|

خبر2

حاكميت شرعی اساس فولاد مباركه
کارگاه آموزشی «راهبری شرکتی» با حضور سبحاني مديرعامل فـولاد مبــاركه، نتاج عضو هیات مدیره و جمعی از مدیران و کارشناسان اين شرکت با هدف تبیین جایگاه و نقش ممیزی و حسابرسی داخلی در شرکت‌ها و چگونگی کارآمدی آن و همچنین آفت‌های موجود در این حوزه در سالن شاهد روابط عمومي شرکت فولاد مبارکه برگزار شد.
در این کارگاه یک‌روزه، سبحانی مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه طی سخنانی تصریح کرد: اصل حاکمیت شرکتی از اصول اساسی شرکت فولاد مبارکه اصفهان است و چنانچه بخواهیم در تکمیل پروژه‌های توسعه‌ای پیشرفت داشته باشیم باید این اصل را در کل سازمان ساری و جاری نماییم تا از هدر رفت وقت، سرمایه و انرژی جلوگیری شود. ایشان در ادامه ضمن اشاره به نقش مهم و به سزای شرکت فولاد مبارکه در صنعت فولاد کشور به عنوان تولید کننده بیش از 50 درصد فولاد، حاکمیت و راهبری شرکتی را نه تنها برای مجموعه، بلکه برای ذینفعان و شرکت‌های پایین و بالادستی و بیش از 1000 شرکت که از محصولات فولاد مبارکه استفاده میکنند، مفید و آنرا عامل ایجاد ارزش افزوده دانست.
سبحانی شرکت فولاد مبارکه را مجموعه‌ای پیشرو عنوان کرد و گفت: بسیاری از شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ صنعتی کشور که در بورس حاضر هستند، فولاد مبارکه را به عنوان الگوی تعالی سازمانی و بهره‌وری رصد ميکنند که این امر مسووليت ما را در حفظ و اشاعه ارزش‌های سازمانی چندین برابر می‌کند. بنابر این گزارش در این کارگاه آموزشی نتاج، عضو هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه در سخنانی نقطه تمایز اقتصاد اسلامی را با اقتصاد سرمایه‌داری در داشتن اصل انفاق دانست و گفت: درغرب، اقتصاد سرمایه داری به این نتیجه رسیده است که اقتصاد اسلامی نقاط قوت زیادی دارد و با استفاده از این نقاط قوت می‌توان جهش‌های قابل توجهی را در حوزه اقتصادی داشت ولی متاسفانه در کشورهای اسلامی از این موضوع غافل هستیم و الگوهای اقتصاد غربی و سرمایه داری را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده‌ایم. عضو هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه در ادامه حدیث شریفه « کلکم راع و کلکم مسؤل» را بنای اصلی حاکمیت شرکتی دانست و خاطر نشان کرد: ابتدا باید در یک سازمان روحیه خود کنترلی و مسوولیت پذیری رواج پیدا کند و اگر این روحیه در مجموعه‌ای اجرا شود بسیاری از مشکلات از قبیل انحرافات، و تخلفات اداری و مالی حذف خواهد شد. مهندس نتاج واحد حسابرسی داخلی را یکی از مهمترین بخش‌ها در مدل حاکمیت شرکتی عنوان کرد و گفت: واحد حسابرسی داخلی می توانند نقش بازدارنده‌ای را در برابر سوء استفاده‌کنندگان احتمالی داشته باشد.

حذف پرداخت سود تعاونی‌ها به دولت
دبیر اتاق تعاون استان اصفهان گفت: بند 3 ماده 25 قانون تعاون که تعاونی‌ها به استناد آن ملزم به پرداخت 4 درصد از سود خالص خود تحت عنوان حق تعاون و آموزش به دولت بودند،حذف شد. محمد طاهری با اشاره به اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، گفت: در این راستا اتاق تعاون استان با تشکیل کمیته کارشناسی نسبت به پایش قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مبادرت ورزیده و با بررسی مشکلات تعاونگران از طریق برگزاری جلسات مشترک با مدیران بخش تعاون، موانع و مشکلات توسعه بخش تعاون که در اثر قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم در این بخش به وجود آمده را استخراج کرد. وی ادامه داد: هیات مدیره اتاق با تجزیه و تحلیل نظرات کارشناسی مدیران تعاونی‌ها و با بهره‌گیری از کارشناسان حقوقی، پیشنهادات اصلاحی خود را تنظیم و در جلسات مشترک با نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده و نتایج حاصله را به منظور پیگیری به معاونت امور مجلس اتاق تعاون کشور ارسال داشتند. وی افزود: از اهم اصلاحات انجام گرفته در قانون مذکور، حذف بند ۳ ماده ۲۵ و اصلاح ماده ۳۶ قانون تعاون است به طوری‌که بر اساس این بند تعاونی‌ها ملزم به پرداخت ۴ درصد از سود خالص خود تحت عنوان حق تعاون و آموزش به دولت بودند که باعث تحمیل بار مالی بیشتر بر اقتصاد تعاونی و دریافت مضاعف از تعاونی‌ها می‌شود و مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بود که با حذف این بند زمینه ترغیب کارآفرینان و افراد جویای کار برای تشکیل شرکت‌های تعاونی فراهم شد. طاهری تصریح کرد: اصلاح ماده ۳۶ قانون تعاون، شرایط مناسب‌تری برای انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره پس از دو دوره متوالی و استفاده از تجارب و توان مدیریتی نیروهای با تجربه و کاردان را در تعاونی‌ها فراهم کرد. وی گفت: بر اساس ماده ۳۹ قانون جدید، میزان حقوق و مزایای مدیرعامل توسط هیات مدیره تعاونی‌ها تعیین می‌شود. دبیر اتاق تعاون استان اصفهان به ماده ۷۳ قانون جدید اشاره کرد و افزود: بر اساس این ماده جدید، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکل‌های تعاونی وظایف تصدی‌گری بخش تعاونی را بر عهده خواهند داشت. وی اضافه کرد: نکته قابل توجه اینکه به سبب حذف آیین نامه‌های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص برگزاری انتخابات اتاق‌های تعاون، شرایط حضور مجدد تعاونی‌های روستایی و عشایری با حق رای برابر با دیگر اتحادیه‌ها در مجامع عمومی اتاق‌های تعاون فراهم شده‌است.
حاكميت شرعی اساس فولاد مباركه
کارگاه آموزشی «راهبری شرکتی» با حضور سبحاني مديرعامل فـولاد مبــاركه، نتاج عضو هیات مدیره و جمعی از مدیران و کارشناسان اين شرکت با هدف تبیین جایگاه و نقش ممیزی و حسابرسی داخلی در شرکت‌ها و چگونگی کارآمدی آن و همچنین آفت‌های موجود در این حوزه در سالن شاهد روابط عمومي شرکت فولاد مبارکه برگزار شد.
در این کارگاه یک‌روزه، سبحانی مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه طی سخنانی تصریح کرد: اصل حاکمیت شرکتی از اصول اساسی شرکت فولاد مبارکه اصفهان است و چنانچه بخواهیم در تکمیل پروژه‌های توسعه‌ای پیشرفت داشته باشیم باید این اصل را در کل سازمان ساری و جاری نماییم تا از هدر رفت وقت، سرمایه و انرژی جلوگیری شود. ایشان در ادامه ضمن اشاره به نقش مهم و به سزای شرکت فولاد مبارکه در صنعت فولاد کشور به عنوان تولید کننده بیش از 50 درصد فولاد، حاکمیت و راهبری شرکتی را نه تنها برای مجموعه، بلکه برای ذینفعان و شرکت‌های پایین و بالادستی و بیش از 1000 شرکت که از محصولات فولاد مبارکه استفاده میکنند، مفید و آنرا عامل ایجاد ارزش افزوده دانست.
سبحانی شرکت فولاد مبارکه را مجموعه‌ای پیشرو عنوان کرد و گفت: بسیاری از شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ صنعتی کشور که در بورس حاضر هستند، فولاد مبارکه را به عنوان الگوی تعالی سازمانی و بهره‌وری رصد ميکنند که این امر مسووليت ما را در حفظ و اشاعه ارزش‌های سازمانی چندین برابر می‌کند. بنابر این گزارش در این کارگاه آموزشی نتاج، عضو هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه در سخنانی نقطه تمایز اقتصاد اسلامی را با اقتصاد سرمایه‌داری در داشتن اصل انفاق دانست و گفت: درغرب، اقتصاد سرمایه داری به این نتیجه رسیده است که اقتصاد اسلامی نقاط قوت زیادی دارد و با استفاده از این نقاط قوت می‌توان جهش‌های قابل توجهی را در حوزه اقتصادی داشت ولی متاسفانه در کشورهای اسلامی از این موضوع غافل هستیم و الگوهای اقتصاد غربی و سرمایه داری را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده‌ایم. عضو هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه در ادامه حدیث شریفه « کلکم راع و کلکم مسؤل» را بنای اصلی حاکمیت شرکتی دانست و خاطر نشان کرد: ابتدا باید در یک سازمان روحیه خود کنترلی و مسوولیت پذیری رواج پیدا کند و اگر این روحیه در مجموعه‌ای اجرا شود بسیاری از مشکلات از قبیل انحرافات، و تخلفات اداری و مالی حذف خواهد شد. مهندس نتاج واحد حسابرسی داخلی را یکی از مهمترین بخش‌ها در مدل حاکمیت شرکتی عنوان کرد و گفت: واحد حسابرسی داخلی می توانند نقش بازدارنده‌ای را در برابر سوء استفاده‌کنندگان احتمالی داشته باشد.

حذف پرداخت سود تعاونی‌ها به دولت
دبیر اتاق تعاون استان اصفهان گفت: بند 3 ماده 25 قانون تعاون که تعاونی‌ها به استناد آن ملزم به پرداخت 4 درصد از سود خالص خود تحت عنوان حق تعاون و آموزش به دولت بودند،حذف شد. محمد طاهری با اشاره به اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، گفت: در این راستا اتاق تعاون استان با تشکیل کمیته کارشناسی نسبت به پایش قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مبادرت ورزیده و با بررسی مشکلات تعاونگران از طریق برگزاری جلسات مشترک با مدیران بخش تعاون، موانع و مشکلات توسعه بخش تعاون که در اثر قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم در این بخش به وجود آمده را استخراج کرد. وی ادامه داد: هیات مدیره اتاق با تجزیه و تحلیل نظرات کارشناسی مدیران تعاونی‌ها و با بهره‌گیری از کارشناسان حقوقی، پیشنهادات اصلاحی خود را تنظیم و در جلسات مشترک با نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده و نتایج حاصله را به منظور پیگیری به معاونت امور مجلس اتاق تعاون کشور ارسال داشتند. وی افزود: از اهم اصلاحات انجام گرفته در قانون مذکور، حذف بند ۳ ماده ۲۵ و اصلاح ماده ۳۶ قانون تعاون است به طوری‌که بر اساس این بند تعاونی‌ها ملزم به پرداخت ۴ درصد از سود خالص خود تحت عنوان حق تعاون و آموزش به دولت بودند که باعث تحمیل بار مالی بیشتر بر اقتصاد تعاونی و دریافت مضاعف از تعاونی‌ها می‌شود و مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بود که با حذف این بند زمینه ترغیب کارآفرینان و افراد جویای کار برای تشکیل شرکت‌های تعاونی فراهم شد. طاهری تصریح کرد: اصلاح ماده ۳۶ قانون تعاون، شرایط مناسب‌تری برای انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره پس از دو دوره متوالی و استفاده از تجارب و توان مدیریتی نیروهای با تجربه و کاردان را در تعاونی‌ها فراهم کرد. وی گفت: بر اساس ماده ۳۹ قانون جدید، میزان حقوق و مزایای مدیرعامل توسط هیات مدیره تعاونی‌ها تعیین می‌شود. دبیر اتاق تعاون استان اصفهان به ماده ۷۳ قانون جدید اشاره کرد و افزود: بر اساس این ماده جدید، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکل‌های تعاونی وظایف تصدی‌گری بخش تعاونی را بر عهده خواهند داشت. وی اضافه کرد: نکته قابل توجه اینکه به سبب حذف آیین نامه‌های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص برگزاری انتخابات اتاق‌های تعاون، شرایط حضور مجدد تعاونی‌های روستایی و عشایری با حق رای برابر با دیگر اتحادیه‌ها در مجامع عمومی اتاق‌های تعاون فراهم شده‌است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.