|

«سبد کالا» و حاشیه‌هایی مهم‌تر از متن

یاسرمعین: «سبد کالا» وعده‌ای بود که رییس‌جمهور در برنامه‌های انتخاباتیش به آن اشاره داشت. تصمیمی که بسیاری آن را اقدام هوشمندانه دولت عنوان می‌کنند. اما به دلایل بروز مشکلاتی در اجرای اولیه و تجربه جوانش، آن را به منظره‌ای زشت و زیبا مبدل کرد. تصویری که با ظهور همزمان رنج و رضایت در بین مردم، قدری مخدوش و مکدر به نظر می‌آید.
طیف وسیعی از اشخاص و رسانه‌های منتقد داخلی، که تا به حال در خصوص اجرا نشدن این وعده، به دولت خرده می‌گرفتند، درست از ابتدای اجرای این طرح، حملاتشان را به سمت چرایی و نحوه اجرای این طرح روانه کردند که البته بخشی از این انتقادات قابل تامل و پذیرش بود.
برخی منتقدان نیز با بدبینی بیشتری، این اقدام را، حربه دولتمردان برای افزایش قیمت بنزین و تشویق مردم به افزایش جمعیت تحلیل می‌کردند.
در طرف دیگر، بخشی از رسانه‌ها و اشخاص حامی دولت قرار داشتند که با حمایت باری به هر جهت از سیاستگذاری و اجرای این تصمیم، منتقدین این طرح را، به عیب‌جویی و نق زدن‌های مغرضانه نسبت می‌دادند.
اما آنچه که توانست تا اندازه‌ای از هیاهوی رسانه‌ای و میدانی اعطای سبد کالا بکاهد، گفتگوی ویژه خبری رییس جمهور از صدا و سیما بود که در اقدامی کم‌سابقه و ستودنی، با پذیرش اشکالات عملیاتی، از مردم بابت عیوب اجرای این طرح عذرخواهی کرد و وعده اصلاح در نحوه تخصیص و توزیع این یارانه را داد.
با این وجود، نمی‌توان به دلیل نقص‌هایی که بر سیاستگذاری و اجرای این طرح وارد است، کلیت این تصمیم دولت را زیر سوال برد و به موازات اقدامات مشابه در دولت گذشته، آن را صرفاً یک اقدام تبلیغاتی و عوام‌پسندانه برشمرد. چنان که دولت قبل نیز، هر از گاهی ولی نعمتان خود را مورد لطف قرار می‌داد و از پخش سیب‌زمینی گرفته تا توزیع پول نقد، باعث ایجاد هیجان و رضایت مقطعی در اقشاری از جامعه می‌شد. با این تفاوت که حاتم‌بخشی‌های سابق معمولاً در فصول انتخابات صورت می‌گرفت اما «سبد کالا» فارغ از بازه زمانی گذشته و با هدف حمایت از طیف کم‌درآمد جامعه انجام می‌پذیرد، اقشاری که وخامت اوضاع اقتصادی مملکت در سال‌های اخیر، آنها را شکننده‌تر از قبل و سلامتشان را تحت تاثیر قرار داده است.
همان‌طور که نباید بر اصل این تصمیم خط بطلان کشید، بایسته است که با آسیب‌شناسی این اقدام، به دولت کمک کرد که در تصمیم‌هایی که در آینده و در این زمینه خواهد گرفت، با پختگی و برنامه‌ریزی بیشتری وارد عمل شود.
بدون شک تصمیم دولت مبنی بر اعطای «سبد کالا» در درجه اول معطوف به دهک‌های پایین‌تر جامعه بوده است. چنان که این اقدام برای دهک‌های بالا تقریباً بی‌اثر خواهد بود.
همان‌طور که از هدف‌گذاری این طرح پیداست، این کمک دولتی شامل اقشاری می‌شود که به این سبد غذایی، نیاز مطلق و یا نسبی دارند، حال آنکه این پروژه در اجرا، با هدف اصلی آن متناسب بوده است یا نه، لزوماً رسالت این تصمیم را زیر سوال نخواهد برد.
در وهله اول باید گفت که انتخاب این سبد غذایی به جای پرداخت نقدی یارانه، اقدام درستی بوده است که خود نتایج مفیدی را به همراه خواهد داشت. اول آنکه، هدایت و استمرار خرید تضمینی کالای اعطایی دولت از تولیدکنندگان داخل، باعث حمایت از تولید کشور و به تبع آن افزایش حجم اشتغال‌زایی می‌شود، چراکه حمایت از اقشار اجتماعی، بدون توجه به تولید ملی، به نوعی رواج مصرف‌گرایی است. علاوه بر این، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که توزیع نقدی یارانه به طور مستقیم با افزایش تورم در کشور مرتبط خواهد بود، چنان که دولت حاضر از ابتدای فعالیت خود تا کنون سعی داشته است که نقدینگی سرگردان در بازار را تعدیل کند، حال آنکه تزریق دوباره و بارگذاری مجدد پول به بازار، اوضاع وخیم اقتصاد را وخیم‌تر خواهد کرد.
اگر چه نظام پرداخت یارانه نقدی به شهروندان این امکان را می‌دهد که هر کسی هر آنچه که می‌خواهد، خریداری کند اما در این حالت، این پول لزوماً صرف تامین مایحتاج ضروری زندگی نخواهد شد و نمی‌توان با اطمینان گفت که این نوع از یارانه، مکمل سبد غذایی خانوارها و به تبع آن سلامت جامعه خواهد بود و اینجاست که با سیاستگذاری این طرح در تعارض قرار می‌گیرد، چرا که ضرورت اعطای «سبد کالا» به اقشار کمتر برخوردار جامعه، بر مبنای اطلاعات و هشدارهایی بود که وزارت بهداشت، به بدنه اقتصادی دولت می‌داد و بیانگر آن بود که در سال‌های اخیر، به دلیل بحران عمیق وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی، بخشی از جامعه از نظر سلامت و ارزش غذایی خود با مشکلاتی روبرو بوده است و این نوع هدف‌گذاری در صورت تداوم می‌تواند، به صورت مقطعی و ضربتی تا حدی موثر واقع شود.
اما پر حاشیه‌ترین بخش ماجرا، به نحوه تخصیص و نظام توزیع این یارانه دولتی مربوط است، چنان که در روزهای اخیر، خود دولت نیز به این موضوع اذعان داشت و تلاش دارد که این مکانیزم را اصلاح کند.
همان‌طور که گفته شد، این نوع از حمایت دولتی، در درجه اول باید معطوف به دهک‌هایی باشد که نیاز مطلق و حیاتی به آن دارند که در حال حاضر شناسایی بدون خطای این دهک‌ها، غیر ممکن است. بخشی از این نقص به نظام اقتصادی کشور برمی‌گردد که تا به حال نتوانسته است سیستم شفافی را در خصوص تفکیک اقشار متمول، متوسط و ضعیف جامعه به کار بندد.
در بسیاری از کشورها، سازمان‌های مالیاتی و نهادهای حمایتی و تامین اجتماعی به صورت همزمان وظیفه شناسایی و شفاف‌سازی طیف‌های درآمدی را عهده‌دار هستند. به نحوی که ابتدا از افراد خواسته می‌شود که بر مبنای خوداظهاری، گزارشی از میزان درآمد و دارایی‌های خود را در اختیار دولت قرار دهند، همچنان که سازمان‌های نظارتی به عنوان دیدبان، بر صحت این اظهارات نظارت خواهند کرد. اگر شخصی بخشی از دارایی خود را کتمان کند، در صورت شناسایی این پنهان‌کاری، دیگر مالک آنچه که پنهان کرده نیست و بدین وسیله افراد نیازمند در روشی کم خطا، از حمایت‌های دولتی برخوردار می‌شوند.
اما در ایران، این موضوع تا به حال بدون خطا نبوده است و از ابتدای واریز یارانه نقدی، تقریباً همه افراد کشور (حتی برخی اموات و ایرانیان خارج از کشور) خود را مشمول این منابع می‌دیدند، در صورتی که بسیاری از دریافت‌کنندگان واقعاًً نیازی به آن ندارند.
در تخصیص «سبد کالا» ماجرا به گونه‌ای بود که هم اشکالات پرداخت نقدی یارانه را به دوش می‌کشید و هم حامل نقایص جدیدی بود، چرا که در شروع اجرای این طرح، هیچ فراخوانی جهت ثبت‌نام و دریافت این بسته صورت نگرفت و تنها دولت بود که مشمولین این طرح را تشخیص می‌داد، که البته با ایرادات زیادی همراه بود، به نحوی که بسیاری از این عیوب، این روزها نقل مجالس است.
به عنوان مثال مشاهده می‌شود که بعضاً یک کارمند عالی‌رتبه و یا بازاری با درآمد بالا، به انتخاب مجریان این طرح، مشمول دریافت این سبد بوده است و در عوض به طور مثال: بسیاری از کارگران فصلی، مزدبگیران با حقوق پایین و حتی افراد بیکار جامعه، مشمول دریافت این یارانه نشده‌اند.
حال آنکه بسیاری از خانوارهای برخوردار و با درآمد بالا، بهطور کاملاً ناخواسته و دور از انتظار، مشمول این یارانه غذایی شده‌اند که خودشان اذعان می‌کنند که مستحق دریافت آن نیستند و به احتمال زیاد برای دریافت این کالاها مراجعه نخواهند کرد و یا شاید وقت خود را صرف دریافت این کمک دولتی نمی‌کنند و البته بخشی از این قشر نیز ممکن است به واسطه تصمیم و انتخاب دولت، خود را مستحق دریافت این سبد کالا بدانند که این جهت‌گیری با هدف‌گذاری این طرح همخوانی ندارد.
به نظر می‌رسد که بهترین رویکرد در این خصوص این بود که دولت اعلام کند، کسانی که ماهیانه کمتر از فلان مبلغ درآمد دارند، بر مبنای خوداظهاری در این طرح ثبت‌نام کنند. که در این حالت، قطعاً بسیاری از افراد متمکن در این طرح ثبت‌نام نمی‌کردند و از طرفی چون ثبت‌نام افراد بر مبنای اظهارات اشخاص بوده است، شمار اشخاص ناراضی از شمول این طرح به حداقل می‌رسید. از طرفی، عدم ثبت‌نام میلیون‌ها نفر در این طرح، هم بار مالی اجرای این نوع از حمایت دولتی را کاهش می‌داد و هم، سیاستگزاران این فرصت را می‌یافتند تا در ادامه سبد بزرگ‌تر و متنوع‌تری را در اختیار اقشار نیازمند قرار دهند.
از دیگر اشکالات اجرای این طرح می‌توان به نحوه توزیع آن اشاره کرد که گاه صف‌های طولانی دریافت کالا در مقابل شعبه‌های اعطای این سبد حمایتی منجر به ایجاد تنازعات بین مردم شده و کرامت انسانی بخشی از شهروندان را خدشه‌دار کرده است. تصاویری که ما را به یاد گذشته‌ای می‌اندازد که منتقدش بودیم و شرایطی که تخفیف جایگاه و شأن مردم را در پی داشت.
در به وجود آمدن این صحنه‌های نامطلوب، بخشی از مشکل به نظام توزیع کالا برمی‌گردد و بخشی نیز متوجه خود مردم است، دولت می‌توانست با افزایش تعداد مراکز پخش این سبد حمایتی و نیز تاکید بر افزایش بازه تحویل این کالاها، از تشکیل صف‌های طولانی در همان ابتدای امر بکاهد، از طرفی رسانه‌ها نیز می‌توانستند مردم را توجیه کنند که از مراجعه یکباره و عجولانه به مراکز پخش خودداری کنند.
یکی دیگر از انتقاداتی که متوجه این طرح می‌باشد، مربوط به تخصیص نا متناسب و نا هماهنگ کیفیت کالاهای اعطایی در شهرهای مختلف است. به طور مثال در مارک و کیفیت برنج عرضه شده در مراکز متعدد، اختلافاتی وجود داشت. همچنین می‌توان به ابهام و سردرگمی بسیاری از مردم در خصوص برخورداری و یا عدم برخورداری از این طرح اشاره کرد. طبیعی است که وقتی شخصی ساعات زیادی را در برف و سرما و در پشت صف‌های طولانی مراکز پخش سپری کند و سپس به او گفته شود که شما مشمول دریافت این سبد نیستید! واکنش مثبتی نشان نخواهد داد و این اعتراض ممکن است میدانی شود و تعمیم یابد.
با همه این احوالات می‌توان نتیجه گرفت که: در صورت رفع عیوب این طرح، دولت می‌تواند رفته رفته پرداخت یارانه نقدی را به سمت سبد کالا هدایت کند که این تصمیم حامل مزیت‌هایی برای دولت و مردم خواهد بود و از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
در درجه اول نقدینگی ناشی از توزیع یارانه نقدی متوقف و به تبع آن از تورم کنونی قدری کاسته خواهد شد. ضمن آنکه تا وقتی یارانه بهصورت نقدی پرداخت می‌شود، همه مردم اعم از فقیر و غنی راغب به دریافت آن خواهند بود. چرا که پرداخت خودکار پول به حساب اشخاص، جذابیت خاص خودش را دارد و چه بسا این مبلغ، صرف خریداری اجناس فانتزی و غیر ضرور خانوارها می‌شود که با اساس این طرح همسو نیست. اصولاً یارانه ویژه کسانی است که به آن نیاز دارند، در «سبد کالا» نیز، اقلام طوری انتخاب شده اند که غالب خانواده‌های ایرانی در طول ماه، آنها را خریداری می‌کنند و ارتباط مستقیمی با ضروریات معیشتی جامعه خواهد داشت. در ادامه اجرای این طرح نیز می‌توان اشکالاتی که به کیفیت و نوع اجناس وارد است را به تناوب تغییر داد و یا کم و زیاد کرد.
از سوی دیگر اقشار نیازمند جامعه وقتی که بخشی از ضروریاتشان به صورت سبد حمایتی دولت تامین می‌شود، این فرصت را پیدا خواهند کرد که درآمدهای خود را صرف مایحتاج دیگر زندگی کنند و بهطور مثال می‌تواند فرصتی را برای سفر و تفریح بهدست بیاورد و یا سهمی را به سبد فرهنگی خانوار اختصاص دهند، اموری که در سال‌های اخیر و در غم نان مغفول مانده بود.
از سوی دیگر وقتی حمایت دولت از سمت اعطای وسوسه‌انگیز پول به سمت توزیع کالای اساسی خانوارها هدایت شود، بسیاری از افراد غنی و برخوردار جامعه که در حال حاضر و بهصورت خودکار، یارانه نقدی به حسابشان واریز می‌شود، از دریافت یارانه کالایی منصرف خواهند شد، که این خود به تنهایی دست دولت را برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه بازتر می‌کند و از طرفی، طیف متوسط و غنی جامعه نیز از نزول تورم ناشی از کاهش نقدینگی سود خواهد برد. ضمن آنکه تامین سبد کالا توسط دولت باعث خرید تضمینی کالاهای مورد نظر از تولیدکنندگان می‌شود و به تبع آن، حمایت از بخش خصوصی و اشتغال‌زایی اتفاق خواهد افتاد که در بلند مدت تمام اقشار جامعه از آن منتفع می‌شوند.
باید امیدوار بود که اقتصاد کشور به سمتی هدایت شود که با رونق فضای کسب و کار و تقویت قدرت خرید خانواده‌ها، هیچ شخصی خود را نیازمند کمک دریافت نقدی و غیر نقدی از دولت نبیند.
در پایان باید کلیت این اقدام را ستود، زیرا نشان می‌دهد، که دولتمردان ما خوب فهمیده‌اند که نان و معیشت رابطه مستقیمی با مطالبات مدنی خواهد داشت و خواست دموکراسی بدون توجه به عدالت اجتماعی و دغدغه‌های صنفی شهروندان به ضد خود تبدیل می‌شود.
دولت خوب می‌داند که اگر به دغدغه‌های مردم فقیر و حاشیه‌نشین‌ها توجه نشود، بیم آن می‌رود، که بار دیگر، جریانی با عوام‌فریبی و با شعار آب و نان، صندوق رای را از آن خود کند. چرا که وقتی غم نان در میان باشد، صحبت از آزادی و دموکراسی، شنونده‌ای ندارد.
یاسرمعین: «سبد کالا» وعده‌ای بود که رییس‌جمهور در برنامه‌های انتخاباتیش به آن اشاره داشت. تصمیمی که بسیاری آن را اقدام هوشمندانه دولت عنوان می‌کنند. اما به دلایل بروز مشکلاتی در اجرای اولیه و تجربه جوانش، آن را به منظره‌ای زشت و زیبا مبدل کرد. تصویری که با ظهور همزمان رنج و رضایت در بین مردم، قدری مخدوش و مکدر به نظر می‌آید.
طیف وسیعی از اشخاص و رسانه‌های منتقد داخلی، که تا به حال در خصوص اجرا نشدن این وعده، به دولت خرده می‌گرفتند، درست از ابتدای اجرای این طرح، حملاتشان را به سمت چرایی و نحوه اجرای این طرح روانه کردند که البته بخشی از این انتقادات قابل تامل و پذیرش بود.
برخی منتقدان نیز با بدبینی بیشتری، این اقدام را، حربه دولتمردان برای افزایش قیمت بنزین و تشویق مردم به افزایش جمعیت تحلیل می‌کردند.
در طرف دیگر، بخشی از رسانه‌ها و اشخاص حامی دولت قرار داشتند که با حمایت باری به هر جهت از سیاستگذاری و اجرای این تصمیم، منتقدین این طرح را، به عیب‌جویی و نق زدن‌های مغرضانه نسبت می‌دادند.
اما آنچه که توانست تا اندازه‌ای از هیاهوی رسانه‌ای و میدانی اعطای سبد کالا بکاهد، گفتگوی ویژه خبری رییس جمهور از صدا و سیما بود که در اقدامی کم‌سابقه و ستودنی، با پذیرش اشکالات عملیاتی، از مردم بابت عیوب اجرای این طرح عذرخواهی کرد و وعده اصلاح در نحوه تخصیص و توزیع این یارانه را داد.
با این وجود، نمی‌توان به دلیل نقص‌هایی که بر سیاستگذاری و اجرای این طرح وارد است، کلیت این تصمیم دولت را زیر سوال برد و به موازات اقدامات مشابه در دولت گذشته، آن را صرفاً یک اقدام تبلیغاتی و عوام‌پسندانه برشمرد. چنان که دولت قبل نیز، هر از گاهی ولی نعمتان خود را مورد لطف قرار می‌داد و از پخش سیب‌زمینی گرفته تا توزیع پول نقد، باعث ایجاد هیجان و رضایت مقطعی در اقشاری از جامعه می‌شد. با این تفاوت که حاتم‌بخشی‌های سابق معمولاً در فصول انتخابات صورت می‌گرفت اما «سبد کالا» فارغ از بازه زمانی گذشته و با هدف حمایت از طیف کم‌درآمد جامعه انجام می‌پذیرد، اقشاری که وخامت اوضاع اقتصادی مملکت در سال‌های اخیر، آنها را شکننده‌تر از قبل و سلامتشان را تحت تاثیر قرار داده است.
همان‌طور که نباید بر اصل این تصمیم خط بطلان کشید، بایسته است که با آسیب‌شناسی این اقدام، به دولت کمک کرد که در تصمیم‌هایی که در آینده و در این زمینه خواهد گرفت، با پختگی و برنامه‌ریزی بیشتری وارد عمل شود.
بدون شک تصمیم دولت مبنی بر اعطای «سبد کالا» در درجه اول معطوف به دهک‌های پایین‌تر جامعه بوده است. چنان که این اقدام برای دهک‌های بالا تقریباً بی‌اثر خواهد بود.
همان‌طور که از هدف‌گذاری این طرح پیداست، این کمک دولتی شامل اقشاری می‌شود که به این سبد غذایی، نیاز مطلق و یا نسبی دارند، حال آنکه این پروژه در اجرا، با هدف اصلی آن متناسب بوده است یا نه، لزوماً رسالت این تصمیم را زیر سوال نخواهد برد.
در وهله اول باید گفت که انتخاب این سبد غذایی به جای پرداخت نقدی یارانه، اقدام درستی بوده است که خود نتایج مفیدی را به همراه خواهد داشت. اول آنکه، هدایت و استمرار خرید تضمینی کالای اعطایی دولت از تولیدکنندگان داخل، باعث حمایت از تولید کشور و به تبع آن افزایش حجم اشتغال‌زایی می‌شود، چراکه حمایت از اقشار اجتماعی، بدون توجه به تولید ملی، به نوعی رواج مصرف‌گرایی است. علاوه بر این، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که توزیع نقدی یارانه به طور مستقیم با افزایش تورم در کشور مرتبط خواهد بود، چنان که دولت حاضر از ابتدای فعالیت خود تا کنون سعی داشته است که نقدینگی سرگردان در بازار را تعدیل کند، حال آنکه تزریق دوباره و بارگذاری مجدد پول به بازار، اوضاع وخیم اقتصاد را وخیم‌تر خواهد کرد.
اگر چه نظام پرداخت یارانه نقدی به شهروندان این امکان را می‌دهد که هر کسی هر آنچه که می‌خواهد، خریداری کند اما در این حالت، این پول لزوماً صرف تامین مایحتاج ضروری زندگی نخواهد شد و نمی‌توان با اطمینان گفت که این نوع از یارانه، مکمل سبد غذایی خانوارها و به تبع آن سلامت جامعه خواهد بود و اینجاست که با سیاستگذاری این طرح در تعارض قرار می‌گیرد، چرا که ضرورت اعطای «سبد کالا» به اقشار کمتر برخوردار جامعه، بر مبنای اطلاعات و هشدارهایی بود که وزارت بهداشت، به بدنه اقتصادی دولت می‌داد و بیانگر آن بود که در سال‌های اخیر، به دلیل بحران عمیق وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی، بخشی از جامعه از نظر سلامت و ارزش غذایی خود با مشکلاتی روبرو بوده است و این نوع هدف‌گذاری در صورت تداوم می‌تواند، به صورت مقطعی و ضربتی تا حدی موثر واقع شود.
اما پر حاشیه‌ترین بخش ماجرا، به نحوه تخصیص و نظام توزیع این یارانه دولتی مربوط است، چنان که در روزهای اخیر، خود دولت نیز به این موضوع اذعان داشت و تلاش دارد که این مکانیزم را اصلاح کند.
همان‌طور که گفته شد، این نوع از حمایت دولتی، در درجه اول باید معطوف به دهک‌هایی باشد که نیاز مطلق و حیاتی به آن دارند که در حال حاضر شناسایی بدون خطای این دهک‌ها، غیر ممکن است. بخشی از این نقص به نظام اقتصادی کشور برمی‌گردد که تا به حال نتوانسته است سیستم شفافی را در خصوص تفکیک اقشار متمول، متوسط و ضعیف جامعه به کار بندد.
در بسیاری از کشورها، سازمان‌های مالیاتی و نهادهای حمایتی و تامین اجتماعی به صورت همزمان وظیفه شناسایی و شفاف‌سازی طیف‌های درآمدی را عهده‌دار هستند. به نحوی که ابتدا از افراد خواسته می‌شود که بر مبنای خوداظهاری، گزارشی از میزان درآمد و دارایی‌های خود را در اختیار دولت قرار دهند، همچنان که سازمان‌های نظارتی به عنوان دیدبان، بر صحت این اظهارات نظارت خواهند کرد. اگر شخصی بخشی از دارایی خود را کتمان کند، در صورت شناسایی این پنهان‌کاری، دیگر مالک آنچه که پنهان کرده نیست و بدین وسیله افراد نیازمند در روشی کم خطا، از حمایت‌های دولتی برخوردار می‌شوند.
اما در ایران، این موضوع تا به حال بدون خطا نبوده است و از ابتدای واریز یارانه نقدی، تقریباً همه افراد کشور (حتی برخی اموات و ایرانیان خارج از کشور) خود را مشمول این منابع می‌دیدند، در صورتی که بسیاری از دریافت‌کنندگان واقعاًً نیازی به آن ندارند.
در تخصیص «سبد کالا» ماجرا به گونه‌ای بود که هم اشکالات پرداخت نقدی یارانه را به دوش می‌کشید و هم حامل نقایص جدیدی بود، چرا که در شروع اجرای این طرح، هیچ فراخوانی جهت ثبت‌نام و دریافت این بسته صورت نگرفت و تنها دولت بود که مشمولین این طرح را تشخیص می‌داد، که البته با ایرادات زیادی همراه بود، به نحوی که بسیاری از این عیوب، این روزها نقل مجالس است.
به عنوان مثال مشاهده می‌شود که بعضاً یک کارمند عالی‌رتبه و یا بازاری با درآمد بالا، به انتخاب مجریان این طرح، مشمول دریافت این سبد بوده است و در عوض به طور مثال: بسیاری از کارگران فصلی، مزدبگیران با حقوق پایین و حتی افراد بیکار جامعه، مشمول دریافت این یارانه نشده‌اند.
حال آنکه بسیاری از خانوارهای برخوردار و با درآمد بالا، بهطور کاملاً ناخواسته و دور از انتظار، مشمول این یارانه غذایی شده‌اند که خودشان اذعان می‌کنند که مستحق دریافت آن نیستند و به احتمال زیاد برای دریافت این کالاها مراجعه نخواهند کرد و یا شاید وقت خود را صرف دریافت این کمک دولتی نمی‌کنند و البته بخشی از این قشر نیز ممکن است به واسطه تصمیم و انتخاب دولت، خود را مستحق دریافت این سبد کالا بدانند که این جهت‌گیری با هدف‌گذاری این طرح همخوانی ندارد.
به نظر می‌رسد که بهترین رویکرد در این خصوص این بود که دولت اعلام کند، کسانی که ماهیانه کمتر از فلان مبلغ درآمد دارند، بر مبنای خوداظهاری در این طرح ثبت‌نام کنند. که در این حالت، قطعاً بسیاری از افراد متمکن در این طرح ثبت‌نام نمی‌کردند و از طرفی چون ثبت‌نام افراد بر مبنای اظهارات اشخاص بوده است، شمار اشخاص ناراضی از شمول این طرح به حداقل می‌رسید. از طرفی، عدم ثبت‌نام میلیون‌ها نفر در این طرح، هم بار مالی اجرای این نوع از حمایت دولتی را کاهش می‌داد و هم، سیاستگزاران این فرصت را می‌یافتند تا در ادامه سبد بزرگ‌تر و متنوع‌تری را در اختیار اقشار نیازمند قرار دهند.
از دیگر اشکالات اجرای این طرح می‌توان به نحوه توزیع آن اشاره کرد که گاه صف‌های طولانی دریافت کالا در مقابل شعبه‌های اعطای این سبد حمایتی منجر به ایجاد تنازعات بین مردم شده و کرامت انسانی بخشی از شهروندان را خدشه‌دار کرده است. تصاویری که ما را به یاد گذشته‌ای می‌اندازد که منتقدش بودیم و شرایطی که تخفیف جایگاه و شأن مردم را در پی داشت.
در به وجود آمدن این صحنه‌های نامطلوب، بخشی از مشکل به نظام توزیع کالا برمی‌گردد و بخشی نیز متوجه خود مردم است، دولت می‌توانست با افزایش تعداد مراکز پخش این سبد حمایتی و نیز تاکید بر افزایش بازه تحویل این کالاها، از تشکیل صف‌های طولانی در همان ابتدای امر بکاهد، از طرفی رسانه‌ها نیز می‌توانستند مردم را توجیه کنند که از مراجعه یکباره و عجولانه به مراکز پخش خودداری کنند.
یکی دیگر از انتقاداتی که متوجه این طرح می‌باشد، مربوط به تخصیص نا متناسب و نا هماهنگ کیفیت کالاهای اعطایی در شهرهای مختلف است. به طور مثال در مارک و کیفیت برنج عرضه شده در مراکز متعدد، اختلافاتی وجود داشت. همچنین می‌توان به ابهام و سردرگمی بسیاری از مردم در خصوص برخورداری و یا عدم برخورداری از این طرح اشاره کرد. طبیعی است که وقتی شخصی ساعات زیادی را در برف و سرما و در پشت صف‌های طولانی مراکز پخش سپری کند و سپس به او گفته شود که شما مشمول دریافت این سبد نیستید! واکنش مثبتی نشان نخواهد داد و این اعتراض ممکن است میدانی شود و تعمیم یابد.
با همه این احوالات می‌توان نتیجه گرفت که: در صورت رفع عیوب این طرح، دولت می‌تواند رفته رفته پرداخت یارانه نقدی را به سمت سبد کالا هدایت کند که این تصمیم حامل مزیت‌هایی برای دولت و مردم خواهد بود و از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
در درجه اول نقدینگی ناشی از توزیع یارانه نقدی متوقف و به تبع آن از تورم کنونی قدری کاسته خواهد شد. ضمن آنکه تا وقتی یارانه بهصورت نقدی پرداخت می‌شود، همه مردم اعم از فقیر و غنی راغب به دریافت آن خواهند بود. چرا که پرداخت خودکار پول به حساب اشخاص، جذابیت خاص خودش را دارد و چه بسا این مبلغ، صرف خریداری اجناس فانتزی و غیر ضرور خانوارها می‌شود که با اساس این طرح همسو نیست. اصولاً یارانه ویژه کسانی است که به آن نیاز دارند، در «سبد کالا» نیز، اقلام طوری انتخاب شده اند که غالب خانواده‌های ایرانی در طول ماه، آنها را خریداری می‌کنند و ارتباط مستقیمی با ضروریات معیشتی جامعه خواهد داشت. در ادامه اجرای این طرح نیز می‌توان اشکالاتی که به کیفیت و نوع اجناس وارد است را به تناوب تغییر داد و یا کم و زیاد کرد.
از سوی دیگر اقشار نیازمند جامعه وقتی که بخشی از ضروریاتشان به صورت سبد حمایتی دولت تامین می‌شود، این فرصت را پیدا خواهند کرد که درآمدهای خود را صرف مایحتاج دیگر زندگی کنند و بهطور مثال می‌تواند فرصتی را برای سفر و تفریح بهدست بیاورد و یا سهمی را به سبد فرهنگی خانوار اختصاص دهند، اموری که در سال‌های اخیر و در غم نان مغفول مانده بود.
از سوی دیگر وقتی حمایت دولت از سمت اعطای وسوسه‌انگیز پول به سمت توزیع کالای اساسی خانوارها هدایت شود، بسیاری از افراد غنی و برخوردار جامعه که در حال حاضر و بهصورت خودکار، یارانه نقدی به حسابشان واریز می‌شود، از دریافت یارانه کالایی منصرف خواهند شد، که این خود به تنهایی دست دولت را برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه بازتر می‌کند و از طرفی، طیف متوسط و غنی جامعه نیز از نزول تورم ناشی از کاهش نقدینگی سود خواهد برد. ضمن آنکه تامین سبد کالا توسط دولت باعث خرید تضمینی کالاهای مورد نظر از تولیدکنندگان می‌شود و به تبع آن، حمایت از بخش خصوصی و اشتغال‌زایی اتفاق خواهد افتاد که در بلند مدت تمام اقشار جامعه از آن منتفع می‌شوند.
باید امیدوار بود که اقتصاد کشور به سمتی هدایت شود که با رونق فضای کسب و کار و تقویت قدرت خرید خانواده‌ها، هیچ شخصی خود را نیازمند کمک دریافت نقدی و غیر نقدی از دولت نبیند.
در پایان باید کلیت این اقدام را ستود، زیرا نشان می‌دهد، که دولتمردان ما خوب فهمیده‌اند که نان و معیشت رابطه مستقیمی با مطالبات مدنی خواهد داشت و خواست دموکراسی بدون توجه به عدالت اجتماعی و دغدغه‌های صنفی شهروندان به ضد خود تبدیل می‌شود.
دولت خوب می‌داند که اگر به دغدغه‌های مردم فقیر و حاشیه‌نشین‌ها توجه نشود، بیم آن می‌رود، که بار دیگر، جریانی با عوام‌فریبی و با شعار آب و نان، صندوق رای را از آن خود کند. چرا که وقتی غم نان در میان باشد، صحبت از آزادی و دموکراسی، شنونده‌ای ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.