|

بررسي عملکرد شوراي عالي هماهنگي ترافيک استان

شهری مدرن با مبلمان سنتی ؛ از تئوری تا عمل

احسان احراری . فعال دانشجویی

قبل از تصويب قانون شوراي عالي هماهنگي ترافيک، کنترل و بهينه‌سازي حمل و نقل مستقيما بر عهده وزارت کشور بود. استانداري‌ها، شهرداري‌ها و راهنمايي ورانندگي هر کدام به فراخور نياز اقداماتي را انجام مي‌دادند يا به وزارت کشور پيشنهاداتي ارايه مي‌کردند. اين امر سبب آن شد که اقدامات دستگاه‌هاي مختلف با يکديگر تداخل داشته باشد و وضع ترافيک در شهرهاي بزرگ کشور بدتر شود. براي حل اين مشکل، دفتر مترو در اواسط دهه شصت با 10 پست سازماني در معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت کشور تاسيس شدکه تنها هماهنگي جلسات را به عهده داشت. به خاطر ناکارآمدي دفتر مترو، در سال 1372 قانون شوراي عالي هماهنگي ترافيکي توسط مجلس وقت تصويب شد و دو سال بعد توسط حسن حبيبي معاون اول رييس‌جمهور، آيين‌نامه اين شورا ابلاغ شد.

طبق قانون ،شوراي عالي هماهنگي ترافيک به منظور اعمال سياست‌هاي جامع و هماهنگ ترافيکي و تهيه خط مشي لازم و بهبود اداره کليه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحي و برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت، نظارت و انتظامات ترافيک شهرها شکل گرفته است.
در زير به اهم وظايف اين شورا به صورت تيتر وار اشاره شود:
• تهيه‌ و جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ لازم‌ براي‌ بخش‌ حمل‌ و نقل‌ و ترافيک‌ در سطح‌ ملي؛
• اهتمام‌ براي‌ افزايش‌ توان‌ تخصصي‌ و فني‌ دست‌اندرکاران‌ حمل‌ و نقل‌ و نيز ارتقاي‌ سطح‌فرهنگ‌ ترافيک‌ شهروندان‌ از طريق‌ تهيه‌ و اجراي‌ دوره‌ها و برنامه‌هاي‌ آموزشي‌، با هماهنگي‌ و همکاري‌ دستگاه‌ها و مراجع‌ ذي‌ربط‌؛
• انجام‌ امور کارشناسي‌، با همکاري‌ واحد ذي‌ربط‌، و مطالعه‌ براي‌ تدوين‌ راهبردهاي‌ کاهش ‌تصادفات‌ و خسارات‌ ناشي‌ از آن‌؛
• انجام‌ وظايف‌ مندرج‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ تبصره‌ ماده‌ 6 قانون‌ نحوه‌ جلوگيري‌ از آلودگي‌هوا، به‌ منظور کاهش‌ سفرهاي‌ درون‌ شهري‌ و تدوين‌ سياست‌هاي‌ استفاده‌ از گاز طبيعي‌ وديگر سوخت‌هاي‌ نوين.
• همکاري‌هاي‌ فني‌ با شوراي عالي‌ محيط‌ زيست‌ درباره‌ کاهش‌ آلودگي‌ هواي‌ ناشي‌ از وسايل‌ نقليه‌.
• نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ استفاده‌ اجباري‌ از کمربند و کلاه‌ ايمني‌.
به عبارتي مي توان گفت تمامي مسايل مرتبط با ترافيک و حمل و نقل به اين شورا مربوط مي‌باشد و زير نظر اين شوراست. از سرعت گير‌ها و چراغ‌هاي راهنمايي چهارراه‌ها گرفته، تا وضعيت اتوبوسراني و کيفيت آسفالت خيابان‌ها.
شوراي عالي هماهنگي ترافيک استان خراسان جنوبي نيز، سال 88 تشکيل شد. اما متاسفانه اقداماتي که اين شورا در طي اين سال‌ها انجام داده اگرچه از نظر کميت زياد است، اما از نظر کيفيت نامطلوبند. اين شورا در سال 89 نيت داشت که از بيرجند به قول فرماندار وقت (محمدعلي قاسم زاده نداف) "شهري مدرن با مبلماني سنتي" درست کند. در اين راستا در همان سال چند کار در دستور کار قرار گرفت که عبارتند از راه‌اندازي تلویزيون‌هاي شهري، استاندارد‌سازي سرعتگيرها و باز کردن ورودي خيابان مفتح به بلوار سجاد. از اين موارد تقريبا هيچ کدام صورت نگرفت. همچنين هيچ فعاليت ديگري در راستاي مدرنيزاسيون بيرجند به اجرا در نيامد.
از ديگر فعاليت‌هاي اين شورا مي توان به اين اشاره کرد که در مهرماه سال 90 تصميم گرفت بريدگي روبه‌روي دانشگاه آزاد باز شود و يک راهبند اختصاصي براي آتش‌نشاني در اين مسير در نظر گرفته شود، يکي ديگر از کارهايي که در ليست فعاليت‌هاي اين شورا بود مشکلات به وجود آمده به خاطر شرکت گواه و واحدهاي ساخته شده در تقاطع بعثت بود؛ همچنين در اين سال مقرر شد که به جاي حذف راستگرد در تقاطع خيابان شهيد مفتح عرض اين راستگرد کاهش پيدا کند.
اين شورا در سال بعد تصميم گرفت در خيابان جمهوري پارکينگ طبقاتي هفت طبقه با ظرفيت 750 وسيله نقليه ايجاد کند. تا به اين وسيله از بار ترافيکي اين خيابان کم کند. آمارها نشان مي‌دهد که متاسفانه اين طرح با استقبال مردم مواجه نشده است. به گونه‌اي که از 750 پارکينگ تنها 48 اتومبيل استفاده مي‌کنند و همچنين از 237 پارکينگ حاشيه خيابان، 220 اتومبيل استفاده مي‌کنند. به هزينه اين پارکینگ نيز بايد اشاره کرد. در صورتي که هزينه هر ساعت پارک را 1500 تومان در نظر بگيريم، بازگشت سرمايه 15 سال طول مي کشد؛ در حالي که هزينه هر ساعت پارک 200 تومان است.
متاسفانه عملکرد شوراي عالي ترافيک، درخصوص ورودي جايگاه CNG در تقاطع مدرس نيز جاي بحث دارد. انتظار مي رفت که قبل از احداث اين جايگاه، به اين مهم رسيدگي شود و براي ايمن‌سازي اين ورودي قبل از آنکه به مرحله اجرا و بهره‌برداري برسد، چاره‌اي انديشیده شود. ولي متاسفانه اول اين جايگاه را به بهره‌برداري رسانده‌اند و سپس متوجه غيراستاندارد بودن ورودي اين جايگاه شده‌اند.
متاسفانه ازين دست اقدامات که حاکي از عدم آينده نگري اين شوراست، کم نيست. مشکلات شرکت گواه و واحدهاي مسکوني تقاطع بعثت، عدم استقبال مردم از پارکينگ طبقاتي، غيرايمن بودن ورودي جايگاه CNG مدرس و...
موضوع مهم ديگري که از چشم اين شورا پنهان مانده، يا نخواسته‌اند که ببينند، معضلات اساسي ترافيک شهر بيرجند است. معضلاتي مثل ترافيک عصر خيابان طالقاني که انتظار مي‌رود با به بهره‌برداري رسيدن ساختمان تجاري هلال احمر، بيشتر هم شود؛ يا ترافيک چهارشنبه خيابان بهشتي (به علت چهارشنبه بازار) که عصر با ترافيک خيابان طالقاني ادغام مي‌شود و اوضاع را بدتر مي‌کند. يا مي‌توان به سيستم حمل و نقل عمومي اشاره کرد. سيستم معيوبي که در آن اتوبوس هاي شرکت واحد، عموما همپوشاني دارند که اين امر باعث اتلاف منابع و
سرويس دهي نامطلوب مي‌شود. در نتيجه همين سرويس دهي نامطلوب، شهروند را مجبور مي‌کند که از وسيله شخصي خود استفاده کند و ترافيک شهر را افزايش دهد.
اين شورا، خود را با موضوعاتي کم اهميت‌تر مانند نصب علايم راهنمايي رانندگي در سه راه اسدي و مصلي، باز کردن بريدگي روبه‌روي دانشگاه آزاد، راه‌اندازي تلويزيون شهري، اجراي
سرعت گير در خيابان طالقاني 9 و... سرگرم کرده است. اين شورا از فلسفه وجودي خود، يعني دورانديشي و حل معضل ترافيک غافل مانده است. فعاليت‌هاي اين شورا بيش از آنکه حکم پيشگيري را داشته باشد يا حداقل درمانگر باشد، حکم قرص مسکن را دارد که براي مدتي شايد تاثير بگذارد اما در دراز مدت نه تنها تاثيرش پايدار نخواهد بود بلکه وضعيت ترافيک نيز نابسامان‌تر مي‌شود.
اگرچه که بي‌شک مسوولان مربوطه در اين شورا، اولويت اول و آخرشان رفاه و آسايش مردم است و حل معضلات ترافيکي نيز به همين منظور صورت مي گيرد؛ اما بهتر است به جاي ايجاد فضاي پارک مناسب براي خودروهاي شخصي، به تشويق مردم در استفاده از ناوگان اتوبوسراني بپردازيم که اين مهم نيازمند تغييراتي اساسي در سيستم اتوبوسراني مي باشد. چرا که با توجه به افزايش سفرهاي شخصي توسط وسايل نقليه شخصي در طول سال‌هاي اخير و ثبات نسبي اين سيستم نشانه آن است که در حال حاضر پاسخگوي نياز شهروند نيست.
قبل از تصويب قانون شوراي عالي هماهنگي ترافيک، کنترل و بهينه‌سازي حمل و نقل مستقيما بر عهده وزارت کشور بود. استانداري‌ها، شهرداري‌ها و راهنمايي ورانندگي هر کدام به فراخور نياز اقداماتي را انجام مي‌دادند يا به وزارت کشور پيشنهاداتي ارايه مي‌کردند. اين امر سبب آن شد که اقدامات دستگاه‌هاي مختلف با يکديگر تداخل داشته باشد و وضع ترافيک در شهرهاي بزرگ کشور بدتر شود. براي حل اين مشکل، دفتر مترو در اواسط دهه شصت با 10 پست سازماني در معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت کشور تاسيس شدکه تنها هماهنگي جلسات را به عهده داشت. به خاطر ناکارآمدي دفتر مترو، در سال 1372 قانون شوراي عالي هماهنگي ترافيکي توسط مجلس وقت تصويب شد و دو سال بعد توسط حسن حبيبي معاون اول رييس‌جمهور، آيين‌نامه اين شورا ابلاغ شد.

طبق قانون ،شوراي عالي هماهنگي ترافيک به منظور اعمال سياست‌هاي جامع و هماهنگ ترافيکي و تهيه خط مشي لازم و بهبود اداره کليه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحي و برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت، نظارت و انتظامات ترافيک شهرها شکل گرفته است.
در زير به اهم وظايف اين شورا به صورت تيتر وار اشاره شود:
• تهيه‌ و جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ لازم‌ براي‌ بخش‌ حمل‌ و نقل‌ و ترافيک‌ در سطح‌ ملي؛
• اهتمام‌ براي‌ افزايش‌ توان‌ تخصصي‌ و فني‌ دست‌اندرکاران‌ حمل‌ و نقل‌ و نيز ارتقاي‌ سطح‌فرهنگ‌ ترافيک‌ شهروندان‌ از طريق‌ تهيه‌ و اجراي‌ دوره‌ها و برنامه‌هاي‌ آموزشي‌، با هماهنگي‌ و همکاري‌ دستگاه‌ها و مراجع‌ ذي‌ربط‌؛
• انجام‌ امور کارشناسي‌، با همکاري‌ واحد ذي‌ربط‌، و مطالعه‌ براي‌ تدوين‌ راهبردهاي‌ کاهش ‌تصادفات‌ و خسارات‌ ناشي‌ از آن‌؛
• انجام‌ وظايف‌ مندرج‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ تبصره‌ ماده‌ 6 قانون‌ نحوه‌ جلوگيري‌ از آلودگي‌هوا، به‌ منظور کاهش‌ سفرهاي‌ درون‌ شهري‌ و تدوين‌ سياست‌هاي‌ استفاده‌ از گاز طبيعي‌ وديگر سوخت‌هاي‌ نوين.
• همکاري‌هاي‌ فني‌ با شوراي عالي‌ محيط‌ زيست‌ درباره‌ کاهش‌ آلودگي‌ هواي‌ ناشي‌ از وسايل‌ نقليه‌.
• نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ استفاده‌ اجباري‌ از کمربند و کلاه‌ ايمني‌.
به عبارتي مي توان گفت تمامي مسايل مرتبط با ترافيک و حمل و نقل به اين شورا مربوط مي‌باشد و زير نظر اين شوراست. از سرعت گير‌ها و چراغ‌هاي راهنمايي چهارراه‌ها گرفته، تا وضعيت اتوبوسراني و کيفيت آسفالت خيابان‌ها.
شوراي عالي هماهنگي ترافيک استان خراسان جنوبي نيز، سال 88 تشکيل شد. اما متاسفانه اقداماتي که اين شورا در طي اين سال‌ها انجام داده اگرچه از نظر کميت زياد است، اما از نظر کيفيت نامطلوبند. اين شورا در سال 89 نيت داشت که از بيرجند به قول فرماندار وقت (محمدعلي قاسم زاده نداف) "شهري مدرن با مبلماني سنتي" درست کند. در اين راستا در همان سال چند کار در دستور کار قرار گرفت که عبارتند از راه‌اندازي تلویزيون‌هاي شهري، استاندارد‌سازي سرعتگيرها و باز کردن ورودي خيابان مفتح به بلوار سجاد. از اين موارد تقريبا هيچ کدام صورت نگرفت. همچنين هيچ فعاليت ديگري در راستاي مدرنيزاسيون بيرجند به اجرا در نيامد.
از ديگر فعاليت‌هاي اين شورا مي توان به اين اشاره کرد که در مهرماه سال 90 تصميم گرفت بريدگي روبه‌روي دانشگاه آزاد باز شود و يک راهبند اختصاصي براي آتش‌نشاني در اين مسير در نظر گرفته شود، يکي ديگر از کارهايي که در ليست فعاليت‌هاي اين شورا بود مشکلات به وجود آمده به خاطر شرکت گواه و واحدهاي ساخته شده در تقاطع بعثت بود؛ همچنين در اين سال مقرر شد که به جاي حذف راستگرد در تقاطع خيابان شهيد مفتح عرض اين راستگرد کاهش پيدا کند.
اين شورا در سال بعد تصميم گرفت در خيابان جمهوري پارکينگ طبقاتي هفت طبقه با ظرفيت 750 وسيله نقليه ايجاد کند. تا به اين وسيله از بار ترافيکي اين خيابان کم کند. آمارها نشان مي‌دهد که متاسفانه اين طرح با استقبال مردم مواجه نشده است. به گونه‌اي که از 750 پارکينگ تنها 48 اتومبيل استفاده مي‌کنند و همچنين از 237 پارکينگ حاشيه خيابان، 220 اتومبيل استفاده مي‌کنند. به هزينه اين پارکینگ نيز بايد اشاره کرد. در صورتي که هزينه هر ساعت پارک را 1500 تومان در نظر بگيريم، بازگشت سرمايه 15 سال طول مي کشد؛ در حالي که هزينه هر ساعت پارک 200 تومان است.
متاسفانه عملکرد شوراي عالي ترافيک، درخصوص ورودي جايگاه CNG در تقاطع مدرس نيز جاي بحث دارد. انتظار مي رفت که قبل از احداث اين جايگاه، به اين مهم رسيدگي شود و براي ايمن‌سازي اين ورودي قبل از آنکه به مرحله اجرا و بهره‌برداري برسد، چاره‌اي انديشیده شود. ولي متاسفانه اول اين جايگاه را به بهره‌برداري رسانده‌اند و سپس متوجه غيراستاندارد بودن ورودي اين جايگاه شده‌اند.
متاسفانه ازين دست اقدامات که حاکي از عدم آينده نگري اين شوراست، کم نيست. مشکلات شرکت گواه و واحدهاي مسکوني تقاطع بعثت، عدم استقبال مردم از پارکينگ طبقاتي، غيرايمن بودن ورودي جايگاه CNG مدرس و...
موضوع مهم ديگري که از چشم اين شورا پنهان مانده، يا نخواسته‌اند که ببينند، معضلات اساسي ترافيک شهر بيرجند است. معضلاتي مثل ترافيک عصر خيابان طالقاني که انتظار مي‌رود با به بهره‌برداري رسيدن ساختمان تجاري هلال احمر، بيشتر هم شود؛ يا ترافيک چهارشنبه خيابان بهشتي (به علت چهارشنبه بازار) که عصر با ترافيک خيابان طالقاني ادغام مي‌شود و اوضاع را بدتر مي‌کند. يا مي‌توان به سيستم حمل و نقل عمومي اشاره کرد. سيستم معيوبي که در آن اتوبوس هاي شرکت واحد، عموما همپوشاني دارند که اين امر باعث اتلاف منابع و
سرويس دهي نامطلوب مي‌شود. در نتيجه همين سرويس دهي نامطلوب، شهروند را مجبور مي‌کند که از وسيله شخصي خود استفاده کند و ترافيک شهر را افزايش دهد.
اين شورا، خود را با موضوعاتي کم اهميت‌تر مانند نصب علايم راهنمايي رانندگي در سه راه اسدي و مصلي، باز کردن بريدگي روبه‌روي دانشگاه آزاد، راه‌اندازي تلويزيون شهري، اجراي
سرعت گير در خيابان طالقاني 9 و... سرگرم کرده است. اين شورا از فلسفه وجودي خود، يعني دورانديشي و حل معضل ترافيک غافل مانده است. فعاليت‌هاي اين شورا بيش از آنکه حکم پيشگيري را داشته باشد يا حداقل درمانگر باشد، حکم قرص مسکن را دارد که براي مدتي شايد تاثير بگذارد اما در دراز مدت نه تنها تاثيرش پايدار نخواهد بود بلکه وضعيت ترافيک نيز نابسامان‌تر مي‌شود.
اگرچه که بي‌شک مسوولان مربوطه در اين شورا، اولويت اول و آخرشان رفاه و آسايش مردم است و حل معضلات ترافيکي نيز به همين منظور صورت مي گيرد؛ اما بهتر است به جاي ايجاد فضاي پارک مناسب براي خودروهاي شخصي، به تشويق مردم در استفاده از ناوگان اتوبوسراني بپردازيم که اين مهم نيازمند تغييراتي اساسي در سيستم اتوبوسراني مي باشد. چرا که با توجه به افزايش سفرهاي شخصي توسط وسايل نقليه شخصي در طول سال‌هاي اخير و ثبات نسبي اين سيستم نشانه آن است که در حال حاضر پاسخگوي نياز شهروند نيست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.