گزارشی از میراث اقتصادی دولتهای نهم و دهم برای دولت یازدهم و اقدامات اقتصادی دولت تدبیر و امید
گزارشی از میراث اقتصادی دولتهای نهم و دهم برای دولت یازدهم و اقدامات اقتصادی دولت تدبیر و امید بازگشت به مدار قانون، اقدام اساسي دولت برای بهبود شرايط اقتصادي
دکتر حسن پورعظیم (نیک). تحلیلگر مسایل اجتماعی - اقتصادی
خيلي فكر كردم تا چه يادداشتي در يك سالگي پيروزي در انتخابات بنويسم، مطمئنم تبريك و تمجيد را ديگران گفته اند از اينرو با عنايت به اينكه ما، مردم ايران معمولا آدمهاي فراموشكاري هستيم و همچنين كم توجه به گذشته و تاريخ، و از سوي ديگر مهمترين مسئله امروز ما اقتصاد محسوب مي شود، مي خواهم به چند نكته اقتصادي در طول دولتهاي نهم و دهم اشاره كنم و تاكيد ميكنم زمان یازده ماهه تشكيل دولت يازدهم (تدبير و اميد) جهت اصلاح امور به هيچ وجه كافي نيست.
در طول 8 ساله دولت هاي نهم و دهم، نرخ تورم در كشور چند برابر شد؛ به طوري كه نرخ تورم در سال 84، از 14 درصد، به 31 درصد در پايان سال 91 رسيد. طبق آمار بانك مركزي، تورم نقطه به نقطه در سال 91، 6/46 درصد بوده است.
جمعيت شاغلان كشور در طول هشت سال دولتهاي نهم و دهم، تنها 542 هزار و 308 نفر افزايش يافته است(مركز آمار ايران). طبق آمار سازمان غيردولتي شفافيت بينالملل در مورد فساد مالي و اداري، ايران با 13 رتبه تنزل نسبت به سال 90 در سال 91 از بين 174 كشور جهان در رتبه 133 قرار گرفته است و همچنين طبق برآوردهاي صندوق بين المللي پول از ميان 144 كشور جهان در رتبه 125 قرار گرفته است. همچنين از نظر فضاي کسب و کار در بین 15کشور منطقه خاورمیانه در رتبه سیزدهم قرار داریم و ساعت كار مفيد در ايران تنها 20 دقيقه در روز ارزيابي شده است. عدم اجراي مصوبه مجلس در خصوص هدفمندي يارانه ها به ترتيبي بود با پرداخت بيش از 3 برابر، آن هم به صورت نقدي و به حدود 75 ميليون نفر، از سال 89 بيش از 100هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شده است. در حالي كه 30درصد يارانه ها سهم توليد بود كه با عدم اختصاص آن به بخش توليد، با افزايش هزينه هاي جاري واحدهاي توليدي، افت توليد و تعطيلي بسياري از واحدها را سبب گرديده است.
در بازه زماني 84 تا آذر ماه 91، به ميزان 41 هزار و 67 ميليارد تومان به حجم بدهي بخش دولتي به بانكهاي كشور افزوده شده است و جالب توجه است كه تمامي اين بدهي ها در دوره اي بر اقتصاد كشور تحميل شده كه دولت بيشترين درآمدهاي نفتي را داشته است. در طول هشت ساله، بخصوص دولت دهم به دلايلي همچون اجراي غلط و ناقص قانون هدفمندي يارانه ها، افزايش هزينه هاي توليد در بخشهاي گوناگون، مشكلات واردات مواد اوليه، تحريم ها و نوسانات قيمت ارز آسيب هاي جدي بر بخش توليد وارد آمده و در نتيجه رشد اقتصادي منفي در كشور را سبب شده است.
در بازه زماني 84 تا 91 ميزان مطالبات و معوقات بانكي 1500 درصد رشد يافته و با افزايش 16 برابري، از مرز 80 هزار ميليارد تومان نيز گذشته است. رشد نقدينگي برابر آمارهاي رسمي بي محابا افزايش يافته است.
به طوري كه برابر آمارهاي بانك مركزي در 12 ماهه سال 91 نسبت به سال 90 حجم نقدينگي 108 هزار و 500 ميليارد تومان افزايش يافته و سرعت رشد نقدينگي، ماهيانه 3 تا 9 درصد بوده است.
حال انصاف نيست توقع داشته باشيم دولت يازدهم اين حجم عظيم مشكلات اقتصادي را در طرفهالعيني حل و فصل نمايد. لكن دولت تدبير و اميد در طول چند ماهه عمر خود اقدامات اساسي در خصوص بهبود شرايط اقتصادي انجام داده است كه مهمترين آن بازگشت به مدار قانون است.
به همين دليل هم نرخ تورم روند نزولي پيدا كرده است و از اين رو دولت اميدوار است با كنترل بيشتر نقدينگي سرعت رشد اين شاخص مهم اقتصادي را كاهش دهد و اين عدد را با 15درصد كاهش، به نرخ تورم 25 درصدي برساند.
نرخ بيكاري در اين چند ماهه تا حدودي بهبود يافته است ولي دولت اميد دارد با افزايش رشد اقتصادي، موجبات كاهش بيكاري گردد. دولت تدبير و اميد با اعلام اسامي 575 بدهكار بزرگ بانكي به قوه قضائيه درصدد است با تداوم فساد اقتصادي مقابله نمايد، مقابله با تخلفات اداري نيز از اهداف پيش روي دولت تدبير و اميد است.
با اجراي فاز دوم طرح هدفمندي يارانه ها، دولت گام بزرگي در راه اصلاح روش پرداخت يارانه در اقتصاد ايران برداشته است. اولين نتيجه، تخصيص 10 هزار ميليارد تومان براي كمك به واحدهاي توليدي بوده است. افزايش 101 درصدي توليد خودرو و رسيدن رشد اقتصادي از منفی 3/5 درصد به عدد صفر و پيش بيني رشد 2 درصدي در پايان سال 93 نمايانگر تلاش دولت تدبير و اميد در جهت بهبود وضعيت اقتصادي كشور است.
در طول 8 ساله دولت هاي نهم و دهم، نرخ تورم در كشور چند برابر شد؛ به طوري كه نرخ تورم در سال 84، از 14 درصد، به 31 درصد در پايان سال 91 رسيد. طبق آمار بانك مركزي، تورم نقطه به نقطه در سال 91، 6/46 درصد بوده است.
جمعيت شاغلان كشور در طول هشت سال دولتهاي نهم و دهم، تنها 542 هزار و 308 نفر افزايش يافته است(مركز آمار ايران). طبق آمار سازمان غيردولتي شفافيت بينالملل در مورد فساد مالي و اداري، ايران با 13 رتبه تنزل نسبت به سال 90 در سال 91 از بين 174 كشور جهان در رتبه 133 قرار گرفته است و همچنين طبق برآوردهاي صندوق بين المللي پول از ميان 144 كشور جهان در رتبه 125 قرار گرفته است. همچنين از نظر فضاي کسب و کار در بین 15کشور منطقه خاورمیانه در رتبه سیزدهم قرار داریم و ساعت كار مفيد در ايران تنها 20 دقيقه در روز ارزيابي شده است. عدم اجراي مصوبه مجلس در خصوص هدفمندي يارانه ها به ترتيبي بود با پرداخت بيش از 3 برابر، آن هم به صورت نقدي و به حدود 75 ميليون نفر، از سال 89 بيش از 100هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شده است. در حالي كه 30درصد يارانه ها سهم توليد بود كه با عدم اختصاص آن به بخش توليد، با افزايش هزينه هاي جاري واحدهاي توليدي، افت توليد و تعطيلي بسياري از واحدها را سبب گرديده است.
در بازه زماني 84 تا آذر ماه 91، به ميزان 41 هزار و 67 ميليارد تومان به حجم بدهي بخش دولتي به بانكهاي كشور افزوده شده است و جالب توجه است كه تمامي اين بدهي ها در دوره اي بر اقتصاد كشور تحميل شده كه دولت بيشترين درآمدهاي نفتي را داشته است. در طول هشت ساله، بخصوص دولت دهم به دلايلي همچون اجراي غلط و ناقص قانون هدفمندي يارانه ها، افزايش هزينه هاي توليد در بخشهاي گوناگون، مشكلات واردات مواد اوليه، تحريم ها و نوسانات قيمت ارز آسيب هاي جدي بر بخش توليد وارد آمده و در نتيجه رشد اقتصادي منفي در كشور را سبب شده است.
در بازه زماني 84 تا 91 ميزان مطالبات و معوقات بانكي 1500 درصد رشد يافته و با افزايش 16 برابري، از مرز 80 هزار ميليارد تومان نيز گذشته است. رشد نقدينگي برابر آمارهاي رسمي بي محابا افزايش يافته است.
به طوري كه برابر آمارهاي بانك مركزي در 12 ماهه سال 91 نسبت به سال 90 حجم نقدينگي 108 هزار و 500 ميليارد تومان افزايش يافته و سرعت رشد نقدينگي، ماهيانه 3 تا 9 درصد بوده است.
حال انصاف نيست توقع داشته باشيم دولت يازدهم اين حجم عظيم مشكلات اقتصادي را در طرفهالعيني حل و فصل نمايد. لكن دولت تدبير و اميد در طول چند ماهه عمر خود اقدامات اساسي در خصوص بهبود شرايط اقتصادي انجام داده است كه مهمترين آن بازگشت به مدار قانون است.
به همين دليل هم نرخ تورم روند نزولي پيدا كرده است و از اين رو دولت اميدوار است با كنترل بيشتر نقدينگي سرعت رشد اين شاخص مهم اقتصادي را كاهش دهد و اين عدد را با 15درصد كاهش، به نرخ تورم 25 درصدي برساند.
نرخ بيكاري در اين چند ماهه تا حدودي بهبود يافته است ولي دولت اميد دارد با افزايش رشد اقتصادي، موجبات كاهش بيكاري گردد. دولت تدبير و اميد با اعلام اسامي 575 بدهكار بزرگ بانكي به قوه قضائيه درصدد است با تداوم فساد اقتصادي مقابله نمايد، مقابله با تخلفات اداري نيز از اهداف پيش روي دولت تدبير و اميد است.
با اجراي فاز دوم طرح هدفمندي يارانه ها، دولت گام بزرگي در راه اصلاح روش پرداخت يارانه در اقتصاد ايران برداشته است. اولين نتيجه، تخصيص 10 هزار ميليارد تومان براي كمك به واحدهاي توليدي بوده است. افزايش 101 درصدي توليد خودرو و رسيدن رشد اقتصادي از منفی 3/5 درصد به عدد صفر و پيش بيني رشد 2 درصدي در پايان سال 93 نمايانگر تلاش دولت تدبير و اميد در جهت بهبود وضعيت اقتصادي كشور است.
خيلي فكر كردم تا چه يادداشتي در يك سالگي پيروزي در انتخابات بنويسم، مطمئنم تبريك و تمجيد را ديگران گفته اند از اينرو با عنايت به اينكه ما، مردم ايران معمولا آدمهاي فراموشكاري هستيم و همچنين كم توجه به گذشته و تاريخ، و از سوي ديگر مهمترين مسئله امروز ما اقتصاد محسوب مي شود، مي خواهم به چند نكته اقتصادي در طول دولتهاي نهم و دهم اشاره كنم و تاكيد ميكنم زمان یازده ماهه تشكيل دولت يازدهم (تدبير و اميد) جهت اصلاح امور به هيچ وجه كافي نيست.
در طول 8 ساله دولت هاي نهم و دهم، نرخ تورم در كشور چند برابر شد؛ به طوري كه نرخ تورم در سال 84، از 14 درصد، به 31 درصد در پايان سال 91 رسيد. طبق آمار بانك مركزي، تورم نقطه به نقطه در سال 91، 6/46 درصد بوده است.
جمعيت شاغلان كشور در طول هشت سال دولتهاي نهم و دهم، تنها 542 هزار و 308 نفر افزايش يافته است(مركز آمار ايران). طبق آمار سازمان غيردولتي شفافيت بينالملل در مورد فساد مالي و اداري، ايران با 13 رتبه تنزل نسبت به سال 90 در سال 91 از بين 174 كشور جهان در رتبه 133 قرار گرفته است و همچنين طبق برآوردهاي صندوق بين المللي پول از ميان 144 كشور جهان در رتبه 125 قرار گرفته است. همچنين از نظر فضاي کسب و کار در بین 15کشور منطقه خاورمیانه در رتبه سیزدهم قرار داریم و ساعت كار مفيد در ايران تنها 20 دقيقه در روز ارزيابي شده است. عدم اجراي مصوبه مجلس در خصوص هدفمندي يارانه ها به ترتيبي بود با پرداخت بيش از 3 برابر، آن هم به صورت نقدي و به حدود 75 ميليون نفر، از سال 89 بيش از 100هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شده است. در حالي كه 30درصد يارانه ها سهم توليد بود كه با عدم اختصاص آن به بخش توليد، با افزايش هزينه هاي جاري واحدهاي توليدي، افت توليد و تعطيلي بسياري از واحدها را سبب گرديده است.
در بازه زماني 84 تا آذر ماه 91، به ميزان 41 هزار و 67 ميليارد تومان به حجم بدهي بخش دولتي به بانكهاي كشور افزوده شده است و جالب توجه است كه تمامي اين بدهي ها در دوره اي بر اقتصاد كشور تحميل شده كه دولت بيشترين درآمدهاي نفتي را داشته است. در طول هشت ساله، بخصوص دولت دهم به دلايلي همچون اجراي غلط و ناقص قانون هدفمندي يارانه ها، افزايش هزينه هاي توليد در بخشهاي گوناگون، مشكلات واردات مواد اوليه، تحريم ها و نوسانات قيمت ارز آسيب هاي جدي بر بخش توليد وارد آمده و در نتيجه رشد اقتصادي منفي در كشور را سبب شده است.
در بازه زماني 84 تا 91 ميزان مطالبات و معوقات بانكي 1500 درصد رشد يافته و با افزايش 16 برابري، از مرز 80 هزار ميليارد تومان نيز گذشته است. رشد نقدينگي برابر آمارهاي رسمي بي محابا افزايش يافته است.
به طوري كه برابر آمارهاي بانك مركزي در 12 ماهه سال 91 نسبت به سال 90 حجم نقدينگي 108 هزار و 500 ميليارد تومان افزايش يافته و سرعت رشد نقدينگي، ماهيانه 3 تا 9 درصد بوده است.
حال انصاف نيست توقع داشته باشيم دولت يازدهم اين حجم عظيم مشكلات اقتصادي را در طرفهالعيني حل و فصل نمايد. لكن دولت تدبير و اميد در طول چند ماهه عمر خود اقدامات اساسي در خصوص بهبود شرايط اقتصادي انجام داده است كه مهمترين آن بازگشت به مدار قانون است.
به همين دليل هم نرخ تورم روند نزولي پيدا كرده است و از اين رو دولت اميدوار است با كنترل بيشتر نقدينگي سرعت رشد اين شاخص مهم اقتصادي را كاهش دهد و اين عدد را با 15درصد كاهش، به نرخ تورم 25 درصدي برساند.
نرخ بيكاري در اين چند ماهه تا حدودي بهبود يافته است ولي دولت اميد دارد با افزايش رشد اقتصادي، موجبات كاهش بيكاري گردد. دولت تدبير و اميد با اعلام اسامي 575 بدهكار بزرگ بانكي به قوه قضائيه درصدد است با تداوم فساد اقتصادي مقابله نمايد، مقابله با تخلفات اداري نيز از اهداف پيش روي دولت تدبير و اميد است.
با اجراي فاز دوم طرح هدفمندي يارانه ها، دولت گام بزرگي در راه اصلاح روش پرداخت يارانه در اقتصاد ايران برداشته است. اولين نتيجه، تخصيص 10 هزار ميليارد تومان براي كمك به واحدهاي توليدي بوده است. افزايش 101 درصدي توليد خودرو و رسيدن رشد اقتصادي از منفی 3/5 درصد به عدد صفر و پيش بيني رشد 2 درصدي در پايان سال 93 نمايانگر تلاش دولت تدبير و اميد در جهت بهبود وضعيت اقتصادي كشور است.
در طول 8 ساله دولت هاي نهم و دهم، نرخ تورم در كشور چند برابر شد؛ به طوري كه نرخ تورم در سال 84، از 14 درصد، به 31 درصد در پايان سال 91 رسيد. طبق آمار بانك مركزي، تورم نقطه به نقطه در سال 91، 6/46 درصد بوده است.
جمعيت شاغلان كشور در طول هشت سال دولتهاي نهم و دهم، تنها 542 هزار و 308 نفر افزايش يافته است(مركز آمار ايران). طبق آمار سازمان غيردولتي شفافيت بينالملل در مورد فساد مالي و اداري، ايران با 13 رتبه تنزل نسبت به سال 90 در سال 91 از بين 174 كشور جهان در رتبه 133 قرار گرفته است و همچنين طبق برآوردهاي صندوق بين المللي پول از ميان 144 كشور جهان در رتبه 125 قرار گرفته است. همچنين از نظر فضاي کسب و کار در بین 15کشور منطقه خاورمیانه در رتبه سیزدهم قرار داریم و ساعت كار مفيد در ايران تنها 20 دقيقه در روز ارزيابي شده است. عدم اجراي مصوبه مجلس در خصوص هدفمندي يارانه ها به ترتيبي بود با پرداخت بيش از 3 برابر، آن هم به صورت نقدي و به حدود 75 ميليون نفر، از سال 89 بيش از 100هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شده است. در حالي كه 30درصد يارانه ها سهم توليد بود كه با عدم اختصاص آن به بخش توليد، با افزايش هزينه هاي جاري واحدهاي توليدي، افت توليد و تعطيلي بسياري از واحدها را سبب گرديده است.
در بازه زماني 84 تا آذر ماه 91، به ميزان 41 هزار و 67 ميليارد تومان به حجم بدهي بخش دولتي به بانكهاي كشور افزوده شده است و جالب توجه است كه تمامي اين بدهي ها در دوره اي بر اقتصاد كشور تحميل شده كه دولت بيشترين درآمدهاي نفتي را داشته است. در طول هشت ساله، بخصوص دولت دهم به دلايلي همچون اجراي غلط و ناقص قانون هدفمندي يارانه ها، افزايش هزينه هاي توليد در بخشهاي گوناگون، مشكلات واردات مواد اوليه، تحريم ها و نوسانات قيمت ارز آسيب هاي جدي بر بخش توليد وارد آمده و در نتيجه رشد اقتصادي منفي در كشور را سبب شده است.
در بازه زماني 84 تا 91 ميزان مطالبات و معوقات بانكي 1500 درصد رشد يافته و با افزايش 16 برابري، از مرز 80 هزار ميليارد تومان نيز گذشته است. رشد نقدينگي برابر آمارهاي رسمي بي محابا افزايش يافته است.
به طوري كه برابر آمارهاي بانك مركزي در 12 ماهه سال 91 نسبت به سال 90 حجم نقدينگي 108 هزار و 500 ميليارد تومان افزايش يافته و سرعت رشد نقدينگي، ماهيانه 3 تا 9 درصد بوده است.
حال انصاف نيست توقع داشته باشيم دولت يازدهم اين حجم عظيم مشكلات اقتصادي را در طرفهالعيني حل و فصل نمايد. لكن دولت تدبير و اميد در طول چند ماهه عمر خود اقدامات اساسي در خصوص بهبود شرايط اقتصادي انجام داده است كه مهمترين آن بازگشت به مدار قانون است.
به همين دليل هم نرخ تورم روند نزولي پيدا كرده است و از اين رو دولت اميدوار است با كنترل بيشتر نقدينگي سرعت رشد اين شاخص مهم اقتصادي را كاهش دهد و اين عدد را با 15درصد كاهش، به نرخ تورم 25 درصدي برساند.
نرخ بيكاري در اين چند ماهه تا حدودي بهبود يافته است ولي دولت اميد دارد با افزايش رشد اقتصادي، موجبات كاهش بيكاري گردد. دولت تدبير و اميد با اعلام اسامي 575 بدهكار بزرگ بانكي به قوه قضائيه درصدد است با تداوم فساد اقتصادي مقابله نمايد، مقابله با تخلفات اداري نيز از اهداف پيش روي دولت تدبير و اميد است.
با اجراي فاز دوم طرح هدفمندي يارانه ها، دولت گام بزرگي در راه اصلاح روش پرداخت يارانه در اقتصاد ايران برداشته است. اولين نتيجه، تخصيص 10 هزار ميليارد تومان براي كمك به واحدهاي توليدي بوده است. افزايش 101 درصدي توليد خودرو و رسيدن رشد اقتصادي از منفی 3/5 درصد به عدد صفر و پيش بيني رشد 2 درصدي در پايان سال 93 نمايانگر تلاش دولت تدبير و اميد در جهت بهبود وضعيت اقتصادي كشور است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.