به بهانه برگزاری اولین همایش شوراها و دهیاری ها در دولت جدید
نقش شوراها و دهياريها در توسعه ملی و استانی
احسان احراری . فعال دانشجویی
رشد و توسعه پايدار در ايران روندي دارد که ميتوان شروع آن را از زمان رضا شاه دانست که به صورت تقليدي ازکشور ترکيه آغاز شد و در ايران به صورت متمرکز در شهرها (به خصوص تهران) رواج يافت که اين امر باعث ناديده گرفته شدن روستا و به تبع آن افزايش مهاجرت از روستاها شد و تا جايي پيش رفت که خطر نابودي روستا (و کشاورزي) دولت را مورد تهديد قرار داد که بعدها با روي کار آمدن دولتهاي بعدي، سران دولتي متوجه نقش روستاها و اهميت آن ها درتوسعه کشور شدند و هريک اقداماتي را در راستاي همين اهميت به انجام رساندند.
اولين توجه به روستاها از طرف قدرت حاکم سال 1355 شکل گرفت، که به تبع آن، قانون دهباني به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. طبق اين قانون، دهبان، توسط انجمن روستا انتخاب شده و با حکم فرماندار به انجام وظيفه ميپرداخت. وظايف دهبان بيش از کدخدا بود و امور را با توجه به نياز روستا و زير نظارت فرمانداري انجام ميداد.
پس از انقلاب اسلامي، اجراي قانون دهباني، لغو و جاي آن را جهاد سازندگي گرفت. جهاد سازندگي از نيروي دلسوز و مخلصي تشکيل شد که براي خدمترساني، از بيرون به روستا وارد مي شدند و کمبودها را مرتفع ميکردند. اين حرکت دو نقص اساسي داشت که مانع توسعه روستا شد: عدم همکاري مردم روستا (به اين معني که اکنون اگرچه بيش از 90 درصد روستاهاي کشور داراي آب و برق هستند ولي همچنان توسعه نيافته مانده اند) و ناديده انگاشتن آنها در توسعه که به گفته دکتر رفيع پور (جامعه شناس)، تعيين نيازها در روستا بدون نياز سنجي از مردم روستا صورت ميگرفته است.
در سال 77 تاسيس دهياريهاي خودکفا در روستاهاي کشور به تصويب رسيد که در نتيجه سازمان دهياري تاسيس شد. وظايف دهياري از دهبان بيشتر است. به گونهاي که دهيار رييس دولت کوچک يک روستا محسوب ميشود.
با همه اين فعاليتهاي صورت گرفته، اما همچنان وضعيت روستاها را ميتوان بحراني توصيف کرد. اگرچه اکنون روستاها داراي شوراي اسلامي و دهياري هستند، اما گويا همچنان يک جاي کار لنگ ميزند. يکي از موانعي که توسعه روستا را مخل ميکند، عدم توجه به زيرساختهاي فرهنگي است. به اين معني که دولتها به صرف وظيفه قانوني خود چارت هاي سازماني را درست کردهاند، اما مخاطب خود را (که مردم روستا هستند) به اين چارت ها و وظايف آگاه نکردهاند. مردم روستا نميدانند که وظيفه دهياري و شورا چيست و در جهت واگذاري سرنوشت روستا به مردم تشکيل شدهاند. به اين معني که آن عدم مشارکت مردم در زمان جهاد سازندگي، اکنون به شکلي ديگر موجود است. از اين رو ابتدا بايد برنامههايي در جهت آگاهي بخشي و فرهنگسازي و نهادينه کردن اين مهم (که سرنوشت در دست مردم روستاست و آنها مسوول مستقيم سرنوشت خود هستند) براي روستاييان ريخته شود. اين عدم آگاهي باعث ميشود که دهياريها هم به جاي گوش دادن به نيازهاي مردم، به مقامات بالاي خود نگاه کنند و برنامههاي مطلوب آنان را اجرا کنند. از سويي ديگر، دولتها نيز همچنان به روستاها از نظر کمي نگاه ميکنند و توسعه پايدار را با رشد يکسان ميانگارند. به صورتي که خود را قيم روستا و روستاييان پنداشته و به هويت و موجوديت هر روستا به صورت ويژه توجهي نميشود. اين نگرش باعث ميشود که برنامهاي که به دهياريها داده ميشود، از نظر حتي جغرافيايي نيز تغيير نکند و بوميسازي اولويتها و برنامهها به نحوي که بايد صورت نپذيرد و بيشتر از آنکه به اين اولويتهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، به صورت توامان توجه شود، بخش اعظمي از بودجهها و برنامهها به سمت افزايش ملاکهاي کمي، نظير آسفالت جادهها و بهبود محيط زيست سوق مييابد. اين جملات به اين معناست که برنامهها در سطوح رفاهي زندگي مردم و افزايش کيفيت زندگي آنها دخالت چنداني ندارد و اين امر خود به خود به افزايش تمايل اقشار روستايي به شهرنشيني و بهرهمندي از زندگي شهري دامن خواهد زد. زيرا به دليل افزايش تعاملات امروزي در شهر وروستا، نسلهاي جديد روستاييان با امکانات متمرکز در شهرها آشنا شده و از طرف ديگر از آن بهرهمند نيستند و بيتوجهي به اين مقوله، خود را در مباحثي نظير مشاغل موجود در برخي روستاها از جمله کشاورزي، نمايان ميکند که عدم برخورداري روستاييان از سيستمهاي مکانيزه و اصلاح نباتات (که مثالي از همراهي تکنولوژي با زندگي روستايي است) چه بسا آنان را به سمت رهاکردن مشاغلي نظير کشاورزي هدايت کند.
اما نقش شورا در شهر، اهميت بيشتري دارد به گونهاي که مي توان گفت در سيستم مديريت يکپارچه، تمامي مسايل مرتبط به شهر، اعم از گسترش کالبدي، توسعه فضاي سبز و ايجاد امکانات رفاهي و ساير موارد مرتبط به شهر، زير نظر اين نهاد است. يک شهر به برنامهريزي دقيقي در جهت ايجاد ثبات رشد اقتصادي، ثبات سياسي و افزايش مشارکت شهروندان و حل بيکاري، فقر زدايي و جلوگيري از تخريب محيط زيست نياز دارد که شوراي شهر مهمترين نقش را در اين برنامه ايفا ميکند.
فلسفه وجودي شوراي شهر، جلوگيري از ناهماهنگي و تداخل در سازمانهاي خدماترساني و عدم تعدد مراکز تصميمگيري ميباشد. از آنجا که اعضاي اين نهاد به طور مستقيم توسط مردم انتخاب ميشوند نهادي مدني است. به اين معني که مديريت بر عکس نهادهاي دولتي، از پايين به بالاست و اعضاي شورا موظفند که به درخواستهاي مردمي پاسخگو باشند و به انجام اموري بپردازند که عموم مردم خواستارند. اما با نگاهي به سير تحولات قوانين مربوطه به شوراي شهر، مي توان ديد که متاسفانه اختيارات و وظايف اين نهاد کليدي به نظارت به شهرداري محدود شده است که اين امر باعث ميشود اين نهاد از فلسفه و ماهيت وجودي خود که تمرکززدايي و ايجاد هماهنگي بين دستگاهاي خدمات رسان است باز بماند. از طرفي اين نهاد مهمترين زمينه ايجاد مشارکت شهروندان در اداره امور است که هر چه کمرنگتر و محدودتر شود اصول دموکراسي ضربه می خورد.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اظهارات آیت الله هاشمی رفسنجانی در باره ماجرای گروگان گیری
آيتالله هاشميرفسنجاني در بخشي از سخنراني خود در دومين نشست دستاندرکاران حوزه علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي، با ابراز تاسف از گروگان گرفته شدن پنج سرباز ايراني به دست اشرار گفت: ايجاد امنيت و مرزباني، وظيفه اصلي دولت است. دولت بايد مرزداري خوبي کند تا چند شرور نتوانند به آساني سربازان ما را به گروگان گرفته و بگويند فلان کار را کنيد تا سربازان شما را آزاد کنيم. من فيلم چگونگي گروگان گرفته شدن اين سربازان را ديدم و متأسف شدم و نميدانم که فيلم ساختگي است يا خير!
وي افزود: در اين فيلم پنج سرباز در بلندي در اتاقکي خوابيده بودند که سه شرور به سادگي به آن ها حمله کرده و توانستند دست و پايشان را ببندند؛ اين چه مرزداري است؟ معلوم است که آن جا خطر دارد و بايد مراقب بود و نميتوان با پنج سرباز از آن جا حفاظت کرد. به اين شکل که مرزباني نميشود.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه گفت: بايد مواظب باشيم، زيرا نميتوان پنج سرباز را در يک جا و با فاصله طولاني از ايستگاه مرزداري بعدي قرار دهيم. چگونه ميشود که قاچاقچيها بيايند و جوانان ما را ببرند؟ بايد امنيت داخلي و مرزها را جدي بگيريم تا قاچاقچيان نتوانند اين گونه مانور بدهند و براي جوانان ما دام بگذارند.
اولين توجه به روستاها از طرف قدرت حاکم سال 1355 شکل گرفت، که به تبع آن، قانون دهباني به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. طبق اين قانون، دهبان، توسط انجمن روستا انتخاب شده و با حکم فرماندار به انجام وظيفه ميپرداخت. وظايف دهبان بيش از کدخدا بود و امور را با توجه به نياز روستا و زير نظارت فرمانداري انجام ميداد.
پس از انقلاب اسلامي، اجراي قانون دهباني، لغو و جاي آن را جهاد سازندگي گرفت. جهاد سازندگي از نيروي دلسوز و مخلصي تشکيل شد که براي خدمترساني، از بيرون به روستا وارد مي شدند و کمبودها را مرتفع ميکردند. اين حرکت دو نقص اساسي داشت که مانع توسعه روستا شد: عدم همکاري مردم روستا (به اين معني که اکنون اگرچه بيش از 90 درصد روستاهاي کشور داراي آب و برق هستند ولي همچنان توسعه نيافته مانده اند) و ناديده انگاشتن آنها در توسعه که به گفته دکتر رفيع پور (جامعه شناس)، تعيين نيازها در روستا بدون نياز سنجي از مردم روستا صورت ميگرفته است.
در سال 77 تاسيس دهياريهاي خودکفا در روستاهاي کشور به تصويب رسيد که در نتيجه سازمان دهياري تاسيس شد. وظايف دهياري از دهبان بيشتر است. به گونهاي که دهيار رييس دولت کوچک يک روستا محسوب ميشود.
با همه اين فعاليتهاي صورت گرفته، اما همچنان وضعيت روستاها را ميتوان بحراني توصيف کرد. اگرچه اکنون روستاها داراي شوراي اسلامي و دهياري هستند، اما گويا همچنان يک جاي کار لنگ ميزند. يکي از موانعي که توسعه روستا را مخل ميکند، عدم توجه به زيرساختهاي فرهنگي است. به اين معني که دولتها به صرف وظيفه قانوني خود چارت هاي سازماني را درست کردهاند، اما مخاطب خود را (که مردم روستا هستند) به اين چارت ها و وظايف آگاه نکردهاند. مردم روستا نميدانند که وظيفه دهياري و شورا چيست و در جهت واگذاري سرنوشت روستا به مردم تشکيل شدهاند. به اين معني که آن عدم مشارکت مردم در زمان جهاد سازندگي، اکنون به شکلي ديگر موجود است. از اين رو ابتدا بايد برنامههايي در جهت آگاهي بخشي و فرهنگسازي و نهادينه کردن اين مهم (که سرنوشت در دست مردم روستاست و آنها مسوول مستقيم سرنوشت خود هستند) براي روستاييان ريخته شود. اين عدم آگاهي باعث ميشود که دهياريها هم به جاي گوش دادن به نيازهاي مردم، به مقامات بالاي خود نگاه کنند و برنامههاي مطلوب آنان را اجرا کنند. از سويي ديگر، دولتها نيز همچنان به روستاها از نظر کمي نگاه ميکنند و توسعه پايدار را با رشد يکسان ميانگارند. به صورتي که خود را قيم روستا و روستاييان پنداشته و به هويت و موجوديت هر روستا به صورت ويژه توجهي نميشود. اين نگرش باعث ميشود که برنامهاي که به دهياريها داده ميشود، از نظر حتي جغرافيايي نيز تغيير نکند و بوميسازي اولويتها و برنامهها به نحوي که بايد صورت نپذيرد و بيشتر از آنکه به اين اولويتهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، به صورت توامان توجه شود، بخش اعظمي از بودجهها و برنامهها به سمت افزايش ملاکهاي کمي، نظير آسفالت جادهها و بهبود محيط زيست سوق مييابد. اين جملات به اين معناست که برنامهها در سطوح رفاهي زندگي مردم و افزايش کيفيت زندگي آنها دخالت چنداني ندارد و اين امر خود به خود به افزايش تمايل اقشار روستايي به شهرنشيني و بهرهمندي از زندگي شهري دامن خواهد زد. زيرا به دليل افزايش تعاملات امروزي در شهر وروستا، نسلهاي جديد روستاييان با امکانات متمرکز در شهرها آشنا شده و از طرف ديگر از آن بهرهمند نيستند و بيتوجهي به اين مقوله، خود را در مباحثي نظير مشاغل موجود در برخي روستاها از جمله کشاورزي، نمايان ميکند که عدم برخورداري روستاييان از سيستمهاي مکانيزه و اصلاح نباتات (که مثالي از همراهي تکنولوژي با زندگي روستايي است) چه بسا آنان را به سمت رهاکردن مشاغلي نظير کشاورزي هدايت کند.
اما نقش شورا در شهر، اهميت بيشتري دارد به گونهاي که مي توان گفت در سيستم مديريت يکپارچه، تمامي مسايل مرتبط به شهر، اعم از گسترش کالبدي، توسعه فضاي سبز و ايجاد امکانات رفاهي و ساير موارد مرتبط به شهر، زير نظر اين نهاد است. يک شهر به برنامهريزي دقيقي در جهت ايجاد ثبات رشد اقتصادي، ثبات سياسي و افزايش مشارکت شهروندان و حل بيکاري، فقر زدايي و جلوگيري از تخريب محيط زيست نياز دارد که شوراي شهر مهمترين نقش را در اين برنامه ايفا ميکند.
فلسفه وجودي شوراي شهر، جلوگيري از ناهماهنگي و تداخل در سازمانهاي خدماترساني و عدم تعدد مراکز تصميمگيري ميباشد. از آنجا که اعضاي اين نهاد به طور مستقيم توسط مردم انتخاب ميشوند نهادي مدني است. به اين معني که مديريت بر عکس نهادهاي دولتي، از پايين به بالاست و اعضاي شورا موظفند که به درخواستهاي مردمي پاسخگو باشند و به انجام اموري بپردازند که عموم مردم خواستارند. اما با نگاهي به سير تحولات قوانين مربوطه به شوراي شهر، مي توان ديد که متاسفانه اختيارات و وظايف اين نهاد کليدي به نظارت به شهرداري محدود شده است که اين امر باعث ميشود اين نهاد از فلسفه و ماهيت وجودي خود که تمرکززدايي و ايجاد هماهنگي بين دستگاهاي خدمات رسان است باز بماند. از طرفي اين نهاد مهمترين زمينه ايجاد مشارکت شهروندان در اداره امور است که هر چه کمرنگتر و محدودتر شود اصول دموکراسي ضربه می خورد.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اظهارات آیت الله هاشمی رفسنجانی در باره ماجرای گروگان گیری
آيتالله هاشميرفسنجاني در بخشي از سخنراني خود در دومين نشست دستاندرکاران حوزه علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي، با ابراز تاسف از گروگان گرفته شدن پنج سرباز ايراني به دست اشرار گفت: ايجاد امنيت و مرزباني، وظيفه اصلي دولت است. دولت بايد مرزداري خوبي کند تا چند شرور نتوانند به آساني سربازان ما را به گروگان گرفته و بگويند فلان کار را کنيد تا سربازان شما را آزاد کنيم. من فيلم چگونگي گروگان گرفته شدن اين سربازان را ديدم و متأسف شدم و نميدانم که فيلم ساختگي است يا خير!
وي افزود: در اين فيلم پنج سرباز در بلندي در اتاقکي خوابيده بودند که سه شرور به سادگي به آن ها حمله کرده و توانستند دست و پايشان را ببندند؛ اين چه مرزداري است؟ معلوم است که آن جا خطر دارد و بايد مراقب بود و نميتوان با پنج سرباز از آن جا حفاظت کرد. به اين شکل که مرزباني نميشود.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه گفت: بايد مواظب باشيم، زيرا نميتوان پنج سرباز را در يک جا و با فاصله طولاني از ايستگاه مرزداري بعدي قرار دهيم. چگونه ميشود که قاچاقچيها بيايند و جوانان ما را ببرند؟ بايد امنيت داخلي و مرزها را جدي بگيريم تا قاچاقچيان نتوانند اين گونه مانور بدهند و براي جوانان ما دام بگذارند.
رشد و توسعه پايدار در ايران روندي دارد که ميتوان شروع آن را از زمان رضا شاه دانست که به صورت تقليدي ازکشور ترکيه آغاز شد و در ايران به صورت متمرکز در شهرها (به خصوص تهران) رواج يافت که اين امر باعث ناديده گرفته شدن روستا و به تبع آن افزايش مهاجرت از روستاها شد و تا جايي پيش رفت که خطر نابودي روستا (و کشاورزي) دولت را مورد تهديد قرار داد که بعدها با روي کار آمدن دولتهاي بعدي، سران دولتي متوجه نقش روستاها و اهميت آن ها درتوسعه کشور شدند و هريک اقداماتي را در راستاي همين اهميت به انجام رساندند.
اولين توجه به روستاها از طرف قدرت حاکم سال 1355 شکل گرفت، که به تبع آن، قانون دهباني به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. طبق اين قانون، دهبان، توسط انجمن روستا انتخاب شده و با حکم فرماندار به انجام وظيفه ميپرداخت. وظايف دهبان بيش از کدخدا بود و امور را با توجه به نياز روستا و زير نظارت فرمانداري انجام ميداد.
پس از انقلاب اسلامي، اجراي قانون دهباني، لغو و جاي آن را جهاد سازندگي گرفت. جهاد سازندگي از نيروي دلسوز و مخلصي تشکيل شد که براي خدمترساني، از بيرون به روستا وارد مي شدند و کمبودها را مرتفع ميکردند. اين حرکت دو نقص اساسي داشت که مانع توسعه روستا شد: عدم همکاري مردم روستا (به اين معني که اکنون اگرچه بيش از 90 درصد روستاهاي کشور داراي آب و برق هستند ولي همچنان توسعه نيافته مانده اند) و ناديده انگاشتن آنها در توسعه که به گفته دکتر رفيع پور (جامعه شناس)، تعيين نيازها در روستا بدون نياز سنجي از مردم روستا صورت ميگرفته است.
در سال 77 تاسيس دهياريهاي خودکفا در روستاهاي کشور به تصويب رسيد که در نتيجه سازمان دهياري تاسيس شد. وظايف دهياري از دهبان بيشتر است. به گونهاي که دهيار رييس دولت کوچک يک روستا محسوب ميشود.
با همه اين فعاليتهاي صورت گرفته، اما همچنان وضعيت روستاها را ميتوان بحراني توصيف کرد. اگرچه اکنون روستاها داراي شوراي اسلامي و دهياري هستند، اما گويا همچنان يک جاي کار لنگ ميزند. يکي از موانعي که توسعه روستا را مخل ميکند، عدم توجه به زيرساختهاي فرهنگي است. به اين معني که دولتها به صرف وظيفه قانوني خود چارت هاي سازماني را درست کردهاند، اما مخاطب خود را (که مردم روستا هستند) به اين چارت ها و وظايف آگاه نکردهاند. مردم روستا نميدانند که وظيفه دهياري و شورا چيست و در جهت واگذاري سرنوشت روستا به مردم تشکيل شدهاند. به اين معني که آن عدم مشارکت مردم در زمان جهاد سازندگي، اکنون به شکلي ديگر موجود است. از اين رو ابتدا بايد برنامههايي در جهت آگاهي بخشي و فرهنگسازي و نهادينه کردن اين مهم (که سرنوشت در دست مردم روستاست و آنها مسوول مستقيم سرنوشت خود هستند) براي روستاييان ريخته شود. اين عدم آگاهي باعث ميشود که دهياريها هم به جاي گوش دادن به نيازهاي مردم، به مقامات بالاي خود نگاه کنند و برنامههاي مطلوب آنان را اجرا کنند. از سويي ديگر، دولتها نيز همچنان به روستاها از نظر کمي نگاه ميکنند و توسعه پايدار را با رشد يکسان ميانگارند. به صورتي که خود را قيم روستا و روستاييان پنداشته و به هويت و موجوديت هر روستا به صورت ويژه توجهي نميشود. اين نگرش باعث ميشود که برنامهاي که به دهياريها داده ميشود، از نظر حتي جغرافيايي نيز تغيير نکند و بوميسازي اولويتها و برنامهها به نحوي که بايد صورت نپذيرد و بيشتر از آنکه به اين اولويتهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، به صورت توامان توجه شود، بخش اعظمي از بودجهها و برنامهها به سمت افزايش ملاکهاي کمي، نظير آسفالت جادهها و بهبود محيط زيست سوق مييابد. اين جملات به اين معناست که برنامهها در سطوح رفاهي زندگي مردم و افزايش کيفيت زندگي آنها دخالت چنداني ندارد و اين امر خود به خود به افزايش تمايل اقشار روستايي به شهرنشيني و بهرهمندي از زندگي شهري دامن خواهد زد. زيرا به دليل افزايش تعاملات امروزي در شهر وروستا، نسلهاي جديد روستاييان با امکانات متمرکز در شهرها آشنا شده و از طرف ديگر از آن بهرهمند نيستند و بيتوجهي به اين مقوله، خود را در مباحثي نظير مشاغل موجود در برخي روستاها از جمله کشاورزي، نمايان ميکند که عدم برخورداري روستاييان از سيستمهاي مکانيزه و اصلاح نباتات (که مثالي از همراهي تکنولوژي با زندگي روستايي است) چه بسا آنان را به سمت رهاکردن مشاغلي نظير کشاورزي هدايت کند.
اما نقش شورا در شهر، اهميت بيشتري دارد به گونهاي که مي توان گفت در سيستم مديريت يکپارچه، تمامي مسايل مرتبط به شهر، اعم از گسترش کالبدي، توسعه فضاي سبز و ايجاد امکانات رفاهي و ساير موارد مرتبط به شهر، زير نظر اين نهاد است. يک شهر به برنامهريزي دقيقي در جهت ايجاد ثبات رشد اقتصادي، ثبات سياسي و افزايش مشارکت شهروندان و حل بيکاري، فقر زدايي و جلوگيري از تخريب محيط زيست نياز دارد که شوراي شهر مهمترين نقش را در اين برنامه ايفا ميکند.
فلسفه وجودي شوراي شهر، جلوگيري از ناهماهنگي و تداخل در سازمانهاي خدماترساني و عدم تعدد مراکز تصميمگيري ميباشد. از آنجا که اعضاي اين نهاد به طور مستقيم توسط مردم انتخاب ميشوند نهادي مدني است. به اين معني که مديريت بر عکس نهادهاي دولتي، از پايين به بالاست و اعضاي شورا موظفند که به درخواستهاي مردمي پاسخگو باشند و به انجام اموري بپردازند که عموم مردم خواستارند. اما با نگاهي به سير تحولات قوانين مربوطه به شوراي شهر، مي توان ديد که متاسفانه اختيارات و وظايف اين نهاد کليدي به نظارت به شهرداري محدود شده است که اين امر باعث ميشود اين نهاد از فلسفه و ماهيت وجودي خود که تمرکززدايي و ايجاد هماهنگي بين دستگاهاي خدمات رسان است باز بماند. از طرفي اين نهاد مهمترين زمينه ايجاد مشارکت شهروندان در اداره امور است که هر چه کمرنگتر و محدودتر شود اصول دموکراسي ضربه می خورد.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اظهارات آیت الله هاشمی رفسنجانی در باره ماجرای گروگان گیری
آيتالله هاشميرفسنجاني در بخشي از سخنراني خود در دومين نشست دستاندرکاران حوزه علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي، با ابراز تاسف از گروگان گرفته شدن پنج سرباز ايراني به دست اشرار گفت: ايجاد امنيت و مرزباني، وظيفه اصلي دولت است. دولت بايد مرزداري خوبي کند تا چند شرور نتوانند به آساني سربازان ما را به گروگان گرفته و بگويند فلان کار را کنيد تا سربازان شما را آزاد کنيم. من فيلم چگونگي گروگان گرفته شدن اين سربازان را ديدم و متأسف شدم و نميدانم که فيلم ساختگي است يا خير!
وي افزود: در اين فيلم پنج سرباز در بلندي در اتاقکي خوابيده بودند که سه شرور به سادگي به آن ها حمله کرده و توانستند دست و پايشان را ببندند؛ اين چه مرزداري است؟ معلوم است که آن جا خطر دارد و بايد مراقب بود و نميتوان با پنج سرباز از آن جا حفاظت کرد. به اين شکل که مرزباني نميشود.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه گفت: بايد مواظب باشيم، زيرا نميتوان پنج سرباز را در يک جا و با فاصله طولاني از ايستگاه مرزداري بعدي قرار دهيم. چگونه ميشود که قاچاقچيها بيايند و جوانان ما را ببرند؟ بايد امنيت داخلي و مرزها را جدي بگيريم تا قاچاقچيان نتوانند اين گونه مانور بدهند و براي جوانان ما دام بگذارند.
اولين توجه به روستاها از طرف قدرت حاکم سال 1355 شکل گرفت، که به تبع آن، قانون دهباني به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. طبق اين قانون، دهبان، توسط انجمن روستا انتخاب شده و با حکم فرماندار به انجام وظيفه ميپرداخت. وظايف دهبان بيش از کدخدا بود و امور را با توجه به نياز روستا و زير نظارت فرمانداري انجام ميداد.
پس از انقلاب اسلامي، اجراي قانون دهباني، لغو و جاي آن را جهاد سازندگي گرفت. جهاد سازندگي از نيروي دلسوز و مخلصي تشکيل شد که براي خدمترساني، از بيرون به روستا وارد مي شدند و کمبودها را مرتفع ميکردند. اين حرکت دو نقص اساسي داشت که مانع توسعه روستا شد: عدم همکاري مردم روستا (به اين معني که اکنون اگرچه بيش از 90 درصد روستاهاي کشور داراي آب و برق هستند ولي همچنان توسعه نيافته مانده اند) و ناديده انگاشتن آنها در توسعه که به گفته دکتر رفيع پور (جامعه شناس)، تعيين نيازها در روستا بدون نياز سنجي از مردم روستا صورت ميگرفته است.
در سال 77 تاسيس دهياريهاي خودکفا در روستاهاي کشور به تصويب رسيد که در نتيجه سازمان دهياري تاسيس شد. وظايف دهياري از دهبان بيشتر است. به گونهاي که دهيار رييس دولت کوچک يک روستا محسوب ميشود.
با همه اين فعاليتهاي صورت گرفته، اما همچنان وضعيت روستاها را ميتوان بحراني توصيف کرد. اگرچه اکنون روستاها داراي شوراي اسلامي و دهياري هستند، اما گويا همچنان يک جاي کار لنگ ميزند. يکي از موانعي که توسعه روستا را مخل ميکند، عدم توجه به زيرساختهاي فرهنگي است. به اين معني که دولتها به صرف وظيفه قانوني خود چارت هاي سازماني را درست کردهاند، اما مخاطب خود را (که مردم روستا هستند) به اين چارت ها و وظايف آگاه نکردهاند. مردم روستا نميدانند که وظيفه دهياري و شورا چيست و در جهت واگذاري سرنوشت روستا به مردم تشکيل شدهاند. به اين معني که آن عدم مشارکت مردم در زمان جهاد سازندگي، اکنون به شکلي ديگر موجود است. از اين رو ابتدا بايد برنامههايي در جهت آگاهي بخشي و فرهنگسازي و نهادينه کردن اين مهم (که سرنوشت در دست مردم روستاست و آنها مسوول مستقيم سرنوشت خود هستند) براي روستاييان ريخته شود. اين عدم آگاهي باعث ميشود که دهياريها هم به جاي گوش دادن به نيازهاي مردم، به مقامات بالاي خود نگاه کنند و برنامههاي مطلوب آنان را اجرا کنند. از سويي ديگر، دولتها نيز همچنان به روستاها از نظر کمي نگاه ميکنند و توسعه پايدار را با رشد يکسان ميانگارند. به صورتي که خود را قيم روستا و روستاييان پنداشته و به هويت و موجوديت هر روستا به صورت ويژه توجهي نميشود. اين نگرش باعث ميشود که برنامهاي که به دهياريها داده ميشود، از نظر حتي جغرافيايي نيز تغيير نکند و بوميسازي اولويتها و برنامهها به نحوي که بايد صورت نپذيرد و بيشتر از آنکه به اين اولويتهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، به صورت توامان توجه شود، بخش اعظمي از بودجهها و برنامهها به سمت افزايش ملاکهاي کمي، نظير آسفالت جادهها و بهبود محيط زيست سوق مييابد. اين جملات به اين معناست که برنامهها در سطوح رفاهي زندگي مردم و افزايش کيفيت زندگي آنها دخالت چنداني ندارد و اين امر خود به خود به افزايش تمايل اقشار روستايي به شهرنشيني و بهرهمندي از زندگي شهري دامن خواهد زد. زيرا به دليل افزايش تعاملات امروزي در شهر وروستا، نسلهاي جديد روستاييان با امکانات متمرکز در شهرها آشنا شده و از طرف ديگر از آن بهرهمند نيستند و بيتوجهي به اين مقوله، خود را در مباحثي نظير مشاغل موجود در برخي روستاها از جمله کشاورزي، نمايان ميکند که عدم برخورداري روستاييان از سيستمهاي مکانيزه و اصلاح نباتات (که مثالي از همراهي تکنولوژي با زندگي روستايي است) چه بسا آنان را به سمت رهاکردن مشاغلي نظير کشاورزي هدايت کند.
اما نقش شورا در شهر، اهميت بيشتري دارد به گونهاي که مي توان گفت در سيستم مديريت يکپارچه، تمامي مسايل مرتبط به شهر، اعم از گسترش کالبدي، توسعه فضاي سبز و ايجاد امکانات رفاهي و ساير موارد مرتبط به شهر، زير نظر اين نهاد است. يک شهر به برنامهريزي دقيقي در جهت ايجاد ثبات رشد اقتصادي، ثبات سياسي و افزايش مشارکت شهروندان و حل بيکاري، فقر زدايي و جلوگيري از تخريب محيط زيست نياز دارد که شوراي شهر مهمترين نقش را در اين برنامه ايفا ميکند.
فلسفه وجودي شوراي شهر، جلوگيري از ناهماهنگي و تداخل در سازمانهاي خدماترساني و عدم تعدد مراکز تصميمگيري ميباشد. از آنجا که اعضاي اين نهاد به طور مستقيم توسط مردم انتخاب ميشوند نهادي مدني است. به اين معني که مديريت بر عکس نهادهاي دولتي، از پايين به بالاست و اعضاي شورا موظفند که به درخواستهاي مردمي پاسخگو باشند و به انجام اموري بپردازند که عموم مردم خواستارند. اما با نگاهي به سير تحولات قوانين مربوطه به شوراي شهر، مي توان ديد که متاسفانه اختيارات و وظايف اين نهاد کليدي به نظارت به شهرداري محدود شده است که اين امر باعث ميشود اين نهاد از فلسفه و ماهيت وجودي خود که تمرکززدايي و ايجاد هماهنگي بين دستگاهاي خدمات رسان است باز بماند. از طرفي اين نهاد مهمترين زمينه ايجاد مشارکت شهروندان در اداره امور است که هر چه کمرنگتر و محدودتر شود اصول دموکراسي ضربه می خورد.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اظهارات آیت الله هاشمی رفسنجانی در باره ماجرای گروگان گیری
آيتالله هاشميرفسنجاني در بخشي از سخنراني خود در دومين نشست دستاندرکاران حوزه علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي، با ابراز تاسف از گروگان گرفته شدن پنج سرباز ايراني به دست اشرار گفت: ايجاد امنيت و مرزباني، وظيفه اصلي دولت است. دولت بايد مرزداري خوبي کند تا چند شرور نتوانند به آساني سربازان ما را به گروگان گرفته و بگويند فلان کار را کنيد تا سربازان شما را آزاد کنيم. من فيلم چگونگي گروگان گرفته شدن اين سربازان را ديدم و متأسف شدم و نميدانم که فيلم ساختگي است يا خير!
وي افزود: در اين فيلم پنج سرباز در بلندي در اتاقکي خوابيده بودند که سه شرور به سادگي به آن ها حمله کرده و توانستند دست و پايشان را ببندند؛ اين چه مرزداري است؟ معلوم است که آن جا خطر دارد و بايد مراقب بود و نميتوان با پنج سرباز از آن جا حفاظت کرد. به اين شکل که مرزباني نميشود.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه گفت: بايد مواظب باشيم، زيرا نميتوان پنج سرباز را در يک جا و با فاصله طولاني از ايستگاه مرزداري بعدي قرار دهيم. چگونه ميشود که قاچاقچيها بيايند و جوانان ما را ببرند؟ بايد امنيت داخلي و مرزها را جدي بگيريم تا قاچاقچيان نتوانند اين گونه مانور بدهند و براي جوانان ما دام بگذارند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.