|

بررسی کارنامه اقتصادی دولت در یک سال گذشته

دولت روحانی در بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد کشور موفق است

حسام نوری . مدرس دانشگاه

ناقوس انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در حالی نواخته شد که ایران از یک سو به دلیل تحریم‌های بی‌سابقه و از سوی دیگر به دلیل بی‌تدبیری‌هایی که در حوزه اقتصادی در دوره مدیریت قبلی صورت گرفته بود، از لحاظ اقتصادی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. وضعیتی که به طور مستقیم روی معیشت مردم نیز تاثیر گذاشته بود وضعیتی که حتی در طول 8 سال دفاع مقدس نیز تجربه نشده بود! لذا بهبود وضعیت اقتصادی و به تبع آن بهبود وضعیت معیشتی به شاه بیت شعارهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی از اصولگرا گرفته تا اصلاح طلب و کاندیداهایی که خود را مستقل می‌پنداشتند، تبدیل شده بود. با حضور مردم در پای صندوق‌های رای در 24خرداد ماه مشخص شد مردم شعارها و راهکارهای دکتر حسن روحانی را بیش از سایر نامزدها پسندیده‌اند و این بار ترجیح داده‌اند که عقلانیت و اعتدال جایگزین بی‌تدبیری و ماجرا‌جویی در عرصه مدیریت کلان کشور شود.
دولت دکتر حسن روحانی در وضعیتی دولت را به دست گرفت که از 800ملیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت درهشت سال دولت قبلی، نه تنها چیزی در خزانه باقی نمانده بود بلکه دولت 530هزار میلیارد ریال نیز به نظام بانکی کشور مقروض بود و نرخ تورم رسمی 31 درصدی را نیز به جامعه تحمیل کرده بود. البته نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 91 به 46 درصد هم رسیده بود. در ضمن به دلیل تحریم‌ها و خارج شدن شرکت‌های اروپایی از حوزه‌های نفتی ایران، صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه در روز رسیده بود. دلار برای نخستین بار در تاریخ کشور از مرز 38 هزار ریال گذشته بود و سکه نیز خیز بلندی برای قیمت 15 ملیون ریال برداشته بود.
با توجه به حجم بدهی‌های به جا مانده از دولت قبلی، دولت حسن روحانی می‌توانست با افزایش چاپ اسکناس این کسری را جبران کند. اما افزایش چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی منجر به رشد نقدینگی و اثرات تورمی می‌شد. دولت کوشید با مهار رشد نقدینگی نرخ تورم را تا حدودی کنترل کند. نرخ تورم در طول یک سال گذشته حدود 9درصد کاهش یافته و دولت درصدد است با کاهش 15 درصدی تورم نرخ آن را به 25 درصد برساند. همچنین گشایش بازارهای جهانی و برداشته شدن برخی از تحریم‌ها در پی مذاکرات هسته‌ای و حصول توافقاتی با برخی شرکت‌های خارجی در رابطه با صنایع مادر، از جمله صنعت نفت، تاثیر مثبتی بر کاهش نرخ تورم داشته است. امید آن می‌رود که با حصول توافقات بیشتر در رابطه با مسئله پرونده هسته‌ای و برچیده شدن تحریم‌ها شاهد سیر نزولی نرخ تورم باشیم.
آنچه که بیش از تورم و افزایش قیمت دلار، سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی را تحت فشار قرار می‌داد، نوسان قیمت بازار ارز و سکه بود. به نحوی که قیمت دلار در سال 91 از 15هزار و 900ریال تا 38هزار و 650ریال و قیمت سکه تمام بهار آزادی از 6میلیون ریال تا 15میلیون و 600هزار ریال در نوسان بوده است.
اولین پاسخ مثبتی که بازار ارز و سکه به انتخاب حسن روحانی نشان داد، شروع روند نزولی قیمت ارز و سکه از فردای روز انتخابات بود. قیمت دلار در یک سال گذشته تا حدود 30هزار ریال و قیمت سکه تا حدود یک میلیون ریال پایین آمده است و در همین حوالی نیز تثبیت شده است و دیگر خبری از افزایش‌های ناگهانی و سه یا چهار برابری قیمت آنها نیست. البته دولت می‌کوشد تا از دخالت مستقیم در تعیین نرخ ارز اجتناب کند و اجازه دهد تا نظام بازار و سیستم عرضه و تقاضا قیمت واقعی آن را تعیین کند. عدم تلاش دولت برای بازگرداندن قیمت دلار به 30 هزار ریال پس از افزایش آن به حدود 32 هزار ریال نیز به همین دلیل است و دولت معتقد است در شرایط تورمی فعلی کاهش قیمت دلار می‌تواند موجب افزایش نرخ تورم شود.
دولت یازدهم همچنین میراث‌دار قانون هدفمندی یارانه‌ها است که پروژه آن از دولت پیشین کلید خورده و به گفته کارشناسان عرصه اقتصادی کار کارشناسی جامعی پیرامون آن انجام نگرفته است. مشکل قانون هدفمندی یارانه ها در این است که منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها کفاف پرداخت نقدی یارانه ها را نمی‌کند. دولت روحانی هنوز نتوانسته است جایگزین مناسبی برای پرداخت نقدی یارانه‌ها پیدا کند اما تلاش‌هایی برای جبران کسری بودجه صورت داده است. از مهمترین این تلاش‌ها می‌توان به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد که طی آن حدود 2میلیون و 400هزار نفر به طور داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند و حدود 120 هزار میلیارد ریال منابع از این طریق در اختیار دولت قرار گرفت. همچنین تلاش دولت برای اختصاص یارانه غیر‌نقدی به جای یارانه نقدی، که در یک نوبت هم تجربه شد، می‌تواند رشد نقدینگی را کاهش داده و به مهار تورم کمک کند.
در رابطه با مسائل اقتصدی نباید عجول بود؛ چرا که نتیجه تصمیمات کلان در حوزه‌های اقتصادی ممکن است طی سال‌های بعد مشخص شود. اما در مجموع مهم‌ترین دستآورد دولت دکتر حسن روحانی در عرصه اقتصادی در طول یک سال گذشته، بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد کشور و پرهیز از تصمیمات آنی و خلق‌الساعه می‌باشد. در ضمن دولت کلکسیونی از بهترین اقتصاد‌دانان کشور را گرد‌آورده است تا با استفاده از نظرات کارشناسی بتواند شکوفایی و بالندگی را به عرصه اقتصادی کشور بازگرداند و بتواند تولید داخلی و اشتغال را بهبود بخشیده و کشور را از بند وابستگی به واردات رهایی بخشد.
ناقوس انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در حالی نواخته شد که ایران از یک سو به دلیل تحریم‌های بی‌سابقه و از سوی دیگر به دلیل بی‌تدبیری‌هایی که در حوزه اقتصادی در دوره مدیریت قبلی صورت گرفته بود، از لحاظ اقتصادی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. وضعیتی که به طور مستقیم روی معیشت مردم نیز تاثیر گذاشته بود وضعیتی که حتی در طول 8 سال دفاع مقدس نیز تجربه نشده بود! لذا بهبود وضعیت اقتصادی و به تبع آن بهبود وضعیت معیشتی به شاه بیت شعارهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی از اصولگرا گرفته تا اصلاح طلب و کاندیداهایی که خود را مستقل می‌پنداشتند، تبدیل شده بود. با حضور مردم در پای صندوق‌های رای در 24خرداد ماه مشخص شد مردم شعارها و راهکارهای دکتر حسن روحانی را بیش از سایر نامزدها پسندیده‌اند و این بار ترجیح داده‌اند که عقلانیت و اعتدال جایگزین بی‌تدبیری و ماجرا‌جویی در عرصه مدیریت کلان کشور شود.
دولت دکتر حسن روحانی در وضعیتی دولت را به دست گرفت که از 800ملیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت درهشت سال دولت قبلی، نه تنها چیزی در خزانه باقی نمانده بود بلکه دولت 530هزار میلیارد ریال نیز به نظام بانکی کشور مقروض بود و نرخ تورم رسمی 31 درصدی را نیز به جامعه تحمیل کرده بود. البته نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 91 به 46 درصد هم رسیده بود. در ضمن به دلیل تحریم‌ها و خارج شدن شرکت‌های اروپایی از حوزه‌های نفتی ایران، صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه در روز رسیده بود. دلار برای نخستین بار در تاریخ کشور از مرز 38 هزار ریال گذشته بود و سکه نیز خیز بلندی برای قیمت 15 ملیون ریال برداشته بود.
با توجه به حجم بدهی‌های به جا مانده از دولت قبلی، دولت حسن روحانی می‌توانست با افزایش چاپ اسکناس این کسری را جبران کند. اما افزایش چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی منجر به رشد نقدینگی و اثرات تورمی می‌شد. دولت کوشید با مهار رشد نقدینگی نرخ تورم را تا حدودی کنترل کند. نرخ تورم در طول یک سال گذشته حدود 9درصد کاهش یافته و دولت درصدد است با کاهش 15 درصدی تورم نرخ آن را به 25 درصد برساند. همچنین گشایش بازارهای جهانی و برداشته شدن برخی از تحریم‌ها در پی مذاکرات هسته‌ای و حصول توافقاتی با برخی شرکت‌های خارجی در رابطه با صنایع مادر، از جمله صنعت نفت، تاثیر مثبتی بر کاهش نرخ تورم داشته است. امید آن می‌رود که با حصول توافقات بیشتر در رابطه با مسئله پرونده هسته‌ای و برچیده شدن تحریم‌ها شاهد سیر نزولی نرخ تورم باشیم.
آنچه که بیش از تورم و افزایش قیمت دلار، سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی را تحت فشار قرار می‌داد، نوسان قیمت بازار ارز و سکه بود. به نحوی که قیمت دلار در سال 91 از 15هزار و 900ریال تا 38هزار و 650ریال و قیمت سکه تمام بهار آزادی از 6میلیون ریال تا 15میلیون و 600هزار ریال در نوسان بوده است.
اولین پاسخ مثبتی که بازار ارز و سکه به انتخاب حسن روحانی نشان داد، شروع روند نزولی قیمت ارز و سکه از فردای روز انتخابات بود. قیمت دلار در یک سال گذشته تا حدود 30هزار ریال و قیمت سکه تا حدود یک میلیون ریال پایین آمده است و در همین حوالی نیز تثبیت شده است و دیگر خبری از افزایش‌های ناگهانی و سه یا چهار برابری قیمت آنها نیست. البته دولت می‌کوشد تا از دخالت مستقیم در تعیین نرخ ارز اجتناب کند و اجازه دهد تا نظام بازار و سیستم عرضه و تقاضا قیمت واقعی آن را تعیین کند. عدم تلاش دولت برای بازگرداندن قیمت دلار به 30 هزار ریال پس از افزایش آن به حدود 32 هزار ریال نیز به همین دلیل است و دولت معتقد است در شرایط تورمی فعلی کاهش قیمت دلار می‌تواند موجب افزایش نرخ تورم شود.
دولت یازدهم همچنین میراث‌دار قانون هدفمندی یارانه‌ها است که پروژه آن از دولت پیشین کلید خورده و به گفته کارشناسان عرصه اقتصادی کار کارشناسی جامعی پیرامون آن انجام نگرفته است. مشکل قانون هدفمندی یارانه ها در این است که منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها کفاف پرداخت نقدی یارانه ها را نمی‌کند. دولت روحانی هنوز نتوانسته است جایگزین مناسبی برای پرداخت نقدی یارانه‌ها پیدا کند اما تلاش‌هایی برای جبران کسری بودجه صورت داده است. از مهمترین این تلاش‌ها می‌توان به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد که طی آن حدود 2میلیون و 400هزار نفر به طور داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند و حدود 120 هزار میلیارد ریال منابع از این طریق در اختیار دولت قرار گرفت. همچنین تلاش دولت برای اختصاص یارانه غیر‌نقدی به جای یارانه نقدی، که در یک نوبت هم تجربه شد، می‌تواند رشد نقدینگی را کاهش داده و به مهار تورم کمک کند.
در رابطه با مسائل اقتصدی نباید عجول بود؛ چرا که نتیجه تصمیمات کلان در حوزه‌های اقتصادی ممکن است طی سال‌های بعد مشخص شود. اما در مجموع مهم‌ترین دستآورد دولت دکتر حسن روحانی در عرصه اقتصادی در طول یک سال گذشته، بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد کشور و پرهیز از تصمیمات آنی و خلق‌الساعه می‌باشد. در ضمن دولت کلکسیونی از بهترین اقتصاد‌دانان کشور را گرد‌آورده است تا با استفاده از نظرات کارشناسی بتواند شکوفایی و بالندگی را به عرصه اقتصادی کشور بازگرداند و بتواند تولید داخلی و اشتغال را بهبود بخشیده و کشور را از بند وابستگی به واردات رهایی بخشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.