|

خانپور شهردار اندیشه:

لزوم پرداخت سهم 51 درصدی شهرداری‌ها از آبفا

در همایش فرصت های شغلی و سرمایه‌گذاری شهرستان شهریار شهردار اندیشه طی سخنانی بر لزوم پرداخت سهم 51 درصدی شهرداری‌ها از آبفا تاکید نمود و افزود:امروز متاسفانه سهم 51 درصدی شهرداری‌ها از آب و فاضلاب به هیچ عنوان پرداخت نمی‌شود که برای ما نیز جای سئوال دارد که این عدم پرداخت چه دلیلی می‌تواند داشته باشد.
شهردار اندیشه با تاکید بر لزوم اجرای کامل قوانین گفت: ما در شهر اندیشه در حوزه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز به شدت مقابله کرده که این امر نشان از لزوم اجرای کامل قانون و حمایت همه جانبه دستگاه‌های ذی‌ربط از شهرداری‌ها دارد.
خانپور با اشاره به حداقل نیازهای سرمایه‌گذاران برای ورود به یک منطقه بیان کرد: باید در هر منطقه برای سرمایه‌گذاران امنیت اقتصادی ایجاد شود و این تضمین به وی داده شود که سرمایه وی برگشت پذیر است که تحقق این امر می‌تواند موجبات پیشرفت و تعالی هرچه بیشتر شهر را فراهم کند.
بعد از وی نیز شهرداران شهرهای باغستان و فردوسیه واقع در شهرستان شهریار طی اظهاراتی با تایید گفته‌های شهردار اندیشه از مسوولان مربوطه خواستند تا گامی مثبت و روبه جلو در جهت بهبود وضعیت شهرداری‌ها بردارند چرا که این امر می‌تواند موجبات پیشرفت هرچه بیشتر شهرها را فراهم کند. در انتهای همایش اقتصاد مقاومتی و فرصتهای سرمایه‌گذاری درشهرستان شهریار که با محوریت شهرداری‌ها برگزار گردید از مهندس سعید خانپور شهردار اندیشه، با توجه به تلاش پر ثمر در
حوزه‌های مدیریتی و کارشناسی استان تهران و شهرستان شهریار، با اهدای لوح سپاس و تندیس ویژه همایش شهردار اندیشه، از وی به‌عنوان برگزیده همایش اقتصاد مقاومتی و فرصت های سرمایه‌گذاری شهرستان شهریار، تجلیل به‌عمل آمد.
دیدگاه های شهردار اندیشه در خصوص اولویتهای اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها:
1.تحقق کلیه درآمدهای شهرداری
2.توجه ویژه به پروژه های خاص شهرداری
3.تعامل و انسجام مضاعف با شورای شهر در تامین بودجه پروژه های ویژه
4.تلاش و همت خاص در افزایش درآمد
5.کاهش هزینه ها
6.کوچک سازی شهرداری (اجرای اصل 44 قانون اساسی)
راهکارهای اجرائی جهاد اقتصادی در شهرداری‌ها :
به‌منظور تحقق اقدامات جهادگونه در
شهرداری‌ها، تشکیل شورای اقتصاد مقاومتی با حضور معاونین و مدیران و ایجاد دبیرخانه ای مستقل تحت عنوان « اقتصاد مقاومتی» در معاونت محترم مالی واداری یا معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری جهت تهیه ، تدوین،ابلاغ و نظارت بر مصوبات ماخوذه در آن دبیر خانه می‌باشد .
لذا اقدامات عملیاتی پیشنهادی در دو بخش زیر قابل طرح می باشند:
افزایش درآمد
1.نظارت کامل برنحوه و میزان وصول به موقع درآمدهای شهرداری درمناطق ، سازمانها و شرکت ها با ایجاد بانک اطلاعاتی و واریز وجوه به حساب خزانه .
2.وصول مطالبات شهرداری از ارگان های بدهکار( از طریق تهاتر- ارجاع به کمیسیون ماده 77 - اجرای ثبت و ...)
3.ضرورت تهیه طرح جامع «شناسایی قابلیت ها و پتانسیل های شهر جهت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید برامور خدماتی و رفاهی»
4.ضرورت تهیه طرح « معرفی الگوهای نوین
سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در اجرای
پروژه‌های عمرانی شهری منطبق با قوانین و مقررات سرمایه گذاری ».
5.استفاده از قابلیت های بانکی و بازار بورس از طریق ارایه تسهیلات بانکی به منظور بسترسازی مشارکت و سرمایه گذاری هرچه بیشتر بخش خصوصی در پروژه های شهری( بخصوص از پتانسیل بانک شهر).
6.استفاده از نیروی بالقوه شورایاری‌ها در اجرای مصوبات دبیرخانه جهاد اقتصادی و ایجاد هم افزایی عمومی و مشارکت و همکاری در افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های جاری مراکز خدماتی موجود درمحلات وحرکت به سمت خودکفایی مراکزموصوف.
کاهش هزینه ها:
ضمن هم افزایی منطقی در ستاد وکلیه حوزه های اجرایی در خصوص مدیریت برهزینه لازم است اقدامات زیر به عمل آید:
7.ایجاد بانک اطلاعاتی انشعابات برق ، آب وگاز... املاک واقع در طرحهای عمرانی که توسط شهرداری تملک
می‌گردد و استفاده مجدد آنان درپروژه های جدید الاحداث جهت کاهش هزینه وجلوگیری از تضییع حقوق شهرداری.
8.تامین روشنایی لازم در فضاهای عمومی، چراغ راهنمائی تقاطع هاو... با استفاده از انرژی خورشیدی به منظور کاهش هزینه ( عدم نیاز به خرید انشعاب ، کابل کشی ، کنتور ، هزینه مصرفی دائمی و...
9.استفاده از طرح های نوین در امر بهینه سازی ، مانند: تصفیه فاضلاب دستشوئی های عمومی و استفاده مجدد از آن به منظور آبیاری فضای سبز عمومی.
10.تجمیع ساختمان های اداری شهرداری ها با هدف کاهش هزینه های جاری ( کاهش تعداد نگهبانها کاهش مصرف انرژی ، کاهش هزینه نگهداری و خدمات ابنیه ....)
11.تعریف واجرای نورم استاندارد فضای مناسب کار توزیع ملزومات اداری ، رایانه و متعلقات آن و...
12.جلوگیری از برگزاری همایش های غیر ضروری کم نتیجه اما پرهزینه و اصلاح روش های سنتی برگزاری جلسات متعدد و مکرر در ستاد ، مناطق ...
13.خرید ملزومات اداری مصرفی به‌صورت یکجا ، متمرکز و از مراکز تولیدی جهت کاهش هزینه خرید
(کاهش دفعات تردد، تشریفات اداری ، تعداد اسناد مربوطه و....)
14.تبدیل خودروهای بنزین سوز به دوگانه سوز.
15.استفاده کامل از خدمات پس از فروش ، وگارانتی اقلام خریداری شده و الزام عدم تحویل کالا توسط کمیسیون‌های تحویل و واحدهای تدارکات از اجناس خریداری شده فاقد ضمانت های گارانتی و خدمات پس از فروش به منظور کاهش هزینه ها بخصوص درمورد کالاهای الکترونیکی و رایانه ای و...
16.استفاده از دستگاه های قطع اتوماتیک سیستم حرارتی و روشنائی جهت صرفه جوئی در مصرف انرژی وکاهش هزینه ها در ساختمان های اداری و...
17.با توجه به پرداخت هزینه های هنگفت حق اشتراک انشعابات برق و گاز و تلفن و... می توان با بازنگری و نیاز سنجی مجدد در املاک مورد مالکیت شهرداری انشعابات مازاد برنیاز را قطع و باعث کاهش هزینه های آبونمان و مصرفی شد.
18.نیاز سنجی و ساماندهی و تعدیل تعداد خودروهای استیجاری و دراختیار.
اصلاح ساختار
19. بازنگری در فعالیت ها و وظایف فعلی شهرداری و تفکیک وظایف ذاتی و حاکمیتی از وظایف تبعی و واگذاری فعالیت های تبعی به بخش خصوصی براساس ضوابط و مقررات ( بند 6 ماده 55 قانون شهرداریها) ورها شدن شهرداری از هزینه های جاری و مستمر
در سنوات آتی:
20. تاکید بر تشکیل کمیته مدیریت بر هزینه در کلیه مناطق ، نواحی ، سازمان ها وشرکت های تابعه به منظور اعمال مصوبات ابلاغی دبیرخانه جهاد اقتصادی و ارائه گزارش مثبته در بازه های زمانی تعریف شده .
21. با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و به تبع آن بروز مشکلات اقتصادی و تحمیل هزینه های سنگین به شهرداری از یک سو، منطقی است که اولویت تخصیص بودجه با وظایف ذاتی شهرداری باشد ، زیرا با این نوع عملکرد مطالبات شهروندان از شهرداری ها رو به افزایش خواهد بود و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان از سوی ارگان های مسوول روز به روز کم رنگتر میگردد.
22. پی‌گیری اجرای پروژه‌های غیر مرتبط با وظایف شهرداری از طریق شورای اسلامی شهر از محل اعتبارات ارگان‌های ذی‌ربط.
23.بازنگری در فرآیند های انجام امور به منظور کوتاه شدن زمان اقدام استفاده بهینه از ساعات کاری، رضایت ارباب رجوع و درنهایت کاهش هزینه .
24. جلوگیری از انتصابات غیر ضروری ، تشریفاتی و بعضا متعدد برای یک نفر که باعث تحمیل هزینه به شهرداری می شود.
25. باتوجه به تفویض اختیارات بیشتر به نواحی و افزایش حد نصاب بودجه تخصیص یافته به آنها لازم است سامانه کنترل پروژه در نواحی با دقت بیشتر و متناسب با درصد پیشرفت فیزیکی واقعی نسبت به تامین و پرداخت اعتبار پروژه ها در نواحی اقدام شود.
26.عدم تصویب اجرای پروژه های مربوط به خدمات هفتگانه شهری که سرانه آنها درمناطق نزدیک به حد نصاب مطلوب می باشد.
27.ایجاد واحد حسابرسی داخلی درمناطق و واحدهای هزینه زا قبل از صدور هرگونه حواله (چک).
28.تهیه شناسنامه جهت پروژه های عمرانی به‌منظور کنترل عملکرد پیمانکاران و ناظرین بعد از اجرا (به‌منظور تعیین طول عمر عملیات عمرانی، برخورد با عوامل سهل انگار در اجرای پروژه ، جلوگیری از تخصیص اعتبار به پروژه مورد نظر قبل از عمر مفیدو...)
29.ساماندهی و بررسی کارشناسی قبل از صدور بخشنامه ها ودستور العمل های اداری از حوزه
معاونت‌های مختلف شهرداری به مناطق و سازمان ها بخصوص بخشنامه هایی که دارای بار حقوقی و مالی می باشد.
30. تجمیع پتانسیل مالی در اجرا یا اتمام پروژه‌های زیربنائی و ضروری یا باقی مانده از سنوات گذشته که احداث یا تکمیل آنها در افزایش ارایه خدمات عمومی محرز و موجب عدم اتلاف وقت و هزینه می‌گردد.
31. بازنگری در شرح وظایف واختیارات تفویضی
حوزه‌ها، ادارات کل ، مناطق و نواحی به‌منظور شفاف‌سازی ، حذف امور موازی و غیر ضروری و ایجاد وحدت رویه درخصوص موارد مشابه در سطح مناطق.
32. بازنگری درنحوه وصول چک از بدهکاران به شهرداری و تعریف فرآیند جدید( خرید دین از سوی بانک شهر ) بمنظور :
الف- تحقق درآمدهای شهرداری در موعد مقرر
ب- کاهش هزینه از طریق حذف تشکیلات مربوط به وصول چکهای برگشتی
33. احصای لیست مطالبات شهرداری از افراد حقیقی و حقوقی وتعیین برنامه زمان‌بندی و نحوه وصول با استفاده از ضمانت های اجرایی (کمیسیون ماده 77 - ماده 12 قانون نوسازی ...)
34. درمواردی که مبلغ بدهی مودیان در ازای خدمات ارایه شده بیش از صد میلیون تومان می باشد، شهرداری می‌تواند در ازای طلب خود با توافق رسمی مالک طبق ضوابط وکارشناسی به‌میزان بدهی مالک در املاک احداثی شریک شود.
35. تهیه لیست بدهکاران به شهرداری (آنلاین بین مناطق)جهت عدم ارایه خدمات خصوصا قبول چک به اسامی مندرج در آن .
36. تهیه و ارائه دستورالعمل های شفاف وگویا ، مورد نیاز در حوزه های مختلف بخصوص موارد مالی.
37. بررسی و احراز مالکیت شهرداری بر املاک محل پروژه قبل از اجرای پروژه های عمرانی به منظور جلوگیری از اتلاف وقت ، هزینه دادرسی و تحمیل هزینه‌های مضاعف و امثالهم
38. کاهش هزینه های پرسنلی (از طریق تهیه شاخص و استانداردهای اداری وپرسنلی)
39. بسترسازی لازم جهت انتقال کارکنان شهرداری به مناطق محل سکونت خود که موجب افزایش رضایت شغلی ، کاهش هزینه و... خواهد شد.
40. ارایه راهکارهای ایجاد انگیزه مضاعف و ارتقاء روحیه معنوی مدیران و کارکنان شهرداری در راستای همسویی و اجرای تصمیمات مأخوذه مدیران ارشد در مدیریت هزینه .
41. پرداخت بخشی از مبالغ حاصل از کاهش هزینه ها به کارکنان و افراد متعهد به منظور ایجاد وافزایش انگیزه لازم پس از طی مراحل قانونی.
امور مرتبط با قراردادها
42. ایجاد بانک اطلاعات خرید وکنترل قیمت ها در زمینه خرید ملزومات اداری- قراردادهای خدماتی و پیمانکاران عمرانی مناطق ، سازمان ها وشرکت های تابعه .
43. برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فنی و مالی برای نیروهای ناظر بر امور پیمانکاران (خدماتی ، عمرانی ) بمنظور کنترل دقیقتر صورت وضعیت ها.
44. آموزش اعضای کمیسیون معاملات در حوزه معاونت مالی و اداری مناطق، سازمانها و شرکت های تابعه درخصوص نحوه بررسی و تعیین برنده مناقصات و مزایده ها با استفاده از داده های بانک اطلاعات خرید.
45. تاکید بر لزوم تهیه دقیق ریز برآورد ، نقشه و مشخصات پروژه ها قبل از واگذاری پیمان.
46. جلوگیری از شروع هر پروژه خدماتی و عمرانی قبل ازانعقاد قرارداد.
47. نظارت کامل بر رعایت استانداردهای فنی در طول اجرای پروژه های عمرانی و الزام پیوست شدن شیت آزمایشگاهی در مقاطع مختلف اجرای پیمان.
48. لزوم انجام بررسی و ارایه گزارشات توجیهی اقتصادی و شناسایی ضرورت‌های انجام پروژه های عمرانی- خدماتی قبل از انعقاد قرارداد وجلوگیری از اجرای پروژه های غیرضروری و تکراری .
آموزش
49. برگزاری دوره های آموزش تخصصی فنی ومالی برای نیروهای ناظر بر امور پیمانکاران
(خدماتی ، عمرانی ) بمنظور کنترل دقیقتر صورت وضعیت ها.
50. طراحی وبکارگیری کارشناسان جوان، متعهد و تحصیلکرده وبا انگیزه در شهرداری و قراردادن آنها در کنار مدیران فعلی به منظور کسب دانش مدیریتی وتجربه کافی و استفاده از آنان در سنوات آتی در پیکره مدیریتی شهرداری.
51. تعریف فرآیند و آموزش مسئولین واحد اعتبارات بمنظور نحوه صحیح و قانونی اقدام و کنترل لازم در خصوص تامین اعتبار پروژه ها باتوجه به ردیف های بودجه وجلوگیری از تعهد اعتبار پروژه های فاقد یا دارای کسر اعتبار و تعریف فرآیند نحوه عملکرد این امور در مناطق.
52. به‌منظور حفظ تعادل بین درآمد و هزینه برابر بودجه مصوب وجلوگیری از هزینه های فاقد ردیف اعتبار صدور و ابلاغ بخشنامه به کلیه واحدهای اجرایی بمنظور عقد قرارداد پیمانکاران در بدو امر تا سقف 75 درصد اعتبارات بودجه مصوب الزامیست(مسلما در صورت تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه در شش ماهه دوم 25 درصد باقیمانده به پیمانکاران ابلاغ خواهد شد)
53. تاکید بر رعایت ضوابط ومقررات بخصوص در امور مالی و فنی و عینیت بخشیدن اجرای قوانین به جای اجرای فرامین وآموزش اولیه مدیران ستادی واجرایی درخصوص قوانین مرتبط با وظیفه، شرح وظایف ذاتی وشرح اختیارات تفویضی.
در همایش فرصت های شغلی و سرمایه‌گذاری شهرستان شهریار شهردار اندیشه طی سخنانی بر لزوم پرداخت سهم 51 درصدی شهرداری‌ها از آبفا تاکید نمود و افزود:امروز متاسفانه سهم 51 درصدی شهرداری‌ها از آب و فاضلاب به هیچ عنوان پرداخت نمی‌شود که برای ما نیز جای سئوال دارد که این عدم پرداخت چه دلیلی می‌تواند داشته باشد.
شهردار اندیشه با تاکید بر لزوم اجرای کامل قوانین گفت: ما در شهر اندیشه در حوزه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز به شدت مقابله کرده که این امر نشان از لزوم اجرای کامل قانون و حمایت همه جانبه دستگاه‌های ذی‌ربط از شهرداری‌ها دارد.
خانپور با اشاره به حداقل نیازهای سرمایه‌گذاران برای ورود به یک منطقه بیان کرد: باید در هر منطقه برای سرمایه‌گذاران امنیت اقتصادی ایجاد شود و این تضمین به وی داده شود که سرمایه وی برگشت پذیر است که تحقق این امر می‌تواند موجبات پیشرفت و تعالی هرچه بیشتر شهر را فراهم کند.
بعد از وی نیز شهرداران شهرهای باغستان و فردوسیه واقع در شهرستان شهریار طی اظهاراتی با تایید گفته‌های شهردار اندیشه از مسوولان مربوطه خواستند تا گامی مثبت و روبه جلو در جهت بهبود وضعیت شهرداری‌ها بردارند چرا که این امر می‌تواند موجبات پیشرفت هرچه بیشتر شهرها را فراهم کند. در انتهای همایش اقتصاد مقاومتی و فرصتهای سرمایه‌گذاری درشهرستان شهریار که با محوریت شهرداری‌ها برگزار گردید از مهندس سعید خانپور شهردار اندیشه، با توجه به تلاش پر ثمر در
حوزه‌های مدیریتی و کارشناسی استان تهران و شهرستان شهریار، با اهدای لوح سپاس و تندیس ویژه همایش شهردار اندیشه، از وی به‌عنوان برگزیده همایش اقتصاد مقاومتی و فرصت های سرمایه‌گذاری شهرستان شهریار، تجلیل به‌عمل آمد.
دیدگاه های شهردار اندیشه در خصوص اولویتهای اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها:
1.تحقق کلیه درآمدهای شهرداری
2.توجه ویژه به پروژه های خاص شهرداری
3.تعامل و انسجام مضاعف با شورای شهر در تامین بودجه پروژه های ویژه
4.تلاش و همت خاص در افزایش درآمد
5.کاهش هزینه ها
6.کوچک سازی شهرداری (اجرای اصل 44 قانون اساسی)
راهکارهای اجرائی جهاد اقتصادی در شهرداری‌ها :
به‌منظور تحقق اقدامات جهادگونه در
شهرداری‌ها، تشکیل شورای اقتصاد مقاومتی با حضور معاونین و مدیران و ایجاد دبیرخانه ای مستقل تحت عنوان « اقتصاد مقاومتی» در معاونت محترم مالی واداری یا معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری جهت تهیه ، تدوین،ابلاغ و نظارت بر مصوبات ماخوذه در آن دبیر خانه می‌باشد .
لذا اقدامات عملیاتی پیشنهادی در دو بخش زیر قابل طرح می باشند:
افزایش درآمد
1.نظارت کامل برنحوه و میزان وصول به موقع درآمدهای شهرداری درمناطق ، سازمانها و شرکت ها با ایجاد بانک اطلاعاتی و واریز وجوه به حساب خزانه .
2.وصول مطالبات شهرداری از ارگان های بدهکار( از طریق تهاتر- ارجاع به کمیسیون ماده 77 - اجرای ثبت و ...)
3.ضرورت تهیه طرح جامع «شناسایی قابلیت ها و پتانسیل های شهر جهت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید برامور خدماتی و رفاهی»
4.ضرورت تهیه طرح « معرفی الگوهای نوین
سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در اجرای
پروژه‌های عمرانی شهری منطبق با قوانین و مقررات سرمایه گذاری ».
5.استفاده از قابلیت های بانکی و بازار بورس از طریق ارایه تسهیلات بانکی به منظور بسترسازی مشارکت و سرمایه گذاری هرچه بیشتر بخش خصوصی در پروژه های شهری( بخصوص از پتانسیل بانک شهر).
6.استفاده از نیروی بالقوه شورایاری‌ها در اجرای مصوبات دبیرخانه جهاد اقتصادی و ایجاد هم افزایی عمومی و مشارکت و همکاری در افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های جاری مراکز خدماتی موجود درمحلات وحرکت به سمت خودکفایی مراکزموصوف.
کاهش هزینه ها:
ضمن هم افزایی منطقی در ستاد وکلیه حوزه های اجرایی در خصوص مدیریت برهزینه لازم است اقدامات زیر به عمل آید:
7.ایجاد بانک اطلاعاتی انشعابات برق ، آب وگاز... املاک واقع در طرحهای عمرانی که توسط شهرداری تملک
می‌گردد و استفاده مجدد آنان درپروژه های جدید الاحداث جهت کاهش هزینه وجلوگیری از تضییع حقوق شهرداری.
8.تامین روشنایی لازم در فضاهای عمومی، چراغ راهنمائی تقاطع هاو... با استفاده از انرژی خورشیدی به منظور کاهش هزینه ( عدم نیاز به خرید انشعاب ، کابل کشی ، کنتور ، هزینه مصرفی دائمی و...
9.استفاده از طرح های نوین در امر بهینه سازی ، مانند: تصفیه فاضلاب دستشوئی های عمومی و استفاده مجدد از آن به منظور آبیاری فضای سبز عمومی.
10.تجمیع ساختمان های اداری شهرداری ها با هدف کاهش هزینه های جاری ( کاهش تعداد نگهبانها کاهش مصرف انرژی ، کاهش هزینه نگهداری و خدمات ابنیه ....)
11.تعریف واجرای نورم استاندارد فضای مناسب کار توزیع ملزومات اداری ، رایانه و متعلقات آن و...
12.جلوگیری از برگزاری همایش های غیر ضروری کم نتیجه اما پرهزینه و اصلاح روش های سنتی برگزاری جلسات متعدد و مکرر در ستاد ، مناطق ...
13.خرید ملزومات اداری مصرفی به‌صورت یکجا ، متمرکز و از مراکز تولیدی جهت کاهش هزینه خرید
(کاهش دفعات تردد، تشریفات اداری ، تعداد اسناد مربوطه و....)
14.تبدیل خودروهای بنزین سوز به دوگانه سوز.
15.استفاده کامل از خدمات پس از فروش ، وگارانتی اقلام خریداری شده و الزام عدم تحویل کالا توسط کمیسیون‌های تحویل و واحدهای تدارکات از اجناس خریداری شده فاقد ضمانت های گارانتی و خدمات پس از فروش به منظور کاهش هزینه ها بخصوص درمورد کالاهای الکترونیکی و رایانه ای و...
16.استفاده از دستگاه های قطع اتوماتیک سیستم حرارتی و روشنائی جهت صرفه جوئی در مصرف انرژی وکاهش هزینه ها در ساختمان های اداری و...
17.با توجه به پرداخت هزینه های هنگفت حق اشتراک انشعابات برق و گاز و تلفن و... می توان با بازنگری و نیاز سنجی مجدد در املاک مورد مالکیت شهرداری انشعابات مازاد برنیاز را قطع و باعث کاهش هزینه های آبونمان و مصرفی شد.
18.نیاز سنجی و ساماندهی و تعدیل تعداد خودروهای استیجاری و دراختیار.
اصلاح ساختار
19. بازنگری در فعالیت ها و وظایف فعلی شهرداری و تفکیک وظایف ذاتی و حاکمیتی از وظایف تبعی و واگذاری فعالیت های تبعی به بخش خصوصی براساس ضوابط و مقررات ( بند 6 ماده 55 قانون شهرداریها) ورها شدن شهرداری از هزینه های جاری و مستمر
در سنوات آتی:
20. تاکید بر تشکیل کمیته مدیریت بر هزینه در کلیه مناطق ، نواحی ، سازمان ها وشرکت های تابعه به منظور اعمال مصوبات ابلاغی دبیرخانه جهاد اقتصادی و ارائه گزارش مثبته در بازه های زمانی تعریف شده .
21. با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و به تبع آن بروز مشکلات اقتصادی و تحمیل هزینه های سنگین به شهرداری از یک سو، منطقی است که اولویت تخصیص بودجه با وظایف ذاتی شهرداری باشد ، زیرا با این نوع عملکرد مطالبات شهروندان از شهرداری ها رو به افزایش خواهد بود و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان از سوی ارگان های مسوول روز به روز کم رنگتر میگردد.
22. پی‌گیری اجرای پروژه‌های غیر مرتبط با وظایف شهرداری از طریق شورای اسلامی شهر از محل اعتبارات ارگان‌های ذی‌ربط.
23.بازنگری در فرآیند های انجام امور به منظور کوتاه شدن زمان اقدام استفاده بهینه از ساعات کاری، رضایت ارباب رجوع و درنهایت کاهش هزینه .
24. جلوگیری از انتصابات غیر ضروری ، تشریفاتی و بعضا متعدد برای یک نفر که باعث تحمیل هزینه به شهرداری می شود.
25. باتوجه به تفویض اختیارات بیشتر به نواحی و افزایش حد نصاب بودجه تخصیص یافته به آنها لازم است سامانه کنترل پروژه در نواحی با دقت بیشتر و متناسب با درصد پیشرفت فیزیکی واقعی نسبت به تامین و پرداخت اعتبار پروژه ها در نواحی اقدام شود.
26.عدم تصویب اجرای پروژه های مربوط به خدمات هفتگانه شهری که سرانه آنها درمناطق نزدیک به حد نصاب مطلوب می باشد.
27.ایجاد واحد حسابرسی داخلی درمناطق و واحدهای هزینه زا قبل از صدور هرگونه حواله (چک).
28.تهیه شناسنامه جهت پروژه های عمرانی به‌منظور کنترل عملکرد پیمانکاران و ناظرین بعد از اجرا (به‌منظور تعیین طول عمر عملیات عمرانی، برخورد با عوامل سهل انگار در اجرای پروژه ، جلوگیری از تخصیص اعتبار به پروژه مورد نظر قبل از عمر مفیدو...)
29.ساماندهی و بررسی کارشناسی قبل از صدور بخشنامه ها ودستور العمل های اداری از حوزه
معاونت‌های مختلف شهرداری به مناطق و سازمان ها بخصوص بخشنامه هایی که دارای بار حقوقی و مالی می باشد.
30. تجمیع پتانسیل مالی در اجرا یا اتمام پروژه‌های زیربنائی و ضروری یا باقی مانده از سنوات گذشته که احداث یا تکمیل آنها در افزایش ارایه خدمات عمومی محرز و موجب عدم اتلاف وقت و هزینه می‌گردد.
31. بازنگری در شرح وظایف واختیارات تفویضی
حوزه‌ها، ادارات کل ، مناطق و نواحی به‌منظور شفاف‌سازی ، حذف امور موازی و غیر ضروری و ایجاد وحدت رویه درخصوص موارد مشابه در سطح مناطق.
32. بازنگری درنحوه وصول چک از بدهکاران به شهرداری و تعریف فرآیند جدید( خرید دین از سوی بانک شهر ) بمنظور :
الف- تحقق درآمدهای شهرداری در موعد مقرر
ب- کاهش هزینه از طریق حذف تشکیلات مربوط به وصول چکهای برگشتی
33. احصای لیست مطالبات شهرداری از افراد حقیقی و حقوقی وتعیین برنامه زمان‌بندی و نحوه وصول با استفاده از ضمانت های اجرایی (کمیسیون ماده 77 - ماده 12 قانون نوسازی ...)
34. درمواردی که مبلغ بدهی مودیان در ازای خدمات ارایه شده بیش از صد میلیون تومان می باشد، شهرداری می‌تواند در ازای طلب خود با توافق رسمی مالک طبق ضوابط وکارشناسی به‌میزان بدهی مالک در املاک احداثی شریک شود.
35. تهیه لیست بدهکاران به شهرداری (آنلاین بین مناطق)جهت عدم ارایه خدمات خصوصا قبول چک به اسامی مندرج در آن .
36. تهیه و ارائه دستورالعمل های شفاف وگویا ، مورد نیاز در حوزه های مختلف بخصوص موارد مالی.
37. بررسی و احراز مالکیت شهرداری بر املاک محل پروژه قبل از اجرای پروژه های عمرانی به منظور جلوگیری از اتلاف وقت ، هزینه دادرسی و تحمیل هزینه‌های مضاعف و امثالهم
38. کاهش هزینه های پرسنلی (از طریق تهیه شاخص و استانداردهای اداری وپرسنلی)
39. بسترسازی لازم جهت انتقال کارکنان شهرداری به مناطق محل سکونت خود که موجب افزایش رضایت شغلی ، کاهش هزینه و... خواهد شد.
40. ارایه راهکارهای ایجاد انگیزه مضاعف و ارتقاء روحیه معنوی مدیران و کارکنان شهرداری در راستای همسویی و اجرای تصمیمات مأخوذه مدیران ارشد در مدیریت هزینه .
41. پرداخت بخشی از مبالغ حاصل از کاهش هزینه ها به کارکنان و افراد متعهد به منظور ایجاد وافزایش انگیزه لازم پس از طی مراحل قانونی.
امور مرتبط با قراردادها
42. ایجاد بانک اطلاعات خرید وکنترل قیمت ها در زمینه خرید ملزومات اداری- قراردادهای خدماتی و پیمانکاران عمرانی مناطق ، سازمان ها وشرکت های تابعه .
43. برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فنی و مالی برای نیروهای ناظر بر امور پیمانکاران (خدماتی ، عمرانی ) بمنظور کنترل دقیقتر صورت وضعیت ها.
44. آموزش اعضای کمیسیون معاملات در حوزه معاونت مالی و اداری مناطق، سازمانها و شرکت های تابعه درخصوص نحوه بررسی و تعیین برنده مناقصات و مزایده ها با استفاده از داده های بانک اطلاعات خرید.
45. تاکید بر لزوم تهیه دقیق ریز برآورد ، نقشه و مشخصات پروژه ها قبل از واگذاری پیمان.
46. جلوگیری از شروع هر پروژه خدماتی و عمرانی قبل ازانعقاد قرارداد.
47. نظارت کامل بر رعایت استانداردهای فنی در طول اجرای پروژه های عمرانی و الزام پیوست شدن شیت آزمایشگاهی در مقاطع مختلف اجرای پیمان.
48. لزوم انجام بررسی و ارایه گزارشات توجیهی اقتصادی و شناسایی ضرورت‌های انجام پروژه های عمرانی- خدماتی قبل از انعقاد قرارداد وجلوگیری از اجرای پروژه های غیرضروری و تکراری .
آموزش
49. برگزاری دوره های آموزش تخصصی فنی ومالی برای نیروهای ناظر بر امور پیمانکاران
(خدماتی ، عمرانی ) بمنظور کنترل دقیقتر صورت وضعیت ها.
50. طراحی وبکارگیری کارشناسان جوان، متعهد و تحصیلکرده وبا انگیزه در شهرداری و قراردادن آنها در کنار مدیران فعلی به منظور کسب دانش مدیریتی وتجربه کافی و استفاده از آنان در سنوات آتی در پیکره مدیریتی شهرداری.
51. تعریف فرآیند و آموزش مسئولین واحد اعتبارات بمنظور نحوه صحیح و قانونی اقدام و کنترل لازم در خصوص تامین اعتبار پروژه ها باتوجه به ردیف های بودجه وجلوگیری از تعهد اعتبار پروژه های فاقد یا دارای کسر اعتبار و تعریف فرآیند نحوه عملکرد این امور در مناطق.
52. به‌منظور حفظ تعادل بین درآمد و هزینه برابر بودجه مصوب وجلوگیری از هزینه های فاقد ردیف اعتبار صدور و ابلاغ بخشنامه به کلیه واحدهای اجرایی بمنظور عقد قرارداد پیمانکاران در بدو امر تا سقف 75 درصد اعتبارات بودجه مصوب الزامیست(مسلما در صورت تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه در شش ماهه دوم 25 درصد باقیمانده به پیمانکاران ابلاغ خواهد شد)
53. تاکید بر رعایت ضوابط ومقررات بخصوص در امور مالی و فنی و عینیت بخشیدن اجرای قوانین به جای اجرای فرامین وآموزش اولیه مدیران ستادی واجرایی درخصوص قوانین مرتبط با وظیفه، شرح وظایف ذاتی وشرح اختیارات تفویضی.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.