|

دیباچه‌ای بر مطالبه‌محوری

آرمان اسعد

استفاده نا به جا و نا به هنگام از هر مفهومی، آبستن زایش کاریکاتوری بدقواره از آن مفهوم است. به خصوص در مورد مفاهیمی که بار فلسفی و ذهنی کمتری دارند و بیشتر کارکرد مدنی و عینی آنها اهمیت دارد. تکرار این استفاده نا به جا، کاریکاتور موجود را به بدیلی بی‌نظیر برای آن مفهوم تبدیل می‌کند و در نهایت اصل مفهوم را به محاق می‌برد. داستان جدیدی نیست؛ کافی است در مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق بشر، جامعه مدنی، حقوق شهروندی، برابری زن و مرد و... تامل کوتاهی کنیم و در یک نسبت‌سنجی میان این مفاهیم و کسانی که این مفاهیم را به کار می‌برند، داشته باشیم تا با دغدغه این یادداشت و نه لزوما خود آن، هم‌داستان شویم. آنچه نگارنده را به صرافت انداخت تا در مورد «مطالبه محوری» دیباچه‌ای بنویسد که فتح بابی برای گفتگوهای بعدی باشد، اولاً اهمیت پردازش موضوع مطالبه‌محوری و تامل در آن بود و ثانیاً استفاده نابه‌جا از این مفهوم است. بهطوریکه مشاهده شده است در مواردی، مطالبه‌محوری برابر با چانه‌زنی برای تصاحب پست‌های دولتی و سهم‌خواهی سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است.
در خوانش هر متنی، توجه به زمینه متن، به عنوان پیش‌نیاز ورود به متن بسیار ضروری است. بهطوریکه گفته می‌شود هر تکستی را باید تنها در چارچوب کانتکس خودش خواند. زمینه مطالبه‌محوری قایل شدن وجود «عرصه عمومی» به عنوان فضایی متمایز میان عرصه خصوصی و عرصه حکومتی است. «هابرماس» عرصه عمومی را فضایی تعریف می‌کند که افراد بدون مقاومت درونی و ممانعت بیرونی می‌توانند دیدگاه‌شان را مطرح کنند و به تفاهم برسند. از نظر «هابرماس»، به میزانی که عرصه عمومی فربه‌تر و زنده‌تر باشد، روابط اجتماعی - سیاسی دموکراتیک‌تر خواهند بود. رسانه، دانشگاه، کتابخانه، خیابان، شبکه‌های اجتماعی، صف نانوایی و هر مکان دیگری که امکان گفتگو و مفاهمه را فراهم آورد، می‌تواند مصداقی از عرصه عمومی باشد.
با نگاهی به مفهوم عرصه عمومی و تمایز آن از عرصه حکومت، می‌توان گفت مطالبه‌محوری به نوعی، رقابت و مشارکت سیاسی در عرصه عمومی است. حسن سیاست‌ورزی در عرصه عمومی این است که هر گفتمانی عمدتاً بر منطق درونی خود تکیه می‌کند و در آن رانت حکومتی له یا علیه یک گفتمان، عنصر تعیین‌کننده نیست؛ اگرچه تأثیرگذار است. عرصه عمومی، عرصه بیان، چالش و تفاهم است. در این عرصه دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و مطالبات گروه‌های مختلف زیر ضرب تیغ تیز نقد دیگران قرار می‌گیرند. در عرصه عمومی اراده صاحبان قدرت سیاسی حضور حداقلی دارد. بنابراین مطالبات به شکل واقعی‌تری خودنمایی می‌کنند. در این عرصه است که «تقاضا» برای بهبود شرایط موجود تئوریزه می‌شود و شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی برای جلب آرای رای دهندگان ملزم می‌شوند تا برنامه‌ای برای تقاضادهندگان، «عرضه» کنند. سوال متداولی که از احزاب ایرانی پرسیده می‌شود این است که چرا هیچ کدام برای مدیریت کشور، برنامه‌ای عرضه نمی‌کنند؟ می‌توان گفت بخشی از پاسخ این پرسش در خلاء تقاضا و نحیف بودن عرصه عمومی در ایران نهفته است. نظام عرضه را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن نظام تقاضا مورد سنجش قرار داد. برای تقویت نظام عرضه، توجه به نظام تقاضا ضروری است.
از نظر نگارنده، در مباحثی که به کنش اجتماعی- سیاسی مربوط می‌شوند، بحث‌های فلسفی، کلی و ذهنی می‌توانند بسیار فرسایده ظاهر شوند؛ در این مباحث مطلوب‌تر آن است که کارکردگرایانه، جزئی، مصداقی و عینی نگریست. کنشگر مدنی همچون یک ماهی‌ است که برای رسیدن به دریا، هستی‌اش را به رود می‌سپارد و هیچ نسبتی با آن ماهی‌ که در حاشیه رود می‌ماند و از سجایای دریا سخن می‌گوید، ندارد. از این منظر بهتر است با داعیه‌داران مطالبه‌محوری، به شکلی مطالبه‌محور برخورد کرد و نسبت آنها با عرصه عمومی و مصادیق آن، به عنوان پیش نیاز ورود به مطالبه‌محوری، را مورد پرسش قرار داد. اگر انتظار رییس‌جمهور محترم از دانشگاهیان این است که سقراط‌وار مسایل روز را به چالش بکشند و به نوعی برخورد مطالبه‌محور با مسایل داشته باشند، می‌توان ایشان را مورد سوال قرار داد که جایگاه «عرصه عمومی» به عنوان زمینه مطالبه‌محوری در نظام فکری ایشان کجاست؟
استفاده نا به جا و نا به هنگام از هر مفهومی، آبستن زایش کاریکاتوری بدقواره از آن مفهوم است. به خصوص در مورد مفاهیمی که بار فلسفی و ذهنی کمتری دارند و بیشتر کارکرد مدنی و عینی آنها اهمیت دارد. تکرار این استفاده نا به جا، کاریکاتور موجود را به بدیلی بی‌نظیر برای آن مفهوم تبدیل می‌کند و در نهایت اصل مفهوم را به محاق می‌برد. داستان جدیدی نیست؛ کافی است در مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق بشر، جامعه مدنی، حقوق شهروندی، برابری زن و مرد و... تامل کوتاهی کنیم و در یک نسبت‌سنجی میان این مفاهیم و کسانی که این مفاهیم را به کار می‌برند، داشته باشیم تا با دغدغه این یادداشت و نه لزوما خود آن، هم‌داستان شویم. آنچه نگارنده را به صرافت انداخت تا در مورد «مطالبه محوری» دیباچه‌ای بنویسد که فتح بابی برای گفتگوهای بعدی باشد، اولاً اهمیت پردازش موضوع مطالبه‌محوری و تامل در آن بود و ثانیاً استفاده نابه‌جا از این مفهوم است. بهطوریکه مشاهده شده است در مواردی، مطالبه‌محوری برابر با چانه‌زنی برای تصاحب پست‌های دولتی و سهم‌خواهی سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است.
در خوانش هر متنی، توجه به زمینه متن، به عنوان پیش‌نیاز ورود به متن بسیار ضروری است. بهطوریکه گفته می‌شود هر تکستی را باید تنها در چارچوب کانتکس خودش خواند. زمینه مطالبه‌محوری قایل شدن وجود «عرصه عمومی» به عنوان فضایی متمایز میان عرصه خصوصی و عرصه حکومتی است. «هابرماس» عرصه عمومی را فضایی تعریف می‌کند که افراد بدون مقاومت درونی و ممانعت بیرونی می‌توانند دیدگاه‌شان را مطرح کنند و به تفاهم برسند. از نظر «هابرماس»، به میزانی که عرصه عمومی فربه‌تر و زنده‌تر باشد، روابط اجتماعی - سیاسی دموکراتیک‌تر خواهند بود. رسانه، دانشگاه، کتابخانه، خیابان، شبکه‌های اجتماعی، صف نانوایی و هر مکان دیگری که امکان گفتگو و مفاهمه را فراهم آورد، می‌تواند مصداقی از عرصه عمومی باشد.
با نگاهی به مفهوم عرصه عمومی و تمایز آن از عرصه حکومت، می‌توان گفت مطالبه‌محوری به نوعی، رقابت و مشارکت سیاسی در عرصه عمومی است. حسن سیاست‌ورزی در عرصه عمومی این است که هر گفتمانی عمدتاً بر منطق درونی خود تکیه می‌کند و در آن رانت حکومتی له یا علیه یک گفتمان، عنصر تعیین‌کننده نیست؛ اگرچه تأثیرگذار است. عرصه عمومی، عرصه بیان، چالش و تفاهم است. در این عرصه دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و مطالبات گروه‌های مختلف زیر ضرب تیغ تیز نقد دیگران قرار می‌گیرند. در عرصه عمومی اراده صاحبان قدرت سیاسی حضور حداقلی دارد. بنابراین مطالبات به شکل واقعی‌تری خودنمایی می‌کنند. در این عرصه است که «تقاضا» برای بهبود شرایط موجود تئوریزه می‌شود و شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی برای جلب آرای رای دهندگان ملزم می‌شوند تا برنامه‌ای برای تقاضادهندگان، «عرضه» کنند. سوال متداولی که از احزاب ایرانی پرسیده می‌شود این است که چرا هیچ کدام برای مدیریت کشور، برنامه‌ای عرضه نمی‌کنند؟ می‌توان گفت بخشی از پاسخ این پرسش در خلاء تقاضا و نحیف بودن عرصه عمومی در ایران نهفته است. نظام عرضه را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن نظام تقاضا مورد سنجش قرار داد. برای تقویت نظام عرضه، توجه به نظام تقاضا ضروری است.
از نظر نگارنده، در مباحثی که به کنش اجتماعی- سیاسی مربوط می‌شوند، بحث‌های فلسفی، کلی و ذهنی می‌توانند بسیار فرسایده ظاهر شوند؛ در این مباحث مطلوب‌تر آن است که کارکردگرایانه، جزئی، مصداقی و عینی نگریست. کنشگر مدنی همچون یک ماهی‌ است که برای رسیدن به دریا، هستی‌اش را به رود می‌سپارد و هیچ نسبتی با آن ماهی‌ که در حاشیه رود می‌ماند و از سجایای دریا سخن می‌گوید، ندارد. از این منظر بهتر است با داعیه‌داران مطالبه‌محوری، به شکلی مطالبه‌محور برخورد کرد و نسبت آنها با عرصه عمومی و مصادیق آن، به عنوان پیش نیاز ورود به مطالبه‌محوری، را مورد پرسش قرار داد. اگر انتظار رییس‌جمهور محترم از دانشگاهیان این است که سقراط‌وار مسایل روز را به چالش بکشند و به نوعی برخورد مطالبه‌محور با مسایل داشته باشند، می‌توان ایشان را مورد سوال قرار داد که جایگاه «عرصه عمومی» به عنوان زمینه مطالبه‌محوری در نظام فکری ایشان کجاست؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.