|

امر به «آزادی»

حسن قاضی‌مرادی

ماشاءالله آجودانی در کتاب «مشروطه ایرانی» از منظر تناقضی که در مشروطیت ایران تشخیص می‌دهد، به نظریات سیاسی اندیشمندان عصر مشروطه و رویدادهای سیاسی این دوره می‌پردازد. او می‌کوشد تا از این منظر پرتویی بر بحران تجدد در ایران بیندازد. او تناقض موجود در مشروطیت را نیز ناشی از تلاقی فرهنگ و تمدن نوین غرب با احکام و معتقدات اسلامی می‌داند و ویژگی اصلی تناقض و بحران تجدد را در این می‌یابد که روشنفکران تجددطلب و دیگر متفکران مشروطه‌خواه در تلاشی برای به‌سامان‌آوردن این تلاقی و نیز غرابت‌زدایی از مفاهیم غربی، به تقلیل اصول و مبانی تجدد (مدرنیته) غربی و از این طریق، ایجاد این‌همانی میان این اصول و مبانی با احکام و ارزش‌های اسلامی پرداختند. از نظر وی اتخاذ چنین راهکاری از سوی این گروه از روشنفکران و متفکران به انحراف فکری و در پی آن، رویدادهایی انجامید که به‌طور موثری در به بن‌بست کشیده‌شدن و تعطیلی مشروطیت در ایران نقش یافت.
عنوان کتاب «مشروطه ایرانی» از یکی از مقالات ثقه‌الاسلام تبریزی گرفته شده است؛ مقاله‌ای که از نظر آجودانی منعکس‌کننده همین تز اصلی او در کتاب خود است چرا که ثقه‌الاسلام در این مقاله آزادی قلم و آزادی بیان را- که برآمده‌ از فرهنگ و تمدن غرب است- با «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» در تناظر قرار می‌دهد. آجودانی می‌نویسد ثقه‌الاسلام در پاسخگویی به مخالفان مشروطیت گفته است اگر منظور اینان چنین است که دولت باید «مقید و مشروط باشد که کدام احکام شرعیه را اجرا نماید... و قانونی برخلاف اصول مذهب و خلاف مذاق مملکت وضع ننماید و به عبارت صریحه مشروطه ایرانی مقلد مشروطه دول خارج نباشد، در این صورت نزاعی نخواهد ماند و در این قانون‌‌اساسی رعایت این نکات شده است و مشروطه ایرانی نمی‌خواهد که بدعتی در دین گذاشته شود و قانون عرفی را قانون شرع‌الهی واجب‌الاتباع خداوند می‌داند و...» وی سپس نتیجه می‌گیرد: تبدیل مشروطه به «مشروطه ایرانی» آنگونه که اینان منظور می‌کرده‌اند یعنی تقلیل بنیادی‌ترین مفاهیم و اصول مشروطیت. در دستگاه فکری ثقه‌الاسلام... لابد از آن جهت که مخالفان مشروطه، آزادی را «لامذهبی و خروج از شریعت» معنی می‌کردند، مفهوم آزادی و آزادی قلم و بیان اینگونه تقلیل و تنزل می‌یابد که «مشروطه‌طلب آزادی قلم و آزادی بیان می‌خواهد، یعنی قدرت امر به معروف و نهی از منکر.» آجودانی بازهم از ثقه‌الاسلام در همین رساله نقل می‌کند که: «تکلیف این است که بزرگ و کوچک... به قانون شریعت طاهره عمل کرده، عدالت را پیشه خود سازیم و امر به معروف و نهی از منکر را که آزادی زبان و قلم از اوست از دست ندهیم.» (ص 38 مشروطه ایرانی)
ثقه‌الاسلام تبریزی این مطالب را در «رساله لالان» در 1326 ق. نوشت. او از روحانیون مشروطه‌طلبی بود و به‌شدت تحت‌تاثیر افکار و آرای ملکم‌خان. او برقراری تناظر میان آزادی قلم و بیان با امر به معروف و نهی از منکر را نیز از ملکم‌خان گرفته است. ملکم‌خان در سال 1323 ق. در رساله «ندای عدالت» به چنین تناظری می‌پردازد. آجودانی نیز در صفحه 388 کتاب خود به این موضوع اشاره می‌کند اما به این نمی‌پردازد که ثقه‌الاسلام چنان تناظری میان آزادی قلم و بیان با امر به معروف و نهی از منکر را از ملکم‌خان گرفته است. مهم‌تر، به این نکته نمی‌پردازد که ملکم در ارتباط با ایجاد چنین تناظری چه می‌گوید و چه می‌کند. وی صرفا در تلاش اثبات نظر خود است؛ اینکه روشنفکران و متفکران تجددطلب در صدر مشروطه به تقلیل‌دادن اساسی‌ترین اصول و مبانی مدرنیته غربی دست یازیدند. اما آیا چنین بود؟
به فاصله کوتاهی پس از عزل ملکم از مقام سفارت ایران در انگلستان، او درحضور گروهی از کشیشان انگلیسی یک سخنرانی کرد که با عنوان «مدنیت ایرانی» چاپ شد. او متناسب با وضعیت فکری آن دوره، به‌درستی گفت: «مسلمانان فقط یک اصل مطلق را می‌شناسند و آن دین اسلام است. اسلام چون مسیحیت نیست که جامعه مادی و دنیایی را از جامعه معنوی جدا سازد و زندگی مدنی را از زندگی دینی تفکیک نماید. اسلام تنها یک اصل واحد می‌شناسد و آن دین است.»1
ملکم‌خان، چه در دوره نخست فعالیتش که برنامه نوسازی سیاسی از بالا را پیش می‌برد و چه در دوره دوم که برنامه نوسازی از پایین برای سرنگونی قاجاریان را، این شیوه کار را پیش می‌برد. او به‌ویژه در دوره دوم فعالیت و به‌منظور جلب روحانیت مترقی به طرفداری از مشروطیت ناگزیر شد با شدت بیشتری راهکار گفته‌شده در بالا را پی بگیرد. ملکم‌خان با همین راهکار توانست روحانیت مترقی، ازجمله سیدمحمد طباطبایی و ثقه‌الاسلام تبریزی را به دفاع از مشروطه و مبارزه برای استقرار حکومت مشروطه سوق دهد. او رساله «ندای عدالت» را که در آن تناظری میان آزادی قلم و بیان با امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده، یک سال پیش از نهضت مشروطه نوشت، اما او در این رساله چه می‌کند؟
ملکم پیشنهادهای خود درباره نوسازی سیاسی- اجتماعی را با این جمله شروع می‌کند: «بر هر بیننده باشعور واضح است که در دنیا آنچه اموال کسبی و اسباب زندگی دیده می‌شود حاصل کار بنی‌آدم است.» توجه به این نکته ضروری است که او از «کار» شروع می‌کند و آن را پایه و اساس ترقی قرار می‌دهد. این، یکسره، معرف نگاه مادی اوست. او بر مقوله‌ای تاکید کرده و از آن شروع می‌کند که حاصل آن، یعنی «کالا»، مفهوم و عنصر کلیدی اقتصاد سیاسی مدرن است. سپس می‌نویسد تا مردم به کار و تولید مداوم بپردازند باید «به‌طور یقین بدانند که آنچه کار بکنند حاصل کارشان مال خودشان خواهد بود.» او، در ادامه بدون آوردن نام «حکومت استبدادی» این حکومت را عامل اصلی زوال نیروی کار و تباهی اقتصادی می‌شناسد و مقابله با آن را به‌درستی، در تاسیس و استقرار امنیت می‌داند که می‌گوید: «اولین مبنای آبادی دنیا بر آن قانون است که در ممالک خارجه امنیت جانی و مالی می‌گویند.» از نظر او، برای استقرار امنیت جانی و مالی مردم در برابر حکومت باید «چنان دستگاهی مقرر شود که هیچ امیر، هیچ وزیر، هیچ پادشاه، هیچ امپراطور، خواه با انصاف خواه بی‌رحم، خواه دارای فضایل خواه مملو شقاوت، در هیچ صورت هرگز به‌هیچ‌وجه نتواند بدون حکم عدالت قانونی به حقوق هیچ‌کس به قدر ذره‌ای خلل وارد بیاورد.» ملکم می‌نویسد «تا به حقوق هیچ‌کس به قدر ذره‌ای خلل وارد «نیاید» حکمای خارجی به اجتهاد سلسله چندهزارساله، یک تدبیری پیدا کرده‌اند که در ایران به هیچ زبان نمی‌توان بیان کرد.» ملکم می‌دانست اندیشه سیاسی در ایران هرگز نتوانسته بود مواجهه‌ای سیاسی - و نه اخلاقی- با خودکامگی وضع کند. اینچنین مواجهه‌ای فقط ممکن بود از آرای «حکمای خارجی» اخذ شود. بنابراین «تدبیر» مبارزه با خودکامگی و تامین امنیت را چنین می‌شناساند: «خوب می‌دانیم جواب من در ایران موجب چه نوع شماتت خواهد بود. اما به امید تصدیق ارباب دانش عرض می‌کنیم که سرچشمه جمیع ترقییات بنی‌آدم در ایران حق ازلی است که هر آدم مختار باشد افکار خود را به آزادی بیان کند. اختیار کلام و قلم در عصر ما سلطان کره زمین شده است. جهد زندگی کرامات و امید کل ملل متمدنه، امروز بر سر این دو کلمه است: اختیار کلام، اختیار قلم»3.
ملکم با معرفی آزادی قلم و بیان به‌عنوان حق پایه‌ای فرد در حوزه سیاسی-اجتماعی، گامی بزرگ در اندیشه سیاسی-اجتماعی ایرانیان پیش می‌گذارد. او هرچند به‌درستی تاکید می‌کند که آزادی مورد نظرش «آزادی قانونی و نه آزادی دل‌بخواه» است، اما می‌داند و اعلام می‌کند حتی مطرح‌کردن آزادی قلم و بیان به‌عنوان آزادی پایه‌ای فرد در مسیر تحقق حق تعیین سرنوشت خود در چنان شرایطی با چه شماتت‌ها و مخاطراتی همراه است. او صحبت از حق و آزادی‌ای می‌کند که ایرانیان در تاریخ طولانی اندیشه سیاسی خود به آن نزدیک نیز نشده بودند.4
این حق و آزادی‌ای بود که یا باید از مدرنیته سیاسی غرب می‌آموختیم و اخذ می‌کردیم یا اصلا به آن نمی‌پرداختیم. اما ملکم خواستار استقرار این حق و آزادی است. در عین حال، می‌داند همه دریافت‌های اندیشه سیاسی ایرانیان با این حق و آزادی پایه‌ای در تضاد است. پس، او تا این تضاد و غرابت این حق و آزادی را بزداید، بیان می‌کند اسلام با «امر به معروف و نهی از منکر» این حق و آزادی را «ثابت و واجب» کرده است. اما او در اینجا نیز همچون تمام موارد مکرری که ادعای سازگاری کامل فرهنگ و تمدن نوین غرب و مجموعه آموزه سیاسی خودش را با احکام و معتقدات اسلامی گوشزد می‌کند، اصلا به اثبات چنین ادعایی نمی‌پردازد. همین است که ادعا را این‌بار از زبان یکی از «علمای فرنگستان» اعلام می‌کند. می‌نویسد وقتی در موضوع آزادی بیان و قلم «با علمای فرنگستان حرف می‌زنیم، متعلمین معروف که از اصول اسلام به‌مراتب بیش از ما معلومات روشن دارند، می‌گویند: بدبختی ملل اسلام در این است که اصول بزرگ اسلام را گم کرده‌اند. همین آزادی کلام و قلم که کل ملل متمدنه اساس نظام عالم می‌دانند، اولیای اسلام به دو کلمه جامع، بر کل دنیا ثابت و واجب ساخته‌اند: امر به معروف و نهی از منکر.»
او در ادامه رساله «ندای عدالت» موضوع لزوم «تشخیص معروف و منکر» را پیش می‌کشد. او قطعا می‌دانست که بخشی از روحانیت در پیشبرد تعارض خود با دستگاه سلطنت به این گراییده که تعیین و «تشخیص معروف و منکر» را در حوزه اختیارات خود قرار دهد. پس، او که همچنان در تلاش جلب حمایت قشر مترقی روحانیت از برنامه نوسازی خویش است حق تشخیص معروف و منکر را در حوزه اختیارات روحانیون قرار می‌دهد. اما در عین حال، با بیان اینکه «تشخیص معروف و منکر از برای اهل ایران مشکل خواهد بود» می‌نویسد: «ماموریت علمای اسلام در مجلس قوانین از برای همین تشخیص است.» باید تاکید کرد اگر در تحولات درازمدت فقه سیاسی شیعه، روحانیت تعیین حدود و دستور به اجرای امر به معروف و نهی از منکر را- البته در چارچوب همان قرائت سنتی از فقه سیاسی- برای خود قایل شده، ملکم با پذیرش این اختیار برای روحانیت اما جایگاه تشخیص معروف و منکر را در «مجلس قوانین» قرار می‌دهد. او با تاکید بر بهانه مشکل‌بودن تشخیص معروف و منکر از سوی «اهل ایران» هرچند می‌گوید «علمای اسلام» این تشخیص را برعهده دارند اما جایگاه تشخیص را در مجلس قانونگذاری قرار می‌دهد. او با این کار معروف و منکر را به حوزه عرف و قانون می‌آورد و به آن اعتبار قانونی می‌دهد. اما ملکم به همین بسنده نمی‌کند و قدم دیگری در معرفی‌کردن این حکم پیش می‌گذارد. می‌نویسد: «همین که مجتهدین، داخل مجلس قوانین شدند، خودشان خواهند دید که علاوه بر فقه و اصول رسمی به حکم همین امر به معروف، باید دایره اعلام خود را به هر سمت معارف دنیا وسعت بدهند.»5 ملکم نخست تشخیص و تعیین حدود معروف و منکر را برای ایرانیان مشکل دانسته و سپس با اعلام اینکه این مشکل از سوی مجتهدین اما در مجلس قانونگذاری حل می‌شود، موضوع تشخیص معروف و منکر را برای خود مجتهدین به‌عنوان امری آتی و پسین معرفی می‌کند. آنان بعد از شروع قانونگذاری در تعیین حدود معروف و منکر درخواهند یافت برای تعیین حدود نیاز دارند علوم و آگاهی‌های خود را به سوی آنچه «معارف دنیا» معتقدند، وسعت دهند.6
با آنچه به اختصار آمد، برخلاف نظر آجودانی معتقدم در تناظر قراردادن آزادی قلم و بیان با امر به معروف و نهی از منکر توسط ملکم‌خان و البته با در نظرگرفتن آنچه او با بازتولید حکم دینی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بر زمینه‌ای عرفی و قانونی انجام می‌دهد، سخن‌گفتن از تقلیل‌دهی مفهوم آزادی قلم و بیان؛ به اتکای چنان ادعایی، صحیح نیست. ملکم، نخست مفهوم آزادی قلم و بیان را همچون مفهومی کاملا سیاسی و از منظری مادی تعریف و تبیین می‌کند و سپس با تاکید اصلی بر مفهوم سیاسی آزادی قلم و بیان، ‌دریافت از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را به دریافتی عرفی متمایل می‌کند.
آجودانی، اما به این نکات توجه نشان نمی‌دهد. او چون خواهان اثبات تز اصلی خویش یعنی تقلیل اصول و مبانی تجدد (مدرنیته) غربی از سوی روشنفکران و متفکران تجددطلب صدر مشروطه است، در ارتباط با رساله «ندای عدالت» فقط و فقط همان قسمت از رساله را نقل می‌کند که ملکم‌خان از زبان «یکی از علمای فرنگستان» مدعی تناظر مفهوم آزادی قلم و بیان با امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌شود.
اما آجودانی، جدا از تحلیل چنین تناظرهایی با تقلیل‌دهی مفاهیم تجدد غربی برای این تقلیل‌دادن‌ها پیامدهای مخرب عملی نیز قایل است. وی با ابراز اینکه «بسیاری از مشروطه‌خواهان اعم از عرف‌گرا و روحانی، آزادی را به «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» تعبیر می‌کردند» همان گفته ملکم در طرح چنان تناظری از زبان «یکی از علمای فرنگستان» را آورده و سپس [با آوردن مفهوم آزادی در نظر محلاتی] نتیجه می‌گیرد که: «بر اساس همین نوع تعبیرات و تلقی از آزادی بود که در عصر مشروطه مطبوعات گاه تا آن اندازه «آزاد» شدند که در انتقاد از دولت و شاه، کار را به فحاشی و تهدید و ارعاب علنی هم کشاندند و از هیچ تهمت و افترایی هم دریغ نکردند.» (صفحات 389-388مشروطه ایرانی) آجودانی از این داوری خود نتیجه می‌گیرد ایجاد چنان تناظری از سوی ملکم و دیگران به اینجا انجامید که بسیاری از مشروطه‌طلبان و آزادیخواهان به این درک رسیدند که بر آنان واجب است دیگران را با فحاشی و تهدید و ارعاب هم که شده به پیروی از درک شخصی خود از آزادی وادار کنند و به این وسیله «امرِ به آزادی» را پیش ببرند؛ آنچه که موجب شد پس از نهضت مشروطه، هرج‌ومرج سیاسی به عوض آزادی سیاسی بگسترد و تقویت شود.
این نوع استنباط‌های شخصی هیچ نسبتی با تحلیل تاریخ اندیشه‌ها و رویدادهای سیاسی ندارند. چرا؟
اولا، مطابق با همان ادراک سنتی، چنین نیست که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بر همگان واجب باشد. در عین حال مطابق با همان ادراک، شیوه عمل به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، «فحاشی و تهدید و ارعاب» نیست.
ثانیا، بسیار تفاوت است میان «باخبرشدن» از آزادی سیاسی و «توانمندشدن» به عمل و فعالیت سیاسی مطابق با هنجارهای این نوع آزادی. مثال را از تاریخ غرب می‌آورم. به نظر می‌رسد همگان می‌پذیرند انقلابی که در سال 1789 میلادی در فرانسه روی داد نخستین انقلاب دموکراتیک در جهان بود. اما یکی از عوامل اصلی سقوط حکومتی که پس از پیروزی این انقلاب به قدرت رسید ناتوانی رهبران این انقلاب در حکومت مطابق با هنجارهای دموکراتیک بود. در پی سقوط انقلابیان، بوربون‌ها- که حکومت انقلابی با شکست آنان قدرت را کسب کرده بود- به قدرت بازگشتند. در پی اینان، ناپلئون به قدرت رسید که حکومتش هر چه بود، دموکراتیک نبود. (هرچند به طور گسترده‌ای متکی به دستاوردهای انقلاب کبیر بود) این پرسشی واقعی است که در مهد دموکراسی سیاسی از زمانی که فکر دموکراسی سیاسی طرح شد تا هنگامی که حکومت دموکراتیک متحقق شد، چقدر طول کشید؟
ثالثا، تا آنجا که می‌دانم نخستین متفکری که در حوزه فلسفه سیاسی بر جدایی دین و دولت اصرار ورزید، توماس هابز بود. اثر او، لویاتان، معرف نظریه‌پردازی دولت مطلقه متاثر از باور به این جدایی است. توماس هابز انگلیسی چون دولت مطلقه را با پذیرش حق الهی پادشاهان در سلطنت توجیه نکرده بود چنان خود را در مخاطره تهاجم طرفداران سلطنت دید که ناگزیر به مهاجرت به فرانسه شد. با این حال، او در لویاتان به طور مفصل به توجیه دینی نظرات سیاسی خود اقدام می‌کند. لویاتان در نیمه سده هفدهم میلادی منتشر شد. در آن موقع با توجه به اینکه بیش از صدسال از جنبش اصلاح دین می‌گذشت باز هم کلیسا از قدرت بسیار برخوردار بود. این نیز پرسشی واقعی است که آیا توجیهات دینی هابز از نظریه‌اش درباره دولت، آن هم از منظر فلسفه سیاسی، خدشه‌ای به نظریه‌پردازی او وارد آورده است؟ آیا این داوری پذیرفتنی است که به واسطه چنین توجیهاتی، نظریه‌پردازی هابز از دولت، به لحاظ نظری، بی‌اعتبار و به لحاظ عملی، گمراه‌کننده است؟
رابعا، پس از تاسیس مجلس اول، تصویب قانون مطبوعات در این مجلس، که ناظر بر آزادی بیان و قلم بود یکی از افتخارات این مجلس شد. این قانون نخستین گام در تحقق همان حقی بود که ملکم‌خان در رساله «ندای عدالت» مطرح کرده و آن را «جهد زندگی کرامات و امید کل ملل متمدنه» خوانده بود. یک پرسش واقعی دیگر، آیا با بررسی این قانون معطوف به آزادی قلم و بیان می‌توانیم نسبتی میان آن و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌عنوان حکم دینی بیابیم؟
منابع:
1- رساله‌های میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، به کوشش و مقدمه حجت‌اله اصیل، نشر نی، ص 161
2- پیشین، ص 164
3- پیشین، صص 146-140
4- در آرای برخی از متفکران عصر زرین فرهنگ، از جمله بیرونی، خیام، رازی، سجستانی و... می‌توان اشاراتی را به حق بیان عقیده خود بدون ترس از مکافات -آن هم عمدتا در حوزه علم- یافت.
5- رساله‌های میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، همان، ص 146
6- «معارف» به معنای علوم و آگاهی‌ها و نیز جمع معرّف به معنی شناساننده و آگاهاننده و اشخاص معروف است.
ماشاءالله آجودانی در کتاب «مشروطه ایرانی» از منظر تناقضی که در مشروطیت ایران تشخیص می‌دهد، به نظریات سیاسی اندیشمندان عصر مشروطه و رویدادهای سیاسی این دوره می‌پردازد. او می‌کوشد تا از این منظر پرتویی بر بحران تجدد در ایران بیندازد. او تناقض موجود در مشروطیت را نیز ناشی از تلاقی فرهنگ و تمدن نوین غرب با احکام و معتقدات اسلامی می‌داند و ویژگی اصلی تناقض و بحران تجدد را در این می‌یابد که روشنفکران تجددطلب و دیگر متفکران مشروطه‌خواه در تلاشی برای به‌سامان‌آوردن این تلاقی و نیز غرابت‌زدایی از مفاهیم غربی، به تقلیل اصول و مبانی تجدد (مدرنیته) غربی و از این طریق، ایجاد این‌همانی میان این اصول و مبانی با احکام و ارزش‌های اسلامی پرداختند. از نظر وی اتخاذ چنین راهکاری از سوی این گروه از روشنفکران و متفکران به انحراف فکری و در پی آن، رویدادهایی انجامید که به‌طور موثری در به بن‌بست کشیده‌شدن و تعطیلی مشروطیت در ایران نقش یافت.
عنوان کتاب «مشروطه ایرانی» از یکی از مقالات ثقه‌الاسلام تبریزی گرفته شده است؛ مقاله‌ای که از نظر آجودانی منعکس‌کننده همین تز اصلی او در کتاب خود است چرا که ثقه‌الاسلام در این مقاله آزادی قلم و آزادی بیان را- که برآمده‌ از فرهنگ و تمدن غرب است- با «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» در تناظر قرار می‌دهد. آجودانی می‌نویسد ثقه‌الاسلام در پاسخگویی به مخالفان مشروطیت گفته است اگر منظور اینان چنین است که دولت باید «مقید و مشروط باشد که کدام احکام شرعیه را اجرا نماید... و قانونی برخلاف اصول مذهب و خلاف مذاق مملکت وضع ننماید و به عبارت صریحه مشروطه ایرانی مقلد مشروطه دول خارج نباشد، در این صورت نزاعی نخواهد ماند و در این قانون‌‌اساسی رعایت این نکات شده است و مشروطه ایرانی نمی‌خواهد که بدعتی در دین گذاشته شود و قانون عرفی را قانون شرع‌الهی واجب‌الاتباع خداوند می‌داند و...» وی سپس نتیجه می‌گیرد: تبدیل مشروطه به «مشروطه ایرانی» آنگونه که اینان منظور می‌کرده‌اند یعنی تقلیل بنیادی‌ترین مفاهیم و اصول مشروطیت. در دستگاه فکری ثقه‌الاسلام... لابد از آن جهت که مخالفان مشروطه، آزادی را «لامذهبی و خروج از شریعت» معنی می‌کردند، مفهوم آزادی و آزادی قلم و بیان اینگونه تقلیل و تنزل می‌یابد که «مشروطه‌طلب آزادی قلم و آزادی بیان می‌خواهد، یعنی قدرت امر به معروف و نهی از منکر.» آجودانی بازهم از ثقه‌الاسلام در همین رساله نقل می‌کند که: «تکلیف این است که بزرگ و کوچک... به قانون شریعت طاهره عمل کرده، عدالت را پیشه خود سازیم و امر به معروف و نهی از منکر را که آزادی زبان و قلم از اوست از دست ندهیم.» (ص 38 مشروطه ایرانی)
ثقه‌الاسلام تبریزی این مطالب را در «رساله لالان» در 1326 ق. نوشت. او از روحانیون مشروطه‌طلبی بود و به‌شدت تحت‌تاثیر افکار و آرای ملکم‌خان. او برقراری تناظر میان آزادی قلم و بیان با امر به معروف و نهی از منکر را نیز از ملکم‌خان گرفته است. ملکم‌خان در سال 1323 ق. در رساله «ندای عدالت» به چنین تناظری می‌پردازد. آجودانی نیز در صفحه 388 کتاب خود به این موضوع اشاره می‌کند اما به این نمی‌پردازد که ثقه‌الاسلام چنان تناظری میان آزادی قلم و بیان با امر به معروف و نهی از منکر را از ملکم‌خان گرفته است. مهم‌تر، به این نکته نمی‌پردازد که ملکم در ارتباط با ایجاد چنین تناظری چه می‌گوید و چه می‌کند. وی صرفا در تلاش اثبات نظر خود است؛ اینکه روشنفکران و متفکران تجددطلب در صدر مشروطه به تقلیل‌دادن اساسی‌ترین اصول و مبانی مدرنیته غربی دست یازیدند. اما آیا چنین بود؟
به فاصله کوتاهی پس از عزل ملکم از مقام سفارت ایران در انگلستان، او درحضور گروهی از کشیشان انگلیسی یک سخنرانی کرد که با عنوان «مدنیت ایرانی» چاپ شد. او متناسب با وضعیت فکری آن دوره، به‌درستی گفت: «مسلمانان فقط یک اصل مطلق را می‌شناسند و آن دین اسلام است. اسلام چون مسیحیت نیست که جامعه مادی و دنیایی را از جامعه معنوی جدا سازد و زندگی مدنی را از زندگی دینی تفکیک نماید. اسلام تنها یک اصل واحد می‌شناسد و آن دین است.»1
ملکم‌خان، چه در دوره نخست فعالیتش که برنامه نوسازی سیاسی از بالا را پیش می‌برد و چه در دوره دوم که برنامه نوسازی از پایین برای سرنگونی قاجاریان را، این شیوه کار را پیش می‌برد. او به‌ویژه در دوره دوم فعالیت و به‌منظور جلب روحانیت مترقی به طرفداری از مشروطیت ناگزیر شد با شدت بیشتری راهکار گفته‌شده در بالا را پی بگیرد. ملکم‌خان با همین راهکار توانست روحانیت مترقی، ازجمله سیدمحمد طباطبایی و ثقه‌الاسلام تبریزی را به دفاع از مشروطه و مبارزه برای استقرار حکومت مشروطه سوق دهد. او رساله «ندای عدالت» را که در آن تناظری میان آزادی قلم و بیان با امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده، یک سال پیش از نهضت مشروطه نوشت، اما او در این رساله چه می‌کند؟
ملکم پیشنهادهای خود درباره نوسازی سیاسی- اجتماعی را با این جمله شروع می‌کند: «بر هر بیننده باشعور واضح است که در دنیا آنچه اموال کسبی و اسباب زندگی دیده می‌شود حاصل کار بنی‌آدم است.» توجه به این نکته ضروری است که او از «کار» شروع می‌کند و آن را پایه و اساس ترقی قرار می‌دهد. این، یکسره، معرف نگاه مادی اوست. او بر مقوله‌ای تاکید کرده و از آن شروع می‌کند که حاصل آن، یعنی «کالا»، مفهوم و عنصر کلیدی اقتصاد سیاسی مدرن است. سپس می‌نویسد تا مردم به کار و تولید مداوم بپردازند باید «به‌طور یقین بدانند که آنچه کار بکنند حاصل کارشان مال خودشان خواهد بود.» او، در ادامه بدون آوردن نام «حکومت استبدادی» این حکومت را عامل اصلی زوال نیروی کار و تباهی اقتصادی می‌شناسد و مقابله با آن را به‌درستی، در تاسیس و استقرار امنیت می‌داند که می‌گوید: «اولین مبنای آبادی دنیا بر آن قانون است که در ممالک خارجه امنیت جانی و مالی می‌گویند.» از نظر او، برای استقرار امنیت جانی و مالی مردم در برابر حکومت باید «چنان دستگاهی مقرر شود که هیچ امیر، هیچ وزیر، هیچ پادشاه، هیچ امپراطور، خواه با انصاف خواه بی‌رحم، خواه دارای فضایل خواه مملو شقاوت، در هیچ صورت هرگز به‌هیچ‌وجه نتواند بدون حکم عدالت قانونی به حقوق هیچ‌کس به قدر ذره‌ای خلل وارد بیاورد.» ملکم می‌نویسد «تا به حقوق هیچ‌کس به قدر ذره‌ای خلل وارد «نیاید» حکمای خارجی به اجتهاد سلسله چندهزارساله، یک تدبیری پیدا کرده‌اند که در ایران به هیچ زبان نمی‌توان بیان کرد.» ملکم می‌دانست اندیشه سیاسی در ایران هرگز نتوانسته بود مواجهه‌ای سیاسی - و نه اخلاقی- با خودکامگی وضع کند. اینچنین مواجهه‌ای فقط ممکن بود از آرای «حکمای خارجی» اخذ شود. بنابراین «تدبیر» مبارزه با خودکامگی و تامین امنیت را چنین می‌شناساند: «خوب می‌دانیم جواب من در ایران موجب چه نوع شماتت خواهد بود. اما به امید تصدیق ارباب دانش عرض می‌کنیم که سرچشمه جمیع ترقییات بنی‌آدم در ایران حق ازلی است که هر آدم مختار باشد افکار خود را به آزادی بیان کند. اختیار کلام و قلم در عصر ما سلطان کره زمین شده است. جهد زندگی کرامات و امید کل ملل متمدنه، امروز بر سر این دو کلمه است: اختیار کلام، اختیار قلم»3.
ملکم با معرفی آزادی قلم و بیان به‌عنوان حق پایه‌ای فرد در حوزه سیاسی-اجتماعی، گامی بزرگ در اندیشه سیاسی-اجتماعی ایرانیان پیش می‌گذارد. او هرچند به‌درستی تاکید می‌کند که آزادی مورد نظرش «آزادی قانونی و نه آزادی دل‌بخواه» است، اما می‌داند و اعلام می‌کند حتی مطرح‌کردن آزادی قلم و بیان به‌عنوان آزادی پایه‌ای فرد در مسیر تحقق حق تعیین سرنوشت خود در چنان شرایطی با چه شماتت‌ها و مخاطراتی همراه است. او صحبت از حق و آزادی‌ای می‌کند که ایرانیان در تاریخ طولانی اندیشه سیاسی خود به آن نزدیک نیز نشده بودند.4
این حق و آزادی‌ای بود که یا باید از مدرنیته سیاسی غرب می‌آموختیم و اخذ می‌کردیم یا اصلا به آن نمی‌پرداختیم. اما ملکم خواستار استقرار این حق و آزادی است. در عین حال، می‌داند همه دریافت‌های اندیشه سیاسی ایرانیان با این حق و آزادی پایه‌ای در تضاد است. پس، او تا این تضاد و غرابت این حق و آزادی را بزداید، بیان می‌کند اسلام با «امر به معروف و نهی از منکر» این حق و آزادی را «ثابت و واجب» کرده است. اما او در اینجا نیز همچون تمام موارد مکرری که ادعای سازگاری کامل فرهنگ و تمدن نوین غرب و مجموعه آموزه سیاسی خودش را با احکام و معتقدات اسلامی گوشزد می‌کند، اصلا به اثبات چنین ادعایی نمی‌پردازد. همین است که ادعا را این‌بار از زبان یکی از «علمای فرنگستان» اعلام می‌کند. می‌نویسد وقتی در موضوع آزادی بیان و قلم «با علمای فرنگستان حرف می‌زنیم، متعلمین معروف که از اصول اسلام به‌مراتب بیش از ما معلومات روشن دارند، می‌گویند: بدبختی ملل اسلام در این است که اصول بزرگ اسلام را گم کرده‌اند. همین آزادی کلام و قلم که کل ملل متمدنه اساس نظام عالم می‌دانند، اولیای اسلام به دو کلمه جامع، بر کل دنیا ثابت و واجب ساخته‌اند: امر به معروف و نهی از منکر.»
او در ادامه رساله «ندای عدالت» موضوع لزوم «تشخیص معروف و منکر» را پیش می‌کشد. او قطعا می‌دانست که بخشی از روحانیت در پیشبرد تعارض خود با دستگاه سلطنت به این گراییده که تعیین و «تشخیص معروف و منکر» را در حوزه اختیارات خود قرار دهد. پس، او که همچنان در تلاش جلب حمایت قشر مترقی روحانیت از برنامه نوسازی خویش است حق تشخیص معروف و منکر را در حوزه اختیارات روحانیون قرار می‌دهد. اما در عین حال، با بیان اینکه «تشخیص معروف و منکر از برای اهل ایران مشکل خواهد بود» می‌نویسد: «ماموریت علمای اسلام در مجلس قوانین از برای همین تشخیص است.» باید تاکید کرد اگر در تحولات درازمدت فقه سیاسی شیعه، روحانیت تعیین حدود و دستور به اجرای امر به معروف و نهی از منکر را- البته در چارچوب همان قرائت سنتی از فقه سیاسی- برای خود قایل شده، ملکم با پذیرش این اختیار برای روحانیت اما جایگاه تشخیص معروف و منکر را در «مجلس قوانین» قرار می‌دهد. او با تاکید بر بهانه مشکل‌بودن تشخیص معروف و منکر از سوی «اهل ایران» هرچند می‌گوید «علمای اسلام» این تشخیص را برعهده دارند اما جایگاه تشخیص را در مجلس قانونگذاری قرار می‌دهد. او با این کار معروف و منکر را به حوزه عرف و قانون می‌آورد و به آن اعتبار قانونی می‌دهد. اما ملکم به همین بسنده نمی‌کند و قدم دیگری در معرفی‌کردن این حکم پیش می‌گذارد. می‌نویسد: «همین که مجتهدین، داخل مجلس قوانین شدند، خودشان خواهند دید که علاوه بر فقه و اصول رسمی به حکم همین امر به معروف، باید دایره اعلام خود را به هر سمت معارف دنیا وسعت بدهند.»5 ملکم نخست تشخیص و تعیین حدود معروف و منکر را برای ایرانیان مشکل دانسته و سپس با اعلام اینکه این مشکل از سوی مجتهدین اما در مجلس قانونگذاری حل می‌شود، موضوع تشخیص معروف و منکر را برای خود مجتهدین به‌عنوان امری آتی و پسین معرفی می‌کند. آنان بعد از شروع قانونگذاری در تعیین حدود معروف و منکر درخواهند یافت برای تعیین حدود نیاز دارند علوم و آگاهی‌های خود را به سوی آنچه «معارف دنیا» معتقدند، وسعت دهند.6
با آنچه به اختصار آمد، برخلاف نظر آجودانی معتقدم در تناظر قراردادن آزادی قلم و بیان با امر به معروف و نهی از منکر توسط ملکم‌خان و البته با در نظرگرفتن آنچه او با بازتولید حکم دینی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بر زمینه‌ای عرفی و قانونی انجام می‌دهد، سخن‌گفتن از تقلیل‌دهی مفهوم آزادی قلم و بیان؛ به اتکای چنان ادعایی، صحیح نیست. ملکم، نخست مفهوم آزادی قلم و بیان را همچون مفهومی کاملا سیاسی و از منظری مادی تعریف و تبیین می‌کند و سپس با تاکید اصلی بر مفهوم سیاسی آزادی قلم و بیان، ‌دریافت از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را به دریافتی عرفی متمایل می‌کند.
آجودانی، اما به این نکات توجه نشان نمی‌دهد. او چون خواهان اثبات تز اصلی خویش یعنی تقلیل اصول و مبانی تجدد (مدرنیته) غربی از سوی روشنفکران و متفکران تجددطلب صدر مشروطه است، در ارتباط با رساله «ندای عدالت» فقط و فقط همان قسمت از رساله را نقل می‌کند که ملکم‌خان از زبان «یکی از علمای فرنگستان» مدعی تناظر مفهوم آزادی قلم و بیان با امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌شود.
اما آجودانی، جدا از تحلیل چنین تناظرهایی با تقلیل‌دهی مفاهیم تجدد غربی برای این تقلیل‌دادن‌ها پیامدهای مخرب عملی نیز قایل است. وی با ابراز اینکه «بسیاری از مشروطه‌خواهان اعم از عرف‌گرا و روحانی، آزادی را به «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» تعبیر می‌کردند» همان گفته ملکم در طرح چنان تناظری از زبان «یکی از علمای فرنگستان» را آورده و سپس [با آوردن مفهوم آزادی در نظر محلاتی] نتیجه می‌گیرد که: «بر اساس همین نوع تعبیرات و تلقی از آزادی بود که در عصر مشروطه مطبوعات گاه تا آن اندازه «آزاد» شدند که در انتقاد از دولت و شاه، کار را به فحاشی و تهدید و ارعاب علنی هم کشاندند و از هیچ تهمت و افترایی هم دریغ نکردند.» (صفحات 389-388مشروطه ایرانی) آجودانی از این داوری خود نتیجه می‌گیرد ایجاد چنان تناظری از سوی ملکم و دیگران به اینجا انجامید که بسیاری از مشروطه‌طلبان و آزادیخواهان به این درک رسیدند که بر آنان واجب است دیگران را با فحاشی و تهدید و ارعاب هم که شده به پیروی از درک شخصی خود از آزادی وادار کنند و به این وسیله «امرِ به آزادی» را پیش ببرند؛ آنچه که موجب شد پس از نهضت مشروطه، هرج‌ومرج سیاسی به عوض آزادی سیاسی بگسترد و تقویت شود.
این نوع استنباط‌های شخصی هیچ نسبتی با تحلیل تاریخ اندیشه‌ها و رویدادهای سیاسی ندارند. چرا؟
اولا، مطابق با همان ادراک سنتی، چنین نیست که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بر همگان واجب باشد. در عین حال مطابق با همان ادراک، شیوه عمل به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، «فحاشی و تهدید و ارعاب» نیست.
ثانیا، بسیار تفاوت است میان «باخبرشدن» از آزادی سیاسی و «توانمندشدن» به عمل و فعالیت سیاسی مطابق با هنجارهای این نوع آزادی. مثال را از تاریخ غرب می‌آورم. به نظر می‌رسد همگان می‌پذیرند انقلابی که در سال 1789 میلادی در فرانسه روی داد نخستین انقلاب دموکراتیک در جهان بود. اما یکی از عوامل اصلی سقوط حکومتی که پس از پیروزی این انقلاب به قدرت رسید ناتوانی رهبران این انقلاب در حکومت مطابق با هنجارهای دموکراتیک بود. در پی سقوط انقلابیان، بوربون‌ها- که حکومت انقلابی با شکست آنان قدرت را کسب کرده بود- به قدرت بازگشتند. در پی اینان، ناپلئون به قدرت رسید که حکومتش هر چه بود، دموکراتیک نبود. (هرچند به طور گسترده‌ای متکی به دستاوردهای انقلاب کبیر بود) این پرسشی واقعی است که در مهد دموکراسی سیاسی از زمانی که فکر دموکراسی سیاسی طرح شد تا هنگامی که حکومت دموکراتیک متحقق شد، چقدر طول کشید؟
ثالثا، تا آنجا که می‌دانم نخستین متفکری که در حوزه فلسفه سیاسی بر جدایی دین و دولت اصرار ورزید، توماس هابز بود. اثر او، لویاتان، معرف نظریه‌پردازی دولت مطلقه متاثر از باور به این جدایی است. توماس هابز انگلیسی چون دولت مطلقه را با پذیرش حق الهی پادشاهان در سلطنت توجیه نکرده بود چنان خود را در مخاطره تهاجم طرفداران سلطنت دید که ناگزیر به مهاجرت به فرانسه شد. با این حال، او در لویاتان به طور مفصل به توجیه دینی نظرات سیاسی خود اقدام می‌کند. لویاتان در نیمه سده هفدهم میلادی منتشر شد. در آن موقع با توجه به اینکه بیش از صدسال از جنبش اصلاح دین می‌گذشت باز هم کلیسا از قدرت بسیار برخوردار بود. این نیز پرسشی واقعی است که آیا توجیهات دینی هابز از نظریه‌اش درباره دولت، آن هم از منظر فلسفه سیاسی، خدشه‌ای به نظریه‌پردازی او وارد آورده است؟ آیا این داوری پذیرفتنی است که به واسطه چنین توجیهاتی، نظریه‌پردازی هابز از دولت، به لحاظ نظری، بی‌اعتبار و به لحاظ عملی، گمراه‌کننده است؟
رابعا، پس از تاسیس مجلس اول، تصویب قانون مطبوعات در این مجلس، که ناظر بر آزادی بیان و قلم بود یکی از افتخارات این مجلس شد. این قانون نخستین گام در تحقق همان حقی بود که ملکم‌خان در رساله «ندای عدالت» مطرح کرده و آن را «جهد زندگی کرامات و امید کل ملل متمدنه» خوانده بود. یک پرسش واقعی دیگر، آیا با بررسی این قانون معطوف به آزادی قلم و بیان می‌توانیم نسبتی میان آن و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌عنوان حکم دینی بیابیم؟
منابع:
1- رساله‌های میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، به کوشش و مقدمه حجت‌اله اصیل، نشر نی، ص 161
2- پیشین، ص 164
3- پیشین، صص 146-140
4- در آرای برخی از متفکران عصر زرین فرهنگ، از جمله بیرونی، خیام، رازی، سجستانی و... می‌توان اشاراتی را به حق بیان عقیده خود بدون ترس از مکافات -آن هم عمدتا در حوزه علم- یافت.
5- رساله‌های میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، همان، ص 146
6- «معارف» به معنای علوم و آگاهی‌ها و نیز جمع معرّف به معنی شناساننده و آگاهاننده و اشخاص معروف است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.