تحلیلی بر تبعات اجتماعی و فرهنگی برنامه های اسکان در دولت محمود احمدی نژاد
مَسکَن مهر يا مُسّکِن مهر؟
صابره صادقی . نویسنده و محقق
حتما اين روزها زمزمه تغييرنام مسکن مهر به مسکن اجتماعي به گوش شما هم رسيده است. براي شناختن اينکه اساسا اين نام چه معنايي دارد، بهتر است نگاهي به تاريخ تغييرات اجتماعي در دنيا بيندازيم و جنبش معروفي به نام جنبش اسکان که در سال هاي 1889 از انگلستان شروع شد و يکي از انواع جنبشهاي به وجود آمده در آغاز قرن بود. اين جنبش در واقع به مهاجران و ديگر خانوادههاي فقير کمک مي کرد تا به طور موثري جامعه پذير شوند و در راستاي سازگاري هرچه بيشتر اين افراد تلاش ميکرد. هدف عمده شايد در ابتدا به نظر ريشه کني فقر بيايد اما واقعيت امر اين است که هدف در اين برنامه مقابله با فشارهاي رواني و جريان قوي شهرنشيني و هجوم مهاجران به کلان شهرها بود. هدف فقط تغيير وضعيت اقتصادي اين افراد نبود بلکه وضعيت اقتصادي، مسکن، خدمات بهداشتي، کارکودکان و شرايط سخت کار در کارخانهها، اهدافي براي تغييرات اجتماعي شدند. در واقع اين جنبشها به دنبال فرهنگ پذير کردن فقرا و محرومان از طريق پذيرش ارزش هاي طبقه بالا و متوسط جامعه بودند و با اسکان اين افراد در مناطق شهري، اين هدف را دنبال مي کردند، و به دنبال قادرسازي محرومان اجتماعي بودند. که اساسا
حرفههاي ياورانهاي نظير خدمات اجتماعي و مددکاري اجتماعي نيز ريشههاي محکمي در اين جنبش دارد و يکي از معروفترين افراد تاثير گذار در اين زمينه جين آدامز است. همراهي فعالان اجتماعي در اقتصاد، منجر به تغيير گستردهاي در فرهنگ پذيري و جامعه پذيري اقشار محروم شد و در سطحي وسيع و با بودجهاي نازلتر هم به کاهش آسيب ها پرداخت و هم از بروز ساير آسيب ها نظير زاغه نشيني و سکونتگاههاي غيررسمي جلوگيري به عمل آورد.
حالا بهتر است نگاهي به وضعيت مسکن مهر در ايران بيندازيم. اين برنامه که در دولت نهم تصويب و در دولت دهم به فاز اجرا رسيد، با توجه به اصل چهل و سوم قانون اساسي درجهت تامين يکي از نيازهاي اساسي مردم يعني مسکن و ريشه کن کردن فقر گام برداشت. بدين مفهوم که گروه هدفش، اقشار کم درآمد جامعه بود. مطابق با اصل 31 همين قانون، برخورداري از مسکن براي هر فرد و خانواده ايراني از وظايف دولت است که دولت بايد متناسب با اين نياز به اولويت بندي بپردازد. بحث ما بر سراينکه کدام يک از اين دو قانون مورد نظر برنامه نويسان طرح مسکن مهر بوده است، نيست و چيزي که عملا شاهدش بودهايم اين است که اين طرح تمام دهکهاي اقتصادي کشور را مدنظرقرار داده است زيرا متاسفانه به دليل نابساماني بانکهاي اطلاعاتي قوي در زمينه مسکن، عدهاي باتنظيم يک اقرارنامه با عنوان اينکه هيچ واحد مسکوني به نام خود و همسر و اولاد تحت تکفل ندارند، خود را واجدشرايط معرفي ميکنند که اين خود اولين عامل تمايز اين طرح با طرح اسکان اجتماعي اروپا است. زيرا اساسا آن منازل براي اقشار محروم تدارک ديده شده بود. البته ناگفته نميماند که طرح نامبرده (مسکن اجتماعي) نيز داراي مزايا و مضراتي است که هدف در اين مقاله، بررسي طرح فوق نيست اما با توجه به صحبت هايي که اين روزها پيرامون اين طرح مطرح ميشود بهتر است طرح فوق را نيز به خوبي شناخته و تفاوت ها و شباهتها را صرفا از روي خروجي (يعني تحويل مسکن به عدهاي از اقشار محروم) درنظر نگيريم و به اهميت استحقاق سنجي و چگونگي تاثيرات آن در کيفيت بهتر اجراي اين طرح نيز بپردازيم.
نگاهي به وضعيت جغرافيايي و نحوه قرارگيري زمينهاي مسکوني اين طرح خالي از لطف نيست. طبق اظهار معاون امورمسکن و ساختمان وزارت مسکن در سال 1389، از 2ميليون و 550هزار واحد مسکن مهر، 700هزار مسکن روستايي، 250هزار مسکن در بافت فرسوده و مابقي مسکنهاي شهري هستندکه مشاهدات نشان ميدهد
واحدهاي موجود در اماکن شهري نيز عموما در حومههاي شهر و مناطق دور از دسترس ميباشند و با توجه به اينکه قطعا عده زيادي از متقاضيان مسکن مهر، افراد مهاجر و حاشيه نشين هستند، ما شاهد جابه جايي مکاني اين افراد خواهيم بود. افرادي که نيازمند شغل، سوادآموزي، خدمات بهداشتي و... ميباشند و اين ادعا که اهدای منزل به اين افراد ميتواند از حاشيه نشيني بکاهد در صورتي درست است که ما تصور کنيم با تغيير نام يک نفر، هويت او را نيز تغيير دادهايم. در واقع عدهاي که به دليل انواع مشکلات، مهاجرت کردهاند را با اين کار صرفا از مکاني به مکان ديگر منتقل ميکنيم. در جنبش اسکان، چنين منظوري درپيش نبود. بلکه همراهي مددکاران اجتماعي و به طور اخص، مصلحان اجتماعي و نظارت همه جانبه آنها مانع از ايجاد چنين مشکلي ميشد. اگر فکر کنيم عدهاي تنها به علت نداشتن سرپناه دست به مهاجرت و حاشيه نشيني ميزنند در واقع دچار سطحي نگري و کوته فکري شدهايم و به اين پديده دامن مي زنيم و در آينده شاهد فجايع بزرگي خواهيم بود. در اين قسمت لازم است به توصيف پديده حاشيه نشيني بپردازيم. حاشيه نشيني که به علتهاي متفاوت اقتصادي و اجتماعي روي ميدهد و اغلب تشکيل دهندگان آن، مهاجران (در اصل مي توان حاشيه نشيني را يکي از پيامدهاي منفي مهاجرت به ويژه در کلان شهرها دانست) هستند در واقع منجر به تجمع عدهاي اقشار کم درآمد در مناطقي دوراز دسترس و امکانات شهري ميشود. شايد تصور غالب اين باشد که حاشيه نشينان افرادي هستند که در کپرها و چادرها و در وضعيت هايي کاملا نابسامان زندگي ميکنند اما در واقع به دليل تغيير ماهيت مسايل اجتماعي بايد اين نکته را يادآور شد که امروز مسايل با کيفيتها و کميتهاي ابتدايي که در تعاريف اوليه آنها ارايه ميشوند، قابل استناد و بررسي نيستند و پديده حاشيه نشيني نيز از اين قاعده مستثني نخواهد بود. اما به راستي پيامدهاي حاشيه نشيني در سطح مسايل اجتماعي چيست؟ جواب روشن است. همان طور که مي دانيم، تخريب چهره و زيبايي فضاي شهري فقط يکي از پيامدهاي اين مساله است که در مسکن مهر، ما فقط به اين پيامد توجه ميکنيم. اما پيامدهاي ديگر و مهمتر از قرار ذيل مي باشند:
1. پايين بودن سطح بهداشت عمومي و سلامت/ 2. فقدان شغل کافي و درآمد رسمي و ثابت. / 3. وجود خرده فرهنگ هاي خاص منطقههاي کوچک. / 4. تراکم جمعيت/ 5. فقدان و کمبود امکانات آموزشي-رفاهي و مشکلات تحصيل و بي سوادي/ 6. اعتياد/ 7. تجمع کج رويها و انحرافات اجتماعي در محدودهاي خاص و نشر آن/ 8. آشوبهاي اجتماعي/ 9. مسکن غيرقابل اعتماد درمقابل حوادث و بلاياي طبيعي/ 10. پيامدهاي روانشناختي، پيامدهايي براي مديريت شهري و بسياري ديگر از پيامدهاي منفي.
درواقع ما با تصور کپرنشينان به عنوان حاشيه نشينان و جايگزين کردن منازلي به ظاهر نو و آراسته، نميتوانيم ادعا کنيم که از عده حاشيه نشينان کاستهايم، زيرا اينان همان افراد سابق با همان شرايط فرهنگي-اجتماعي خواهند بود و يکي از عوامل ايجاد بزه و انحراف، فرهنگ گروهي است که ما با تجمع سکونتگاههايي دور از دسترس، به اين کار شدت مي بخشيم.
آيا بهتر نبود به جاي انتقال اين افراد، فکري به حال بهبود همان وضعيت مسکوني سابق آنها مي کرديم و مسکن مهر را به هرکسي تحويل نمي داديم؟ با توجه به روند روزافزون مهاجرت در ايران به ويژه درکلان شهرها و با توجه به اين امر که در يکي از بندهاي برنامههاي جامع معاونت برنامهريزي رياست جمهوري قيد شده که بودجهها براي توسعه پايدار کشور بايد خرج شوند و از آنجا که توسعه پايدار توجه به تمام ابعاد توسعه، به صورت توامان ميباشد و رمز توسعه روزافزون کشور نيز چنين است، پس توجه به پيوستهاي فرهنگي اجتماعي در کنار برنامههاي اقتصادي، ضرورت خود را نشان ميدهند که در طرح مسکن مهر جاي اين پيوست (فرهنگي-اجتماعي) به شدت خالي است. البته ناگفته نماند که در شهرک پرند، مقام معظم رهبري نيز به لزوم اين پيوست در کنار طرح مسکن مهر اشاره نموده اند.
در واقع اين افتخار نيست که مسکن اجتماعي در اروپا فقط به فقرا اهدا ميشد اما در ايران به تمام دهکها تعلق مي گيرد! در واقع اين عدالت هم نيست. عدالت اجتماعي، رسيدگي به شرايط انسان ها متناسب با توانمنديها و محروميتهاي آنها و خرج بيت المال در راههاي برنامهريزي شده و کم هزينهتر است. نه پيچيدن نسخهاي يکسان و غيرقابل انعطاف براي همه.
حال با توجه به اينکه اين طرح با بودجه ميلياردي خود کليد خورده و درحال ادامه و بررسي است، به متصديان مسکن و اقتصاد کشور پيشنهاد همراهي برنامه نويسان و تحليل گران اجتماعي داده ميشود. زيرا عدم همراهي اين قشر از متخصصان در اين برنامه به منزله ناديده گرفتن فرصتهاي قابل استفاده در اين طرح خواهد بود چرا که اگر برنامهها طبق تخصص و اصول پيش روند ميتوان حتي از تهديدها نيز به عنوان عاملی براي فرصتها استفاده نمود. پيشنهاد بعدي در زمينه برنامه نويسي و آمارگيري مسکن و نفوس ميباشد که نيازمند اهتمام و توجه روزافزون، هم در راستاي استفاده براي اين طرح و هم در جهت ارايه براي طرح هاي آينده است. توجه داشته باشيم متفاوت بودن برنامه مسکن مهر در مقايسه با مسکن اجتماعي تنها به دليل جامعه آماري گروه هدف در اين دو طرح نيست بلکه اين دو کاملا اهدافي متفاوت را دنبال ميکنند چرا که مسکن اجتماعي بيشتر در راستاي سازگاري مهاجران با محيط و کاهش روند مهاجرت به بهانههاي مختلفي از قبيل نيازمندي مالي بود اما برنامه مسکن مهر ادعاي توجه و رسيدگي به تمام اقشار و سبدهزينههاي خانوار را درنظر داشته و تصور ميکند تنها حل انواع معضلات اقتصادي ميتواند مشکلات اجتماعي را نيز حل کند. در صورتي که عدم توجه به مسايل، تعريفهاي نابه جا و ناديده انگاري تفاوت ها و ساده انگاري در تحليل چنين طرح هايي ميتواند صرف هزينههاي زماني و مالي زيادي را متوجه دولت کرده و تبعات جبران ناپذير بي شماري را به همراه آورد.
حالا بهتر است نگاهي به وضعيت مسکن مهر در ايران بيندازيم. اين برنامه که در دولت نهم تصويب و در دولت دهم به فاز اجرا رسيد، با توجه به اصل چهل و سوم قانون اساسي درجهت تامين يکي از نيازهاي اساسي مردم يعني مسکن و ريشه کن کردن فقر گام برداشت. بدين مفهوم که گروه هدفش، اقشار کم درآمد جامعه بود. مطابق با اصل 31 همين قانون، برخورداري از مسکن براي هر فرد و خانواده ايراني از وظايف دولت است که دولت بايد متناسب با اين نياز به اولويت بندي بپردازد. بحث ما بر سراينکه کدام يک از اين دو قانون مورد نظر برنامه نويسان طرح مسکن مهر بوده است، نيست و چيزي که عملا شاهدش بودهايم اين است که اين طرح تمام دهکهاي اقتصادي کشور را مدنظرقرار داده است زيرا متاسفانه به دليل نابساماني بانکهاي اطلاعاتي قوي در زمينه مسکن، عدهاي باتنظيم يک اقرارنامه با عنوان اينکه هيچ واحد مسکوني به نام خود و همسر و اولاد تحت تکفل ندارند، خود را واجدشرايط معرفي ميکنند که اين خود اولين عامل تمايز اين طرح با طرح اسکان اجتماعي اروپا است. زيرا اساسا آن منازل براي اقشار محروم تدارک ديده شده بود. البته ناگفته نميماند که طرح نامبرده (مسکن اجتماعي) نيز داراي مزايا و مضراتي است که هدف در اين مقاله، بررسي طرح فوق نيست اما با توجه به صحبت هايي که اين روزها پيرامون اين طرح مطرح ميشود بهتر است طرح فوق را نيز به خوبي شناخته و تفاوت ها و شباهتها را صرفا از روي خروجي (يعني تحويل مسکن به عدهاي از اقشار محروم) درنظر نگيريم و به اهميت استحقاق سنجي و چگونگي تاثيرات آن در کيفيت بهتر اجراي اين طرح نيز بپردازيم.
نگاهي به وضعيت جغرافيايي و نحوه قرارگيري زمينهاي مسکوني اين طرح خالي از لطف نيست. طبق اظهار معاون امورمسکن و ساختمان وزارت مسکن در سال 1389، از 2ميليون و 550هزار واحد مسکن مهر، 700هزار مسکن روستايي، 250هزار مسکن در بافت فرسوده و مابقي مسکنهاي شهري هستندکه مشاهدات نشان ميدهد
واحدهاي موجود در اماکن شهري نيز عموما در حومههاي شهر و مناطق دور از دسترس ميباشند و با توجه به اينکه قطعا عده زيادي از متقاضيان مسکن مهر، افراد مهاجر و حاشيه نشين هستند، ما شاهد جابه جايي مکاني اين افراد خواهيم بود. افرادي که نيازمند شغل، سوادآموزي، خدمات بهداشتي و... ميباشند و اين ادعا که اهدای منزل به اين افراد ميتواند از حاشيه نشيني بکاهد در صورتي درست است که ما تصور کنيم با تغيير نام يک نفر، هويت او را نيز تغيير دادهايم. در واقع عدهاي که به دليل انواع مشکلات، مهاجرت کردهاند را با اين کار صرفا از مکاني به مکان ديگر منتقل ميکنيم. در جنبش اسکان، چنين منظوري درپيش نبود. بلکه همراهي مددکاران اجتماعي و به طور اخص، مصلحان اجتماعي و نظارت همه جانبه آنها مانع از ايجاد چنين مشکلي ميشد. اگر فکر کنيم عدهاي تنها به علت نداشتن سرپناه دست به مهاجرت و حاشيه نشيني ميزنند در واقع دچار سطحي نگري و کوته فکري شدهايم و به اين پديده دامن مي زنيم و در آينده شاهد فجايع بزرگي خواهيم بود. در اين قسمت لازم است به توصيف پديده حاشيه نشيني بپردازيم. حاشيه نشيني که به علتهاي متفاوت اقتصادي و اجتماعي روي ميدهد و اغلب تشکيل دهندگان آن، مهاجران (در اصل مي توان حاشيه نشيني را يکي از پيامدهاي منفي مهاجرت به ويژه در کلان شهرها دانست) هستند در واقع منجر به تجمع عدهاي اقشار کم درآمد در مناطقي دوراز دسترس و امکانات شهري ميشود. شايد تصور غالب اين باشد که حاشيه نشينان افرادي هستند که در کپرها و چادرها و در وضعيت هايي کاملا نابسامان زندگي ميکنند اما در واقع به دليل تغيير ماهيت مسايل اجتماعي بايد اين نکته را يادآور شد که امروز مسايل با کيفيتها و کميتهاي ابتدايي که در تعاريف اوليه آنها ارايه ميشوند، قابل استناد و بررسي نيستند و پديده حاشيه نشيني نيز از اين قاعده مستثني نخواهد بود. اما به راستي پيامدهاي حاشيه نشيني در سطح مسايل اجتماعي چيست؟ جواب روشن است. همان طور که مي دانيم، تخريب چهره و زيبايي فضاي شهري فقط يکي از پيامدهاي اين مساله است که در مسکن مهر، ما فقط به اين پيامد توجه ميکنيم. اما پيامدهاي ديگر و مهمتر از قرار ذيل مي باشند:
1. پايين بودن سطح بهداشت عمومي و سلامت/ 2. فقدان شغل کافي و درآمد رسمي و ثابت. / 3. وجود خرده فرهنگ هاي خاص منطقههاي کوچک. / 4. تراکم جمعيت/ 5. فقدان و کمبود امکانات آموزشي-رفاهي و مشکلات تحصيل و بي سوادي/ 6. اعتياد/ 7. تجمع کج رويها و انحرافات اجتماعي در محدودهاي خاص و نشر آن/ 8. آشوبهاي اجتماعي/ 9. مسکن غيرقابل اعتماد درمقابل حوادث و بلاياي طبيعي/ 10. پيامدهاي روانشناختي، پيامدهايي براي مديريت شهري و بسياري ديگر از پيامدهاي منفي.
درواقع ما با تصور کپرنشينان به عنوان حاشيه نشينان و جايگزين کردن منازلي به ظاهر نو و آراسته، نميتوانيم ادعا کنيم که از عده حاشيه نشينان کاستهايم، زيرا اينان همان افراد سابق با همان شرايط فرهنگي-اجتماعي خواهند بود و يکي از عوامل ايجاد بزه و انحراف، فرهنگ گروهي است که ما با تجمع سکونتگاههايي دور از دسترس، به اين کار شدت مي بخشيم.
آيا بهتر نبود به جاي انتقال اين افراد، فکري به حال بهبود همان وضعيت مسکوني سابق آنها مي کرديم و مسکن مهر را به هرکسي تحويل نمي داديم؟ با توجه به روند روزافزون مهاجرت در ايران به ويژه درکلان شهرها و با توجه به اين امر که در يکي از بندهاي برنامههاي جامع معاونت برنامهريزي رياست جمهوري قيد شده که بودجهها براي توسعه پايدار کشور بايد خرج شوند و از آنجا که توسعه پايدار توجه به تمام ابعاد توسعه، به صورت توامان ميباشد و رمز توسعه روزافزون کشور نيز چنين است، پس توجه به پيوستهاي فرهنگي اجتماعي در کنار برنامههاي اقتصادي، ضرورت خود را نشان ميدهند که در طرح مسکن مهر جاي اين پيوست (فرهنگي-اجتماعي) به شدت خالي است. البته ناگفته نماند که در شهرک پرند، مقام معظم رهبري نيز به لزوم اين پيوست در کنار طرح مسکن مهر اشاره نموده اند.
در واقع اين افتخار نيست که مسکن اجتماعي در اروپا فقط به فقرا اهدا ميشد اما در ايران به تمام دهکها تعلق مي گيرد! در واقع اين عدالت هم نيست. عدالت اجتماعي، رسيدگي به شرايط انسان ها متناسب با توانمنديها و محروميتهاي آنها و خرج بيت المال در راههاي برنامهريزي شده و کم هزينهتر است. نه پيچيدن نسخهاي يکسان و غيرقابل انعطاف براي همه.
حال با توجه به اينکه اين طرح با بودجه ميلياردي خود کليد خورده و درحال ادامه و بررسي است، به متصديان مسکن و اقتصاد کشور پيشنهاد همراهي برنامه نويسان و تحليل گران اجتماعي داده ميشود. زيرا عدم همراهي اين قشر از متخصصان در اين برنامه به منزله ناديده گرفتن فرصتهاي قابل استفاده در اين طرح خواهد بود چرا که اگر برنامهها طبق تخصص و اصول پيش روند ميتوان حتي از تهديدها نيز به عنوان عاملی براي فرصتها استفاده نمود. پيشنهاد بعدي در زمينه برنامه نويسي و آمارگيري مسکن و نفوس ميباشد که نيازمند اهتمام و توجه روزافزون، هم در راستاي استفاده براي اين طرح و هم در جهت ارايه براي طرح هاي آينده است. توجه داشته باشيم متفاوت بودن برنامه مسکن مهر در مقايسه با مسکن اجتماعي تنها به دليل جامعه آماري گروه هدف در اين دو طرح نيست بلکه اين دو کاملا اهدافي متفاوت را دنبال ميکنند چرا که مسکن اجتماعي بيشتر در راستاي سازگاري مهاجران با محيط و کاهش روند مهاجرت به بهانههاي مختلفي از قبيل نيازمندي مالي بود اما برنامه مسکن مهر ادعاي توجه و رسيدگي به تمام اقشار و سبدهزينههاي خانوار را درنظر داشته و تصور ميکند تنها حل انواع معضلات اقتصادي ميتواند مشکلات اجتماعي را نيز حل کند. در صورتي که عدم توجه به مسايل، تعريفهاي نابه جا و ناديده انگاري تفاوت ها و ساده انگاري در تحليل چنين طرح هايي ميتواند صرف هزينههاي زماني و مالي زيادي را متوجه دولت کرده و تبعات جبران ناپذير بي شماري را به همراه آورد.
حتما اين روزها زمزمه تغييرنام مسکن مهر به مسکن اجتماعي به گوش شما هم رسيده است. براي شناختن اينکه اساسا اين نام چه معنايي دارد، بهتر است نگاهي به تاريخ تغييرات اجتماعي در دنيا بيندازيم و جنبش معروفي به نام جنبش اسکان که در سال هاي 1889 از انگلستان شروع شد و يکي از انواع جنبشهاي به وجود آمده در آغاز قرن بود. اين جنبش در واقع به مهاجران و ديگر خانوادههاي فقير کمک مي کرد تا به طور موثري جامعه پذير شوند و در راستاي سازگاري هرچه بيشتر اين افراد تلاش ميکرد. هدف عمده شايد در ابتدا به نظر ريشه کني فقر بيايد اما واقعيت امر اين است که هدف در اين برنامه مقابله با فشارهاي رواني و جريان قوي شهرنشيني و هجوم مهاجران به کلان شهرها بود. هدف فقط تغيير وضعيت اقتصادي اين افراد نبود بلکه وضعيت اقتصادي، مسکن، خدمات بهداشتي، کارکودکان و شرايط سخت کار در کارخانهها، اهدافي براي تغييرات اجتماعي شدند. در واقع اين جنبشها به دنبال فرهنگ پذير کردن فقرا و محرومان از طريق پذيرش ارزش هاي طبقه بالا و متوسط جامعه بودند و با اسکان اين افراد در مناطق شهري، اين هدف را دنبال مي کردند، و به دنبال قادرسازي محرومان اجتماعي بودند. که اساسا
حرفههاي ياورانهاي نظير خدمات اجتماعي و مددکاري اجتماعي نيز ريشههاي محکمي در اين جنبش دارد و يکي از معروفترين افراد تاثير گذار در اين زمينه جين آدامز است. همراهي فعالان اجتماعي در اقتصاد، منجر به تغيير گستردهاي در فرهنگ پذيري و جامعه پذيري اقشار محروم شد و در سطحي وسيع و با بودجهاي نازلتر هم به کاهش آسيب ها پرداخت و هم از بروز ساير آسيب ها نظير زاغه نشيني و سکونتگاههاي غيررسمي جلوگيري به عمل آورد.
حالا بهتر است نگاهي به وضعيت مسکن مهر در ايران بيندازيم. اين برنامه که در دولت نهم تصويب و در دولت دهم به فاز اجرا رسيد، با توجه به اصل چهل و سوم قانون اساسي درجهت تامين يکي از نيازهاي اساسي مردم يعني مسکن و ريشه کن کردن فقر گام برداشت. بدين مفهوم که گروه هدفش، اقشار کم درآمد جامعه بود. مطابق با اصل 31 همين قانون، برخورداري از مسکن براي هر فرد و خانواده ايراني از وظايف دولت است که دولت بايد متناسب با اين نياز به اولويت بندي بپردازد. بحث ما بر سراينکه کدام يک از اين دو قانون مورد نظر برنامه نويسان طرح مسکن مهر بوده است، نيست و چيزي که عملا شاهدش بودهايم اين است که اين طرح تمام دهکهاي اقتصادي کشور را مدنظرقرار داده است زيرا متاسفانه به دليل نابساماني بانکهاي اطلاعاتي قوي در زمينه مسکن، عدهاي باتنظيم يک اقرارنامه با عنوان اينکه هيچ واحد مسکوني به نام خود و همسر و اولاد تحت تکفل ندارند، خود را واجدشرايط معرفي ميکنند که اين خود اولين عامل تمايز اين طرح با طرح اسکان اجتماعي اروپا است. زيرا اساسا آن منازل براي اقشار محروم تدارک ديده شده بود. البته ناگفته نميماند که طرح نامبرده (مسکن اجتماعي) نيز داراي مزايا و مضراتي است که هدف در اين مقاله، بررسي طرح فوق نيست اما با توجه به صحبت هايي که اين روزها پيرامون اين طرح مطرح ميشود بهتر است طرح فوق را نيز به خوبي شناخته و تفاوت ها و شباهتها را صرفا از روي خروجي (يعني تحويل مسکن به عدهاي از اقشار محروم) درنظر نگيريم و به اهميت استحقاق سنجي و چگونگي تاثيرات آن در کيفيت بهتر اجراي اين طرح نيز بپردازيم.
نگاهي به وضعيت جغرافيايي و نحوه قرارگيري زمينهاي مسکوني اين طرح خالي از لطف نيست. طبق اظهار معاون امورمسکن و ساختمان وزارت مسکن در سال 1389، از 2ميليون و 550هزار واحد مسکن مهر، 700هزار مسکن روستايي، 250هزار مسکن در بافت فرسوده و مابقي مسکنهاي شهري هستندکه مشاهدات نشان ميدهد
واحدهاي موجود در اماکن شهري نيز عموما در حومههاي شهر و مناطق دور از دسترس ميباشند و با توجه به اينکه قطعا عده زيادي از متقاضيان مسکن مهر، افراد مهاجر و حاشيه نشين هستند، ما شاهد جابه جايي مکاني اين افراد خواهيم بود. افرادي که نيازمند شغل، سوادآموزي، خدمات بهداشتي و... ميباشند و اين ادعا که اهدای منزل به اين افراد ميتواند از حاشيه نشيني بکاهد در صورتي درست است که ما تصور کنيم با تغيير نام يک نفر، هويت او را نيز تغيير دادهايم. در واقع عدهاي که به دليل انواع مشکلات، مهاجرت کردهاند را با اين کار صرفا از مکاني به مکان ديگر منتقل ميکنيم. در جنبش اسکان، چنين منظوري درپيش نبود. بلکه همراهي مددکاران اجتماعي و به طور اخص، مصلحان اجتماعي و نظارت همه جانبه آنها مانع از ايجاد چنين مشکلي ميشد. اگر فکر کنيم عدهاي تنها به علت نداشتن سرپناه دست به مهاجرت و حاشيه نشيني ميزنند در واقع دچار سطحي نگري و کوته فکري شدهايم و به اين پديده دامن مي زنيم و در آينده شاهد فجايع بزرگي خواهيم بود. در اين قسمت لازم است به توصيف پديده حاشيه نشيني بپردازيم. حاشيه نشيني که به علتهاي متفاوت اقتصادي و اجتماعي روي ميدهد و اغلب تشکيل دهندگان آن، مهاجران (در اصل مي توان حاشيه نشيني را يکي از پيامدهاي منفي مهاجرت به ويژه در کلان شهرها دانست) هستند در واقع منجر به تجمع عدهاي اقشار کم درآمد در مناطقي دوراز دسترس و امکانات شهري ميشود. شايد تصور غالب اين باشد که حاشيه نشينان افرادي هستند که در کپرها و چادرها و در وضعيت هايي کاملا نابسامان زندگي ميکنند اما در واقع به دليل تغيير ماهيت مسايل اجتماعي بايد اين نکته را يادآور شد که امروز مسايل با کيفيتها و کميتهاي ابتدايي که در تعاريف اوليه آنها ارايه ميشوند، قابل استناد و بررسي نيستند و پديده حاشيه نشيني نيز از اين قاعده مستثني نخواهد بود. اما به راستي پيامدهاي حاشيه نشيني در سطح مسايل اجتماعي چيست؟ جواب روشن است. همان طور که مي دانيم، تخريب چهره و زيبايي فضاي شهري فقط يکي از پيامدهاي اين مساله است که در مسکن مهر، ما فقط به اين پيامد توجه ميکنيم. اما پيامدهاي ديگر و مهمتر از قرار ذيل مي باشند:
1. پايين بودن سطح بهداشت عمومي و سلامت/ 2. فقدان شغل کافي و درآمد رسمي و ثابت. / 3. وجود خرده فرهنگ هاي خاص منطقههاي کوچک. / 4. تراکم جمعيت/ 5. فقدان و کمبود امکانات آموزشي-رفاهي و مشکلات تحصيل و بي سوادي/ 6. اعتياد/ 7. تجمع کج رويها و انحرافات اجتماعي در محدودهاي خاص و نشر آن/ 8. آشوبهاي اجتماعي/ 9. مسکن غيرقابل اعتماد درمقابل حوادث و بلاياي طبيعي/ 10. پيامدهاي روانشناختي، پيامدهايي براي مديريت شهري و بسياري ديگر از پيامدهاي منفي.
درواقع ما با تصور کپرنشينان به عنوان حاشيه نشينان و جايگزين کردن منازلي به ظاهر نو و آراسته، نميتوانيم ادعا کنيم که از عده حاشيه نشينان کاستهايم، زيرا اينان همان افراد سابق با همان شرايط فرهنگي-اجتماعي خواهند بود و يکي از عوامل ايجاد بزه و انحراف، فرهنگ گروهي است که ما با تجمع سکونتگاههايي دور از دسترس، به اين کار شدت مي بخشيم.
آيا بهتر نبود به جاي انتقال اين افراد، فکري به حال بهبود همان وضعيت مسکوني سابق آنها مي کرديم و مسکن مهر را به هرکسي تحويل نمي داديم؟ با توجه به روند روزافزون مهاجرت در ايران به ويژه درکلان شهرها و با توجه به اين امر که در يکي از بندهاي برنامههاي جامع معاونت برنامهريزي رياست جمهوري قيد شده که بودجهها براي توسعه پايدار کشور بايد خرج شوند و از آنجا که توسعه پايدار توجه به تمام ابعاد توسعه، به صورت توامان ميباشد و رمز توسعه روزافزون کشور نيز چنين است، پس توجه به پيوستهاي فرهنگي اجتماعي در کنار برنامههاي اقتصادي، ضرورت خود را نشان ميدهند که در طرح مسکن مهر جاي اين پيوست (فرهنگي-اجتماعي) به شدت خالي است. البته ناگفته نماند که در شهرک پرند، مقام معظم رهبري نيز به لزوم اين پيوست در کنار طرح مسکن مهر اشاره نموده اند.
در واقع اين افتخار نيست که مسکن اجتماعي در اروپا فقط به فقرا اهدا ميشد اما در ايران به تمام دهکها تعلق مي گيرد! در واقع اين عدالت هم نيست. عدالت اجتماعي، رسيدگي به شرايط انسان ها متناسب با توانمنديها و محروميتهاي آنها و خرج بيت المال در راههاي برنامهريزي شده و کم هزينهتر است. نه پيچيدن نسخهاي يکسان و غيرقابل انعطاف براي همه.
حال با توجه به اينکه اين طرح با بودجه ميلياردي خود کليد خورده و درحال ادامه و بررسي است، به متصديان مسکن و اقتصاد کشور پيشنهاد همراهي برنامه نويسان و تحليل گران اجتماعي داده ميشود. زيرا عدم همراهي اين قشر از متخصصان در اين برنامه به منزله ناديده گرفتن فرصتهاي قابل استفاده در اين طرح خواهد بود چرا که اگر برنامهها طبق تخصص و اصول پيش روند ميتوان حتي از تهديدها نيز به عنوان عاملی براي فرصتها استفاده نمود. پيشنهاد بعدي در زمينه برنامه نويسي و آمارگيري مسکن و نفوس ميباشد که نيازمند اهتمام و توجه روزافزون، هم در راستاي استفاده براي اين طرح و هم در جهت ارايه براي طرح هاي آينده است. توجه داشته باشيم متفاوت بودن برنامه مسکن مهر در مقايسه با مسکن اجتماعي تنها به دليل جامعه آماري گروه هدف در اين دو طرح نيست بلکه اين دو کاملا اهدافي متفاوت را دنبال ميکنند چرا که مسکن اجتماعي بيشتر در راستاي سازگاري مهاجران با محيط و کاهش روند مهاجرت به بهانههاي مختلفي از قبيل نيازمندي مالي بود اما برنامه مسکن مهر ادعاي توجه و رسيدگي به تمام اقشار و سبدهزينههاي خانوار را درنظر داشته و تصور ميکند تنها حل انواع معضلات اقتصادي ميتواند مشکلات اجتماعي را نيز حل کند. در صورتي که عدم توجه به مسايل، تعريفهاي نابه جا و ناديده انگاري تفاوت ها و ساده انگاري در تحليل چنين طرح هايي ميتواند صرف هزينههاي زماني و مالي زيادي را متوجه دولت کرده و تبعات جبران ناپذير بي شماري را به همراه آورد.
حالا بهتر است نگاهي به وضعيت مسکن مهر در ايران بيندازيم. اين برنامه که در دولت نهم تصويب و در دولت دهم به فاز اجرا رسيد، با توجه به اصل چهل و سوم قانون اساسي درجهت تامين يکي از نيازهاي اساسي مردم يعني مسکن و ريشه کن کردن فقر گام برداشت. بدين مفهوم که گروه هدفش، اقشار کم درآمد جامعه بود. مطابق با اصل 31 همين قانون، برخورداري از مسکن براي هر فرد و خانواده ايراني از وظايف دولت است که دولت بايد متناسب با اين نياز به اولويت بندي بپردازد. بحث ما بر سراينکه کدام يک از اين دو قانون مورد نظر برنامه نويسان طرح مسکن مهر بوده است، نيست و چيزي که عملا شاهدش بودهايم اين است که اين طرح تمام دهکهاي اقتصادي کشور را مدنظرقرار داده است زيرا متاسفانه به دليل نابساماني بانکهاي اطلاعاتي قوي در زمينه مسکن، عدهاي باتنظيم يک اقرارنامه با عنوان اينکه هيچ واحد مسکوني به نام خود و همسر و اولاد تحت تکفل ندارند، خود را واجدشرايط معرفي ميکنند که اين خود اولين عامل تمايز اين طرح با طرح اسکان اجتماعي اروپا است. زيرا اساسا آن منازل براي اقشار محروم تدارک ديده شده بود. البته ناگفته نميماند که طرح نامبرده (مسکن اجتماعي) نيز داراي مزايا و مضراتي است که هدف در اين مقاله، بررسي طرح فوق نيست اما با توجه به صحبت هايي که اين روزها پيرامون اين طرح مطرح ميشود بهتر است طرح فوق را نيز به خوبي شناخته و تفاوت ها و شباهتها را صرفا از روي خروجي (يعني تحويل مسکن به عدهاي از اقشار محروم) درنظر نگيريم و به اهميت استحقاق سنجي و چگونگي تاثيرات آن در کيفيت بهتر اجراي اين طرح نيز بپردازيم.
نگاهي به وضعيت جغرافيايي و نحوه قرارگيري زمينهاي مسکوني اين طرح خالي از لطف نيست. طبق اظهار معاون امورمسکن و ساختمان وزارت مسکن در سال 1389، از 2ميليون و 550هزار واحد مسکن مهر، 700هزار مسکن روستايي، 250هزار مسکن در بافت فرسوده و مابقي مسکنهاي شهري هستندکه مشاهدات نشان ميدهد
واحدهاي موجود در اماکن شهري نيز عموما در حومههاي شهر و مناطق دور از دسترس ميباشند و با توجه به اينکه قطعا عده زيادي از متقاضيان مسکن مهر، افراد مهاجر و حاشيه نشين هستند، ما شاهد جابه جايي مکاني اين افراد خواهيم بود. افرادي که نيازمند شغل، سوادآموزي، خدمات بهداشتي و... ميباشند و اين ادعا که اهدای منزل به اين افراد ميتواند از حاشيه نشيني بکاهد در صورتي درست است که ما تصور کنيم با تغيير نام يک نفر، هويت او را نيز تغيير دادهايم. در واقع عدهاي که به دليل انواع مشکلات، مهاجرت کردهاند را با اين کار صرفا از مکاني به مکان ديگر منتقل ميکنيم. در جنبش اسکان، چنين منظوري درپيش نبود. بلکه همراهي مددکاران اجتماعي و به طور اخص، مصلحان اجتماعي و نظارت همه جانبه آنها مانع از ايجاد چنين مشکلي ميشد. اگر فکر کنيم عدهاي تنها به علت نداشتن سرپناه دست به مهاجرت و حاشيه نشيني ميزنند در واقع دچار سطحي نگري و کوته فکري شدهايم و به اين پديده دامن مي زنيم و در آينده شاهد فجايع بزرگي خواهيم بود. در اين قسمت لازم است به توصيف پديده حاشيه نشيني بپردازيم. حاشيه نشيني که به علتهاي متفاوت اقتصادي و اجتماعي روي ميدهد و اغلب تشکيل دهندگان آن، مهاجران (در اصل مي توان حاشيه نشيني را يکي از پيامدهاي منفي مهاجرت به ويژه در کلان شهرها دانست) هستند در واقع منجر به تجمع عدهاي اقشار کم درآمد در مناطقي دوراز دسترس و امکانات شهري ميشود. شايد تصور غالب اين باشد که حاشيه نشينان افرادي هستند که در کپرها و چادرها و در وضعيت هايي کاملا نابسامان زندگي ميکنند اما در واقع به دليل تغيير ماهيت مسايل اجتماعي بايد اين نکته را يادآور شد که امروز مسايل با کيفيتها و کميتهاي ابتدايي که در تعاريف اوليه آنها ارايه ميشوند، قابل استناد و بررسي نيستند و پديده حاشيه نشيني نيز از اين قاعده مستثني نخواهد بود. اما به راستي پيامدهاي حاشيه نشيني در سطح مسايل اجتماعي چيست؟ جواب روشن است. همان طور که مي دانيم، تخريب چهره و زيبايي فضاي شهري فقط يکي از پيامدهاي اين مساله است که در مسکن مهر، ما فقط به اين پيامد توجه ميکنيم. اما پيامدهاي ديگر و مهمتر از قرار ذيل مي باشند:
1. پايين بودن سطح بهداشت عمومي و سلامت/ 2. فقدان شغل کافي و درآمد رسمي و ثابت. / 3. وجود خرده فرهنگ هاي خاص منطقههاي کوچک. / 4. تراکم جمعيت/ 5. فقدان و کمبود امکانات آموزشي-رفاهي و مشکلات تحصيل و بي سوادي/ 6. اعتياد/ 7. تجمع کج رويها و انحرافات اجتماعي در محدودهاي خاص و نشر آن/ 8. آشوبهاي اجتماعي/ 9. مسکن غيرقابل اعتماد درمقابل حوادث و بلاياي طبيعي/ 10. پيامدهاي روانشناختي، پيامدهايي براي مديريت شهري و بسياري ديگر از پيامدهاي منفي.
درواقع ما با تصور کپرنشينان به عنوان حاشيه نشينان و جايگزين کردن منازلي به ظاهر نو و آراسته، نميتوانيم ادعا کنيم که از عده حاشيه نشينان کاستهايم، زيرا اينان همان افراد سابق با همان شرايط فرهنگي-اجتماعي خواهند بود و يکي از عوامل ايجاد بزه و انحراف، فرهنگ گروهي است که ما با تجمع سکونتگاههايي دور از دسترس، به اين کار شدت مي بخشيم.
آيا بهتر نبود به جاي انتقال اين افراد، فکري به حال بهبود همان وضعيت مسکوني سابق آنها مي کرديم و مسکن مهر را به هرکسي تحويل نمي داديم؟ با توجه به روند روزافزون مهاجرت در ايران به ويژه درکلان شهرها و با توجه به اين امر که در يکي از بندهاي برنامههاي جامع معاونت برنامهريزي رياست جمهوري قيد شده که بودجهها براي توسعه پايدار کشور بايد خرج شوند و از آنجا که توسعه پايدار توجه به تمام ابعاد توسعه، به صورت توامان ميباشد و رمز توسعه روزافزون کشور نيز چنين است، پس توجه به پيوستهاي فرهنگي اجتماعي در کنار برنامههاي اقتصادي، ضرورت خود را نشان ميدهند که در طرح مسکن مهر جاي اين پيوست (فرهنگي-اجتماعي) به شدت خالي است. البته ناگفته نماند که در شهرک پرند، مقام معظم رهبري نيز به لزوم اين پيوست در کنار طرح مسکن مهر اشاره نموده اند.
در واقع اين افتخار نيست که مسکن اجتماعي در اروپا فقط به فقرا اهدا ميشد اما در ايران به تمام دهکها تعلق مي گيرد! در واقع اين عدالت هم نيست. عدالت اجتماعي، رسيدگي به شرايط انسان ها متناسب با توانمنديها و محروميتهاي آنها و خرج بيت المال در راههاي برنامهريزي شده و کم هزينهتر است. نه پيچيدن نسخهاي يکسان و غيرقابل انعطاف براي همه.
حال با توجه به اينکه اين طرح با بودجه ميلياردي خود کليد خورده و درحال ادامه و بررسي است، به متصديان مسکن و اقتصاد کشور پيشنهاد همراهي برنامه نويسان و تحليل گران اجتماعي داده ميشود. زيرا عدم همراهي اين قشر از متخصصان در اين برنامه به منزله ناديده گرفتن فرصتهاي قابل استفاده در اين طرح خواهد بود چرا که اگر برنامهها طبق تخصص و اصول پيش روند ميتوان حتي از تهديدها نيز به عنوان عاملی براي فرصتها استفاده نمود. پيشنهاد بعدي در زمينه برنامه نويسي و آمارگيري مسکن و نفوس ميباشد که نيازمند اهتمام و توجه روزافزون، هم در راستاي استفاده براي اين طرح و هم در جهت ارايه براي طرح هاي آينده است. توجه داشته باشيم متفاوت بودن برنامه مسکن مهر در مقايسه با مسکن اجتماعي تنها به دليل جامعه آماري گروه هدف در اين دو طرح نيست بلکه اين دو کاملا اهدافي متفاوت را دنبال ميکنند چرا که مسکن اجتماعي بيشتر در راستاي سازگاري مهاجران با محيط و کاهش روند مهاجرت به بهانههاي مختلفي از قبيل نيازمندي مالي بود اما برنامه مسکن مهر ادعاي توجه و رسيدگي به تمام اقشار و سبدهزينههاي خانوار را درنظر داشته و تصور ميکند تنها حل انواع معضلات اقتصادي ميتواند مشکلات اجتماعي را نيز حل کند. در صورتي که عدم توجه به مسايل، تعريفهاي نابه جا و ناديده انگاري تفاوت ها و ساده انگاري در تحليل چنين طرح هايي ميتواند صرف هزينههاي زماني و مالي زيادي را متوجه دولت کرده و تبعات جبران ناپذير بي شماري را به همراه آورد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.