|

مطهري و اصلاح حوزه فقاهت و روحانيت

محمدتقي فاضل‌ميبدي . عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم

شايد پيش از مرحوم استاد شهيد مرتضي مطهري، کساني بوده‌اند که درمورد آسيب‌شناسي روحانيت و انتقاد از عالمان دين و ناآشنايي روحانيون به حوادث زمان سخناني گفته باشند و فقه و اصول موجود در حوزه‌ها را چاره‌گر زمان ندانند. اما در اين ميان آراي مطهري مبنايي‌تر و عميق‌تر به نظر مي‌رسد؛ زيرا درميان آسيب‌شناسي‌هايي که مرحوم شهيدمطهري پيش‌رو داشت، آسيب‌شناسي روحانيت و به‌دنبال آن آسيب‌شناسي در حوزه فقاهت برايش بيش از هرچيز ضروری مي‌نمود؛ چراکه مطهری، سازمان روحانيت و شيوه اجتهاد رايج در حوزه‌ها و متدلوژي علوم ديني را مطابق با روح زمان نمي‌دانست و آن را قادر به پاسخگويي در برابر نيازهاي زمان نمي‌ديد. ايشان اصلاح در سازمان روحانيت را، از مسايل اقتصادي طلاب تا متد و شيوه تدريس در حوزه را مقدمه‌اي براي اصلاح در حوزه فقاهت و اجتهاد و درنهايت در حوزه دين مي‌دانست و پس از مرگ مرحوم آيت‌الله بروجردي با همکاري و همفکري هواداران خود ضرورت اين کار را بر زبان و قلم جاري ساخت. کتاب مرجعيت و روحانيت که درسال 1341به اهتمام آقايان: علامه سيدمحمدحسين طباطبايي، شهيدبهشتي، مهندس مهدي بازرگان، آيت‌الله طالقاني، شهيدمطهري و آيت‌الله سيدابوالفضل مجتهد موسوي‌زنجاني انتشار يافت، گوياي دغدغه اين بزرگان در سازمان روحانيت و مرجعيت بوده است و اينکه نهاد روحانيت بايد آسيب‌شناسي شود تا بتواند در برابر مکتب‌هايي که در دو قرن اخير سر برآورده‌اند، سخني براي گفتن داشته باشد. شهيدمطهري نقدهاي خود را، علاوه بر آن کتاب، در جاهاي مختلف، دردمندانه مطرح کرد و راه‌حل‌هاي چندي ارايه داد؛ در ميان نقدهايي که مرحوم شهيدمطهري به روحانيت وارد مي‌دانست، عوام‌زدگي اين نهاد برايش تاسف‌بار‌تر بود.
ايشان در يک تحليل مي‌گويد: «اگر اتکاي روحاني به مردم باشد قدرت به دست مي‌آورد، اما حريت را از دست مي‌دهد و اگر متکي به دولت‌ها باشد قدرت را از کف مي‌دهد اما حريتش محفوظ مي‌ماند؛ زيرا معمولا توده مردم معتقد و باايمانند، اما جاهل و منحط و بي‌خبر و درنتيجه با اصلاحات مخالفند و اما دولت‌ها معمولا روشنفکرند ولي ظالم و متجاوز. روحانيت متکي به مردم، قادر است با مظالم و تجاوزات دولت‌ها مبارزه کند اما در نبرد با عقايد و افکار جاهلانه مردم، ضعيف و ناتوان است. روحانيت عوام‌زده ما چاره‌اي ندارد از اينکه همواره سکوت را بر منطق، سکون را بر تحرک و نفي را بر اثبات ‌ترجيح دهد. زيرا موافق طبيعت عوام است. عوام‌زدگي از سيل‌زدگي و از زلزله‌زدگي و مار و عقرب‌زدگي بالاتر است. روحانيت عوام‌زده ما چاره‌اي ندارد از اينکه آنگاه که مساله‌اي اجتماعي مي‌خواهد عنوان کند، به‌دنبال مسايل سطحي و غيراصولي برود و از مسايل اصولي صرف‌نظر کند، يا طوري نسبت به اين مسايل اظهارنظر کند که با کمال تاسف علامت تاخر و منسوخيت اسلام به‌شمار رود و وسيله به دست دشمنان اسلام بدهد. (مجموعه آثار شهيدمطهري، ج24، ص499) داستاني به نقل از شهيدمطهري از مرحوم حاج شيخ عبدالکريم حايري‌يزدي آمده است که شدت تاثير عوام را در حوزه‌ها بيان مي‌کند: «مرحوم آيت‌الله حاج شيخ‌عبد الکريم حايري به فکر افتادند يک عده از طلاب را به زبان خارجي و بعضي علوم مقدماتي مجهز کنند تا بتوانند اسلام را در محيط‌هاي تحصيلکرده جديد بلکه در کشورهاي خارج تبليغ نمايند. وقتي که اين خبر منتشر شد، گروهي از عوام و شبه‌عوام تهران رفتند به قم و اولتيماتوم دادند که اين پولي که مردم به‌عنوان سهم امام مي‌دهند، براي اين نيست که زبان کفار را ياد بگيرند. اگر اين وضع ادامه پيدا کند ما چنين و چنان خواهيم کرد؛ آن مرحوم هم ديد که اين کار موجب انحلال حوزه علميه و خراب‌شدن اساس کار است، موقتا از منظور خود صرف‌نظر کرد» (ده گفتار، /ص9) .
آسيب ديگري که ايشان در آن روزگار بر دامن روحانيت مي‌ديد، جمودگرايي بود. رويگرداني نسل جوان از فقه اسلامي و حتي اصل اسلام به مکاتب غربي را، علت عمده آن نارسايي در فقه و جمود فکري مي‌دانست:
«در قرون اخير با کمال تاسف، در ميان جوانان، تمايلاتي در جهت غرب‌گرايي و نفي اصالت‌هاي شرقي و اسلامي و تسليم و تقليد دربست از «ايسم»هاي غريب پديد آمده است... ريشه اين گمراهي خواب‌آلود، تصور غلطي است که اين گروه به اصطلاح از جنبه «دگماتيک» مقررات اسلامي در اذهان خويش دارند، عدم‌تحرک اجتهاد در طي قرون به اين تصورات غلط کمک کرده است. وظيفه مسوولان و هاديان قوم است که هرچه زودتر به شکل منطقي دربرابر اين قبيل گرايش‌هاي ناصواب بايستند. علل و عوامل اين جريان بر کسي پوشيده نيست.
چيزي که نبايد کتمان کرد اين است که جمود و رکود فکري که در قرن اخير بر جهان اسلام حکمفرما شد و مخصوصا بازايستادن فقه اسلامي از تحرک و پيدايش روح تمايل و نگرش به گذشته و پرهيز از مواجهه با روح زمان يکي از عوامل اين شکست به‌شمار مي‌رود.» (شش مقاله، ص132) نقدي که ايشان به اجتهاد رايج داشت اين بود که مجتهدان را متعمق در مسايل گذشته مي‌ديد که همان فتاواي گذشته را به بحث مي‌گذارند، در صورتي که ايشان مي‌گفت: اينها اهميت چنداني ندارند، آنچه اهميت دارد مسايل نو و تازه‌اي است که پيدا مي‌شود و بايد ديد که اين مسايل با کداميک از اصول اسلامي منطبق است؟ بوعلي سينا هم لزوم اجتهاد را روي همين مسايل توجيه مي‌کند و مي‌گويد به همين دليل در تمام اعصار بايد اجتهاد وجود داشته باشد (اسلام و مقتضيات زمان، ج2، ص233)
راه‌هاي پيشنهادي
شهيدمطهري براي اينکه فقه و اجتهاد را از حالت گذشته خارج کند و آن را منطبق و سازگار با روح زمان سازد، دو راه پيش‌رو گذاشت: يکي تخصصي‌شدن فقه و ديگري شوراي علمي در فقاهت. سخن ايشان اين است:
1- «در اينجا من پيشنهادي دارم که براي پيشرفت و ترقي فقه ما بسيار مفيد است، اين را قبلا مرحوم آيت‌الله حاج شيخ‌عبدالکريم حايري فرموده‌اند و من پيشنهاد ايشان را عرض مي‌کنم. ايشان گفته بودند چه لزومي دارد که مردم در همه مسايل از يک نفر تقليد کنند؟ بهتر اين است که قسمت‌هاي تخصصي در فقه قرار دهند. يعني هر دسته‌اي بعد از اينکه يک دوره فقه عمومي را ديدند و اطلاع پيد اکردند، تخصص خود را در يک قسمت معين قرار دهند و مردم هم در همان قسمت تخصصي از آنان تقليد کنند... اين پيشنهاد بسيار پيشنهاد خوبي است و من اضافه مي‌کنم که احتياج به تقسيم کار در فقه و به‌وجودآمدن رشته‌هاي تخصصي در فقاهت، از صدسال پيش به اين طرف ضرورت پيدا کرده و در وضع موجود يا بايد فقهاي اين زمان جلو رشد و تکامل فقه را بگيرند و متوقف سازند يا به اين پيشنهاد تسليم شوند... در همه علوم دنيا از طب و رياضيات و حقوق و فلسفه، رشته‌هاي تخصصي پيدا شده و همين جهت، آن رشته را ترقي داده است... در اين وضع حاضر و بعد از اينکه پیشرفت و تکامل که در فقه ما مانند ساير علوم دنيا پيدا شده و اين پيشرفت معلول مساعي علما و فقهاي گذشته بوده، يا بايد علما و فقهاي اين زمان جلو رشد و تکامل فقه را بگيرند و مانع ترقي آن گردند، و يا بايد آن پيشنهاد متين و مترقي را عملي کنند. رشته‌هاي تخصصي به وجود آورند و مردم هم در تقليد تبعيض کنند، همان‌طور که در رجوع به طبيب تبعيض مي‌کنند.» (ده گفتار، 104-105)
چرا اين پیشنهاد مترقي که از نخست، موسس حوزه آن را ارايه داد و مرحوم آيت‌الله مطهري با بياني رساتر آن را توضيح داد، هنوز عملي نشده و دانش فقه، تخصصي نشده است، نمي‌دانيم؛ با اينکه نيازها و موضوعات نوپدید فقهي در اين چندسال صدچندان شده است. با این حال، گاهي نظرها و فتاواي فقهي که منتشر مي‌شود خيلي دور از خرد و غيرقابل اجراست. پرواضح است که يک‌نفر نمي‌تواند از پس پاسخ همه مسايل برآيد.
2- دومين راه پیشنهادي شهيدمطهري، تاسيس شوراي علمي در فقاهت و اجتهاد است. روشن است که شوراي علمي با تخصصي‌شدن فقه تفاوت دارد. در اين پیشنهاد؛ اگر فقه تخصصي شد باز فرد مجتهد بايد اجتهاد خود را شورايي کند. چراکه فکر درست از تضارب آرا به‌دست مي‌آيد. ايشان مي‌گويد: «پيشنهاد ديگري هم دارم که عرض مي‌کنم و معتقدم اين مطالب هر اندازه گفته شود بهتر است و آن اينکه در دنيا در عين اينکه رشته‌هاي تخصصي در همه علم‌ها پيدا شده و موجب پيشرفت‌ها و ترقيات محيرالعقولي شده، يک امر ديگري نيز عملي شده که آن هم به نوبه خود يک عامل مهمي براي ترقي و پيشرفت بوده و هست، و آن موضوع همکاري و همفکري بين دانشمندان تراز اول و صاحبنظران هر رشته است. در دنياي امروز ديگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تک‌روي کاري ساخته نيست، علما و دانشمندان هر رشته دايم مشغول تبادل‌نظر با يکديگرند، محصول فکر و انديشه خود را در اختيار ساير اهل نظر قرار مي‌دهند. حتي علماي قاره‌اي با علماي قاره ديگر همفکري و همکاري مي‌کنند... متاسفانه در ميان ما هنوز نه تقسيم کار و تخصص پيدا شده، نه همکاري و نه همفکري و بديهي است که با اين وضع، انتظار ترقي و حل مشکلات نمي‌توان داشت... . اگر شوراي علمي در فقاهت پيدا شود و اصل تبادل‌نظر به‌طور کامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقي و تکاملي که در فقه پيدا مي‌شود، بسياري از اختلاف فتواها از بين مي‌رود. چاره‌اي نيست اگر مدعي هستيم که فقه ما نيز يکي از علوم واقعي دنياست، بايد از اسلوب‌هايي که در ساير علوم پيروي مي‌شود پيروي کنيم. اگر پيروي نکنيم معنايش اين است که از رديف علوم خارج است.» (همان، ص104-106) مرحوم مطهري زماني دردمندانه اين سخنان را گفته که انديشه جمهوري اسلامي در فکر کسي وجود نداشته و کمتر کسي بر اين باور بوده که فقه به‌مانند الان در صحنه اجتماع و سياست خود را بيازمايد. سي‌واندي سال از جمهوري اسلامي مي‌گذرد، هنوز دانش فقه، نه تخصصي شده و نه، شورا فقاهتي درست شده است و بي‌شک اجتهاد به شيوه موجود که در حوزه‌ها رايج است نمي‌تواند از پس پاسخ‌ها برآيد. و در شوراي علمي اجتهاد بايد کارشناسان غيرحوزوي در رشته‌هاي اقتصاد، حقوق، جرم‌شناسي، روانشناسي و جامعه‌شناسي حضور داشته باشند تا موضوعات به شیوه علمي براي فقيهان مورد بررسي قرار گيرد. به نظر مي‌رسد پاره‌اي از موضوعات فقهي در اين روزگار مسيري را مي‌پيمايد که چندان به مقاصد شريعت نزديک نيست؛ به‌ويژه در عرصه‌هاي اجتماعي و جزايي. خطري که شهيدمطهري از «جمود‌گرايان» و «اخباريون» احساس مي‌کرد و اينکه فقه مترقي تشيع را از حالت «عقل‌محوري» به‌سمت «نص‌محوري» کشانده است، اين خطر همچنان باقي است.
شايد پيش از مرحوم استاد شهيد مرتضي مطهري، کساني بوده‌اند که درمورد آسيب‌شناسي روحانيت و انتقاد از عالمان دين و ناآشنايي روحانيون به حوادث زمان سخناني گفته باشند و فقه و اصول موجود در حوزه‌ها را چاره‌گر زمان ندانند. اما در اين ميان آراي مطهري مبنايي‌تر و عميق‌تر به نظر مي‌رسد؛ زيرا درميان آسيب‌شناسي‌هايي که مرحوم شهيدمطهري پيش‌رو داشت، آسيب‌شناسي روحانيت و به‌دنبال آن آسيب‌شناسي در حوزه فقاهت برايش بيش از هرچيز ضروری مي‌نمود؛ چراکه مطهری، سازمان روحانيت و شيوه اجتهاد رايج در حوزه‌ها و متدلوژي علوم ديني را مطابق با روح زمان نمي‌دانست و آن را قادر به پاسخگويي در برابر نيازهاي زمان نمي‌ديد. ايشان اصلاح در سازمان روحانيت را، از مسايل اقتصادي طلاب تا متد و شيوه تدريس در حوزه را مقدمه‌اي براي اصلاح در حوزه فقاهت و اجتهاد و درنهايت در حوزه دين مي‌دانست و پس از مرگ مرحوم آيت‌الله بروجردي با همکاري و همفکري هواداران خود ضرورت اين کار را بر زبان و قلم جاري ساخت. کتاب مرجعيت و روحانيت که درسال 1341به اهتمام آقايان: علامه سيدمحمدحسين طباطبايي، شهيدبهشتي، مهندس مهدي بازرگان، آيت‌الله طالقاني، شهيدمطهري و آيت‌الله سيدابوالفضل مجتهد موسوي‌زنجاني انتشار يافت، گوياي دغدغه اين بزرگان در سازمان روحانيت و مرجعيت بوده است و اينکه نهاد روحانيت بايد آسيب‌شناسي شود تا بتواند در برابر مکتب‌هايي که در دو قرن اخير سر برآورده‌اند، سخني براي گفتن داشته باشد. شهيدمطهري نقدهاي خود را، علاوه بر آن کتاب، در جاهاي مختلف، دردمندانه مطرح کرد و راه‌حل‌هاي چندي ارايه داد؛ در ميان نقدهايي که مرحوم شهيدمطهري به روحانيت وارد مي‌دانست، عوام‌زدگي اين نهاد برايش تاسف‌بار‌تر بود.
ايشان در يک تحليل مي‌گويد: «اگر اتکاي روحاني به مردم باشد قدرت به دست مي‌آورد، اما حريت را از دست مي‌دهد و اگر متکي به دولت‌ها باشد قدرت را از کف مي‌دهد اما حريتش محفوظ مي‌ماند؛ زيرا معمولا توده مردم معتقد و باايمانند، اما جاهل و منحط و بي‌خبر و درنتيجه با اصلاحات مخالفند و اما دولت‌ها معمولا روشنفکرند ولي ظالم و متجاوز. روحانيت متکي به مردم، قادر است با مظالم و تجاوزات دولت‌ها مبارزه کند اما در نبرد با عقايد و افکار جاهلانه مردم، ضعيف و ناتوان است. روحانيت عوام‌زده ما چاره‌اي ندارد از اينکه همواره سکوت را بر منطق، سکون را بر تحرک و نفي را بر اثبات ‌ترجيح دهد. زيرا موافق طبيعت عوام است. عوام‌زدگي از سيل‌زدگي و از زلزله‌زدگي و مار و عقرب‌زدگي بالاتر است. روحانيت عوام‌زده ما چاره‌اي ندارد از اينکه آنگاه که مساله‌اي اجتماعي مي‌خواهد عنوان کند، به‌دنبال مسايل سطحي و غيراصولي برود و از مسايل اصولي صرف‌نظر کند، يا طوري نسبت به اين مسايل اظهارنظر کند که با کمال تاسف علامت تاخر و منسوخيت اسلام به‌شمار رود و وسيله به دست دشمنان اسلام بدهد. (مجموعه آثار شهيدمطهري، ج24، ص499) داستاني به نقل از شهيدمطهري از مرحوم حاج شيخ عبدالکريم حايري‌يزدي آمده است که شدت تاثير عوام را در حوزه‌ها بيان مي‌کند: «مرحوم آيت‌الله حاج شيخ‌عبد الکريم حايري به فکر افتادند يک عده از طلاب را به زبان خارجي و بعضي علوم مقدماتي مجهز کنند تا بتوانند اسلام را در محيط‌هاي تحصيلکرده جديد بلکه در کشورهاي خارج تبليغ نمايند. وقتي که اين خبر منتشر شد، گروهي از عوام و شبه‌عوام تهران رفتند به قم و اولتيماتوم دادند که اين پولي که مردم به‌عنوان سهم امام مي‌دهند، براي اين نيست که زبان کفار را ياد بگيرند. اگر اين وضع ادامه پيدا کند ما چنين و چنان خواهيم کرد؛ آن مرحوم هم ديد که اين کار موجب انحلال حوزه علميه و خراب‌شدن اساس کار است، موقتا از منظور خود صرف‌نظر کرد» (ده گفتار، /ص9) .
آسيب ديگري که ايشان در آن روزگار بر دامن روحانيت مي‌ديد، جمودگرايي بود. رويگرداني نسل جوان از فقه اسلامي و حتي اصل اسلام به مکاتب غربي را، علت عمده آن نارسايي در فقه و جمود فکري مي‌دانست:
«در قرون اخير با کمال تاسف، در ميان جوانان، تمايلاتي در جهت غرب‌گرايي و نفي اصالت‌هاي شرقي و اسلامي و تسليم و تقليد دربست از «ايسم»هاي غريب پديد آمده است... ريشه اين گمراهي خواب‌آلود، تصور غلطي است که اين گروه به اصطلاح از جنبه «دگماتيک» مقررات اسلامي در اذهان خويش دارند، عدم‌تحرک اجتهاد در طي قرون به اين تصورات غلط کمک کرده است. وظيفه مسوولان و هاديان قوم است که هرچه زودتر به شکل منطقي دربرابر اين قبيل گرايش‌هاي ناصواب بايستند. علل و عوامل اين جريان بر کسي پوشيده نيست.
چيزي که نبايد کتمان کرد اين است که جمود و رکود فکري که در قرن اخير بر جهان اسلام حکمفرما شد و مخصوصا بازايستادن فقه اسلامي از تحرک و پيدايش روح تمايل و نگرش به گذشته و پرهيز از مواجهه با روح زمان يکي از عوامل اين شکست به‌شمار مي‌رود.» (شش مقاله، ص132) نقدي که ايشان به اجتهاد رايج داشت اين بود که مجتهدان را متعمق در مسايل گذشته مي‌ديد که همان فتاواي گذشته را به بحث مي‌گذارند، در صورتي که ايشان مي‌گفت: اينها اهميت چنداني ندارند، آنچه اهميت دارد مسايل نو و تازه‌اي است که پيدا مي‌شود و بايد ديد که اين مسايل با کداميک از اصول اسلامي منطبق است؟ بوعلي سينا هم لزوم اجتهاد را روي همين مسايل توجيه مي‌کند و مي‌گويد به همين دليل در تمام اعصار بايد اجتهاد وجود داشته باشد (اسلام و مقتضيات زمان، ج2، ص233)
راه‌هاي پيشنهادي
شهيدمطهري براي اينکه فقه و اجتهاد را از حالت گذشته خارج کند و آن را منطبق و سازگار با روح زمان سازد، دو راه پيش‌رو گذاشت: يکي تخصصي‌شدن فقه و ديگري شوراي علمي در فقاهت. سخن ايشان اين است:
1- «در اينجا من پيشنهادي دارم که براي پيشرفت و ترقي فقه ما بسيار مفيد است، اين را قبلا مرحوم آيت‌الله حاج شيخ‌عبدالکريم حايري فرموده‌اند و من پيشنهاد ايشان را عرض مي‌کنم. ايشان گفته بودند چه لزومي دارد که مردم در همه مسايل از يک نفر تقليد کنند؟ بهتر اين است که قسمت‌هاي تخصصي در فقه قرار دهند. يعني هر دسته‌اي بعد از اينکه يک دوره فقه عمومي را ديدند و اطلاع پيد اکردند، تخصص خود را در يک قسمت معين قرار دهند و مردم هم در همان قسمت تخصصي از آنان تقليد کنند... اين پيشنهاد بسيار پيشنهاد خوبي است و من اضافه مي‌کنم که احتياج به تقسيم کار در فقه و به‌وجودآمدن رشته‌هاي تخصصي در فقاهت، از صدسال پيش به اين طرف ضرورت پيدا کرده و در وضع موجود يا بايد فقهاي اين زمان جلو رشد و تکامل فقه را بگيرند و متوقف سازند يا به اين پيشنهاد تسليم شوند... در همه علوم دنيا از طب و رياضيات و حقوق و فلسفه، رشته‌هاي تخصصي پيدا شده و همين جهت، آن رشته را ترقي داده است... در اين وضع حاضر و بعد از اينکه پیشرفت و تکامل که در فقه ما مانند ساير علوم دنيا پيدا شده و اين پيشرفت معلول مساعي علما و فقهاي گذشته بوده، يا بايد علما و فقهاي اين زمان جلو رشد و تکامل فقه را بگيرند و مانع ترقي آن گردند، و يا بايد آن پيشنهاد متين و مترقي را عملي کنند. رشته‌هاي تخصصي به وجود آورند و مردم هم در تقليد تبعيض کنند، همان‌طور که در رجوع به طبيب تبعيض مي‌کنند.» (ده گفتار، 104-105)
چرا اين پیشنهاد مترقي که از نخست، موسس حوزه آن را ارايه داد و مرحوم آيت‌الله مطهري با بياني رساتر آن را توضيح داد، هنوز عملي نشده و دانش فقه، تخصصي نشده است، نمي‌دانيم؛ با اينکه نيازها و موضوعات نوپدید فقهي در اين چندسال صدچندان شده است. با این حال، گاهي نظرها و فتاواي فقهي که منتشر مي‌شود خيلي دور از خرد و غيرقابل اجراست. پرواضح است که يک‌نفر نمي‌تواند از پس پاسخ همه مسايل برآيد.
2- دومين راه پیشنهادي شهيدمطهري، تاسيس شوراي علمي در فقاهت و اجتهاد است. روشن است که شوراي علمي با تخصصي‌شدن فقه تفاوت دارد. در اين پیشنهاد؛ اگر فقه تخصصي شد باز فرد مجتهد بايد اجتهاد خود را شورايي کند. چراکه فکر درست از تضارب آرا به‌دست مي‌آيد. ايشان مي‌گويد: «پيشنهاد ديگري هم دارم که عرض مي‌کنم و معتقدم اين مطالب هر اندازه گفته شود بهتر است و آن اينکه در دنيا در عين اينکه رشته‌هاي تخصصي در همه علم‌ها پيدا شده و موجب پيشرفت‌ها و ترقيات محيرالعقولي شده، يک امر ديگري نيز عملي شده که آن هم به نوبه خود يک عامل مهمي براي ترقي و پيشرفت بوده و هست، و آن موضوع همکاري و همفکري بين دانشمندان تراز اول و صاحبنظران هر رشته است. در دنياي امروز ديگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تک‌روي کاري ساخته نيست، علما و دانشمندان هر رشته دايم مشغول تبادل‌نظر با يکديگرند، محصول فکر و انديشه خود را در اختيار ساير اهل نظر قرار مي‌دهند. حتي علماي قاره‌اي با علماي قاره ديگر همفکري و همکاري مي‌کنند... متاسفانه در ميان ما هنوز نه تقسيم کار و تخصص پيدا شده، نه همکاري و نه همفکري و بديهي است که با اين وضع، انتظار ترقي و حل مشکلات نمي‌توان داشت... . اگر شوراي علمي در فقاهت پيدا شود و اصل تبادل‌نظر به‌طور کامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقي و تکاملي که در فقه پيدا مي‌شود، بسياري از اختلاف فتواها از بين مي‌رود. چاره‌اي نيست اگر مدعي هستيم که فقه ما نيز يکي از علوم واقعي دنياست، بايد از اسلوب‌هايي که در ساير علوم پيروي مي‌شود پيروي کنيم. اگر پيروي نکنيم معنايش اين است که از رديف علوم خارج است.» (همان، ص104-106) مرحوم مطهري زماني دردمندانه اين سخنان را گفته که انديشه جمهوري اسلامي در فکر کسي وجود نداشته و کمتر کسي بر اين باور بوده که فقه به‌مانند الان در صحنه اجتماع و سياست خود را بيازمايد. سي‌واندي سال از جمهوري اسلامي مي‌گذرد، هنوز دانش فقه، نه تخصصي شده و نه، شورا فقاهتي درست شده است و بي‌شک اجتهاد به شيوه موجود که در حوزه‌ها رايج است نمي‌تواند از پس پاسخ‌ها برآيد. و در شوراي علمي اجتهاد بايد کارشناسان غيرحوزوي در رشته‌هاي اقتصاد، حقوق، جرم‌شناسي، روانشناسي و جامعه‌شناسي حضور داشته باشند تا موضوعات به شیوه علمي براي فقيهان مورد بررسي قرار گيرد. به نظر مي‌رسد پاره‌اي از موضوعات فقهي در اين روزگار مسيري را مي‌پيمايد که چندان به مقاصد شريعت نزديک نيست؛ به‌ويژه در عرصه‌هاي اجتماعي و جزايي. خطري که شهيدمطهري از «جمود‌گرايان» و «اخباريون» احساس مي‌کرد و اينکه فقه مترقي تشيع را از حالت «عقل‌محوري» به‌سمت «نص‌محوري» کشانده است، اين خطر همچنان باقي است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.