|

میدان داری درتوسعه لرستان

علی صارمیان <a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="f89994918b998a9d95919996b89f95999194d69b9795">[email&#160;protected]</a>

احساس رضایت یا نارضایتی را نمی شود کتمان کرد. البته گاهی کتمان از آیه یاس خواندن بهترست . چون ناامیدی به معنای سپردن آینده کار و سرمایه ا ستان به بادهای موسمی و رانت خواران و زرنگ هاست. این اتفاقا حس بدی نیست که ما به صورت عالمانه وضعیت توسعه لرستان را زیر تیغ جراحی برنامه ریزان ببریم . ببینیم وضع فعلی مان چگونه است و وضع مطلوب چه چیزی می تواند باشد و نقشه راهی برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ارایه کنیم. آن را در اختیار صاحب نظران و رسانه ها قرار دهیم و نهایتا همه امکانات را در عملیات اجرایی این نقشه راه قرار دهیم.
لرستان قطعا در صفحاتش مدیریت آزمون و خطا و مدیران نا آشنا را نمی پذیرد که املای غلط بنویسند تجربه شکست برنامه های گذشته روبه روی ماست و ما باید ریسک برنامه ریزی را پایین بیاوریم.
فراموش نکنیم که مردم لرستان با 35 درصد بیکاری رسمی و 125 هزار نیروی تحصیلکرده بیکار ، هنوز با امکانات سی سال پیش زندگی می کنند. هیچ استانی به اندازه لرستان تحلیل مدنی و شهری نکرده است. دیگر نمی شود برای خاطر چند رجل سیاسی ، چرخ توسعه لرستان را به یکی از گروه های نابلد و ناپخته یا مدیران پخته ناکارآمد و با کارنامه پراشتباه داد. تحول مدیریتی برای رسیدن به اهداف باید آغاز شود و این تحول از افراد شروع نمی شود بلکه از برنامه ها شروع می شود.
ما اگر برنامه نداشته باشیم چه فرقی می کند که مدیر انتصابی پیر یا جوان ، اصلاح طلب یا اصولگرا باشد؟ شاید کمترین هزینه در ادارات کل لرستان پیاده کردن سیستم های swot و یا سایر روش ها باشد. بدون رجوع به بدنه کارشناسی که در موضوع توسعه لرستان صاحب ایده هستند و برنامه ریزی را می فهمند، هر سر سبزی بر این بدنه شل و وارفته از کار خواهد افتاد . نکته دوم بهره برداری از فضای کشورست. لرستان در فضای پر پول ریاست جمهوری قبلی کمترین بهره را برد. در فضای فعلی هم ممکن است به علت کسلی اهل فکر و بدنه کارشناسی لرستان ، کمترین بهره را ببرد و این فرصت از دست برود.
اصل چهل و هشتم قانون اساسی در این مهم اینگونه بیان می دارد: "در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد".
سوال اینجاست که کدام برنامه برای تحقق این اصل وجود دارد؟ تقسیم وظایف نمایندگان مجلس، دولت و نهادهای اداری و نهایتا نخبگان و مردم در کجا قطعی شده؟ گفتگو حول برنامه ها و نه پست های مدیریتی استان باید بین این اضلاع به سرعت محقق شود. گفت وگوهایی که اسناد بالادستی لرستان را تولید کند.
یک مثال ساده عینی می زنم و کمی فکر از دوستان طلب می کنم.فرض کنید که معاونت برنامه ریزی استانداری برای کاهش پنج درصدی بیکاری در لرستان براورد بودجه ای 2 میلیارد دلاری برای یکسال داده است.خوب وظیفه استاندار در تامین این اعتبار چیست؟ معاونین و ادارات کل اش؟ نمایندگان مجلس و روحانیت معظم و نمایندگان محترم ولی فقیه. شورای فرهنگ عمومی و صدا و سیمای مرکز استان چه قسمتی از کار را برعهده دارند؟براساس کدام سند؟ چه کسی نظارت و پایش و ناظر کیفی اجرا و تحقق ایده مزبور است؟ کمی فکر کنیم که میدانداران توسعه چه کسانی هستند و مسولیت خودمان را هم مشخصا به عهده بگیریم.

احساس رضایت یا نارضایتی را نمی شود کتمان کرد. البته گاهی کتمان از آیه یاس خواندن بهترست . چون ناامیدی به معنای سپردن آینده کار و سرمایه ا ستان به بادهای موسمی و رانت خواران و زرنگ هاست. این اتفاقا حس بدی نیست که ما به صورت عالمانه وضعیت توسعه لرستان را زیر تیغ جراحی برنامه ریزان ببریم . ببینیم وضع فعلی مان چگونه است و وضع مطلوب چه چیزی می تواند باشد و نقشه راهی برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ارایه کنیم. آن را در اختیار صاحب نظران و رسانه ها قرار دهیم و نهایتا همه امکانات را در عملیات اجرایی این نقشه راه قرار دهیم.
لرستان قطعا در صفحاتش مدیریت آزمون و خطا و مدیران نا آشنا را نمی پذیرد که املای غلط بنویسند تجربه شکست برنامه های گذشته روبه روی ماست و ما باید ریسک برنامه ریزی را پایین بیاوریم.
فراموش نکنیم که مردم لرستان با 35 درصد بیکاری رسمی و 125 هزار نیروی تحصیلکرده بیکار ، هنوز با امکانات سی سال پیش زندگی می کنند. هیچ استانی به اندازه لرستان تحلیل مدنی و شهری نکرده است. دیگر نمی شود برای خاطر چند رجل سیاسی ، چرخ توسعه لرستان را به یکی از گروه های نابلد و ناپخته یا مدیران پخته ناکارآمد و با کارنامه پراشتباه داد. تحول مدیریتی برای رسیدن به اهداف باید آغاز شود و این تحول از افراد شروع نمی شود بلکه از برنامه ها شروع می شود.
ما اگر برنامه نداشته باشیم چه فرقی می کند که مدیر انتصابی پیر یا جوان ، اصلاح طلب یا اصولگرا باشد؟ شاید کمترین هزینه در ادارات کل لرستان پیاده کردن سیستم های swot و یا سایر روش ها باشد. بدون رجوع به بدنه کارشناسی که در موضوع توسعه لرستان صاحب ایده هستند و برنامه ریزی را می فهمند، هر سر سبزی بر این بدنه شل و وارفته از کار خواهد افتاد . نکته دوم بهره برداری از فضای کشورست. لرستان در فضای پر پول ریاست جمهوری قبلی کمترین بهره را برد. در فضای فعلی هم ممکن است به علت کسلی اهل فکر و بدنه کارشناسی لرستان ، کمترین بهره را ببرد و این فرصت از دست برود.
اصل چهل و هشتم قانون اساسی در این مهم اینگونه بیان می دارد: "در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد".
سوال اینجاست که کدام برنامه برای تحقق این اصل وجود دارد؟ تقسیم وظایف نمایندگان مجلس، دولت و نهادهای اداری و نهایتا نخبگان و مردم در کجا قطعی شده؟ گفتگو حول برنامه ها و نه پست های مدیریتی استان باید بین این اضلاع به سرعت محقق شود. گفت وگوهایی که اسناد بالادستی لرستان را تولید کند.
یک مثال ساده عینی می زنم و کمی فکر از دوستان طلب می کنم.فرض کنید که معاونت برنامه ریزی استانداری برای کاهش پنج درصدی بیکاری در لرستان براورد بودجه ای 2 میلیارد دلاری برای یکسال داده است.خوب وظیفه استاندار در تامین این اعتبار چیست؟ معاونین و ادارات کل اش؟ نمایندگان مجلس و روحانیت معظم و نمایندگان محترم ولی فقیه. شورای فرهنگ عمومی و صدا و سیمای مرکز استان چه قسمتی از کار را برعهده دارند؟براساس کدام سند؟ چه کسی نظارت و پایش و ناظر کیفی اجرا و تحقق ایده مزبور است؟ کمی فکر کنیم که میدانداران توسعه چه کسانی هستند و مسولیت خودمان را هم مشخصا به عهده بگیریم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.