 1392 در جهت انضباط مالی
بر اساس آنچه در قانون بودجه 1392 در زمان دولت دهم به تصویب رسیده بود، باید رقمی در حدود 37‌هزار میلیارد تومان واگذاری بنگاه دولتی انجام می‌شد، با توجه به شرایط اقتصادی سال 1392 و با وجود تنگنای مالی دولت، دولت یازدهم در اصلاحیه‌هایی که برای بودجه 1392 تقدیم مجلس کرد رقم واگذاری‌ها را به پنج هزار میلیارد تومان کاهش داد که در نهایت رقم 25‌هزار میلیارد ‌تومانی مورد تایید مجلس و شورای نگهبان قرار‌گرفت. این اقدام دولت به نوعی واقع‌بینی در تحقق منابع بودجه در جهت جلوگیری از انجام هزینه بدون پشتوانه مالی بود، که تا حد زیادی مانع از گسترش کسری بودجه دولت شد. در حقیقت دستاورد کاهش نرخ تورم که طی یک سال اخیر محقق شده‌است به نوعی مدیون چنین اقداماتی در جهت ایجاد انضباط بودجه‌ای دولت بوده‌است. کاهش نرخ تورمی که منجر به کاهش بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان و عدم اطمینان‌های اقتصادی شده و فضای کسب و کار را بهبود بخشیده‌است.
کلام آخر: درس‌هایی از خصوصی‌سازی در ایران و دولت یازدهم
درس اول: خصوصی‌سازی یا توسعه بخش خصوصی؟
در ادبیات اقتصاد جهانی میان مفهوم خصوصی‌سازی و مفهوم توانمندسازی بخش خصوصی از راه کاستن هزینه‌ها و ریسک عاملان خصوصی با مفهوم برداشتن موانع رقابت تفاوت وجود‌دارد.. رشد بخش خصوصی به دو روش امکان‌پذیر است:
واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی (خصوصی‌سازی)
رفع موانع فعالیت بخش خصوصی یا بهبود محیط کسب و کار (توسعه بخش خصوصی)
خصوصی‌سازی به مفهوم واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت دولت به بخش خصوصی است. در توسعه بخش خصوصی دولت بدون واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت خود، با اقداماتی تلاش می‌کند تا از طریق رفع موانع و نقص‌های موجود در محیط کسب و کار، انگیزه نزد عاملین اقتصادی را افزایش‌داده و از این طریق سهم بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش‌دهد. لزومی به اجرای سریع سیاست‌های خصوصی در واگذاری آنی مالکیت‌های دولتی به بخش خصوصی وجود ندارد. بلکه ابتدا باید الزامات واگذاری شامل توسعه بخش خصوصی و سیاست آزادسازی در اقتصاد اجرا شده و در نهایت اقدام به کاهش تصدی دولت کرد. انتظار می‌رود در دولت یازدهم، واگذاری در یک استراتژی مشخص به اجرا گذاشته شود و صرف واگذاری بنگاه دولتی به معنی اجرای خصوصی‌سازی تلقی نشود. به نظر می‌رسد تلاش‌های انجام‌شده در جهت به اجرا گذاشتن انضباط پولی و مالی از نااطمینانی‌ها در سطح کلان می‌کاهد و منجر به افزایش زمینه حضور بخش خصوصی می‌شود. در بسته پیشنهادی ستاد اقتصادی دولت برای خروج از رکود، در یک سرفصل جداگانه به مساله فضای کسب و کار و راه‌های بهبود شرایط آن پرداخته شده‌است که به نوعی می‌تواند خود نشانی از توجه ویژه دولت به مساله توسعه بخش خصوصی باشد.
درس دوم: خصوصی‌سازی ابزاری برای تامین عدالت اجتماعی یا افزایش کارایی؟
طبق ادبیات موجود در اجرای اصلاحات اقتصادی در کشورها، واگذاری به منظور رد دیون و همچنین واگذاری عمده به صورت سهام عدالت خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شوند. عمده واگذاری‌ها در این بازه به صورت رد دیون و سهام عدالت بوده است. وجود دغدغه تحقق عدالت اجتماعی به صورت جدی باعث انحراف سیاست گسترش فعالیت بخش خصوصی شد و واگذاری بنگاه‌های دولتی با محوریت توزیع سهام عدالت پیگیری شده‌است. اصولاً خصوصی‌سازی هدفی برای افزایش رفاه و وجود ملاحظات عدالت اجتماعی است یا خیر؟ در سیاست خصوصی‌سازی جهت‌گیری بر اساس افزایش کارایی و کسب سود در بنگاه بنا شده‌است و مساله حمایت از طبقات اجتماعی و عدالت اجتماعی در این سرفصل قرار‌نمی‌گیرد و باید از مسیر تامین اجتماعی و سیاست‌های خاص خود به این موضوع نگاه کرد. همچنین کسری بودجه دولت و جبران این کسری از طریق واگذاری به روش رد دیون، عاملی جدی برای افزایش کارایی ناشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی بوده‌است. انتظار می‌رود که دولت یازدهم در سال پیش‌رو در ادامه تلاش خود برای عدم پیگیری واگذاری رد دیون و تنظیم بودجه متوازن، مقدمات آزادسازی سهام عدالت در سال 1393 را فراهم کند. باید این موضوع را پذیرفت که بخشی از بنگاه‌های دولتی از طریق این روش در حال حاضر واگذار شده‌اند و با ناکارایی مشهودی در حال اداره هستند. در نتیجه در کنار فراهم‌آوردن زمینه مناسب برای انجام واگذاری جدید باید قدم‌هایی در جهت تعیین و تکلیف مالکیت برگه‌های سهام عدالت و امکان خرید و فروش آن برداشته شود.
درس سوم: خصوصی‌سازی، معیارها و اولویت‌ها
یکی از ایرادات وارد شده به واگذاری‌های سال‌های گذشته که در این گزارش به بخشی از آنها اشاره شد، عدم واگذاری بنگاه دولتی به بخش خصوصی واقعی‌است. بر اساس اجماع کارشناسان، در حال حاضر در اقتصاد کشور تعریفی برای بخش خصوصی واقعی وجود ندارد. به جهت شفافیت موضوع و دستیابی سنجه‌ای برای این موضوع انتظار می‌رود در دولت یازدهم تعریفی مشخص برای بخش خصوصی واقعی تهیه و ارایه شود. در صورت غیر‌ممکن بودن ارایه تعریفی دقیق باید تلاش شود تا گفتمان شکل‌گرفته فعلی اصلاح شود تا از سوی سیاستگذاران اقتصادی کشور گزاره‌ای بدون پایه‌های علمی ارایه نشود. به این نکته اشاره‌شد که برای افزایش فعالیت بخش خصوصی لزومی به واگذاری بنگاه دولتی نیست، بلکه لازم است بستری برای فعالان خصوصی فراهم شود که بخش بزرگی از آن از جنس محیط کسب و کار است. همچنين بخشی از واگذاری‌های انجام شده نیاز به اصلاح دارد. حال در صورت تمایل به اجرای واگذاری جدید باید نکاتی رعایت شود تا اتفاقاتی از جنس آنچه تا به حال اتفاق افتاده است، تکرار نشود. برای اجرای سیاست خصوصی‌سازی موفق نیاز به فضای رقابتی و رفع هرگونه انحصار و داشتن رابطه کارآمد با دنیای خارج است. وجود بازار رقابتی و رابطه با دنیای خارج ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. در صورت تمایل به خصوصی‌سازی به منظور افزایش موفقیت طرح خصوصی‌سازی باید بنگاه‌های کوچک و متوسط را در اولویت قرار داد. بنگاه‌های بزرگ تاثیر کمی از عوامل سطح خرد قرار دارند و به منظور افزایش کارایی بنگاه‌های بزرگ، نباید اولویت را در واگذاری این بنگاه‌ها به بخش خصوصی داد. بنگاه‌های بزرگ تحت تاثیر سیاست‌های اقتصاد کلان و نااطمینانی ناشی از کسری بودجه دولت قرار‌دارند. به منظور افزایش بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ قبل از اجرای خصوصی‌سازی باید به سمت بودجه متوازن و کاهش عدم‌تعادل‌ها در سطح اقتصاد کلان حرکت کرد.
منابع و پي نوشت‌ها در دفتر هفته نامه شرق اصفهان قابل رجوع است.غرق در بی‌نظارتی
در این نوشتار در قالب چند پرده و به صورت مختصر مروری شده است بر روند دولتی شدن بنگاه‌ها در اقتصاد ایران و تلاش‌های انجام‌شده برای خروج از وضعیت اقتصاد دولتی و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی. تلاش شده است به چرایی عدم دستیابی به نتایج مناسب با اجرای سیاست‌های کلی اصل44 پرداخته‌شود و در کنار آن با مرور تحولات یک سال اخیر خصوصی‌سازی که هم‌زمان با روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم است، پیشنهادهایی برای آینده خصوصی‌سازی در ایران ارایه شود.
پرده اول: دولتی شدن اقتصاد
طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران همواره حضور بسیار پررنگ دولت در حوزه بنگاه‌داری را تجربه کرده است. طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، تحولاتی اساسی اتفاق افتاد که منجر به افزایش نقش دولت در اقتصاد و گسترش تصدی‌های دولتی شد. این تحولات عبارت‌اند از: تغییر ساختار فکری، بدبینی به بخش خصوصی و اقتصاد بازار‌محور. همواره وقوع انقلاب‌ها با ایجاد تحولات و تغییرات اساسی و بنیادین در کلیه عرصه‌ها همراه بوده‌است. انقلاب ایران نیز از چنین قاعده‌ای مستثنی نبود و به تبع ایجاد تغییرات اساسی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، اقتصاد کشور و چارچوب حاکم بر آن نیز با تغییرات اساسی و چرخش‌های 180 درجه مواجه شد. با وقوع انقلاب، چارچوبی که برای اقتصاد ایران در نظر گرفته شد، اقتصادی دولتی با حضور پررنگ دولت در کلیه عرصه‌ها بود. نمود آن را می‌توان در مصادره اموال و بنگاه‌های کارآفرینان و صنعتگران پیش از انقلاب و تدوین اصل44 قانون اساسی و واگذاری بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به بخش دولتی و محدود شدن فعالیت‌های بخش خصوصی مشاهده‌کرد.
در کنار تحولات فکری که بعد از انقلاب به مساله حدود فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایجاد شد، دسترسی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و منابع طبیعی حضور پررنگ‌تر دولت در اقتصاد و افزایش حجم تصدی‌های دولت را استمرار بخشید. افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت این امکان را به دولت داده تا حجم فعالیت‌ها و مسوولیت‌های خود را در اقتصاد افزایش دهد و به دلیل وفور منابع، این افزایش وظایف تا حد بنگاه‌داری پیش‌رفته‌است.
پرده دوم: تلاش برای خصوصی کردن اقتصاد
طی سال‌های پس از انقلاب و تغییر رویه سیاستگذاری اقتصادی تلاش‌های زیادی برای کاهش نقش دولت در اقتصاد انجام شده‌است. در دهه ۶۰ شمسی به دلیل آنکه انقلاب سال‌های اولیه خود را می‌گذراند و همچنین شرایط خاص سال‌های جنگ، دولت نقش پررنگی در اقتصاد داشت و به دلیل نبود عزمی برای برنامه‌نویسی، تلاشی جدی برای انجام اصلاحات اقتصادی و کاهش تصدی دولت تا برنامه اول توسعه انجام نشد. سیاست‌های اصلاحی در قالب خصوصی‌سازی از برنامه اول و پس از پایان جنگ ایران و عراق مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت و تا به امروز طی قوانین مختلف از جمله قوانین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور، قوانین بودجه سال‌های مختلف، سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در خصوص اصل44 و قانون اصل44 تصویب‌شده به تبع آن، تلاش بر آن بوده تا از تصدی دولت در اقتصاد کاسته‌شود.
اولین تلاش برای انجام خصوصی‌سازی در کشور به برنامه اول توسعه باز می‌گردد. در تبصره 32 قانون برنامه اول به موضوع خصوصی‌سازی پرداخته می‌شود اما تا برنامه سوم توسعه که برنامه خصوصی‌سازی به صورت جدی مورد بررسی قرار‌گرفت و قانونی برای آن تصویب شد، قوانین تصویب‌شده دارای انسجام و همسو با ادبیات اصلاحات اقتصادی نبوده‌اند. سال 1380 نقطه عطفی در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در کشور بود که با تغییر نام، اهداف، اساسنامه و وظایف سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اهمیت یافت. با این وجود روند واگذاری شرکت‌های دولتی به کندی انجام می‌گرفت. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 به نوعی تحولی اساسی در ایجاد عزمی جدی در بین سیاستگذاران و مسوولان اجرایی کشور در حوزه خصوصی‌سازی بود. سیاست‌های کلی اصل44 در چند بند و در سال‌های 1384 و 1385 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. این ابلاغیه سبب شد از این سال به بعد اقتصاد ایران شاهد واگذاری بخش بزرگی از بنگاه‌های دولتی باشد. اما به استناد گزارش‌های رسمی مجلس شورای اسلامی و همچنین سازمان بازرسی کشور، نتایج چندان مناسبی از این واگذاری‌ها نصیب اقتصاد ایران نشد و اقتصاد ایران از انحصار دولتی به فضای اقتصاد رقابتی و حضور پویای بخش خصوصی حرکت نکرد. در تعادل جدید اقتصاد ایران بعد از واگذاری‌ها، به دلیل روش واگذاری‌ها و تعریف قانونی از بنگاه دولتی بسیاری از بنگاه‌های دولتی با وجود اعمال مدیریت مستقیم دولت، طبق تعریف دولتی محسوب نمی‌شوند. بنابراین تحت نظارت و پاسخگویی به نهادهای ذی‌ربط قرار نمی‌گیرند. در حقیقت اقتصاد ایران در مسیر کاهش تصدی دولت از تعادل اقتصاد دولتی به سمت تعادلی با امکان نظارت حداقلی‌-که منجر به ایجاد ناکارآمدی بیشتری نسبت به تعادل اولیه می‌شود- حرکت‌کرده‌است. سازمان بازرسی کل کشور میزان خصوصی‌سازی حقیقی طی سال‌های 1384 الی 1389 را حدود پنج درصد اعلام‌کرد. بر اساس نظر این سازمان، خصوصی‌سازی منجر به ایجاد بخش شبه‌دولتی و شبکه‌های ناسالم بلند‌مدت در جهت استفاده از امکانات و منابع بنگاه دولتی شده‌است.3 کمیسیون اصل44 مجلس‌شورای‌اسلامی نیز میزان خصوصی‌سازی واقعی از سال 1385 تا پایان نیمه نخست سال 1389 را 13/5 درصد اعلام‌کرد.
به‌دلیل ضعف در نظام آماری کشور برآورد دقیقی از میزان تصدی دولت در اقتصاد کشور وجود‌ندارد و البته روند حضور دولت در فعالیت‌های اقتصاد کشور در طی زمان با نوسان همراه بوده‌است و در دهه 80 شمسی، این نسبت به بیش از 80 درصد رسیده است. چنین مشاهده‌ای با توجه به پیگیری سیاست خصوصی‌سازی و کاهش تعداد شرکت‌های دولتی در این بازه به شدت تامل‌برانگیز است. در حقیقت با ورود به فرآیند خصوصی‌سازی در کشور شاخص تصدی دولت به شدت رشد داشته است. این مشاهده بیانگر این حقیقت است که واگذاری بنگاه‌های دولتی در اقتصاد ایران مسیر مناسبی را طی نکرده و تلاش برای واگذاری بنگاه‌های دولتی منجر به کاهش تصدی دولت نشده است.
پرده سوم: واگذاری‌های انجام‌شده به زبان آمار و حقیقت‌های مشاهده‌شده
بر اساس آخرین آمار سازمان خصوصی‌سازی، ارزش فروش بنگاه‌های دولتی طی سال 1384 تا مردادماه 1393 برابر با 128 هزار میلیارد تومان بوده‌است و بیشترین میزان واگذاری در سه سال 1386، 1388 و 1392 با سهم به ترتیب 12، 20 و 35‌درصدی از کل ارزش فروش در این بازه را تشکیل می‌دهد.
خصوصی‌سازی به مفهوم واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت دولت به بخش خصوصی است و هدف از انجام آن مواردی چون بالا بردن کارایی تخصیص منابع، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به ساز و کار بازار و ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت است. حال سوال اساسی آنجاست که چرا به عقیده بسیاری از کارشناسان و به گواه گزارش‌های رسمی خصوصی‌سازی در ایران و به‌خصوص پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 از سوی رهبر معظم انقلاب عملکرد مناسبی نداشته‌است و رانت زیادی بین گروهی خاص توزیع شده‌است، بدون آنکه هدف افزایش کارایی محقق شود. در ادامه در خصوص این تناقضات اتفاق‌افتاده بیشتر صحبت خواهد‌شد.
حقیقت مشاهده شده اول: واگذاری تعداد کمی بنگاه بزرگ در قالب سهام بلوکی و انگشت‌شمار بودن تعداد خریداران
بر اساس آمار 94 درصد واگذاری‌های انجام‌شده به صورت بلوکی بوده‌است. شاید بلوکی عرضه شدن سهام بنگاه‌ها به خودی خود مورد مهمی نباشد ولی وقتی مشاهده می‌شود که بخش بسیار بزرگی از واگذاری بلوکی مربوط به چند شرکت بسیار بزرگ دولتی بوده‌است و در مقابل بخش عمده خریداران نیز چند شرکت و سازمان بزرگ عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی بوده‌اند، شاید بتوان استنتاج‌هایی را انجام داد. بر این اساس چند نکته بسیار مهم به ذهن متبادر می‌شود، خصوصی‌سازی در ایران به صورت عکس و از بنگاه‌های با اندازه بزرگ آغاز شده‌است. عمده واگذاری مرتبط با چند شرکت بزرگ بوده است و واگذاری و توسعه بازارها در سطح وسیع انجام نشده‌است.
چرا خریداران عمده از فعالان بخش خصوصی واقعی نیستند؟ نگاه خوش‌بینانه ناظر به این حقیقت و مشاهده است که از سمت بخش خصوصی تمایل و جذابیت لازم برای ورود به اقتصاد وجود‌ندارد. عدم تمایل بخش خصوصی برای خرید بنگاه‌های دولتی و ورود به عرصه مدیریت آنها می‌تواند ناشی از وجود عدم اطمینان‌های موجود در اقتصاد ایران باشد. در نگاه بدبینانه می‌توان استدلال کرد که به‌دلیل وجود دغدغه‌های عدالت اجتماعی و به پشتوانه وجود درآمدهای فراوان نفتی این فرصت برای دولت وجود‌دارد تا تمایل جدی خود برای داشتن کنترل وسیع بر امور اقتصادی را اعمال کند.
حقیقت مشاهده‌شده دوم: سهام عدالت، بنگاهی با مالکیت مردم و مدیریت دولت
بخش دیگری از مساله واگذاری بنگاه‌های دولتی طی این سال‌ها نقش پررنگ سهام عدالت است. مشاهده می‌شود که سهام عدالت سهم قابل توجهی از واگذاری سال‌های اخیر داشته‌است. واگذاری سهام عدالت، که در ادبیات اصلاحات اقتصادی به واگذاری سهام به صورت کوپنی و عمده مشهور است، با توجه به ادبیات نظری و همچنین ادبیات تجربی خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شود و تجربه کشورهایی که این سیاست را پیگیری می‌کنند بیانگر این حقیقت است که نتیجه این طرح شکست خصوصی‌سازی و عدم تامین افزایش کارایی در نظام اقتصادی بوده‌است.
از طریق این روش می‌توان مالکیت را در سطح وسیع گسترش داد اما با استفاده از چنین ابزاری نمی‌توان شاهد کاهش تصدی دولت و افزایش کارایی بود. در حقیقت در این روش واگذاری به مردم انجام نمی‌شود و به همین دلیل بار مالی و مدیریتی دولت از این طریق کاهش نمی‌یابد. با اجرای طرح سهام عدالت، بنگاهی با مالکیت مردم و مدیریت دولت ایجاد شده‌است. مالکیت مردم در حال حاضر به مفهوم پذیرش این شیوه در انتقال مالکیت با ویژگی‌های خاص طرح است و در مورد باقی ماندن مدیریت دولت نیز شرایط فعلی پذیرش چنین گزاره‌ای را آسان می‌کند. شکل‌گیری بنگاه با مالکیت مردم و مدیریت دولت در حقیقت عکس حالت پیش‌بینی‌شده به صورت دوران‌ گذار در ادبیات خصوصی‌سازی است. یکی از انواع روش‌های خصوصی‌سازی، واگذاری مدیریت بنگاه دولتی بدون واگذاری مالکیت است. این روش به خاطر نداشتن مطلوبیت، به دلیل پذیرش دشواری‌های انجام خصوصی‌سازی، به عنوان راه‌حلی میان‌مدت در نظر گرفته می‌شود تا با رفع موانع، در کنار مدیریت، مالکیت بنگاه نیز در نهایت واگذار شود. در روش سهام عدالت بر خلاف پیشنهاد ارایه‌شده در ادبیات خصوصی‌سازی عکس حالت دوران گذار ایجادشده‌است. با وجود پذیرش مالکیت مردم و مدیریت دولت به طور قطع بیشترین نوع ناکارآمدی ایجاد خواهد شد. چرا که عدم واگذاری مدیریت مانع ورود انگیزه‌های بخش خصوصی در جهت کارآمدی و کسب سود بنگاه می‌شود و همچنین امکان نظارت بر عملکرد فعالیت بنگاه نیز وجود نخواهد‌داشت. در صورت از بین‌رفتن قدرت نظارت امکان ایجاد تخلفات فراوان و همچنین کاهش بیشتر بهره‌وری وجود‌دارد.
حقیقت مشاهده‌شده سوم: تامین مالی هزینه‌های دولت، چالش هدف افزایش کارایی
بر اساس اطلاعات موجود؛ سهم قابل توجهی از واگذاری‌های انجام‌شده بابت رد دیون بوده‌است و در کنار آن بخش زیادی از واگذاری‌ها در سمت منابع بودجه عمومی دولت در نظر گرفته و هزینه شده است. در حقیقت هدف از اجرای خصوصی‌سازی افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی است، چرا که فرض می‌شود فعالان خصوصی بتوانند با توجه به در نظر گرفتن قید حداکثرسازی سود، عملکرد بهتری نسبت به مدیریت دولتی داشته باشند. تحت این شرایط تحقق هدف درآمدی لزوماً در واگذاری‌ها در اولویت نیست، اما به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران و به خصوص طی سال‌های 1390 به بعد که دسترسی به منابع درآمدهای حاصل از نفت به دشواری صورت می‌گرفته است این موضوع در اولویت سیاستگذاران قرار گرفته‌است. رد دیون نیز مرتبط با واگذاری‌های انجام‌شده توسط دولت به طلبکاران خود است و دولت به جای واگذاری بنگاه‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی و کسب درآمد و پرداخت دیون خود، به صورت مستقیم اقدام به واگذاری بنگاه به طلبکاران می‌کند. در حقیقت دولت به منظور کاهش هزینه‌های مبادله خود، هزینه‌های مبادله در سطح کل اقتصاد را افزایش می‌دهد. نتیجه چنین فرآیندی ایجاد عدم اطمینان از آینده بنگاه دولتی و بروز ناکارایی شدید در سطح اقتصاد خواهد‌بود، چرا که ملاحظات مورد نیاز برای واگذاری بنگاه انجام نمی‌شود. ایجاد گزینه‌ای به‌عنوان رد دیون و پررنگ بودن منابع درآمدی حاصل از واگذاری برای دولت ناشی از حضور پررنگ در اقتصاد است که سبب ایجاد بار مالی و مدیریتی فزاینده برای دولت و عدم توازن در بودجه می‌شود.
پرده چهارم: تغییر دولت، تغییر نگاه به اقتصاد
در نیمه نخست سال 1392 دولت دهم جای خود را به دولت یازدهم داد. دولت جدید در بسیاری از حوزه‌ها از جمله اقتصاد تفاوت‌های ماهوی زیادی با دولت قبل از خود داشته‌است. برای بررسی این تفاوت‌ها در حوزه خصوصی‌سازی در قدم نخست عملکرد دولت یازدهم در یک سال گذشته ارایه و سپس در خصوص این تفاوت‌ها صحبت خواهد‌شد. بر اساس آمار معادل 31 هزار میلیارد تومان ارزش واگذاری این بازه یک‌ساله در حدود 32 درصد ارزش واگذاری‌ها را از سال 1384 تا به امروز رقم زده‌است. بخشی از این سهم بزرگ ناشی از افزایش قیمت‌های اسمی و بخشی نیز به‌جهت افزایش میزان واگذاری و قطعی‌کردن برخی ارقام در این یک سال بوده‌است. با ذکر این مقدمات آماری، در ادامه می‌توان به برخی از نکات مهم در خصوص اجرایی‌سازی اصل44 در طول عمر یک ساله دولت یازدهم اشاره کرد. برخی از اقدامات مهم و مثبت این بازه عبارتند از:
یک: تغییر نگاه به منابع واگذاری در جهت افزایش کارایی
شاید یکی از اتفاقات مثبت در دولت جدید تغییر نگاه سیاستگذاران اقتصادی به مساله واگذاری و چرایی اجرایی شدن سیاست خصوصی‌سازی بوده‌است. رد دیون که در بخش‌های قبل به عنوان یکی از نکات منفی واگذاری‌های سال‌های گذشته مطرح بوده‌است، سهمی نزدیک به صفر داشته‌است، این در حالی است که همین ردیف در بازه قبلی 12‌درصد از ارزش واگذاری‌ها را شامل می‌شده‌است. در خصوص سهام عدالت ذکر این نکته ضروری است که در توضیحات روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی آمده‌است که «در نیمه دوم سال 92، معادل 13‌درصد ارزش کل واگذاری‌های قطعی انجام‌یافته بابت سهام عدالت در سال‌های گذشته قطعی شده و بقیه قراردادهای غیرقطعی سهام عدالت به‌منظور ایجاد شفافیت در آمار و تا تعیین قیمت قطعی و انتقال سهام به اشخاص ذینفع از آمار واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی حذف شده است». در خصوص افزایش قابل توجه رقم واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت در این بازه نیز بر اساس توضیحات روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی آمده‌است که «... یکی از دلایل افزایش ارزش واگذاری‌ها به شیوه اختصاص مستقیم سهام به طلبکاران در سال 1392 را قطعی کردن بیش از 126 هزار و 719 میلیارد ریال از قراردادهای غیرقطعی منعقده در سال‌های گذشته بابت رد دیون دولت اعلام کرده‌است که با هدف خروج شرکت‌ها و طلبکاران از بلاتکلیفی مربوط به نحوه اداره شرکت صورت گرفته‌است».
دو: اصلاح آمار و ارقام واگذاری‌های چند سال گذشته در جهت شفاف‌سازی
آمار ارایه‌شده برای میزان واگذاری‌های انجام‌شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی مورد اصلاح قرار گرفت. بر اساس اعلام مسوولان سازمان خصوصی‌سازی با بررسی دقیق در بخش‌هایی از آمار ارایه‌شده توسط دولت قبل عدم شفافیت و کم‌دقتی وجود داشته که اصلاح شده‌است. در آمار و ارقام اولیه، تا شهریور ماه 1392، ارزش واگذاری‌ها 151 هزار میلیارد تومان بود که حدود 45‌هزار میلیارد تومان مربوط به سهام عدالت، حدود 52‌هزار میلیارد تومان مربوط به رد دیون و 60 هزار میلیارد تومان نیز غیر از رد دیون و سهام عدالت در نظر گرفته شده‌بود. اصلاحات مورد نظر سازمان خصوصی‌سازی در جهت ارایه آماری از واگذاری‌ها بوده‌است که به صورت قطعی صورت پذیرفته‌باشد. به دلیل وجود برخی ارقام غیر‌قطعی در خصوص سهام عدالت و رد دیون به ترتیب 24 و 28 هزار میلیارد تومان از ارقام اولیه کاسته شد و رقم واگذاری به 96 هزار میلیارد تومان تقلیل یافت. تحت این شرایط در مقابل رقم اولیه 151‌هزار میلیارد ‌تومانی کاهش یافت و شفاف‌سازی 55 هزار میلیارد ‌تومانی اتفاق افتاد.
سه: کاهش در ارقام مرتبط با واگذاری بنگاه‌های دولتی در اصلاحیه بودجه 1392 در جهت انضباط مالی
بر اساس آنچه در قانون بودجه 1392 در زمان دولت دهم به تصویب رسیده بود، باید رقمی در حدود 37‌هزار میلیارد تومان واگذاری بنگاه دولتی انجام می‌شد، با توجه به شرایط اقتصادی سال 1392 و با وجود تنگنای مالی دولت، دولت یازدهم در اصلاحیه‌هایی که برای بودجه 1392 تقدیم مجلس کرد رقم واگذاری‌ها را به پنج هزار میلیارد تومان کاهش داد که در نهایت رقم 25‌هزار میلیارد ‌تومانی مورد تایید مجلس و شورای نگهبان قرار‌گرفت. این اقدام دولت به نوعی واقع‌بینی در تحقق منابع بودجه در جهت جلوگیری از انجام هزینه بدون پشتوانه مالی بود، که تا حد زیادی مانع از گسترش کسری بودجه دولت شد. در حقیقت دستاورد کاهش نرخ تورم که طی یک سال اخیر محقق شده‌است به نوعی مدیون چنین اقداماتی در جهت ایجاد انضباط بودجه‌ای دولت بوده‌است. کاهش نرخ تورمی که منجر به کاهش بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان و عدم اطمینان‌های اقتصادی شده و فضای کسب و کار را بهبود بخشیده‌است.
کلام آخر: درس‌هایی از خصوصی‌سازی در ایران و دولت یازدهم
درس اول: خصوصی‌سازی یا توسعه بخش خصوصی؟
در ادبیات اقتصاد جهانی میان مفهوم خصوصی‌سازی و مفهوم توانمندسازی بخش خصوصی از راه کاستن هزینه‌ها و ریسک عاملان خصوصی با مفهوم برداشتن موانع رقابت تفاوت وجود‌دارد.. رشد بخش خصوصی به دو روش امکان‌پذیر است:
واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی (خصوصی‌سازی)
رفع موانع فعالیت بخش خصوصی یا بهبود محیط کسب و کار (توسعه بخش خصوصی)
خصوصی‌سازی به مفهوم واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت دولت به بخش خصوصی است. در توسعه بخش خصوصی دولت بدون واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت خود، با اقداماتی تلاش می‌کند تا از طریق رفع موانع و نقص‌های موجود در محیط کسب و کار، انگیزه نزد عاملین اقتصادی را افزایش‌داده و از این طریق سهم بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش‌دهد. لزومی به اجرای سریع سیاست‌های خصوصی در واگذاری آنی مالکیت‌های دولتی به بخش خصوصی وجود ندارد. بلکه ابتدا باید الزامات واگذاری شامل توسعه بخش خصوصی و سیاست آزادسازی در اقتصاد اجرا شده و در نهایت اقدام به کاهش تصدی دولت کرد. انتظار می‌رود در دولت یازدهم، واگذاری در یک استراتژی مشخص به اجرا گذاشته شود و صرف واگذاری بنگاه دولتی به معنی اجرای خصوصی‌سازی تلقی نشود. به نظر می‌رسد تلاش‌های انجام‌شده در جهت به اجرا گذاشتن انضباط پولی و مالی از نااطمینانی‌ها در سطح کلان می‌کاهد و منجر به افزایش زمینه حضور بخش خصوصی می‌شود. در بسته پیشنهادی ستاد اقتصادی دولت برای خروج از رکود، در یک سرفصل جداگانه به مساله فضای کسب و کار و راه‌های بهبود شرایط آن پرداخته شده‌است که به نوعی می‌تواند خود نشانی از توجه ویژه دولت به مساله توسعه بخش خصوصی باشد.
درس دوم: خصوصی‌سازی ابزاری برای تامین عدالت اجتماعی یا افزایش کارایی؟
طبق ادبیات موجود در اجرای اصلاحات اقتصادی در کشورها، واگذاری به منظور رد دیون و همچنین واگذاری عمده به صورت سهام عدالت خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شوند. عمده واگذاری‌ها در این بازه به صورت رد دیون و سهام عدالت بوده است. وجود دغدغه تحقق عدالت اجتماعی به صورت جدی باعث انحراف سیاست گسترش فعالیت بخش خصوصی شد و واگذاری بنگاه‌های دولتی با محوریت توزیع سهام عدالت پیگیری شده‌است. اصولاً خصوصی‌سازی هدفی برای افزایش رفاه و وجود ملاحظات عدالت اجتماعی است یا خیر؟ در سیاست خصوصی‌سازی جهت‌گیری بر اساس افزایش کارایی و کسب سود در بنگاه بنا شده‌است و مساله حمایت از طبقات اجتماعی و عدالت اجتماعی در این سرفصل قرار‌نمی‌گیرد و باید از مسیر تامین اجتماعی و سیاست‌های خاص خود به این موضوع نگاه کرد. همچنین کسری بودجه دولت و جبران این کسری از طریق واگذاری به روش رد دیون، عاملی جدی برای افزایش کارایی ناشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی بوده‌است. انتظار می‌رود که دولت یازدهم در سال پیش‌رو در ادامه تلاش خود برای عدم پیگیری واگذاری رد دیون و تنظیم بودجه متوازن، مقدمات آزادسازی سهام عدالت در سال 1393 را فراهم کند. باید این موضوع را پذیرفت که بخشی از بنگاه‌های دولتی از طریق این روش در حال حاضر واگذار شده‌اند و با ناکارایی مشهودی در حال اداره هستند. در نتیجه در کنار فراهم‌آوردن زمینه مناسب برای انجام واگذاری جدید باید قدم‌هایی در جهت تعیین و تکلیف مالکیت برگه‌های سهام عدالت و امکان خرید و فروش آن برداشته شود.
درس سوم: خصوصی‌سازی، معیارها و اولویت‌ها
یکی از ایرادات وارد شده به واگذاری‌های سال‌های گذشته که در این گزارش به بخشی از آنها اشاره شد، عدم واگذاری بنگاه دولتی به بخش خصوصی واقعی‌است. بر اساس اجماع کارشناسان، در حال حاضر در اقتصاد کشور تعریفی برای بخش خصوصی واقعی وجود ندارد. به جهت شفافیت موضوع و دستیابی سنجه‌ای برای این موضوع انتظار می‌رود در دولت یازدهم تعریفی مشخص برای بخش خصوصی واقعی تهیه و ارایه شود. در صورت غیر‌ممکن بودن ارایه تعریفی دقیق باید تلاش شود تا گفتمان شکل‌گرفته فعلی اصلاح شود تا از سوی سیاستگذاران اقتصادی کشور گزاره‌ای بدون پایه‌های علمی ارایه نشود. به این نکته اشاره‌شد که برای افزایش فعالیت بخش خصوصی لزومی به واگذاری بنگاه دولتی نیست، بلکه لازم است بستری برای فعالان خصوصی فراهم شود که بخش بزرگی از آن از جنس محیط کسب و کار است. همچنين بخشی از واگذاری‌های انجام شده نیاز به اصلاح دارد. حال در صورت تمایل به اجرای واگذاری جدید باید نکاتی رعایت شود تا اتفاقاتی از جنس آنچه تا به حال اتفاق افتاده است، تکرار نشود. برای اجرای سیاست خصوصی‌سازی موفق نیاز به فضای رقابتی و رفع هرگونه انحصار و داشتن رابطه کارآمد با دنیای خارج است. وجود بازار رقابتی و رابطه با دنیای خارج ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. در صورت تمایل به خصوصی‌سازی به منظور افزایش موفقیت طرح خصوصی‌سازی باید بنگاه‌های کوچک و متوسط را در اولویت قرار داد. بنگاه‌های بزرگ تاثیر کمی از عوامل سطح خرد قرار دارند و به منظور افزایش کارایی بنگاه‌های بزرگ، نباید اولویت را در واگذاری این بنگاه‌ها به بخش خصوصی داد. بنگاه‌های بزرگ تحت تاثیر سیاست‌های اقتصاد کلان و نااطمینانی ناشی از کسری بودجه دولت قرار‌دارند. به منظور افزایش بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ قبل از اجرای خصوصی‌سازی باید به سمت بودجه متوازن و کاهش عدم‌تعادل‌ها در سطح اقتصاد کلان حرکت کرد.
منابع و پي نوشت‌ها در دفتر هفته نامه شرق اصفهان قابل رجوع است.غرق در بی‌نظارتی

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.