لایه سوخته سازمان میراث فرهنگی
سیدمحمد بهشتی
یکی از شیوههایی که باستانشناسان در مطالعات میدانی برای شناخت محوطههای تاریخی بهکار میبرند «گمانههای لایهنگاری» است؛ حفاری در محدوده کوچک، گاه دو متر در دو متر، در بخشی از محوطه که احتمال میرود شواهدی از کهنترین تا جدیدترین لایههای سکونت و زیست قابل یافتن باشد. بهاینترتیب باستانشناسان با دقت و حوصله آثار سکونت و استقرار در دورههای مختلف تاریخی را لایهلایه از زیر خاک بیرون کشیده و مواد فرهنگی به دست آمده را مستندسازی میکنند. این روند تا رسیدن به خاک بکر ادامه مییابد. نتایج و یافتهها، هرچند در ظاهر بیمقدار و اهمیت، تصویری اجمالی از همه سابقه زیست در آن منطقه و وضعیت زیست در هر دوره به دست میدهد. در ضمن امکان تاریخگذاری لایههای مختلف را فراهم کرده و مقیاسی برای مطالعه وضعیت کل محوطه مهیا میسازد.
البته توسل به شیوه گمانههای لایهنگاری کار هر باستانشناس نوپایی نیست و مستلزم اشراف علمی، تیزبینی و پختگی است. این گمانهها شباهت بسیاری به مقطعنگاری درخت دارد. در واقع حلقههای نمایان در مقطع درخت هریک مربوط به دورهای از رشد درخت است. بنابراین از مختصات کیفی و کمی هر حلقه میتوان دریافت در آن سال خاص، احوال درخت و محیطش چگونه بوده، سال پرآبی بوده، درخت از آفات مصون بوده، با قدرت رشد کرده، خشکسالی بوده یا درخت به آفت گرفتار شده است.
منظورم از طرح مثال گمانه لایهنگاری، بهرهگیری از خاصیت تبیینی آنهاست. به عبارت دیگر برای اشراف بر موضوع دیگر لازم نیست تا بر تمام ابعاد و وجوه و جزییات آن تسلط پیدا کرد. در ضمن مدارک و شواهدی مهیا میکند که از سر بیارادگی فاعلانش پدید آمده و شاهدانی بیغرض هستند که فرصت مرور متوالی دورههای پیدرپی را فراهم میآورد.
برای بررسی وضعیت سازمان میراث فرهنگی به شیوه گمانه لایهنگاری، قوانین و مقررات و مصوبات تدوین و تصویب شده و سرنوشت آنها نقطه اتکای مناسبی برای آغاز بحث است. شاید روزی فرصتی پیش آید تا این لایهنگاری تا خاک بکر پیش برود و از زمان قاجار تا امروز را مرور کنم اما در این مجال، چون مساله مرور دوره مدیریت اخیر بر سازمان میراث فرهنگی است، بر مبنای مقیاس چند لایه زیرین امکان بررسی فراهم میآید.
در زمانی که هنوز گردوغبار جنگ تحمیلی، با همه تاثیراتی که بر اولویتبندی اداره امورات کشور گذاشته بود، کاملا نخوابیده بود، قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی تدوین و تصویب شد؛ قانونی که از جهتی در ادامه قوانین گذشته چند قدم به پیش محسوب میشود و از جهتی دیگر در قیاس با قوانین بسیاری از کشورهای اصطلاحا پیشرفته مترقیتر به شمار میآید. در دورانی که پس از جنگ به «سازندگی» شهرت یافت، تمام تلاش مدیریت کشور معطوف به عمران و آبادانی بود و با وجود یک تلقی رایج اما غلط موضوع میراث فرهنگی در تضاد با توسعه فهمیده میشد، اما تاسیس سازمان میراث فرهنگی اتفاق افتاد. تشکیل این سازمان منجر به فراهم آمدن یک سازوکار مدیریتی برای اجرای بهتر قوانین مصوب پیشین بود، البته برداشت نادرست از مفهوم میراث فرهنگی سبب شد تا در برنامههای پنجساله اول و دوم توسعه کشور جای آن خالی باشد.
اما در برنامه پنج ساله سوم که در دولت اصلاحات تدوین و تصویب میشود، برای اولینبار شاهد حضور موضوع میراث فرهنگی هستیم. همین موضوع گواهی میدهد که رفتهرفته در این تلقی غلط، اصلاحاتی در حال شکلگرفتن بود و میرفت که در تضاد توسعه و میراث فرهنگی تجدیدنظر اتفاق بیفتد. در برنامه پنج ساله چهارم، نسبت مساله میراث فرهنگی با دیگر مسایل اداره کشور موزونتر شد و اصطلاح «حسن همجواری» مناسبترین عبارتی است که میتوان در وصف این نسبت بیان کرد.
در برنامه پنجساله سوم چند ماده به موضوعات مرتبط با میراث فرهنگی مربوط است. در این مواد تلاش شده است که موضوع میراث فرهنگی به عنوان مقولهای فرابخشی دستگاههای دیگر را به انجام تکالیف قانونی خود تشویق کند؛ از جمله شهرداریها، شوراهای شهر و دستگاههای دولتی ترغیب شدهاند که با ایجاد موزههای تخصصی در رشته کار خود به میراث فرهنگی از منظر خود نزدیک شوند. این موارد از جمله سنگهایی است که برنامه از پیش پای سازمان میراث فرهنگی برداشت و راه برای انجام تکالیف قانونی سازمان گشوده شد.
در برنامه پنج ساله چهارم، امکان حضور پررنگتر و قویتر میراث فرهنگی محقق شد. به واسطه تصویب بندهای ماده ۱۱۴ این برنامه شاهد بیرون آمدن این سازمان از انزوا و اصلاح تبعات آن هستیم؛ به عنوان مثال دربندی از این ماده دولت مکلف شده است طرح حمایت از مالکین و متصرفین قانونی آثار تاریخی - فرهنگی، اعم از منقول و غیرمنقول، را تدوین کند. تا پیش از آن سازمان ناگزیر بود برای محافظت از آثار، رفتاری همراه با مضیقه در پیش گیرد؛ بنابراین مالکین و متصرفین آثار تاریخی - فرهنگی همواره در قطب مقابل سازمان قرار میگرفتند البته این تغییر مستلزم طی مقدماتی بود که به واسطه اجرای برنامه سوم مهیا شده بود. از سوی دیگر نقطه عطفی بود که در همه سالهای میان قانون عتیقات مصوب ۱۳۰۹ تا آن زمان بیسابقه بود، زیرا اجرای این بند میتوانست همه مالکین و متصرفین آثار را به یاران و همراهان سازمان میراث فرهنگی بدل کند. در بند دیگری از ماده ۱۱۴ برنامه پنجساله چهارم، همه دستگاههای اجرایی کشور مکلف شده بودند تا در مرحله مطالعات و امکانسنجی طرحهای بزرگ عمرانی موضوع بررسی و شناسایی و مستندسازی آثار موجود در محدوده طرح را از محل منابع طرح و با بهرهگیری از کارشناسان بخش خصوصی و تحت ضوابط سازمان انجام دهند و نتیجه را به تصویب سازمان برسانند. بهاینترتیب وضعیتی که تا پیش از آن در اثر اجرای طرحهای عمرانی در حوزه حفاظت وجود داشت، دچار دگرگونی اساسی میشد. تا آن زمان دستگاههای اجرایی، بنا به تلقی غلط ذکر شده، توجه نداشتند که در مکانهایی مشغول به اجرای طرحي هستند که بالقوه یا بالفعل قابل زیست است. قابل زیست بودن یک حقیقت تاریخی است که به تبع خود ما را با یک صورت مساله جدید مواجه میسازد به این اعتبار که باید انتظار مواجهه با آثار تاریخی در عمق زمین را داشته باشیم. همواره چنین بود که در میانه مراحل اجرایی کار با آثاری برخورد میکردند. سپس ناچار به اطلاعرسانی به سازمان و تعطیلی موقت کار میشدند. بسیار پیش میآمد که پیش از رسیدن خبر به سازمان، آثار امحا میشد تا عملیات متوقف نشود و دستگاه اجرایی و پیمانکار خسارت نبینند. گاه این موارد منجر به تشکیل پرونده قضایی و اعمال مجازات خاطیان و طبعا برخوردهای خصومتآمیز و تقویت آن تلقی غلط میشد که میراث فرهنگی مانع آبادانی و توسعه کشور است. بند «ج» ماده ۱۱۴ برنامه پنج ساله چهارم، این وضعیت را به صورت اساسی دگرگون میساخت زیرا سازمان از وجود آثار زمانی مطلع میشد که طرح در مرحله مطالعات بود و مجریان طرح این امکان را داشتند که طرح را به صورتی پیش ببرند که در تعارض با اقتضائات حفاظتی آثار قرار نگیرد. علاوه بر آنکه امر پرهزینه بررسی و شناسایی برای سازمان از راه منابع خود طرح تامین میشد که در قیاس با بودجههای عمرانی ناچیز به شمار میرفت. به اینترتیب میراث فرهنگی فرصت مییافت تا به وظایف حاکمیتی خود بپردازد. همچنین خیل عظیم فارغالتحصیلان رشتههای باستانشناسی سراسر کشور فرصت مییافتند تا در قالب مشاورین خصوصی به کار در رشته مورد علاقه خود بپردازند و بیآنکه ناگزیر به استخدام سازمان درآیند یا معلمی پیشه کنند به حال جامعه مفید واقع شوند. حتی اجرای این بند میتوانست برکاتی به مراتب بیشتر به بار آورد. همه زمینهها در برنامه چهارم، قوانین و مقررات و مصوبات دیگری که طی برنامه سوم توسعه تدارک دیده شده بود، یا مقدمات آن طی برنامه چهارم فراهم آمد، زمینهای ایجاد میکرد که در برنامه پنجم توسعه حوزه میراث فرهنگی به عنوان پرچمدار توسعه پایدار صاحب نقشی بارز در سعادتمندی و آبادی کشور شود.
نمونهای دیگر از مقررات مصوب که در لایهنگاری این دوران میتوان به آن دست یافت را به صورت اجمالی بهاینترتیب میتوان عنوان کرد:
1- آییننامه اموال منقول تاریخی، فرهنگی و هنری دولتی:
از زمان تدوین «قانون اموال دولتی» و آییننامههای مربوط به آن پیشبینی شده بود دستگاههای خاص که نسبت به اموال ویژه مسوولیت دارند باید آییننامه اختصاصی خود را تدوین و به تصویب دولت برسانند. برای مثال نیروهای نظامی و انتظامی به سرعت آییننامه مالکیت و حمل سلاح و مهمات را تدوین کرده بودند. بنا بر این آییننامه تکلیف تمام کسانی که اسلحه و مهمات در اختیار داشتند روشن شده بود و اختیار مدیریت آنها در تمام دستگاهها و ادارات بر عهده نیروهای مسلح میافتاد.
هرچند ضروری بود تا در حوزه میراث فرهنگی نیز به همان سرعت سازوکاری حقوقی برای صیانت از اموال تاریخی، فرهنگی و هنری که تحت مالکیت سازمانها و ادارات دولتی بود، انجام شود اما مدتها این امر معطل مانده بود. در فقدان چنین آییننامهای تمام آثار تابع مقررات عام اموال دولتی بودند و فاقد قید تاریخی، فرهنگی و هنری؛ بنابراین میتوان انتظار داشت که در نبود یک مدیریت جامع و متخصص چه بلایی بر سر بسیاری از آثار تاریخی بهخاطر جهل بیاید. تدوین این آییننامه در سال ۱۳۸۱ ظرفیت بسیار مهمی را برای مدیریتپذیر کردن امر حفاظت از این آثار در تمام دستگاههای سطح کشور فراهم آورد.
2- آییننامه حفاظت:
یکی از معضلات سازمان میراث فرهنگی در زمینه حفاظت فیزیکی از آثار تاریخی منقول و غیرمنقول همواره این بود که آن صورت مساله کمتر در نظر و حوصله دستگاههای انتظامی میگنجید. گو اینکه در قوانین به صورت مجمل چنین وظیفهای بر عهده ایشان گذاشته شده بود ولیکن ساز و کار اجرایی مناسب به این منظور تعبیه نشده بود؛ بنابراین اجرای آن معوق مانده و مساله حفاظت فیزیکی به صورت یک موضوع لاینحل رها شده بود. مثال کشمکشهای سازمان با نیروهای انتظامی در زمان حفاریهای غیرمجاز جیرفت شمهای از این مشکل را نشان میدهد.
تدوین این آییننامه و تصویب آن در شورای امنیت کشور زمینههای لازم برای پدید آمدن این ساز و کار را فراهم کرد. از سویی یک کمیته ذیل شورای امنیت کشور به اتکای این آییننامه تشکیل میشد که مصوبات آن برای همه دستگاههای انتظامی لازمالاجرا میشد. این کمیته به ریاست رییس سازمان تشکیل شده و در صورتی که مصوبات آن ظرف دو هفته با اصلاح از جانب شورای امنیت کشور مواجه نمیشد، به عنوان مصوبه شورای امنیت کشور قلمداد میشد. به این ترتیب دستگاههای انتظامی مکلف بودند در چارچوب آن مصوبات اقدام کنند. از سوی دیگر همه شوراهای تامین در سطح کشور مکلف بودند هر ساله دو جلسه از شورا را به موضوع میراث فرهنگی اختصاص دهند. در ضمن هر زمان که سازمان ضرورت تشخیص میداد باید جلسه اضطراری شورای تامین در استان یا شهرستان مربوطه تشکیل شود که دبیری این جلسات نیز بر عهده سازمان میراث فرهنگی بود.
به جز موارد بالا، موارد فراوان دیگری نیز هست که برای پرهیز از اطاله کلام از بیان مفصلشان خودداری میکنم. مثلا مصوبه دولت آقای خاتمی در مورد محدوده میدان مشق تهران که تمام مالکین دولتی آن عرصه مانند وزارت خارجه را مکلف میکرد تا املاک خود را در اختیار موزه ملی ایران قرار دهند. در دوره دولت بعدی نه تنها این مصوبه لغو شد بلکه بخشی از موزه ملی (دوران اسلامی) ششسال است که به بهانه بازسازی تعطیل است.
سالها تلاش شد تا اداره کشور متکی بر برنامه باشد تا بهاینترتیب از شر روزمرگی در مدیریت کشور خلاص شویم. اکنون در سالهای پایانی برنامه پنجساله پنجم هستیم اما گویی برنامهای وجود ندارد. هیچکس یادی از برنامه پنجساله پنجم نمیکند. بنا بر ارزیابیهای انجام شده برنامه پنجساله چهارم در حد ناچیزی اجرا شده است. بنا بر ارزیابی اهل فن و در فقدان سازمان مدیریت و برنامهریزی برنامه پنجم در حقیقت چیزی نبود جز ضایعکردن تفکر برنامهای. چندسال است که حتی ضرورت تدوین بودجه سالانه نادیده گرفته میشود و به صورت تنخواههای ۱۲/۱ امورات روزمره را اداره میکنند.
اگر تنها سرنوشت برنامه پنجساله چهارم و دو آییننامهای که ذکر شده را در ترازو قرار دهیم، حقیقت چندلایهای که در این هشت سال روی هم انباشته شده است معلوم میشود.
روزی در محوطه تاریخی شهرسوخته سرپرست هیات باستانشناسی (آقای دکتر سیدسجادی) یافتههایش را برایم توضیح میداد. ایشان فرمودند که آثار به دست آمده حاکی از آن است که از اواخر هزاره پنجم قبل از میلاد (یعنی حدود ۶۲۰۰ سال پیش) تا اواخر هزاره سوم پیش از میلاد (یعنی حدود ۴۲۰۰ سال پیش) زندگی در شهر سوخته تداوم داشته است و آن یکی از معدود محوطههایی است که مربوط به آثار شهرنشینی بشر است.
آثار فراوان و درخشان به دست آمده در شهر سوخته حکایت از تمدنی پیشرفته میکند؛ کهنترین یافتههای بشر، کهنترین نمونه جراحی، کهنترین قلم و کهنترین... اما در اواخر سکونت در شهر سوخته بنا بر شواهد به دست آمده با بهمریختگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی مواجه میشویم که در کنار تحولات زیستمحیطی منجر به نابودی تمدن شهر سوخته شده است. از ایشان پرسیدم تحولات زیستمحیطی را میپذیرم ولی بهمریختگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بنا بر چه استدلال و مدرکی میگویند؟
ایشان دو تکه سفال را نشانم دادند که یکی از سفالها مرغوبتر و دارای نقشهای پیچیدهتر و زیباتر بود اما نمونه دیگر بیکیفیت و دارای نقشهای نازیبا و ناپخته. وقتی توضیح دادند معلوم شد که اولی در لایههای پیش از بحران سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در شهر سوخته یافت شده و دومی در لایه بعدی قرار داشته است.
البته توسل به شیوه گمانههای لایهنگاری کار هر باستانشناس نوپایی نیست و مستلزم اشراف علمی، تیزبینی و پختگی است. این گمانهها شباهت بسیاری به مقطعنگاری درخت دارد. در واقع حلقههای نمایان در مقطع درخت هریک مربوط به دورهای از رشد درخت است. بنابراین از مختصات کیفی و کمی هر حلقه میتوان دریافت در آن سال خاص، احوال درخت و محیطش چگونه بوده، سال پرآبی بوده، درخت از آفات مصون بوده، با قدرت رشد کرده، خشکسالی بوده یا درخت به آفت گرفتار شده است.
منظورم از طرح مثال گمانه لایهنگاری، بهرهگیری از خاصیت تبیینی آنهاست. به عبارت دیگر برای اشراف بر موضوع دیگر لازم نیست تا بر تمام ابعاد و وجوه و جزییات آن تسلط پیدا کرد. در ضمن مدارک و شواهدی مهیا میکند که از سر بیارادگی فاعلانش پدید آمده و شاهدانی بیغرض هستند که فرصت مرور متوالی دورههای پیدرپی را فراهم میآورد.
برای بررسی وضعیت سازمان میراث فرهنگی به شیوه گمانه لایهنگاری، قوانین و مقررات و مصوبات تدوین و تصویب شده و سرنوشت آنها نقطه اتکای مناسبی برای آغاز بحث است. شاید روزی فرصتی پیش آید تا این لایهنگاری تا خاک بکر پیش برود و از زمان قاجار تا امروز را مرور کنم اما در این مجال، چون مساله مرور دوره مدیریت اخیر بر سازمان میراث فرهنگی است، بر مبنای مقیاس چند لایه زیرین امکان بررسی فراهم میآید.
در زمانی که هنوز گردوغبار جنگ تحمیلی، با همه تاثیراتی که بر اولویتبندی اداره امورات کشور گذاشته بود، کاملا نخوابیده بود، قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی تدوین و تصویب شد؛ قانونی که از جهتی در ادامه قوانین گذشته چند قدم به پیش محسوب میشود و از جهتی دیگر در قیاس با قوانین بسیاری از کشورهای اصطلاحا پیشرفته مترقیتر به شمار میآید. در دورانی که پس از جنگ به «سازندگی» شهرت یافت، تمام تلاش مدیریت کشور معطوف به عمران و آبادانی بود و با وجود یک تلقی رایج اما غلط موضوع میراث فرهنگی در تضاد با توسعه فهمیده میشد، اما تاسیس سازمان میراث فرهنگی اتفاق افتاد. تشکیل این سازمان منجر به فراهم آمدن یک سازوکار مدیریتی برای اجرای بهتر قوانین مصوب پیشین بود، البته برداشت نادرست از مفهوم میراث فرهنگی سبب شد تا در برنامههای پنجساله اول و دوم توسعه کشور جای آن خالی باشد.
اما در برنامه پنج ساله سوم که در دولت اصلاحات تدوین و تصویب میشود، برای اولینبار شاهد حضور موضوع میراث فرهنگی هستیم. همین موضوع گواهی میدهد که رفتهرفته در این تلقی غلط، اصلاحاتی در حال شکلگرفتن بود و میرفت که در تضاد توسعه و میراث فرهنگی تجدیدنظر اتفاق بیفتد. در برنامه پنج ساله چهارم، نسبت مساله میراث فرهنگی با دیگر مسایل اداره کشور موزونتر شد و اصطلاح «حسن همجواری» مناسبترین عبارتی است که میتوان در وصف این نسبت بیان کرد.
در برنامه پنجساله سوم چند ماده به موضوعات مرتبط با میراث فرهنگی مربوط است. در این مواد تلاش شده است که موضوع میراث فرهنگی به عنوان مقولهای فرابخشی دستگاههای دیگر را به انجام تکالیف قانونی خود تشویق کند؛ از جمله شهرداریها، شوراهای شهر و دستگاههای دولتی ترغیب شدهاند که با ایجاد موزههای تخصصی در رشته کار خود به میراث فرهنگی از منظر خود نزدیک شوند. این موارد از جمله سنگهایی است که برنامه از پیش پای سازمان میراث فرهنگی برداشت و راه برای انجام تکالیف قانونی سازمان گشوده شد.
در برنامه پنج ساله چهارم، امکان حضور پررنگتر و قویتر میراث فرهنگی محقق شد. به واسطه تصویب بندهای ماده ۱۱۴ این برنامه شاهد بیرون آمدن این سازمان از انزوا و اصلاح تبعات آن هستیم؛ به عنوان مثال دربندی از این ماده دولت مکلف شده است طرح حمایت از مالکین و متصرفین قانونی آثار تاریخی - فرهنگی، اعم از منقول و غیرمنقول، را تدوین کند. تا پیش از آن سازمان ناگزیر بود برای محافظت از آثار، رفتاری همراه با مضیقه در پیش گیرد؛ بنابراین مالکین و متصرفین آثار تاریخی - فرهنگی همواره در قطب مقابل سازمان قرار میگرفتند البته این تغییر مستلزم طی مقدماتی بود که به واسطه اجرای برنامه سوم مهیا شده بود. از سوی دیگر نقطه عطفی بود که در همه سالهای میان قانون عتیقات مصوب ۱۳۰۹ تا آن زمان بیسابقه بود، زیرا اجرای این بند میتوانست همه مالکین و متصرفین آثار را به یاران و همراهان سازمان میراث فرهنگی بدل کند. در بند دیگری از ماده ۱۱۴ برنامه پنجساله چهارم، همه دستگاههای اجرایی کشور مکلف شده بودند تا در مرحله مطالعات و امکانسنجی طرحهای بزرگ عمرانی موضوع بررسی و شناسایی و مستندسازی آثار موجود در محدوده طرح را از محل منابع طرح و با بهرهگیری از کارشناسان بخش خصوصی و تحت ضوابط سازمان انجام دهند و نتیجه را به تصویب سازمان برسانند. بهاینترتیب وضعیتی که تا پیش از آن در اثر اجرای طرحهای عمرانی در حوزه حفاظت وجود داشت، دچار دگرگونی اساسی میشد. تا آن زمان دستگاههای اجرایی، بنا به تلقی غلط ذکر شده، توجه نداشتند که در مکانهایی مشغول به اجرای طرحي هستند که بالقوه یا بالفعل قابل زیست است. قابل زیست بودن یک حقیقت تاریخی است که به تبع خود ما را با یک صورت مساله جدید مواجه میسازد به این اعتبار که باید انتظار مواجهه با آثار تاریخی در عمق زمین را داشته باشیم. همواره چنین بود که در میانه مراحل اجرایی کار با آثاری برخورد میکردند. سپس ناچار به اطلاعرسانی به سازمان و تعطیلی موقت کار میشدند. بسیار پیش میآمد که پیش از رسیدن خبر به سازمان، آثار امحا میشد تا عملیات متوقف نشود و دستگاه اجرایی و پیمانکار خسارت نبینند. گاه این موارد منجر به تشکیل پرونده قضایی و اعمال مجازات خاطیان و طبعا برخوردهای خصومتآمیز و تقویت آن تلقی غلط میشد که میراث فرهنگی مانع آبادانی و توسعه کشور است. بند «ج» ماده ۱۱۴ برنامه پنج ساله چهارم، این وضعیت را به صورت اساسی دگرگون میساخت زیرا سازمان از وجود آثار زمانی مطلع میشد که طرح در مرحله مطالعات بود و مجریان طرح این امکان را داشتند که طرح را به صورتی پیش ببرند که در تعارض با اقتضائات حفاظتی آثار قرار نگیرد. علاوه بر آنکه امر پرهزینه بررسی و شناسایی برای سازمان از راه منابع خود طرح تامین میشد که در قیاس با بودجههای عمرانی ناچیز به شمار میرفت. به اینترتیب میراث فرهنگی فرصت مییافت تا به وظایف حاکمیتی خود بپردازد. همچنین خیل عظیم فارغالتحصیلان رشتههای باستانشناسی سراسر کشور فرصت مییافتند تا در قالب مشاورین خصوصی به کار در رشته مورد علاقه خود بپردازند و بیآنکه ناگزیر به استخدام سازمان درآیند یا معلمی پیشه کنند به حال جامعه مفید واقع شوند. حتی اجرای این بند میتوانست برکاتی به مراتب بیشتر به بار آورد. همه زمینهها در برنامه چهارم، قوانین و مقررات و مصوبات دیگری که طی برنامه سوم توسعه تدارک دیده شده بود، یا مقدمات آن طی برنامه چهارم فراهم آمد، زمینهای ایجاد میکرد که در برنامه پنجم توسعه حوزه میراث فرهنگی به عنوان پرچمدار توسعه پایدار صاحب نقشی بارز در سعادتمندی و آبادی کشور شود.
نمونهای دیگر از مقررات مصوب که در لایهنگاری این دوران میتوان به آن دست یافت را به صورت اجمالی بهاینترتیب میتوان عنوان کرد:
1- آییننامه اموال منقول تاریخی، فرهنگی و هنری دولتی:
از زمان تدوین «قانون اموال دولتی» و آییننامههای مربوط به آن پیشبینی شده بود دستگاههای خاص که نسبت به اموال ویژه مسوولیت دارند باید آییننامه اختصاصی خود را تدوین و به تصویب دولت برسانند. برای مثال نیروهای نظامی و انتظامی به سرعت آییننامه مالکیت و حمل سلاح و مهمات را تدوین کرده بودند. بنا بر این آییننامه تکلیف تمام کسانی که اسلحه و مهمات در اختیار داشتند روشن شده بود و اختیار مدیریت آنها در تمام دستگاهها و ادارات بر عهده نیروهای مسلح میافتاد.
هرچند ضروری بود تا در حوزه میراث فرهنگی نیز به همان سرعت سازوکاری حقوقی برای صیانت از اموال تاریخی، فرهنگی و هنری که تحت مالکیت سازمانها و ادارات دولتی بود، انجام شود اما مدتها این امر معطل مانده بود. در فقدان چنین آییننامهای تمام آثار تابع مقررات عام اموال دولتی بودند و فاقد قید تاریخی، فرهنگی و هنری؛ بنابراین میتوان انتظار داشت که در نبود یک مدیریت جامع و متخصص چه بلایی بر سر بسیاری از آثار تاریخی بهخاطر جهل بیاید. تدوین این آییننامه در سال ۱۳۸۱ ظرفیت بسیار مهمی را برای مدیریتپذیر کردن امر حفاظت از این آثار در تمام دستگاههای سطح کشور فراهم آورد.
2- آییننامه حفاظت:
یکی از معضلات سازمان میراث فرهنگی در زمینه حفاظت فیزیکی از آثار تاریخی منقول و غیرمنقول همواره این بود که آن صورت مساله کمتر در نظر و حوصله دستگاههای انتظامی میگنجید. گو اینکه در قوانین به صورت مجمل چنین وظیفهای بر عهده ایشان گذاشته شده بود ولیکن ساز و کار اجرایی مناسب به این منظور تعبیه نشده بود؛ بنابراین اجرای آن معوق مانده و مساله حفاظت فیزیکی به صورت یک موضوع لاینحل رها شده بود. مثال کشمکشهای سازمان با نیروهای انتظامی در زمان حفاریهای غیرمجاز جیرفت شمهای از این مشکل را نشان میدهد.
تدوین این آییننامه و تصویب آن در شورای امنیت کشور زمینههای لازم برای پدید آمدن این ساز و کار را فراهم کرد. از سویی یک کمیته ذیل شورای امنیت کشور به اتکای این آییننامه تشکیل میشد که مصوبات آن برای همه دستگاههای انتظامی لازمالاجرا میشد. این کمیته به ریاست رییس سازمان تشکیل شده و در صورتی که مصوبات آن ظرف دو هفته با اصلاح از جانب شورای امنیت کشور مواجه نمیشد، به عنوان مصوبه شورای امنیت کشور قلمداد میشد. به این ترتیب دستگاههای انتظامی مکلف بودند در چارچوب آن مصوبات اقدام کنند. از سوی دیگر همه شوراهای تامین در سطح کشور مکلف بودند هر ساله دو جلسه از شورا را به موضوع میراث فرهنگی اختصاص دهند. در ضمن هر زمان که سازمان ضرورت تشخیص میداد باید جلسه اضطراری شورای تامین در استان یا شهرستان مربوطه تشکیل شود که دبیری این جلسات نیز بر عهده سازمان میراث فرهنگی بود.
به جز موارد بالا، موارد فراوان دیگری نیز هست که برای پرهیز از اطاله کلام از بیان مفصلشان خودداری میکنم. مثلا مصوبه دولت آقای خاتمی در مورد محدوده میدان مشق تهران که تمام مالکین دولتی آن عرصه مانند وزارت خارجه را مکلف میکرد تا املاک خود را در اختیار موزه ملی ایران قرار دهند. در دوره دولت بعدی نه تنها این مصوبه لغو شد بلکه بخشی از موزه ملی (دوران اسلامی) ششسال است که به بهانه بازسازی تعطیل است.
سالها تلاش شد تا اداره کشور متکی بر برنامه باشد تا بهاینترتیب از شر روزمرگی در مدیریت کشور خلاص شویم. اکنون در سالهای پایانی برنامه پنجساله پنجم هستیم اما گویی برنامهای وجود ندارد. هیچکس یادی از برنامه پنجساله پنجم نمیکند. بنا بر ارزیابیهای انجام شده برنامه پنجساله چهارم در حد ناچیزی اجرا شده است. بنا بر ارزیابی اهل فن و در فقدان سازمان مدیریت و برنامهریزی برنامه پنجم در حقیقت چیزی نبود جز ضایعکردن تفکر برنامهای. چندسال است که حتی ضرورت تدوین بودجه سالانه نادیده گرفته میشود و به صورت تنخواههای ۱۲/۱ امورات روزمره را اداره میکنند.
اگر تنها سرنوشت برنامه پنجساله چهارم و دو آییننامهای که ذکر شده را در ترازو قرار دهیم، حقیقت چندلایهای که در این هشت سال روی هم انباشته شده است معلوم میشود.
روزی در محوطه تاریخی شهرسوخته سرپرست هیات باستانشناسی (آقای دکتر سیدسجادی) یافتههایش را برایم توضیح میداد. ایشان فرمودند که آثار به دست آمده حاکی از آن است که از اواخر هزاره پنجم قبل از میلاد (یعنی حدود ۶۲۰۰ سال پیش) تا اواخر هزاره سوم پیش از میلاد (یعنی حدود ۴۲۰۰ سال پیش) زندگی در شهر سوخته تداوم داشته است و آن یکی از معدود محوطههایی است که مربوط به آثار شهرنشینی بشر است.
آثار فراوان و درخشان به دست آمده در شهر سوخته حکایت از تمدنی پیشرفته میکند؛ کهنترین یافتههای بشر، کهنترین نمونه جراحی، کهنترین قلم و کهنترین... اما در اواخر سکونت در شهر سوخته بنا بر شواهد به دست آمده با بهمریختگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی مواجه میشویم که در کنار تحولات زیستمحیطی منجر به نابودی تمدن شهر سوخته شده است. از ایشان پرسیدم تحولات زیستمحیطی را میپذیرم ولی بهمریختگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بنا بر چه استدلال و مدرکی میگویند؟
ایشان دو تکه سفال را نشانم دادند که یکی از سفالها مرغوبتر و دارای نقشهای پیچیدهتر و زیباتر بود اما نمونه دیگر بیکیفیت و دارای نقشهای نازیبا و ناپخته. وقتی توضیح دادند معلوم شد که اولی در لایههای پیش از بحران سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در شهر سوخته یافت شده و دومی در لایه بعدی قرار داشته است.
یکی از شیوههایی که باستانشناسان در مطالعات میدانی برای شناخت محوطههای تاریخی بهکار میبرند «گمانههای لایهنگاری» است؛ حفاری در محدوده کوچک، گاه دو متر در دو متر، در بخشی از محوطه که احتمال میرود شواهدی از کهنترین تا جدیدترین لایههای سکونت و زیست قابل یافتن باشد. بهاینترتیب باستانشناسان با دقت و حوصله آثار سکونت و استقرار در دورههای مختلف تاریخی را لایهلایه از زیر خاک بیرون کشیده و مواد فرهنگی به دست آمده را مستندسازی میکنند. این روند تا رسیدن به خاک بکر ادامه مییابد. نتایج و یافتهها، هرچند در ظاهر بیمقدار و اهمیت، تصویری اجمالی از همه سابقه زیست در آن منطقه و وضعیت زیست در هر دوره به دست میدهد. در ضمن امکان تاریخگذاری لایههای مختلف را فراهم کرده و مقیاسی برای مطالعه وضعیت کل محوطه مهیا میسازد.
البته توسل به شیوه گمانههای لایهنگاری کار هر باستانشناس نوپایی نیست و مستلزم اشراف علمی، تیزبینی و پختگی است. این گمانهها شباهت بسیاری به مقطعنگاری درخت دارد. در واقع حلقههای نمایان در مقطع درخت هریک مربوط به دورهای از رشد درخت است. بنابراین از مختصات کیفی و کمی هر حلقه میتوان دریافت در آن سال خاص، احوال درخت و محیطش چگونه بوده، سال پرآبی بوده، درخت از آفات مصون بوده، با قدرت رشد کرده، خشکسالی بوده یا درخت به آفت گرفتار شده است.
منظورم از طرح مثال گمانه لایهنگاری، بهرهگیری از خاصیت تبیینی آنهاست. به عبارت دیگر برای اشراف بر موضوع دیگر لازم نیست تا بر تمام ابعاد و وجوه و جزییات آن تسلط پیدا کرد. در ضمن مدارک و شواهدی مهیا میکند که از سر بیارادگی فاعلانش پدید آمده و شاهدانی بیغرض هستند که فرصت مرور متوالی دورههای پیدرپی را فراهم میآورد.
برای بررسی وضعیت سازمان میراث فرهنگی به شیوه گمانه لایهنگاری، قوانین و مقررات و مصوبات تدوین و تصویب شده و سرنوشت آنها نقطه اتکای مناسبی برای آغاز بحث است. شاید روزی فرصتی پیش آید تا این لایهنگاری تا خاک بکر پیش برود و از زمان قاجار تا امروز را مرور کنم اما در این مجال، چون مساله مرور دوره مدیریت اخیر بر سازمان میراث فرهنگی است، بر مبنای مقیاس چند لایه زیرین امکان بررسی فراهم میآید.
در زمانی که هنوز گردوغبار جنگ تحمیلی، با همه تاثیراتی که بر اولویتبندی اداره امورات کشور گذاشته بود، کاملا نخوابیده بود، قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی تدوین و تصویب شد؛ قانونی که از جهتی در ادامه قوانین گذشته چند قدم به پیش محسوب میشود و از جهتی دیگر در قیاس با قوانین بسیاری از کشورهای اصطلاحا پیشرفته مترقیتر به شمار میآید. در دورانی که پس از جنگ به «سازندگی» شهرت یافت، تمام تلاش مدیریت کشور معطوف به عمران و آبادانی بود و با وجود یک تلقی رایج اما غلط موضوع میراث فرهنگی در تضاد با توسعه فهمیده میشد، اما تاسیس سازمان میراث فرهنگی اتفاق افتاد. تشکیل این سازمان منجر به فراهم آمدن یک سازوکار مدیریتی برای اجرای بهتر قوانین مصوب پیشین بود، البته برداشت نادرست از مفهوم میراث فرهنگی سبب شد تا در برنامههای پنجساله اول و دوم توسعه کشور جای آن خالی باشد.
اما در برنامه پنج ساله سوم که در دولت اصلاحات تدوین و تصویب میشود، برای اولینبار شاهد حضور موضوع میراث فرهنگی هستیم. همین موضوع گواهی میدهد که رفتهرفته در این تلقی غلط، اصلاحاتی در حال شکلگرفتن بود و میرفت که در تضاد توسعه و میراث فرهنگی تجدیدنظر اتفاق بیفتد. در برنامه پنج ساله چهارم، نسبت مساله میراث فرهنگی با دیگر مسایل اداره کشور موزونتر شد و اصطلاح «حسن همجواری» مناسبترین عبارتی است که میتوان در وصف این نسبت بیان کرد.
در برنامه پنجساله سوم چند ماده به موضوعات مرتبط با میراث فرهنگی مربوط است. در این مواد تلاش شده است که موضوع میراث فرهنگی به عنوان مقولهای فرابخشی دستگاههای دیگر را به انجام تکالیف قانونی خود تشویق کند؛ از جمله شهرداریها، شوراهای شهر و دستگاههای دولتی ترغیب شدهاند که با ایجاد موزههای تخصصی در رشته کار خود به میراث فرهنگی از منظر خود نزدیک شوند. این موارد از جمله سنگهایی است که برنامه از پیش پای سازمان میراث فرهنگی برداشت و راه برای انجام تکالیف قانونی سازمان گشوده شد.
در برنامه پنج ساله چهارم، امکان حضور پررنگتر و قویتر میراث فرهنگی محقق شد. به واسطه تصویب بندهای ماده ۱۱۴ این برنامه شاهد بیرون آمدن این سازمان از انزوا و اصلاح تبعات آن هستیم؛ به عنوان مثال دربندی از این ماده دولت مکلف شده است طرح حمایت از مالکین و متصرفین قانونی آثار تاریخی - فرهنگی، اعم از منقول و غیرمنقول، را تدوین کند. تا پیش از آن سازمان ناگزیر بود برای محافظت از آثار، رفتاری همراه با مضیقه در پیش گیرد؛ بنابراین مالکین و متصرفین آثار تاریخی - فرهنگی همواره در قطب مقابل سازمان قرار میگرفتند البته این تغییر مستلزم طی مقدماتی بود که به واسطه اجرای برنامه سوم مهیا شده بود. از سوی دیگر نقطه عطفی بود که در همه سالهای میان قانون عتیقات مصوب ۱۳۰۹ تا آن زمان بیسابقه بود، زیرا اجرای این بند میتوانست همه مالکین و متصرفین آثار را به یاران و همراهان سازمان میراث فرهنگی بدل کند. در بند دیگری از ماده ۱۱۴ برنامه پنجساله چهارم، همه دستگاههای اجرایی کشور مکلف شده بودند تا در مرحله مطالعات و امکانسنجی طرحهای بزرگ عمرانی موضوع بررسی و شناسایی و مستندسازی آثار موجود در محدوده طرح را از محل منابع طرح و با بهرهگیری از کارشناسان بخش خصوصی و تحت ضوابط سازمان انجام دهند و نتیجه را به تصویب سازمان برسانند. بهاینترتیب وضعیتی که تا پیش از آن در اثر اجرای طرحهای عمرانی در حوزه حفاظت وجود داشت، دچار دگرگونی اساسی میشد. تا آن زمان دستگاههای اجرایی، بنا به تلقی غلط ذکر شده، توجه نداشتند که در مکانهایی مشغول به اجرای طرحي هستند که بالقوه یا بالفعل قابل زیست است. قابل زیست بودن یک حقیقت تاریخی است که به تبع خود ما را با یک صورت مساله جدید مواجه میسازد به این اعتبار که باید انتظار مواجهه با آثار تاریخی در عمق زمین را داشته باشیم. همواره چنین بود که در میانه مراحل اجرایی کار با آثاری برخورد میکردند. سپس ناچار به اطلاعرسانی به سازمان و تعطیلی موقت کار میشدند. بسیار پیش میآمد که پیش از رسیدن خبر به سازمان، آثار امحا میشد تا عملیات متوقف نشود و دستگاه اجرایی و پیمانکار خسارت نبینند. گاه این موارد منجر به تشکیل پرونده قضایی و اعمال مجازات خاطیان و طبعا برخوردهای خصومتآمیز و تقویت آن تلقی غلط میشد که میراث فرهنگی مانع آبادانی و توسعه کشور است. بند «ج» ماده ۱۱۴ برنامه پنج ساله چهارم، این وضعیت را به صورت اساسی دگرگون میساخت زیرا سازمان از وجود آثار زمانی مطلع میشد که طرح در مرحله مطالعات بود و مجریان طرح این امکان را داشتند که طرح را به صورتی پیش ببرند که در تعارض با اقتضائات حفاظتی آثار قرار نگیرد. علاوه بر آنکه امر پرهزینه بررسی و شناسایی برای سازمان از راه منابع خود طرح تامین میشد که در قیاس با بودجههای عمرانی ناچیز به شمار میرفت. به اینترتیب میراث فرهنگی فرصت مییافت تا به وظایف حاکمیتی خود بپردازد. همچنین خیل عظیم فارغالتحصیلان رشتههای باستانشناسی سراسر کشور فرصت مییافتند تا در قالب مشاورین خصوصی به کار در رشته مورد علاقه خود بپردازند و بیآنکه ناگزیر به استخدام سازمان درآیند یا معلمی پیشه کنند به حال جامعه مفید واقع شوند. حتی اجرای این بند میتوانست برکاتی به مراتب بیشتر به بار آورد. همه زمینهها در برنامه چهارم، قوانین و مقررات و مصوبات دیگری که طی برنامه سوم توسعه تدارک دیده شده بود، یا مقدمات آن طی برنامه چهارم فراهم آمد، زمینهای ایجاد میکرد که در برنامه پنجم توسعه حوزه میراث فرهنگی به عنوان پرچمدار توسعه پایدار صاحب نقشی بارز در سعادتمندی و آبادی کشور شود.
نمونهای دیگر از مقررات مصوب که در لایهنگاری این دوران میتوان به آن دست یافت را به صورت اجمالی بهاینترتیب میتوان عنوان کرد:
1- آییننامه اموال منقول تاریخی، فرهنگی و هنری دولتی:
از زمان تدوین «قانون اموال دولتی» و آییننامههای مربوط به آن پیشبینی شده بود دستگاههای خاص که نسبت به اموال ویژه مسوولیت دارند باید آییننامه اختصاصی خود را تدوین و به تصویب دولت برسانند. برای مثال نیروهای نظامی و انتظامی به سرعت آییننامه مالکیت و حمل سلاح و مهمات را تدوین کرده بودند. بنا بر این آییننامه تکلیف تمام کسانی که اسلحه و مهمات در اختیار داشتند روشن شده بود و اختیار مدیریت آنها در تمام دستگاهها و ادارات بر عهده نیروهای مسلح میافتاد.
هرچند ضروری بود تا در حوزه میراث فرهنگی نیز به همان سرعت سازوکاری حقوقی برای صیانت از اموال تاریخی، فرهنگی و هنری که تحت مالکیت سازمانها و ادارات دولتی بود، انجام شود اما مدتها این امر معطل مانده بود. در فقدان چنین آییننامهای تمام آثار تابع مقررات عام اموال دولتی بودند و فاقد قید تاریخی، فرهنگی و هنری؛ بنابراین میتوان انتظار داشت که در نبود یک مدیریت جامع و متخصص چه بلایی بر سر بسیاری از آثار تاریخی بهخاطر جهل بیاید. تدوین این آییننامه در سال ۱۳۸۱ ظرفیت بسیار مهمی را برای مدیریتپذیر کردن امر حفاظت از این آثار در تمام دستگاههای سطح کشور فراهم آورد.
2- آییننامه حفاظت:
یکی از معضلات سازمان میراث فرهنگی در زمینه حفاظت فیزیکی از آثار تاریخی منقول و غیرمنقول همواره این بود که آن صورت مساله کمتر در نظر و حوصله دستگاههای انتظامی میگنجید. گو اینکه در قوانین به صورت مجمل چنین وظیفهای بر عهده ایشان گذاشته شده بود ولیکن ساز و کار اجرایی مناسب به این منظور تعبیه نشده بود؛ بنابراین اجرای آن معوق مانده و مساله حفاظت فیزیکی به صورت یک موضوع لاینحل رها شده بود. مثال کشمکشهای سازمان با نیروهای انتظامی در زمان حفاریهای غیرمجاز جیرفت شمهای از این مشکل را نشان میدهد.
تدوین این آییننامه و تصویب آن در شورای امنیت کشور زمینههای لازم برای پدید آمدن این ساز و کار را فراهم کرد. از سویی یک کمیته ذیل شورای امنیت کشور به اتکای این آییننامه تشکیل میشد که مصوبات آن برای همه دستگاههای انتظامی لازمالاجرا میشد. این کمیته به ریاست رییس سازمان تشکیل شده و در صورتی که مصوبات آن ظرف دو هفته با اصلاح از جانب شورای امنیت کشور مواجه نمیشد، به عنوان مصوبه شورای امنیت کشور قلمداد میشد. به این ترتیب دستگاههای انتظامی مکلف بودند در چارچوب آن مصوبات اقدام کنند. از سوی دیگر همه شوراهای تامین در سطح کشور مکلف بودند هر ساله دو جلسه از شورا را به موضوع میراث فرهنگی اختصاص دهند. در ضمن هر زمان که سازمان ضرورت تشخیص میداد باید جلسه اضطراری شورای تامین در استان یا شهرستان مربوطه تشکیل شود که دبیری این جلسات نیز بر عهده سازمان میراث فرهنگی بود.
به جز موارد بالا، موارد فراوان دیگری نیز هست که برای پرهیز از اطاله کلام از بیان مفصلشان خودداری میکنم. مثلا مصوبه دولت آقای خاتمی در مورد محدوده میدان مشق تهران که تمام مالکین دولتی آن عرصه مانند وزارت خارجه را مکلف میکرد تا املاک خود را در اختیار موزه ملی ایران قرار دهند. در دوره دولت بعدی نه تنها این مصوبه لغو شد بلکه بخشی از موزه ملی (دوران اسلامی) ششسال است که به بهانه بازسازی تعطیل است.
سالها تلاش شد تا اداره کشور متکی بر برنامه باشد تا بهاینترتیب از شر روزمرگی در مدیریت کشور خلاص شویم. اکنون در سالهای پایانی برنامه پنجساله پنجم هستیم اما گویی برنامهای وجود ندارد. هیچکس یادی از برنامه پنجساله پنجم نمیکند. بنا بر ارزیابیهای انجام شده برنامه پنجساله چهارم در حد ناچیزی اجرا شده است. بنا بر ارزیابی اهل فن و در فقدان سازمان مدیریت و برنامهریزی برنامه پنجم در حقیقت چیزی نبود جز ضایعکردن تفکر برنامهای. چندسال است که حتی ضرورت تدوین بودجه سالانه نادیده گرفته میشود و به صورت تنخواههای ۱۲/۱ امورات روزمره را اداره میکنند.
اگر تنها سرنوشت برنامه پنجساله چهارم و دو آییننامهای که ذکر شده را در ترازو قرار دهیم، حقیقت چندلایهای که در این هشت سال روی هم انباشته شده است معلوم میشود.
روزی در محوطه تاریخی شهرسوخته سرپرست هیات باستانشناسی (آقای دکتر سیدسجادی) یافتههایش را برایم توضیح میداد. ایشان فرمودند که آثار به دست آمده حاکی از آن است که از اواخر هزاره پنجم قبل از میلاد (یعنی حدود ۶۲۰۰ سال پیش) تا اواخر هزاره سوم پیش از میلاد (یعنی حدود ۴۲۰۰ سال پیش) زندگی در شهر سوخته تداوم داشته است و آن یکی از معدود محوطههایی است که مربوط به آثار شهرنشینی بشر است.
آثار فراوان و درخشان به دست آمده در شهر سوخته حکایت از تمدنی پیشرفته میکند؛ کهنترین یافتههای بشر، کهنترین نمونه جراحی، کهنترین قلم و کهنترین... اما در اواخر سکونت در شهر سوخته بنا بر شواهد به دست آمده با بهمریختگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی مواجه میشویم که در کنار تحولات زیستمحیطی منجر به نابودی تمدن شهر سوخته شده است. از ایشان پرسیدم تحولات زیستمحیطی را میپذیرم ولی بهمریختگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بنا بر چه استدلال و مدرکی میگویند؟
ایشان دو تکه سفال را نشانم دادند که یکی از سفالها مرغوبتر و دارای نقشهای پیچیدهتر و زیباتر بود اما نمونه دیگر بیکیفیت و دارای نقشهای نازیبا و ناپخته. وقتی توضیح دادند معلوم شد که اولی در لایههای پیش از بحران سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در شهر سوخته یافت شده و دومی در لایه بعدی قرار داشته است.
البته توسل به شیوه گمانههای لایهنگاری کار هر باستانشناس نوپایی نیست و مستلزم اشراف علمی، تیزبینی و پختگی است. این گمانهها شباهت بسیاری به مقطعنگاری درخت دارد. در واقع حلقههای نمایان در مقطع درخت هریک مربوط به دورهای از رشد درخت است. بنابراین از مختصات کیفی و کمی هر حلقه میتوان دریافت در آن سال خاص، احوال درخت و محیطش چگونه بوده، سال پرآبی بوده، درخت از آفات مصون بوده، با قدرت رشد کرده، خشکسالی بوده یا درخت به آفت گرفتار شده است.
منظورم از طرح مثال گمانه لایهنگاری، بهرهگیری از خاصیت تبیینی آنهاست. به عبارت دیگر برای اشراف بر موضوع دیگر لازم نیست تا بر تمام ابعاد و وجوه و جزییات آن تسلط پیدا کرد. در ضمن مدارک و شواهدی مهیا میکند که از سر بیارادگی فاعلانش پدید آمده و شاهدانی بیغرض هستند که فرصت مرور متوالی دورههای پیدرپی را فراهم میآورد.
برای بررسی وضعیت سازمان میراث فرهنگی به شیوه گمانه لایهنگاری، قوانین و مقررات و مصوبات تدوین و تصویب شده و سرنوشت آنها نقطه اتکای مناسبی برای آغاز بحث است. شاید روزی فرصتی پیش آید تا این لایهنگاری تا خاک بکر پیش برود و از زمان قاجار تا امروز را مرور کنم اما در این مجال، چون مساله مرور دوره مدیریت اخیر بر سازمان میراث فرهنگی است، بر مبنای مقیاس چند لایه زیرین امکان بررسی فراهم میآید.
در زمانی که هنوز گردوغبار جنگ تحمیلی، با همه تاثیراتی که بر اولویتبندی اداره امورات کشور گذاشته بود، کاملا نخوابیده بود، قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی تدوین و تصویب شد؛ قانونی که از جهتی در ادامه قوانین گذشته چند قدم به پیش محسوب میشود و از جهتی دیگر در قیاس با قوانین بسیاری از کشورهای اصطلاحا پیشرفته مترقیتر به شمار میآید. در دورانی که پس از جنگ به «سازندگی» شهرت یافت، تمام تلاش مدیریت کشور معطوف به عمران و آبادانی بود و با وجود یک تلقی رایج اما غلط موضوع میراث فرهنگی در تضاد با توسعه فهمیده میشد، اما تاسیس سازمان میراث فرهنگی اتفاق افتاد. تشکیل این سازمان منجر به فراهم آمدن یک سازوکار مدیریتی برای اجرای بهتر قوانین مصوب پیشین بود، البته برداشت نادرست از مفهوم میراث فرهنگی سبب شد تا در برنامههای پنجساله اول و دوم توسعه کشور جای آن خالی باشد.
اما در برنامه پنج ساله سوم که در دولت اصلاحات تدوین و تصویب میشود، برای اولینبار شاهد حضور موضوع میراث فرهنگی هستیم. همین موضوع گواهی میدهد که رفتهرفته در این تلقی غلط، اصلاحاتی در حال شکلگرفتن بود و میرفت که در تضاد توسعه و میراث فرهنگی تجدیدنظر اتفاق بیفتد. در برنامه پنج ساله چهارم، نسبت مساله میراث فرهنگی با دیگر مسایل اداره کشور موزونتر شد و اصطلاح «حسن همجواری» مناسبترین عبارتی است که میتوان در وصف این نسبت بیان کرد.
در برنامه پنجساله سوم چند ماده به موضوعات مرتبط با میراث فرهنگی مربوط است. در این مواد تلاش شده است که موضوع میراث فرهنگی به عنوان مقولهای فرابخشی دستگاههای دیگر را به انجام تکالیف قانونی خود تشویق کند؛ از جمله شهرداریها، شوراهای شهر و دستگاههای دولتی ترغیب شدهاند که با ایجاد موزههای تخصصی در رشته کار خود به میراث فرهنگی از منظر خود نزدیک شوند. این موارد از جمله سنگهایی است که برنامه از پیش پای سازمان میراث فرهنگی برداشت و راه برای انجام تکالیف قانونی سازمان گشوده شد.
در برنامه پنج ساله چهارم، امکان حضور پررنگتر و قویتر میراث فرهنگی محقق شد. به واسطه تصویب بندهای ماده ۱۱۴ این برنامه شاهد بیرون آمدن این سازمان از انزوا و اصلاح تبعات آن هستیم؛ به عنوان مثال دربندی از این ماده دولت مکلف شده است طرح حمایت از مالکین و متصرفین قانونی آثار تاریخی - فرهنگی، اعم از منقول و غیرمنقول، را تدوین کند. تا پیش از آن سازمان ناگزیر بود برای محافظت از آثار، رفتاری همراه با مضیقه در پیش گیرد؛ بنابراین مالکین و متصرفین آثار تاریخی - فرهنگی همواره در قطب مقابل سازمان قرار میگرفتند البته این تغییر مستلزم طی مقدماتی بود که به واسطه اجرای برنامه سوم مهیا شده بود. از سوی دیگر نقطه عطفی بود که در همه سالهای میان قانون عتیقات مصوب ۱۳۰۹ تا آن زمان بیسابقه بود، زیرا اجرای این بند میتوانست همه مالکین و متصرفین آثار را به یاران و همراهان سازمان میراث فرهنگی بدل کند. در بند دیگری از ماده ۱۱۴ برنامه پنجساله چهارم، همه دستگاههای اجرایی کشور مکلف شده بودند تا در مرحله مطالعات و امکانسنجی طرحهای بزرگ عمرانی موضوع بررسی و شناسایی و مستندسازی آثار موجود در محدوده طرح را از محل منابع طرح و با بهرهگیری از کارشناسان بخش خصوصی و تحت ضوابط سازمان انجام دهند و نتیجه را به تصویب سازمان برسانند. بهاینترتیب وضعیتی که تا پیش از آن در اثر اجرای طرحهای عمرانی در حوزه حفاظت وجود داشت، دچار دگرگونی اساسی میشد. تا آن زمان دستگاههای اجرایی، بنا به تلقی غلط ذکر شده، توجه نداشتند که در مکانهایی مشغول به اجرای طرحي هستند که بالقوه یا بالفعل قابل زیست است. قابل زیست بودن یک حقیقت تاریخی است که به تبع خود ما را با یک صورت مساله جدید مواجه میسازد به این اعتبار که باید انتظار مواجهه با آثار تاریخی در عمق زمین را داشته باشیم. همواره چنین بود که در میانه مراحل اجرایی کار با آثاری برخورد میکردند. سپس ناچار به اطلاعرسانی به سازمان و تعطیلی موقت کار میشدند. بسیار پیش میآمد که پیش از رسیدن خبر به سازمان، آثار امحا میشد تا عملیات متوقف نشود و دستگاه اجرایی و پیمانکار خسارت نبینند. گاه این موارد منجر به تشکیل پرونده قضایی و اعمال مجازات خاطیان و طبعا برخوردهای خصومتآمیز و تقویت آن تلقی غلط میشد که میراث فرهنگی مانع آبادانی و توسعه کشور است. بند «ج» ماده ۱۱۴ برنامه پنج ساله چهارم، این وضعیت را به صورت اساسی دگرگون میساخت زیرا سازمان از وجود آثار زمانی مطلع میشد که طرح در مرحله مطالعات بود و مجریان طرح این امکان را داشتند که طرح را به صورتی پیش ببرند که در تعارض با اقتضائات حفاظتی آثار قرار نگیرد. علاوه بر آنکه امر پرهزینه بررسی و شناسایی برای سازمان از راه منابع خود طرح تامین میشد که در قیاس با بودجههای عمرانی ناچیز به شمار میرفت. به اینترتیب میراث فرهنگی فرصت مییافت تا به وظایف حاکمیتی خود بپردازد. همچنین خیل عظیم فارغالتحصیلان رشتههای باستانشناسی سراسر کشور فرصت مییافتند تا در قالب مشاورین خصوصی به کار در رشته مورد علاقه خود بپردازند و بیآنکه ناگزیر به استخدام سازمان درآیند یا معلمی پیشه کنند به حال جامعه مفید واقع شوند. حتی اجرای این بند میتوانست برکاتی به مراتب بیشتر به بار آورد. همه زمینهها در برنامه چهارم، قوانین و مقررات و مصوبات دیگری که طی برنامه سوم توسعه تدارک دیده شده بود، یا مقدمات آن طی برنامه چهارم فراهم آمد، زمینهای ایجاد میکرد که در برنامه پنجم توسعه حوزه میراث فرهنگی به عنوان پرچمدار توسعه پایدار صاحب نقشی بارز در سعادتمندی و آبادی کشور شود.
نمونهای دیگر از مقررات مصوب که در لایهنگاری این دوران میتوان به آن دست یافت را به صورت اجمالی بهاینترتیب میتوان عنوان کرد:
1- آییننامه اموال منقول تاریخی، فرهنگی و هنری دولتی:
از زمان تدوین «قانون اموال دولتی» و آییننامههای مربوط به آن پیشبینی شده بود دستگاههای خاص که نسبت به اموال ویژه مسوولیت دارند باید آییننامه اختصاصی خود را تدوین و به تصویب دولت برسانند. برای مثال نیروهای نظامی و انتظامی به سرعت آییننامه مالکیت و حمل سلاح و مهمات را تدوین کرده بودند. بنا بر این آییننامه تکلیف تمام کسانی که اسلحه و مهمات در اختیار داشتند روشن شده بود و اختیار مدیریت آنها در تمام دستگاهها و ادارات بر عهده نیروهای مسلح میافتاد.
هرچند ضروری بود تا در حوزه میراث فرهنگی نیز به همان سرعت سازوکاری حقوقی برای صیانت از اموال تاریخی، فرهنگی و هنری که تحت مالکیت سازمانها و ادارات دولتی بود، انجام شود اما مدتها این امر معطل مانده بود. در فقدان چنین آییننامهای تمام آثار تابع مقررات عام اموال دولتی بودند و فاقد قید تاریخی، فرهنگی و هنری؛ بنابراین میتوان انتظار داشت که در نبود یک مدیریت جامع و متخصص چه بلایی بر سر بسیاری از آثار تاریخی بهخاطر جهل بیاید. تدوین این آییننامه در سال ۱۳۸۱ ظرفیت بسیار مهمی را برای مدیریتپذیر کردن امر حفاظت از این آثار در تمام دستگاههای سطح کشور فراهم آورد.
2- آییننامه حفاظت:
یکی از معضلات سازمان میراث فرهنگی در زمینه حفاظت فیزیکی از آثار تاریخی منقول و غیرمنقول همواره این بود که آن صورت مساله کمتر در نظر و حوصله دستگاههای انتظامی میگنجید. گو اینکه در قوانین به صورت مجمل چنین وظیفهای بر عهده ایشان گذاشته شده بود ولیکن ساز و کار اجرایی مناسب به این منظور تعبیه نشده بود؛ بنابراین اجرای آن معوق مانده و مساله حفاظت فیزیکی به صورت یک موضوع لاینحل رها شده بود. مثال کشمکشهای سازمان با نیروهای انتظامی در زمان حفاریهای غیرمجاز جیرفت شمهای از این مشکل را نشان میدهد.
تدوین این آییننامه و تصویب آن در شورای امنیت کشور زمینههای لازم برای پدید آمدن این ساز و کار را فراهم کرد. از سویی یک کمیته ذیل شورای امنیت کشور به اتکای این آییننامه تشکیل میشد که مصوبات آن برای همه دستگاههای انتظامی لازمالاجرا میشد. این کمیته به ریاست رییس سازمان تشکیل شده و در صورتی که مصوبات آن ظرف دو هفته با اصلاح از جانب شورای امنیت کشور مواجه نمیشد، به عنوان مصوبه شورای امنیت کشور قلمداد میشد. به این ترتیب دستگاههای انتظامی مکلف بودند در چارچوب آن مصوبات اقدام کنند. از سوی دیگر همه شوراهای تامین در سطح کشور مکلف بودند هر ساله دو جلسه از شورا را به موضوع میراث فرهنگی اختصاص دهند. در ضمن هر زمان که سازمان ضرورت تشخیص میداد باید جلسه اضطراری شورای تامین در استان یا شهرستان مربوطه تشکیل شود که دبیری این جلسات نیز بر عهده سازمان میراث فرهنگی بود.
به جز موارد بالا، موارد فراوان دیگری نیز هست که برای پرهیز از اطاله کلام از بیان مفصلشان خودداری میکنم. مثلا مصوبه دولت آقای خاتمی در مورد محدوده میدان مشق تهران که تمام مالکین دولتی آن عرصه مانند وزارت خارجه را مکلف میکرد تا املاک خود را در اختیار موزه ملی ایران قرار دهند. در دوره دولت بعدی نه تنها این مصوبه لغو شد بلکه بخشی از موزه ملی (دوران اسلامی) ششسال است که به بهانه بازسازی تعطیل است.
سالها تلاش شد تا اداره کشور متکی بر برنامه باشد تا بهاینترتیب از شر روزمرگی در مدیریت کشور خلاص شویم. اکنون در سالهای پایانی برنامه پنجساله پنجم هستیم اما گویی برنامهای وجود ندارد. هیچکس یادی از برنامه پنجساله پنجم نمیکند. بنا بر ارزیابیهای انجام شده برنامه پنجساله چهارم در حد ناچیزی اجرا شده است. بنا بر ارزیابی اهل فن و در فقدان سازمان مدیریت و برنامهریزی برنامه پنجم در حقیقت چیزی نبود جز ضایعکردن تفکر برنامهای. چندسال است که حتی ضرورت تدوین بودجه سالانه نادیده گرفته میشود و به صورت تنخواههای ۱۲/۱ امورات روزمره را اداره میکنند.
اگر تنها سرنوشت برنامه پنجساله چهارم و دو آییننامهای که ذکر شده را در ترازو قرار دهیم، حقیقت چندلایهای که در این هشت سال روی هم انباشته شده است معلوم میشود.
روزی در محوطه تاریخی شهرسوخته سرپرست هیات باستانشناسی (آقای دکتر سیدسجادی) یافتههایش را برایم توضیح میداد. ایشان فرمودند که آثار به دست آمده حاکی از آن است که از اواخر هزاره پنجم قبل از میلاد (یعنی حدود ۶۲۰۰ سال پیش) تا اواخر هزاره سوم پیش از میلاد (یعنی حدود ۴۲۰۰ سال پیش) زندگی در شهر سوخته تداوم داشته است و آن یکی از معدود محوطههایی است که مربوط به آثار شهرنشینی بشر است.
آثار فراوان و درخشان به دست آمده در شهر سوخته حکایت از تمدنی پیشرفته میکند؛ کهنترین یافتههای بشر، کهنترین نمونه جراحی، کهنترین قلم و کهنترین... اما در اواخر سکونت در شهر سوخته بنا بر شواهد به دست آمده با بهمریختگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی مواجه میشویم که در کنار تحولات زیستمحیطی منجر به نابودی تمدن شهر سوخته شده است. از ایشان پرسیدم تحولات زیستمحیطی را میپذیرم ولی بهمریختگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بنا بر چه استدلال و مدرکی میگویند؟
ایشان دو تکه سفال را نشانم دادند که یکی از سفالها مرغوبتر و دارای نقشهای پیچیدهتر و زیباتر بود اما نمونه دیگر بیکیفیت و دارای نقشهای نازیبا و ناپخته. وقتی توضیح دادند معلوم شد که اولی در لایههای پیش از بحران سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در شهر سوخته یافت شده و دومی در لایه بعدی قرار داشته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.