تحلیل محتوای سند توافق هسته ای
محمد رضا جمالی . کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری. عكس: حامد ملکپور. خبرگزاری تسنیم
تحلیل محتوا، یعنی پی بردن از گفته ها و نوشته ها، به ناگفته ها و نانوشته ها. در نیمه شب 24 نوامبر 2013، دولت ایران و گروه 1+5 که در اثر شکاف ها و اختلافات ساختگی داخلی (به ویژه داستان از پیش طراحی شده مخالفت فرانسه و توافقات پنهان اسراییل و آمریکا)، به نحو هنرمندانه و فربینده ای تبدیل به گروه 3+3 شده بود، در مذاکرات ژنو 3، اقدام به تنظیم سندی 4 صفحه ای کردند که محتوا و متن آن، به ویژه، خط آخر و جمله پایانی توافق نامه، بحث های بسیاری را در آینده، میان حقوق دانان بین الملل و صاحب نظران علوم سیاسی در پی خواهد داشت.
از مهر ماه ۱۳۸2 که اولین دور مذاکرات ایران با سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه بر سر برنامه هستهای آغاز شد و به انعقاد موافقت نامه سعد آباد در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ در تهران منجر شد، تاکنون 10 سال گذشته است. با وجود آنکه ایران در ۲۷ آذر ۱۳۸۲ پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا کرد و از ۲۵ آبان ۱۳۸۳ بر اساس توافق نامه پاریس، کلیه فعالیت های غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد، حرکت کشورهای غربی به سمتی پیش رفت که به جای همکاری بیشتر با ایران، از طریق انکار حقوق هستهای ایران و صدور 6 قطعنامه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، راه هر گونه همکاری را مسدود کردند. در نهایت، پس از آنکه ایران، به همکاری داوطلبانه در 20 دی ۱۳۸۴ پایان داد، پرونده ایران، بدون هر گونه مجوز قانونی به رسمیت شناخته شده در حقوق بین الملل، از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، به شورای امنیت سازمان ملل در ۱۵ بهمن ۱۳۸۴ ارجاع داده شد. صدور 6 قطعنامه در 5 سال از سوی شورای امنیت و تصویب تحریم های اقتصادی یک جانبه و چند جانبه علیه ایران، ادامه روند پرونده هسته ای بود، تا اینکه در 24 نوامبر 2012، با تصویب سند ژنو 3، اتفاق جدیدی رخ داد. حدود 19 روز پس از آن نیز، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، با صدور قطعنامه ای، بر لزوم اجرای قطعنامه های شورای امنیت سارمان ملل متحد در مورد پرونده هسته ای و تحریم های ایران و توافق جدید صورت گرفته با ایران در ژنو ، تاکید کرد.
دولت ایران، با تنظیم این سند، 2 رویه جدید را در حقوق بین الملل و روابط میان کشورها ایجاد نمود و همانند گذشته نشان داد که از کشورهای رویه ساز در حقوق بین الملل است. این دو رویه جدید عبارتند از «اول، ایجاد حق برای کشورهای جهان سوم و کشورهای جنبش عدم تعهد برای غنی سازی تا سقف 5 درصد در داخل خاک کشور خودشان، دوم، شیوه جدید در مورد محتوای توافقات بر اساس یا همه چیز یا هیچ چیز».
نامی که برای این سند انتخاب شده، عبارت (Joint plan of action) یعنی «برنامه مشترک اقدام» می باشد. این واژه، از منظر حقوق بین الملل معاهدات و کنوانسیون 1961 حقوق معاهدات، عنوان کلاسیکی برای نام گذاری اسناد بین المللی محسوب نمی شود و ماهیتا، با توجه به عبارات استفاده شده در متن، در نگاه اول، این امر را به ذهن متبادر می کند که طرفین امضا کننده، هم می خواسته اند سند الزام آوری تنظیم کنند و هم می خواسته اند، به نوعی، از زیر بار تعهدات متقابل خود، شانه خالی کنند. اما در هر صورت، مطابق مقررات مواد 6 تا 18 و 24 تا 27 و همچنین 46 کنوانسیون 1961 حقوق معاهدات، دارای آثار الزام آور اولیه برای تمامی طرفین آن است. این سند، ظاهرا سندی چند جانبه می باشد، ولی در اصل، سندی دو جانبه محسوب شده و میان ایران و گروهی از کشورها تنظیم شده است. از نحوه نگارش متن سند و عبارات تنظیم شده و محتوای آن، به خوبی می توان دریافت که کارشناسان و حقوق دانان آمریکایی، نقش اصلی و کلیدی را در تدوین و نگارش متن توافق داشته اند و سبک نگارش آمریکایی، به وضوح، مشهود است؛ و نویسندگان چینی و روسی و سایر کشورهای مذاکره کننده، دخالت چندانی نداشته اند. واژه هایی که در این سند تعبیه شده اند، تاب تفسیر گسترده را دارند و حتی ممکن است به اصل حسن نیت در تفسیر توافق نامه نیز خدشه وارد کنند. خط به خط و کلمه به کلمه متن توافق تنظیم شده، نشانگر استفاده گسترده از شیوه نگارش آمریکایی ها در اسناد بین المللی است و چند واژه جدید در حقوق بین الملل را ابداع نموده است. عبارات متن، به دقت و موشکافانه تنظیم شده اند و حکایت از بی اعتمادی طرفین مذاکره کننده به یکدیگر دارند. این سند، ماهیتا در بر دارنده تعهدات برای طرفین نیست، بلکه حاوی یک سری توافقات است. به تعهد باید عمل کرد، ولی توافق را آن هم در صورتی که داوطلبانه باشد، می توان انجام نداد.
این سند، در صدد تفهیم کردن این مطلب به طرف ایرانی است که دیگر بیشتر از این به غنی سازی ادامه ندهد و به نگرانی جامعه جهانی از ایران خاتمه دهد. در عوض، پذیرفتن حق غنی سازی ایران را منوط به رسیدن به یک راه حل و توافق نهایی در آینده و پس از رفع نگرانی جامعه جهانی از ایران نموده است. البته باید متذکر شویم که در حقوق بین الملل، هر چیز که منع نشده باشد، مجاز محسوب می شود. در اینجا، از سکوت متن می توان انجام غنی سازی در خاک ایران را به صورت تلویحی، استنباط کرد.
در سند تنظیم شده، لغو تحریم های شورای امنیت نیز، منوط به رسیدن به یک راه حل جامع و نهایی شده است. در حقوق بین الملل، نهادی که ایجاد کننده یک حالت یا وضعیت است و در خصوص موضوعی تصمیم گیری می کند، باید همان نهاد یا نهادی بالاتر از آن از لحاظ سلسله مراتب، نسبت به رفع آن حالت یا وضعیت اقدام نموده و یا تصمیم جدیدی اتخاذ کند، نه نهادی دیگر و غیر مرتبط. هر چند گروه 1+5 (به جز کشور آلمان)، اعضای اصلی و دایم شورای امنیت محسوب می شوند، اما از نظر حقوقی، حق ندارند که در اینجا، به جای اعضای غیر دایم شورای امنیت نیز اتخاذ تصمیم کنند. در این مذاکرات، آلمان فقط به دنبال منافع خویش است و خواستار کسب کرسی عضویت دایم در شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. پس اساسا هر چیز که آلمان را در جهان مطرح کند و نشانگر ایفای نقش کلیدی این کشور در تامین صلح و امنیت جهانی بر اساس مقررات منشور ملل متحد باشد، برای آلمان قابل قبول می باشد. آلمان بر طبق این رویکرد، در مذاکراه با ایران چندان کارشکنی نکرده است و فقط می خواهد که زودتر پرونده هسته ای ایران بسته شود و آلمان را در جهان مطرح کند تا با بهره برداری از این موضوع، و سایر فعالیت های متنوعی که در سطح جهانی در حال انجام دادن است، عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد شود. شکی نیست که در آینده، آلمان ششمین عضو دارای حق وتو در شورای امنیت سارمان ملل خواهد بود. محتوای گام های داوطلبانه ایران، در بر دارنده عدم پیشرفت در برنامه هسته ای در آینده، به جز برنامه های تحقیقاتی می باشد. همچنین فرصت انجام جاسوسی های گسترده به طرف غربی، از جمله آمریکا و انگلیس از طریق بازرسی های گسترده، کمیسیون مشترک، ارایه توضیحات از سوی ایران و طرق دیگر، از تمامی تشکیلات و ساختار و قابلیت های هسته ای ایران و بسیاری مسایل دیگر را می دهد. البته در اینجا، به مواردی دیگر از جمله، شهریه دانشجویان، دارو، تجهیزات دارویی و هزینه های پزشکی نیز اشاره شده و از عبارت تجارت انسان دوستانه (Humanitarian trade) استفاده شده که واژه جدیدی در حقوق بین الملل است و برای فریفتن جهانیان وضع شده است.
توافق نامه ایران و گروه 3+3، در فضای دیپلماتیک برد - برد حاصل شده است؛
آمریکا با پوشش رسانه ای وسیعی که در سطح جهان دارد، به خوبی از این سند بهره برداری کرد و بار دیگر در برابر افکار عمومی جهانی و ملت ها چنین وانمود کرد که پرچم دار اصلی صلح و امنیت جهانی است و اگر آمریکا نباشد، صلح و امنیت جهانی تحقق نخواهد یافت. در حالی که واقعیت، چیز دیگری است.
در قسمتی از این سند، 3 کشور اروپایی مذاکره کننده (یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس)، به جای کل اعضای اتحادیه اروپا که تعداد 28 کشور می باشند، تصمیم گیری کرده و قول عدم تصویب قطعنامه های جدید بر علیه ایران داده اند.
در پاراگراف دوم مقدمه این سند، به تشکیل کمیته ای برای نظارت بر برنامه هسته ای ایران و البته اجرای تعهدات متقابل طرفین اشاره شده است. ماهیت تشکیل چنین کمیته ای، بحث های بسیاری را در پی دارد. به راستی، آیا با وجود نهادی همچون آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازرسان آن و کمیته های مربوطه و ساز و کار منظم و منسجم چنین نهادی، باز هم تشکیل چنین کمیته ای ضرورت داشت؟ تشکیل چنین کمیته ای، به معنای حرکت کردن فراتر از قوانین جهانی و امری غیر حقوقی بوده و مشخص است که کار آمریکایی ها بودهاست. این کار، به معنای تحمیل هژمونی قدرت آمریکا بر جامعه جهانی و بی اعتبار دانستن اعتبار قوانین دارای اعتبار جهانی، از جمله، معاهده ان پی تی است. در این سند، گروه 3+3 اقدام به لغو تحریم ها نکرده است، بلکه تحریم ها را تا حد محدودی تعلیق نموده است. زیرا در سند، از واژه Suspend استفاده شده است، نه از واژه Repeal یا کلماتی اینچنینی. بخش اعظم تحریم ها، از جمله، تحرم های کلیدی، هنوز به قوت خود باقی است.
در قسمتی از سند توافق، دولت آمریکا در راستای تضمین عدم تحمیل تحریم های جدید بر علیه ایران، حتی از واژه «اختیارات رییس جمهور و کنگره» این کشور نیز استفاده کرده است. اگر در قانون اساسی ایالات متحده دقت کنیم، به خوبی می توانیم معنای درج این عبارت را دریابیم. این سوپاپ اطمینان، برای جلوگیری از اقدامات افراطی در داخل خاک کشور آمریکا بر علیه ایران وضع شده است و با تعهدات بین المللی این کشور نیز، سازگار می باشد. هر چند که تاکنون، در چند روز گذشته، آمریکایی ها، به نحوی بد عهدی کرده و تحریم های یک جانبه جدید علیه ایران وضع نموده اند، ولی استفاده از واژه «اختیارات رییس جمهور و کنگره»، به راحتی می تواند جلوی این قبیل اقدامات عهد شکنانه را در داخل خاک این کشور بگیرد. امیدواریم در روزهای آینده، اتفاقات بهتری بیفتد. چند سالی است که در سازمان های بین المللی و سایر نهادهای جهانی، شیوه جدیدی از رای گیری اتخاذ می شود که به کانسنسوس مثبت معروف است. معادل تقریبی چنین واژه ای در زبان فارسی، اجماع مثبت می باشد. این اولین بار در حقوق بین الملل است که در مورد محتوای توافقات نیز، اجماع مثبت اتخاذ می گردد؛ یعنی کاری که در خط آخر توافق نامه ژنو 3 انجام گرفته است. البته، در آینده، بحث های بسیاری در این خصوص مطرح خواهد شد. روی هم رفته، چندان نباید به سرانجام توافقات صورت گرفته و آینده آن دلخوش بود و باید تلاش های بیشتری انجام داد. پیشنهاد ما برای حل شدن راحت تر بحران هسته ای ایران، دخالت دادن کشورهای مذاکره کننده با ایران، از جمله فرانسه، صاحب بهترین و مجهزترین رآکتورهای اتمی جهان، در برنامه هسته ای کشورمان است تا از راه سود اقتصادی حاصل از آن، طرف های مذاکره کننده، رویکرد قابل قبول تری در قبال ایران اتخاذ کنند.
*کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
وکیل پایه یک دادگستری
از مهر ماه ۱۳۸2 که اولین دور مذاکرات ایران با سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه بر سر برنامه هستهای آغاز شد و به انعقاد موافقت نامه سعد آباد در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ در تهران منجر شد، تاکنون 10 سال گذشته است. با وجود آنکه ایران در ۲۷ آذر ۱۳۸۲ پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا کرد و از ۲۵ آبان ۱۳۸۳ بر اساس توافق نامه پاریس، کلیه فعالیت های غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد، حرکت کشورهای غربی به سمتی پیش رفت که به جای همکاری بیشتر با ایران، از طریق انکار حقوق هستهای ایران و صدور 6 قطعنامه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، راه هر گونه همکاری را مسدود کردند. در نهایت، پس از آنکه ایران، به همکاری داوطلبانه در 20 دی ۱۳۸۴ پایان داد، پرونده ایران، بدون هر گونه مجوز قانونی به رسمیت شناخته شده در حقوق بین الملل، از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، به شورای امنیت سازمان ملل در ۱۵ بهمن ۱۳۸۴ ارجاع داده شد. صدور 6 قطعنامه در 5 سال از سوی شورای امنیت و تصویب تحریم های اقتصادی یک جانبه و چند جانبه علیه ایران، ادامه روند پرونده هسته ای بود، تا اینکه در 24 نوامبر 2012، با تصویب سند ژنو 3، اتفاق جدیدی رخ داد. حدود 19 روز پس از آن نیز، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، با صدور قطعنامه ای، بر لزوم اجرای قطعنامه های شورای امنیت سارمان ملل متحد در مورد پرونده هسته ای و تحریم های ایران و توافق جدید صورت گرفته با ایران در ژنو ، تاکید کرد.
دولت ایران، با تنظیم این سند، 2 رویه جدید را در حقوق بین الملل و روابط میان کشورها ایجاد نمود و همانند گذشته نشان داد که از کشورهای رویه ساز در حقوق بین الملل است. این دو رویه جدید عبارتند از «اول، ایجاد حق برای کشورهای جهان سوم و کشورهای جنبش عدم تعهد برای غنی سازی تا سقف 5 درصد در داخل خاک کشور خودشان، دوم، شیوه جدید در مورد محتوای توافقات بر اساس یا همه چیز یا هیچ چیز».
نامی که برای این سند انتخاب شده، عبارت (Joint plan of action) یعنی «برنامه مشترک اقدام» می باشد. این واژه، از منظر حقوق بین الملل معاهدات و کنوانسیون 1961 حقوق معاهدات، عنوان کلاسیکی برای نام گذاری اسناد بین المللی محسوب نمی شود و ماهیتا، با توجه به عبارات استفاده شده در متن، در نگاه اول، این امر را به ذهن متبادر می کند که طرفین امضا کننده، هم می خواسته اند سند الزام آوری تنظیم کنند و هم می خواسته اند، به نوعی، از زیر بار تعهدات متقابل خود، شانه خالی کنند. اما در هر صورت، مطابق مقررات مواد 6 تا 18 و 24 تا 27 و همچنین 46 کنوانسیون 1961 حقوق معاهدات، دارای آثار الزام آور اولیه برای تمامی طرفین آن است. این سند، ظاهرا سندی چند جانبه می باشد، ولی در اصل، سندی دو جانبه محسوب شده و میان ایران و گروهی از کشورها تنظیم شده است. از نحوه نگارش متن سند و عبارات تنظیم شده و محتوای آن، به خوبی می توان دریافت که کارشناسان و حقوق دانان آمریکایی، نقش اصلی و کلیدی را در تدوین و نگارش متن توافق داشته اند و سبک نگارش آمریکایی، به وضوح، مشهود است؛ و نویسندگان چینی و روسی و سایر کشورهای مذاکره کننده، دخالت چندانی نداشته اند. واژه هایی که در این سند تعبیه شده اند، تاب تفسیر گسترده را دارند و حتی ممکن است به اصل حسن نیت در تفسیر توافق نامه نیز خدشه وارد کنند. خط به خط و کلمه به کلمه متن توافق تنظیم شده، نشانگر استفاده گسترده از شیوه نگارش آمریکایی ها در اسناد بین المللی است و چند واژه جدید در حقوق بین الملل را ابداع نموده است. عبارات متن، به دقت و موشکافانه تنظیم شده اند و حکایت از بی اعتمادی طرفین مذاکره کننده به یکدیگر دارند. این سند، ماهیتا در بر دارنده تعهدات برای طرفین نیست، بلکه حاوی یک سری توافقات است. به تعهد باید عمل کرد، ولی توافق را آن هم در صورتی که داوطلبانه باشد، می توان انجام نداد.
این سند، در صدد تفهیم کردن این مطلب به طرف ایرانی است که دیگر بیشتر از این به غنی سازی ادامه ندهد و به نگرانی جامعه جهانی از ایران خاتمه دهد. در عوض، پذیرفتن حق غنی سازی ایران را منوط به رسیدن به یک راه حل و توافق نهایی در آینده و پس از رفع نگرانی جامعه جهانی از ایران نموده است. البته باید متذکر شویم که در حقوق بین الملل، هر چیز که منع نشده باشد، مجاز محسوب می شود. در اینجا، از سکوت متن می توان انجام غنی سازی در خاک ایران را به صورت تلویحی، استنباط کرد.
در سند تنظیم شده، لغو تحریم های شورای امنیت نیز، منوط به رسیدن به یک راه حل جامع و نهایی شده است. در حقوق بین الملل، نهادی که ایجاد کننده یک حالت یا وضعیت است و در خصوص موضوعی تصمیم گیری می کند، باید همان نهاد یا نهادی بالاتر از آن از لحاظ سلسله مراتب، نسبت به رفع آن حالت یا وضعیت اقدام نموده و یا تصمیم جدیدی اتخاذ کند، نه نهادی دیگر و غیر مرتبط. هر چند گروه 1+5 (به جز کشور آلمان)، اعضای اصلی و دایم شورای امنیت محسوب می شوند، اما از نظر حقوقی، حق ندارند که در اینجا، به جای اعضای غیر دایم شورای امنیت نیز اتخاذ تصمیم کنند. در این مذاکرات، آلمان فقط به دنبال منافع خویش است و خواستار کسب کرسی عضویت دایم در شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. پس اساسا هر چیز که آلمان را در جهان مطرح کند و نشانگر ایفای نقش کلیدی این کشور در تامین صلح و امنیت جهانی بر اساس مقررات منشور ملل متحد باشد، برای آلمان قابل قبول می باشد. آلمان بر طبق این رویکرد، در مذاکراه با ایران چندان کارشکنی نکرده است و فقط می خواهد که زودتر پرونده هسته ای ایران بسته شود و آلمان را در جهان مطرح کند تا با بهره برداری از این موضوع، و سایر فعالیت های متنوعی که در سطح جهانی در حال انجام دادن است، عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد شود. شکی نیست که در آینده، آلمان ششمین عضو دارای حق وتو در شورای امنیت سارمان ملل خواهد بود. محتوای گام های داوطلبانه ایران، در بر دارنده عدم پیشرفت در برنامه هسته ای در آینده، به جز برنامه های تحقیقاتی می باشد. همچنین فرصت انجام جاسوسی های گسترده به طرف غربی، از جمله آمریکا و انگلیس از طریق بازرسی های گسترده، کمیسیون مشترک، ارایه توضیحات از سوی ایران و طرق دیگر، از تمامی تشکیلات و ساختار و قابلیت های هسته ای ایران و بسیاری مسایل دیگر را می دهد. البته در اینجا، به مواردی دیگر از جمله، شهریه دانشجویان، دارو، تجهیزات دارویی و هزینه های پزشکی نیز اشاره شده و از عبارت تجارت انسان دوستانه (Humanitarian trade) استفاده شده که واژه جدیدی در حقوق بین الملل است و برای فریفتن جهانیان وضع شده است.
توافق نامه ایران و گروه 3+3، در فضای دیپلماتیک برد - برد حاصل شده است؛
آمریکا با پوشش رسانه ای وسیعی که در سطح جهان دارد، به خوبی از این سند بهره برداری کرد و بار دیگر در برابر افکار عمومی جهانی و ملت ها چنین وانمود کرد که پرچم دار اصلی صلح و امنیت جهانی است و اگر آمریکا نباشد، صلح و امنیت جهانی تحقق نخواهد یافت. در حالی که واقعیت، چیز دیگری است.
در قسمتی از این سند، 3 کشور اروپایی مذاکره کننده (یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس)، به جای کل اعضای اتحادیه اروپا که تعداد 28 کشور می باشند، تصمیم گیری کرده و قول عدم تصویب قطعنامه های جدید بر علیه ایران داده اند.
در پاراگراف دوم مقدمه این سند، به تشکیل کمیته ای برای نظارت بر برنامه هسته ای ایران و البته اجرای تعهدات متقابل طرفین اشاره شده است. ماهیت تشکیل چنین کمیته ای، بحث های بسیاری را در پی دارد. به راستی، آیا با وجود نهادی همچون آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازرسان آن و کمیته های مربوطه و ساز و کار منظم و منسجم چنین نهادی، باز هم تشکیل چنین کمیته ای ضرورت داشت؟ تشکیل چنین کمیته ای، به معنای حرکت کردن فراتر از قوانین جهانی و امری غیر حقوقی بوده و مشخص است که کار آمریکایی ها بودهاست. این کار، به معنای تحمیل هژمونی قدرت آمریکا بر جامعه جهانی و بی اعتبار دانستن اعتبار قوانین دارای اعتبار جهانی، از جمله، معاهده ان پی تی است. در این سند، گروه 3+3 اقدام به لغو تحریم ها نکرده است، بلکه تحریم ها را تا حد محدودی تعلیق نموده است. زیرا در سند، از واژه Suspend استفاده شده است، نه از واژه Repeal یا کلماتی اینچنینی. بخش اعظم تحریم ها، از جمله، تحرم های کلیدی، هنوز به قوت خود باقی است.
در قسمتی از سند توافق، دولت آمریکا در راستای تضمین عدم تحمیل تحریم های جدید بر علیه ایران، حتی از واژه «اختیارات رییس جمهور و کنگره» این کشور نیز استفاده کرده است. اگر در قانون اساسی ایالات متحده دقت کنیم، به خوبی می توانیم معنای درج این عبارت را دریابیم. این سوپاپ اطمینان، برای جلوگیری از اقدامات افراطی در داخل خاک کشور آمریکا بر علیه ایران وضع شده است و با تعهدات بین المللی این کشور نیز، سازگار می باشد. هر چند که تاکنون، در چند روز گذشته، آمریکایی ها، به نحوی بد عهدی کرده و تحریم های یک جانبه جدید علیه ایران وضع نموده اند، ولی استفاده از واژه «اختیارات رییس جمهور و کنگره»، به راحتی می تواند جلوی این قبیل اقدامات عهد شکنانه را در داخل خاک این کشور بگیرد. امیدواریم در روزهای آینده، اتفاقات بهتری بیفتد. چند سالی است که در سازمان های بین المللی و سایر نهادهای جهانی، شیوه جدیدی از رای گیری اتخاذ می شود که به کانسنسوس مثبت معروف است. معادل تقریبی چنین واژه ای در زبان فارسی، اجماع مثبت می باشد. این اولین بار در حقوق بین الملل است که در مورد محتوای توافقات نیز، اجماع مثبت اتخاذ می گردد؛ یعنی کاری که در خط آخر توافق نامه ژنو 3 انجام گرفته است. البته، در آینده، بحث های بسیاری در این خصوص مطرح خواهد شد. روی هم رفته، چندان نباید به سرانجام توافقات صورت گرفته و آینده آن دلخوش بود و باید تلاش های بیشتری انجام داد. پیشنهاد ما برای حل شدن راحت تر بحران هسته ای ایران، دخالت دادن کشورهای مذاکره کننده با ایران، از جمله فرانسه، صاحب بهترین و مجهزترین رآکتورهای اتمی جهان، در برنامه هسته ای کشورمان است تا از راه سود اقتصادی حاصل از آن، طرف های مذاکره کننده، رویکرد قابل قبول تری در قبال ایران اتخاذ کنند.
*کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
وکیل پایه یک دادگستری
تحلیل محتوا، یعنی پی بردن از گفته ها و نوشته ها، به ناگفته ها و نانوشته ها. در نیمه شب 24 نوامبر 2013، دولت ایران و گروه 1+5 که در اثر شکاف ها و اختلافات ساختگی داخلی (به ویژه داستان از پیش طراحی شده مخالفت فرانسه و توافقات پنهان اسراییل و آمریکا)، به نحو هنرمندانه و فربینده ای تبدیل به گروه 3+3 شده بود، در مذاکرات ژنو 3، اقدام به تنظیم سندی 4 صفحه ای کردند که محتوا و متن آن، به ویژه، خط آخر و جمله پایانی توافق نامه، بحث های بسیاری را در آینده، میان حقوق دانان بین الملل و صاحب نظران علوم سیاسی در پی خواهد داشت.
از مهر ماه ۱۳۸2 که اولین دور مذاکرات ایران با سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه بر سر برنامه هستهای آغاز شد و به انعقاد موافقت نامه سعد آباد در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ در تهران منجر شد، تاکنون 10 سال گذشته است. با وجود آنکه ایران در ۲۷ آذر ۱۳۸۲ پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا کرد و از ۲۵ آبان ۱۳۸۳ بر اساس توافق نامه پاریس، کلیه فعالیت های غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد، حرکت کشورهای غربی به سمتی پیش رفت که به جای همکاری بیشتر با ایران، از طریق انکار حقوق هستهای ایران و صدور 6 قطعنامه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، راه هر گونه همکاری را مسدود کردند. در نهایت، پس از آنکه ایران، به همکاری داوطلبانه در 20 دی ۱۳۸۴ پایان داد، پرونده ایران، بدون هر گونه مجوز قانونی به رسمیت شناخته شده در حقوق بین الملل، از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، به شورای امنیت سازمان ملل در ۱۵ بهمن ۱۳۸۴ ارجاع داده شد. صدور 6 قطعنامه در 5 سال از سوی شورای امنیت و تصویب تحریم های اقتصادی یک جانبه و چند جانبه علیه ایران، ادامه روند پرونده هسته ای بود، تا اینکه در 24 نوامبر 2012، با تصویب سند ژنو 3، اتفاق جدیدی رخ داد. حدود 19 روز پس از آن نیز، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، با صدور قطعنامه ای، بر لزوم اجرای قطعنامه های شورای امنیت سارمان ملل متحد در مورد پرونده هسته ای و تحریم های ایران و توافق جدید صورت گرفته با ایران در ژنو ، تاکید کرد.
دولت ایران، با تنظیم این سند، 2 رویه جدید را در حقوق بین الملل و روابط میان کشورها ایجاد نمود و همانند گذشته نشان داد که از کشورهای رویه ساز در حقوق بین الملل است. این دو رویه جدید عبارتند از «اول، ایجاد حق برای کشورهای جهان سوم و کشورهای جنبش عدم تعهد برای غنی سازی تا سقف 5 درصد در داخل خاک کشور خودشان، دوم، شیوه جدید در مورد محتوای توافقات بر اساس یا همه چیز یا هیچ چیز».
نامی که برای این سند انتخاب شده، عبارت (Joint plan of action) یعنی «برنامه مشترک اقدام» می باشد. این واژه، از منظر حقوق بین الملل معاهدات و کنوانسیون 1961 حقوق معاهدات، عنوان کلاسیکی برای نام گذاری اسناد بین المللی محسوب نمی شود و ماهیتا، با توجه به عبارات استفاده شده در متن، در نگاه اول، این امر را به ذهن متبادر می کند که طرفین امضا کننده، هم می خواسته اند سند الزام آوری تنظیم کنند و هم می خواسته اند، به نوعی، از زیر بار تعهدات متقابل خود، شانه خالی کنند. اما در هر صورت، مطابق مقررات مواد 6 تا 18 و 24 تا 27 و همچنین 46 کنوانسیون 1961 حقوق معاهدات، دارای آثار الزام آور اولیه برای تمامی طرفین آن است. این سند، ظاهرا سندی چند جانبه می باشد، ولی در اصل، سندی دو جانبه محسوب شده و میان ایران و گروهی از کشورها تنظیم شده است. از نحوه نگارش متن سند و عبارات تنظیم شده و محتوای آن، به خوبی می توان دریافت که کارشناسان و حقوق دانان آمریکایی، نقش اصلی و کلیدی را در تدوین و نگارش متن توافق داشته اند و سبک نگارش آمریکایی، به وضوح، مشهود است؛ و نویسندگان چینی و روسی و سایر کشورهای مذاکره کننده، دخالت چندانی نداشته اند. واژه هایی که در این سند تعبیه شده اند، تاب تفسیر گسترده را دارند و حتی ممکن است به اصل حسن نیت در تفسیر توافق نامه نیز خدشه وارد کنند. خط به خط و کلمه به کلمه متن توافق تنظیم شده، نشانگر استفاده گسترده از شیوه نگارش آمریکایی ها در اسناد بین المللی است و چند واژه جدید در حقوق بین الملل را ابداع نموده است. عبارات متن، به دقت و موشکافانه تنظیم شده اند و حکایت از بی اعتمادی طرفین مذاکره کننده به یکدیگر دارند. این سند، ماهیتا در بر دارنده تعهدات برای طرفین نیست، بلکه حاوی یک سری توافقات است. به تعهد باید عمل کرد، ولی توافق را آن هم در صورتی که داوطلبانه باشد، می توان انجام نداد.
این سند، در صدد تفهیم کردن این مطلب به طرف ایرانی است که دیگر بیشتر از این به غنی سازی ادامه ندهد و به نگرانی جامعه جهانی از ایران خاتمه دهد. در عوض، پذیرفتن حق غنی سازی ایران را منوط به رسیدن به یک راه حل و توافق نهایی در آینده و پس از رفع نگرانی جامعه جهانی از ایران نموده است. البته باید متذکر شویم که در حقوق بین الملل، هر چیز که منع نشده باشد، مجاز محسوب می شود. در اینجا، از سکوت متن می توان انجام غنی سازی در خاک ایران را به صورت تلویحی، استنباط کرد.
در سند تنظیم شده، لغو تحریم های شورای امنیت نیز، منوط به رسیدن به یک راه حل جامع و نهایی شده است. در حقوق بین الملل، نهادی که ایجاد کننده یک حالت یا وضعیت است و در خصوص موضوعی تصمیم گیری می کند، باید همان نهاد یا نهادی بالاتر از آن از لحاظ سلسله مراتب، نسبت به رفع آن حالت یا وضعیت اقدام نموده و یا تصمیم جدیدی اتخاذ کند، نه نهادی دیگر و غیر مرتبط. هر چند گروه 1+5 (به جز کشور آلمان)، اعضای اصلی و دایم شورای امنیت محسوب می شوند، اما از نظر حقوقی، حق ندارند که در اینجا، به جای اعضای غیر دایم شورای امنیت نیز اتخاذ تصمیم کنند. در این مذاکرات، آلمان فقط به دنبال منافع خویش است و خواستار کسب کرسی عضویت دایم در شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. پس اساسا هر چیز که آلمان را در جهان مطرح کند و نشانگر ایفای نقش کلیدی این کشور در تامین صلح و امنیت جهانی بر اساس مقررات منشور ملل متحد باشد، برای آلمان قابل قبول می باشد. آلمان بر طبق این رویکرد، در مذاکراه با ایران چندان کارشکنی نکرده است و فقط می خواهد که زودتر پرونده هسته ای ایران بسته شود و آلمان را در جهان مطرح کند تا با بهره برداری از این موضوع، و سایر فعالیت های متنوعی که در سطح جهانی در حال انجام دادن است، عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد شود. شکی نیست که در آینده، آلمان ششمین عضو دارای حق وتو در شورای امنیت سارمان ملل خواهد بود. محتوای گام های داوطلبانه ایران، در بر دارنده عدم پیشرفت در برنامه هسته ای در آینده، به جز برنامه های تحقیقاتی می باشد. همچنین فرصت انجام جاسوسی های گسترده به طرف غربی، از جمله آمریکا و انگلیس از طریق بازرسی های گسترده، کمیسیون مشترک، ارایه توضیحات از سوی ایران و طرق دیگر، از تمامی تشکیلات و ساختار و قابلیت های هسته ای ایران و بسیاری مسایل دیگر را می دهد. البته در اینجا، به مواردی دیگر از جمله، شهریه دانشجویان، دارو، تجهیزات دارویی و هزینه های پزشکی نیز اشاره شده و از عبارت تجارت انسان دوستانه (Humanitarian trade) استفاده شده که واژه جدیدی در حقوق بین الملل است و برای فریفتن جهانیان وضع شده است.
توافق نامه ایران و گروه 3+3، در فضای دیپلماتیک برد - برد حاصل شده است؛
آمریکا با پوشش رسانه ای وسیعی که در سطح جهان دارد، به خوبی از این سند بهره برداری کرد و بار دیگر در برابر افکار عمومی جهانی و ملت ها چنین وانمود کرد که پرچم دار اصلی صلح و امنیت جهانی است و اگر آمریکا نباشد، صلح و امنیت جهانی تحقق نخواهد یافت. در حالی که واقعیت، چیز دیگری است.
در قسمتی از این سند، 3 کشور اروپایی مذاکره کننده (یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس)، به جای کل اعضای اتحادیه اروپا که تعداد 28 کشور می باشند، تصمیم گیری کرده و قول عدم تصویب قطعنامه های جدید بر علیه ایران داده اند.
در پاراگراف دوم مقدمه این سند، به تشکیل کمیته ای برای نظارت بر برنامه هسته ای ایران و البته اجرای تعهدات متقابل طرفین اشاره شده است. ماهیت تشکیل چنین کمیته ای، بحث های بسیاری را در پی دارد. به راستی، آیا با وجود نهادی همچون آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازرسان آن و کمیته های مربوطه و ساز و کار منظم و منسجم چنین نهادی، باز هم تشکیل چنین کمیته ای ضرورت داشت؟ تشکیل چنین کمیته ای، به معنای حرکت کردن فراتر از قوانین جهانی و امری غیر حقوقی بوده و مشخص است که کار آمریکایی ها بودهاست. این کار، به معنای تحمیل هژمونی قدرت آمریکا بر جامعه جهانی و بی اعتبار دانستن اعتبار قوانین دارای اعتبار جهانی، از جمله، معاهده ان پی تی است. در این سند، گروه 3+3 اقدام به لغو تحریم ها نکرده است، بلکه تحریم ها را تا حد محدودی تعلیق نموده است. زیرا در سند، از واژه Suspend استفاده شده است، نه از واژه Repeal یا کلماتی اینچنینی. بخش اعظم تحریم ها، از جمله، تحرم های کلیدی، هنوز به قوت خود باقی است.
در قسمتی از سند توافق، دولت آمریکا در راستای تضمین عدم تحمیل تحریم های جدید بر علیه ایران، حتی از واژه «اختیارات رییس جمهور و کنگره» این کشور نیز استفاده کرده است. اگر در قانون اساسی ایالات متحده دقت کنیم، به خوبی می توانیم معنای درج این عبارت را دریابیم. این سوپاپ اطمینان، برای جلوگیری از اقدامات افراطی در داخل خاک کشور آمریکا بر علیه ایران وضع شده است و با تعهدات بین المللی این کشور نیز، سازگار می باشد. هر چند که تاکنون، در چند روز گذشته، آمریکایی ها، به نحوی بد عهدی کرده و تحریم های یک جانبه جدید علیه ایران وضع نموده اند، ولی استفاده از واژه «اختیارات رییس جمهور و کنگره»، به راحتی می تواند جلوی این قبیل اقدامات عهد شکنانه را در داخل خاک این کشور بگیرد. امیدواریم در روزهای آینده، اتفاقات بهتری بیفتد. چند سالی است که در سازمان های بین المللی و سایر نهادهای جهانی، شیوه جدیدی از رای گیری اتخاذ می شود که به کانسنسوس مثبت معروف است. معادل تقریبی چنین واژه ای در زبان فارسی، اجماع مثبت می باشد. این اولین بار در حقوق بین الملل است که در مورد محتوای توافقات نیز، اجماع مثبت اتخاذ می گردد؛ یعنی کاری که در خط آخر توافق نامه ژنو 3 انجام گرفته است. البته، در آینده، بحث های بسیاری در این خصوص مطرح خواهد شد. روی هم رفته، چندان نباید به سرانجام توافقات صورت گرفته و آینده آن دلخوش بود و باید تلاش های بیشتری انجام داد. پیشنهاد ما برای حل شدن راحت تر بحران هسته ای ایران، دخالت دادن کشورهای مذاکره کننده با ایران، از جمله فرانسه، صاحب بهترین و مجهزترین رآکتورهای اتمی جهان، در برنامه هسته ای کشورمان است تا از راه سود اقتصادی حاصل از آن، طرف های مذاکره کننده، رویکرد قابل قبول تری در قبال ایران اتخاذ کنند.
*کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
وکیل پایه یک دادگستری
از مهر ماه ۱۳۸2 که اولین دور مذاکرات ایران با سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه بر سر برنامه هستهای آغاز شد و به انعقاد موافقت نامه سعد آباد در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ در تهران منجر شد، تاکنون 10 سال گذشته است. با وجود آنکه ایران در ۲۷ آذر ۱۳۸۲ پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا کرد و از ۲۵ آبان ۱۳۸۳ بر اساس توافق نامه پاریس، کلیه فعالیت های غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد، حرکت کشورهای غربی به سمتی پیش رفت که به جای همکاری بیشتر با ایران، از طریق انکار حقوق هستهای ایران و صدور 6 قطعنامه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، راه هر گونه همکاری را مسدود کردند. در نهایت، پس از آنکه ایران، به همکاری داوطلبانه در 20 دی ۱۳۸۴ پایان داد، پرونده ایران، بدون هر گونه مجوز قانونی به رسمیت شناخته شده در حقوق بین الملل، از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، به شورای امنیت سازمان ملل در ۱۵ بهمن ۱۳۸۴ ارجاع داده شد. صدور 6 قطعنامه در 5 سال از سوی شورای امنیت و تصویب تحریم های اقتصادی یک جانبه و چند جانبه علیه ایران، ادامه روند پرونده هسته ای بود، تا اینکه در 24 نوامبر 2012، با تصویب سند ژنو 3، اتفاق جدیدی رخ داد. حدود 19 روز پس از آن نیز، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، با صدور قطعنامه ای، بر لزوم اجرای قطعنامه های شورای امنیت سارمان ملل متحد در مورد پرونده هسته ای و تحریم های ایران و توافق جدید صورت گرفته با ایران در ژنو ، تاکید کرد.
دولت ایران، با تنظیم این سند، 2 رویه جدید را در حقوق بین الملل و روابط میان کشورها ایجاد نمود و همانند گذشته نشان داد که از کشورهای رویه ساز در حقوق بین الملل است. این دو رویه جدید عبارتند از «اول، ایجاد حق برای کشورهای جهان سوم و کشورهای جنبش عدم تعهد برای غنی سازی تا سقف 5 درصد در داخل خاک کشور خودشان، دوم، شیوه جدید در مورد محتوای توافقات بر اساس یا همه چیز یا هیچ چیز».
نامی که برای این سند انتخاب شده، عبارت (Joint plan of action) یعنی «برنامه مشترک اقدام» می باشد. این واژه، از منظر حقوق بین الملل معاهدات و کنوانسیون 1961 حقوق معاهدات، عنوان کلاسیکی برای نام گذاری اسناد بین المللی محسوب نمی شود و ماهیتا، با توجه به عبارات استفاده شده در متن، در نگاه اول، این امر را به ذهن متبادر می کند که طرفین امضا کننده، هم می خواسته اند سند الزام آوری تنظیم کنند و هم می خواسته اند، به نوعی، از زیر بار تعهدات متقابل خود، شانه خالی کنند. اما در هر صورت، مطابق مقررات مواد 6 تا 18 و 24 تا 27 و همچنین 46 کنوانسیون 1961 حقوق معاهدات، دارای آثار الزام آور اولیه برای تمامی طرفین آن است. این سند، ظاهرا سندی چند جانبه می باشد، ولی در اصل، سندی دو جانبه محسوب شده و میان ایران و گروهی از کشورها تنظیم شده است. از نحوه نگارش متن سند و عبارات تنظیم شده و محتوای آن، به خوبی می توان دریافت که کارشناسان و حقوق دانان آمریکایی، نقش اصلی و کلیدی را در تدوین و نگارش متن توافق داشته اند و سبک نگارش آمریکایی، به وضوح، مشهود است؛ و نویسندگان چینی و روسی و سایر کشورهای مذاکره کننده، دخالت چندانی نداشته اند. واژه هایی که در این سند تعبیه شده اند، تاب تفسیر گسترده را دارند و حتی ممکن است به اصل حسن نیت در تفسیر توافق نامه نیز خدشه وارد کنند. خط به خط و کلمه به کلمه متن توافق تنظیم شده، نشانگر استفاده گسترده از شیوه نگارش آمریکایی ها در اسناد بین المللی است و چند واژه جدید در حقوق بین الملل را ابداع نموده است. عبارات متن، به دقت و موشکافانه تنظیم شده اند و حکایت از بی اعتمادی طرفین مذاکره کننده به یکدیگر دارند. این سند، ماهیتا در بر دارنده تعهدات برای طرفین نیست، بلکه حاوی یک سری توافقات است. به تعهد باید عمل کرد، ولی توافق را آن هم در صورتی که داوطلبانه باشد، می توان انجام نداد.
این سند، در صدد تفهیم کردن این مطلب به طرف ایرانی است که دیگر بیشتر از این به غنی سازی ادامه ندهد و به نگرانی جامعه جهانی از ایران خاتمه دهد. در عوض، پذیرفتن حق غنی سازی ایران را منوط به رسیدن به یک راه حل و توافق نهایی در آینده و پس از رفع نگرانی جامعه جهانی از ایران نموده است. البته باید متذکر شویم که در حقوق بین الملل، هر چیز که منع نشده باشد، مجاز محسوب می شود. در اینجا، از سکوت متن می توان انجام غنی سازی در خاک ایران را به صورت تلویحی، استنباط کرد.
در سند تنظیم شده، لغو تحریم های شورای امنیت نیز، منوط به رسیدن به یک راه حل جامع و نهایی شده است. در حقوق بین الملل، نهادی که ایجاد کننده یک حالت یا وضعیت است و در خصوص موضوعی تصمیم گیری می کند، باید همان نهاد یا نهادی بالاتر از آن از لحاظ سلسله مراتب، نسبت به رفع آن حالت یا وضعیت اقدام نموده و یا تصمیم جدیدی اتخاذ کند، نه نهادی دیگر و غیر مرتبط. هر چند گروه 1+5 (به جز کشور آلمان)، اعضای اصلی و دایم شورای امنیت محسوب می شوند، اما از نظر حقوقی، حق ندارند که در اینجا، به جای اعضای غیر دایم شورای امنیت نیز اتخاذ تصمیم کنند. در این مذاکرات، آلمان فقط به دنبال منافع خویش است و خواستار کسب کرسی عضویت دایم در شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. پس اساسا هر چیز که آلمان را در جهان مطرح کند و نشانگر ایفای نقش کلیدی این کشور در تامین صلح و امنیت جهانی بر اساس مقررات منشور ملل متحد باشد، برای آلمان قابل قبول می باشد. آلمان بر طبق این رویکرد، در مذاکراه با ایران چندان کارشکنی نکرده است و فقط می خواهد که زودتر پرونده هسته ای ایران بسته شود و آلمان را در جهان مطرح کند تا با بهره برداری از این موضوع، و سایر فعالیت های متنوعی که در سطح جهانی در حال انجام دادن است، عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد شود. شکی نیست که در آینده، آلمان ششمین عضو دارای حق وتو در شورای امنیت سارمان ملل خواهد بود. محتوای گام های داوطلبانه ایران، در بر دارنده عدم پیشرفت در برنامه هسته ای در آینده، به جز برنامه های تحقیقاتی می باشد. همچنین فرصت انجام جاسوسی های گسترده به طرف غربی، از جمله آمریکا و انگلیس از طریق بازرسی های گسترده، کمیسیون مشترک، ارایه توضیحات از سوی ایران و طرق دیگر، از تمامی تشکیلات و ساختار و قابلیت های هسته ای ایران و بسیاری مسایل دیگر را می دهد. البته در اینجا، به مواردی دیگر از جمله، شهریه دانشجویان، دارو، تجهیزات دارویی و هزینه های پزشکی نیز اشاره شده و از عبارت تجارت انسان دوستانه (Humanitarian trade) استفاده شده که واژه جدیدی در حقوق بین الملل است و برای فریفتن جهانیان وضع شده است.
توافق نامه ایران و گروه 3+3، در فضای دیپلماتیک برد - برد حاصل شده است؛
آمریکا با پوشش رسانه ای وسیعی که در سطح جهان دارد، به خوبی از این سند بهره برداری کرد و بار دیگر در برابر افکار عمومی جهانی و ملت ها چنین وانمود کرد که پرچم دار اصلی صلح و امنیت جهانی است و اگر آمریکا نباشد، صلح و امنیت جهانی تحقق نخواهد یافت. در حالی که واقعیت، چیز دیگری است.
در قسمتی از این سند، 3 کشور اروپایی مذاکره کننده (یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس)، به جای کل اعضای اتحادیه اروپا که تعداد 28 کشور می باشند، تصمیم گیری کرده و قول عدم تصویب قطعنامه های جدید بر علیه ایران داده اند.
در پاراگراف دوم مقدمه این سند، به تشکیل کمیته ای برای نظارت بر برنامه هسته ای ایران و البته اجرای تعهدات متقابل طرفین اشاره شده است. ماهیت تشکیل چنین کمیته ای، بحث های بسیاری را در پی دارد. به راستی، آیا با وجود نهادی همچون آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازرسان آن و کمیته های مربوطه و ساز و کار منظم و منسجم چنین نهادی، باز هم تشکیل چنین کمیته ای ضرورت داشت؟ تشکیل چنین کمیته ای، به معنای حرکت کردن فراتر از قوانین جهانی و امری غیر حقوقی بوده و مشخص است که کار آمریکایی ها بودهاست. این کار، به معنای تحمیل هژمونی قدرت آمریکا بر جامعه جهانی و بی اعتبار دانستن اعتبار قوانین دارای اعتبار جهانی، از جمله، معاهده ان پی تی است. در این سند، گروه 3+3 اقدام به لغو تحریم ها نکرده است، بلکه تحریم ها را تا حد محدودی تعلیق نموده است. زیرا در سند، از واژه Suspend استفاده شده است، نه از واژه Repeal یا کلماتی اینچنینی. بخش اعظم تحریم ها، از جمله، تحرم های کلیدی، هنوز به قوت خود باقی است.
در قسمتی از سند توافق، دولت آمریکا در راستای تضمین عدم تحمیل تحریم های جدید بر علیه ایران، حتی از واژه «اختیارات رییس جمهور و کنگره» این کشور نیز استفاده کرده است. اگر در قانون اساسی ایالات متحده دقت کنیم، به خوبی می توانیم معنای درج این عبارت را دریابیم. این سوپاپ اطمینان، برای جلوگیری از اقدامات افراطی در داخل خاک کشور آمریکا بر علیه ایران وضع شده است و با تعهدات بین المللی این کشور نیز، سازگار می باشد. هر چند که تاکنون، در چند روز گذشته، آمریکایی ها، به نحوی بد عهدی کرده و تحریم های یک جانبه جدید علیه ایران وضع نموده اند، ولی استفاده از واژه «اختیارات رییس جمهور و کنگره»، به راحتی می تواند جلوی این قبیل اقدامات عهد شکنانه را در داخل خاک این کشور بگیرد. امیدواریم در روزهای آینده، اتفاقات بهتری بیفتد. چند سالی است که در سازمان های بین المللی و سایر نهادهای جهانی، شیوه جدیدی از رای گیری اتخاذ می شود که به کانسنسوس مثبت معروف است. معادل تقریبی چنین واژه ای در زبان فارسی، اجماع مثبت می باشد. این اولین بار در حقوق بین الملل است که در مورد محتوای توافقات نیز، اجماع مثبت اتخاذ می گردد؛ یعنی کاری که در خط آخر توافق نامه ژنو 3 انجام گرفته است. البته، در آینده، بحث های بسیاری در این خصوص مطرح خواهد شد. روی هم رفته، چندان نباید به سرانجام توافقات صورت گرفته و آینده آن دلخوش بود و باید تلاش های بیشتری انجام داد. پیشنهاد ما برای حل شدن راحت تر بحران هسته ای ایران، دخالت دادن کشورهای مذاکره کننده با ایران، از جمله فرانسه، صاحب بهترین و مجهزترین رآکتورهای اتمی جهان، در برنامه هسته ای کشورمان است تا از راه سود اقتصادی حاصل از آن، طرف های مذاکره کننده، رویکرد قابل قبول تری در قبال ایران اتخاذ کنند.
*کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
وکیل پایه یک دادگستری
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.