|

خبر محکوميت 18 ميليارد دلاري ايران در پرونده کرسنت صحت ندارد

روابط عمومي وزارت نفت با صدور اطلاعيه‌اي، خبر منتشره در يکي از خبرگزاري ها مبني بر محکوميت 18 ميليارد دلاري ايران در پرونده کرسنت را نادرست خواند و از رسانه‌ها خواست از بيان اعداد بي پايه و اساس و مغاير با منافع ملي بپرهيزند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، متن کامل اين اطلاعيه چنين است:
پيرو انتشار خبر مندرج در برخي رسانه‌ها با عنوان «وزير صنعت دولت يازدهم افشاگري کرد/ محکوميت 18 ميليارد دلاري ايران در پرونده کرسنت»، که به بيان مطالبي به نقل از «محمد رضا نعمت زاده» وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد قرارداد با شرکت کرسنت پرداخته، ارايه توضيحاتي ضروري است.
1- بنا بر اظهارات جناب آقاي مهندس
نعمت زاده، متن کامل و دقيق صحبت‌هاي ايشان در مورد قرارداد با شرکت کرسنت در روزنامه دنياي اقتصاد روز دوشنبه مورخ 12/3/93 منتشر شده است.
2- همانگونه که روابط عمومي وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت نيز اعلام کرده اشاره جناب آقاي مهندس نعمت زاده به اين موضوع که دادگاه بالاخره ايران را به پرداخت جريمه محکوم کرده نادرست بوده است.
3- متاسفانه طي هشت ماه و نيم که از عمر دولت تدبير و اميد مي‌گذرد، علي رغم درخواست‌هاي دوستانه و همچنين تذکرات مکرر، برخي از رسانه‌ها از جمله خبرگزاري مهر که از بودجه دولت استفاده مي‌کند، به ذکر اعداد نجومي به عنوان جريمه و يا خسارت به شرکت کرسنت مي‌پردازند. بيان اين اعداد
بي پايه و اساس، که آگاهانه و يا ناآگاهانه، خواسته يا ناخواسته مطرح مي‌شود، در تضاد با منافع ملي جمهوري اسلامي ايران است و متاسفانه عليرغم بارها تذکر و درخواست بازهم از اين اقدامات خلاف خود دست برنمي دارند.
روابط عمومي وزارت نفت با صدور اطلاعيه‌اي، خبر منتشره در يکي از خبرگزاري ها مبني بر محکوميت 18 ميليارد دلاري ايران در پرونده کرسنت را نادرست خواند و از رسانه‌ها خواست از بيان اعداد بي پايه و اساس و مغاير با منافع ملي بپرهيزند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، متن کامل اين اطلاعيه چنين است:
پيرو انتشار خبر مندرج در برخي رسانه‌ها با عنوان «وزير صنعت دولت يازدهم افشاگري کرد/ محکوميت 18 ميليارد دلاري ايران در پرونده کرسنت»، که به بيان مطالبي به نقل از «محمد رضا نعمت زاده» وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد قرارداد با شرکت کرسنت پرداخته، ارايه توضيحاتي ضروري است.
1- بنا بر اظهارات جناب آقاي مهندس
نعمت زاده، متن کامل و دقيق صحبت‌هاي ايشان در مورد قرارداد با شرکت کرسنت در روزنامه دنياي اقتصاد روز دوشنبه مورخ 12/3/93 منتشر شده است.
2- همانگونه که روابط عمومي وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت نيز اعلام کرده اشاره جناب آقاي مهندس نعمت زاده به اين موضوع که دادگاه بالاخره ايران را به پرداخت جريمه محکوم کرده نادرست بوده است.
3- متاسفانه طي هشت ماه و نيم که از عمر دولت تدبير و اميد مي‌گذرد، علي رغم درخواست‌هاي دوستانه و همچنين تذکرات مکرر، برخي از رسانه‌ها از جمله خبرگزاري مهر که از بودجه دولت استفاده مي‌کند، به ذکر اعداد نجومي به عنوان جريمه و يا خسارت به شرکت کرسنت مي‌پردازند. بيان اين اعداد
بي پايه و اساس، که آگاهانه و يا ناآگاهانه، خواسته يا ناخواسته مطرح مي‌شود، در تضاد با منافع ملي جمهوري اسلامي ايران است و متاسفانه عليرغم بارها تذکر و درخواست بازهم از اين اقدامات خلاف خود دست برنمي دارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.