|

چرا پیروزی روحانی قطعی بود؟

صالح نیکبخت . وکیل پایه‌یک دادگستری

انتخابات دور یازدهم ریاست‌جمهوری در ایران دومین حادثه سیاسی مهم در طول سه‌دهه گذشته در ایران بود که توجه همه ناظران سیاسی را جلب کرد. بعد از تایید کاندیداهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان و عدم‌حضور آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، کمتر کسی پیروزی آقای دکتر حسن روحانی را در این انتخابات نفسگیر هشت‌نفره به‌طور قطعی پیش‌بینی می‌کرد؛ با این حال نگارنده در مصاحبه‌ای با خبرنگار روزنامه ماینچی ژاپن، پیروزی ایشان را مسجل و قطعی اعلام کردم. این پیش‌بینی صرفا براساس حدس‌وگمان یا نظرسنجی‌های خارجی یا موسسات خصوصی و داخلی نبود. به گمان اینجانب غیر از مساله هسته‌ای و اقتصاد کشور که دولت قبلی توان حل آن را نداشت و با اقدامات و اظهارات نابجا آن را به وادی خطرناکی هدایت کرده بود، عدم‌توجه کافی به حقوق اقوام و اقلیت‌ها در دولت‌های نهم و دهم نیز به مساله‌ای پر از حواشی تبدیل شده بود. توجه به ترکیب جمعیتی ایران، اقتصاد و انرژی هسته‌ای از مسایلی بود که دکتر روحانی به مثابه یک مساله مهم مربوط به امنیت ملی بر آن تاکید ویژه داشت. حضور مردمان مختلف در گستره پهناور ایران زمین که همگی به‌لحاظ نژادی، مذهبی و فرهنگی با هم پیوستگی تاریخی پیدا کرده‌اند، مهم‌ترین عاملی است که در طول تاریخ 2700ساله از زمان تاسیس نخستین حکومت پادشاهی متمرکز ماد، این سرزمین پهناور را از گزند تهاجمات گسترده امپراتوری‌های قدرتمند آشور، بابل، روم و مهاجمان و مغولان محفوظ نگه‌داشته است. دکتر روحانی به‌علت سابقه طولانی فعالیت در نهادهای نظامی و امنیتی کشور و شناخت مکانیسم‌های تاثیرگذار بر وحدت ملی چه در دوران جنگ‌تحمیلی و چه بعد از آن و فرآیند بحران هسته‌ای بین ایران و کشورهای غربی، تنها کاندیدایی بود که آشکارا بر مساله امنیت ملی و حفظ حقوق اقوام در سیاست ملی و بین‌المللی کشور تاکید کرد. وی در شعارهای انتخاباتی و بیانیه‌هایش توجه همه ایرانیان و به‌ویژه اقوام را به این مساله جلب کرد. او به‌درستی دریافته بود که «امنیت ملی» مهم‌ترین اصل در ثبات سیاسی و تثبیت استقلال کشور و تامین اهداف ملی در رسیدن به یک امنیت پایدار است. سیاستمداران و نظامیان درگذشته « امنیت ملی» را تنها در تضمین حفظ تمامیت ارضی کشورها از نظر فیزیکی و عدم‌تجاوز بیگانگان به مرزهای رسمی تفسیر می‌کردند. تحولات بین‌المللی و جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای و پیشرفت‌هایی که انسان در عرصه دانش و فناوری به‌ویژه در زمینه ارتباطات به‌دست آورد، مفهوم «امنیت» را دگرگون کرده و سیاستمداران را متوجه کرد که امنیت ملی و به‌طورکلی مقوله امنیت دارای مفهومی گسترده است و یگانه ضامن استقلال ملی و پیشرفت در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. در دایره‌المعارف بین‌المللی علوم اجتماعی آمده است: «امنیت ملی، توان ملت‌ها در حفظ ارزش‌های داخلی از تهدیدات خارجی است.» وحدت ملی به معنی رفع هرگونه نابرابری میان همه افراد ملت از جمله در میان اقوام ساکن در آن کشور است.
امنیت ملی به‌عنوان یک عامل بازدارنده بیگانگان از مداخله در امور داخلی، امروز مانند گذشته تنها تابعی از قدرت نظامی نیست بلکه واجد یک «کلیت» است که از جمع عوامل متعدد به وجود می‌آید. حفظ استقلال کشور، امنیت جانی و مالی مردم، افزایش رفاه اجتماعی مردم و حفظ فرهنگ ملی و از بین بردن شکاف‌های اجتماعی و قومی و جنسیتی و... مجموعه‌ای از عوامل به هم پیوسته‌ای است که امنیت ملی کشور را بیمه می‌کند. با این حال باوجود اینکه قانون اساسی کشور ما دارای ظرفیت‌های ویژه برای حفظ حقوق اقوام است در طول سه‌دهه گذشته به‌ویژه 25سال بعد از پایان جنگ‌تحمیلی این حقوق کمتر در عمل مورد توجه قرار گرفته است.
فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» یکی از برجسته‌ترین فصول این قانون است، ولی کمتر از هر اصلی به آن پرداخته‌اند. اصل 19 قانون اساسی ایران، تنوع قومی و قبیله‌ای و نژادی را می‌پذیرد و با به‌کارگیری عبارت: «مردم ایران» به جای «ملت»، تنوع قومی و ملی را پذیرفته است. تصویب‌کنندگان این قانون از به‌کارگیری «ملت‌ها» هم حذر کرده تا به وحدت ملی لطمه وارد نشود. در این اصل آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» در اصل بیستم هم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.» به این ترتیب در قانون اساسی کشور ما بسیاری از حقوق اساسی مردم در زمینه‌های مختلف پذیرفته شده و یکی از این اصول حفظ هویت قومی و ملی از جمله زبان و فرهنگ و دین و مذهب افراد است. رییس‌جمهوری ایران که خود حقوقدان است و حفظ وحدت ملی را در گرو اجرای دقیق قانون اساسی می‌داند، در بیانیه‌های انتخاباتی خود بارها بر حفظ حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی ایران تاکید کرده و همین امر هم موجب شد در مناطقی که زیستگاه اقلیت‌های قومی است میزان آرای او نسبت به سایر کاندایداها بسیار بیشتر شود. در سالگرد این پیروزی شیرین که با حفظ «حق‌الناس» صورت گرفت، اقوام ایرانی انتظار دارند همه اصول قانون‌اساسی از آن جمله اصول 12 و 13 و 15 و اصول فصل سوم این قانون آنطوری که نظر تصویب‌کنندگان آن بود، اجرا شود و علاوه بر آموزش زبان مادری اقوام طبق قانون‌اساسی و رعایت حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی، برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی از همکاری همه مردم این مناطق در چارچوب اختیارات شوراها استفاده شود و با توجه به اصل شایسته‌سالاری از حضور شایستگان اقوام در مدیریت میانی و عالی جامعه در قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح نیز استفاده شود. عدم توجه به این مساله به بهانه نبودن شایستگان در میان اقوام خود ضعف و غفلت دولت‌های گذشته را ثابت می‌کند که نتوانسته‌اند در طول 30سال گذشته در میان این اقوام مدیران شایسته را به‌وجود آورند.
انتخابات دور یازدهم ریاست‌جمهوری در ایران دومین حادثه سیاسی مهم در طول سه‌دهه گذشته در ایران بود که توجه همه ناظران سیاسی را جلب کرد. بعد از تایید کاندیداهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان و عدم‌حضور آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، کمتر کسی پیروزی آقای دکتر حسن روحانی را در این انتخابات نفسگیر هشت‌نفره به‌طور قطعی پیش‌بینی می‌کرد؛ با این حال نگارنده در مصاحبه‌ای با خبرنگار روزنامه ماینچی ژاپن، پیروزی ایشان را مسجل و قطعی اعلام کردم. این پیش‌بینی صرفا براساس حدس‌وگمان یا نظرسنجی‌های خارجی یا موسسات خصوصی و داخلی نبود. به گمان اینجانب غیر از مساله هسته‌ای و اقتصاد کشور که دولت قبلی توان حل آن را نداشت و با اقدامات و اظهارات نابجا آن را به وادی خطرناکی هدایت کرده بود، عدم‌توجه کافی به حقوق اقوام و اقلیت‌ها در دولت‌های نهم و دهم نیز به مساله‌ای پر از حواشی تبدیل شده بود. توجه به ترکیب جمعیتی ایران، اقتصاد و انرژی هسته‌ای از مسایلی بود که دکتر روحانی به مثابه یک مساله مهم مربوط به امنیت ملی بر آن تاکید ویژه داشت. حضور مردمان مختلف در گستره پهناور ایران زمین که همگی به‌لحاظ نژادی، مذهبی و فرهنگی با هم پیوستگی تاریخی پیدا کرده‌اند، مهم‌ترین عاملی است که در طول تاریخ 2700ساله از زمان تاسیس نخستین حکومت پادشاهی متمرکز ماد، این سرزمین پهناور را از گزند تهاجمات گسترده امپراتوری‌های قدرتمند آشور، بابل، روم و مهاجمان و مغولان محفوظ نگه‌داشته است. دکتر روحانی به‌علت سابقه طولانی فعالیت در نهادهای نظامی و امنیتی کشور و شناخت مکانیسم‌های تاثیرگذار بر وحدت ملی چه در دوران جنگ‌تحمیلی و چه بعد از آن و فرآیند بحران هسته‌ای بین ایران و کشورهای غربی، تنها کاندیدایی بود که آشکارا بر مساله امنیت ملی و حفظ حقوق اقوام در سیاست ملی و بین‌المللی کشور تاکید کرد. وی در شعارهای انتخاباتی و بیانیه‌هایش توجه همه ایرانیان و به‌ویژه اقوام را به این مساله جلب کرد. او به‌درستی دریافته بود که «امنیت ملی» مهم‌ترین اصل در ثبات سیاسی و تثبیت استقلال کشور و تامین اهداف ملی در رسیدن به یک امنیت پایدار است. سیاستمداران و نظامیان درگذشته « امنیت ملی» را تنها در تضمین حفظ تمامیت ارضی کشورها از نظر فیزیکی و عدم‌تجاوز بیگانگان به مرزهای رسمی تفسیر می‌کردند. تحولات بین‌المللی و جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای و پیشرفت‌هایی که انسان در عرصه دانش و فناوری به‌ویژه در زمینه ارتباطات به‌دست آورد، مفهوم «امنیت» را دگرگون کرده و سیاستمداران را متوجه کرد که امنیت ملی و به‌طورکلی مقوله امنیت دارای مفهومی گسترده است و یگانه ضامن استقلال ملی و پیشرفت در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. در دایره‌المعارف بین‌المللی علوم اجتماعی آمده است: «امنیت ملی، توان ملت‌ها در حفظ ارزش‌های داخلی از تهدیدات خارجی است.» وحدت ملی به معنی رفع هرگونه نابرابری میان همه افراد ملت از جمله در میان اقوام ساکن در آن کشور است.
امنیت ملی به‌عنوان یک عامل بازدارنده بیگانگان از مداخله در امور داخلی، امروز مانند گذشته تنها تابعی از قدرت نظامی نیست بلکه واجد یک «کلیت» است که از جمع عوامل متعدد به وجود می‌آید. حفظ استقلال کشور، امنیت جانی و مالی مردم، افزایش رفاه اجتماعی مردم و حفظ فرهنگ ملی و از بین بردن شکاف‌های اجتماعی و قومی و جنسیتی و... مجموعه‌ای از عوامل به هم پیوسته‌ای است که امنیت ملی کشور را بیمه می‌کند. با این حال باوجود اینکه قانون اساسی کشور ما دارای ظرفیت‌های ویژه برای حفظ حقوق اقوام است در طول سه‌دهه گذشته به‌ویژه 25سال بعد از پایان جنگ‌تحمیلی این حقوق کمتر در عمل مورد توجه قرار گرفته است.
فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» یکی از برجسته‌ترین فصول این قانون است، ولی کمتر از هر اصلی به آن پرداخته‌اند. اصل 19 قانون اساسی ایران، تنوع قومی و قبیله‌ای و نژادی را می‌پذیرد و با به‌کارگیری عبارت: «مردم ایران» به جای «ملت»، تنوع قومی و ملی را پذیرفته است. تصویب‌کنندگان این قانون از به‌کارگیری «ملت‌ها» هم حذر کرده تا به وحدت ملی لطمه وارد نشود. در این اصل آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» در اصل بیستم هم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.» به این ترتیب در قانون اساسی کشور ما بسیاری از حقوق اساسی مردم در زمینه‌های مختلف پذیرفته شده و یکی از این اصول حفظ هویت قومی و ملی از جمله زبان و فرهنگ و دین و مذهب افراد است. رییس‌جمهوری ایران که خود حقوقدان است و حفظ وحدت ملی را در گرو اجرای دقیق قانون اساسی می‌داند، در بیانیه‌های انتخاباتی خود بارها بر حفظ حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی ایران تاکید کرده و همین امر هم موجب شد در مناطقی که زیستگاه اقلیت‌های قومی است میزان آرای او نسبت به سایر کاندایداها بسیار بیشتر شود. در سالگرد این پیروزی شیرین که با حفظ «حق‌الناس» صورت گرفت، اقوام ایرانی انتظار دارند همه اصول قانون‌اساسی از آن جمله اصول 12 و 13 و 15 و اصول فصل سوم این قانون آنطوری که نظر تصویب‌کنندگان آن بود، اجرا شود و علاوه بر آموزش زبان مادری اقوام طبق قانون‌اساسی و رعایت حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی، برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی از همکاری همه مردم این مناطق در چارچوب اختیارات شوراها استفاده شود و با توجه به اصل شایسته‌سالاری از حضور شایستگان اقوام در مدیریت میانی و عالی جامعه در قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح نیز استفاده شود. عدم توجه به این مساله به بهانه نبودن شایستگان در میان اقوام خود ضعف و غفلت دولت‌های گذشته را ثابت می‌کند که نتوانسته‌اند در طول 30سال گذشته در میان این اقوام مدیران شایسته را به‌وجود آورند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.