|

تحلیلی بر وضعیت اجاره و قیمت فروش واحدهای مسکونی شهر

سهراب دل انگیزان . تحلیلگر اقتصاد

در سال 1392یک تناقض در بازار مسکن اتفاق افتاد که تا حالا که تقریباً وسط تابستان 1393 است هنوز ادامه دارد. این تناقض عبارت بود از افزایش قیمت اجاره در مقابل کاهش قیمت فروش مسکن. سؤال این یادداشت این است که چه عواملی در حوزه های ملی برای این موضوع وجود داشته است و آیا در حوزه های استانی و محلی نیز آیا عاملی وجود دارد که این فرایند را تشدید و یا تغییر داده باشد؟
افزایش اجاره بهای مسکن هر ساله تقریباً همراه با افزایش سطح عمومی قیمتها صورت میگیرد. تورم از یک سو خودش از افزایش قیمت اجاره بهای مسکن تأثیر می پذیرد و از سوی دیگر عاملی برای آن است. مردم همین که هزینه های جاری زندگیشان افزایش می یابد اگر موجر باشند تمایل به افزایش اجاره بها پیدا میکنند و اگر مستأجر تمایل به پرداختشان افزایش می یابد. خود تورم از یک سو درآمد افرادی را که در حوزه توزیع و فروش هستند را مستقیماً افزایش میدهد و لذا با افزایش درآمد این گروه از مردم اولین گروههای اجتماعی که تمایل به افزایش اجاره بها را پیدا میکنند شکل خواهد گرفت و بقیه گروههای اجتماعی نیز به دنبال این گروه چه بدون تنش و چه با تنش افزایش اجاره بها را همراهی میکنند. البته قابل ذکر است که موجران به اجاره بها به عنوان بخشی از درآمد خود نگاه میکنند و هر ساله که دولت نسبت به افزایش دستمزد قانونی اقدام میکند، در حقیقت مجوزی برای افزایش اجاره بها به عنوان معادل درآمدی موجران را صادر مینماید.
از سوی دیگر مالیات بر اجاره بهای مسکن برای موجران از یک سو باعث کاهش درآمد خالص حاصل از اجاره بها و تمایل به افزایش درآمد ناخلص قبل از کسر مالیات در این حوزه را بوجود می آورد و از سوی دیگر به صورت غیر مستقیم با کاهش تمایل به عرضه میکن باعث افزایش اجاره بهای مسکن خواهد شد. پس اصلی ترین عامل افزایش اجاره بهای مسکن روند عمومی تورم، بعد افزایش سالیانه دستمزد قانونی و سپس مالیات خواهد بود.
در حوزه محلی البته عوامل دیگری نیز هستند که روی این موضوع اثر دارند. مناطقی که مهاجر پذیری بالایی در آنها بوجود بیاید، این عامل باعث افزایش سطح تقاضا نسبت به عرضه واحدهای مسکونی قابل عرضه میشود و همین نرخ اجاره بها را افزایش خواهد داد. همچنین اگر عاملی منجر به کاهش عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره بشود روی قیمت اجاره تأثیر مثبت خواهد گذاشت. مثلاً اگر مالیات بر اجاره برای موجران باعث شود تا آنها انگیزه اشان برای عرضه مسکن اجاره ای را کاهش دهند، به صورت غیر مستقیم قیمت مسکن را بالا میبرد.
در مناطقی که دولت تصمیم گرفته است که خانه های سازمانی را از کارکنان خود بگیرد و آنها را یا بفروشد و یا به ساختمانهای اداری تبدیل کند، این موضوع باعث افزایش سطح تقاضای مؤثر در بازار اجاره مسکن شده و اجاره بها را بالا خواهد برد.
از سوی دیگر موضوع افزایش قیمت خود مسکن مستقیماً نرخ اجاره بها را بالا خواهد برد. حال قیمت مسکن به هر علتی بالا رود، قیمت اجاره را بالا خواهد برد، اما اگر قیمت مسکن پائین بیاید، با همان سرعت قبلی اجاره بها از این پائین آمدن قیمت تبعیت نمی کند. این موضوع میتواند به این علت باشد که هنگام افزایش در قیمت مسکن فعالان این بخش این افزایش را به تبعیت از روندهای گذشته دائمی فرض میکنند و لذا سریعاً آن را روی اجاره بها وارد میکنند، ولی هنگام کاهش قیمت مسکن این فعالان کاهش شکل گرفته را باز به تبعیت از روندهای گذشته موقتی فرض کرده و آن را روی اجاره بها وارد نمی کنند. حال اگر این کاهش قیمت در مسکن با افزایش در دیگر قیمتهای موجود در جامعه و تورم عمومی همراه باشد، شاید سرعت افزایش در اجاره را کاهش دهد ولی تقریباً در عمل دیده شده است که نمیتواند اجاره را کاهش دهد.
در برخی کشورها مانند کشورهای اروپایی، دولتها در شهرک‌های اقماری شهرهای بزرگ مجتمع های ساختمانی با تعداد زیادی واحدهای مسکونی احداث کرده اند و با عرضه این واحدهای مسکونی اجتماعی برای اجاره، عموماً اجاره بهای مسکن را کنترل و به سمت و سوی مورد نظرشان هدایت میکنند. در ایران که این نوع از مسکن اجتماعی وجود ندارد، دولتها هرچند تمایل به دخالت در بازار اجاره بها و کنترل آن از طریق تعیین حداکثر افزایش سالیانه دارند، ولی چون ابزار اجرایی و کنترلی مناسبی در این حوزه ندارند، عموماً موفق نبوده و تقریباً در حوزه اجاره بهای مسکن یک تماشاچی بیشتر نیستند. لذا اگر نمی‌توانند در کاهش آن اقدامی کنند حد اقل با کاهش واحدهای مسکونی سازمانی در اختیار کارکنان و یا افزایش حداقل مزد قانونی یا افزایش پایه و نرخ مالیات بر اجاره، عموماً عاملی برای افزایش آن بوده اند.
در سال 1392یک تناقض در بازار مسکن اتفاق افتاد که تا حالا که تقریباً وسط تابستان 1393 است هنوز ادامه دارد. این تناقض عبارت بود از افزایش قیمت اجاره در مقابل کاهش قیمت فروش مسکن. سؤال این یادداشت این است که چه عواملی در حوزه های ملی برای این موضوع وجود داشته است و آیا در حوزه های استانی و محلی نیز آیا عاملی وجود دارد که این فرایند را تشدید و یا تغییر داده باشد؟
افزایش اجاره بهای مسکن هر ساله تقریباً همراه با افزایش سطح عمومی قیمتها صورت میگیرد. تورم از یک سو خودش از افزایش قیمت اجاره بهای مسکن تأثیر می پذیرد و از سوی دیگر عاملی برای آن است. مردم همین که هزینه های جاری زندگیشان افزایش می یابد اگر موجر باشند تمایل به افزایش اجاره بها پیدا میکنند و اگر مستأجر تمایل به پرداختشان افزایش می یابد. خود تورم از یک سو درآمد افرادی را که در حوزه توزیع و فروش هستند را مستقیماً افزایش میدهد و لذا با افزایش درآمد این گروه از مردم اولین گروههای اجتماعی که تمایل به افزایش اجاره بها را پیدا میکنند شکل خواهد گرفت و بقیه گروههای اجتماعی نیز به دنبال این گروه چه بدون تنش و چه با تنش افزایش اجاره بها را همراهی میکنند. البته قابل ذکر است که موجران به اجاره بها به عنوان بخشی از درآمد خود نگاه میکنند و هر ساله که دولت نسبت به افزایش دستمزد قانونی اقدام میکند، در حقیقت مجوزی برای افزایش اجاره بها به عنوان معادل درآمدی موجران را صادر مینماید.
از سوی دیگر مالیات بر اجاره بهای مسکن برای موجران از یک سو باعث کاهش درآمد خالص حاصل از اجاره بها و تمایل به افزایش درآمد ناخلص قبل از کسر مالیات در این حوزه را بوجود می آورد و از سوی دیگر به صورت غیر مستقیم با کاهش تمایل به عرضه میکن باعث افزایش اجاره بهای مسکن خواهد شد. پس اصلی ترین عامل افزایش اجاره بهای مسکن روند عمومی تورم، بعد افزایش سالیانه دستمزد قانونی و سپس مالیات خواهد بود.
در حوزه محلی البته عوامل دیگری نیز هستند که روی این موضوع اثر دارند. مناطقی که مهاجر پذیری بالایی در آنها بوجود بیاید، این عامل باعث افزایش سطح تقاضا نسبت به عرضه واحدهای مسکونی قابل عرضه میشود و همین نرخ اجاره بها را افزایش خواهد داد. همچنین اگر عاملی منجر به کاهش عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره بشود روی قیمت اجاره تأثیر مثبت خواهد گذاشت. مثلاً اگر مالیات بر اجاره برای موجران باعث شود تا آنها انگیزه اشان برای عرضه مسکن اجاره ای را کاهش دهند، به صورت غیر مستقیم قیمت مسکن را بالا میبرد.
در مناطقی که دولت تصمیم گرفته است که خانه های سازمانی را از کارکنان خود بگیرد و آنها را یا بفروشد و یا به ساختمانهای اداری تبدیل کند، این موضوع باعث افزایش سطح تقاضای مؤثر در بازار اجاره مسکن شده و اجاره بها را بالا خواهد برد.
از سوی دیگر موضوع افزایش قیمت خود مسکن مستقیماً نرخ اجاره بها را بالا خواهد برد. حال قیمت مسکن به هر علتی بالا رود، قیمت اجاره را بالا خواهد برد، اما اگر قیمت مسکن پائین بیاید، با همان سرعت قبلی اجاره بها از این پائین آمدن قیمت تبعیت نمی کند. این موضوع میتواند به این علت باشد که هنگام افزایش در قیمت مسکن فعالان این بخش این افزایش را به تبعیت از روندهای گذشته دائمی فرض میکنند و لذا سریعاً آن را روی اجاره بها وارد میکنند، ولی هنگام کاهش قیمت مسکن این فعالان کاهش شکل گرفته را باز به تبعیت از روندهای گذشته موقتی فرض کرده و آن را روی اجاره بها وارد نمی کنند. حال اگر این کاهش قیمت در مسکن با افزایش در دیگر قیمتهای موجود در جامعه و تورم عمومی همراه باشد، شاید سرعت افزایش در اجاره را کاهش دهد ولی تقریباً در عمل دیده شده است که نمیتواند اجاره را کاهش دهد.
در برخی کشورها مانند کشورهای اروپایی، دولتها در شهرک‌های اقماری شهرهای بزرگ مجتمع های ساختمانی با تعداد زیادی واحدهای مسکونی احداث کرده اند و با عرضه این واحدهای مسکونی اجتماعی برای اجاره، عموماً اجاره بهای مسکن را کنترل و به سمت و سوی مورد نظرشان هدایت میکنند. در ایران که این نوع از مسکن اجتماعی وجود ندارد، دولتها هرچند تمایل به دخالت در بازار اجاره بها و کنترل آن از طریق تعیین حداکثر افزایش سالیانه دارند، ولی چون ابزار اجرایی و کنترلی مناسبی در این حوزه ندارند، عموماً موفق نبوده و تقریباً در حوزه اجاره بهای مسکن یک تماشاچی بیشتر نیستند. لذا اگر نمی‌توانند در کاهش آن اقدامی کنند حد اقل با کاهش واحدهای مسکونی سازمانی در اختیار کارکنان و یا افزایش حداقل مزد قانونی یا افزایش پایه و نرخ مالیات بر اجاره، عموماً عاملی برای افزایش آن بوده اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.