|

محمد شریف، در گفتگو با فرارو تحلیل می‌کند

حقوق کودکان آسیب دیده از تجاوز

این استاد دانشگاه ضمن اشاره به خطیر بودن سوءاستفاده جنسی از کودکان گفت: با این توضیحات هنگامی که سوءاستفاده خطیری مانند سوءاستفاده جنسی بر روی کودک صورت بگیرد تعریف تَراضی(رضایت دوطرف) به طور کامل منتفی است. بنابراین چه در معاهدات بین‌المللی درباره کودکان و چه در قوانین مدنی ما که براساس شرع بلوغ کودک را تایین می‌کند، چنین رضایتی به هیچ وجه نمی‌تواند امکان داشته باشد و به وجود بیاید. بنابراین هم قانون بین الملل و هم شرع این دیدگاه را تایید می‌کنند. محمد شریف در پاسخ به این سئوال که در قانون مدنی ما جرائم مربوط به کودک چگونه می‌تواند بررسی و پیگیری شود گفت: جرائمی که نسبت به کودک شکل بگیرند، به این دلیل که در آینده کودک تاثیرگذار هستند، "جرم عمومی" محسوب می‌شوند. جرم عمومی نیز جرمی است که هرکسی در هرجایی هنگامی که متوجه آن شود می‌توان اعلام جرم کند. سوءاستفاده جنسی از کودکان نیز به همین شکل است و هرفردی با آگاهی از این امر می‌تواند مدعی جرم شود و به دادستان خبر دهد. اما افرادی همچون خانواده و یا مسئولان کودک در این امر شاکیان خصوصی محسوب می‌شوند. به این ترتیب، در سوءاستفاده جنسی از کودکان، پی از اعلام جرم و آگاهی از آن دادسرا وظیفه دارد تا به پیگیری جرم بپردازد و تحقیق کند و فرد مجرم را بازداشت نماید. در قانون مدنی ما این امر صرفا به اشخاص مربوط نخواهد شد و اگر دادسرا از طریق رسانه‌ها نیز متوجه چنین امری شوند موظف به پیگیری و ارجاع جرم به دادیار و بازپرس است.وی در ادامه گفت: اینکه آیا در این قبیل موارد با اطلاع دادسرا از جرم عمومی جرم سوءاستفاده از کودکان بررسی و پیگیری نشود، موضوعی نیست که به حقوق مربوط شود و به سایر مسائل بازمی‌گردد.وی در رابطه با تکلیف فرهنگی و حقوقی که به گرد یک جرم قرار دارند گفت: برای بررسی جرائم مربوط به کودکان این امر بدیهی است که باید فرهنگ و جامعه را مورد توجه قرار داد، اما پیش از وقوع جرم و نه قبل از آن تکلیف حقوقی و تکلیف فرهنگ با یکدیگر متفاوت هستند.
این استاد دانشگاه ضمن اشاره به خطیر بودن سوءاستفاده جنسی از کودکان گفت: با این توضیحات هنگامی که سوءاستفاده خطیری مانند سوءاستفاده جنسی بر روی کودک صورت بگیرد تعریف تَراضی(رضایت دوطرف) به طور کامل منتفی است. بنابراین چه در معاهدات بین‌المللی درباره کودکان و چه در قوانین مدنی ما که براساس شرع بلوغ کودک را تایین می‌کند، چنین رضایتی به هیچ وجه نمی‌تواند امکان داشته باشد و به وجود بیاید. بنابراین هم قانون بین الملل و هم شرع این دیدگاه را تایید می‌کنند. محمد شریف در پاسخ به این سئوال که در قانون مدنی ما جرائم مربوط به کودک چگونه می‌تواند بررسی و پیگیری شود گفت: جرائمی که نسبت به کودک شکل بگیرند، به این دلیل که در آینده کودک تاثیرگذار هستند، "جرم عمومی" محسوب می‌شوند. جرم عمومی نیز جرمی است که هرکسی در هرجایی هنگامی که متوجه آن شود می‌توان اعلام جرم کند. سوءاستفاده جنسی از کودکان نیز به همین شکل است و هرفردی با آگاهی از این امر می‌تواند مدعی جرم شود و به دادستان خبر دهد. اما افرادی همچون خانواده و یا مسئولان کودک در این امر شاکیان خصوصی محسوب می‌شوند. به این ترتیب، در سوءاستفاده جنسی از کودکان، پی از اعلام جرم و آگاهی از آن دادسرا وظیفه دارد تا به پیگیری جرم بپردازد و تحقیق کند و فرد مجرم را بازداشت نماید. در قانون مدنی ما این امر صرفا به اشخاص مربوط نخواهد شد و اگر دادسرا از طریق رسانه‌ها نیز متوجه چنین امری شوند موظف به پیگیری و ارجاع جرم به دادیار و بازپرس است.وی در ادامه گفت: اینکه آیا در این قبیل موارد با اطلاع دادسرا از جرم عمومی جرم سوءاستفاده از کودکان بررسی و پیگیری نشود، موضوعی نیست که به حقوق مربوط شود و به سایر مسائل بازمی‌گردد.وی در رابطه با تکلیف فرهنگی و حقوقی که به گرد یک جرم قرار دارند گفت: برای بررسی جرائم مربوط به کودکان این امر بدیهی است که باید فرهنگ و جامعه را مورد توجه قرار داد، اما پیش از وقوع جرم و نه قبل از آن تکلیف حقوقی و تکلیف فرهنگ با یکدیگر متفاوت هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.