کدام «اعتدال»؟
محمدعلی مرادی . پژوهشگر فلسفه
آغاز دولت جدید با شعار اعتدال همراه بود در واقع اعتدال میکوشد تا از آنچه اعتدال نیست یا بهعبارتی افراطی است، دوری کند؛ اینکه چگونه اعتدال ممکن میشود به این درک برمیگردد که روشن کنیم چه چیزی افراطی بوده است. در اینکه افراطی یا اعتدال هرکدام مفاهیمی نسبی هستند و در هر ظرف زمان و مکانی درکهای متفاوتی از آن استباط میشود، سخنی نیست، از اینرو باید بهطور انضمامی و مشخص در گسترده تاریخ ایران به آن اندیشید.
اعتدال بین آزادی، عدالت، امنیت
آغاز دوران جدید تاریخ ایران با ایده آزادی همراه بود چراکه انقلاب مشروطیت انقلابی بود برای آزادی اما میتوانست مفهومی از عدالت که در واقع عدالت اجتماعی بود نیز در کنار آزادی طرح شود چرا که همواره بین دوگانه آزادی - عدالت اجتماعی میتواند افراط و تفریطی صورت گیرد که در تاریخ جهان میتوان نمونههای مشخص را تجربه کرد از سویی دیگر یک جامعه نمیتواند از امنیت بری باشد پس باید دانست تعادل یا اعتدال بین سه ایده، آزادی، عدالت و امنیت امری است که در دوران صدساله ایران همواره مدنظر بوده است. اکنون این پرسش مطرح است که دولت جدید آیا میخواهد بین این سه ایده (آزادی، عدالت، امنیت) اعتدال ایجاد کند چرا که اگر انقلاب مشروطه خود را انقلابی برای آزادی میدانست اما در روند تحولات سیاسی و اجتماعی آنچنان پیشرفت که مولفه امنیت آنچنان عمده شد که در واقع آزادی و عدالت در هالهای از ابهام فرورفتند و در ذهنیت حاکمان فراموش شد دولت برآمده از انقلاب مشروطه یعنی رضاشاه بیشتر دغدغه تشکیل دولت باثبات داشت که بتواند برنامههای خود را که همانا نوسازی است با ایده امنیت گره زند و آن را به پیش ببرد.
از اینرو تاریخ مبارزه با حکومت پهلوی را میتوان تاریخی برای تحقق آزادی دانست اگرچه نیروی چپ ایران در این مبارزه همواره عدالت اجتماعی را نیز طرح میکردند اما حوادث بعد از انقلاب و دولت برآمده از انقلاب که به دولت موقت معروف شد، کوششهایی را برای پیشبرد ایده آزادی انجام میداد که نتوانست چندان موفق باشد چراکه اگر آزادی بخواهد تعین یابد، خود را باید در نهادهای معین مثل احزاب، سندیکاها، نهادهای مدنی تعیین دهد. افزون بر این برای تحقق آزادی روشنفکران و متفکرانی نیازمند است که آزادی را تنها آزادی خود ندانند بلکه آزادی را بهقول روزا لوکزامبورگ آزادی یعنی آزادی مخالف است را مدنظر داشته باشند. دولت موقت دولتی ناپایدار بود و با شروع جنگ این امنیت بود که دست بالا را گرفت. از اینرو محور همهچیز حول امنیت میگشت. با پایانگیری جنگ، دولت موسوم به سازندگی، امر سازندگی را با مفاهیم امنیت گره زد از اینرو واژهای بهنام سردار سازندگی ایجاد شد که ناشی از همین گرهخوردگی امنیت با سازندگی است. اما دولت اصلاحات میخواست به آغاز انقلاب برگردد تا که بر ایده آزادی تکیه کند، از آنجا که بسترهای لازم فراهم نبود و دولت اصلاحات به ایده عدالت اجتماعی بیتوجه بود در مورد ایده آزادی نیز شرایطی فراهم نبود تا که آزادی بهگونهای تعین خود را در نهادهای اجتماعی و سیاسی یعنی احزاب و نهادی مدنی ببیند چراکه حداقل در عرصه فکر نیز به تعادل امنیت، آزادی و عدالت اجتماعی اندیشه نشد تا چه رسد در عرصه عمل، دولت بعد از اصلاحات یعنی دولت نهم و دهم با شعار عدالت به میدان آمد اما این عدالت در ترکیب با امنیت خود را تعین داد و با مسیری که در سیاست خارجی پیش ببرد چنان شرایطی فراهم شد که مساله امنیتی در تمامی عرصه دغدغه اصلی شد و چندان در شعاری که میداد موفق نشد. اکنون دولت یازدهم با شعار اعتدال به میدان آمده است اما از همان روز اول بهدرستی روشن نمیکند اعتدال بین کدام مولفهها چرا که اگر دولت بخواهد بین سه ایده امنیت، آزادی و عدالت اعتدال فراهم کند، باید آن سه ایده به مفهوم ارتقا یابند چرا که چارچوب نظام مفهومی است که میتواند از پروژه اعتدال سخن براند تا بتوان ایده را به مفهوم و مفهوم را به گزاره و گزارهها را به پروژه تبدیل کرد و خصلت اجرایی به آن داد.
اعتدال بین دولت و جامعه مدنی
اما جدا از این سهگانه یعنی امنیت، آزادی و عدالت شاید دولت میخواهد بین دوگانه، دولت و جامعه مدنی، اعتدال ایجاد کند. این دو مفهوم هم در تاریخ سیاسی ایران سرنوشتی ناروشن داشته است چرا که همواره دولت در ایران بر اساس روششناسی خاص و ویژهای شکل میگیرد که بر مبنای آن، دولت عامل دگرگونی تاریخی پنداشته میشود که مشروعیت خود را نه از آزادی و عدالت اجتماعی بلکه از نوسازی و امنیت میگیرد. در این روششناسی است که دولت هویت انسانی به خود میگیرد که در آن سیاست نه بهعنوان میدانگاه ادغام و یکپارچگی منافع متضاد بلکه به بعد ویژه شخصی یعنی تضمین کنش فردی که در راس هرم قدرت تنزل داده میشود، با این روششناسی جایی برای سیاستی که جامعهمحور است باقی نمیماند. دولت برآمده از انقلاب مشروطه با این درک به ساماندهی دولت خود همت گذاشت و از آنجا که نتوانست پادزهر خود یعنی جامعه مدنی و لاجرم اپوزیسیون خود را داشته باشد، در کشمکش ایام با انقلاب مواجه و دولتش ساقط شد. دولت برآمده از انقلاب اگرچه سودای آن داشت تا این مهم را تحقق بخشد، اما زمینهای برای آن فراهم نبود که به این دوگانه یعنی دولت - جامعه و شکاف طبیعی بنیادین آن بیندیشد، این مسلتزم درک تئوریک از دولت بود که بتواند به دوگانه و تعارض بنیادین بین دولت و جامعه بیندیشد و بر این موضوع تاکید کند چگونه دورنمای (perspektiv) دولتی با دورنمای اجتماع در بنیان در تعرضند و تنها با توجه به فهم دیالکتیک آنهاست که میتوان به وحدت و کثرت آن توجه کرد که چگونه دولت-جامعه در عین وحدت واجد تعارض بنیادین هستند که این تعارض باید بهطور مدوام- حل، ارتقا، حفظ - (Aufheben) شود تا سازوکاری پویا در یک جامعه فراهم آید، دولتهای بعدی هرگز کوششی در این زمینه فراهم نکردند. دولت معروف به اصلاحات میخواست فضایی به جامعه مدنی دهد اما از آنجا که نگاه دولتمحور بر مجموعه نیروهای دخیل در دولت و بیرون دولت تسلط داشت، هیچکدام از این نهادهای جامعه یعنی سندیکا، احزاب و انجمنهای مستقل نتوانستند آنچنان باید ضمن پرداختن به سیاست از نگاه دولتمحور فاصله بگیرند تا بتواند نهادهای مدنی در بطن جامعه پا بگیرند و نهادینه شوند. اکنون دولت اگر بخواهد اعتدال را در این زمینه درک کند هنوز برنامه مشخصی در این زمینه ارایه نداده است که چگونه با چه نقشه راهی این امر تحقق مییابد.
اعتدال بین آرمان و واقعیت
دولت میتواند اعتدال را بین دو قطب آرمان و واقعیت فهم کند چرا که رییس دولت به دوگانه آرمان و واقعیت اشاره کرده است چرا که از همان فردای انقلاب تنش بین ارمان و واقعیت دغدغه همه انقلابیون بود. این مطلب به سالهای قبل از انقلاب نیز برمیگردد؛ هنگامی که «صالحی نجفآبادی» کتاب «شهید جاوید» را نوشت در واقع میخواست به این موضوع بپردازد که قیام «امامحسین» منشی آرمانی است یا که میخواهد به واقعیتی دست یابد که این جهانی است. مشاجرات و نزاعهای جدی دراینباره در این مورد پا گرفت، اما متاسفانه هرگز به سطح تئوریک ارتقا نیافت پرداختن به این دوگانه یعنی آرمان و واقعیت مستلزم این مطلب است که آیا آرمان انقلاب یک آرمان این جهانی است. یا آن جهانی است به این شکل که آیا تحقق این آرمان و نتایج آن را میتوانیم در این جهان مشاهده کنیم که خود را بهطور مشخص در وضعیت زندگی آحاد جامعه در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان داد یا نه تلاش در این جهت است که به آرمانی در زندگی اخروی برسیم. به این شکل که رستگاری کجا اتفاق خواهد افتاد و حاصل اینکه چه چیز واقعیت و چه چیز آرمان است. اینجاست که باید روشن کرد که آرمان انقلاب چه نسبتی با اتوپیا دارد چرا که میدانیم اتوپیا امری اینجهانی است و با بهشت متفاوت است. آنگاه باید روشن کرد چه کسانی پاسدار آرمانها هستند و چه کسانی واقعیتها را رقم میزنند. اینها مسایلی هستند که دولت یازدهم هنوز درکی روشن از آن ندارد و«اعتدال» را میتوان تنها یک شعار دانست که شاید صادقانه سر داده شده است اما میدانیم که برای پروژههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی صداقت تنها کافی نیست درایتی همهجانبه همراه با دانش نظری و عملی گسترده لازم است.
اعتدال بین آزادی، عدالت، امنیت
آغاز دوران جدید تاریخ ایران با ایده آزادی همراه بود چراکه انقلاب مشروطیت انقلابی بود برای آزادی اما میتوانست مفهومی از عدالت که در واقع عدالت اجتماعی بود نیز در کنار آزادی طرح شود چرا که همواره بین دوگانه آزادی - عدالت اجتماعی میتواند افراط و تفریطی صورت گیرد که در تاریخ جهان میتوان نمونههای مشخص را تجربه کرد از سویی دیگر یک جامعه نمیتواند از امنیت بری باشد پس باید دانست تعادل یا اعتدال بین سه ایده، آزادی، عدالت و امنیت امری است که در دوران صدساله ایران همواره مدنظر بوده است. اکنون این پرسش مطرح است که دولت جدید آیا میخواهد بین این سه ایده (آزادی، عدالت، امنیت) اعتدال ایجاد کند چرا که اگر انقلاب مشروطه خود را انقلابی برای آزادی میدانست اما در روند تحولات سیاسی و اجتماعی آنچنان پیشرفت که مولفه امنیت آنچنان عمده شد که در واقع آزادی و عدالت در هالهای از ابهام فرورفتند و در ذهنیت حاکمان فراموش شد دولت برآمده از انقلاب مشروطه یعنی رضاشاه بیشتر دغدغه تشکیل دولت باثبات داشت که بتواند برنامههای خود را که همانا نوسازی است با ایده امنیت گره زند و آن را به پیش ببرد.
از اینرو تاریخ مبارزه با حکومت پهلوی را میتوان تاریخی برای تحقق آزادی دانست اگرچه نیروی چپ ایران در این مبارزه همواره عدالت اجتماعی را نیز طرح میکردند اما حوادث بعد از انقلاب و دولت برآمده از انقلاب که به دولت موقت معروف شد، کوششهایی را برای پیشبرد ایده آزادی انجام میداد که نتوانست چندان موفق باشد چراکه اگر آزادی بخواهد تعین یابد، خود را باید در نهادهای معین مثل احزاب، سندیکاها، نهادهای مدنی تعیین دهد. افزون بر این برای تحقق آزادی روشنفکران و متفکرانی نیازمند است که آزادی را تنها آزادی خود ندانند بلکه آزادی را بهقول روزا لوکزامبورگ آزادی یعنی آزادی مخالف است را مدنظر داشته باشند. دولت موقت دولتی ناپایدار بود و با شروع جنگ این امنیت بود که دست بالا را گرفت. از اینرو محور همهچیز حول امنیت میگشت. با پایانگیری جنگ، دولت موسوم به سازندگی، امر سازندگی را با مفاهیم امنیت گره زد از اینرو واژهای بهنام سردار سازندگی ایجاد شد که ناشی از همین گرهخوردگی امنیت با سازندگی است. اما دولت اصلاحات میخواست به آغاز انقلاب برگردد تا که بر ایده آزادی تکیه کند، از آنجا که بسترهای لازم فراهم نبود و دولت اصلاحات به ایده عدالت اجتماعی بیتوجه بود در مورد ایده آزادی نیز شرایطی فراهم نبود تا که آزادی بهگونهای تعین خود را در نهادهای اجتماعی و سیاسی یعنی احزاب و نهادی مدنی ببیند چراکه حداقل در عرصه فکر نیز به تعادل امنیت، آزادی و عدالت اجتماعی اندیشه نشد تا چه رسد در عرصه عمل، دولت بعد از اصلاحات یعنی دولت نهم و دهم با شعار عدالت به میدان آمد اما این عدالت در ترکیب با امنیت خود را تعین داد و با مسیری که در سیاست خارجی پیش ببرد چنان شرایطی فراهم شد که مساله امنیتی در تمامی عرصه دغدغه اصلی شد و چندان در شعاری که میداد موفق نشد. اکنون دولت یازدهم با شعار اعتدال به میدان آمده است اما از همان روز اول بهدرستی روشن نمیکند اعتدال بین کدام مولفهها چرا که اگر دولت بخواهد بین سه ایده امنیت، آزادی و عدالت اعتدال فراهم کند، باید آن سه ایده به مفهوم ارتقا یابند چرا که چارچوب نظام مفهومی است که میتواند از پروژه اعتدال سخن براند تا بتوان ایده را به مفهوم و مفهوم را به گزاره و گزارهها را به پروژه تبدیل کرد و خصلت اجرایی به آن داد.
اعتدال بین دولت و جامعه مدنی
اما جدا از این سهگانه یعنی امنیت، آزادی و عدالت شاید دولت میخواهد بین دوگانه، دولت و جامعه مدنی، اعتدال ایجاد کند. این دو مفهوم هم در تاریخ سیاسی ایران سرنوشتی ناروشن داشته است چرا که همواره دولت در ایران بر اساس روششناسی خاص و ویژهای شکل میگیرد که بر مبنای آن، دولت عامل دگرگونی تاریخی پنداشته میشود که مشروعیت خود را نه از آزادی و عدالت اجتماعی بلکه از نوسازی و امنیت میگیرد. در این روششناسی است که دولت هویت انسانی به خود میگیرد که در آن سیاست نه بهعنوان میدانگاه ادغام و یکپارچگی منافع متضاد بلکه به بعد ویژه شخصی یعنی تضمین کنش فردی که در راس هرم قدرت تنزل داده میشود، با این روششناسی جایی برای سیاستی که جامعهمحور است باقی نمیماند. دولت برآمده از انقلاب مشروطه با این درک به ساماندهی دولت خود همت گذاشت و از آنجا که نتوانست پادزهر خود یعنی جامعه مدنی و لاجرم اپوزیسیون خود را داشته باشد، در کشمکش ایام با انقلاب مواجه و دولتش ساقط شد. دولت برآمده از انقلاب اگرچه سودای آن داشت تا این مهم را تحقق بخشد، اما زمینهای برای آن فراهم نبود که به این دوگانه یعنی دولت - جامعه و شکاف طبیعی بنیادین آن بیندیشد، این مسلتزم درک تئوریک از دولت بود که بتواند به دوگانه و تعارض بنیادین بین دولت و جامعه بیندیشد و بر این موضوع تاکید کند چگونه دورنمای (perspektiv) دولتی با دورنمای اجتماع در بنیان در تعرضند و تنها با توجه به فهم دیالکتیک آنهاست که میتوان به وحدت و کثرت آن توجه کرد که چگونه دولت-جامعه در عین وحدت واجد تعارض بنیادین هستند که این تعارض باید بهطور مدوام- حل، ارتقا، حفظ - (Aufheben) شود تا سازوکاری پویا در یک جامعه فراهم آید، دولتهای بعدی هرگز کوششی در این زمینه فراهم نکردند. دولت معروف به اصلاحات میخواست فضایی به جامعه مدنی دهد اما از آنجا که نگاه دولتمحور بر مجموعه نیروهای دخیل در دولت و بیرون دولت تسلط داشت، هیچکدام از این نهادهای جامعه یعنی سندیکا، احزاب و انجمنهای مستقل نتوانستند آنچنان باید ضمن پرداختن به سیاست از نگاه دولتمحور فاصله بگیرند تا بتواند نهادهای مدنی در بطن جامعه پا بگیرند و نهادینه شوند. اکنون دولت اگر بخواهد اعتدال را در این زمینه درک کند هنوز برنامه مشخصی در این زمینه ارایه نداده است که چگونه با چه نقشه راهی این امر تحقق مییابد.
اعتدال بین آرمان و واقعیت
دولت میتواند اعتدال را بین دو قطب آرمان و واقعیت فهم کند چرا که رییس دولت به دوگانه آرمان و واقعیت اشاره کرده است چرا که از همان فردای انقلاب تنش بین ارمان و واقعیت دغدغه همه انقلابیون بود. این مطلب به سالهای قبل از انقلاب نیز برمیگردد؛ هنگامی که «صالحی نجفآبادی» کتاب «شهید جاوید» را نوشت در واقع میخواست به این موضوع بپردازد که قیام «امامحسین» منشی آرمانی است یا که میخواهد به واقعیتی دست یابد که این جهانی است. مشاجرات و نزاعهای جدی دراینباره در این مورد پا گرفت، اما متاسفانه هرگز به سطح تئوریک ارتقا نیافت پرداختن به این دوگانه یعنی آرمان و واقعیت مستلزم این مطلب است که آیا آرمان انقلاب یک آرمان این جهانی است. یا آن جهانی است به این شکل که آیا تحقق این آرمان و نتایج آن را میتوانیم در این جهان مشاهده کنیم که خود را بهطور مشخص در وضعیت زندگی آحاد جامعه در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان داد یا نه تلاش در این جهت است که به آرمانی در زندگی اخروی برسیم. به این شکل که رستگاری کجا اتفاق خواهد افتاد و حاصل اینکه چه چیز واقعیت و چه چیز آرمان است. اینجاست که باید روشن کرد که آرمان انقلاب چه نسبتی با اتوپیا دارد چرا که میدانیم اتوپیا امری اینجهانی است و با بهشت متفاوت است. آنگاه باید روشن کرد چه کسانی پاسدار آرمانها هستند و چه کسانی واقعیتها را رقم میزنند. اینها مسایلی هستند که دولت یازدهم هنوز درکی روشن از آن ندارد و«اعتدال» را میتوان تنها یک شعار دانست که شاید صادقانه سر داده شده است اما میدانیم که برای پروژههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی صداقت تنها کافی نیست درایتی همهجانبه همراه با دانش نظری و عملی گسترده لازم است.
آغاز دولت جدید با شعار اعتدال همراه بود در واقع اعتدال میکوشد تا از آنچه اعتدال نیست یا بهعبارتی افراطی است، دوری کند؛ اینکه چگونه اعتدال ممکن میشود به این درک برمیگردد که روشن کنیم چه چیزی افراطی بوده است. در اینکه افراطی یا اعتدال هرکدام مفاهیمی نسبی هستند و در هر ظرف زمان و مکانی درکهای متفاوتی از آن استباط میشود، سخنی نیست، از اینرو باید بهطور انضمامی و مشخص در گسترده تاریخ ایران به آن اندیشید.
اعتدال بین آزادی، عدالت، امنیت
آغاز دوران جدید تاریخ ایران با ایده آزادی همراه بود چراکه انقلاب مشروطیت انقلابی بود برای آزادی اما میتوانست مفهومی از عدالت که در واقع عدالت اجتماعی بود نیز در کنار آزادی طرح شود چرا که همواره بین دوگانه آزادی - عدالت اجتماعی میتواند افراط و تفریطی صورت گیرد که در تاریخ جهان میتوان نمونههای مشخص را تجربه کرد از سویی دیگر یک جامعه نمیتواند از امنیت بری باشد پس باید دانست تعادل یا اعتدال بین سه ایده، آزادی، عدالت و امنیت امری است که در دوران صدساله ایران همواره مدنظر بوده است. اکنون این پرسش مطرح است که دولت جدید آیا میخواهد بین این سه ایده (آزادی، عدالت، امنیت) اعتدال ایجاد کند چرا که اگر انقلاب مشروطه خود را انقلابی برای آزادی میدانست اما در روند تحولات سیاسی و اجتماعی آنچنان پیشرفت که مولفه امنیت آنچنان عمده شد که در واقع آزادی و عدالت در هالهای از ابهام فرورفتند و در ذهنیت حاکمان فراموش شد دولت برآمده از انقلاب مشروطه یعنی رضاشاه بیشتر دغدغه تشکیل دولت باثبات داشت که بتواند برنامههای خود را که همانا نوسازی است با ایده امنیت گره زند و آن را به پیش ببرد.
از اینرو تاریخ مبارزه با حکومت پهلوی را میتوان تاریخی برای تحقق آزادی دانست اگرچه نیروی چپ ایران در این مبارزه همواره عدالت اجتماعی را نیز طرح میکردند اما حوادث بعد از انقلاب و دولت برآمده از انقلاب که به دولت موقت معروف شد، کوششهایی را برای پیشبرد ایده آزادی انجام میداد که نتوانست چندان موفق باشد چراکه اگر آزادی بخواهد تعین یابد، خود را باید در نهادهای معین مثل احزاب، سندیکاها، نهادهای مدنی تعیین دهد. افزون بر این برای تحقق آزادی روشنفکران و متفکرانی نیازمند است که آزادی را تنها آزادی خود ندانند بلکه آزادی را بهقول روزا لوکزامبورگ آزادی یعنی آزادی مخالف است را مدنظر داشته باشند. دولت موقت دولتی ناپایدار بود و با شروع جنگ این امنیت بود که دست بالا را گرفت. از اینرو محور همهچیز حول امنیت میگشت. با پایانگیری جنگ، دولت موسوم به سازندگی، امر سازندگی را با مفاهیم امنیت گره زد از اینرو واژهای بهنام سردار سازندگی ایجاد شد که ناشی از همین گرهخوردگی امنیت با سازندگی است. اما دولت اصلاحات میخواست به آغاز انقلاب برگردد تا که بر ایده آزادی تکیه کند، از آنجا که بسترهای لازم فراهم نبود و دولت اصلاحات به ایده عدالت اجتماعی بیتوجه بود در مورد ایده آزادی نیز شرایطی فراهم نبود تا که آزادی بهگونهای تعین خود را در نهادهای اجتماعی و سیاسی یعنی احزاب و نهادی مدنی ببیند چراکه حداقل در عرصه فکر نیز به تعادل امنیت، آزادی و عدالت اجتماعی اندیشه نشد تا چه رسد در عرصه عمل، دولت بعد از اصلاحات یعنی دولت نهم و دهم با شعار عدالت به میدان آمد اما این عدالت در ترکیب با امنیت خود را تعین داد و با مسیری که در سیاست خارجی پیش ببرد چنان شرایطی فراهم شد که مساله امنیتی در تمامی عرصه دغدغه اصلی شد و چندان در شعاری که میداد موفق نشد. اکنون دولت یازدهم با شعار اعتدال به میدان آمده است اما از همان روز اول بهدرستی روشن نمیکند اعتدال بین کدام مولفهها چرا که اگر دولت بخواهد بین سه ایده امنیت، آزادی و عدالت اعتدال فراهم کند، باید آن سه ایده به مفهوم ارتقا یابند چرا که چارچوب نظام مفهومی است که میتواند از پروژه اعتدال سخن براند تا بتوان ایده را به مفهوم و مفهوم را به گزاره و گزارهها را به پروژه تبدیل کرد و خصلت اجرایی به آن داد.
اعتدال بین دولت و جامعه مدنی
اما جدا از این سهگانه یعنی امنیت، آزادی و عدالت شاید دولت میخواهد بین دوگانه، دولت و جامعه مدنی، اعتدال ایجاد کند. این دو مفهوم هم در تاریخ سیاسی ایران سرنوشتی ناروشن داشته است چرا که همواره دولت در ایران بر اساس روششناسی خاص و ویژهای شکل میگیرد که بر مبنای آن، دولت عامل دگرگونی تاریخی پنداشته میشود که مشروعیت خود را نه از آزادی و عدالت اجتماعی بلکه از نوسازی و امنیت میگیرد. در این روششناسی است که دولت هویت انسانی به خود میگیرد که در آن سیاست نه بهعنوان میدانگاه ادغام و یکپارچگی منافع متضاد بلکه به بعد ویژه شخصی یعنی تضمین کنش فردی که در راس هرم قدرت تنزل داده میشود، با این روششناسی جایی برای سیاستی که جامعهمحور است باقی نمیماند. دولت برآمده از انقلاب مشروطه با این درک به ساماندهی دولت خود همت گذاشت و از آنجا که نتوانست پادزهر خود یعنی جامعه مدنی و لاجرم اپوزیسیون خود را داشته باشد، در کشمکش ایام با انقلاب مواجه و دولتش ساقط شد. دولت برآمده از انقلاب اگرچه سودای آن داشت تا این مهم را تحقق بخشد، اما زمینهای برای آن فراهم نبود که به این دوگانه یعنی دولت - جامعه و شکاف طبیعی بنیادین آن بیندیشد، این مسلتزم درک تئوریک از دولت بود که بتواند به دوگانه و تعارض بنیادین بین دولت و جامعه بیندیشد و بر این موضوع تاکید کند چگونه دورنمای (perspektiv) دولتی با دورنمای اجتماع در بنیان در تعرضند و تنها با توجه به فهم دیالکتیک آنهاست که میتوان به وحدت و کثرت آن توجه کرد که چگونه دولت-جامعه در عین وحدت واجد تعارض بنیادین هستند که این تعارض باید بهطور مدوام- حل، ارتقا، حفظ - (Aufheben) شود تا سازوکاری پویا در یک جامعه فراهم آید، دولتهای بعدی هرگز کوششی در این زمینه فراهم نکردند. دولت معروف به اصلاحات میخواست فضایی به جامعه مدنی دهد اما از آنجا که نگاه دولتمحور بر مجموعه نیروهای دخیل در دولت و بیرون دولت تسلط داشت، هیچکدام از این نهادهای جامعه یعنی سندیکا، احزاب و انجمنهای مستقل نتوانستند آنچنان باید ضمن پرداختن به سیاست از نگاه دولتمحور فاصله بگیرند تا بتواند نهادهای مدنی در بطن جامعه پا بگیرند و نهادینه شوند. اکنون دولت اگر بخواهد اعتدال را در این زمینه درک کند هنوز برنامه مشخصی در این زمینه ارایه نداده است که چگونه با چه نقشه راهی این امر تحقق مییابد.
اعتدال بین آرمان و واقعیت
دولت میتواند اعتدال را بین دو قطب آرمان و واقعیت فهم کند چرا که رییس دولت به دوگانه آرمان و واقعیت اشاره کرده است چرا که از همان فردای انقلاب تنش بین ارمان و واقعیت دغدغه همه انقلابیون بود. این مطلب به سالهای قبل از انقلاب نیز برمیگردد؛ هنگامی که «صالحی نجفآبادی» کتاب «شهید جاوید» را نوشت در واقع میخواست به این موضوع بپردازد که قیام «امامحسین» منشی آرمانی است یا که میخواهد به واقعیتی دست یابد که این جهانی است. مشاجرات و نزاعهای جدی دراینباره در این مورد پا گرفت، اما متاسفانه هرگز به سطح تئوریک ارتقا نیافت پرداختن به این دوگانه یعنی آرمان و واقعیت مستلزم این مطلب است که آیا آرمان انقلاب یک آرمان این جهانی است. یا آن جهانی است به این شکل که آیا تحقق این آرمان و نتایج آن را میتوانیم در این جهان مشاهده کنیم که خود را بهطور مشخص در وضعیت زندگی آحاد جامعه در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان داد یا نه تلاش در این جهت است که به آرمانی در زندگی اخروی برسیم. به این شکل که رستگاری کجا اتفاق خواهد افتاد و حاصل اینکه چه چیز واقعیت و چه چیز آرمان است. اینجاست که باید روشن کرد که آرمان انقلاب چه نسبتی با اتوپیا دارد چرا که میدانیم اتوپیا امری اینجهانی است و با بهشت متفاوت است. آنگاه باید روشن کرد چه کسانی پاسدار آرمانها هستند و چه کسانی واقعیتها را رقم میزنند. اینها مسایلی هستند که دولت یازدهم هنوز درکی روشن از آن ندارد و«اعتدال» را میتوان تنها یک شعار دانست که شاید صادقانه سر داده شده است اما میدانیم که برای پروژههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی صداقت تنها کافی نیست درایتی همهجانبه همراه با دانش نظری و عملی گسترده لازم است.
اعتدال بین آزادی، عدالت، امنیت
آغاز دوران جدید تاریخ ایران با ایده آزادی همراه بود چراکه انقلاب مشروطیت انقلابی بود برای آزادی اما میتوانست مفهومی از عدالت که در واقع عدالت اجتماعی بود نیز در کنار آزادی طرح شود چرا که همواره بین دوگانه آزادی - عدالت اجتماعی میتواند افراط و تفریطی صورت گیرد که در تاریخ جهان میتوان نمونههای مشخص را تجربه کرد از سویی دیگر یک جامعه نمیتواند از امنیت بری باشد پس باید دانست تعادل یا اعتدال بین سه ایده، آزادی، عدالت و امنیت امری است که در دوران صدساله ایران همواره مدنظر بوده است. اکنون این پرسش مطرح است که دولت جدید آیا میخواهد بین این سه ایده (آزادی، عدالت، امنیت) اعتدال ایجاد کند چرا که اگر انقلاب مشروطه خود را انقلابی برای آزادی میدانست اما در روند تحولات سیاسی و اجتماعی آنچنان پیشرفت که مولفه امنیت آنچنان عمده شد که در واقع آزادی و عدالت در هالهای از ابهام فرورفتند و در ذهنیت حاکمان فراموش شد دولت برآمده از انقلاب مشروطه یعنی رضاشاه بیشتر دغدغه تشکیل دولت باثبات داشت که بتواند برنامههای خود را که همانا نوسازی است با ایده امنیت گره زند و آن را به پیش ببرد.
از اینرو تاریخ مبارزه با حکومت پهلوی را میتوان تاریخی برای تحقق آزادی دانست اگرچه نیروی چپ ایران در این مبارزه همواره عدالت اجتماعی را نیز طرح میکردند اما حوادث بعد از انقلاب و دولت برآمده از انقلاب که به دولت موقت معروف شد، کوششهایی را برای پیشبرد ایده آزادی انجام میداد که نتوانست چندان موفق باشد چراکه اگر آزادی بخواهد تعین یابد، خود را باید در نهادهای معین مثل احزاب، سندیکاها، نهادهای مدنی تعیین دهد. افزون بر این برای تحقق آزادی روشنفکران و متفکرانی نیازمند است که آزادی را تنها آزادی خود ندانند بلکه آزادی را بهقول روزا لوکزامبورگ آزادی یعنی آزادی مخالف است را مدنظر داشته باشند. دولت موقت دولتی ناپایدار بود و با شروع جنگ این امنیت بود که دست بالا را گرفت. از اینرو محور همهچیز حول امنیت میگشت. با پایانگیری جنگ، دولت موسوم به سازندگی، امر سازندگی را با مفاهیم امنیت گره زد از اینرو واژهای بهنام سردار سازندگی ایجاد شد که ناشی از همین گرهخوردگی امنیت با سازندگی است. اما دولت اصلاحات میخواست به آغاز انقلاب برگردد تا که بر ایده آزادی تکیه کند، از آنجا که بسترهای لازم فراهم نبود و دولت اصلاحات به ایده عدالت اجتماعی بیتوجه بود در مورد ایده آزادی نیز شرایطی فراهم نبود تا که آزادی بهگونهای تعین خود را در نهادهای اجتماعی و سیاسی یعنی احزاب و نهادی مدنی ببیند چراکه حداقل در عرصه فکر نیز به تعادل امنیت، آزادی و عدالت اجتماعی اندیشه نشد تا چه رسد در عرصه عمل، دولت بعد از اصلاحات یعنی دولت نهم و دهم با شعار عدالت به میدان آمد اما این عدالت در ترکیب با امنیت خود را تعین داد و با مسیری که در سیاست خارجی پیش ببرد چنان شرایطی فراهم شد که مساله امنیتی در تمامی عرصه دغدغه اصلی شد و چندان در شعاری که میداد موفق نشد. اکنون دولت یازدهم با شعار اعتدال به میدان آمده است اما از همان روز اول بهدرستی روشن نمیکند اعتدال بین کدام مولفهها چرا که اگر دولت بخواهد بین سه ایده امنیت، آزادی و عدالت اعتدال فراهم کند، باید آن سه ایده به مفهوم ارتقا یابند چرا که چارچوب نظام مفهومی است که میتواند از پروژه اعتدال سخن براند تا بتوان ایده را به مفهوم و مفهوم را به گزاره و گزارهها را به پروژه تبدیل کرد و خصلت اجرایی به آن داد.
اعتدال بین دولت و جامعه مدنی
اما جدا از این سهگانه یعنی امنیت، آزادی و عدالت شاید دولت میخواهد بین دوگانه، دولت و جامعه مدنی، اعتدال ایجاد کند. این دو مفهوم هم در تاریخ سیاسی ایران سرنوشتی ناروشن داشته است چرا که همواره دولت در ایران بر اساس روششناسی خاص و ویژهای شکل میگیرد که بر مبنای آن، دولت عامل دگرگونی تاریخی پنداشته میشود که مشروعیت خود را نه از آزادی و عدالت اجتماعی بلکه از نوسازی و امنیت میگیرد. در این روششناسی است که دولت هویت انسانی به خود میگیرد که در آن سیاست نه بهعنوان میدانگاه ادغام و یکپارچگی منافع متضاد بلکه به بعد ویژه شخصی یعنی تضمین کنش فردی که در راس هرم قدرت تنزل داده میشود، با این روششناسی جایی برای سیاستی که جامعهمحور است باقی نمیماند. دولت برآمده از انقلاب مشروطه با این درک به ساماندهی دولت خود همت گذاشت و از آنجا که نتوانست پادزهر خود یعنی جامعه مدنی و لاجرم اپوزیسیون خود را داشته باشد، در کشمکش ایام با انقلاب مواجه و دولتش ساقط شد. دولت برآمده از انقلاب اگرچه سودای آن داشت تا این مهم را تحقق بخشد، اما زمینهای برای آن فراهم نبود که به این دوگانه یعنی دولت - جامعه و شکاف طبیعی بنیادین آن بیندیشد، این مسلتزم درک تئوریک از دولت بود که بتواند به دوگانه و تعارض بنیادین بین دولت و جامعه بیندیشد و بر این موضوع تاکید کند چگونه دورنمای (perspektiv) دولتی با دورنمای اجتماع در بنیان در تعرضند و تنها با توجه به فهم دیالکتیک آنهاست که میتوان به وحدت و کثرت آن توجه کرد که چگونه دولت-جامعه در عین وحدت واجد تعارض بنیادین هستند که این تعارض باید بهطور مدوام- حل، ارتقا، حفظ - (Aufheben) شود تا سازوکاری پویا در یک جامعه فراهم آید، دولتهای بعدی هرگز کوششی در این زمینه فراهم نکردند. دولت معروف به اصلاحات میخواست فضایی به جامعه مدنی دهد اما از آنجا که نگاه دولتمحور بر مجموعه نیروهای دخیل در دولت و بیرون دولت تسلط داشت، هیچکدام از این نهادهای جامعه یعنی سندیکا، احزاب و انجمنهای مستقل نتوانستند آنچنان باید ضمن پرداختن به سیاست از نگاه دولتمحور فاصله بگیرند تا بتواند نهادهای مدنی در بطن جامعه پا بگیرند و نهادینه شوند. اکنون دولت اگر بخواهد اعتدال را در این زمینه درک کند هنوز برنامه مشخصی در این زمینه ارایه نداده است که چگونه با چه نقشه راهی این امر تحقق مییابد.
اعتدال بین آرمان و واقعیت
دولت میتواند اعتدال را بین دو قطب آرمان و واقعیت فهم کند چرا که رییس دولت به دوگانه آرمان و واقعیت اشاره کرده است چرا که از همان فردای انقلاب تنش بین ارمان و واقعیت دغدغه همه انقلابیون بود. این مطلب به سالهای قبل از انقلاب نیز برمیگردد؛ هنگامی که «صالحی نجفآبادی» کتاب «شهید جاوید» را نوشت در واقع میخواست به این موضوع بپردازد که قیام «امامحسین» منشی آرمانی است یا که میخواهد به واقعیتی دست یابد که این جهانی است. مشاجرات و نزاعهای جدی دراینباره در این مورد پا گرفت، اما متاسفانه هرگز به سطح تئوریک ارتقا نیافت پرداختن به این دوگانه یعنی آرمان و واقعیت مستلزم این مطلب است که آیا آرمان انقلاب یک آرمان این جهانی است. یا آن جهانی است به این شکل که آیا تحقق این آرمان و نتایج آن را میتوانیم در این جهان مشاهده کنیم که خود را بهطور مشخص در وضعیت زندگی آحاد جامعه در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان داد یا نه تلاش در این جهت است که به آرمانی در زندگی اخروی برسیم. به این شکل که رستگاری کجا اتفاق خواهد افتاد و حاصل اینکه چه چیز واقعیت و چه چیز آرمان است. اینجاست که باید روشن کرد که آرمان انقلاب چه نسبتی با اتوپیا دارد چرا که میدانیم اتوپیا امری اینجهانی است و با بهشت متفاوت است. آنگاه باید روشن کرد چه کسانی پاسدار آرمانها هستند و چه کسانی واقعیتها را رقم میزنند. اینها مسایلی هستند که دولت یازدهم هنوز درکی روشن از آن ندارد و«اعتدال» را میتوان تنها یک شعار دانست که شاید صادقانه سر داده شده است اما میدانیم که برای پروژههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی صداقت تنها کافی نیست درایتی همهجانبه همراه با دانش نظری و عملی گسترده لازم است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.