وزارت کشور ؛ شاهرگ حیاتی مدیریت سیاسی و اجرایی کشور (قسمت سوم)
گروه مطالعات و تحقیقات راهبردی شرق:
انتخاب کابينه يکي از مهمترين سر فصلهايي است که ميتواند نحوه مواجهه محمود احمدينژاد با تحولات سياسي کشور را آشکار کند و خود عاملي موثر در جهت رفتار شناسي و فهم عوامل موثر در جهتگيري اين تفکر با ساختار مناسبات در نظام جمهوري اسلامي باشد. نحوه تعامل رييس دولت نهم و دهم با ارکان قدرت و مباني منظومه انديشه او و همراهانش امري خاص و بيبديل است که تا پيش از اين در رفتار دولتهاي مستقر سابقه نداشته است. نحوه چينش همکارانش در هيات دولت خصوصا پارامترهاي موثر در انتخاب وزراي کشور تا حدود زيادي ميتواند بازگوکننده اين صبغه و نشانگر رفتار او از ابتداي زمامداري تا سال 92 باشد.
دولت اول احمدی نژاد
وزير کشور: مصطفي پور محمدي
براي فهم عوامل درگير در انتخاب مصطفي پور محمدي ميبايست 8 سال به عقب بر گرديم و مختصات جريانها و گروههاي سياسي را بار ديگر مورد بازبيني و تبيين قرار دهيم. احزاب و گروههاي سياسي جريان ساز در سال 84 را ميتوان در چهار سر فصل کلي مورد تحليل قرار داد.
الف) مخالفان بالفعل: مخالفان بالفعل احمدينژاد در فضاي سياسي سال 84 کساني بودند که قايل به قرائتي دیگر از مباني و سرفصلهاي قانون اساسي شده بودند و تبعا گزينه خود را از ميان افراد مورد تاييد شوراي نگهبان بر اساس اين شاخصه برگزيده بودند. اين جريان با وجود انشعابات داخلي حول مصطفي معين و مهدي کروبي متمرکز شده بود. احزابي نظير جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با محوريت مجمع روحانيون مبارز و انجمنهاي اسلامي هم سو در اين دسته جاي ميگيرند. بديهي است از آنجا که رييس دولت نهم و دهم از همان ابتداي امر، محوريت مباني و اصول را در تقابل با هاشميرفسنجاني تعريف کرده است، طيف چپ جامعه روحانيت مبارز با همراهي ناطق نوري و احزابي نظير کارگزاران سازندگي نيز در اين دسته جاي ميگيرند.
ب) مخالفان مشروط: اين دسته، رگههايي قدرتمند از اصولگرايان با محوريت قاليباف بودند که با وجود اصولگرا بودن، حاضر به حمايت صريح در دور دوم نسبت به حمايت از محمود احمدينژاد در تقابل با هاشمي نشدند. اما بخشي از اين جريان در بدنه ساختار دولت در سال اول با محمود احمدينژاد همکاري کردند.
ج) حاميان مشروط: اين دسته، نيروهاي سياسي اصولگرا بودند که با محوریت دکتر علي لاريجاني تعریف می شدند. اينان با وجود برخي تفاوتهاي اصولي، در راس پستهاي راهبردي قرار گرفتند. اما در نيمه راه دولت اول احمدی نژاد مسیر خود را جدا کردند. مثال عيني اين جريان، علي لاريجاني در سمت مذاکرهکننده ارشد هستهاي و مصطفي پور محمدي وزير کشور است که در جاي خود به آن اشاره خواهيم کرد.
د) حاميان بالفعل: جريانها و احزابي نظير ايثارگران، طيف راست جامعه روحانيت مبارز و بخشی از اعضاي موتلفه اسلامي محورهاي اين گروه بودند. ضمن اينکه نبايد از نقش دو جريان ديگر نيز غافل شد: انصار حزب الله، جرياني عدالت خواه که از دل تحولات سياسي اقتصادي و فرهنگي سالهاي 70 در دولت آقاي هاشمي به وجود آمده بود و در همه آن سالها، مرزبندي جدي با دولت آقايان خاتمي و هاشمي داشت.
اين جریان با محوريت شعار مبارزه با اشرافيت، از همان روز اول در صف مقدم مدافعان رييس دولت ايستاده بودند. گروهي ديگر ياران و همراهان نزديک شخص آقاي احمدينژاد بودند که خود به مرور زمان جايگاهي بسيار استراتژيک در ساختار قدرت پيدا کردند و هرچه به سالهاي پاياني عمر دولت نهم و دهم نزديک ميشديم نقشهاي جديتر نیز بر عهده ميگرفتند.
پور محمدي از حلقه حاميان مشروط انتخاب شده بود. بديهي بود که در سال 84 محمود احمدينژاد حداکثر هم پوشاني با گروههاي اصولگرا را داشته باشد.
شواهد و قراین نشان ميدهد هر چه جلوتر ميرويم سکان دار قوه مجريه کشور از نقش جامعه روحانيت و حاميان مشروطش ميکاهد و به وزن نيروهاي همراه اضافه ميکند. البته فاصلهگيري حساب شده احمدينژاد از راست سنتي و چهرههاي شاخص همچون پورمحمدي دليل ديگري نيز دارد و آن ضرورت تعريف يک بدنه اجتماعي جديد است که بتواند خود را حول محور احمدينژاد از اصول جزمي و دگمهاي راست سنتي جدا کند.
براي شناخت مصطفي پور محمدي ميبايد تا روزهاي آغازين سال 60 به عقب برگرديم وقتي که او به عنوان نماينده دادستان به خوزستان فرستاده ميشود و پستهاي متعدد اطلاعاتي به عهده ميگيرد که اوج آن معاونت برون مرزي وزارت اطلاعات در دوره آقاي فلاحيان است.
پور محمدي در سال 84 با راي نسبتا بالاي مجلس اصولگراي هفتم، سکان راهبرديترين وزارتخانه کشور را به دست ميگيرد اما رویه احمدينژاد و حذف حلقههاي منتقد اصولگرايان او را از رييس دولت جدا ميکند البته اختلافات و موضعگيري های مخالف پورمحمدي نسبت به مواضع رييس دولت، نقش مهمي در برکناري او دارد؛ مواضعي که براي همه سالهاي بعد خصوصا زماني که پور محمدي رداي رياست سازمان بازرسي کل کشور را ميپوشد حفظ ميشود و او را از اصولگرايان همراه احمدينژاد روز به روز دورتر و به جريانهاي ميانه ميدان نزديکتر ميکند. اين مساله خود عامل مهمي است که حسن روحاني يکي از پستهاي کليدي خود در دولت يازدهم را به او بسپارد.
محمود احمدی نژاد و تلاش در جهت سپردن سکان وزارت به یاران نزدیک
وزیر کشور: علی کردان
عزل پورمحمدي و ضرورت تکميل کابينه رييس دولت را وادار ميسازد تا به جاي او فرد ديگري را به مجلس معرفي کند؛ اما همان طور که گفتيم پروژه خنثيسازي قدرت راست سنتي و راست ميانه از يک سو و تلاش روز افزون رييس دولت براي سپردن پستهاي کليدي کابينه به نزديکترين يارانش، هر گونه احتمال چانه زني بر سر نيرويي نزديک به جامعه روحانيت را منتفي ميسازد و نگاههاي کنشگران هوشمند به حلقه ياران غار معطوف ميشود تا احمدينژاد علي کردان را به مجلس اصولگراي هفتم معرفي ميکند. پروسه طي شده از معرفی تا استيضاح کردان علاوه بر این که همراه با مناقشهاي بسيار بزرگ بر سر مدرک تحصيلي ايشان بود، توانست جنبههايي از ساختار معيوب جريان تصميمگيري در مجلس را بازتاب دهد. مسايل مرتبط با جريان کردان براي هميشه روابط دولتمردان با مجلسيان را عوض کرد و تعاملات را در مسير ديگري انداخت. مسيري که نتايج بعدي آن فاصله گرفتن بيشتر احمدينژاد از مجلس برآمده از خواست اصولگرايان بود. آقاي احمدينژاد در پروسه چانه زني نفس گير با مجلس، در نهايت صادق محصولي از چهرههاي نزديک به خود را به جاي کردان نشاند. علي کردان دقيقا يک سال بعد در سالروز استيضاحش با مرگ دست و پنجه نرم ميکرد و صادق محصولي به عنوان وزير کشور، خود را آماده برگزاري انتخابات رياست جمهوري ميساخت.
روزهاي آخر دولت اول احمدينژاد بزنگاه انتخابات رياست جمهوري
وزير کشور: صادق محصولي
در آبان ماه سال 1387 زماني که يک سال از عمر مجلس هشتم گذشته بود و نگاههاي مجلسيان، مردم، مطبوعات و احزاب، زمينههاي تحولات سياسي کشور منتهي به انتخابات رياست جمهوري سال 88 را رصد ميکرد احمدينژاد در ادامه فرايند احياسازي حلقههاي نزديک به خود، صادق محصولي را به جاي کردان به مجلس معرفي کرد. بديهي است که نحوه عمل احمدينژاد و تنشهاي پي در پي او با مجلس، جلسه رايگيري براي محصولي را با چالشهاي جدي مواجه ميکرد ضمن اينکه شمارش معکوس براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري آغاز شده بود و اين مساله به حساسيت موضوع ميافزود. صادق محصولي که در سال 84 براي وزارت نفت به مجلس معرفي شده و به دليل جو حاکم مجبور به انصراف شده بود اين بار توانست با راي شکننده مجلسيان جواز ورود به ساختمان وزارت کشور را اخذ کند. زماني که بسياري از افراد ثروت بالاي محصولي را مغاير با رويکردهاي اصولگرايان و شعارهاي احمدی نژاد در سال 84 ميدانستند عده ای ديگر نگراني جديتري داشتند: اينان نقش محصولي را در ادامه حذف اصولگرايان سنتي و سپردن امور به حلقه نزديکان تفسير ميکردند که اين مساله ميتوانست ساختار اصولگرايي را با ضربات سنگين مواجه کند و انشقاقات اساسي به وجود آورد. اگر حذف پور محمدي را نقطه شروع اين فرايند و استيضاح کردان را نقطه عطف بدانيم، انتخاب محصولي ضربهاي جدي بر پيکره اصولگرايي بود و تبعات خود را براي همه سالهاي بعد به جا گذاشت. محصولي از همان روزهاي اول زير ذره بين مطبوعات و مجلسيان قرار گرفته بود. احزاب اصلاحطلب نيز که خود را براي انتخابات رياست جمهوري آماده ميکردند تحولات را به دقت زير نظر گرفته و در فضاي رخوت مجلس انتقادات خود را به صراحت بيان ميکردند. شايد بتوان اوج آماج اصلاحطلبان به وزير کشور احمدينژاد را در انتصاب دانشجو يکي ديگر از چهرههاي نزديک به رييس دولت دانست. دانشجو در سمت قائم مقام وزير کشور مديريت برگزاري انتخابات رياست جمهوري را برعهده ميگيرد و اصولگرايان ريشه دار، راست های ميانه و اصلاحطلبان با دقت نظارهگر اوضاع و احوال هستند.
دولت دوم احمدينژاد
وزير کشور: مصطفي محمد نجار
انتخابات سال 88 و اتفاقات و رويدادهاي متاثر از آن از يک سو و فشار مجلسيان بر وزارت کشور، در نهايت صادق محصولي را از سکان اصليترين وزارتخانه کشور جدا کرد. محصولي پس از آن به وزارت رفاه رفت و با ادغام اين وزارتخانه در کار و تعاون عملا از دولت جدا شد. کامران دانشجو نیز به وزارت علوم رفت تا انتقادات گسترده جامعه دانشگاهي به دولت دهم را مديريت و کنترل کند. حال احمدينژاد که با ريزشهاي متعدد کابينه و عدم راي اعتماد پياپي نمايندگان به وزراي پيشنهادياش مواجه است مجبور ميشود براي وزارت کشور تن به گزينه مورد نظر مجلسيان دهد. در واقع راي اعتماد مجلس به مصطفي نجار آغاز فرايند جديدي است که گام به گام وزن مجلس را بالاتر ميبرد و نشاندهنده حساسيت مجلس به رفتار و اعمال گذشته ايشان است. به نظر ميرسد حال مجلس هشتم که به نيمه راه خود رسيده است ميکوشد تا کنترل برخي خود محوريها، رفتارهاي شتاب زده و خارج از موازين را به دست بگيرد. در تحليل دوران تصديگري مديريت نجار در وزارت کشور به اين نکته کفايت ميکنيم که او ميکوشيد قطار مديريت اجرايي را بر روي ریل نگه دارد و از حساسيتها بکاهد. اگر چه در واگذاري معاونتها تا حدودي از خواستههاي احمدينژاد فاصله ميگيرد اما تعامل خود را با رييس دولتش همچنان حفظ ميکند. دوران حضور نجار در وزارت کشور دوران ثبات و تعامل نسبتا معقول او در مقايسه با کردان و محصولي با اصولگرايان است. او انتخابات رياست جمهوري سال 92 را با چاشني احتياط برگزار کرد و عملا با پيروزي قاطع حسن روحاني جاي خود را به رحماني فضلي سپرد. در شماره بعدي ميکوشيم تا بسترهاي تفاهم اصوگرايان با رييس دولت یازدهم را تبيين کنيم و به ارزيابي عملکرد ايشان در حوزههاي مختلف بپردازيم.
انتخاب کابينه يکي از مهمترين سر فصلهايي است که ميتواند نحوه مواجهه محمود احمدينژاد با تحولات سياسي کشور را آشکار کند و خود عاملي موثر در جهت رفتار شناسي و فهم عوامل موثر در جهتگيري اين تفکر با ساختار مناسبات در نظام جمهوري اسلامي باشد. نحوه تعامل رييس دولت نهم و دهم با ارکان قدرت و مباني منظومه انديشه او و همراهانش امري خاص و بيبديل است که تا پيش از اين در رفتار دولتهاي مستقر سابقه نداشته است. نحوه چينش همکارانش در هيات دولت خصوصا پارامترهاي موثر در انتخاب وزراي کشور تا حدود زيادي ميتواند بازگوکننده اين صبغه و نشانگر رفتار او از ابتداي زمامداري تا سال 92 باشد.
دولت اول احمدی نژاد
وزير کشور: مصطفي پور محمدي
براي فهم عوامل درگير در انتخاب مصطفي پور محمدي ميبايست 8 سال به عقب بر گرديم و مختصات جريانها و گروههاي سياسي را بار ديگر مورد بازبيني و تبيين قرار دهيم. احزاب و گروههاي سياسي جريان ساز در سال 84 را ميتوان در چهار سر فصل کلي مورد تحليل قرار داد.
الف) مخالفان بالفعل: مخالفان بالفعل احمدينژاد در فضاي سياسي سال 84 کساني بودند که قايل به قرائتي دیگر از مباني و سرفصلهاي قانون اساسي شده بودند و تبعا گزينه خود را از ميان افراد مورد تاييد شوراي نگهبان بر اساس اين شاخصه برگزيده بودند. اين جريان با وجود انشعابات داخلي حول مصطفي معين و مهدي کروبي متمرکز شده بود. احزابي نظير جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با محوريت مجمع روحانيون مبارز و انجمنهاي اسلامي هم سو در اين دسته جاي ميگيرند. بديهي است از آنجا که رييس دولت نهم و دهم از همان ابتداي امر، محوريت مباني و اصول را در تقابل با هاشميرفسنجاني تعريف کرده است، طيف چپ جامعه روحانيت مبارز با همراهي ناطق نوري و احزابي نظير کارگزاران سازندگي نيز در اين دسته جاي ميگيرند.
ب) مخالفان مشروط: اين دسته، رگههايي قدرتمند از اصولگرايان با محوريت قاليباف بودند که با وجود اصولگرا بودن، حاضر به حمايت صريح در دور دوم نسبت به حمايت از محمود احمدينژاد در تقابل با هاشمي نشدند. اما بخشي از اين جريان در بدنه ساختار دولت در سال اول با محمود احمدينژاد همکاري کردند.
ج) حاميان مشروط: اين دسته، نيروهاي سياسي اصولگرا بودند که با محوریت دکتر علي لاريجاني تعریف می شدند. اينان با وجود برخي تفاوتهاي اصولي، در راس پستهاي راهبردي قرار گرفتند. اما در نيمه راه دولت اول احمدی نژاد مسیر خود را جدا کردند. مثال عيني اين جريان، علي لاريجاني در سمت مذاکرهکننده ارشد هستهاي و مصطفي پور محمدي وزير کشور است که در جاي خود به آن اشاره خواهيم کرد.
د) حاميان بالفعل: جريانها و احزابي نظير ايثارگران، طيف راست جامعه روحانيت مبارز و بخشی از اعضاي موتلفه اسلامي محورهاي اين گروه بودند. ضمن اينکه نبايد از نقش دو جريان ديگر نيز غافل شد: انصار حزب الله، جرياني عدالت خواه که از دل تحولات سياسي اقتصادي و فرهنگي سالهاي 70 در دولت آقاي هاشمي به وجود آمده بود و در همه آن سالها، مرزبندي جدي با دولت آقايان خاتمي و هاشمي داشت.
اين جریان با محوريت شعار مبارزه با اشرافيت، از همان روز اول در صف مقدم مدافعان رييس دولت ايستاده بودند. گروهي ديگر ياران و همراهان نزديک شخص آقاي احمدينژاد بودند که خود به مرور زمان جايگاهي بسيار استراتژيک در ساختار قدرت پيدا کردند و هرچه به سالهاي پاياني عمر دولت نهم و دهم نزديک ميشديم نقشهاي جديتر نیز بر عهده ميگرفتند.
پور محمدي از حلقه حاميان مشروط انتخاب شده بود. بديهي بود که در سال 84 محمود احمدينژاد حداکثر هم پوشاني با گروههاي اصولگرا را داشته باشد.
شواهد و قراین نشان ميدهد هر چه جلوتر ميرويم سکان دار قوه مجريه کشور از نقش جامعه روحانيت و حاميان مشروطش ميکاهد و به وزن نيروهاي همراه اضافه ميکند. البته فاصلهگيري حساب شده احمدينژاد از راست سنتي و چهرههاي شاخص همچون پورمحمدي دليل ديگري نيز دارد و آن ضرورت تعريف يک بدنه اجتماعي جديد است که بتواند خود را حول محور احمدينژاد از اصول جزمي و دگمهاي راست سنتي جدا کند.
براي شناخت مصطفي پور محمدي ميبايد تا روزهاي آغازين سال 60 به عقب برگرديم وقتي که او به عنوان نماينده دادستان به خوزستان فرستاده ميشود و پستهاي متعدد اطلاعاتي به عهده ميگيرد که اوج آن معاونت برون مرزي وزارت اطلاعات در دوره آقاي فلاحيان است.
پور محمدي در سال 84 با راي نسبتا بالاي مجلس اصولگراي هفتم، سکان راهبرديترين وزارتخانه کشور را به دست ميگيرد اما رویه احمدينژاد و حذف حلقههاي منتقد اصولگرايان او را از رييس دولت جدا ميکند البته اختلافات و موضعگيري های مخالف پورمحمدي نسبت به مواضع رييس دولت، نقش مهمي در برکناري او دارد؛ مواضعي که براي همه سالهاي بعد خصوصا زماني که پور محمدي رداي رياست سازمان بازرسي کل کشور را ميپوشد حفظ ميشود و او را از اصولگرايان همراه احمدينژاد روز به روز دورتر و به جريانهاي ميانه ميدان نزديکتر ميکند. اين مساله خود عامل مهمي است که حسن روحاني يکي از پستهاي کليدي خود در دولت يازدهم را به او بسپارد.
محمود احمدی نژاد و تلاش در جهت سپردن سکان وزارت به یاران نزدیک
وزیر کشور: علی کردان
عزل پورمحمدي و ضرورت تکميل کابينه رييس دولت را وادار ميسازد تا به جاي او فرد ديگري را به مجلس معرفي کند؛ اما همان طور که گفتيم پروژه خنثيسازي قدرت راست سنتي و راست ميانه از يک سو و تلاش روز افزون رييس دولت براي سپردن پستهاي کليدي کابينه به نزديکترين يارانش، هر گونه احتمال چانه زني بر سر نيرويي نزديک به جامعه روحانيت را منتفي ميسازد و نگاههاي کنشگران هوشمند به حلقه ياران غار معطوف ميشود تا احمدينژاد علي کردان را به مجلس اصولگراي هفتم معرفي ميکند. پروسه طي شده از معرفی تا استيضاح کردان علاوه بر این که همراه با مناقشهاي بسيار بزرگ بر سر مدرک تحصيلي ايشان بود، توانست جنبههايي از ساختار معيوب جريان تصميمگيري در مجلس را بازتاب دهد. مسايل مرتبط با جريان کردان براي هميشه روابط دولتمردان با مجلسيان را عوض کرد و تعاملات را در مسير ديگري انداخت. مسيري که نتايج بعدي آن فاصله گرفتن بيشتر احمدينژاد از مجلس برآمده از خواست اصولگرايان بود. آقاي احمدينژاد در پروسه چانه زني نفس گير با مجلس، در نهايت صادق محصولي از چهرههاي نزديک به خود را به جاي کردان نشاند. علي کردان دقيقا يک سال بعد در سالروز استيضاحش با مرگ دست و پنجه نرم ميکرد و صادق محصولي به عنوان وزير کشور، خود را آماده برگزاري انتخابات رياست جمهوري ميساخت.
روزهاي آخر دولت اول احمدينژاد بزنگاه انتخابات رياست جمهوري
وزير کشور: صادق محصولي
در آبان ماه سال 1387 زماني که يک سال از عمر مجلس هشتم گذشته بود و نگاههاي مجلسيان، مردم، مطبوعات و احزاب، زمينههاي تحولات سياسي کشور منتهي به انتخابات رياست جمهوري سال 88 را رصد ميکرد احمدينژاد در ادامه فرايند احياسازي حلقههاي نزديک به خود، صادق محصولي را به جاي کردان به مجلس معرفي کرد. بديهي است که نحوه عمل احمدينژاد و تنشهاي پي در پي او با مجلس، جلسه رايگيري براي محصولي را با چالشهاي جدي مواجه ميکرد ضمن اينکه شمارش معکوس براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري آغاز شده بود و اين مساله به حساسيت موضوع ميافزود. صادق محصولي که در سال 84 براي وزارت نفت به مجلس معرفي شده و به دليل جو حاکم مجبور به انصراف شده بود اين بار توانست با راي شکننده مجلسيان جواز ورود به ساختمان وزارت کشور را اخذ کند. زماني که بسياري از افراد ثروت بالاي محصولي را مغاير با رويکردهاي اصولگرايان و شعارهاي احمدی نژاد در سال 84 ميدانستند عده ای ديگر نگراني جديتري داشتند: اينان نقش محصولي را در ادامه حذف اصولگرايان سنتي و سپردن امور به حلقه نزديکان تفسير ميکردند که اين مساله ميتوانست ساختار اصولگرايي را با ضربات سنگين مواجه کند و انشقاقات اساسي به وجود آورد. اگر حذف پور محمدي را نقطه شروع اين فرايند و استيضاح کردان را نقطه عطف بدانيم، انتخاب محصولي ضربهاي جدي بر پيکره اصولگرايي بود و تبعات خود را براي همه سالهاي بعد به جا گذاشت. محصولي از همان روزهاي اول زير ذره بين مطبوعات و مجلسيان قرار گرفته بود. احزاب اصلاحطلب نيز که خود را براي انتخابات رياست جمهوري آماده ميکردند تحولات را به دقت زير نظر گرفته و در فضاي رخوت مجلس انتقادات خود را به صراحت بيان ميکردند. شايد بتوان اوج آماج اصلاحطلبان به وزير کشور احمدينژاد را در انتصاب دانشجو يکي ديگر از چهرههاي نزديک به رييس دولت دانست. دانشجو در سمت قائم مقام وزير کشور مديريت برگزاري انتخابات رياست جمهوري را برعهده ميگيرد و اصولگرايان ريشه دار، راست های ميانه و اصلاحطلبان با دقت نظارهگر اوضاع و احوال هستند.
دولت دوم احمدينژاد
وزير کشور: مصطفي محمد نجار
انتخابات سال 88 و اتفاقات و رويدادهاي متاثر از آن از يک سو و فشار مجلسيان بر وزارت کشور، در نهايت صادق محصولي را از سکان اصليترين وزارتخانه کشور جدا کرد. محصولي پس از آن به وزارت رفاه رفت و با ادغام اين وزارتخانه در کار و تعاون عملا از دولت جدا شد. کامران دانشجو نیز به وزارت علوم رفت تا انتقادات گسترده جامعه دانشگاهي به دولت دهم را مديريت و کنترل کند. حال احمدينژاد که با ريزشهاي متعدد کابينه و عدم راي اعتماد پياپي نمايندگان به وزراي پيشنهادياش مواجه است مجبور ميشود براي وزارت کشور تن به گزينه مورد نظر مجلسيان دهد. در واقع راي اعتماد مجلس به مصطفي نجار آغاز فرايند جديدي است که گام به گام وزن مجلس را بالاتر ميبرد و نشاندهنده حساسيت مجلس به رفتار و اعمال گذشته ايشان است. به نظر ميرسد حال مجلس هشتم که به نيمه راه خود رسيده است ميکوشد تا کنترل برخي خود محوريها، رفتارهاي شتاب زده و خارج از موازين را به دست بگيرد. در تحليل دوران تصديگري مديريت نجار در وزارت کشور به اين نکته کفايت ميکنيم که او ميکوشيد قطار مديريت اجرايي را بر روي ریل نگه دارد و از حساسيتها بکاهد. اگر چه در واگذاري معاونتها تا حدودي از خواستههاي احمدينژاد فاصله ميگيرد اما تعامل خود را با رييس دولتش همچنان حفظ ميکند. دوران حضور نجار در وزارت کشور دوران ثبات و تعامل نسبتا معقول او در مقايسه با کردان و محصولي با اصولگرايان است. او انتخابات رياست جمهوري سال 92 را با چاشني احتياط برگزار کرد و عملا با پيروزي قاطع حسن روحاني جاي خود را به رحماني فضلي سپرد. در شماره بعدي ميکوشيم تا بسترهاي تفاهم اصوگرايان با رييس دولت یازدهم را تبيين کنيم و به ارزيابي عملکرد ايشان در حوزههاي مختلف بپردازيم.
گروه مطالعات و تحقیقات راهبردی شرق:
انتخاب کابينه يکي از مهمترين سر فصلهايي است که ميتواند نحوه مواجهه محمود احمدينژاد با تحولات سياسي کشور را آشکار کند و خود عاملي موثر در جهت رفتار شناسي و فهم عوامل موثر در جهتگيري اين تفکر با ساختار مناسبات در نظام جمهوري اسلامي باشد. نحوه تعامل رييس دولت نهم و دهم با ارکان قدرت و مباني منظومه انديشه او و همراهانش امري خاص و بيبديل است که تا پيش از اين در رفتار دولتهاي مستقر سابقه نداشته است. نحوه چينش همکارانش در هيات دولت خصوصا پارامترهاي موثر در انتخاب وزراي کشور تا حدود زيادي ميتواند بازگوکننده اين صبغه و نشانگر رفتار او از ابتداي زمامداري تا سال 92 باشد.
دولت اول احمدی نژاد
وزير کشور: مصطفي پور محمدي
براي فهم عوامل درگير در انتخاب مصطفي پور محمدي ميبايست 8 سال به عقب بر گرديم و مختصات جريانها و گروههاي سياسي را بار ديگر مورد بازبيني و تبيين قرار دهيم. احزاب و گروههاي سياسي جريان ساز در سال 84 را ميتوان در چهار سر فصل کلي مورد تحليل قرار داد.
الف) مخالفان بالفعل: مخالفان بالفعل احمدينژاد در فضاي سياسي سال 84 کساني بودند که قايل به قرائتي دیگر از مباني و سرفصلهاي قانون اساسي شده بودند و تبعا گزينه خود را از ميان افراد مورد تاييد شوراي نگهبان بر اساس اين شاخصه برگزيده بودند. اين جريان با وجود انشعابات داخلي حول مصطفي معين و مهدي کروبي متمرکز شده بود. احزابي نظير جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با محوريت مجمع روحانيون مبارز و انجمنهاي اسلامي هم سو در اين دسته جاي ميگيرند. بديهي است از آنجا که رييس دولت نهم و دهم از همان ابتداي امر، محوريت مباني و اصول را در تقابل با هاشميرفسنجاني تعريف کرده است، طيف چپ جامعه روحانيت مبارز با همراهي ناطق نوري و احزابي نظير کارگزاران سازندگي نيز در اين دسته جاي ميگيرند.
ب) مخالفان مشروط: اين دسته، رگههايي قدرتمند از اصولگرايان با محوريت قاليباف بودند که با وجود اصولگرا بودن، حاضر به حمايت صريح در دور دوم نسبت به حمايت از محمود احمدينژاد در تقابل با هاشمي نشدند. اما بخشي از اين جريان در بدنه ساختار دولت در سال اول با محمود احمدينژاد همکاري کردند.
ج) حاميان مشروط: اين دسته، نيروهاي سياسي اصولگرا بودند که با محوریت دکتر علي لاريجاني تعریف می شدند. اينان با وجود برخي تفاوتهاي اصولي، در راس پستهاي راهبردي قرار گرفتند. اما در نيمه راه دولت اول احمدی نژاد مسیر خود را جدا کردند. مثال عيني اين جريان، علي لاريجاني در سمت مذاکرهکننده ارشد هستهاي و مصطفي پور محمدي وزير کشور است که در جاي خود به آن اشاره خواهيم کرد.
د) حاميان بالفعل: جريانها و احزابي نظير ايثارگران، طيف راست جامعه روحانيت مبارز و بخشی از اعضاي موتلفه اسلامي محورهاي اين گروه بودند. ضمن اينکه نبايد از نقش دو جريان ديگر نيز غافل شد: انصار حزب الله، جرياني عدالت خواه که از دل تحولات سياسي اقتصادي و فرهنگي سالهاي 70 در دولت آقاي هاشمي به وجود آمده بود و در همه آن سالها، مرزبندي جدي با دولت آقايان خاتمي و هاشمي داشت.
اين جریان با محوريت شعار مبارزه با اشرافيت، از همان روز اول در صف مقدم مدافعان رييس دولت ايستاده بودند. گروهي ديگر ياران و همراهان نزديک شخص آقاي احمدينژاد بودند که خود به مرور زمان جايگاهي بسيار استراتژيک در ساختار قدرت پيدا کردند و هرچه به سالهاي پاياني عمر دولت نهم و دهم نزديک ميشديم نقشهاي جديتر نیز بر عهده ميگرفتند.
پور محمدي از حلقه حاميان مشروط انتخاب شده بود. بديهي بود که در سال 84 محمود احمدينژاد حداکثر هم پوشاني با گروههاي اصولگرا را داشته باشد.
شواهد و قراین نشان ميدهد هر چه جلوتر ميرويم سکان دار قوه مجريه کشور از نقش جامعه روحانيت و حاميان مشروطش ميکاهد و به وزن نيروهاي همراه اضافه ميکند. البته فاصلهگيري حساب شده احمدينژاد از راست سنتي و چهرههاي شاخص همچون پورمحمدي دليل ديگري نيز دارد و آن ضرورت تعريف يک بدنه اجتماعي جديد است که بتواند خود را حول محور احمدينژاد از اصول جزمي و دگمهاي راست سنتي جدا کند.
براي شناخت مصطفي پور محمدي ميبايد تا روزهاي آغازين سال 60 به عقب برگرديم وقتي که او به عنوان نماينده دادستان به خوزستان فرستاده ميشود و پستهاي متعدد اطلاعاتي به عهده ميگيرد که اوج آن معاونت برون مرزي وزارت اطلاعات در دوره آقاي فلاحيان است.
پور محمدي در سال 84 با راي نسبتا بالاي مجلس اصولگراي هفتم، سکان راهبرديترين وزارتخانه کشور را به دست ميگيرد اما رویه احمدينژاد و حذف حلقههاي منتقد اصولگرايان او را از رييس دولت جدا ميکند البته اختلافات و موضعگيري های مخالف پورمحمدي نسبت به مواضع رييس دولت، نقش مهمي در برکناري او دارد؛ مواضعي که براي همه سالهاي بعد خصوصا زماني که پور محمدي رداي رياست سازمان بازرسي کل کشور را ميپوشد حفظ ميشود و او را از اصولگرايان همراه احمدينژاد روز به روز دورتر و به جريانهاي ميانه ميدان نزديکتر ميکند. اين مساله خود عامل مهمي است که حسن روحاني يکي از پستهاي کليدي خود در دولت يازدهم را به او بسپارد.
محمود احمدی نژاد و تلاش در جهت سپردن سکان وزارت به یاران نزدیک
وزیر کشور: علی کردان
عزل پورمحمدي و ضرورت تکميل کابينه رييس دولت را وادار ميسازد تا به جاي او فرد ديگري را به مجلس معرفي کند؛ اما همان طور که گفتيم پروژه خنثيسازي قدرت راست سنتي و راست ميانه از يک سو و تلاش روز افزون رييس دولت براي سپردن پستهاي کليدي کابينه به نزديکترين يارانش، هر گونه احتمال چانه زني بر سر نيرويي نزديک به جامعه روحانيت را منتفي ميسازد و نگاههاي کنشگران هوشمند به حلقه ياران غار معطوف ميشود تا احمدينژاد علي کردان را به مجلس اصولگراي هفتم معرفي ميکند. پروسه طي شده از معرفی تا استيضاح کردان علاوه بر این که همراه با مناقشهاي بسيار بزرگ بر سر مدرک تحصيلي ايشان بود، توانست جنبههايي از ساختار معيوب جريان تصميمگيري در مجلس را بازتاب دهد. مسايل مرتبط با جريان کردان براي هميشه روابط دولتمردان با مجلسيان را عوض کرد و تعاملات را در مسير ديگري انداخت. مسيري که نتايج بعدي آن فاصله گرفتن بيشتر احمدينژاد از مجلس برآمده از خواست اصولگرايان بود. آقاي احمدينژاد در پروسه چانه زني نفس گير با مجلس، در نهايت صادق محصولي از چهرههاي نزديک به خود را به جاي کردان نشاند. علي کردان دقيقا يک سال بعد در سالروز استيضاحش با مرگ دست و پنجه نرم ميکرد و صادق محصولي به عنوان وزير کشور، خود را آماده برگزاري انتخابات رياست جمهوري ميساخت.
روزهاي آخر دولت اول احمدينژاد بزنگاه انتخابات رياست جمهوري
وزير کشور: صادق محصولي
در آبان ماه سال 1387 زماني که يک سال از عمر مجلس هشتم گذشته بود و نگاههاي مجلسيان، مردم، مطبوعات و احزاب، زمينههاي تحولات سياسي کشور منتهي به انتخابات رياست جمهوري سال 88 را رصد ميکرد احمدينژاد در ادامه فرايند احياسازي حلقههاي نزديک به خود، صادق محصولي را به جاي کردان به مجلس معرفي کرد. بديهي است که نحوه عمل احمدينژاد و تنشهاي پي در پي او با مجلس، جلسه رايگيري براي محصولي را با چالشهاي جدي مواجه ميکرد ضمن اينکه شمارش معکوس براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري آغاز شده بود و اين مساله به حساسيت موضوع ميافزود. صادق محصولي که در سال 84 براي وزارت نفت به مجلس معرفي شده و به دليل جو حاکم مجبور به انصراف شده بود اين بار توانست با راي شکننده مجلسيان جواز ورود به ساختمان وزارت کشور را اخذ کند. زماني که بسياري از افراد ثروت بالاي محصولي را مغاير با رويکردهاي اصولگرايان و شعارهاي احمدی نژاد در سال 84 ميدانستند عده ای ديگر نگراني جديتري داشتند: اينان نقش محصولي را در ادامه حذف اصولگرايان سنتي و سپردن امور به حلقه نزديکان تفسير ميکردند که اين مساله ميتوانست ساختار اصولگرايي را با ضربات سنگين مواجه کند و انشقاقات اساسي به وجود آورد. اگر حذف پور محمدي را نقطه شروع اين فرايند و استيضاح کردان را نقطه عطف بدانيم، انتخاب محصولي ضربهاي جدي بر پيکره اصولگرايي بود و تبعات خود را براي همه سالهاي بعد به جا گذاشت. محصولي از همان روزهاي اول زير ذره بين مطبوعات و مجلسيان قرار گرفته بود. احزاب اصلاحطلب نيز که خود را براي انتخابات رياست جمهوري آماده ميکردند تحولات را به دقت زير نظر گرفته و در فضاي رخوت مجلس انتقادات خود را به صراحت بيان ميکردند. شايد بتوان اوج آماج اصلاحطلبان به وزير کشور احمدينژاد را در انتصاب دانشجو يکي ديگر از چهرههاي نزديک به رييس دولت دانست. دانشجو در سمت قائم مقام وزير کشور مديريت برگزاري انتخابات رياست جمهوري را برعهده ميگيرد و اصولگرايان ريشه دار، راست های ميانه و اصلاحطلبان با دقت نظارهگر اوضاع و احوال هستند.
دولت دوم احمدينژاد
وزير کشور: مصطفي محمد نجار
انتخابات سال 88 و اتفاقات و رويدادهاي متاثر از آن از يک سو و فشار مجلسيان بر وزارت کشور، در نهايت صادق محصولي را از سکان اصليترين وزارتخانه کشور جدا کرد. محصولي پس از آن به وزارت رفاه رفت و با ادغام اين وزارتخانه در کار و تعاون عملا از دولت جدا شد. کامران دانشجو نیز به وزارت علوم رفت تا انتقادات گسترده جامعه دانشگاهي به دولت دهم را مديريت و کنترل کند. حال احمدينژاد که با ريزشهاي متعدد کابينه و عدم راي اعتماد پياپي نمايندگان به وزراي پيشنهادياش مواجه است مجبور ميشود براي وزارت کشور تن به گزينه مورد نظر مجلسيان دهد. در واقع راي اعتماد مجلس به مصطفي نجار آغاز فرايند جديدي است که گام به گام وزن مجلس را بالاتر ميبرد و نشاندهنده حساسيت مجلس به رفتار و اعمال گذشته ايشان است. به نظر ميرسد حال مجلس هشتم که به نيمه راه خود رسيده است ميکوشد تا کنترل برخي خود محوريها، رفتارهاي شتاب زده و خارج از موازين را به دست بگيرد. در تحليل دوران تصديگري مديريت نجار در وزارت کشور به اين نکته کفايت ميکنيم که او ميکوشيد قطار مديريت اجرايي را بر روي ریل نگه دارد و از حساسيتها بکاهد. اگر چه در واگذاري معاونتها تا حدودي از خواستههاي احمدينژاد فاصله ميگيرد اما تعامل خود را با رييس دولتش همچنان حفظ ميکند. دوران حضور نجار در وزارت کشور دوران ثبات و تعامل نسبتا معقول او در مقايسه با کردان و محصولي با اصولگرايان است. او انتخابات رياست جمهوري سال 92 را با چاشني احتياط برگزار کرد و عملا با پيروزي قاطع حسن روحاني جاي خود را به رحماني فضلي سپرد. در شماره بعدي ميکوشيم تا بسترهاي تفاهم اصوگرايان با رييس دولت یازدهم را تبيين کنيم و به ارزيابي عملکرد ايشان در حوزههاي مختلف بپردازيم.
انتخاب کابينه يکي از مهمترين سر فصلهايي است که ميتواند نحوه مواجهه محمود احمدينژاد با تحولات سياسي کشور را آشکار کند و خود عاملي موثر در جهت رفتار شناسي و فهم عوامل موثر در جهتگيري اين تفکر با ساختار مناسبات در نظام جمهوري اسلامي باشد. نحوه تعامل رييس دولت نهم و دهم با ارکان قدرت و مباني منظومه انديشه او و همراهانش امري خاص و بيبديل است که تا پيش از اين در رفتار دولتهاي مستقر سابقه نداشته است. نحوه چينش همکارانش در هيات دولت خصوصا پارامترهاي موثر در انتخاب وزراي کشور تا حدود زيادي ميتواند بازگوکننده اين صبغه و نشانگر رفتار او از ابتداي زمامداري تا سال 92 باشد.
دولت اول احمدی نژاد
وزير کشور: مصطفي پور محمدي
براي فهم عوامل درگير در انتخاب مصطفي پور محمدي ميبايست 8 سال به عقب بر گرديم و مختصات جريانها و گروههاي سياسي را بار ديگر مورد بازبيني و تبيين قرار دهيم. احزاب و گروههاي سياسي جريان ساز در سال 84 را ميتوان در چهار سر فصل کلي مورد تحليل قرار داد.
الف) مخالفان بالفعل: مخالفان بالفعل احمدينژاد در فضاي سياسي سال 84 کساني بودند که قايل به قرائتي دیگر از مباني و سرفصلهاي قانون اساسي شده بودند و تبعا گزينه خود را از ميان افراد مورد تاييد شوراي نگهبان بر اساس اين شاخصه برگزيده بودند. اين جريان با وجود انشعابات داخلي حول مصطفي معين و مهدي کروبي متمرکز شده بود. احزابي نظير جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با محوريت مجمع روحانيون مبارز و انجمنهاي اسلامي هم سو در اين دسته جاي ميگيرند. بديهي است از آنجا که رييس دولت نهم و دهم از همان ابتداي امر، محوريت مباني و اصول را در تقابل با هاشميرفسنجاني تعريف کرده است، طيف چپ جامعه روحانيت مبارز با همراهي ناطق نوري و احزابي نظير کارگزاران سازندگي نيز در اين دسته جاي ميگيرند.
ب) مخالفان مشروط: اين دسته، رگههايي قدرتمند از اصولگرايان با محوريت قاليباف بودند که با وجود اصولگرا بودن، حاضر به حمايت صريح در دور دوم نسبت به حمايت از محمود احمدينژاد در تقابل با هاشمي نشدند. اما بخشي از اين جريان در بدنه ساختار دولت در سال اول با محمود احمدينژاد همکاري کردند.
ج) حاميان مشروط: اين دسته، نيروهاي سياسي اصولگرا بودند که با محوریت دکتر علي لاريجاني تعریف می شدند. اينان با وجود برخي تفاوتهاي اصولي، در راس پستهاي راهبردي قرار گرفتند. اما در نيمه راه دولت اول احمدی نژاد مسیر خود را جدا کردند. مثال عيني اين جريان، علي لاريجاني در سمت مذاکرهکننده ارشد هستهاي و مصطفي پور محمدي وزير کشور است که در جاي خود به آن اشاره خواهيم کرد.
د) حاميان بالفعل: جريانها و احزابي نظير ايثارگران، طيف راست جامعه روحانيت مبارز و بخشی از اعضاي موتلفه اسلامي محورهاي اين گروه بودند. ضمن اينکه نبايد از نقش دو جريان ديگر نيز غافل شد: انصار حزب الله، جرياني عدالت خواه که از دل تحولات سياسي اقتصادي و فرهنگي سالهاي 70 در دولت آقاي هاشمي به وجود آمده بود و در همه آن سالها، مرزبندي جدي با دولت آقايان خاتمي و هاشمي داشت.
اين جریان با محوريت شعار مبارزه با اشرافيت، از همان روز اول در صف مقدم مدافعان رييس دولت ايستاده بودند. گروهي ديگر ياران و همراهان نزديک شخص آقاي احمدينژاد بودند که خود به مرور زمان جايگاهي بسيار استراتژيک در ساختار قدرت پيدا کردند و هرچه به سالهاي پاياني عمر دولت نهم و دهم نزديک ميشديم نقشهاي جديتر نیز بر عهده ميگرفتند.
پور محمدي از حلقه حاميان مشروط انتخاب شده بود. بديهي بود که در سال 84 محمود احمدينژاد حداکثر هم پوشاني با گروههاي اصولگرا را داشته باشد.
شواهد و قراین نشان ميدهد هر چه جلوتر ميرويم سکان دار قوه مجريه کشور از نقش جامعه روحانيت و حاميان مشروطش ميکاهد و به وزن نيروهاي همراه اضافه ميکند. البته فاصلهگيري حساب شده احمدينژاد از راست سنتي و چهرههاي شاخص همچون پورمحمدي دليل ديگري نيز دارد و آن ضرورت تعريف يک بدنه اجتماعي جديد است که بتواند خود را حول محور احمدينژاد از اصول جزمي و دگمهاي راست سنتي جدا کند.
براي شناخت مصطفي پور محمدي ميبايد تا روزهاي آغازين سال 60 به عقب برگرديم وقتي که او به عنوان نماينده دادستان به خوزستان فرستاده ميشود و پستهاي متعدد اطلاعاتي به عهده ميگيرد که اوج آن معاونت برون مرزي وزارت اطلاعات در دوره آقاي فلاحيان است.
پور محمدي در سال 84 با راي نسبتا بالاي مجلس اصولگراي هفتم، سکان راهبرديترين وزارتخانه کشور را به دست ميگيرد اما رویه احمدينژاد و حذف حلقههاي منتقد اصولگرايان او را از رييس دولت جدا ميکند البته اختلافات و موضعگيري های مخالف پورمحمدي نسبت به مواضع رييس دولت، نقش مهمي در برکناري او دارد؛ مواضعي که براي همه سالهاي بعد خصوصا زماني که پور محمدي رداي رياست سازمان بازرسي کل کشور را ميپوشد حفظ ميشود و او را از اصولگرايان همراه احمدينژاد روز به روز دورتر و به جريانهاي ميانه ميدان نزديکتر ميکند. اين مساله خود عامل مهمي است که حسن روحاني يکي از پستهاي کليدي خود در دولت يازدهم را به او بسپارد.
محمود احمدی نژاد و تلاش در جهت سپردن سکان وزارت به یاران نزدیک
وزیر کشور: علی کردان
عزل پورمحمدي و ضرورت تکميل کابينه رييس دولت را وادار ميسازد تا به جاي او فرد ديگري را به مجلس معرفي کند؛ اما همان طور که گفتيم پروژه خنثيسازي قدرت راست سنتي و راست ميانه از يک سو و تلاش روز افزون رييس دولت براي سپردن پستهاي کليدي کابينه به نزديکترين يارانش، هر گونه احتمال چانه زني بر سر نيرويي نزديک به جامعه روحانيت را منتفي ميسازد و نگاههاي کنشگران هوشمند به حلقه ياران غار معطوف ميشود تا احمدينژاد علي کردان را به مجلس اصولگراي هفتم معرفي ميکند. پروسه طي شده از معرفی تا استيضاح کردان علاوه بر این که همراه با مناقشهاي بسيار بزرگ بر سر مدرک تحصيلي ايشان بود، توانست جنبههايي از ساختار معيوب جريان تصميمگيري در مجلس را بازتاب دهد. مسايل مرتبط با جريان کردان براي هميشه روابط دولتمردان با مجلسيان را عوض کرد و تعاملات را در مسير ديگري انداخت. مسيري که نتايج بعدي آن فاصله گرفتن بيشتر احمدينژاد از مجلس برآمده از خواست اصولگرايان بود. آقاي احمدينژاد در پروسه چانه زني نفس گير با مجلس، در نهايت صادق محصولي از چهرههاي نزديک به خود را به جاي کردان نشاند. علي کردان دقيقا يک سال بعد در سالروز استيضاحش با مرگ دست و پنجه نرم ميکرد و صادق محصولي به عنوان وزير کشور، خود را آماده برگزاري انتخابات رياست جمهوري ميساخت.
روزهاي آخر دولت اول احمدينژاد بزنگاه انتخابات رياست جمهوري
وزير کشور: صادق محصولي
در آبان ماه سال 1387 زماني که يک سال از عمر مجلس هشتم گذشته بود و نگاههاي مجلسيان، مردم، مطبوعات و احزاب، زمينههاي تحولات سياسي کشور منتهي به انتخابات رياست جمهوري سال 88 را رصد ميکرد احمدينژاد در ادامه فرايند احياسازي حلقههاي نزديک به خود، صادق محصولي را به جاي کردان به مجلس معرفي کرد. بديهي است که نحوه عمل احمدينژاد و تنشهاي پي در پي او با مجلس، جلسه رايگيري براي محصولي را با چالشهاي جدي مواجه ميکرد ضمن اينکه شمارش معکوس براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري آغاز شده بود و اين مساله به حساسيت موضوع ميافزود. صادق محصولي که در سال 84 براي وزارت نفت به مجلس معرفي شده و به دليل جو حاکم مجبور به انصراف شده بود اين بار توانست با راي شکننده مجلسيان جواز ورود به ساختمان وزارت کشور را اخذ کند. زماني که بسياري از افراد ثروت بالاي محصولي را مغاير با رويکردهاي اصولگرايان و شعارهاي احمدی نژاد در سال 84 ميدانستند عده ای ديگر نگراني جديتري داشتند: اينان نقش محصولي را در ادامه حذف اصولگرايان سنتي و سپردن امور به حلقه نزديکان تفسير ميکردند که اين مساله ميتوانست ساختار اصولگرايي را با ضربات سنگين مواجه کند و انشقاقات اساسي به وجود آورد. اگر حذف پور محمدي را نقطه شروع اين فرايند و استيضاح کردان را نقطه عطف بدانيم، انتخاب محصولي ضربهاي جدي بر پيکره اصولگرايي بود و تبعات خود را براي همه سالهاي بعد به جا گذاشت. محصولي از همان روزهاي اول زير ذره بين مطبوعات و مجلسيان قرار گرفته بود. احزاب اصلاحطلب نيز که خود را براي انتخابات رياست جمهوري آماده ميکردند تحولات را به دقت زير نظر گرفته و در فضاي رخوت مجلس انتقادات خود را به صراحت بيان ميکردند. شايد بتوان اوج آماج اصلاحطلبان به وزير کشور احمدينژاد را در انتصاب دانشجو يکي ديگر از چهرههاي نزديک به رييس دولت دانست. دانشجو در سمت قائم مقام وزير کشور مديريت برگزاري انتخابات رياست جمهوري را برعهده ميگيرد و اصولگرايان ريشه دار، راست های ميانه و اصلاحطلبان با دقت نظارهگر اوضاع و احوال هستند.
دولت دوم احمدينژاد
وزير کشور: مصطفي محمد نجار
انتخابات سال 88 و اتفاقات و رويدادهاي متاثر از آن از يک سو و فشار مجلسيان بر وزارت کشور، در نهايت صادق محصولي را از سکان اصليترين وزارتخانه کشور جدا کرد. محصولي پس از آن به وزارت رفاه رفت و با ادغام اين وزارتخانه در کار و تعاون عملا از دولت جدا شد. کامران دانشجو نیز به وزارت علوم رفت تا انتقادات گسترده جامعه دانشگاهي به دولت دهم را مديريت و کنترل کند. حال احمدينژاد که با ريزشهاي متعدد کابينه و عدم راي اعتماد پياپي نمايندگان به وزراي پيشنهادياش مواجه است مجبور ميشود براي وزارت کشور تن به گزينه مورد نظر مجلسيان دهد. در واقع راي اعتماد مجلس به مصطفي نجار آغاز فرايند جديدي است که گام به گام وزن مجلس را بالاتر ميبرد و نشاندهنده حساسيت مجلس به رفتار و اعمال گذشته ايشان است. به نظر ميرسد حال مجلس هشتم که به نيمه راه خود رسيده است ميکوشد تا کنترل برخي خود محوريها، رفتارهاي شتاب زده و خارج از موازين را به دست بگيرد. در تحليل دوران تصديگري مديريت نجار در وزارت کشور به اين نکته کفايت ميکنيم که او ميکوشيد قطار مديريت اجرايي را بر روي ریل نگه دارد و از حساسيتها بکاهد. اگر چه در واگذاري معاونتها تا حدودي از خواستههاي احمدينژاد فاصله ميگيرد اما تعامل خود را با رييس دولتش همچنان حفظ ميکند. دوران حضور نجار در وزارت کشور دوران ثبات و تعامل نسبتا معقول او در مقايسه با کردان و محصولي با اصولگرايان است. او انتخابات رياست جمهوري سال 92 را با چاشني احتياط برگزار کرد و عملا با پيروزي قاطع حسن روحاني جاي خود را به رحماني فضلي سپرد. در شماره بعدي ميکوشيم تا بسترهاي تفاهم اصوگرايان با رييس دولت یازدهم را تبيين کنيم و به ارزيابي عملکرد ايشان در حوزههاي مختلف بپردازيم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.