|

انقلاب مشروطه؛ انقلاب عقب‌ماندگی

کامران متین. ترجمه: نوید نزهت

«بازآفرینی مدرنیته ایرانی؛ روابط بین‌الملل و تغییر اجتماعی» عنوان کتاب کامران متین است که اخیرا از سوی انتشارات «راتلج» منتشر شده است. متین در این کتاب به روایت‌های موجود از مدرن‌شدن ایران می‌پردازد و مشکل عمده آنها را «اروپامداری» حاکم بر این نظریات می‌داند. این کتاب در هفت فصل به بازخوانی بزنگاه‌های کلیدی مواجهه ایران با مدرنیته اروپایی می‌پردازد و از صفویه و قاجاریه به دوران حکومت پهلوی‌ها و سپس انقلاب در سال 57 می‌رسد. متین در این کتاب می‌کوشد روایت‌های جاافتاده مارکسیستی از دوره‌های مختلف را بررسی و نقد کند و به این‌منظور در فصل سوم، به تحلیل انقلاب مشروطه می‌پردازد. از نظر او، روایت‌های مارکسیستی از انقلاب مشروطه تاکنون در سیطره مفهوم انقلاب بورژوایی بوده است. او با وام‌گیری نظریه «توسعه ناموزون و مرکب» لئون تروتسکی انقلاب مشروطه را «انقلاب عقب‌ماندگی» می‌خواند. «توسعه ناموزون و مرکب»، نظریه‌ای است که نخستین‌بار، تروتسکی برای توضیح شکل ویژه رشد سرمایه‌داری و تجربه مدرنیته در روسیه و به تبع آن شکل ویژه تغییر اجتماعی و انقلاب در روسیه تزاری مطرح کرد. آنچه در پی می‌آید خلاصه استدلال کامران متین در تحلیل انقلاب مشروطه در فصل سوم کتاب «بازآفرینی مدرنیته ایرانی» است.

انقلاب مشروطه، به‌نظر حمید دباشی، متضمن «جلوه‌ای سطحی از بنیادی‌ترین مولفه‌های یک لیبرال‌دموکراسی در غیاب آن ساختار اقتصادی مستحکمی بود که می‌توانست تداوم‌بخش، نیروبخش و‌برانگیزاننده آن مولفه‌ها باشد.» البته این شرح دباشی بر انقلاب مشروطه، به ظن قوی، عقب‌ماندگی اقتصادی ایران در دوران قاجار را دست‌کم گرفته است. در ایران قاجار، هیچ بخش یا طبقه سرمایه‌داری وجود نداشت. بورژوازی ایرانی متشکل از یک طبقه بازرگانی مبتنی بر بازار بود که قدرت و ثروت متکی بر داد‌و‌ستد دیرینه‌اش، به شکلی روزافزون، با سودهای ناشی از کشاورزی فئودال و نیمه‌فئودال تقویت می‌شد. بدون تردید، ایران در آستانه انقلاب و از پس فرآیند دوبخشی توسعه‌ای استعماری و وابسته، در مقام اقتصادی حاشیه‌ای و تامین‌کننده مواد خام با نظام سرمایه‌داری جهانی درآمیخته بود. اما نه این پیوستن به نظام سرمایه‌داری و نه انقلاب مشروطه متعاقب آن، هیچ‌کدام همراه یا معرف تغییری قابل‌ملاحظه در روابط اجتماعی و ساختار اقتصادی پیشاسرمایه‌دارانه ایران نبودند.
با این‌همه، ایران قاجار در تاسیس یک دموکراسی ناسازگار با سطح تجددش تنها نبود. وقتی در دهه 1950، حکومت اقتدارگرای نظامی و تک‌حزبی ترکیه در ازای یک‌دموکراسی رقابتی دوحزبی کنار زده شد، آن کشور با یک‌طبقه متوسط کوچک و درصد بالایی از بی‌سوادی، هنوز عمدتا وابسته به فعالیت‌های کشاورزی و غیرصنعتی بود. اهمیت نظری و دلالت‌های عقلانی نهفته در این ناسازه مشترک، آن هنگام به‌راستی آشکارتر می‌شوند که انقلاب مشروطه ایران و‌گذار ترکیه به یک دموکراسی چندحزبی را در قیاس با نظریات دموکراتیزاسیون بررسی کنیم؛ چراکه تقریبا تمامی رویکردهای این حوزه وسیع و رو‌به‌رشد مطالعاتی، با ملاک قرار دادن تاریخ اروپا، بر این تصورند که مطالبات مردمی و بنیادهای اجتماعی موردنیاز برای تحقق پلورالیسم و مشارکت مردمی به‌مثابه عناصر سازنده دموکراسی در یک‌کشور، تنها به‌واسطه آن قسم بسیج اجتماعی ایجاد می‌شوند که به‌نوبه خود محصول پیچیده‌سازی تقسیم کار و اقتصاد و همچنین روند فزاینده شهری‌سازی و سوادآموزی است. در نتیجه، مطابق این مدعا، توسعه سرمایه‌داری و طبقات سرمایه‌دار شرط لازم دموکراتیزه‌کردن به شمار می‌آیند.
این مرکزیت سرمایه‌داری و سرمایه‌داران نسبت به دموکراسی به بهترین شکل در آن قسم روایت‌های مارکسیستی از انقلاب مشروطه تبیین شده است که مفهوم کلاسیک انقلاب بورژوایی را به خدمت گرفته و ملهم از تلقیات مارکسیستی نسبت به انقلاب فرانسه، ماهیت دموکراتیک انقلاب را صراحتا به خصلت بورژوایی یا همان سرمایه‌دارانه آن مرتبط می‌دانند. با وجود این ، همین دست روایت‌ها نیز بر این مدعایند که بورژوازی ایرانی به‌آن‌حد از لحاظ اقتصادی ضعیف و از لحاظ سیاسی مطیع بود که نمی‌توانست قدم در مسیری حقیقتا انقلابی برای بازسازی تمام و کمال رژیمی کهن گذاشته و علاوه بر سرمایه‌داری صنعتی، یک دولت بورژوایی و دموکراتیک کاملا توسعه‌یافته نیز برپا کند. این مدعا در تعریف آنان از انقلاب مشروطه به‌منزله یک‌انقلاب بورژوایی «ناتمام» یا «ناکام» بازتاب یافته است. اما این تعاریف به‌جای آنکه به‌تشریح ماهیت واقعی انقلاب بپردازند، اساسا در پی توضیح آنند که انقلاب مشروطه درواقع چه چیز نبود.
روایت مارکس از گسترش سرمایه‌داری
بنابراین با فرض آنکه توسعه کلان سرمایه‌داری برای وقوع یک‌انقلاب بورژوایی دموکراتیک ضروری است، چگونه می‌توان انقلابی دموکراتیک در جامعه‌ای پیشاسرمایه‌دارانه را توجیه کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، باید با شاخ گاو درافتاده و روایت مارکس از ظهور و گسترش سرمایه‌داری را مورد سوال قرار دهیم. مارکس در آثار متاخرش، خصوصا «گروندریسه» و «سرمایه»، بر شکل‌گیری کار مزدی به‌عنوان سرچشمه تاریخی سرمایه‌داری تاکید داشت. او چنین استدلال می‌کرد که جدایی اجباری تولید‌کنندگان مستقیم از ابزار تولید و انقیاد ناشی از آن به الزامات بازار، یعنی همان «به اصطلاح انباشت اولیه»، پیش‌شرط بنیادین پیدایش کارمزدی و سرمایه‌داری در انگلستان بود. در نتیجه، منحصربه‌فردترین و تعیین‌کننده‌ترین مشخصه سرمایه‌داری به‌مثابه شیوه‌ای نوین از زندگی، این واقعیت بود که تولید‌کنندگان مستقیم سلب‌مالکیت‌شده، تحت اجباری غیرشخصی و نظام‌مند، برای تامین معاش ناگزیر از فروش نیروی کار خود در بازار بودند.
از همه مهم‌تر آنکه این صورت‌بندی سرمایه‌دارانه از استثماری قراردادی و اجماعی مبتنی بر روابط مبادله‌ای، پیشاپیش برابری حقوقی طرف‌های درگیر در مبادله را بدیهی می‌انگاشت. جدایی صوری امر اقتصادی از امر سیاسی که پدیده‌ای منحصر به سرمایه‌داری است، پیش‌شرطی اساسی و در واقع نمودی از پیدایش دولتی بورژوایی و دموکراتیک بود. اما این برداشت ارتدوکس از مفهوم انقلاب بورژوایی عاجز از تبیین این حقیقت است که چنین فرآیندی نتوانست به همان ترتیبی که در انگلستان به‌وقوع پیوست، تکرار شود. به طور مثال، انقلاب فرانسه طریقی آشکارا متفاوت از انقلاب انگلستان در پیش گرفت؛ چراکه انقلاب سیاسی دموکراتیک، فراگیر و متشنج فرانسه مقدم بر انقلاب اجتماعی به مراتب تدریجی‌تر اما عمیق‌تر سرمایه‌دارانه در آن کشور بود. این امر، به باور من، مرهون ابعاد مشخصا بین‌المللی تاثیراتی است که سرمایه‌داری انگلستان برجای گذاشته بود. فشار خارجی سرمایه‌داری که به شیوه‌ای ژئوپلیتیک بر فرانسه وارد می‌آمد، الگوی داخلی توسعه سرمایه‌داری در آن کشور را تعینی دوباره بخشید. در این بین، امکان وقوع انقلابی اجتماعی و سرمایه‌دارانه وجود نداشت، زیرا دگردیسی مطلق و بلافصل روابط مالکیت اجتماعی به‌معنای خلع ید از «طبقه سوم» جامعه فرانسه و بخش اعظم آن، یعنی دهقانانی بود که بیشترین فشارها را از بحران مالی حکومت بوربون‌ها متحمل شده و عاملیت اصلی انقلاب بودند.
اما فرانسه به‌هیچ‌وجه یک استثنا نبود. این اصل درباره آلمان، ژاپن، روسیه، چین و البته ایران نیز صادق بود. بسط و گسترش سرمایه‌داری انگلیسی و مداخلات بین‌المللی و چندلایه حاصل از آن بدان معناست که در تمامی نمونه‌های بعدی، بازسازی ملی‌گرایانه و دموکراتیک دولت‌هایی پیشاسرمایه‌داری تعین‌بخش و مقدم بر فرآیندهای گسترده‌تر توسعه سرمایه‌دارانه و به‌طور کلی صنعتی‌شدن بود. به این تعبیر، اگر بخواهیم گفته جالب‌توجه آلبر کامو را در قالبی دیگر بیان کنیم، «هر انقلاب پس از انقلاب انگلستان، انقلابی خارجی است». و در این‌جاست که تنش اصلی در کاربست مفهوم کلاسیک انقلاب بورژوایی در مورد انقلاب‌های مدرن پس از 1688 رخ می‌نماید؛ چراکه این امر مستلزم مبادرت به امر ناممکن فهم یک انقلاب سیاسی القاشده در عرصه بین‌الملل در چارچوب فرآیندهای غایب توسعه سرمایه‌داری داخلی است.
اهمیت این دست تعینات «بین‌المللی» بر پیامدهای مبارزات «ملی» و طبقاتی در اروپا با دقت در ادبیات بازنگرانه متأخر در باب ترقی اروپا و افول نسبی آسیا و مضامینی چون «جهانی‌شدن» و «خیزش دوباره چین» بیش از پیش روشن می‌شود. بسیاری از این تلقیات ایده وجود یک ساختار وسیع و پیچیده از روابط فکری، علمی و اقتصادی مابین اروپا، آسیا و آفریقا را در سر می‌پرورانند. در اینجا باید تاکید داشته باشم که این شیوه از «تاریخ‌نگاری جهان‌گرایانه»، افزون بر آنکه در قبال مخاطرات اروپامداری به مراتب مقاوم‌تر است، از لحاظ روش‌شناختی نیز بر آن ابعاد صرفا بین‌المللی از توسعه اجتماعی روشنایی می‌افکند که هسته اصلی ایده «توسعه ناموزون و مرکب» و مشتقات آن، بالاخص مفهوم «عقب‌ماندگی» است. عقب‌ماندگی مقوله‌ای میانجی در جهت انضمامی‌سازی فرآیندهای مدرن توسعه ناموزون و مرکب است. این مفهوم از چابکی در توسعه حکایت دارد؛ وضعیتی که مولود گرفتارآمدن دیرتر از موعد کشور پیشامدرن در فرآیند تحول سرمایه‌دارانه‌ای است‌ که به واسطه مناسبات بین‌المللی برانگیخته شده است. یکی از پیامدهای کلیدی عقب‌ماندگی استقبال راهبردی از فشارهای خارجی سرمایه‌داری و پاسخگویی فوری به آنان از سوی دولت است. نفوذ کشورهای سرمایه‌دار بر کشور واپس‌مانده، همان‌طور که تروتسکی با نظر به روسیه تزاری می‌نویسد، در «تقلای بی‌امان آن دولت برای بقا پیش از هرگونه عرض اندام در رقابت مستقیم اقتصادی» متجلی می‌شود.
انباشت تدافعی، مدرنیزاسیون تدافعی
در بحبوحه این نزاع مرگ و زندگی، دو نوع راهبرد کلی پیش‌روی دولت‌های عقب‌مانده است: «انباشت تدافعی» و «مدرنیزاسیون تدافعی». مراد من از انباشت تدافعی شدت‌بخشی به شیوه‌های گردآوری کمی منابع مادی و انسانی به‌منظور حفاظت و نگهداری از یک دولت عقب‌مانده تهدیدشده یا درگیر جنگ است. این شیوه‌ها شامل آن قسم ارکان عملی هستند که رابرت برنر تحت عنوان «انباشت سیاسی» از آنان یاد می‌کند؛ یعنی «ایجاد یک سازمان نظامی وسیع‌تر و موثرتر یا برپایی تشکیلاتی قدرتمندتر برای استخراج مازاد تولید.» اما انباشت تدافعی می‌تواند در قالب فروش داخلی مستغلات، زمین‌ها و ادارات دولتی و همچنین فروش حقوق انحصاری و اعطای امتیازات اقتصادی به خارجی‌ها نیز تحقق یابد.
انباشت تدافعی برای کشورهای واپس‌مانده یک راهبرد توسعه‌ای محافظه‌کارانه است، تا جایی که مستلزم هیچ‌گونه تغییر بی‌واسطه‌ای در رژیم مالکیت اجتماعی و روابط بازتولید ابتدایی آن کشورها نیست. اما مهم‌تر از اینها، انباشت تدافعی از لحاظ سیاسی به سه دلیل واجد تناقضاتی جدی است. این راهبرد، قبل از هر چیز، روال پیشین دولت‌ها در وصول مطالبات معقول و کم‌وبیش برحق مالیاتی از اتباع خود را مختل می‌سازد. دوم آنکه معمولا به ازهم‌گسیختگی اقتدار دولتی و کاهش ثمربخشی اجرایی آنان می‌انجامد. و در وهله سوم متضمن درجاتی متفاوت از واگذاری حاکمیت اقتصادی و تلویحا سیاسی، به دولت‌ها و اتباع بیگانه است؛ امری که درست در نقطه مقابل هدف راهبردی دولت‌های عقب‌مانده برای بازتولید سیاسی خود است. بنابراین، انباشت تدافعی به هیچ عنوان راهبردی عملی و پایدار برای حفاظت در برابر فشارهای فزاینده آن قسم دولت‌های پیشرفته‌تری نیست که قدرت ژئوپولیتیکشان از منبع کیفی متفاوتی، یعنی همان شیوه تولید سرمایه‌داری، سرچشمه می‌گیرد. در حقیقت، تمامی راهبردهای تک‌بعدی انباشت تدافعی بدون استثناء به شکست‌های نظامی منجر گشته و بازسازی ریشه‌ای دولت و بعضا هم‌زمان با آن، پروژه مدرنیزاسیون تدافعی را به‌دنبال داشته است.
مدرنیزاسیون تدافعی شامل واردات محصولات مدرن صنعتی، سازمانی و فناورانه است که عمدتا، اما نه صرفا، برای اهداف نظامی و امنیتی به کار گرفته می‌شوند. اما مدرنیزاسیون تدافعی نیز تناقضات بالقوه خطرناکی در پی دارد. اتخاذ توأمان راهبرد انباشت تدافعی از سوی دولت‌های واپس‌مانده برای تامین مالی مدرنیزاسیون تدافعی موجد برخی از این تناقضات است. علاوه بر این، گونه کیفا متفاوتی از تناقضات نیز در این پروژه به‌چشم می‌خورد که آن را «تناقضات اقتباس» می‌نامم. مدرنیزاسیون تدافعی، به‌خصوص در مراحل اولیه‌اش، بسیار گزینشی عمل می‌کند، به‌گونه‌ای که با نادیده‌گرفتن شاکله‌های سیاسی و اجتماعی، تنها به واردکردن اشکال مدرن اقتصادی و فناورانه می‌پردازد. بدین‌ترتیب، اشکال مدرن وارداتی و محیط پیشامدرن پیرامون آنان از لحاظ تاریخی ناهمگام و از منظر توسعه فاقد هرگونه وجه قرابتی بوده و در نتیجه هیچ پیوند ارگانیکی برقرار نمی‌سازند. بدین‌سان در جریان مدرنیزاسیون تدافعی، همان‌طور که تروتسکی به‌درستی اشاره دارد، دولت‌های عقب‌مانده «دستاوردهای به‌عاریت‌گرفته‌شده از خارج را تضییع ساخته» و شاکله‌ای متناقض و ناپایدار به‌وجود می‌آورند که مایلم از آن به «ملغمه نامتقارن» یاد کنم.
این ملغمه نامتقارن تنها محدود به تلفیق محصولات و روابط اقتصادی مدرن و پیشامدرن نیست، بلکه می‌تواند آمیزه‌ای از فرآورده‌ها و سازمان‌های سیاسی مدرن و اشکال و روابط پیشامدرن اجتماعی-اقتصادی را دربرگیرد. این وضعیت اغلب ناشی از راهبردهای تدافعی طبقاتی بومی است که در حین تلاش برای مهار دست‌اندازی‌های خودسرانه دولتی واپس‌مانده بر دارایی و اعتبارشان، اشکال سیاسی مدرنی را مورد اقتباس قرار می‌دهند که با سطح توسعه اجتماعی و اقتصادی آن‌کشور ناسازگار است. چنین ملغمه نامتقارنی با هر پیکربندی دقیقی که داشته باشد، معمولا به طغیان ناگهانی انقلابی سیاسی منتهی می‌گردد که دولت‌های عقب‌مانده را در مسیر تبدیل به دولت‌-ملت‌هایی سرزمینی، متمرکز و در ظاهر بورژوایی دموکراتیک قرار می‌دهد.
استدلال کلیدی من در این‌جا این است که نمی‌توان این‌انقلاب‌ها را آنطور که باید و شاید در چارچوب مفهوم انقلاب بورژوایی تبیین کرد؛ چراکه انقلاب بورژوایی ساختاری درونمدار داشته، حال آنکه تناقضات موردنظر، خاستگاه و عملکردی بین‌المللی دارند. چنین گسستی در مارکسیسم ارتدوکس مابین مفروضات و وعده‌های نظریات درونمدار پیرامون انقلاب بورژوایی همان گره فکری عمده‌ای بود که تروتسکی با توسل به مفهوم «انقلاب مداوم» به‌مثابه راهبردی سیاسی در پی گشودن آن بود. اما انقلاب مداوم به‌نوبه خود صورت‌بندی معینی از پدیده‌ای فراگیرتر با نام «انقلاب عقب‌ماندگی» است که بر انقلاب‌های سیاسی حاصل از تناقضات جاری در انباشت تدافعی یا مدرنیزاسیون تدافعی دلالت دارد. با این‌اوصاف، انقلاب‌های عقب‌ماندگی رو به سوی آن دارند تا با مدرن‌سازی دولت‌های پیشاسرمایه‌داری، اولین گام را به‌سمت یک انقلاب اجتماعی از بالا که همانا انقلابی در رژیم مالکیت اجتماعی است، بردارند. بنابراین، این‌دست انقلاب‌ها همواره مستلزم بازآرایی تاریخی یا به‌طور مشخص‌تر، وارونه‌سازی ترتیب رویداد آن تحولات مدرن اجتماعی و سیاسی است که برای اولین‌بار در انگلستان به‌وقوع پیوستند. از این گذشته، انقلاب عقب‌ماندگی اغلب طی فرآیندی که تروتسکی آن را تضییع دستاوردها قلمداد می‌کرد، دگردیسی صوری و کارکردی اشکال و نهادهای سیاسی و قضایی مدرنی را به‌دنبال داشت که دولت‌های واپس‌مانده از اروپا وارد ساخته بودند. برای مثال، انقلاب 1848 آلمان موجب پدید آمدن فرمول «شاه بالاتر از پارلمان» شد که در تقابل با قاعده انگلیسی «شاه در پارلمان» قرار داشت. انقلاب مشروطه ایران نیز با تحمیل قیودی مذهبی بر روند سکولار قانون‌گذاری در مجلس، صورتی جهش‌یافته از این‌قاعده آلمانی را اختیار گرفت.
زمینه‌های داخلی و بین‌المللی عصر قاجار
ایران در اوایل عهد قاجار به عقب‌ماندگی نسبی اقتصادی، دولتی ضعیف و یک‌طبقه بازرگانی بومی کوچک اما به نسبت قدرتمند و خودمختار شناخته می‌شد. در این بین، نظامی ویژه از «حاکمیت دوگانه» نیز برقرار بود که سلطنت قاجار به‌موجب آن، قدرت را با یک شبه‌روحانی‌سالاری شیعی تقسیم می‌کرد که در اواخر حکومت صفوی و دوره طولانی‌مدت فترت پس از آن، قدرت و ثروت چشمگیری به چنگ آورده بود.
زمینه‌های بین‌المللی نیز برای شکل‌گیری حکومت قاجار نامساعد بود. قاجارها، برخلاف صفویان، حکومت قبیله‌ای خود را در عصر تفوق آن‌دست قدرت‌های بزرگ اروپایی برپا ساختند که روسیه بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی‌شان بود. با پایان جنگ‌های ناپلئونی، روسیه تزاری برنامه‌های گسترش‌طلبانه خود در قفقاز و آسیای میانه را به سمت جنوب و آب‌های گرم خلیج‌فارس از سر گرفته بود. تزارهای روس، آب‌های گرم خلیج‌فارس را برای امپراتوری، بسیار حیاتی می‌پنداشتند و از دوران پطر کبیر درصدد دستیابی به آن بودند. در سوی دیگر، قاجارها نیز قفقاز را قلمرو سنتی خود می‌دانستند. به‌این‌ترتیب، جنگ با روسیه امری اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. اما ارتش قبیله‌ای کوچک و نامنظم قاجارها به‌هیچ‌عنوان حریفی درخور برای ارتش امپراتوری و ورزیده روسیه نبود. ایران در سال‌های 1812 و 1826 با تحمل دو شکست بزرگ نظامی، تمامی سرزمین‌های تحت‌سلطه خود در شمال رود ارس، از جمله آذربایجان، گرجستان و داغستان را از دست داد. این حاکمیت روسیه بر سرتاسر منطقه قفقاز جنوبی در عهدنامه‌های خفت‌بار گلستان و ترکمانچای از سوی ایران به رسمیت شناخته شد. پیشرفت روس‌ها، در عین حال، بریتانیایی را مضطرب کرد که به ایران به چشم یک مولفه کلیدی در راهبرد کلی خود برای حفاظت از هندوستان در برابر توسعه‌طلبی روسیه می‌نگریست. این به‌آن معنا بود که بریتانیایی‌ها در صورت لزوم، حمایت تاکتیکی از قاجارها را در دستور کار داشتند، اما نه به‌آن‌حد که ایران را قادر کند تا درست در مرزهای جنوب‌شرقی خود منشأ تهدیداتی مشابه علیه هندوستان باشد. به این تعبیر، ایران برای بریتانیایی‌ها در حکم یک کشور حایل بود.
قاجارها در واکنش به این روند پرسرعت افول قدرت خود، دست به اقداماتی موردی زدند که از لحاظ منطقی، اما نه لزوما در جنبه‌های تکوینی و اجرایی، هم‌ارز یک پروژه تدافعی و نافرجام مدرنیزاسیون بود. ولیعهد عباس‌میرزا بلافاصله پس از جنگ‌های ایران و روس و در راستای مدرن‌سازی ارتش قبیله‌ای، اصلاحات «نظام جدید» را به راه انداخت. تامین مالی این اصلاحات در حالی مستلزم مخارجی گزاف بود که درآمدهای دولتی نیز در پی ازدست‌رفتن سرزمین‌های گسترده شمالی که به‌طور سنتی بخشی قابل‌توجه از درآمدهای مالیاتی قاجارها را تامین می‌کردند، به شدت کاهش یافته بود. در نتیجه، قاجارها برای تامین مالی مدرنیزاسیون تدافعی خود به راهبرد انباشت تدافعی متوسل شدند. به‌این‌ترتیب، میرزاتقی‌خان امیرکبیر، صدراعظم وقت، آغازگر برنامه‌های اصلاحاتی نوینی شد که مشتمل بر ایجاد تمرکز اداری و کاهش مستمری‌های دولتی به درباریان، علما و نخبگان محلی بود. اصلاحات با مقاومت گروه‌هایی مواجه شد که این‌دست اقدامات را ناقض حقوق و امتیازات سنتی و بالفعل خود می‌پنداشتند و سرانجام ناصرالدین‌شاه را به عزل و قتل امیرکبیر متقاعد کردند. پس از آن بود که سلطنت قاجار فروش ادارات و زمین‌های دولتی، اراضی خالصه، القاب و تیول‌ها را شدت بخشید. این اصلاحات، آن قسم جهت‌گیری‌های سیاسی و مالیاتی از پیش موجودی را استحکام بخشید که دولت را بیش‌از‌پیش تضعیف می‌کرد.
در هر صورت، این اقدامات نتوانست روند روبه‌زوال سلطنت قاجار را متوقف کند. بنابراین، از اواسط قرن نوزدهم میلادی، قاجارها صورت دیگری از انباشت تدافعی را اتخاذ کرده و دست به کار فروش امتیازات تجاری و اقتصادی به آن گروه سرمایه‌داران خارجی شدند که عمدتا بریتانیایی و روس بودند. فروش امتیازات، صرف‌نظر از آنکه نیازهای مالی مبرم و فوری دولت را برآورده می‌کرد، در مقام راهبردی معطوف به سیاست «موازنه مثبت» نیز ظاهر می‌شد که به موجب آن، حضور توأمان قدرت‌های امپراتوری رقیب و منافع چشمگیر اقتصادی آنان در ایران، مانع از مستعمره‌سازی یا اشغال رسمی این کشور به دست هریک از آن قدرت‌ها بود. افزون بر این، اعطای امتیازات، سبب تسهیل در امر واردات محدود محصولات اداری و فناورانه از غرب شد.اما انباشت تدافعی قاجارها، پیامدهای ناخواسته دیگری نیز به‌دنبال داشت: نخست و از همه مهم‌تر آنکه اعطای امتیازات تجاری به سرمایه‌داران روس و بریتانیایی تاثیری فاجعه‌بار بر آن بازاری به جای گذاشت که پیش از این نیز در شرایطی وخیم به‌سر می‌برد و قادر به رقابت با کالاهای صنعتی ارزان‌تر غربی نبود. اعطای امتیازات جدید، به همراه باجگیری و زیاده‌ستانی‌های خودسرانه و روزافزون قاجارها، تجار بازار را به سمت سرمایه‌گذاری در قالب خرید زمین سوق داد. این امر به فئودالی‌شدن طبقه بورژوازی بازرگانی منجر شد؛ فرآیندی که به‌واسطه تجارت روبه‌رشد محصولات قابل‌فروش کشاورزی و مخصوصا پنبه و خشخاش، شتاب یافته بود. در خلال جنگ داخلی آمریکا، قیمت پنبه در بازارهای جهانی به‌میزان قابل‌توجهی افزایش یافته بود. این در حالی بود که بریتانیا در جریان آنچه «جنگ تریاک» نامیده می‌شد، هر روز بیش‌از‌پیش متقاضی تریاکی ارزان برای واردات به هندوستان بود تا آن را در ازای چای به چین صادر کند. گسترش کشت محصولات قابل‌فروش همچنین موجب کاهش خودکفایی غذایی و متعاقب آن افزایش احتمال بروز قحطی و خشکسالی بود که به‌واقع طی سال‌های 1869 تا 1872 کشور را درنوردید. از این گذشته، در نتیجه این سیاست‌ها، اقتصاد ایران در معرض نوسانات قیمت کالاها در بازارهای جهانی قرار گرفته و شرایط زندگی صنعتگران، پیشه‌وران، دستفروش‌ها و فقرای شهری که در صنایع دستی سنتی و وابسته به بازار به سرعت رو به افول آن زمان، مشغول به کار بودند، رو به وخامت گذاشته بود.
ثانیا، روحانیون و علما نیز متاثر از آن‌دست اصلاحات قضایی و آموزشی بودند که مدرنیزاسیون تدافعی ایجاب می‌کرد. تکثیر و گسترش محاکم مدنی که بخشی به منظور تسهیل کارکرد روان‌تر سرمایه خارجی و بخشی به منزله تقلیدی صرف از نهادهای غربی صورت پذیرفت، نفوذ و اعتبار علما را که مدیون تسلط پیشین آنان بر نظام قضایی بود، متزلزل کرد. به همین ترتیب، آموزش‌وپرورش نیز که به شکلی سنتی در مدارس مذهبی جاری و متمرکز بود، اکنون با رقبایی جدید مواجه بود؛ مدارسی سکولار که علوم جدید و زبان‌های خارجه را آموزش می‌دادند. علاوه بر این، قدرت‌های سکولار این‌جهانی تنها بر مبنای توانایی‌شان در محافظت از سرزمین‌ها و مایملک مسلمین، مورد تایید علما واقع می‌شدند؛ امری که قاجارها آشکارا عاجز از تحقق آن بودند. دست آخر، بسیاری از علمای عالیرتبه شیعه برخی اشکال محدودسازی نهادینه قدرت سلطنتی را مطلوب خود یافتند. با این وجود، مخالفت علما با قاجاریان یا حمایت آنان از نهضت مشروطه نه مطلق بود و نه همیشگی. این تلاش مشروطه‌خواهان برای ساماندهی زمین‌های وقفی بود که به ویژه خصومت برخی علمای ثروتمندتر را برانگیخت. باقی علمایی که از پست و مقام یا پشتیبانی سلطنتی برخوردار بودند نیز بالطبع مخالف سرسخت مشروطیت بودند.
سوم آنکه اعطای امتیازات به قدرت‌های اروپایی مستلزم تماس و برخوردهایی بیشتر با دنیای غرب بود. این مهم به پیدایش یک قشر اجتماعی کوچک اما متنفذ از روشنفکرانی انجامید که خود تحت‌تاثیر غرب بودند. آنان که مجذوب توسعه غربی شده بودند، واپس‌ماندگی ایران را به کلی ناشی از حاکمیت خودکامه قاجارها می‌دانستند. همین تلقی، آنان را در صف مقدم نهضت قاجارستیز مشروطه قرار داد. شایان ذکر است که بسیاری از این روشنفکران، باوجود گرایش‌های سکولارشان، دیدگاه‌های سیاسی خود را با زبانی مذهبی عرضه می‌داشتند تا بهتر بتوانند با مخاطبی ارتباط برقرار کنند که اکثریت قریب به اتفاق آن هنوز بی‌سواد بود. این فرآیند خود حکایت از قسمی توسعه فکری مرکب داشت که پیرایه‌های ریشه‌شناختی و غربی اصطلاحات و واژگان تولیدی‌ فراوانش همیشه هم منطبق بر محتوای مفهومی دگرگون‌شده آنان نبود.
و نکته آخر آنکه شرایط وخیم اقتصادی و اخاذی‌ها و زیاده‌ستانی‌های شدت‌یافته دولتی، صدها هزارنفر از دهقانان و فقرای شهری را وادار کرده بود تا به منطقه قفقاز روسیه مهاجرت کنند. در همان‌جا بود که آنان به استخدام صنایع نفت و معدن آذربایجان و ارمنستان درآمده و البته در معرض سیاست‌های انقلابی سوسیال‌دموکراسی روسی قرار گرفتند. عناصری از این «پرولتاریای در تبعید» نقشی مهم در انقلاب مشروطه ایفا کردند. برای نمونه، رادیکالیسم جاری در مجلس اول تا حدود زیادی مرهون نفوذ نمایندگان آذری بود که بسیاری از آنان روابطی نزدیک با سوسیال‌دموکراسی روسیه و جوامع کارگری مهاجر ایرانی در آن کشور داشتند.
با توجه به آنچه گفته شد، در ابتدای قرن بیستم، نیروی پویای عقب‌ماندگی ایران قاجار را در یک بحران عمیق سیاسی-اقتصادی و ایدئولوژیک فرو برده بود. تعادل سنتی نیروهای طبقاتی نیز به شدت مختل شده بود. در این بین، بورژوازی بازرگانی و علما که هر دو از طبقات مرفه اما غیرسرمایه‌دار بودند، درصدد برآمدند تا برای حفاظت از قدرت و منافع خود و از رهگذر نهادهای سیاسی مدرن، به‌خصوص پارلمان، اختیارات قانون‌گذاری سلطنت را محدود کنند. طبقات فرودست و روشنفکران سکولار نوظهور که مولود فرآیندهای گسترده‌تر توسعه ناموزون و مرکب بودند، به‌دنبال تغییراتی به مراتب بنیادی‌تر در سطوح سیاسی و اجتماعی بودند.
اوضاع و عوامل بین‌المللی نیز دست‌به‌دست هم داده و به بروز جنبش‌های دموکراتیک ملی‌گرایانه در منطقه یاری می‌رساند. شکست روسیه در برابر ژاپن و انقلاب متعاقب آن در سال 1905 احساسات ضدامپریالیستی و ضدسلطنتی ایرانیان را بیش‌از‌پیش برانگیخت. اصلاحات گمرکی مظفرالدین‌شاه نیز به نارضایتی بازاریان دامن زد. به علاوه، کاهش قیمت نقره در بازارهای جهانی تاثیری اساسی بر اقتصاد ایران به‌جا گذاشت؛ چراکه پول رایج کشور، قران، برپایه ارزش نقره تثبیت شده بود. چندین سال متوالی برداشت بد محصول نیز اوضاع را وخیم‌تر کرد، به نحوی که قیمت نان و برخی اقلام ضروری دیگر سر به فلک کشیده و در سطح شهرها به «شورش‌های نان» دامنه‌دار انجامید. پاسخ دولت به این تحولات، مجازات سنگین برخی تجار بازار بود که به احتکار و افزایش تصنعی قیمت‌ها متهم شده بودند. این پرده پایانی، تظاهراتی مردمی را موجب شد که به سرعت تحول یافته و به یک نهضت گسترده شهری علیه سلطنت بدل شد.
در جولای 1906، صدها هزار نفر در اماکن مقدس قم و محوطه وسیع باغ سفارت بریتانیا در تهران، بست نشستند. تظاهرکنندگان که افرادی از هر طبقه شهری و موقعیت اجتماعی، اعم از اعضای اصناف، صنعتگران، مغازه‌داران، بازاریان خرده‌پا، روحانیون جوان و طلاب را در بر می‌گرفتند، خواستار تاسیس مجلس شورای ملی بودند. این اقدام آنان از سوی بازرگانان سرشناس تهران، برخی روحانیون برجسته شیعه و تکنوکرات‌های عالیرتبه، شاهزادگان و درباریانی حمایت و پشتیبانی مالی می‌شد که از حاکمیت جدا شده بودند. مظفرالدین‌شاه که در مسند قدرت بود، عاقبت تسلیم شد و در تاریخ پنجم آگوست 1906 فرمان تشکیل اولین مجلس شورا در ایران و تهیه پیش‌نویس قانون اساسی را صادر کرد. در پی این رویدادها، کشور شاهد پنج‌سال مبارزات پرفشار، مابین مشروطه‌خواهان و سلطنت‌طلبان بود که دو سال از آن به یک جنگ داخلی خونین سپری شد.
اما دستاوردهای انقلاب مشروطه محدود و نسبی بود. به‌طور مثال، ماهیت مردمی مجلس به مثابه مهم‌ترین دستاورد انقلاب، به‌شدت در تنگنا قرار گرفته بود؛ زیرا مطابق ماده اول از «قانون انتخابات 1906» رای‌دهندگان تنها به شش طبقه عمده مرفه محدود می‌شدند. به همین قیاس، الغای تیول و تیول‌داری نیز اساسا متوجه خاندان قاجار بود و روی‌هم‌رفته تاثیراتی ناچیز بر روابط فئودالی و قدرت سیاسی طبقه ملاکین به‌جا گذاشت. احتمالا به همین علت بود که انقلابیون از پشتیبانی سیاسی دهقانان بی‌نصیب ماندند.
با همه این تفاسیر، انقلاب مشروطه هنوز هم نقطه‌عطفی در تاریخ ایران است. این انقلاب توانست برای اولین‌بار و به‌واسطه تشکیل مجلس شورای ملی و ارایه منشور قانون اساسی، محدودیت‌هایی رسمی و نهادینه در قبال قدرت عنان‌گسیخته سلطنتی وضع کند. انقلاب مشروطه همچنین موجب الغای هرچند نصفه‌ونیمه تیول‌ها شد، پیدایش و گسترش اشکال مدرن سازماندهی سیاسی در قالب احزاب سیاسی و انجمن‌های مخفی و غیر آن را به همراه داشت و به روند رشد و ترقی مطبوعات شتاب بخشید؛ چنان‌که به نوبه خود انقلابی فرهنگی و ادبی به راه انداخت. افزون بر این، نهضت مشروطه طی مخالفت هم‌زمان خود با حکومت خودکامه سلطنتی و سلطه بیگانگان، گفتمان سیاسی جدیدی را شکل داد که با تمرکز بر مفهوم «ملت»، نشان از ظهور و رواج ناسیونالیسم در ایران داشت. در پایان، تقریبا تمامی جنبش‌های اپوزیسیون ایرانی در سده گذشته تحت‌تاثیر عظیم سیاسی و ایدئولوژیک مشروطیت قرار داشته و باوجود تمایزات متعددشان، همگی مدعی آن بوده‌اند که دنباله‌رو پروژه دموکراتیک و ناتمام انقلاب مشروطه‌اند. کوتاه آنکه انقلاب مشروطه نه‌تنها ساختار سیاسی کهن ایران را دگرگون کرد، بلکه تخیل سیاسی و خودآگاه جمعی ایرانیان را نیز به کلی منقلب کرد.

«بازآفرینی مدرنیته ایرانی؛ روابط بین‌الملل و تغییر اجتماعی» عنوان کتاب کامران متین است که اخیرا از سوی انتشارات «راتلج» منتشر شده است. متین در این کتاب به روایت‌های موجود از مدرن‌شدن ایران می‌پردازد و مشکل عمده آنها را «اروپامداری» حاکم بر این نظریات می‌داند. این کتاب در هفت فصل به بازخوانی بزنگاه‌های کلیدی مواجهه ایران با مدرنیته اروپایی می‌پردازد و از صفویه و قاجاریه به دوران حکومت پهلوی‌ها و سپس انقلاب در سال 57 می‌رسد. متین در این کتاب می‌کوشد روایت‌های جاافتاده مارکسیستی از دوره‌های مختلف را بررسی و نقد کند و به این‌منظور در فصل سوم، به تحلیل انقلاب مشروطه می‌پردازد. از نظر او، روایت‌های مارکسیستی از انقلاب مشروطه تاکنون در سیطره مفهوم انقلاب بورژوایی بوده است. او با وام‌گیری نظریه «توسعه ناموزون و مرکب» لئون تروتسکی انقلاب مشروطه را «انقلاب عقب‌ماندگی» می‌خواند. «توسعه ناموزون و مرکب»، نظریه‌ای است که نخستین‌بار، تروتسکی برای توضیح شکل ویژه رشد سرمایه‌داری و تجربه مدرنیته در روسیه و به تبع آن شکل ویژه تغییر اجتماعی و انقلاب در روسیه تزاری مطرح کرد. آنچه در پی می‌آید خلاصه استدلال کامران متین در تحلیل انقلاب مشروطه در فصل سوم کتاب «بازآفرینی مدرنیته ایرانی» است.

انقلاب مشروطه، به‌نظر حمید دباشی، متضمن «جلوه‌ای سطحی از بنیادی‌ترین مولفه‌های یک لیبرال‌دموکراسی در غیاب آن ساختار اقتصادی مستحکمی بود که می‌توانست تداوم‌بخش، نیروبخش و‌برانگیزاننده آن مولفه‌ها باشد.» البته این شرح دباشی بر انقلاب مشروطه، به ظن قوی، عقب‌ماندگی اقتصادی ایران در دوران قاجار را دست‌کم گرفته است. در ایران قاجار، هیچ بخش یا طبقه سرمایه‌داری وجود نداشت. بورژوازی ایرانی متشکل از یک طبقه بازرگانی مبتنی بر بازار بود که قدرت و ثروت متکی بر داد‌و‌ستد دیرینه‌اش، به شکلی روزافزون، با سودهای ناشی از کشاورزی فئودال و نیمه‌فئودال تقویت می‌شد. بدون تردید، ایران در آستانه انقلاب و از پس فرآیند دوبخشی توسعه‌ای استعماری و وابسته، در مقام اقتصادی حاشیه‌ای و تامین‌کننده مواد خام با نظام سرمایه‌داری جهانی درآمیخته بود. اما نه این پیوستن به نظام سرمایه‌داری و نه انقلاب مشروطه متعاقب آن، هیچ‌کدام همراه یا معرف تغییری قابل‌ملاحظه در روابط اجتماعی و ساختار اقتصادی پیشاسرمایه‌دارانه ایران نبودند.
با این‌همه، ایران قاجار در تاسیس یک دموکراسی ناسازگار با سطح تجددش تنها نبود. وقتی در دهه 1950، حکومت اقتدارگرای نظامی و تک‌حزبی ترکیه در ازای یک‌دموکراسی رقابتی دوحزبی کنار زده شد، آن کشور با یک‌طبقه متوسط کوچک و درصد بالایی از بی‌سوادی، هنوز عمدتا وابسته به فعالیت‌های کشاورزی و غیرصنعتی بود. اهمیت نظری و دلالت‌های عقلانی نهفته در این ناسازه مشترک، آن هنگام به‌راستی آشکارتر می‌شوند که انقلاب مشروطه ایران و‌گذار ترکیه به یک دموکراسی چندحزبی را در قیاس با نظریات دموکراتیزاسیون بررسی کنیم؛ چراکه تقریبا تمامی رویکردهای این حوزه وسیع و رو‌به‌رشد مطالعاتی، با ملاک قرار دادن تاریخ اروپا، بر این تصورند که مطالبات مردمی و بنیادهای اجتماعی موردنیاز برای تحقق پلورالیسم و مشارکت مردمی به‌مثابه عناصر سازنده دموکراسی در یک‌کشور، تنها به‌واسطه آن قسم بسیج اجتماعی ایجاد می‌شوند که به‌نوبه خود محصول پیچیده‌سازی تقسیم کار و اقتصاد و همچنین روند فزاینده شهری‌سازی و سوادآموزی است. در نتیجه، مطابق این مدعا، توسعه سرمایه‌داری و طبقات سرمایه‌دار شرط لازم دموکراتیزه‌کردن به شمار می‌آیند.
این مرکزیت سرمایه‌داری و سرمایه‌داران نسبت به دموکراسی به بهترین شکل در آن قسم روایت‌های مارکسیستی از انقلاب مشروطه تبیین شده است که مفهوم کلاسیک انقلاب بورژوایی را به خدمت گرفته و ملهم از تلقیات مارکسیستی نسبت به انقلاب فرانسه، ماهیت دموکراتیک انقلاب را صراحتا به خصلت بورژوایی یا همان سرمایه‌دارانه آن مرتبط می‌دانند. با وجود این ، همین دست روایت‌ها نیز بر این مدعایند که بورژوازی ایرانی به‌آن‌حد از لحاظ اقتصادی ضعیف و از لحاظ سیاسی مطیع بود که نمی‌توانست قدم در مسیری حقیقتا انقلابی برای بازسازی تمام و کمال رژیمی کهن گذاشته و علاوه بر سرمایه‌داری صنعتی، یک دولت بورژوایی و دموکراتیک کاملا توسعه‌یافته نیز برپا کند. این مدعا در تعریف آنان از انقلاب مشروطه به‌منزله یک‌انقلاب بورژوایی «ناتمام» یا «ناکام» بازتاب یافته است. اما این تعاریف به‌جای آنکه به‌تشریح ماهیت واقعی انقلاب بپردازند، اساسا در پی توضیح آنند که انقلاب مشروطه درواقع چه چیز نبود.
روایت مارکس از گسترش سرمایه‌داری
بنابراین با فرض آنکه توسعه کلان سرمایه‌داری برای وقوع یک‌انقلاب بورژوایی دموکراتیک ضروری است، چگونه می‌توان انقلابی دموکراتیک در جامعه‌ای پیشاسرمایه‌دارانه را توجیه کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، باید با شاخ گاو درافتاده و روایت مارکس از ظهور و گسترش سرمایه‌داری را مورد سوال قرار دهیم. مارکس در آثار متاخرش، خصوصا «گروندریسه» و «سرمایه»، بر شکل‌گیری کار مزدی به‌عنوان سرچشمه تاریخی سرمایه‌داری تاکید داشت. او چنین استدلال می‌کرد که جدایی اجباری تولید‌کنندگان مستقیم از ابزار تولید و انقیاد ناشی از آن به الزامات بازار، یعنی همان «به اصطلاح انباشت اولیه»، پیش‌شرط بنیادین پیدایش کارمزدی و سرمایه‌داری در انگلستان بود. در نتیجه، منحصربه‌فردترین و تعیین‌کننده‌ترین مشخصه سرمایه‌داری به‌مثابه شیوه‌ای نوین از زندگی، این واقعیت بود که تولید‌کنندگان مستقیم سلب‌مالکیت‌شده، تحت اجباری غیرشخصی و نظام‌مند، برای تامین معاش ناگزیر از فروش نیروی کار خود در بازار بودند.
از همه مهم‌تر آنکه این صورت‌بندی سرمایه‌دارانه از استثماری قراردادی و اجماعی مبتنی بر روابط مبادله‌ای، پیشاپیش برابری حقوقی طرف‌های درگیر در مبادله را بدیهی می‌انگاشت. جدایی صوری امر اقتصادی از امر سیاسی که پدیده‌ای منحصر به سرمایه‌داری است، پیش‌شرطی اساسی و در واقع نمودی از پیدایش دولتی بورژوایی و دموکراتیک بود. اما این برداشت ارتدوکس از مفهوم انقلاب بورژوایی عاجز از تبیین این حقیقت است که چنین فرآیندی نتوانست به همان ترتیبی که در انگلستان به‌وقوع پیوست، تکرار شود. به طور مثال، انقلاب فرانسه طریقی آشکارا متفاوت از انقلاب انگلستان در پیش گرفت؛ چراکه انقلاب سیاسی دموکراتیک، فراگیر و متشنج فرانسه مقدم بر انقلاب اجتماعی به مراتب تدریجی‌تر اما عمیق‌تر سرمایه‌دارانه در آن کشور بود. این امر، به باور من، مرهون ابعاد مشخصا بین‌المللی تاثیراتی است که سرمایه‌داری انگلستان برجای گذاشته بود. فشار خارجی سرمایه‌داری که به شیوه‌ای ژئوپلیتیک بر فرانسه وارد می‌آمد، الگوی داخلی توسعه سرمایه‌داری در آن کشور را تعینی دوباره بخشید. در این بین، امکان وقوع انقلابی اجتماعی و سرمایه‌دارانه وجود نداشت، زیرا دگردیسی مطلق و بلافصل روابط مالکیت اجتماعی به‌معنای خلع ید از «طبقه سوم» جامعه فرانسه و بخش اعظم آن، یعنی دهقانانی بود که بیشترین فشارها را از بحران مالی حکومت بوربون‌ها متحمل شده و عاملیت اصلی انقلاب بودند.
اما فرانسه به‌هیچ‌وجه یک استثنا نبود. این اصل درباره آلمان، ژاپن، روسیه، چین و البته ایران نیز صادق بود. بسط و گسترش سرمایه‌داری انگلیسی و مداخلات بین‌المللی و چندلایه حاصل از آن بدان معناست که در تمامی نمونه‌های بعدی، بازسازی ملی‌گرایانه و دموکراتیک دولت‌هایی پیشاسرمایه‌داری تعین‌بخش و مقدم بر فرآیندهای گسترده‌تر توسعه سرمایه‌دارانه و به‌طور کلی صنعتی‌شدن بود. به این تعبیر، اگر بخواهیم گفته جالب‌توجه آلبر کامو را در قالبی دیگر بیان کنیم، «هر انقلاب پس از انقلاب انگلستان، انقلابی خارجی است». و در این‌جاست که تنش اصلی در کاربست مفهوم کلاسیک انقلاب بورژوایی در مورد انقلاب‌های مدرن پس از 1688 رخ می‌نماید؛ چراکه این امر مستلزم مبادرت به امر ناممکن فهم یک انقلاب سیاسی القاشده در عرصه بین‌الملل در چارچوب فرآیندهای غایب توسعه سرمایه‌داری داخلی است.
اهمیت این دست تعینات «بین‌المللی» بر پیامدهای مبارزات «ملی» و طبقاتی در اروپا با دقت در ادبیات بازنگرانه متأخر در باب ترقی اروپا و افول نسبی آسیا و مضامینی چون «جهانی‌شدن» و «خیزش دوباره چین» بیش از پیش روشن می‌شود. بسیاری از این تلقیات ایده وجود یک ساختار وسیع و پیچیده از روابط فکری، علمی و اقتصادی مابین اروپا، آسیا و آفریقا را در سر می‌پرورانند. در اینجا باید تاکید داشته باشم که این شیوه از «تاریخ‌نگاری جهان‌گرایانه»، افزون بر آنکه در قبال مخاطرات اروپامداری به مراتب مقاوم‌تر است، از لحاظ روش‌شناختی نیز بر آن ابعاد صرفا بین‌المللی از توسعه اجتماعی روشنایی می‌افکند که هسته اصلی ایده «توسعه ناموزون و مرکب» و مشتقات آن، بالاخص مفهوم «عقب‌ماندگی» است. عقب‌ماندگی مقوله‌ای میانجی در جهت انضمامی‌سازی فرآیندهای مدرن توسعه ناموزون و مرکب است. این مفهوم از چابکی در توسعه حکایت دارد؛ وضعیتی که مولود گرفتارآمدن دیرتر از موعد کشور پیشامدرن در فرآیند تحول سرمایه‌دارانه‌ای است‌ که به واسطه مناسبات بین‌المللی برانگیخته شده است. یکی از پیامدهای کلیدی عقب‌ماندگی استقبال راهبردی از فشارهای خارجی سرمایه‌داری و پاسخگویی فوری به آنان از سوی دولت است. نفوذ کشورهای سرمایه‌دار بر کشور واپس‌مانده، همان‌طور که تروتسکی با نظر به روسیه تزاری می‌نویسد، در «تقلای بی‌امان آن دولت برای بقا پیش از هرگونه عرض اندام در رقابت مستقیم اقتصادی» متجلی می‌شود.
انباشت تدافعی، مدرنیزاسیون تدافعی
در بحبوحه این نزاع مرگ و زندگی، دو نوع راهبرد کلی پیش‌روی دولت‌های عقب‌مانده است: «انباشت تدافعی» و «مدرنیزاسیون تدافعی». مراد من از انباشت تدافعی شدت‌بخشی به شیوه‌های گردآوری کمی منابع مادی و انسانی به‌منظور حفاظت و نگهداری از یک دولت عقب‌مانده تهدیدشده یا درگیر جنگ است. این شیوه‌ها شامل آن قسم ارکان عملی هستند که رابرت برنر تحت عنوان «انباشت سیاسی» از آنان یاد می‌کند؛ یعنی «ایجاد یک سازمان نظامی وسیع‌تر و موثرتر یا برپایی تشکیلاتی قدرتمندتر برای استخراج مازاد تولید.» اما انباشت تدافعی می‌تواند در قالب فروش داخلی مستغلات، زمین‌ها و ادارات دولتی و همچنین فروش حقوق انحصاری و اعطای امتیازات اقتصادی به خارجی‌ها نیز تحقق یابد.
انباشت تدافعی برای کشورهای واپس‌مانده یک راهبرد توسعه‌ای محافظه‌کارانه است، تا جایی که مستلزم هیچ‌گونه تغییر بی‌واسطه‌ای در رژیم مالکیت اجتماعی و روابط بازتولید ابتدایی آن کشورها نیست. اما مهم‌تر از اینها، انباشت تدافعی از لحاظ سیاسی به سه دلیل واجد تناقضاتی جدی است. این راهبرد، قبل از هر چیز، روال پیشین دولت‌ها در وصول مطالبات معقول و کم‌وبیش برحق مالیاتی از اتباع خود را مختل می‌سازد. دوم آنکه معمولا به ازهم‌گسیختگی اقتدار دولتی و کاهش ثمربخشی اجرایی آنان می‌انجامد. و در وهله سوم متضمن درجاتی متفاوت از واگذاری حاکمیت اقتصادی و تلویحا سیاسی، به دولت‌ها و اتباع بیگانه است؛ امری که درست در نقطه مقابل هدف راهبردی دولت‌های عقب‌مانده برای بازتولید سیاسی خود است. بنابراین، انباشت تدافعی به هیچ عنوان راهبردی عملی و پایدار برای حفاظت در برابر فشارهای فزاینده آن قسم دولت‌های پیشرفته‌تری نیست که قدرت ژئوپولیتیکشان از منبع کیفی متفاوتی، یعنی همان شیوه تولید سرمایه‌داری، سرچشمه می‌گیرد. در حقیقت، تمامی راهبردهای تک‌بعدی انباشت تدافعی بدون استثناء به شکست‌های نظامی منجر گشته و بازسازی ریشه‌ای دولت و بعضا هم‌زمان با آن، پروژه مدرنیزاسیون تدافعی را به‌دنبال داشته است.
مدرنیزاسیون تدافعی شامل واردات محصولات مدرن صنعتی، سازمانی و فناورانه است که عمدتا، اما نه صرفا، برای اهداف نظامی و امنیتی به کار گرفته می‌شوند. اما مدرنیزاسیون تدافعی نیز تناقضات بالقوه خطرناکی در پی دارد. اتخاذ توأمان راهبرد انباشت تدافعی از سوی دولت‌های واپس‌مانده برای تامین مالی مدرنیزاسیون تدافعی موجد برخی از این تناقضات است. علاوه بر این، گونه کیفا متفاوتی از تناقضات نیز در این پروژه به‌چشم می‌خورد که آن را «تناقضات اقتباس» می‌نامم. مدرنیزاسیون تدافعی، به‌خصوص در مراحل اولیه‌اش، بسیار گزینشی عمل می‌کند، به‌گونه‌ای که با نادیده‌گرفتن شاکله‌های سیاسی و اجتماعی، تنها به واردکردن اشکال مدرن اقتصادی و فناورانه می‌پردازد. بدین‌ترتیب، اشکال مدرن وارداتی و محیط پیشامدرن پیرامون آنان از لحاظ تاریخی ناهمگام و از منظر توسعه فاقد هرگونه وجه قرابتی بوده و در نتیجه هیچ پیوند ارگانیکی برقرار نمی‌سازند. بدین‌سان در جریان مدرنیزاسیون تدافعی، همان‌طور که تروتسکی به‌درستی اشاره دارد، دولت‌های عقب‌مانده «دستاوردهای به‌عاریت‌گرفته‌شده از خارج را تضییع ساخته» و شاکله‌ای متناقض و ناپایدار به‌وجود می‌آورند که مایلم از آن به «ملغمه نامتقارن» یاد کنم.
این ملغمه نامتقارن تنها محدود به تلفیق محصولات و روابط اقتصادی مدرن و پیشامدرن نیست، بلکه می‌تواند آمیزه‌ای از فرآورده‌ها و سازمان‌های سیاسی مدرن و اشکال و روابط پیشامدرن اجتماعی-اقتصادی را دربرگیرد. این وضعیت اغلب ناشی از راهبردهای تدافعی طبقاتی بومی است که در حین تلاش برای مهار دست‌اندازی‌های خودسرانه دولتی واپس‌مانده بر دارایی و اعتبارشان، اشکال سیاسی مدرنی را مورد اقتباس قرار می‌دهند که با سطح توسعه اجتماعی و اقتصادی آن‌کشور ناسازگار است. چنین ملغمه نامتقارنی با هر پیکربندی دقیقی که داشته باشد، معمولا به طغیان ناگهانی انقلابی سیاسی منتهی می‌گردد که دولت‌های عقب‌مانده را در مسیر تبدیل به دولت‌-ملت‌هایی سرزمینی، متمرکز و در ظاهر بورژوایی دموکراتیک قرار می‌دهد.
استدلال کلیدی من در این‌جا این است که نمی‌توان این‌انقلاب‌ها را آنطور که باید و شاید در چارچوب مفهوم انقلاب بورژوایی تبیین کرد؛ چراکه انقلاب بورژوایی ساختاری درونمدار داشته، حال آنکه تناقضات موردنظر، خاستگاه و عملکردی بین‌المللی دارند. چنین گسستی در مارکسیسم ارتدوکس مابین مفروضات و وعده‌های نظریات درونمدار پیرامون انقلاب بورژوایی همان گره فکری عمده‌ای بود که تروتسکی با توسل به مفهوم «انقلاب مداوم» به‌مثابه راهبردی سیاسی در پی گشودن آن بود. اما انقلاب مداوم به‌نوبه خود صورت‌بندی معینی از پدیده‌ای فراگیرتر با نام «انقلاب عقب‌ماندگی» است که بر انقلاب‌های سیاسی حاصل از تناقضات جاری در انباشت تدافعی یا مدرنیزاسیون تدافعی دلالت دارد. با این‌اوصاف، انقلاب‌های عقب‌ماندگی رو به سوی آن دارند تا با مدرن‌سازی دولت‌های پیشاسرمایه‌داری، اولین گام را به‌سمت یک انقلاب اجتماعی از بالا که همانا انقلابی در رژیم مالکیت اجتماعی است، بردارند. بنابراین، این‌دست انقلاب‌ها همواره مستلزم بازآرایی تاریخی یا به‌طور مشخص‌تر، وارونه‌سازی ترتیب رویداد آن تحولات مدرن اجتماعی و سیاسی است که برای اولین‌بار در انگلستان به‌وقوع پیوستند. از این گذشته، انقلاب عقب‌ماندگی اغلب طی فرآیندی که تروتسکی آن را تضییع دستاوردها قلمداد می‌کرد، دگردیسی صوری و کارکردی اشکال و نهادهای سیاسی و قضایی مدرنی را به‌دنبال داشت که دولت‌های واپس‌مانده از اروپا وارد ساخته بودند. برای مثال، انقلاب 1848 آلمان موجب پدید آمدن فرمول «شاه بالاتر از پارلمان» شد که در تقابل با قاعده انگلیسی «شاه در پارلمان» قرار داشت. انقلاب مشروطه ایران نیز با تحمیل قیودی مذهبی بر روند سکولار قانون‌گذاری در مجلس، صورتی جهش‌یافته از این‌قاعده آلمانی را اختیار گرفت.
زمینه‌های داخلی و بین‌المللی عصر قاجار
ایران در اوایل عهد قاجار به عقب‌ماندگی نسبی اقتصادی، دولتی ضعیف و یک‌طبقه بازرگانی بومی کوچک اما به نسبت قدرتمند و خودمختار شناخته می‌شد. در این بین، نظامی ویژه از «حاکمیت دوگانه» نیز برقرار بود که سلطنت قاجار به‌موجب آن، قدرت را با یک شبه‌روحانی‌سالاری شیعی تقسیم می‌کرد که در اواخر حکومت صفوی و دوره طولانی‌مدت فترت پس از آن، قدرت و ثروت چشمگیری به چنگ آورده بود.
زمینه‌های بین‌المللی نیز برای شکل‌گیری حکومت قاجار نامساعد بود. قاجارها، برخلاف صفویان، حکومت قبیله‌ای خود را در عصر تفوق آن‌دست قدرت‌های بزرگ اروپایی برپا ساختند که روسیه بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی‌شان بود. با پایان جنگ‌های ناپلئونی، روسیه تزاری برنامه‌های گسترش‌طلبانه خود در قفقاز و آسیای میانه را به سمت جنوب و آب‌های گرم خلیج‌فارس از سر گرفته بود. تزارهای روس، آب‌های گرم خلیج‌فارس را برای امپراتوری، بسیار حیاتی می‌پنداشتند و از دوران پطر کبیر درصدد دستیابی به آن بودند. در سوی دیگر، قاجارها نیز قفقاز را قلمرو سنتی خود می‌دانستند. به‌این‌ترتیب، جنگ با روسیه امری اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. اما ارتش قبیله‌ای کوچک و نامنظم قاجارها به‌هیچ‌عنوان حریفی درخور برای ارتش امپراتوری و ورزیده روسیه نبود. ایران در سال‌های 1812 و 1826 با تحمل دو شکست بزرگ نظامی، تمامی سرزمین‌های تحت‌سلطه خود در شمال رود ارس، از جمله آذربایجان، گرجستان و داغستان را از دست داد. این حاکمیت روسیه بر سرتاسر منطقه قفقاز جنوبی در عهدنامه‌های خفت‌بار گلستان و ترکمانچای از سوی ایران به رسمیت شناخته شد. پیشرفت روس‌ها، در عین حال، بریتانیایی را مضطرب کرد که به ایران به چشم یک مولفه کلیدی در راهبرد کلی خود برای حفاظت از هندوستان در برابر توسعه‌طلبی روسیه می‌نگریست. این به‌آن معنا بود که بریتانیایی‌ها در صورت لزوم، حمایت تاکتیکی از قاجارها را در دستور کار داشتند، اما نه به‌آن‌حد که ایران را قادر کند تا درست در مرزهای جنوب‌شرقی خود منشأ تهدیداتی مشابه علیه هندوستان باشد. به این تعبیر، ایران برای بریتانیایی‌ها در حکم یک کشور حایل بود.
قاجارها در واکنش به این روند پرسرعت افول قدرت خود، دست به اقداماتی موردی زدند که از لحاظ منطقی، اما نه لزوما در جنبه‌های تکوینی و اجرایی، هم‌ارز یک پروژه تدافعی و نافرجام مدرنیزاسیون بود. ولیعهد عباس‌میرزا بلافاصله پس از جنگ‌های ایران و روس و در راستای مدرن‌سازی ارتش قبیله‌ای، اصلاحات «نظام جدید» را به راه انداخت. تامین مالی این اصلاحات در حالی مستلزم مخارجی گزاف بود که درآمدهای دولتی نیز در پی ازدست‌رفتن سرزمین‌های گسترده شمالی که به‌طور سنتی بخشی قابل‌توجه از درآمدهای مالیاتی قاجارها را تامین می‌کردند، به شدت کاهش یافته بود. در نتیجه، قاجارها برای تامین مالی مدرنیزاسیون تدافعی خود به راهبرد انباشت تدافعی متوسل شدند. به‌این‌ترتیب، میرزاتقی‌خان امیرکبیر، صدراعظم وقت، آغازگر برنامه‌های اصلاحاتی نوینی شد که مشتمل بر ایجاد تمرکز اداری و کاهش مستمری‌های دولتی به درباریان، علما و نخبگان محلی بود. اصلاحات با مقاومت گروه‌هایی مواجه شد که این‌دست اقدامات را ناقض حقوق و امتیازات سنتی و بالفعل خود می‌پنداشتند و سرانجام ناصرالدین‌شاه را به عزل و قتل امیرکبیر متقاعد کردند. پس از آن بود که سلطنت قاجار فروش ادارات و زمین‌های دولتی، اراضی خالصه، القاب و تیول‌ها را شدت بخشید. این اصلاحات، آن قسم جهت‌گیری‌های سیاسی و مالیاتی از پیش موجودی را استحکام بخشید که دولت را بیش‌از‌پیش تضعیف می‌کرد.
در هر صورت، این اقدامات نتوانست روند روبه‌زوال سلطنت قاجار را متوقف کند. بنابراین، از اواسط قرن نوزدهم میلادی، قاجارها صورت دیگری از انباشت تدافعی را اتخاذ کرده و دست به کار فروش امتیازات تجاری و اقتصادی به آن گروه سرمایه‌داران خارجی شدند که عمدتا بریتانیایی و روس بودند. فروش امتیازات، صرف‌نظر از آنکه نیازهای مالی مبرم و فوری دولت را برآورده می‌کرد، در مقام راهبردی معطوف به سیاست «موازنه مثبت» نیز ظاهر می‌شد که به موجب آن، حضور توأمان قدرت‌های امپراتوری رقیب و منافع چشمگیر اقتصادی آنان در ایران، مانع از مستعمره‌سازی یا اشغال رسمی این کشور به دست هریک از آن قدرت‌ها بود. افزون بر این، اعطای امتیازات، سبب تسهیل در امر واردات محدود محصولات اداری و فناورانه از غرب شد.اما انباشت تدافعی قاجارها، پیامدهای ناخواسته دیگری نیز به‌دنبال داشت: نخست و از همه مهم‌تر آنکه اعطای امتیازات تجاری به سرمایه‌داران روس و بریتانیایی تاثیری فاجعه‌بار بر آن بازاری به جای گذاشت که پیش از این نیز در شرایطی وخیم به‌سر می‌برد و قادر به رقابت با کالاهای صنعتی ارزان‌تر غربی نبود. اعطای امتیازات جدید، به همراه باجگیری و زیاده‌ستانی‌های خودسرانه و روزافزون قاجارها، تجار بازار را به سمت سرمایه‌گذاری در قالب خرید زمین سوق داد. این امر به فئودالی‌شدن طبقه بورژوازی بازرگانی منجر شد؛ فرآیندی که به‌واسطه تجارت روبه‌رشد محصولات قابل‌فروش کشاورزی و مخصوصا پنبه و خشخاش، شتاب یافته بود. در خلال جنگ داخلی آمریکا، قیمت پنبه در بازارهای جهانی به‌میزان قابل‌توجهی افزایش یافته بود. این در حالی بود که بریتانیا در جریان آنچه «جنگ تریاک» نامیده می‌شد، هر روز بیش‌از‌پیش متقاضی تریاکی ارزان برای واردات به هندوستان بود تا آن را در ازای چای به چین صادر کند. گسترش کشت محصولات قابل‌فروش همچنین موجب کاهش خودکفایی غذایی و متعاقب آن افزایش احتمال بروز قحطی و خشکسالی بود که به‌واقع طی سال‌های 1869 تا 1872 کشور را درنوردید. از این گذشته، در نتیجه این سیاست‌ها، اقتصاد ایران در معرض نوسانات قیمت کالاها در بازارهای جهانی قرار گرفته و شرایط زندگی صنعتگران، پیشه‌وران، دستفروش‌ها و فقرای شهری که در صنایع دستی سنتی و وابسته به بازار به سرعت رو به افول آن زمان، مشغول به کار بودند، رو به وخامت گذاشته بود.
ثانیا، روحانیون و علما نیز متاثر از آن‌دست اصلاحات قضایی و آموزشی بودند که مدرنیزاسیون تدافعی ایجاب می‌کرد. تکثیر و گسترش محاکم مدنی که بخشی به منظور تسهیل کارکرد روان‌تر سرمایه خارجی و بخشی به منزله تقلیدی صرف از نهادهای غربی صورت پذیرفت، نفوذ و اعتبار علما را که مدیون تسلط پیشین آنان بر نظام قضایی بود، متزلزل کرد. به همین ترتیب، آموزش‌وپرورش نیز که به شکلی سنتی در مدارس مذهبی جاری و متمرکز بود، اکنون با رقبایی جدید مواجه بود؛ مدارسی سکولار که علوم جدید و زبان‌های خارجه را آموزش می‌دادند. علاوه بر این، قدرت‌های سکولار این‌جهانی تنها بر مبنای توانایی‌شان در محافظت از سرزمین‌ها و مایملک مسلمین، مورد تایید علما واقع می‌شدند؛ امری که قاجارها آشکارا عاجز از تحقق آن بودند. دست آخر، بسیاری از علمای عالیرتبه شیعه برخی اشکال محدودسازی نهادینه قدرت سلطنتی را مطلوب خود یافتند. با این وجود، مخالفت علما با قاجاریان یا حمایت آنان از نهضت مشروطه نه مطلق بود و نه همیشگی. این تلاش مشروطه‌خواهان برای ساماندهی زمین‌های وقفی بود که به ویژه خصومت برخی علمای ثروتمندتر را برانگیخت. باقی علمایی که از پست و مقام یا پشتیبانی سلطنتی برخوردار بودند نیز بالطبع مخالف سرسخت مشروطیت بودند.
سوم آنکه اعطای امتیازات به قدرت‌های اروپایی مستلزم تماس و برخوردهایی بیشتر با دنیای غرب بود. این مهم به پیدایش یک قشر اجتماعی کوچک اما متنفذ از روشنفکرانی انجامید که خود تحت‌تاثیر غرب بودند. آنان که مجذوب توسعه غربی شده بودند، واپس‌ماندگی ایران را به کلی ناشی از حاکمیت خودکامه قاجارها می‌دانستند. همین تلقی، آنان را در صف مقدم نهضت قاجارستیز مشروطه قرار داد. شایان ذکر است که بسیاری از این روشنفکران، باوجود گرایش‌های سکولارشان، دیدگاه‌های سیاسی خود را با زبانی مذهبی عرضه می‌داشتند تا بهتر بتوانند با مخاطبی ارتباط برقرار کنند که اکثریت قریب به اتفاق آن هنوز بی‌سواد بود. این فرآیند خود حکایت از قسمی توسعه فکری مرکب داشت که پیرایه‌های ریشه‌شناختی و غربی اصطلاحات و واژگان تولیدی‌ فراوانش همیشه هم منطبق بر محتوای مفهومی دگرگون‌شده آنان نبود.
و نکته آخر آنکه شرایط وخیم اقتصادی و اخاذی‌ها و زیاده‌ستانی‌های شدت‌یافته دولتی، صدها هزارنفر از دهقانان و فقرای شهری را وادار کرده بود تا به منطقه قفقاز روسیه مهاجرت کنند. در همان‌جا بود که آنان به استخدام صنایع نفت و معدن آذربایجان و ارمنستان درآمده و البته در معرض سیاست‌های انقلابی سوسیال‌دموکراسی روسی قرار گرفتند. عناصری از این «پرولتاریای در تبعید» نقشی مهم در انقلاب مشروطه ایفا کردند. برای نمونه، رادیکالیسم جاری در مجلس اول تا حدود زیادی مرهون نفوذ نمایندگان آذری بود که بسیاری از آنان روابطی نزدیک با سوسیال‌دموکراسی روسیه و جوامع کارگری مهاجر ایرانی در آن کشور داشتند.
با توجه به آنچه گفته شد، در ابتدای قرن بیستم، نیروی پویای عقب‌ماندگی ایران قاجار را در یک بحران عمیق سیاسی-اقتصادی و ایدئولوژیک فرو برده بود. تعادل سنتی نیروهای طبقاتی نیز به شدت مختل شده بود. در این بین، بورژوازی بازرگانی و علما که هر دو از طبقات مرفه اما غیرسرمایه‌دار بودند، درصدد برآمدند تا برای حفاظت از قدرت و منافع خود و از رهگذر نهادهای سیاسی مدرن، به‌خصوص پارلمان، اختیارات قانون‌گذاری سلطنت را محدود کنند. طبقات فرودست و روشنفکران سکولار نوظهور که مولود فرآیندهای گسترده‌تر توسعه ناموزون و مرکب بودند، به‌دنبال تغییراتی به مراتب بنیادی‌تر در سطوح سیاسی و اجتماعی بودند.
اوضاع و عوامل بین‌المللی نیز دست‌به‌دست هم داده و به بروز جنبش‌های دموکراتیک ملی‌گرایانه در منطقه یاری می‌رساند. شکست روسیه در برابر ژاپن و انقلاب متعاقب آن در سال 1905 احساسات ضدامپریالیستی و ضدسلطنتی ایرانیان را بیش‌از‌پیش برانگیخت. اصلاحات گمرکی مظفرالدین‌شاه نیز به نارضایتی بازاریان دامن زد. به علاوه، کاهش قیمت نقره در بازارهای جهانی تاثیری اساسی بر اقتصاد ایران به‌جا گذاشت؛ چراکه پول رایج کشور، قران، برپایه ارزش نقره تثبیت شده بود. چندین سال متوالی برداشت بد محصول نیز اوضاع را وخیم‌تر کرد، به نحوی که قیمت نان و برخی اقلام ضروری دیگر سر به فلک کشیده و در سطح شهرها به «شورش‌های نان» دامنه‌دار انجامید. پاسخ دولت به این تحولات، مجازات سنگین برخی تجار بازار بود که به احتکار و افزایش تصنعی قیمت‌ها متهم شده بودند. این پرده پایانی، تظاهراتی مردمی را موجب شد که به سرعت تحول یافته و به یک نهضت گسترده شهری علیه سلطنت بدل شد.
در جولای 1906، صدها هزار نفر در اماکن مقدس قم و محوطه وسیع باغ سفارت بریتانیا در تهران، بست نشستند. تظاهرکنندگان که افرادی از هر طبقه شهری و موقعیت اجتماعی، اعم از اعضای اصناف، صنعتگران، مغازه‌داران، بازاریان خرده‌پا، روحانیون جوان و طلاب را در بر می‌گرفتند، خواستار تاسیس مجلس شورای ملی بودند. این اقدام آنان از سوی بازرگانان سرشناس تهران، برخی روحانیون برجسته شیعه و تکنوکرات‌های عالیرتبه، شاهزادگان و درباریانی حمایت و پشتیبانی مالی می‌شد که از حاکمیت جدا شده بودند. مظفرالدین‌شاه که در مسند قدرت بود، عاقبت تسلیم شد و در تاریخ پنجم آگوست 1906 فرمان تشکیل اولین مجلس شورا در ایران و تهیه پیش‌نویس قانون اساسی را صادر کرد. در پی این رویدادها، کشور شاهد پنج‌سال مبارزات پرفشار، مابین مشروطه‌خواهان و سلطنت‌طلبان بود که دو سال از آن به یک جنگ داخلی خونین سپری شد.
اما دستاوردهای انقلاب مشروطه محدود و نسبی بود. به‌طور مثال، ماهیت مردمی مجلس به مثابه مهم‌ترین دستاورد انقلاب، به‌شدت در تنگنا قرار گرفته بود؛ زیرا مطابق ماده اول از «قانون انتخابات 1906» رای‌دهندگان تنها به شش طبقه عمده مرفه محدود می‌شدند. به همین قیاس، الغای تیول و تیول‌داری نیز اساسا متوجه خاندان قاجار بود و روی‌هم‌رفته تاثیراتی ناچیز بر روابط فئودالی و قدرت سیاسی طبقه ملاکین به‌جا گذاشت. احتمالا به همین علت بود که انقلابیون از پشتیبانی سیاسی دهقانان بی‌نصیب ماندند.
با همه این تفاسیر، انقلاب مشروطه هنوز هم نقطه‌عطفی در تاریخ ایران است. این انقلاب توانست برای اولین‌بار و به‌واسطه تشکیل مجلس شورای ملی و ارایه منشور قانون اساسی، محدودیت‌هایی رسمی و نهادینه در قبال قدرت عنان‌گسیخته سلطنتی وضع کند. انقلاب مشروطه همچنین موجب الغای هرچند نصفه‌ونیمه تیول‌ها شد، پیدایش و گسترش اشکال مدرن سازماندهی سیاسی در قالب احزاب سیاسی و انجمن‌های مخفی و غیر آن را به همراه داشت و به روند رشد و ترقی مطبوعات شتاب بخشید؛ چنان‌که به نوبه خود انقلابی فرهنگی و ادبی به راه انداخت. افزون بر این، نهضت مشروطه طی مخالفت هم‌زمان خود با حکومت خودکامه سلطنتی و سلطه بیگانگان، گفتمان سیاسی جدیدی را شکل داد که با تمرکز بر مفهوم «ملت»، نشان از ظهور و رواج ناسیونالیسم در ایران داشت. در پایان، تقریبا تمامی جنبش‌های اپوزیسیون ایرانی در سده گذشته تحت‌تاثیر عظیم سیاسی و ایدئولوژیک مشروطیت قرار داشته و باوجود تمایزات متعددشان، همگی مدعی آن بوده‌اند که دنباله‌رو پروژه دموکراتیک و ناتمام انقلاب مشروطه‌اند. کوتاه آنکه انقلاب مشروطه نه‌تنها ساختار سیاسی کهن ایران را دگرگون کرد، بلکه تخیل سیاسی و خودآگاه جمعی ایرانیان را نیز به کلی منقلب کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.