|

زوایای پرتعداد یک رابطه

جاوید قربان‌اوغلو . مدیرکل پیشین آفریقای وزارت‌خارجه

«ما به شکل قاطع درپی تجدید رابطه با مصر هستیم و اگر دولت مصر اعلام آمادگی کند تا پایان وقت اداری همین امروز سفارت ایران را در قاهره برپا می‌کنیم.»
گزاره فوق بخشی از سخنان آقای احمدی‌نژاد در نشست خبری در روز دوشنبه 24 اردیبهشت 1386 در ابوظبی بود که در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه الاهرام درباره عادی‌سازی روابط ایران و مصر بیان کرد. در مقطع زمانی این اظهارات که اکثر تحلیلگران آن را «درخواست» رابطه با قاهره ارزیابی کردند، هنوز نشانه‌ای از حرکت اعتراضی، قیام مردمی، «بهار عربی» یا به تعبير ديگر «بیداری اسلامی» در سپهر سیاسی مصر نمودار نشده بود و حسنی مبارک دیکتاتور این کشور با تکیه بر سازمان امنیت و ارتش نیرومند خود با اقتدار بر مهم‌ترین کشور جهان عرب حکومت می‌کرد.
احمد ابوالغیظ وزیر خارجه (وقت) مبارک در پاسخ به این اظهارات احمدی‌نژاد در گفت‌وگو با شبکه «العربیه» گفت:«اگر ایران نشانه‌های خالداسلامبولی قاتل انورسادات رییس‌جمهوری مصر در سال 1981 را حذف کند 90درصد مشکل حل خواهد شد... و پس از این مساله ما درباره شکل روابط آینده‌مان گفت‌وگو خواهیم کرد.» در همان زمان در یادداشتی نوشتم:
«یک دانشجوی سال اول علوم سیاسی نیز می‌داند که حتی تمایل به انجام کاری در حوزه دیپلماتیک نیازمند مقدمه یا مقدماتی است که در صورت تامین نبودن آن طرح با شکست روبه‌رو خواهد شد.»1
از آن تاریخ تا زمان سرنگونی فرعون مصر در 11 فوریه 2010 (22 بهمن 1389) سفرهای متعددی از سوی مسوولان و مقامات کشورمان به مصر انجام شد، اما هیچ تحولی در روابط دو کشور که از سال 1358 و با فرمان مکتوب امام‌خمینی(ره) به ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقت و در مخالفت با امضا معاهده کمپ دیوید از سوی انورسادات قطع شده بود، صورت نگرفت.
امام در 10 اردیبهشت 1358 با ارسال نامه‌ای به دکتر ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت نوشت:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
جناب آقای دکتر یزدی وزیر امورخارجه
با درنظر گرفتن پیمان خائنانه مصر و اسراییل و اطاعت بی‌چون و چرای دولت مصر از آمریکا و صهیونیسم دولت موقت جمهوری‌اسلامی ایران قطع روابط دیپلماتیک خود را با دولت مصر بکنید.
روح‌الله الموسوی‌الخمینی2
البته نباید از خاطر برد که این اولین بار نبود که روابط تهران و قاهره با چالش جدی روبه‌رو می‌شد. در سال1960 جمال عبدالناصر رییس‌جمهوری فقید مصر در نطقی، شاه را همدست صهیونیست‌ها نامید. ناصر که از زمان سرنگونی ملک فاروق و روی کارآمدن افسران آزاد در مصر درصدد احیای مجد و عظمت تحقیرشده اعراب در مقابل اسراییل بود، این همدستی را مغایر با آرمان کشورهای عربی و اسلامی اعلام و دستور قطع رابطه با ایران را صادر کرده بود.
پس از سرنگونی مبارک، ایران سیگنال‌های پررنگ‌تری را برای اعاده روابط به قاهره ارسال کرد و سفرهای بیشتری به مناسبت‌ها و بهانه‌های مختلف به مصر صورت گرفت؛ سفرهایی که نوعا یک‌جانبه بود و هیچ پاسخی از طرف مقابل به دنبال نداشت. مسوولان ایرانی در مقام پاسخ به «بی‌میلی» مصر به ایران، آن را ناشی از «نابسامانی ناشی از شرایط پس از انقلاب» ذکر می‌کردند تا از این رهگذر توجیه قابل‌قبولی را به افکار عمومی ارایه کنند. در اوایل سال گذشته اولین انتخابات آزاد ریاست‌جمهوری در مصر برگزار شد. محمد مرسی کاندیدای اسلامگرا در غیاب نماینده اصلی اخوان‌المسلمین که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات رد صلاحیت شده بود، با اختلاف آرایی اندک بر احمد شفیق، آخرین نخست‌وزیر دوران مبارک، پیروز و به عنوان اولین رییس‌جمهوری غير نظامي مصر انتخاب شد. اما این تحول هم که با استقبال گرم تهران روبه‌رو شده بود نتوانست تغییری در سیاست قاهره نسبت به ایران در موضوع تجدید روابط ایجاد کند. مرسی در شهریور همان سال به تهران سفر کرد؛ سفری که بسیار کوتاه و پرحاشیه بود. مرسی فقط چهار ساعت در تهران ماند تا ضمن شرکت در مراسم افتتاحیه کنفرانس نهضت عدم‌تعهد ریاست بزرگ‌ترین گروه جهان سوم را به میزبان تحویل دهد. او با زیرکی از این چهار ساعت نهایت بهره را جست تا خود را در سطح رهبری باهوش در جهان عرب و اسلام معرفی کند. او در سخنرانی جنجالی و پرحاشیه خود برای اولین بار در پایتخت تنها کشور مذهب شیعه جعفری، نام خلفای راشدین را برد، سیاست‌های تهران به عنوان حامی سوریه را مورد انتقاد ضمنی قرار داد و خواستار کناره‌گیری اسد از قدرت شد. اما در سطح رسمی و تشریفاتی، ملاقاتی کوتاه با احمدی‌نژاد انجام داد. احمدی‌نژاد نیز متقابلا در بهمن سال قبل (1391) سفری چهار روزه به مصر کرد. اتفاقا این سفر هم مانند سفر همتای مصری او به تهران بسیار پرحاشیه بود و انتقادات‌ شدیدی را بر علیه رییس دولت در داخل برانگیخت که یکی از آنها، ماجرای دیدار او با شیخ‌الازهر و مواضعی بود که در نشست خبری علیه احمدی‌نژاد اتخاذ شد. احمدی‌نژاد در این سفر هم به‌رغم آگاهی از دیدگاه قاهره بار دیگر آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای افزایش سطح روابط و برقراری رابطه مجدد با مصر مطرح کرد.
البته باید اذعان کرد که اشتیاق به اعاده روابط با مصر تنها منحصر به دوران دولت نهم و دهم نبود. در دوران دولت اصلاحات موضوع تجدید روابط ایران و مصر از موضوعات مطرح در عرصه روابط خارجی ایران بود و مذاکراتی بین مقامات دو کشور برای حل‌وفصل مشکلات و عادی‌سازی روابط صورت گرفت و تا حد «صدور بیانیه اعاده روابط» پیش‌ رفت.3 در آن زمان اما، ایران شرط عادی‌سازی روابط با قاهره را «فاصله گرفتن مصر از کمپ‌دیوید» اعلام کرده بود تا مستمسکی قابل‌قبول برای عدول از فرمان بنیانگذار جمهوری‌اسلامی ایران که بر اساس آن روابط دو کشور قطع شده بود، پیدا کند. احمد‌ماهر وزیر خارجه (وقت) مصر در مقام اجابت این خواسته ایران، در مصاحبه‌ای مطبوعاتی به‌گونه‌ای زیرکانه‌ که به‌ظاهر نظرات ایران را تامین می‌کرد، تاکید کرده بود که:«کمپ دیوید مرده است.» این موضع مقام ارشد قاهره با استقبال ایران روبه‌رو شد و راه را برای آغاز مذاکره اما در سطوح دیپلماتیک برای عادی‌سازی روابط دو کشور گشود. ایران نیز متقابلا با توجه به حساسیت قاهره به نامگذاری خیابانی در تهران به نام «خالداسلامبولی» با تصمیم شورای شهر وقت، تغییر نام این خیابان را تصویب کرد. در آن زمان اما به‌رغم این تحولات مثبت و در آخرین ساعات، دولت مصر این بازی دیپلماتیک را ناتمام گذاشت و مذاکرات عملا با بن‌بست روبه‌رو شد.4
اما ماراتنی که احمدی‌نژاد در دومین سال ریاست خود در دوره اول برای اعاده روابط آغاز کرد و گزاره‌ای که ذکر آن رفت را در امارات عربی متحده اعلام کرد، آغاز دور جدیدی بود که ایران نه تنها در باره پیش شرط فاصله‌گرفتن مصر از پیمان خائنانه کمپ دیوید به عنوان علت موجده قطع روابط دیپلماتیک دو کشور در سه دهه قبل، سخنی به میان نمی‌آورد، بلکه بر آمادگی تهران برای افتتاح سفارت در قاهره بی‌هیچ درنگی و تنها در یک روز اداری تاکید می‌کرد. اما در دوران پس از دولت اصلاحات، اظهارات خارج از عرف دیپلماتیک احمدی‌نژاد تنها مورد در خصوص روابط با مصر از سوی کشورمان نبود. در آذرماه سال 1388 علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی برای دومین بار به قاهره سفر کرد. لاریجانی که در دی 1386 در کسوت مذاکره‌کننده ارشد پرونده هسته‌ای ایران در چارچوب رایزنی‌های سیاسی در باره مذاکرات هسته‌ای به مصر رفته بود، این بار به عنوان رییس مجلس و به منظور شرکت در جلسه کمیته بازنگری و اصلاح اساسنامه اتحادیه‌ بین‌المجالس کشورهای اسلامی عازم این کشور ‌شد تا بار دیگر ایران پیشگامی غیرمشروط خود را برای عادی‌سازی روابط با قاهره به نمایش بگذارد. ضمن اینکه اندک زمانی قبل از سفر اول لاریجانی، سلف ایشان آقای غلامعلی حدادعادل رییس (وقت) مجلس به مصر رفته بود. در آن زمان برخی رسانه‌ها و کشورها از سفر حدادعادل به عنوان «بهار روابط ایران و مصر» که منجر به ازسرگیری روابط دو کشور خواهد شد، یاد کردند و حتی شایع شد که حسنی‌مبارک در دیدار با حدادعادل از احمدی‌نژاد نیز برای سفر به مصر دعوت کرده است.
45ماه پس از این درخواست غیرمتعارف احمدی‌نژاد در ابوظبی و سفرهای پی‌درپی مسوولان رده‌بالای کشورمان به مصر، حسنی مبارک دیکتاتور این کشور در پی قیام و اعتراضات و تجمعات گسترده مردمی از قدرت کناره‌گیری کرد. سرنگونی رژیم مبارک در ادامه تحولی در شمال آفریقا بود که در تونس رخ داده و فرار زین‌العابدین‌بن‌علی رییس‌جمهوری مادام‌العمر این کشور را درپی داشت و پس از مصر نیز به لیبی سرایت کرده و سرهنگ قذافی را از سریر قدرت به زیر کشید. ایران از این تحولات استقبال کرد آن را «بیداری اسلامی» و الهام‌گرفته از انقلاب اسلامی ایران نامگذاری کرد.
در پرتو چنین تحلیلی از قیام‌های عربی و سرنگونی مبارک بود که در ایران پروسه ازسرگیری روابط با قاهره وارد فاز جدیدی شده و شتاب بیشتری گرفت. به جرات می‌توان ادعا کرد که تهران از هیچ کوششی برای انجام این مهم با حکومت جدید مصر که اکنون حزب اسلامگرای اخوان‌المسلمین «بازیگر اصلی» آن بود فروگذار نکرد. صالحی وزیر خارجه، سه بار در مناسبت‌های مختلف به مصر سفر کرد که آخرین آن در دی‌ماه سال گذشته بود. ماموریت صالحی در مصر باوجود ملاقات‌های متعدد او با مقامات رسمی و روسای مذهبی و سیاسی به دلیل ناکامی در گشودن قفل روابط دو کشور و همچنین ممانعت از سفر وی به غزه، به عنوان دو فاکتور مهم در سیاست خارجی ایران در عمل با ناکامی مواجه شد. برخورد مقامات مصر با این سفر حاشیه دیگری بود که عملا اهداف این سفر را تحت‌الشعاع قرار داد. تقریبا همه مقامات مصر اعلام کردند که تحولات سوریه محور اصلی سفر صالحی بود و هیچ مذاکره‌ای در باره روابط دوجانبه صورت نگرفته است. به‌گفته این مقامات، مصر بر ضرورت قطع حمایت ایران از رژیم اسد به عنوان فاکتور اصلی در مناسبات دو کشور تاکید کرده است.
یک‌ماه پس از سفر صالحی، رییس دولت در راس هیات بلندپایه‌ای به‌منظور شرکت در اجلاس همکاری‌های اسلامی راهی قاهره شد. سفر چهار روزه‌ای که برخلاف دستاوردهای سفر چهارساعته مرسی به تهران در شهریورماه سال‌جاری، نه تنها هیچ دستاوردی درپی‌نداشت، بلکه به دلیل حواشی متعدد آن با انتقادهای جدی در کشور روبه‌رو شد. احمدی‌نژاد یک روز قبل از شروع اجلاس وارد قاهره شد تا بار دیگر بر اشتیاق و آمادگی خود برای برقراری روابط با مصر که در سال 1386 و در زمان رژیم پیشین قاهره ایران تاکید کرده بود، مهر تایید زند. انکار نمی‌توان کرد که برخورد مرسی با احمدی‌نژاد بسیار گرم و خارج از پروتکل سفرهای چندجانبه بود. رییس دولت ایران برای شرکت در یک اجلاس منطقه‌ای به مصر رفته بود، در فرودگاه آن کشور به‌طور رسمی مورد استقبال محمد مرسی قرار گرفت؛ اقدامی که در اجلاس‌های بین‌المللی مرسوم نیست و رییس کشور میزبان الزامی برای استقبال از سران و روسای کشورهای میهمان در خود احساس نمی‌کند. شاید همین امر بود که به مذاق همراهان احمدی‌نژاد خوش آمد و به‌رغم رخدادهای ناگوار این سفر مانند مطالبی که شیخ‌الازهر در باره شیعه، بحرین و... به میهمان خود گفت، مصاحبه مطبوعاتی مشترک غیرمتعارفی که رییس دولت ایران برخلاف عرف با رییس دفتر شیخ‌الازهر ترتیب داد یا پرتاب لنگه کفش به سوی ایشان در جریان بازدید از مسجد راس الحسین، آن سفر را موفق قلمداد کردند. ولی باز هم آنچه که فارغ از متن و حواشی این سفر مغفول ماند، موضوع توافق دو کشور در اعاده روابط و تعیین زمانی برای آن بود که هیچ‌یک از طرفین میزبان و میهمان در باره آنان سخنی جدی به میان نیاوردند.
مناسبات ایران و مصر با سفر هشام زعزوع وزیر گردشگری آن کشور به تهران در سال گذشته، فصلی دیگر را سپری کرد. وزیر مصری در آخرین روزهای سال گذشته به عنوان اولین مقام مصری در چارچوب روابط دوجانبه به ایران سفر کرد. در این سفر یادداشت تفاهم گردشگری بین دو کشور به امضا رسید که می‌توان آن را سندی قابل‌اعتنا و گامی قابل اتکا در روابط دو کشور ارزیابی کرد، چراکه اجرایی شدن این سند می‌تواند در فقدان روابط سیاسی، گامی در تحکیم روابط دو ملت و پیشبرد دیپلماسی عمومی- یا مردمی- ارزیابی شود. ماجرای حمله به اقامتگاه حافظ منافع ایران در مصر توسط سلفی‌های این کشور نیز، آخرین تحول این رابطه بود که باید درباره آن به شکل جداگانه‌ای به ارایه تحلیل پرداخت.
درباره چرایی اشتیاق ایران به روابط با مصر بسیار می‌توان سخن گفت اما این سوال که چرا به‌رغم تمنای تهران، وصال قاهره مسیر نمی‌شود، موضوعی است که به نظرم از اهمیت بیشتری برخوردار است و تهران نباید بدون در نظر گرفتن آن اصرار بیشتری بر رابطه با مصر کند. قبلا گفته‌ام که دکترین سیاست خارجی کشور که سال‌ها قبل توسط مقام معظم رهبری بیان شده و به عنوان دستورالعملی پیش‌روی دست‌اندرکاران سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی کشورمان قرار دارد بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت استوار است؛ دکترینی که ظاهرا در رابطه با مصر وارونه شده و تصمیمات متخذه بیشتر بر اساس مصلحتی است که هیچ نشانه‌ای از حکمت (تدبیر) و عزت در آن وجود ندارد.
در خصوص سوال فوق‌الذکر و مسایلی که ایران در تنظیم روابط خود با مصر ملحوظ می‌دارد چند محور ذیل را می‌توان به اختصار بیان کرد:
1- مساله اول در این خصوص، یک اصل در روانشناسی سیاسی است. بر اساس این اصل هرگونه اشتیاق بیش‌ازاندازه، خود به خود دافعه ایجاد می‌کند و نه تنها آن فرد مشتاق را به وصال خود نمی‌رساند (که اینجا مراد روابط سیاسی است)؛ بلکه ممکن است به عنوان یک عامل منفی عمل کند. چنانچه پیشتر گفته شد در سال‌های گذشته و به‌خصوص دوسال اخیر و پس از سرنگونی مبارک، ایران اشتیاقی بیش از اندازه به رابطه با مصر از خود نشان داده است؛ امری که هیچ ضرورتی بر آن نبود. ایران کشور کهن و وارث انقلاب بزرگی است. شایسته ملت و حکومت ایران نیست که برای برقراری یا اعاده روابط با کشوری که هرچقدر کشور بزرگ و مهم هم که باشد، این‌قدر اشتیاق از خود نشان دهد.
2- مساله دوم قطب‌بندی سیاسی در منطقه و تقسیم‌بندی کشورهای مسلمان و عرب حداقل در دوقطب مخالف در موضوعات مذهبی و سیاسی است. در یک‌سوی این رقابت ایران و در دیگر سو عربستان سعودی و متحدانش قرار دارند. مرسی کرارا و در مناسبت‌های مختلف نشان داده است که در حال حاضر انتخاب مصر، جناح محافظه‌کار اتحادیه عرب و جهان اسلام است. نگاهی گذرا به سطح روابط قاهره با ریاض، دوحه و آنکارا، سیاست این کشور در قبال بحران سوریه و گرایش به قطب مذهبی طرف مقابل ایران، مهر تاییدی بر این انتخاب حکومتگران مصر جدید است. از سوی دیگر صادقانه باید اذعان کرد که ما در شرایط خوبی در روابط خارجی با جهان، کشورها و بلوک‌های منطقه‌ای و حتی با همسایگان قرار نداریم. نمی‌خواهم به دلایل این امر بازگردم، ولی باید توجه داشت که کشوری همچون مصر به‌خصوص در شرایط کنونی پس از مبارک این مهم را در بررسی روابط خود با ایران ملحوظ خواهد داشت. ایران باید توجه داشته باشد که بهبود روابط با همسایگان، منطقه و کشورهای جهان می‌تواند قدرت مانور قاهره را برای عادی کردن روابطش با تهران افزایش دهد.
3- مساله سوم شرایط سیاسی داخلی مصر و نیازهای فوری این کشور است. با گذشت بیش از دو سال از سرنگونی مبارک و بیش از یک‌سال از انتخاب اولین رییس‌جمهوری نظام جدید، مصر هنوز در داخل به تعادل و ثبات لازم دست نیافته و دچار تلاطم سیاسی است که بر تصمیم‌گیران این کشور تاثیر انکار‌ناپذیری دارد. وضعیت کنونی مصر از چند عامل ناشی می‌شود:
• عامل اول تفکرات احزابی است که شاکله اصلی دولت آقای مرسی را تشکیل می‌دهند و در راس این جریان‌های سیاسی جمعیت اخوان‌المسلمین و احزاب ائتلافی آن در ساختار حکومت قرار دارند. تحولات سه دهه بعد از پیروزی انقلاب و به‌خصوص شرایط منطقه پس از سرنگونی صدام حسین و افتادن عراق به‌دست حکومتی شیعی و تبلیغات مخالفان اتحاد بین کشورهای اسلامی، فاصله‌ای انکار‌ناپذیر را بین جریان‌های اصلی و تاثیرگذار مذهبی جهان اسلام انداخته است. روشن است که مرسی به‌رغم گرایش‌های مثبت خود به ایران، نمی‌تواند بدون درنظر گرفتن حامیان و متحدان خود که نوعا از جریان‌های مذهبی در جهان اهل‌سنت هستند، در عرصه روابط خارجی به‌خصوص در مورد کشوری همچون ایران عرض اندام کرده و تصمیمی مستقل اتخاذ کند. در این عرصه ایران نیازمند تاثیر‌گذاری بر راس و بدنه اخوان و بازسازی روابط خود با احزاب نیرومند و تاثیرگذار کشورهای پیرو اهل‌سنت در جهان اسلام و عرب است.
• عامل اساسی دیگر وجود معارضه‌ای نیرومند در صحنه سیاسی مصر است؛ معارضه‌ای که از زمان روی کارآمدن مرسی دولت او را به چالش کشیده و اکنون چند ماه است که خیابان‌ها و میادین قاهره و چندین شهر بزرگ را به شرایط قبل از سقوط مبارک تبدیل کرده است. مطالبات احزاب معترض کاملا مشخص و مهم‌ترین خواسته آنها مخالفت با قدرت مطلقه‌ای است که مرسی قصد دارد از طریق اخوان‌المسلمین و دیگر احزاب اسلامگرا در اختیار گیرد. معترضان همچنین با قانون اساسی دستپخت متحدان اصلی مرسی در احزاب اخوان‌المسلمین، حزب سلفی‌النور و احزاب موتلف مخالفند؛ قانونی که در میان اعتراضات و مخالفت‌های احزاب ملی، سکولار و ترقی‌خواه به رفراندم گذاشته شد و در غیاب مشارکت بسیاری از مصری‌ها با اکثریت نه‌چندان معتنابهی به تصویب رسید. تمایل برخی از این احزاب معارض به ایران نقطه قوت تهران برای افزایش قدرت مانور خود در سیاست داخلی آن کشور است؛ موضوعی که به دلیل برداشت خاص ایران از سیاست‌های احزاب حاکم به اصطلاح اسلامگرا مصر و شرط‌بندی روی حاکمیت فعلی از آن غافل مانده یا به‌طور جدی به آن نپرداخته است. در این عرصه نیز ایران لاجرم باید به فکر برقراری روابطی متعادل با بازیگران قدرتمند در صحنه سیاسی مصر باشد. باید توجه داشت که هر چه جلوتر رویم به دلیل ناتوانی دولت در تامین مطالباتی که منجر به سرنگونی مبارک شد و همچنین نیازهای اساسی مردم (از جمله نیازهای اقتصادی مانند معیشت-رفع بیکاری و...) میزان نقش‌آفرینی احزاب مخالف افزایش خواهد یافت.
4- مساله دیگر وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور است که بی‌تردید بر تصمیمات رهبران این کشور تاثیرگذار است. بر اساس آمارهای رسمی بدهی خارجی این کشور بالغ بر 150میلیارددلار است که حدود ۸۰درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد. ذخایر ارزی مصر از 36میلیارددلار در دوسال قبل در حال حاضر به 4/14میلیارددلار کاهش یافته است. نیمی از جمعیت مصر روزانه فقط دو دلار درآمد دارند. میزان تورم در این کشور به 20درصد و آمار بیکاری 4/12درصد افزایش یافته است. اقتصاد مصر متاثر از تحولات منجر به سرنگونی مبارک در فوریه 2011 بیش از 20میلیارددلار آسیب دیده که بخش عمده این آسیب‌ها متوجه بخش گردشگری به عنوان استخوان‌بندی اصلی درآمدهای این کشور شده است. کسری بودجه عمومی دولت به حدود140میلیون‌پوند مصری بالغ می‌شود. ناگفته پیداست که تداوم چنین شرایطی لاجرم اقتصاد توسعه‌‌نیافته مصر را به سرعت به سمت و سویی پیش خواهد برد که بین اعلام ورشکستگی اقتصادی یا سیاست خارجی مورد دلخواه کشورهای محافظه‌کار عرب و کشورهای غربی، یکی را برگزیند. روشن است که انتخاب دوم، گزینه‌ای عقلایی است که می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های مالی و پولی را روانه این کشور کند. سابقه اخوان‌المسلمین، عملگرایی این جریان سیاسی حتی در دوران فرعون مصر، شرایط منطقه و به‌خصوص وضعیت سوریه و قدرت بازیگری ریاض و آنکارا در مصر و نهایتا شرایط شکننده مصر این انتخاب را به وضوح برای کسانی که تحولات این کشور را دنبال می‌کنند، روشن می‌کند.
باید توجه داشت مصر نیازمند نوعی از بالانس قدرت در روابط خارجی، منطقه‌ای و جهانی خود است که بتواند پاسخی به این نیازهای فوری در داخل باشد. از این رو مشکل اصلی مصر تنها حل تنش‌های داخلی و رسیدن به نوعی مصالحه با احزاب معارض نیست. به گفته یکی از تحلیلگران «مشکل اصلی مصر، توسعه‌نیافتگی، فقر، بیسوادی (نیمی از جامعه مصر بیسوادند) و ضعف در جامعه شهری است و بنابراین حتی اگر مرسی و اخوان‌المسلمین موفق شوند که خواسته‌های خود را بر دیگر جریان‌های سیاسی تحمیل کنند، مجبور خواهند شد که از موضع خود عقب‌نشینی کنند زیرا اولا در عرصه اقتصادی مشکلات این کشور با این روش حل نخواهد شد و دیگر اینکه در عرصه سیاسی جامعه متکثر مصر به گونه‌ای نیست که اخوان‌المسلمین به تنهایی قادر باشد با سلطه کامل خود بر مشکلات سیاسی غلبه کند. بنابراین لاجرم حاکمیت نیازمند هزینه کردن از روابط خارجی برای فایق آمدن بر مشکلات داخلی است و در این‌صورت نیز کشورها این خواسته را از مرسی خواهند داشت که تغییراتی در ساختار داخلی کشور ایجاد کند.»5
گفته می‌شود احمدی‌نژاد در جریان سفر به مصر پیشنهادهایی را برای برون‌رفت این کشور از مشکلات اقتصادی ارایه کرده است که با توجه به مصاحبه رستم قاسمی وزیر نفت دولت که در هیات همراه او بود می‌توان همکاری‌های نفتی را در زمره این پیشنهادها احصا کرد.
اگرچه نباید قدرت مانور ایران را در این زمینه دست‌کم گرفت، ولی اینکه ایران در مقایسه با کشورهای ثروتمند عرب و بلوک غرب تا چه اندازه می‌تواند رافع مشکلات روبه افزایش اقتصادی مصر باشد، تردیدهای جدی وجود دارد. گفته می‌شود مصر برای ایجاد توسعه زیرساخت‌های اقتصادی نیازمند 40میلیارددلار سرمایه‌گذاری خارجی در هر سال است.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که هرچند رویکرد عادی‌سازی و از سرگیری روابط به‌خصوص پس از سرنگونی مبارک جهت‌گیری صحیحی است، ولی درست آن است که تهران اولا انتظارات خود را از حکومتی که وارث نظام فرعونی شده، پایین آورد. ثانیا با رویکردی واقع‌گرایانه و بر اساس مصالح و منافع خود- و نه لاجرم حمایت از یک جریان سیاسی در قاهره- به تنظیم روابط با این کشور بپردازد و ثانیا بردباری برای نیل به این هدف را از ملزومات اصلی این راهبرد قرار دهد.
سیدمحمد خاتمی که یک‌سال‌ونیم پس از دوره ریاست‌جمهوری‌اش در فروردین سال 1386 که به منظور شرکت در اجلاس بین‌المللی «دنیای اسلام ‌و جهانی‌شدن» به مصر سفر کرد، با درک درستی از عدم توانایی مصر در اتخاذ تصمیم برای اعاده روابط با ایران، در ملاقات با حسنی مبارک گفته بود:
«اگر عزم جدی برای حل مشکل سیاسی نیست لااقل بگذاریم این دو ملت بزرگ در زمینه‌های علمی، بازرگانی، صنعتی و... گسترش روابط بدهند.»6
بر این باورم که اجرایی شدن سندی که در سفر وزیر مصری امضا شد و تبادل گردشگران دو کشور و همچنین توسعه روابط علمی- که مصر نیازمند ایران است - می‌تواند گام مهمی در اعتماد‌سازی که لازمه هر اقدام باثبات دیپلماتیکی است، باشد. ضمن اینکه پیشرفت در این بعد از روابط علاوه بر خنثی‌سازی اقدامات مخالفان شکل‌گیری روابط دو کشور در بعد سیاسی و امنیتی، فشارهای جناح‌های افراطی مذهبی در داخل و خارج مصر را کمرنگ خواهد کرد.

پی‌نوشت‌ها:
1- روزنامه جمهوری اسلامی، 6/3/1386
2- صحیفه امام، جلد 7، ص 168
3- سبحانی، محمدعلی ،هفته‌نامه نسیم بیداری- شماره 48، 28 /11/1391، ص 42
4- همان
5- محبعلی، قاسم، مصاحبه با سایت خبرآنلاین، 8/9/1391( نقل به مضمون از متن مصاحبه)
6- تاریخ ایرانی، 11/5/1390، روایت صادق خرازی از سفر خاتمی به مصر
«ما به شکل قاطع درپی تجدید رابطه با مصر هستیم و اگر دولت مصر اعلام آمادگی کند تا پایان وقت اداری همین امروز سفارت ایران را در قاهره برپا می‌کنیم.»
گزاره فوق بخشی از سخنان آقای احمدی‌نژاد در نشست خبری در روز دوشنبه 24 اردیبهشت 1386 در ابوظبی بود که در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه الاهرام درباره عادی‌سازی روابط ایران و مصر بیان کرد. در مقطع زمانی این اظهارات که اکثر تحلیلگران آن را «درخواست» رابطه با قاهره ارزیابی کردند، هنوز نشانه‌ای از حرکت اعتراضی، قیام مردمی، «بهار عربی» یا به تعبير ديگر «بیداری اسلامی» در سپهر سیاسی مصر نمودار نشده بود و حسنی مبارک دیکتاتور این کشور با تکیه بر سازمان امنیت و ارتش نیرومند خود با اقتدار بر مهم‌ترین کشور جهان عرب حکومت می‌کرد.
احمد ابوالغیظ وزیر خارجه (وقت) مبارک در پاسخ به این اظهارات احمدی‌نژاد در گفت‌وگو با شبکه «العربیه» گفت:«اگر ایران نشانه‌های خالداسلامبولی قاتل انورسادات رییس‌جمهوری مصر در سال 1981 را حذف کند 90درصد مشکل حل خواهد شد... و پس از این مساله ما درباره شکل روابط آینده‌مان گفت‌وگو خواهیم کرد.» در همان زمان در یادداشتی نوشتم:
«یک دانشجوی سال اول علوم سیاسی نیز می‌داند که حتی تمایل به انجام کاری در حوزه دیپلماتیک نیازمند مقدمه یا مقدماتی است که در صورت تامین نبودن آن طرح با شکست روبه‌رو خواهد شد.»1
از آن تاریخ تا زمان سرنگونی فرعون مصر در 11 فوریه 2010 (22 بهمن 1389) سفرهای متعددی از سوی مسوولان و مقامات کشورمان به مصر انجام شد، اما هیچ تحولی در روابط دو کشور که از سال 1358 و با فرمان مکتوب امام‌خمینی(ره) به ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقت و در مخالفت با امضا معاهده کمپ دیوید از سوی انورسادات قطع شده بود، صورت نگرفت.
امام در 10 اردیبهشت 1358 با ارسال نامه‌ای به دکتر ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت نوشت:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
جناب آقای دکتر یزدی وزیر امورخارجه
با درنظر گرفتن پیمان خائنانه مصر و اسراییل و اطاعت بی‌چون و چرای دولت مصر از آمریکا و صهیونیسم دولت موقت جمهوری‌اسلامی ایران قطع روابط دیپلماتیک خود را با دولت مصر بکنید.
روح‌الله الموسوی‌الخمینی2
البته نباید از خاطر برد که این اولین بار نبود که روابط تهران و قاهره با چالش جدی روبه‌رو می‌شد. در سال1960 جمال عبدالناصر رییس‌جمهوری فقید مصر در نطقی، شاه را همدست صهیونیست‌ها نامید. ناصر که از زمان سرنگونی ملک فاروق و روی کارآمدن افسران آزاد در مصر درصدد احیای مجد و عظمت تحقیرشده اعراب در مقابل اسراییل بود، این همدستی را مغایر با آرمان کشورهای عربی و اسلامی اعلام و دستور قطع رابطه با ایران را صادر کرده بود.
پس از سرنگونی مبارک، ایران سیگنال‌های پررنگ‌تری را برای اعاده روابط به قاهره ارسال کرد و سفرهای بیشتری به مناسبت‌ها و بهانه‌های مختلف به مصر صورت گرفت؛ سفرهایی که نوعا یک‌جانبه بود و هیچ پاسخی از طرف مقابل به دنبال نداشت. مسوولان ایرانی در مقام پاسخ به «بی‌میلی» مصر به ایران، آن را ناشی از «نابسامانی ناشی از شرایط پس از انقلاب» ذکر می‌کردند تا از این رهگذر توجیه قابل‌قبولی را به افکار عمومی ارایه کنند. در اوایل سال گذشته اولین انتخابات آزاد ریاست‌جمهوری در مصر برگزار شد. محمد مرسی کاندیدای اسلامگرا در غیاب نماینده اصلی اخوان‌المسلمین که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات رد صلاحیت شده بود، با اختلاف آرایی اندک بر احمد شفیق، آخرین نخست‌وزیر دوران مبارک، پیروز و به عنوان اولین رییس‌جمهوری غير نظامي مصر انتخاب شد. اما این تحول هم که با استقبال گرم تهران روبه‌رو شده بود نتوانست تغییری در سیاست قاهره نسبت به ایران در موضوع تجدید روابط ایجاد کند. مرسی در شهریور همان سال به تهران سفر کرد؛ سفری که بسیار کوتاه و پرحاشیه بود. مرسی فقط چهار ساعت در تهران ماند تا ضمن شرکت در مراسم افتتاحیه کنفرانس نهضت عدم‌تعهد ریاست بزرگ‌ترین گروه جهان سوم را به میزبان تحویل دهد. او با زیرکی از این چهار ساعت نهایت بهره را جست تا خود را در سطح رهبری باهوش در جهان عرب و اسلام معرفی کند. او در سخنرانی جنجالی و پرحاشیه خود برای اولین بار در پایتخت تنها کشور مذهب شیعه جعفری، نام خلفای راشدین را برد، سیاست‌های تهران به عنوان حامی سوریه را مورد انتقاد ضمنی قرار داد و خواستار کناره‌گیری اسد از قدرت شد. اما در سطح رسمی و تشریفاتی، ملاقاتی کوتاه با احمدی‌نژاد انجام داد. احمدی‌نژاد نیز متقابلا در بهمن سال قبل (1391) سفری چهار روزه به مصر کرد. اتفاقا این سفر هم مانند سفر همتای مصری او به تهران بسیار پرحاشیه بود و انتقادات‌ شدیدی را بر علیه رییس دولت در داخل برانگیخت که یکی از آنها، ماجرای دیدار او با شیخ‌الازهر و مواضعی بود که در نشست خبری علیه احمدی‌نژاد اتخاذ شد. احمدی‌نژاد در این سفر هم به‌رغم آگاهی از دیدگاه قاهره بار دیگر آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای افزایش سطح روابط و برقراری رابطه مجدد با مصر مطرح کرد.
البته باید اذعان کرد که اشتیاق به اعاده روابط با مصر تنها منحصر به دوران دولت نهم و دهم نبود. در دوران دولت اصلاحات موضوع تجدید روابط ایران و مصر از موضوعات مطرح در عرصه روابط خارجی ایران بود و مذاکراتی بین مقامات دو کشور برای حل‌وفصل مشکلات و عادی‌سازی روابط صورت گرفت و تا حد «صدور بیانیه اعاده روابط» پیش‌ رفت.3 در آن زمان اما، ایران شرط عادی‌سازی روابط با قاهره را «فاصله گرفتن مصر از کمپ‌دیوید» اعلام کرده بود تا مستمسکی قابل‌قبول برای عدول از فرمان بنیانگذار جمهوری‌اسلامی ایران که بر اساس آن روابط دو کشور قطع شده بود، پیدا کند. احمد‌ماهر وزیر خارجه (وقت) مصر در مقام اجابت این خواسته ایران، در مصاحبه‌ای مطبوعاتی به‌گونه‌ای زیرکانه‌ که به‌ظاهر نظرات ایران را تامین می‌کرد، تاکید کرده بود که:«کمپ دیوید مرده است.» این موضع مقام ارشد قاهره با استقبال ایران روبه‌رو شد و راه را برای آغاز مذاکره اما در سطوح دیپلماتیک برای عادی‌سازی روابط دو کشور گشود. ایران نیز متقابلا با توجه به حساسیت قاهره به نامگذاری خیابانی در تهران به نام «خالداسلامبولی» با تصمیم شورای شهر وقت، تغییر نام این خیابان را تصویب کرد. در آن زمان اما به‌رغم این تحولات مثبت و در آخرین ساعات، دولت مصر این بازی دیپلماتیک را ناتمام گذاشت و مذاکرات عملا با بن‌بست روبه‌رو شد.4
اما ماراتنی که احمدی‌نژاد در دومین سال ریاست خود در دوره اول برای اعاده روابط آغاز کرد و گزاره‌ای که ذکر آن رفت را در امارات عربی متحده اعلام کرد، آغاز دور جدیدی بود که ایران نه تنها در باره پیش شرط فاصله‌گرفتن مصر از پیمان خائنانه کمپ دیوید به عنوان علت موجده قطع روابط دیپلماتیک دو کشور در سه دهه قبل، سخنی به میان نمی‌آورد، بلکه بر آمادگی تهران برای افتتاح سفارت در قاهره بی‌هیچ درنگی و تنها در یک روز اداری تاکید می‌کرد. اما در دوران پس از دولت اصلاحات، اظهارات خارج از عرف دیپلماتیک احمدی‌نژاد تنها مورد در خصوص روابط با مصر از سوی کشورمان نبود. در آذرماه سال 1388 علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی برای دومین بار به قاهره سفر کرد. لاریجانی که در دی 1386 در کسوت مذاکره‌کننده ارشد پرونده هسته‌ای ایران در چارچوب رایزنی‌های سیاسی در باره مذاکرات هسته‌ای به مصر رفته بود، این بار به عنوان رییس مجلس و به منظور شرکت در جلسه کمیته بازنگری و اصلاح اساسنامه اتحادیه‌ بین‌المجالس کشورهای اسلامی عازم این کشور ‌شد تا بار دیگر ایران پیشگامی غیرمشروط خود را برای عادی‌سازی روابط با قاهره به نمایش بگذارد. ضمن اینکه اندک زمانی قبل از سفر اول لاریجانی، سلف ایشان آقای غلامعلی حدادعادل رییس (وقت) مجلس به مصر رفته بود. در آن زمان برخی رسانه‌ها و کشورها از سفر حدادعادل به عنوان «بهار روابط ایران و مصر» که منجر به ازسرگیری روابط دو کشور خواهد شد، یاد کردند و حتی شایع شد که حسنی‌مبارک در دیدار با حدادعادل از احمدی‌نژاد نیز برای سفر به مصر دعوت کرده است.
45ماه پس از این درخواست غیرمتعارف احمدی‌نژاد در ابوظبی و سفرهای پی‌درپی مسوولان رده‌بالای کشورمان به مصر، حسنی مبارک دیکتاتور این کشور در پی قیام و اعتراضات و تجمعات گسترده مردمی از قدرت کناره‌گیری کرد. سرنگونی رژیم مبارک در ادامه تحولی در شمال آفریقا بود که در تونس رخ داده و فرار زین‌العابدین‌بن‌علی رییس‌جمهوری مادام‌العمر این کشور را درپی داشت و پس از مصر نیز به لیبی سرایت کرده و سرهنگ قذافی را از سریر قدرت به زیر کشید. ایران از این تحولات استقبال کرد آن را «بیداری اسلامی» و الهام‌گرفته از انقلاب اسلامی ایران نامگذاری کرد.
در پرتو چنین تحلیلی از قیام‌های عربی و سرنگونی مبارک بود که در ایران پروسه ازسرگیری روابط با قاهره وارد فاز جدیدی شده و شتاب بیشتری گرفت. به جرات می‌توان ادعا کرد که تهران از هیچ کوششی برای انجام این مهم با حکومت جدید مصر که اکنون حزب اسلامگرای اخوان‌المسلمین «بازیگر اصلی» آن بود فروگذار نکرد. صالحی وزیر خارجه، سه بار در مناسبت‌های مختلف به مصر سفر کرد که آخرین آن در دی‌ماه سال گذشته بود. ماموریت صالحی در مصر باوجود ملاقات‌های متعدد او با مقامات رسمی و روسای مذهبی و سیاسی به دلیل ناکامی در گشودن قفل روابط دو کشور و همچنین ممانعت از سفر وی به غزه، به عنوان دو فاکتور مهم در سیاست خارجی ایران در عمل با ناکامی مواجه شد. برخورد مقامات مصر با این سفر حاشیه دیگری بود که عملا اهداف این سفر را تحت‌الشعاع قرار داد. تقریبا همه مقامات مصر اعلام کردند که تحولات سوریه محور اصلی سفر صالحی بود و هیچ مذاکره‌ای در باره روابط دوجانبه صورت نگرفته است. به‌گفته این مقامات، مصر بر ضرورت قطع حمایت ایران از رژیم اسد به عنوان فاکتور اصلی در مناسبات دو کشور تاکید کرده است.
یک‌ماه پس از سفر صالحی، رییس دولت در راس هیات بلندپایه‌ای به‌منظور شرکت در اجلاس همکاری‌های اسلامی راهی قاهره شد. سفر چهار روزه‌ای که برخلاف دستاوردهای سفر چهارساعته مرسی به تهران در شهریورماه سال‌جاری، نه تنها هیچ دستاوردی درپی‌نداشت، بلکه به دلیل حواشی متعدد آن با انتقادهای جدی در کشور روبه‌رو شد. احمدی‌نژاد یک روز قبل از شروع اجلاس وارد قاهره شد تا بار دیگر بر اشتیاق و آمادگی خود برای برقراری روابط با مصر که در سال 1386 و در زمان رژیم پیشین قاهره ایران تاکید کرده بود، مهر تایید زند. انکار نمی‌توان کرد که برخورد مرسی با احمدی‌نژاد بسیار گرم و خارج از پروتکل سفرهای چندجانبه بود. رییس دولت ایران برای شرکت در یک اجلاس منطقه‌ای به مصر رفته بود، در فرودگاه آن کشور به‌طور رسمی مورد استقبال محمد مرسی قرار گرفت؛ اقدامی که در اجلاس‌های بین‌المللی مرسوم نیست و رییس کشور میزبان الزامی برای استقبال از سران و روسای کشورهای میهمان در خود احساس نمی‌کند. شاید همین امر بود که به مذاق همراهان احمدی‌نژاد خوش آمد و به‌رغم رخدادهای ناگوار این سفر مانند مطالبی که شیخ‌الازهر در باره شیعه، بحرین و... به میهمان خود گفت، مصاحبه مطبوعاتی مشترک غیرمتعارفی که رییس دولت ایران برخلاف عرف با رییس دفتر شیخ‌الازهر ترتیب داد یا پرتاب لنگه کفش به سوی ایشان در جریان بازدید از مسجد راس الحسین، آن سفر را موفق قلمداد کردند. ولی باز هم آنچه که فارغ از متن و حواشی این سفر مغفول ماند، موضوع توافق دو کشور در اعاده روابط و تعیین زمانی برای آن بود که هیچ‌یک از طرفین میزبان و میهمان در باره آنان سخنی جدی به میان نیاوردند.
مناسبات ایران و مصر با سفر هشام زعزوع وزیر گردشگری آن کشور به تهران در سال گذشته، فصلی دیگر را سپری کرد. وزیر مصری در آخرین روزهای سال گذشته به عنوان اولین مقام مصری در چارچوب روابط دوجانبه به ایران سفر کرد. در این سفر یادداشت تفاهم گردشگری بین دو کشور به امضا رسید که می‌توان آن را سندی قابل‌اعتنا و گامی قابل اتکا در روابط دو کشور ارزیابی کرد، چراکه اجرایی شدن این سند می‌تواند در فقدان روابط سیاسی، گامی در تحکیم روابط دو ملت و پیشبرد دیپلماسی عمومی- یا مردمی- ارزیابی شود. ماجرای حمله به اقامتگاه حافظ منافع ایران در مصر توسط سلفی‌های این کشور نیز، آخرین تحول این رابطه بود که باید درباره آن به شکل جداگانه‌ای به ارایه تحلیل پرداخت.
درباره چرایی اشتیاق ایران به روابط با مصر بسیار می‌توان سخن گفت اما این سوال که چرا به‌رغم تمنای تهران، وصال قاهره مسیر نمی‌شود، موضوعی است که به نظرم از اهمیت بیشتری برخوردار است و تهران نباید بدون در نظر گرفتن آن اصرار بیشتری بر رابطه با مصر کند. قبلا گفته‌ام که دکترین سیاست خارجی کشور که سال‌ها قبل توسط مقام معظم رهبری بیان شده و به عنوان دستورالعملی پیش‌روی دست‌اندرکاران سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی کشورمان قرار دارد بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت استوار است؛ دکترینی که ظاهرا در رابطه با مصر وارونه شده و تصمیمات متخذه بیشتر بر اساس مصلحتی است که هیچ نشانه‌ای از حکمت (تدبیر) و عزت در آن وجود ندارد.
در خصوص سوال فوق‌الذکر و مسایلی که ایران در تنظیم روابط خود با مصر ملحوظ می‌دارد چند محور ذیل را می‌توان به اختصار بیان کرد:
1- مساله اول در این خصوص، یک اصل در روانشناسی سیاسی است. بر اساس این اصل هرگونه اشتیاق بیش‌ازاندازه، خود به خود دافعه ایجاد می‌کند و نه تنها آن فرد مشتاق را به وصال خود نمی‌رساند (که اینجا مراد روابط سیاسی است)؛ بلکه ممکن است به عنوان یک عامل منفی عمل کند. چنانچه پیشتر گفته شد در سال‌های گذشته و به‌خصوص دوسال اخیر و پس از سرنگونی مبارک، ایران اشتیاقی بیش از اندازه به رابطه با مصر از خود نشان داده است؛ امری که هیچ ضرورتی بر آن نبود. ایران کشور کهن و وارث انقلاب بزرگی است. شایسته ملت و حکومت ایران نیست که برای برقراری یا اعاده روابط با کشوری که هرچقدر کشور بزرگ و مهم هم که باشد، این‌قدر اشتیاق از خود نشان دهد.
2- مساله دوم قطب‌بندی سیاسی در منطقه و تقسیم‌بندی کشورهای مسلمان و عرب حداقل در دوقطب مخالف در موضوعات مذهبی و سیاسی است. در یک‌سوی این رقابت ایران و در دیگر سو عربستان سعودی و متحدانش قرار دارند. مرسی کرارا و در مناسبت‌های مختلف نشان داده است که در حال حاضر انتخاب مصر، جناح محافظه‌کار اتحادیه عرب و جهان اسلام است. نگاهی گذرا به سطح روابط قاهره با ریاض، دوحه و آنکارا، سیاست این کشور در قبال بحران سوریه و گرایش به قطب مذهبی طرف مقابل ایران، مهر تاییدی بر این انتخاب حکومتگران مصر جدید است. از سوی دیگر صادقانه باید اذعان کرد که ما در شرایط خوبی در روابط خارجی با جهان، کشورها و بلوک‌های منطقه‌ای و حتی با همسایگان قرار نداریم. نمی‌خواهم به دلایل این امر بازگردم، ولی باید توجه داشت که کشوری همچون مصر به‌خصوص در شرایط کنونی پس از مبارک این مهم را در بررسی روابط خود با ایران ملحوظ خواهد داشت. ایران باید توجه داشته باشد که بهبود روابط با همسایگان، منطقه و کشورهای جهان می‌تواند قدرت مانور قاهره را برای عادی کردن روابطش با تهران افزایش دهد.
3- مساله سوم شرایط سیاسی داخلی مصر و نیازهای فوری این کشور است. با گذشت بیش از دو سال از سرنگونی مبارک و بیش از یک‌سال از انتخاب اولین رییس‌جمهوری نظام جدید، مصر هنوز در داخل به تعادل و ثبات لازم دست نیافته و دچار تلاطم سیاسی است که بر تصمیم‌گیران این کشور تاثیر انکار‌ناپذیری دارد. وضعیت کنونی مصر از چند عامل ناشی می‌شود:
• عامل اول تفکرات احزابی است که شاکله اصلی دولت آقای مرسی را تشکیل می‌دهند و در راس این جریان‌های سیاسی جمعیت اخوان‌المسلمین و احزاب ائتلافی آن در ساختار حکومت قرار دارند. تحولات سه دهه بعد از پیروزی انقلاب و به‌خصوص شرایط منطقه پس از سرنگونی صدام حسین و افتادن عراق به‌دست حکومتی شیعی و تبلیغات مخالفان اتحاد بین کشورهای اسلامی، فاصله‌ای انکار‌ناپذیر را بین جریان‌های اصلی و تاثیرگذار مذهبی جهان اسلام انداخته است. روشن است که مرسی به‌رغم گرایش‌های مثبت خود به ایران، نمی‌تواند بدون درنظر گرفتن حامیان و متحدان خود که نوعا از جریان‌های مذهبی در جهان اهل‌سنت هستند، در عرصه روابط خارجی به‌خصوص در مورد کشوری همچون ایران عرض اندام کرده و تصمیمی مستقل اتخاذ کند. در این عرصه ایران نیازمند تاثیر‌گذاری بر راس و بدنه اخوان و بازسازی روابط خود با احزاب نیرومند و تاثیرگذار کشورهای پیرو اهل‌سنت در جهان اسلام و عرب است.
• عامل اساسی دیگر وجود معارضه‌ای نیرومند در صحنه سیاسی مصر است؛ معارضه‌ای که از زمان روی کارآمدن مرسی دولت او را به چالش کشیده و اکنون چند ماه است که خیابان‌ها و میادین قاهره و چندین شهر بزرگ را به شرایط قبل از سقوط مبارک تبدیل کرده است. مطالبات احزاب معترض کاملا مشخص و مهم‌ترین خواسته آنها مخالفت با قدرت مطلقه‌ای است که مرسی قصد دارد از طریق اخوان‌المسلمین و دیگر احزاب اسلامگرا در اختیار گیرد. معترضان همچنین با قانون اساسی دستپخت متحدان اصلی مرسی در احزاب اخوان‌المسلمین، حزب سلفی‌النور و احزاب موتلف مخالفند؛ قانونی که در میان اعتراضات و مخالفت‌های احزاب ملی، سکولار و ترقی‌خواه به رفراندم گذاشته شد و در غیاب مشارکت بسیاری از مصری‌ها با اکثریت نه‌چندان معتنابهی به تصویب رسید. تمایل برخی از این احزاب معارض به ایران نقطه قوت تهران برای افزایش قدرت مانور خود در سیاست داخلی آن کشور است؛ موضوعی که به دلیل برداشت خاص ایران از سیاست‌های احزاب حاکم به اصطلاح اسلامگرا مصر و شرط‌بندی روی حاکمیت فعلی از آن غافل مانده یا به‌طور جدی به آن نپرداخته است. در این عرصه نیز ایران لاجرم باید به فکر برقراری روابطی متعادل با بازیگران قدرتمند در صحنه سیاسی مصر باشد. باید توجه داشت که هر چه جلوتر رویم به دلیل ناتوانی دولت در تامین مطالباتی که منجر به سرنگونی مبارک شد و همچنین نیازهای اساسی مردم (از جمله نیازهای اقتصادی مانند معیشت-رفع بیکاری و...) میزان نقش‌آفرینی احزاب مخالف افزایش خواهد یافت.
4- مساله دیگر وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور است که بی‌تردید بر تصمیمات رهبران این کشور تاثیرگذار است. بر اساس آمارهای رسمی بدهی خارجی این کشور بالغ بر 150میلیارددلار است که حدود ۸۰درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد. ذخایر ارزی مصر از 36میلیارددلار در دوسال قبل در حال حاضر به 4/14میلیارددلار کاهش یافته است. نیمی از جمعیت مصر روزانه فقط دو دلار درآمد دارند. میزان تورم در این کشور به 20درصد و آمار بیکاری 4/12درصد افزایش یافته است. اقتصاد مصر متاثر از تحولات منجر به سرنگونی مبارک در فوریه 2011 بیش از 20میلیارددلار آسیب دیده که بخش عمده این آسیب‌ها متوجه بخش گردشگری به عنوان استخوان‌بندی اصلی درآمدهای این کشور شده است. کسری بودجه عمومی دولت به حدود140میلیون‌پوند مصری بالغ می‌شود. ناگفته پیداست که تداوم چنین شرایطی لاجرم اقتصاد توسعه‌‌نیافته مصر را به سرعت به سمت و سویی پیش خواهد برد که بین اعلام ورشکستگی اقتصادی یا سیاست خارجی مورد دلخواه کشورهای محافظه‌کار عرب و کشورهای غربی، یکی را برگزیند. روشن است که انتخاب دوم، گزینه‌ای عقلایی است که می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های مالی و پولی را روانه این کشور کند. سابقه اخوان‌المسلمین، عملگرایی این جریان سیاسی حتی در دوران فرعون مصر، شرایط منطقه و به‌خصوص وضعیت سوریه و قدرت بازیگری ریاض و آنکارا در مصر و نهایتا شرایط شکننده مصر این انتخاب را به وضوح برای کسانی که تحولات این کشور را دنبال می‌کنند، روشن می‌کند.
باید توجه داشت مصر نیازمند نوعی از بالانس قدرت در روابط خارجی، منطقه‌ای و جهانی خود است که بتواند پاسخی به این نیازهای فوری در داخل باشد. از این رو مشکل اصلی مصر تنها حل تنش‌های داخلی و رسیدن به نوعی مصالحه با احزاب معارض نیست. به گفته یکی از تحلیلگران «مشکل اصلی مصر، توسعه‌نیافتگی، فقر، بیسوادی (نیمی از جامعه مصر بیسوادند) و ضعف در جامعه شهری است و بنابراین حتی اگر مرسی و اخوان‌المسلمین موفق شوند که خواسته‌های خود را بر دیگر جریان‌های سیاسی تحمیل کنند، مجبور خواهند شد که از موضع خود عقب‌نشینی کنند زیرا اولا در عرصه اقتصادی مشکلات این کشور با این روش حل نخواهد شد و دیگر اینکه در عرصه سیاسی جامعه متکثر مصر به گونه‌ای نیست که اخوان‌المسلمین به تنهایی قادر باشد با سلطه کامل خود بر مشکلات سیاسی غلبه کند. بنابراین لاجرم حاکمیت نیازمند هزینه کردن از روابط خارجی برای فایق آمدن بر مشکلات داخلی است و در این‌صورت نیز کشورها این خواسته را از مرسی خواهند داشت که تغییراتی در ساختار داخلی کشور ایجاد کند.»5
گفته می‌شود احمدی‌نژاد در جریان سفر به مصر پیشنهادهایی را برای برون‌رفت این کشور از مشکلات اقتصادی ارایه کرده است که با توجه به مصاحبه رستم قاسمی وزیر نفت دولت که در هیات همراه او بود می‌توان همکاری‌های نفتی را در زمره این پیشنهادها احصا کرد.
اگرچه نباید قدرت مانور ایران را در این زمینه دست‌کم گرفت، ولی اینکه ایران در مقایسه با کشورهای ثروتمند عرب و بلوک غرب تا چه اندازه می‌تواند رافع مشکلات روبه افزایش اقتصادی مصر باشد، تردیدهای جدی وجود دارد. گفته می‌شود مصر برای ایجاد توسعه زیرساخت‌های اقتصادی نیازمند 40میلیارددلار سرمایه‌گذاری خارجی در هر سال است.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که هرچند رویکرد عادی‌سازی و از سرگیری روابط به‌خصوص پس از سرنگونی مبارک جهت‌گیری صحیحی است، ولی درست آن است که تهران اولا انتظارات خود را از حکومتی که وارث نظام فرعونی شده، پایین آورد. ثانیا با رویکردی واقع‌گرایانه و بر اساس مصالح و منافع خود- و نه لاجرم حمایت از یک جریان سیاسی در قاهره- به تنظیم روابط با این کشور بپردازد و ثانیا بردباری برای نیل به این هدف را از ملزومات اصلی این راهبرد قرار دهد.
سیدمحمد خاتمی که یک‌سال‌ونیم پس از دوره ریاست‌جمهوری‌اش در فروردین سال 1386 که به منظور شرکت در اجلاس بین‌المللی «دنیای اسلام ‌و جهانی‌شدن» به مصر سفر کرد، با درک درستی از عدم توانایی مصر در اتخاذ تصمیم برای اعاده روابط با ایران، در ملاقات با حسنی مبارک گفته بود:
«اگر عزم جدی برای حل مشکل سیاسی نیست لااقل بگذاریم این دو ملت بزرگ در زمینه‌های علمی، بازرگانی، صنعتی و... گسترش روابط بدهند.»6
بر این باورم که اجرایی شدن سندی که در سفر وزیر مصری امضا شد و تبادل گردشگران دو کشور و همچنین توسعه روابط علمی- که مصر نیازمند ایران است - می‌تواند گام مهمی در اعتماد‌سازی که لازمه هر اقدام باثبات دیپلماتیکی است، باشد. ضمن اینکه پیشرفت در این بعد از روابط علاوه بر خنثی‌سازی اقدامات مخالفان شکل‌گیری روابط دو کشور در بعد سیاسی و امنیتی، فشارهای جناح‌های افراطی مذهبی در داخل و خارج مصر را کمرنگ خواهد کرد.

پی‌نوشت‌ها:
1- روزنامه جمهوری اسلامی، 6/3/1386
2- صحیفه امام، جلد 7، ص 168
3- سبحانی، محمدعلی ،هفته‌نامه نسیم بیداری- شماره 48، 28 /11/1391، ص 42
4- همان
5- محبعلی، قاسم، مصاحبه با سایت خبرآنلاین، 8/9/1391( نقل به مضمون از متن مصاحبه)
6- تاریخ ایرانی، 11/5/1390، روایت صادق خرازی از سفر خاتمی به مصر

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.