|

دوره اول، معلق بین ساختار و حاشیه بود

داستان یک شورا

آزاده محمدحسین . عکس: میلاد پیامی ،شرق

داستان یک شورا
بهار به نیمه‌های راه رسیده بود و درختان بلند خیابان بهشت، چهره ساختمان‌های خشک و عبوس حاشیه این خیابان را با سایه بهاری‌شان پوشانده بودند. رهگذرانی که روزانه برای پیگیری امور جاری‌شان از این خیابان می‌گذشتند عادت کرده بودند به گذر از کنار چندین ساختمان قدیمی؛ از روزنامه رسمی تا پزشکی‌قانونی. بهار اما شمیم ذاتی‌اش را در فضای خیابان بهشت با همه خشکی ساختمان‌هایش پراکنده بود. درختان قد کشیده و سبز شده بودند اما احتمالا کمتر کسی روييدن نهالی در میان ساختمان‌های بهشت را دیده بود؛ نهالی نه از جنس درختان پارک بزرگ شهر و از گونه برگ و چوب، که نهالی از جنس یک نهاد اجرایی که نامش را پیشتر شورا گذاشته بودند. شاید البته پیرمردانی که به رسم عادت دیرینه روی نیمکت‌های پارک بزرگ شهر می‌نشستند تا تقویم روزهای کسالت‌بار بازنشستگی را یکی‌یکی ورق بزنند، زودتر از بقیه رفت‌وآمدهای این ساختمان شیشه‌ای نوظهور را زیرچشم گرفته بودند؛ به‌خصوص آنانی که سری در تاریخ داشتند و از دوران مشروطه هم سایه‌هایی در خاطر.
شورای اول زاده شد
نهم اردیبهشت 1358بود که امام خمینی(ره) برای تحقق خواست عمومی مردم که ریشه‌ای چند ده ساله داشت، با فرستادن نامه‌ای خطاب به شورای انقلاب ابراز كردند: «در جهت استقرار خدمت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت‌های نظام جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم شورای انقلاب به تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها برای امور محل، شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایند تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.» همین نامه جرقه‌ای شد تا خاکستر پیگیری‌های رییس شورای انقلاب، آیت‌الله طالقانی، را که لقب «پدر شوراها» گرفته بود، شعله‌ور کند. او نیز به مثابه پیر انقلاب به تشکیل شوراها معتقد بود و می‌گفت: «این مساله‌ای است که قرآن رویش تاکید کرده است و یک سوره به نام شوری نازل شده است. از این جهت من هم بعد از پیروزی انقلاب همیشه و همه‌جا گفته‌ام برای اینکه مردمی که عقب رانده شده‌اند، این مردمی که باور نمی‌کنند که بتوانند در زندگی معمولی و زندگی عمومی خودشان صاحب‌نظر باشند، برای اینکه بفهمند سرنوشت‌شان دست خودشان است، اینها را باید به آنها بگوییم، دستور بدهیم و باور کنند که شورا تشکیل بشود.» آیت‌الله طالقانی نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی هم بود اما فوت او در شهریور ۵۸ مجال حضور در جلسات تصویب مواد فصل هفتم قانون اساسی در مورد شوراها را از او گرفت. در آن جلسه یعنی دهم مهر ۱۳۵۸ بود که خبرگان قانون اساسی، به بررسی اصل هفتادوچهارم پیش‌نویس قانون اساسی پرداختند؛ اصلی که بعدها در جایگاه ماده صدم قانون اساسی مصوب قرار گرفت، که چنین تصویب شده بود: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند (اصل ۱۰۰)» و این اصلی بود که در تغییرات سال ۶۸ هم بی‌هیچ تغییری باقی ماند.
با اینکه اوایل پیروزی انقلاب شور و شوق فراوانی برای به مرحله فعلیت درآوردن شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود داشت اما حوادث سیاسی سال‌های 57 تا 60 که زمانی برای حضور کمرنگ شوراها بود با فعل‌وانفعالات فراوانی مواجه شد و از سال 60 به بعد نیز امکان تحقق این وعده میسر نشد... سرانجام هفتم اسفند 1377بود که مردم با حضور 24میلیونی خود در اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، شورای شهر و روستا را در جمهوری اسلامی ایران بنا کردند.
به این ترتیب بود که«انجمن بلدیه» که نخستین نام شورای شهر بود و نزدیک به صدسال پیش در این مملکت پا گرفته بود، با گذر از گردنه‌های پست‌وبلند تبدیل شد به شورای شهر و حدود 200هزار نفر در بیش از 700 شهر و سه‌هزار روستا قدم به میدانی گذاشتند که پیشینیانشان از دیرباز در آرزوی حضور در آن بودند. حالا قرار بود شوراهای شهر و روستا با چهره‌ای نوین و قانونی اقداماتی انجام دهند فراتر از آنچه انجمن‌های بلدیه انجام می‌دادند. یقینا دیگر وظیفه شوراها تعیین اجزای بلدیه و کارکنان و حقوق آنان و تعیین نرخ گوشت و نان و سایر ارزاق و کرایه درشکه‌ها نبود.
ماجرا از این قرار بود...
اوایل مهرماه با انتخاب سیدمرتضی مبلغ، به ریاست ستاد اجرایی تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا از سوی سید عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور برگزاری انتخابات شهر و روستا رسمیت پیدا کرد. در این ایام وزارت کشور و شورای نگهبان در تدارک برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان بودند. بعد از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان در دوم آبان به فاصله چند روز بعد، شرایط ثبت‌نام نامزدان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از سوی وزارت کشور در پنجم آبان اعلام شد. در دهم آبان تاج‌زاده، معاون سیاسی - اجتماعی وزارت کشور اعلام کرد استعفای مقامات دولتی داوطلب عضویت در انتخابات شوراها الزامی است. برابر با قانون، نظارت بر این انتخابات نیز با نمایندگان خانه ملت بود. به همین دلیل رسولی‌نژاد، یحیوی، علی موحدی‌ساوجی، موسوی‌اجاق و محمدرضا راه‌چمنی به عنوان پنج عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها انتخاب شدند. سپس مجلس در 30 آبان اسامی 66 نفر عضو هیات‌های عالی نظارت بر انتخابات شوراها اسلامی در 22 استان را اعلام کرد. در 12 آذر هیات دولت نیز کمیته ویژه وزارتخانه‌های معین در امر برگزاری انتخابات شوراها را تشکیل داد. در دوم دی با دستور وزیر کشور و با تشکیل هیات‌های اجرایی در شهرستان‌ها و بخش‌ها، کار انتخابات شوراهای اسلامی برای ورود 201 هزارنفر به شوراهای اسلامی شهر و روستا در 730شهر و چهارهزار روستا آغاز شد. نامزدهای انتخاباتی نیز آمادگی خود را برای حضور در این رقابت در هفتم دی به وزارت کشور اعلام کردند و مهلت اداری ثبت‌نام هفت‌روزه نامزدها نیز در 13 دی به پایان رسید. اما در 22 دی مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور اعلام کرد که در شش‌درصد از روستاهای کشور به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها برگزار نخواهد شد. در نهایت با همه اما و اگرها انتخابات شوراهای اول برگزار و عملا به صحنه‌ای تبدیل شد برای وزن‌کشی جناح‌های سیاسی حاضر در کشور که البته نهایتا اردوگاه اصلاح‌طلبان از این کارزار انتخاباتی پیروز خارج شد و در بیشتر شهرها و روستاها کاندیداهای این طیف فکری توانستند اقبال عمومی را جلب کنند اما این پیروزی به آسانی به دست نیامد و اردوگاه دوم خرداد در گردنه احراز صلاحیت با مشکل روبه‌رو شد؛ هرچند که در نهایت مقامات عالیرتبه نظام درصدد چاره‌اندیشی برآمدند و در نهایت بنا شد با تشکیل یک کمیته حقوقی پنج نفره و تصمیم‌گیری آنان انتخابات به بن‌بست کشیده نشود.
شورای تهران متولد شد
بعد از حضور 24میلیونی ملت پای صندوق‌های رای، شمارش آرا شروع شد و آمارها حاکی از پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها بود. در 17 اسفند نیز اسامی اعضای شورای شهر تهران اعلام شد. بر اساس نتایج به دست آمده از یک میلیون و 480هزار و 275 رای ماخوذه، یک‌میلیون و 403هزار و 389 رای صحیح اعلام شد و از این تعداد اعضای منتخب شورای شهر تهران به این شرح اعلام شدند: عبدالله نوری، سعید حجاریان کاشانی، جمیله کدیور، فاطمه جلایی‌پور، محمدابراهیم اصغرزاده، محمد عطریانفر، احمد حکیمی‌پور، محمدحسین درودیان، سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، مرتضی لطفی، رحمت‌الله خسروی، غلامرضا فروزش، صدیقه وسمقی، عباس دوزدوزانی و سیدمحمد غرضی. داوود سلیمانی، محمدحسین حقیقی، امیر عابدینی، سیدمنصور رضوی، یحیی آل‌اسحاق و محمدکاظم سیفیان به عنوان اعضای علی‌البدل نخستین شوراهای شهر تهران انتخاب شدند.
مسن‌ترین عضو شورای شهر اول دوزدوزانی بود با 57سال سن (هنگام انتخاب) و جوان‌ترین آن درودیان با 34سال سن.
جلسه تحلیف منتخبان تهران در حالی برگزار شد که هیات نظارت همچنان حاضر به تایید صلاحیت پنج نفر از منتخبان از جمله عبدالله نوری و سعید حجاریان و محمدابراهیم اصغرزاده نبود. مرحوم موحدی‌ساوجی، این مراسم را تحریم کرد. هرچند شورا کار خود را با افرادی جدید آغاز کرد.
عبدالله نوری، رییس شورا و سعید حجاریان، نایب‌رییس شورا شد. محمد عطریانفر، عضوموثر طیف چپ کارگزاران سازندگی و مدیرعامل موسسه همشهری هم در شورا و در کنار او جمیله کدیور، از منتخبین مردم تهران بود. عباس دوزدوزانی از موسسین سپاه پاسداران و نیروهای چپ سنتی که وزارت فرهنگ را در دولت شهید رجایی برعهده داشت نیز عضو شورا بود. فاطمه جلایی‌پور، خواهر حمیدرضا جلایی‌پور، استاد دانشگاه تهران و از نظریه‌پردازان دوم خرداد هم در میان منتخبان مردم تهران قرار داشت. محمدابراهیم اصغرزاده از فعالان جبهه دوم خرداد که سابقه هدایت دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در تسخیر لانه جاسوسی را هم داشت می‌توانست با نطق‌های تند خود در شورا حضور جدی داشته باشد. درودیان عضو سابق دفتر تحکیم وحدت هم برگزیده شده بود. محمود علیزاده‌طباطبایی وکیل دادگستري و مديران سابق سازمان برنامه و بودجه، مهندس غرضی وزیر سابق پست و تلگراف و تلفن و وزارت نیرو، غلامرضا فروزش وزیر سابق جهاد سازندگی دو نفری بودند که گرایشات چپ نداشتند اما به کارگزاران سازندگی وابستگی داشتند.رحمت‌الله خسروی و مرتضی لطفی نمایندگان بخش کارگری جناح چپ در شورا بودند. مهندس عابدینی معاون وزیر سابق صنایع و مدیرعامل باشگاه فوتبال پرسپولیس، احمد حکیمی پور دبیر حزب اراده ملت ایران، داوود سلیمانی، صدیقه وسمقی، شاعر و حقیقی، فیلمساز از دیگر کسانی بودند که جمع ۲۱ نفری اعضای اصلی و علی‌البدل شورای اسلامی شهر تهران را تشکیل می‌دادند.
شورا در نهایت مرتضی الویری را به عنوان شهردار برگزید. انتخابات مجلس ششم نزدیک شد. سیاستمدارانی که جایگاه شورا را هم در ابتدا سیاسی پنداشته بودند دریافتند که شورا محل مناسبی برای فعالیت آنان نیست، بنابراین از شورا استفعا دادند. عبدالله نوری، جمیله کدیور، غرضی و داوود سلیمانی نمایندگان مستعفی شورا بودند. هر چند سیاستمدارانی همچون حجاریان و اصغرزاده شورا را به مجلس ترجیح دادند و عبدالله نوری در دادگاه به پنج‌سال زندان محکوم و برای همیشه از راهیابی به مجلس محروم شد.
کیک تولدی که بریده نشد
شوراها همچنان به کارشان ادامه می‌دادند و قطار لوایح و مصوبات شورای شهر تهران هم روی ریل خود به سرعت حرکت می‌کرد اما مدت زمانی بود که زمزمه اختلافات درون شورای تهران که عملا نقطه تمرکز نگاه سایر شوراها بود، شنیده می‌شد. برخی نیز بر این باور بودند شورا از ذات خود فاصله گرفته و در صحنه امور سیاسی دست و پا می‌زند؛ موضوعی که هیچ‌گاه اعضای شورا آن را نپذیرفتند.
اما ماجرا از زمانی آغاز شد که دوزدوزانی به جای نوری بر کرسی ریاست شورا تکیه زد و در روند ریاست به برخی اقدامات اعضا اعتراض و آنان را به بی‌توجهی به فعالیت‌های شورا متهم می‌کرد. دوزدوزانی در نهایت استعفا داد و پس از آنکه اعضا استعفای او را بررسی نکردند از شورا کناره گرفت و حدود دو سال تنها به عنوان«حاضر» بر صندلی تماشاچیان شورا تکیه می‌زد. پس از دوزدوزانی این‌بار نوبت رحمت‌الله خسروی بود که صندلی ریاست شورا را پر کند. درست در همین دوره بود که اختلافات شورای شهر تهران با شهردار الویری بر سر اختیارات شورای شهر آغاز شد و اصغرزاده مرد همیشه معترض شورا علم مخالفت با شهردار تهران را برداشت. در نهایت الویری استعفا داد و سمت شهرداری تهران خالی ماند. در این زمان با تلاش حجاریان ریاست شورا از خسروی به محمد عطریانفر منتقل شد و با طی روندی داستان‌گونه، محمد ملک‌مدنی هم شهردار تهران شد. صف‌بندی در شورا نیز جدی شده بود. یک طرف شورا اقلیت فعال شش‌نفره ضد ملک‌مدنی شکل گرفته بود که عبارت بودند از اصغرزاده، حکیمی‌پور، خسروی، رضوی، عابدینی و لطفی و در طرف دیگر فراکسیون مشارکتی - کارگزارانی اکثریت شکننده را برعهده داشت. ملک مدنی به یکباره اعلام کرد در هشت منطقه بالای تهران فروش تراکم ممنوع است. شورای شهر به این اقدام ناگهانی شهردار اعتراض کرد اما ملک‌مدنی می‌گفت فروش تراکم در تهران به ضرر تهران است و برای توسعه شهری مضر است. معترضان شورا هرچند می‌گفتند ما هم با وضعیت سابق فروش تراکم مخالفیم اما قطع به یکباره و بدون بررسی آن را مضرتر می‌دانیم.
اقدام سریع ملک‌مدنی قیمت مسکن در تهران را تا متری 200‌هزارتومان افزایش داد و از طرفی کسانی شهرداری را متهم می‌کردند که درست پیش از اعلام عدم فروش تراکم حدود 20هزارمتر تراکم سیار در نواحی شمالی شهر به نزدیکان شهرداری فروخته است و سود کلانی را نصیب آنان کرده است...
بحث در باب تراکم تا مدت‌ها در شورا ادامه داشت و عملا شورا دو پاره شد. تلاش وزارت کشور برای به تفاهم رساندن اعضای شورا هم به نتیجه نرسید و در نهایت شورای دولتی حل اختلاف چندماه مانده به انتخابات دور دوم شوراها در هفتم اسفند ۸۱ شورای شهر تهران را منحل کرد.
به این ترتیب در پایان سال 81 و در حالی که تنها سه‌ماه به پایان فعالیت قانونی شورا باقی مانده بود، پرونده این شورا بسته شد و به این ترتیب کیک تولد چهارسالگی شورای اول شهر تهران هرگز بریده نشد؛ شورایی که عده‌ای، نوپا بودن آن را عامل برخی اختلافات اداری می‌دانستند و برخی دیگر، شيطنت‌های رسانه‌های عمومی و مخالف اصلاحات در بزرگنمایی برخی تفاوت نگاه‌ها را، در راستای تغییر در نگاه مردم به این نهاد مهم اجتماعی و شهری، ارزیابی کردند.
بهار به نیمه‌های راه رسیده بود و درختان بلند خیابان بهشت، چهره ساختمان‌های خشک و عبوس حاشیه این خیابان را با سایه بهاری‌شان پوشانده بودند. رهگذرانی که روزانه برای پیگیری امور جاری‌شان از این خیابان می‌گذشتند عادت کرده بودند به گذر از کنار چندین ساختمان قدیمی؛ از روزنامه رسمی تا پزشکی‌قانونی. بهار اما شمیم ذاتی‌اش را در فضای خیابان بهشت با همه خشکی ساختمان‌هایش پراکنده بود. درختان قد کشیده و سبز شده بودند اما احتمالا کمتر کسی روييدن نهالی در میان ساختمان‌های بهشت را دیده بود؛ نهالی نه از جنس درختان پارک بزرگ شهر و از گونه برگ و چوب، که نهالی از جنس یک نهاد اجرایی که نامش را پیشتر شورا گذاشته بودند. شاید البته پیرمردانی که به رسم عادت دیرینه روی نیمکت‌های پارک بزرگ شهر می‌نشستند تا تقویم روزهای کسالت‌بار بازنشستگی را یکی‌یکی ورق بزنند، زودتر از بقیه رفت‌وآمدهای این ساختمان شیشه‌ای نوظهور را زیرچشم گرفته بودند؛ به‌خصوص آنانی که سری در تاریخ داشتند و از دوران مشروطه هم سایه‌هایی در خاطر.
شورای اول زاده شد
نهم اردیبهشت 1358بود که امام خمینی(ره) برای تحقق خواست عمومی مردم که ریشه‌ای چند ده ساله داشت، با فرستادن نامه‌ای خطاب به شورای انقلاب ابراز كردند: «در جهت استقرار خدمت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت‌های نظام جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم شورای انقلاب به تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها برای امور محل، شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایند تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.» همین نامه جرقه‌ای شد تا خاکستر پیگیری‌های رییس شورای انقلاب، آیت‌الله طالقانی، را که لقب «پدر شوراها» گرفته بود، شعله‌ور کند. او نیز به مثابه پیر انقلاب به تشکیل شوراها معتقد بود و می‌گفت: «این مساله‌ای است که قرآن رویش تاکید کرده است و یک سوره به نام شوری نازل شده است. از این جهت من هم بعد از پیروزی انقلاب همیشه و همه‌جا گفته‌ام برای اینکه مردمی که عقب رانده شده‌اند، این مردمی که باور نمی‌کنند که بتوانند در زندگی معمولی و زندگی عمومی خودشان صاحب‌نظر باشند، برای اینکه بفهمند سرنوشت‌شان دست خودشان است، اینها را باید به آنها بگوییم، دستور بدهیم و باور کنند که شورا تشکیل بشود.» آیت‌الله طالقانی نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی هم بود اما فوت او در شهریور ۵۸ مجال حضور در جلسات تصویب مواد فصل هفتم قانون اساسی در مورد شوراها را از او گرفت. در آن جلسه یعنی دهم مهر ۱۳۵۸ بود که خبرگان قانون اساسی، به بررسی اصل هفتادوچهارم پیش‌نویس قانون اساسی پرداختند؛ اصلی که بعدها در جایگاه ماده صدم قانون اساسی مصوب قرار گرفت، که چنین تصویب شده بود: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند (اصل ۱۰۰)» و این اصلی بود که در تغییرات سال ۶۸ هم بی‌هیچ تغییری باقی ماند.
با اینکه اوایل پیروزی انقلاب شور و شوق فراوانی برای به مرحله فعلیت درآوردن شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود داشت اما حوادث سیاسی سال‌های 57 تا 60 که زمانی برای حضور کمرنگ شوراها بود با فعل‌وانفعالات فراوانی مواجه شد و از سال 60 به بعد نیز امکان تحقق این وعده میسر نشد... سرانجام هفتم اسفند 1377بود که مردم با حضور 24میلیونی خود در اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، شورای شهر و روستا را در جمهوری اسلامی ایران بنا کردند.
به این ترتیب بود که«انجمن بلدیه» که نخستین نام شورای شهر بود و نزدیک به صدسال پیش در این مملکت پا گرفته بود، با گذر از گردنه‌های پست‌وبلند تبدیل شد به شورای شهر و حدود 200هزار نفر در بیش از 700 شهر و سه‌هزار روستا قدم به میدانی گذاشتند که پیشینیانشان از دیرباز در آرزوی حضور در آن بودند. حالا قرار بود شوراهای شهر و روستا با چهره‌ای نوین و قانونی اقداماتی انجام دهند فراتر از آنچه انجمن‌های بلدیه انجام می‌دادند. یقینا دیگر وظیفه شوراها تعیین اجزای بلدیه و کارکنان و حقوق آنان و تعیین نرخ گوشت و نان و سایر ارزاق و کرایه درشکه‌ها نبود.
ماجرا از این قرار بود...
اوایل مهرماه با انتخاب سیدمرتضی مبلغ، به ریاست ستاد اجرایی تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا از سوی سید عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور برگزاری انتخابات شهر و روستا رسمیت پیدا کرد. در این ایام وزارت کشور و شورای نگهبان در تدارک برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان بودند. بعد از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان در دوم آبان به فاصله چند روز بعد، شرایط ثبت‌نام نامزدان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از سوی وزارت کشور در پنجم آبان اعلام شد. در دهم آبان تاج‌زاده، معاون سیاسی - اجتماعی وزارت کشور اعلام کرد استعفای مقامات دولتی داوطلب عضویت در انتخابات شوراها الزامی است. برابر با قانون، نظارت بر این انتخابات نیز با نمایندگان خانه ملت بود. به همین دلیل رسولی‌نژاد، یحیوی، علی موحدی‌ساوجی، موسوی‌اجاق و محمدرضا راه‌چمنی به عنوان پنج عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها انتخاب شدند. سپس مجلس در 30 آبان اسامی 66 نفر عضو هیات‌های عالی نظارت بر انتخابات شوراها اسلامی در 22 استان را اعلام کرد. در 12 آذر هیات دولت نیز کمیته ویژه وزارتخانه‌های معین در امر برگزاری انتخابات شوراها را تشکیل داد. در دوم دی با دستور وزیر کشور و با تشکیل هیات‌های اجرایی در شهرستان‌ها و بخش‌ها، کار انتخابات شوراهای اسلامی برای ورود 201 هزارنفر به شوراهای اسلامی شهر و روستا در 730شهر و چهارهزار روستا آغاز شد. نامزدهای انتخاباتی نیز آمادگی خود را برای حضور در این رقابت در هفتم دی به وزارت کشور اعلام کردند و مهلت اداری ثبت‌نام هفت‌روزه نامزدها نیز در 13 دی به پایان رسید. اما در 22 دی مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور اعلام کرد که در شش‌درصد از روستاهای کشور به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها برگزار نخواهد شد. در نهایت با همه اما و اگرها انتخابات شوراهای اول برگزار و عملا به صحنه‌ای تبدیل شد برای وزن‌کشی جناح‌های سیاسی حاضر در کشور که البته نهایتا اردوگاه اصلاح‌طلبان از این کارزار انتخاباتی پیروز خارج شد و در بیشتر شهرها و روستاها کاندیداهای این طیف فکری توانستند اقبال عمومی را جلب کنند اما این پیروزی به آسانی به دست نیامد و اردوگاه دوم خرداد در گردنه احراز صلاحیت با مشکل روبه‌رو شد؛ هرچند که در نهایت مقامات عالیرتبه نظام درصدد چاره‌اندیشی برآمدند و در نهایت بنا شد با تشکیل یک کمیته حقوقی پنج نفره و تصمیم‌گیری آنان انتخابات به بن‌بست کشیده نشود.
شورای تهران متولد شد
بعد از حضور 24میلیونی ملت پای صندوق‌های رای، شمارش آرا شروع شد و آمارها حاکی از پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها بود. در 17 اسفند نیز اسامی اعضای شورای شهر تهران اعلام شد. بر اساس نتایج به دست آمده از یک میلیون و 480هزار و 275 رای ماخوذه، یک‌میلیون و 403هزار و 389 رای صحیح اعلام شد و از این تعداد اعضای منتخب شورای شهر تهران به این شرح اعلام شدند: عبدالله نوری، سعید حجاریان کاشانی، جمیله کدیور، فاطمه جلایی‌پور، محمدابراهیم اصغرزاده، محمد عطریانفر، احمد حکیمی‌پور، محمدحسین درودیان، سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، مرتضی لطفی، رحمت‌الله خسروی، غلامرضا فروزش، صدیقه وسمقی، عباس دوزدوزانی و سیدمحمد غرضی. داوود سلیمانی، محمدحسین حقیقی، امیر عابدینی، سیدمنصور رضوی، یحیی آل‌اسحاق و محمدکاظم سیفیان به عنوان اعضای علی‌البدل نخستین شوراهای شهر تهران انتخاب شدند.
مسن‌ترین عضو شورای شهر اول دوزدوزانی بود با 57سال سن (هنگام انتخاب) و جوان‌ترین آن درودیان با 34سال سن.
جلسه تحلیف منتخبان تهران در حالی برگزار شد که هیات نظارت همچنان حاضر به تایید صلاحیت پنج نفر از منتخبان از جمله عبدالله نوری و سعید حجاریان و محمدابراهیم اصغرزاده نبود. مرحوم موحدی‌ساوجی، این مراسم را تحریم کرد. هرچند شورا کار خود را با افرادی جدید آغاز کرد.
عبدالله نوری، رییس شورا و سعید حجاریان، نایب‌رییس شورا شد. محمد عطریانفر، عضوموثر طیف چپ کارگزاران سازندگی و مدیرعامل موسسه همشهری هم در شورا و در کنار او جمیله کدیور، از منتخبین مردم تهران بود. عباس دوزدوزانی از موسسین سپاه پاسداران و نیروهای چپ سنتی که وزارت فرهنگ را در دولت شهید رجایی برعهده داشت نیز عضو شورا بود. فاطمه جلایی‌پور، خواهر حمیدرضا جلایی‌پور، استاد دانشگاه تهران و از نظریه‌پردازان دوم خرداد هم در میان منتخبان مردم تهران قرار داشت. محمدابراهیم اصغرزاده از فعالان جبهه دوم خرداد که سابقه هدایت دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در تسخیر لانه جاسوسی را هم داشت می‌توانست با نطق‌های تند خود در شورا حضور جدی داشته باشد. درودیان عضو سابق دفتر تحکیم وحدت هم برگزیده شده بود. محمود علیزاده‌طباطبایی وکیل دادگستري و مديران سابق سازمان برنامه و بودجه، مهندس غرضی وزیر سابق پست و تلگراف و تلفن و وزارت نیرو، غلامرضا فروزش وزیر سابق جهاد سازندگی دو نفری بودند که گرایشات چپ نداشتند اما به کارگزاران سازندگی وابستگی داشتند.رحمت‌الله خسروی و مرتضی لطفی نمایندگان بخش کارگری جناح چپ در شورا بودند. مهندس عابدینی معاون وزیر سابق صنایع و مدیرعامل باشگاه فوتبال پرسپولیس، احمد حکیمی پور دبیر حزب اراده ملت ایران، داوود سلیمانی، صدیقه وسمقی، شاعر و حقیقی، فیلمساز از دیگر کسانی بودند که جمع ۲۱ نفری اعضای اصلی و علی‌البدل شورای اسلامی شهر تهران را تشکیل می‌دادند.
شورا در نهایت مرتضی الویری را به عنوان شهردار برگزید. انتخابات مجلس ششم نزدیک شد. سیاستمدارانی که جایگاه شورا را هم در ابتدا سیاسی پنداشته بودند دریافتند که شورا محل مناسبی برای فعالیت آنان نیست، بنابراین از شورا استفعا دادند. عبدالله نوری، جمیله کدیور، غرضی و داوود سلیمانی نمایندگان مستعفی شورا بودند. هر چند سیاستمدارانی همچون حجاریان و اصغرزاده شورا را به مجلس ترجیح دادند و عبدالله نوری در دادگاه به پنج‌سال زندان محکوم و برای همیشه از راهیابی به مجلس محروم شد.
کیک تولدی که بریده نشد
شوراها همچنان به کارشان ادامه می‌دادند و قطار لوایح و مصوبات شورای شهر تهران هم روی ریل خود به سرعت حرکت می‌کرد اما مدت زمانی بود که زمزمه اختلافات درون شورای تهران که عملا نقطه تمرکز نگاه سایر شوراها بود، شنیده می‌شد. برخی نیز بر این باور بودند شورا از ذات خود فاصله گرفته و در صحنه امور سیاسی دست و پا می‌زند؛ موضوعی که هیچ‌گاه اعضای شورا آن را نپذیرفتند.
اما ماجرا از زمانی آغاز شد که دوزدوزانی به جای نوری بر کرسی ریاست شورا تکیه زد و در روند ریاست به برخی اقدامات اعضا اعتراض و آنان را به بی‌توجهی به فعالیت‌های شورا متهم می‌کرد. دوزدوزانی در نهایت استعفا داد و پس از آنکه اعضا استعفای او را بررسی نکردند از شورا کناره گرفت و حدود دو سال تنها به عنوان«حاضر» بر صندلی تماشاچیان شورا تکیه می‌زد. پس از دوزدوزانی این‌بار نوبت رحمت‌الله خسروی بود که صندلی ریاست شورا را پر کند. درست در همین دوره بود که اختلافات شورای شهر تهران با شهردار الویری بر سر اختیارات شورای شهر آغاز شد و اصغرزاده مرد همیشه معترض شورا علم مخالفت با شهردار تهران را برداشت. در نهایت الویری استعفا داد و سمت شهرداری تهران خالی ماند. در این زمان با تلاش حجاریان ریاست شورا از خسروی به محمد عطریانفر منتقل شد و با طی روندی داستان‌گونه، محمد ملک‌مدنی هم شهردار تهران شد. صف‌بندی در شورا نیز جدی شده بود. یک طرف شورا اقلیت فعال شش‌نفره ضد ملک‌مدنی شکل گرفته بود که عبارت بودند از اصغرزاده، حکیمی‌پور، خسروی، رضوی، عابدینی و لطفی و در طرف دیگر فراکسیون مشارکتی - کارگزارانی اکثریت شکننده را برعهده داشت. ملک مدنی به یکباره اعلام کرد در هشت منطقه بالای تهران فروش تراکم ممنوع است. شورای شهر به این اقدام ناگهانی شهردار اعتراض کرد اما ملک‌مدنی می‌گفت فروش تراکم در تهران به ضرر تهران است و برای توسعه شهری مضر است. معترضان شورا هرچند می‌گفتند ما هم با وضعیت سابق فروش تراکم مخالفیم اما قطع به یکباره و بدون بررسی آن را مضرتر می‌دانیم.
اقدام سریع ملک‌مدنی قیمت مسکن در تهران را تا متری 200‌هزارتومان افزایش داد و از طرفی کسانی شهرداری را متهم می‌کردند که درست پیش از اعلام عدم فروش تراکم حدود 20هزارمتر تراکم سیار در نواحی شمالی شهر به نزدیکان شهرداری فروخته است و سود کلانی را نصیب آنان کرده است...
بحث در باب تراکم تا مدت‌ها در شورا ادامه داشت و عملا شورا دو پاره شد. تلاش وزارت کشور برای به تفاهم رساندن اعضای شورا هم به نتیجه نرسید و در نهایت شورای دولتی حل اختلاف چندماه مانده به انتخابات دور دوم شوراها در هفتم اسفند ۸۱ شورای شهر تهران را منحل کرد.
به این ترتیب در پایان سال 81 و در حالی که تنها سه‌ماه به پایان فعالیت قانونی شورا باقی مانده بود، پرونده این شورا بسته شد و به این ترتیب کیک تولد چهارسالگی شورای اول شهر تهران هرگز بریده نشد؛ شورایی که عده‌ای، نوپا بودن آن را عامل برخی اختلافات اداری می‌دانستند و برخی دیگر، شيطنت‌های رسانه‌های عمومی و مخالف اصلاحات در بزرگنمایی برخی تفاوت نگاه‌ها را، در راستای تغییر در نگاه مردم به این نهاد مهم اجتماعی و شهری، ارزیابی کردند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.