|

تاملی در منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید

تحقق حقوق ملت با وجود اراده سیاسی ممکن است

امیر حسین جهانی. تحلیلگر مسایل سیاسی - اجتماعی

منشور حقوق شهروندی
معاون حقوقی رئیس جمهور: منشور حقوق شهروندی گام اول در اجرای قانون اساسی است، رییس جمهوری طبق اصل 113 قانون اساسی مسوول اجرای قانون اساسی است، یکی از اصول مهم قانون اساسی فصل سوم یعنی حقوق ملت است. منشور حقوق شهروندی بیش از آنی که از جنس قانون باشد از جنس استراتژی است، از جنس سند مدیریتی است، یعنی دولت دوست دارد دوره جدید را با این سند مدیریت کند، قوانین وجود دارد، بله ، اما اجرا نشده است، دولت آن را به صحنه می‌آورد، ساز و کارهایی برای آن پیش بینی می کند تا به بخشی از آرمان های انقلاب اسلامی و قانون اساسی دست یابد. آشنایی به حقوق و تکالیف می تواند به تدریج باعث نهادینه شدن فرهنگ قانون گرایی و حکومت قانون باشد، سلامت جامعه هم به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به قانون پذیری و قانون گرایی در جامعه بستگی دارد.

یکی از اقدامات دولت تدبیر و امید در یازده ماه گذشته، تدوین و انتشار پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده است. متن اولیه‌ای که ظاهرا قرار است اصلاح و تکمیل شود و به عنوان سندی جهت حراست از حقوق تمامی شهروندان جمهوری اسلامی ایران ثبت شود. در این نوشتار کوتاه مروری خواهیم داشت بر سر فصل‌ها و برخی نکات مندرج در این پیش نویس.و امیدواریم همان‌گونه که ریاست محترم جمهور در مصاحبه رسانه‌ای اخیرشان در 24 خرداد اشاره داشتند به زودی و در سالگرد روی کار آمدن دولت در مرداد ماه، شاهد نهایی شدن این سند باشیم و انشاء الله ضمانت‌های لازم حقوقی و سیاسی از طرف رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و سایر ارکان نظام به ویژه قوه قضائیه که مسئول مستقیم برقراری عدالت در کشور است از طریق مقتضی داده شود.
این پیشنویس شامل یک مقدمه کوتاه و سه فصل می‌باشد. در مقدمه کوتاه مذکور به آیه‌ای از قران کریم و فرمایشی از امام علی(ع) و فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت و فرمان هشت ماده‌ای رهبر فقید انقلاب و دیدگاه‌های مقام رهبری اشاره شده است. و با استناد به آنها، منشور حقوق شهروندی به عنوان خط‌ مشی و برنامه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه بازخوانی، شناسایی، اعلان، توسعه، اجرا و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی برای تمامی اتباع کشور و اصول راهنمای دولت در تصویب مقررات و پیشنهاد قوانین و در کلیه اقدامات دولت و دستگاه‌های اجرایی معرفی شده است.
در فصل دوم، مهمترین حقوق شهروندی عنوان و توضیح داده شده‌اند. از جمله سلامت، آزادی بیان و اندیشه و مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، حریم خصوصی، سلامت اداری، شفافیت و رقابت، مالکیت، اشتغال و رفاه و تامین اجتماعی، عدالت قضایی، آموزش، محیط زیست، توسعه پایدار، تابعیت، اقامت و ایرانیان خارج از کشور.
در فصل سوم پیش‌بینی شده است تا مرکز حقوق شهروندی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شود. همچنین این معاونت موظف می‌شود نسبت به تهیه و ارائه لایحه تشکیل سازمان حقوق شهروندی و شورای عالی حقوق شهروندی به عنوان بالاترین رکن سازمان مذکور و ارائه به هیئت وزیران اقدام نماید. مرکز ملی حقوق شهروندی موظف خواهد بود در صورت مشاهده تخلف از قوانین و مقررات و مفاد این مصوبه علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات با بهره‌گیری ازکلیه ظرفیت‌های قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی، متخلفان را به مراجع صالح معرفی نموده و نتیجه اقدامات را از طریق معاون حقوقی به رئیس جمهور گزارش نماید.
به هر حال به نظر می‌رسد در صورت وجود اراده سیاسی لازم، که انشاء الله وجود دارد، این منشور و ترتیبات اجرایی و حقوقی آن بتواند گام مهمی در تحقق حقوق ملت و شهروندان جمهوری اسلامی ایران باشد.
منشور حقوق شهروندی
معاون حقوقی رئیس جمهور: منشور حقوق شهروندی گام اول در اجرای قانون اساسی است، رییس جمهوری طبق اصل 113 قانون اساسی مسوول اجرای قانون اساسی است، یکی از اصول مهم قانون اساسی فصل سوم یعنی حقوق ملت است. منشور حقوق شهروندی بیش از آنی که از جنس قانون باشد از جنس استراتژی است، از جنس سند مدیریتی است، یعنی دولت دوست دارد دوره جدید را با این سند مدیریت کند، قوانین وجود دارد، بله ، اما اجرا نشده است، دولت آن را به صحنه می‌آورد، ساز و کارهایی برای آن پیش بینی می کند تا به بخشی از آرمان های انقلاب اسلامی و قانون اساسی دست یابد. آشنایی به حقوق و تکالیف می تواند به تدریج باعث نهادینه شدن فرهنگ قانون گرایی و حکومت قانون باشد، سلامت جامعه هم به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به قانون پذیری و قانون گرایی در جامعه بستگی دارد.

یکی از اقدامات دولت تدبیر و امید در یازده ماه گذشته، تدوین و انتشار پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده است. متن اولیه‌ای که ظاهرا قرار است اصلاح و تکمیل شود و به عنوان سندی جهت حراست از حقوق تمامی شهروندان جمهوری اسلامی ایران ثبت شود. در این نوشتار کوتاه مروری خواهیم داشت بر سر فصل‌ها و برخی نکات مندرج در این پیش نویس.و امیدواریم همان‌گونه که ریاست محترم جمهور در مصاحبه رسانه‌ای اخیرشان در 24 خرداد اشاره داشتند به زودی و در سالگرد روی کار آمدن دولت در مرداد ماه، شاهد نهایی شدن این سند باشیم و انشاء الله ضمانت‌های لازم حقوقی و سیاسی از طرف رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و سایر ارکان نظام به ویژه قوه قضائیه که مسئول مستقیم برقراری عدالت در کشور است از طریق مقتضی داده شود.
این پیشنویس شامل یک مقدمه کوتاه و سه فصل می‌باشد. در مقدمه کوتاه مذکور به آیه‌ای از قران کریم و فرمایشی از امام علی(ع) و فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت و فرمان هشت ماده‌ای رهبر فقید انقلاب و دیدگاه‌های مقام رهبری اشاره شده است. و با استناد به آنها، منشور حقوق شهروندی به عنوان خط‌ مشی و برنامه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه بازخوانی، شناسایی، اعلان، توسعه، اجرا و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی برای تمامی اتباع کشور و اصول راهنمای دولت در تصویب مقررات و پیشنهاد قوانین و در کلیه اقدامات دولت و دستگاه‌های اجرایی معرفی شده است.
در فصل دوم، مهمترین حقوق شهروندی عنوان و توضیح داده شده‌اند. از جمله سلامت، آزادی بیان و اندیشه و مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، حریم خصوصی، سلامت اداری، شفافیت و رقابت، مالکیت، اشتغال و رفاه و تامین اجتماعی، عدالت قضایی، آموزش، محیط زیست، توسعه پایدار، تابعیت، اقامت و ایرانیان خارج از کشور.
در فصل سوم پیش‌بینی شده است تا مرکز حقوق شهروندی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شود. همچنین این معاونت موظف می‌شود نسبت به تهیه و ارائه لایحه تشکیل سازمان حقوق شهروندی و شورای عالی حقوق شهروندی به عنوان بالاترین رکن سازمان مذکور و ارائه به هیئت وزیران اقدام نماید. مرکز ملی حقوق شهروندی موظف خواهد بود در صورت مشاهده تخلف از قوانین و مقررات و مفاد این مصوبه علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات با بهره‌گیری ازکلیه ظرفیت‌های قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی، متخلفان را به مراجع صالح معرفی نموده و نتیجه اقدامات را از طریق معاون حقوقی به رئیس جمهور گزارش نماید.
به هر حال به نظر می‌رسد در صورت وجود اراده سیاسی لازم، که انشاء الله وجود دارد، این منشور و ترتیبات اجرایی و حقوقی آن بتواند گام مهمی در تحقق حقوق ملت و شهروندان جمهوری اسلامی ایران باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.