|

زمان سقوط یک سرزمین

گاتین الی‌-آلن پاپلارد - پل ونیه

یونان سرزمینی در بالکان متشکل از شبه جزیره‌های پیوسته، که یکی از دل دیگری بیرون جسته، ترسیمی است از جغرافیای فراکتالی (**). از تنگه خلیج اژه تا کناره‌های غربی یونان، از بلندی‌های غربی تا کوه‌های ردوپ در شمال شرقی، از دشت‌ها تا دماغه‌ها و از دماغه‌ها تا جزیره‌ها، این سرزمین ترکیبی است از بازیگوشی‌های طبیعت که مردمان باید آنها را مهار کرده و به آن سروسامان دهند. زمانی، اولویت برای اتحادیه اروپا، یونانی با در‌های باز بود که تعداد بی‌شمار تابلوهایی به رنگ اروپا که حومه شهرها را تزیین می‌کنند شاهد آن است.
ولی در این دوران اقتصاد ریاضتی، موانع و ناپیوستگی‌های جغرافیایی تشدید می‌شود. در طول دو سال، خصوصی‌سازی شرکت‌های حمل‌ونقل ملی، حذف هشت‌خط راه‌آهن اصلی، کاهش یارانه‌های عمومی حمل‌ونقل بین مرکز و جزایر کوچک1، افزایش قیمت بلیت‌های اتوبوس و بنزین2 به همراه کاهش درآمدها، تهدیدی است برای تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای.
در دهانه خلیج کورنت، مسافرانی که به نرده‌های کشتی تکیه داده‌اند به رفت‌وآمد چند ماشین می‌نگرند که با گذار از پل‌هوایی از آنها جلو زده‌اند. این کشتی شمال کشور را به شبه‌جزیره پلوپونز متصل می‌کند. بدنه سفید پل، برچهار ستون عظیم فرورفته در دریا استوار است. این بنا، یکی از طولانی‌ترین پل‌های اروپاست که باید گذار مردم بین دو ساحل تنگه را تسهیل کند. ولی با ۲۶یورو هزینه رفت‌وبرگشت که معادل میانگین دستمزد یک روزکار است، کم هستند کسانی که بتوانند به خود اجازه استفاده از این گذرگاه لوکس را بدهند. بهره‌برداری از این پل که با سرمایه‌گذاری دولت و یک وام از بانک اروپایی سرمایه‌گذاری ساخته شده، به مدت ۴۲سال به گروه فرانسوی ویواندی واگذار شده است.
یک مدل«رشد اقتصادی با تکیه بر تخریب»
به صورتی اجتناب‌ناپذیر اقتصاد ریاضتی سرزمین یونان را دگرگون خواهد کرد. متصدی فروش دارایی‌های دولت، گروهHRDF همه چیز را به حراج گذاشته است. آب، برق، اتوبان‌ها، بنادر و تمام شبکه‌ها به فروش گذاشته شده است، حتی فرودگاه الینیکو. در سال ۲۰۰۴ این فرودگاه تبدیل به میدان المپیک شده بود. قبل از اینکه بحران راه‌حل رسمی و ساده واگذاری زمین‌های دولتی را ابداع کند، بنا بود تبدیل به پارک عمومی شود. خانم فرنیکی واتاوالی کارمند شهرداری در بخش شهر‌سازی چنین اظهار می‌کند: از آن زمان «خیلی چیزها تغییر یافته است.» با وجود هزینه سرسام‌آور تحمیل‌شده به مالیات‌دهندگان3، تاسیسات گوناگون (رودخانه قایقرانی المپیک، زمین هاکی، سالن شمشیربازی) ویران خواهند شد تا زمین کاملا آماده واگذاری باشد.
با درهم آمیختن مجموعه‌های توریستی و تجاری، پروژه‌هایی چون الینیکو سراسر کشور را فرا گرفته است. در هر مورد، در چارچوب بسته یک منطقه (استان) عمل می‌کنند و با جذب سرمایه به صورتی مستقل باعث قطبی‌شدن مملکت می‌شوند. در اینجا دولت قصد دارد ناحیه‌های معاف از مالیات ایجاد کند4: تشدید فعالیت‌های استخراج معادن و جست‌وجوی مخازن جدید نفتی بدون ملاحظات محیط‌زیستی. یانیس استادوپولوس اقتصاددان معتقد است که چنین سیاستی مدل یک «توسعه اقتصادی ویران کننده» را‌ترسیم می‌کند که بر پایه رقابت مناطق از طریق «دمپینگ اجتماعی، مالیاتی، محیط‌زیستی و بین‌نسلی» استوار است.
در برخی از محله‌های آتن، یک سوم مغازه‌ها به دلیل فروپاشی مصرف داخلی به اجبار بسته شده‌اند. از پس ویترین‌های سفید شده، سکوت خاک‌آلوده‌ای، بازمانده‌های یک مغازه مبل، یک سالن آرایش را پوشانده است. انبوهی از اعلا‌ن‌های کوچک قرمز و زرد پیشنهاد فروش یا اجاره هزاران خانه خالی شده را ارایه می‌کنند. کاهش بی‌رحمانه درآمدها - کاهش ۴۵درصد دستمزد میانگین5 بین سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ - و افزایش بیکاری - 8/8درصد جمعیت فعال در ژانویه ۲۰۰۹ و 8/26 درصد در ژوئن ۲۰۱۲- تعداد زیادی مجبور به زندگی جمعی در یک مسکن شده‌اند.
البته چشم‌اندازبحران مانند شهرک‌های شبح‌زده حومه مادرید در اسپانیا نیست. تغییرات بافت شهری کمتر به چشم می‌خورد. عدم برنامه‌ریزی در پروژه‌های وسیع و یکپارچه، شهر را در برابر سقوط سیستمی مقاوم‌تر کرده است. در یونان بانکداران و شرکت‌های ساختمانی که بتوانند فضای شهری و سیاست مسکن شایسته یک دولت رفاه را ایجاد کنند، وجود نداشت: از دیکتاتوری یوانیس متاکساس
(۱۹۴۱-۱۹۳۶) تا دیکتاتوری کلنل‌ها (۱۹۶۷-۱۹۷۴) و با عبور از جنگ‌های داخلی (۱۹۴۶-۱۹۴۹) که موجب شکست کمونیست‌ها و بر سرکارآمدن دولت به‌شدت راستگرای آقای کنستانتین کارامانلیس شد (۱۶۵۵-۱۹۶۳)، جنبش کارگری ممنوع، سرکوب و تضعیف شده هرگز نتوانست دوباره پا بگیرد.
فضاهای شهری برآمده از پیوستن ابتکارات فردی
توماس مالوتاس استاد جغرافیای اجتماعی دانشگاه‌ها روکوپیو اوضاع را چنین تشریح می‌کند: «با ابتکارات فردی، مالکین با زمین‌هایشان، پیمانکاران با تجربه‌شان و سرمایه به‌دست آمده از پیش‌فروش مسکن، توانستند طرح و اجرای ساختمان‌های کوچک پنج‌تا شش طبقه را پیش ببرند. این نوع سرمایه‌داری کوچک با نام آنتی پاروکی (عوض بدل)، بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، به «روش مسلط تولید مسکن تبدیل شد.» بخش مهمی از مرکز شهر با مدلی بیشتر بر پایه پس‌انداز تا وام، ساخت‌وساز شد. این متد «عوض بدل» توانست یونان را در برابر کم‌کاری‌های دولت، فرسودگی بانک‌ها و نوسانات اقتصادی محافظت کند و تعداد قابل‌توجهی را صاحب‌خانه‌های شخصی کند6.
با وجود این به نظر می‌رسد که این شکل خودگردانی‌شهری زیر فشار سیاست‌های ریاضتی متزلزل شد. در مورد فعالیت‌های اداری و تجاری، شهر بزرگ با شدت و خشونت بیشتری کاهش هزینه‌های اجتماعی و سقوط مصرف را احساس می‌کند. از آتن، مرکز زمین لرزه، امواج بحران به روستاها کشیده شده‌اند.
از سواحل دریای اژه تا سلسله کوه‌های پیند، دشت‌های کشاورزی منطقه تسالی موزاییک‌وار گسترده است. در 200 کیلومتری شمال آتن، سبزی ذرت، زردی گندم، سفیدی پنبه، این دامنه مواج با خم‌های آرام را رنگ‌آمیزی کرده است. مکعب کارخانه‌ها، لوله‌های آبیاری، استوانه مخازن غله این دشت را به یک فضای کشت و صنعتی مبدل کرده‌اند. ولی بر عکس دیگر مناطق کشت و صنعتی در اروپا، ویژگی اینجا تراکم جمعیت بالاست.
در سال‌های ۱۹۲۰، رادیکال‌ترین اصلاحات ارزی اروپا در یونان در میدان دهکده اویدریوف زیر سایه چنارها، دیمیتری گوسیوس استاد جغرافیای دانشگاه ولوس چنین تعریف می‌کند: «در اوایل قرن 20، یونان رادیکال‌ترین اصلاحات ارضی در اروپا را به ثمر رساند. دولت به نسبت نیاز هر خانوار به‌شکلی عادلانه زمین‌ها را تقسیم کرد. منظور شکستن یکه‌تازی مالکین بزرگ به نفع خرده‌مالکین بود.» در این ناحیه وسعت متوسط هر مزرعه به ۱۵هکتارمحدود شده بود و تا به امروز این روش کشاورزی کوچک و فامیلی حفظ شده است7.
اصلاحات ارضی، یکی از عناصر روند تشکیل دولت یونان بود. پس از سال ۱۹۲۲ جمهوری‌جوان یونان در میان صد‌ها هزاریونانی که از آسیای میانه8 بازگشته بودند زمین‌هایی که قبل از آن به عثمانی‌ها تعلق داشت را تقسیم کرد. این کار وسیله‌ای بود برای به دست آوردن مشروعیت. پس از تقسیم، به تدریج برنامه عقب‌نشینی از آن به اجرا در آمد9. به علت نگرانی از دست دادن رای‌دهندگان روستایی، دولت از افزایش مالیات صرف‌نظر کرد. از اواخر قرن 19 به‌تدریج مالیات‌ها کاهش می‌یابد تا پس از جنگ دوم جهانی که تقریبا برای همه کشاورزان مالیات از بین می‌رود. در حالی‌که روابط اجتماعی تولید هرچه بیشتر از چارچوب قراردادی خارج می‌شد، درآمد کشاورزان از مالیات معاف می‌شود. دیمیتری گوسیوس چنین اشاره می‌کند: اگر عدم وجود فیش حقوقی برای کارگران موجب همکاری‌های غیر رسمی (تبادل خدمات و کالا بین خانواده‌ها وهمسایگان) می‌شد، اما در عین حال به تشدید استثمار کارگران کشاورزی و از جمله آلبانی‌تبارها نیز منجر می‌شد.
از سال ۲۰۱۱ دولت کشاورزان را ملزم به پرداخت مالیات کرد و سقف درآمد برای معاف شدن از مالیات را از 12هزاریورو به پنج‌هزاریورو کاهش داد. آنها را مجبور به رعایت مقررات رایج در صنایع کرد. سیستم کوپن‌های کار و پرداخت جریمه در صورت تقلب، در مورد کشاورزان نیز به اجرا درمی‌آمد. بنا به تحلیل دیمیتری گوسیوس«به بهانه جمع‌آوری مالیات، تعاونی‌ها را از بین بردند. در این ماجرا مساله بر سر جمع و کسر و حسابرسی است و نه وضع مالیات عادلانه.» در اینجا با معاف کردن صاحبان پولدار کشتی‌ها از مالیات، جمع‌آوری مالیات به هیچ‌وجه خصلت عادلانه ندارد. با هدف پرداخت بدهی نهاد‌های خصوصی‌شده، این مالیات‌ها ابزاری است در خدمت منافع بستانکاران.
در دامنه‌های پوشیده از درخت روستای آبلیا، خانم دوالاس آگوریتزا، اثرات زیان‌بخش این نوع مالیات را بررسی می‌کند. این کارمند شهرداری که حقوقش ۴۰درصد کاهش یافته است، هر هفته چند ساعت را به رسیدگی به امور کشاورزان اختصاص داده است. او چنین می‌گوید: «در بین ۱۵ نفری که هر هفته ملاقات می‌کنم، سه چهارم آنها دچار مشکلات جدی هستند. برخی فقط با تولیدات خودشان زندگی را می‌گذرانند. قیمت بنزین، برق و آب به اندازه‌ای افزایش داشته که اضافه شدن مالیات فاجعه‌انگیز شده است.»
با سقوط درآمد، افزایش مالیات مستقیم و غیرمستقیم (از ۱۸درصد به ۲۳درصد) تعدادی از کشاورزان همه هستی‌شان را از دست داده‌اند. کوچک بودن مرزعه‌ها و پیری کشاورزان و کاهش کمک‌های سیاست مشترک کشاورزی اروپا (PAC) به دلیل گسترش اروپا به سمت کشورهای شرقی، احتمال آن را پدید آورده که این وضع کشاورزان کم‌درآمد را به ورشکستکی بکشاند. فروپاشی اصلاحات ارضی به تمرکز املاک در دشت‌ها و ترک زمین‌های دامنه کوه‌ها خواهد انجامید.
با ورود یونان به اتحادیه اروپای سیاسی و پولی، سرزمین یونان تجدید سازمان یافت. البته اروپایی‌ها در زمینه کشاورزی به توسعه کشور کمک کردند. ولی با تخصصی کردن تولیدات هر منطقه و الحاق به بازار مشترک، تمایزات اجتماعی در مناطق گوناگون افزایش یافت. اگرچه تقسیم کار اروپایی موجب پیشرفت جهانگردی در جزایر یونان شد، اما در همان زمان فروپاشی صنایع یونان را نیز موجب شد.
تا اوایل سال‌های ۱۹۸۰، پاتراس یکی از شهرهای مهم صنعتی کشور بود. در امتداد ساحل در شماری از کارخانه‌ها (پارچه‌بافی، لاستیک‌سازی، کشتارگاه، کاغذسازی، صابون‌سازی، آردسازی و...) هزاران کارگر مشغول کار بودند. از این تاریخچه کارگری جز ویرانی چیزی باقی نمانده است. آقای یانیس سووالیوتیس رییس انستیتوی کار پاتراس، مرکز تحقیقاتی سندیکاهای یونان چنین اظهار می‌کند: «از سال‌های ۱۹۷۰، تمام دولت‌ها قول گسترش صنعت به منظور پویایی اقتصاد را داده بودند. ولی هیچ‌کاری انجام نشد.»
صنعت که در اثر ضعف سرمایه‌گذاری‌های تولیدی آسیب‌پذیر شده بود، «در برابر اقتصاد‌های اروپایی رقابتی‌تر به سرعت فرو پاشید.» با پایان جنگ سرد و گذار لیبرالی کشورهای شرقی، بستن و انتقال کارخانه‌ها به‌ویژه به سمت بلغارستان سرعت گرفت. «در سال ۱۹۹۳، بستن بزرگ‌ترین کارخانه نساجی یونان، پتریکی پاتریکی، بسیار تکان‌دهنده بود و هزاران حقوق بگیر را آواره کرد. از آن زمان به‌‌جز آبجو‌سازی امستل و سیمان‌سازی تیتان، همه شرکت‌ها تعطیل شده‌اند و شرکت‌های کوچک و میانه نیز مستثنی نبوده‌اند.۱۰»
در پاتراس سوسیالیست‌ها در دژ انتخاباتی‌شان به عقب رانده شدند
طی یک دوره، اثرات فروپاشی اقتصاد تولیدی به علت ورود به حوزه یورو و رشد مصرف با رونق وام‌های خصوصی، از نظرها پنهان بود.11این وجد و سرور همگانی با رسیدن بازی‌های المپیک به اوج رسید. ولی بحران ۲۰۰۸ این حباب سوداگرانه را منفجر کرد و شکنندگی اقتصاد منحصر به فعالیت‌های خدماتی را برملا کرد. در این شرایط خروج از حوزه یورو و بازگشت به دراکم (واحد پول یونان) با کاهش رسمی ارزش آن، واردات را گران کرده، بدون آنکه الزاما صادرات را به‌دلیل فروپاشی بخش تولیدی، رونق بخشد.12 پس از یک‌دهه جذب در سیستم پولی یورو، یونان در دام از دست‌دادن تولیدات صنعتی‌اش گرفتار شده است.
در بندر پاتراس، کشتی‌های باربری کم‌کم جای خود را به کشتی‌های جهانگردی داده‌اند و جای کارگران سیمان را مهاجرین گرفته‌اند. نشسته بر سقف یک کارگاه متروک در آن‌سوی جاده ساحلی، مهاجرین غیرقانونی، رفت‌وآمد کشتی‌ها و کامیون‌ها، گردش پلیس‌ها و لحظه مناسب را زیر نظر دارند. خانم آنجلینا سماکا به‌ ما می‌گوید«برخی از آنها دو سال و گاهی سه سال است که اینجا هستند.» این خانم حقوقدان سازمان پزشکان جهانی با گروهش به مهاجرین غیرقانونی کمک‌های درمانی و حقوقی می‌کند.
مستقر در اتوبوس تشکیلات غیردولتی که در محوطه جلوی اسکله پارک شده، او اثرات قرارداد دوبلن را هر روز مشاهده می‌کند. از سال ۲۰۰۳ و تصویب این قرارداد هر مهاجر غیرقانونی که از طریق یونان وارد اروپا و در کشور دیگر اروپایی دستگیر شده، به‌طور خودکار به آتن بازگردانده می‌شود. پاتراس به یک بن‌بست اروپا تبدیل شده است13: « امروز ورود به یونان از خروج از یونان آسان‌تر است.»
در این دوران رکود اقتصادی، تراکم خارجی‌ها در شهر، روحیات عقب‌مانده برخی‌ها را بر می‌انگیزد. در ماه می ۲۰۱۲ در محله‌ای یکی از محافظین مسلح با کمک حزب نئونازی کریزل اوگی (صبح طلایی)، مهاجرین را موردحمله قرار دادند. نخست‌وزیر سوسیالیست یونان، لوکاس پاپاندموس با پذیرفتن نمایندگان حزب آیین هشدار مردمی (LAOS) در دولت به این تشکیلات راست افراطی که از زمان سقوط کلنل‌ها در۱۹۷۴، کنارگذاشته شده بودند، مشروعیت بخشید. تصمیم به ساخت دیواری در مرز بین یونان و ترکیه در ماه آگوست ۲۰۱۱ به این سیاست مهاجرستیزی کشور، بعدی چشمگیر و نظامی داده است.
در حالی‌که یک اقلیت که زیر پرچم راست افراطی گردآمده بود، تمام توجه رسانه‌ها را بر خود متمرکز کردند، اکثریت خشم خود را به شکل دیگری بروز دادند. در منطقه آشای که پاتراس مرکز آن‌است، جبهه چپ رادیکال، سریزا، جنبش سوسیالیست‌های پان هلنیک (پازک Pasok) را شکست دادند. در یکی از دژهای انتخاباتی پازک، از سال ۲۰۱۰ سریزا شهرداری پاتراس را به‌دست گرفت و سال بعد در انتخابات مجلس سال ۲۰۱۲ اکثریت آرا را کسب کرد.
دهکده محل تولد پاپاندروها، کالنتزا، جا خوش کرده در کوه، تنها ۳۵کیلومتر تا بندر فاصله دارد. در میدان دهکده مجسمه جیورجس- پدر بزرگ، چندین بار نخست‌وزیر در سال‌های ۱۹۶۰- و آندراس - پدر، نخست‌وزیر از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ و از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶- دژ انتخاباتی‌ای را نظاره می‌کنند که خاندانشان برپا کرده‌اند. مجسمه ژرژ - نخست‌وزیر از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ - اما به‌نظر نمی‌آید جایی برای خود بیابد.

(*) جغرافیادان
(**) هندسه فراکتالی شکل‌هایی هستند که از تکرار جزء واحدی به‌دست می‌آید و در طبیعت زیاد به‌چشم می‌خورد مانند شاخ و برگ درختان و ذرات برف.
(۱) - برنامه بودجه چندساله (۲۰۱۳-۲۰۱۶) کاهش ۱۸ تا ۲۰ درصدی را پیش‌بینی می‌کند.
(۲) - قیمت بنزین بین سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ دو برابر شده
www. autoline-eu.fr
(۳) - طی ارزیابی‌ها، هزینه بازی‌های المپیک بین ۱۴ تا ۲۰ میلیارد دلار نوسان دارد.
(۴) - رویتر ۲۸ آگوست ۲۰۱۲
(۵) - منبع اروستات (آمار اروپا)
(۶) - در سال ۲۰۰۷ درصد خانوار‌های صاحب مسکن در یونان ۷۳ درصد است. میانگین این درصد در اروپا ۶۵درصد، فرانسه ۵۸درصد و در آلمان ۴۶ درصد است.
(۷) - به‌طور متوسط ۴۰ هکتار. برای مقایسه اندازه متوسط یک مجموعه کشاورزی چون بوی، در فرانسه ۱۰۵ هکتار است. به‌طور کلی مساحت متوسط یک مزرعه در یونان از پنج هکتار تجاوز نمی‌کند و در فرانسه این مساحت ۵۲هکتار است.
(۸) - قرارداد لوزان پس از جنگ یونان و ترکیه، آنها را مجبور به بازگشت به سرزمین‌های ملی خودشان کرد.
(۹) - نوئل بورگی را بخوانید« یونان زیر کارد جراحی» لوموند دیپلماتیک دسامبر ۲۰۱۱.
(۱۰) - بنا بر گزارش انستیتوی کار آتن از ۹۰۰ هزار شرکت موجود در یونان، ۵۸ هزار شرکت در سال ۲۰۰۹ و ۶۰ هزار در سال ۲۰۱۰ بسته شدند. فروپاشی صنعتی نتیجه رقابت خارجی و همچنین کاهش تقاضای داخلی است.
(۱۱) - میانگین نرخ افزایش سالانه وام مصرف بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷، ۲۴ درصد است. « وام مصرف در اروپا ژوئن ۲۰۰۹» سوفینکو نوامبر ۲۰۰۹
www. ca-consumerfinance. com
(۱۲) - ژاک ساپیر اقتصاددان معتقد است که یک کاهش ارزش پول به یونان اجاره می‌داد تا صادراتش که در سال ۲۰۱۱ معادل ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی بود را افزایش دهد. ۱۲درصد صادرات یونان، تولیدی است.
(۱۳) - پوشش اصلی سیاست مهاجرین در اروپا، که تنها کشور مسوول رسیدگی به تقاضای پناهندگی در اروپا، کشوری است که مهاجران برای اولین بار وارد آن شده‌اند.
یونان سرزمینی در بالکان متشکل از شبه جزیره‌های پیوسته، که یکی از دل دیگری بیرون جسته، ترسیمی است از جغرافیای فراکتالی (**). از تنگه خلیج اژه تا کناره‌های غربی یونان، از بلندی‌های غربی تا کوه‌های ردوپ در شمال شرقی، از دشت‌ها تا دماغه‌ها و از دماغه‌ها تا جزیره‌ها، این سرزمین ترکیبی است از بازیگوشی‌های طبیعت که مردمان باید آنها را مهار کرده و به آن سروسامان دهند. زمانی، اولویت برای اتحادیه اروپا، یونانی با در‌های باز بود که تعداد بی‌شمار تابلوهایی به رنگ اروپا که حومه شهرها را تزیین می‌کنند شاهد آن است.
ولی در این دوران اقتصاد ریاضتی، موانع و ناپیوستگی‌های جغرافیایی تشدید می‌شود. در طول دو سال، خصوصی‌سازی شرکت‌های حمل‌ونقل ملی، حذف هشت‌خط راه‌آهن اصلی، کاهش یارانه‌های عمومی حمل‌ونقل بین مرکز و جزایر کوچک1، افزایش قیمت بلیت‌های اتوبوس و بنزین2 به همراه کاهش درآمدها، تهدیدی است برای تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای.
در دهانه خلیج کورنت، مسافرانی که به نرده‌های کشتی تکیه داده‌اند به رفت‌وآمد چند ماشین می‌نگرند که با گذار از پل‌هوایی از آنها جلو زده‌اند. این کشتی شمال کشور را به شبه‌جزیره پلوپونز متصل می‌کند. بدنه سفید پل، برچهار ستون عظیم فرورفته در دریا استوار است. این بنا، یکی از طولانی‌ترین پل‌های اروپاست که باید گذار مردم بین دو ساحل تنگه را تسهیل کند. ولی با ۲۶یورو هزینه رفت‌وبرگشت که معادل میانگین دستمزد یک روزکار است، کم هستند کسانی که بتوانند به خود اجازه استفاده از این گذرگاه لوکس را بدهند. بهره‌برداری از این پل که با سرمایه‌گذاری دولت و یک وام از بانک اروپایی سرمایه‌گذاری ساخته شده، به مدت ۴۲سال به گروه فرانسوی ویواندی واگذار شده است.
یک مدل«رشد اقتصادی با تکیه بر تخریب»
به صورتی اجتناب‌ناپذیر اقتصاد ریاضتی سرزمین یونان را دگرگون خواهد کرد. متصدی فروش دارایی‌های دولت، گروهHRDF همه چیز را به حراج گذاشته است. آب، برق، اتوبان‌ها، بنادر و تمام شبکه‌ها به فروش گذاشته شده است، حتی فرودگاه الینیکو. در سال ۲۰۰۴ این فرودگاه تبدیل به میدان المپیک شده بود. قبل از اینکه بحران راه‌حل رسمی و ساده واگذاری زمین‌های دولتی را ابداع کند، بنا بود تبدیل به پارک عمومی شود. خانم فرنیکی واتاوالی کارمند شهرداری در بخش شهر‌سازی چنین اظهار می‌کند: از آن زمان «خیلی چیزها تغییر یافته است.» با وجود هزینه سرسام‌آور تحمیل‌شده به مالیات‌دهندگان3، تاسیسات گوناگون (رودخانه قایقرانی المپیک، زمین هاکی، سالن شمشیربازی) ویران خواهند شد تا زمین کاملا آماده واگذاری باشد.
با درهم آمیختن مجموعه‌های توریستی و تجاری، پروژه‌هایی چون الینیکو سراسر کشور را فرا گرفته است. در هر مورد، در چارچوب بسته یک منطقه (استان) عمل می‌کنند و با جذب سرمایه به صورتی مستقل باعث قطبی‌شدن مملکت می‌شوند. در اینجا دولت قصد دارد ناحیه‌های معاف از مالیات ایجاد کند4: تشدید فعالیت‌های استخراج معادن و جست‌وجوی مخازن جدید نفتی بدون ملاحظات محیط‌زیستی. یانیس استادوپولوس اقتصاددان معتقد است که چنین سیاستی مدل یک «توسعه اقتصادی ویران کننده» را‌ترسیم می‌کند که بر پایه رقابت مناطق از طریق «دمپینگ اجتماعی، مالیاتی، محیط‌زیستی و بین‌نسلی» استوار است.
در برخی از محله‌های آتن، یک سوم مغازه‌ها به دلیل فروپاشی مصرف داخلی به اجبار بسته شده‌اند. از پس ویترین‌های سفید شده، سکوت خاک‌آلوده‌ای، بازمانده‌های یک مغازه مبل، یک سالن آرایش را پوشانده است. انبوهی از اعلا‌ن‌های کوچک قرمز و زرد پیشنهاد فروش یا اجاره هزاران خانه خالی شده را ارایه می‌کنند. کاهش بی‌رحمانه درآمدها - کاهش ۴۵درصد دستمزد میانگین5 بین سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ - و افزایش بیکاری - 8/8درصد جمعیت فعال در ژانویه ۲۰۰۹ و 8/26 درصد در ژوئن ۲۰۱۲- تعداد زیادی مجبور به زندگی جمعی در یک مسکن شده‌اند.
البته چشم‌اندازبحران مانند شهرک‌های شبح‌زده حومه مادرید در اسپانیا نیست. تغییرات بافت شهری کمتر به چشم می‌خورد. عدم برنامه‌ریزی در پروژه‌های وسیع و یکپارچه، شهر را در برابر سقوط سیستمی مقاوم‌تر کرده است. در یونان بانکداران و شرکت‌های ساختمانی که بتوانند فضای شهری و سیاست مسکن شایسته یک دولت رفاه را ایجاد کنند، وجود نداشت: از دیکتاتوری یوانیس متاکساس
(۱۹۴۱-۱۹۳۶) تا دیکتاتوری کلنل‌ها (۱۹۶۷-۱۹۷۴) و با عبور از جنگ‌های داخلی (۱۹۴۶-۱۹۴۹) که موجب شکست کمونیست‌ها و بر سرکارآمدن دولت به‌شدت راستگرای آقای کنستانتین کارامانلیس شد (۱۶۵۵-۱۹۶۳)، جنبش کارگری ممنوع، سرکوب و تضعیف شده هرگز نتوانست دوباره پا بگیرد.
فضاهای شهری برآمده از پیوستن ابتکارات فردی
توماس مالوتاس استاد جغرافیای اجتماعی دانشگاه‌ها روکوپیو اوضاع را چنین تشریح می‌کند: «با ابتکارات فردی، مالکین با زمین‌هایشان، پیمانکاران با تجربه‌شان و سرمایه به‌دست آمده از پیش‌فروش مسکن، توانستند طرح و اجرای ساختمان‌های کوچک پنج‌تا شش طبقه را پیش ببرند. این نوع سرمایه‌داری کوچک با نام آنتی پاروکی (عوض بدل)، بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، به «روش مسلط تولید مسکن تبدیل شد.» بخش مهمی از مرکز شهر با مدلی بیشتر بر پایه پس‌انداز تا وام، ساخت‌وساز شد. این متد «عوض بدل» توانست یونان را در برابر کم‌کاری‌های دولت، فرسودگی بانک‌ها و نوسانات اقتصادی محافظت کند و تعداد قابل‌توجهی را صاحب‌خانه‌های شخصی کند6.
با وجود این به نظر می‌رسد که این شکل خودگردانی‌شهری زیر فشار سیاست‌های ریاضتی متزلزل شد. در مورد فعالیت‌های اداری و تجاری، شهر بزرگ با شدت و خشونت بیشتری کاهش هزینه‌های اجتماعی و سقوط مصرف را احساس می‌کند. از آتن، مرکز زمین لرزه، امواج بحران به روستاها کشیده شده‌اند.
از سواحل دریای اژه تا سلسله کوه‌های پیند، دشت‌های کشاورزی منطقه تسالی موزاییک‌وار گسترده است. در 200 کیلومتری شمال آتن، سبزی ذرت، زردی گندم، سفیدی پنبه، این دامنه مواج با خم‌های آرام را رنگ‌آمیزی کرده است. مکعب کارخانه‌ها، لوله‌های آبیاری، استوانه مخازن غله این دشت را به یک فضای کشت و صنعتی مبدل کرده‌اند. ولی بر عکس دیگر مناطق کشت و صنعتی در اروپا، ویژگی اینجا تراکم جمعیت بالاست.
در سال‌های ۱۹۲۰، رادیکال‌ترین اصلاحات ارزی اروپا در یونان در میدان دهکده اویدریوف زیر سایه چنارها، دیمیتری گوسیوس استاد جغرافیای دانشگاه ولوس چنین تعریف می‌کند: «در اوایل قرن 20، یونان رادیکال‌ترین اصلاحات ارضی در اروپا را به ثمر رساند. دولت به نسبت نیاز هر خانوار به‌شکلی عادلانه زمین‌ها را تقسیم کرد. منظور شکستن یکه‌تازی مالکین بزرگ به نفع خرده‌مالکین بود.» در این ناحیه وسعت متوسط هر مزرعه به ۱۵هکتارمحدود شده بود و تا به امروز این روش کشاورزی کوچک و فامیلی حفظ شده است7.
اصلاحات ارضی، یکی از عناصر روند تشکیل دولت یونان بود. پس از سال ۱۹۲۲ جمهوری‌جوان یونان در میان صد‌ها هزاریونانی که از آسیای میانه8 بازگشته بودند زمین‌هایی که قبل از آن به عثمانی‌ها تعلق داشت را تقسیم کرد. این کار وسیله‌ای بود برای به دست آوردن مشروعیت. پس از تقسیم، به تدریج برنامه عقب‌نشینی از آن به اجرا در آمد9. به علت نگرانی از دست دادن رای‌دهندگان روستایی، دولت از افزایش مالیات صرف‌نظر کرد. از اواخر قرن 19 به‌تدریج مالیات‌ها کاهش می‌یابد تا پس از جنگ دوم جهانی که تقریبا برای همه کشاورزان مالیات از بین می‌رود. در حالی‌که روابط اجتماعی تولید هرچه بیشتر از چارچوب قراردادی خارج می‌شد، درآمد کشاورزان از مالیات معاف می‌شود. دیمیتری گوسیوس چنین اشاره می‌کند: اگر عدم وجود فیش حقوقی برای کارگران موجب همکاری‌های غیر رسمی (تبادل خدمات و کالا بین خانواده‌ها وهمسایگان) می‌شد، اما در عین حال به تشدید استثمار کارگران کشاورزی و از جمله آلبانی‌تبارها نیز منجر می‌شد.
از سال ۲۰۱۱ دولت کشاورزان را ملزم به پرداخت مالیات کرد و سقف درآمد برای معاف شدن از مالیات را از 12هزاریورو به پنج‌هزاریورو کاهش داد. آنها را مجبور به رعایت مقررات رایج در صنایع کرد. سیستم کوپن‌های کار و پرداخت جریمه در صورت تقلب، در مورد کشاورزان نیز به اجرا درمی‌آمد. بنا به تحلیل دیمیتری گوسیوس«به بهانه جمع‌آوری مالیات، تعاونی‌ها را از بین بردند. در این ماجرا مساله بر سر جمع و کسر و حسابرسی است و نه وضع مالیات عادلانه.» در اینجا با معاف کردن صاحبان پولدار کشتی‌ها از مالیات، جمع‌آوری مالیات به هیچ‌وجه خصلت عادلانه ندارد. با هدف پرداخت بدهی نهاد‌های خصوصی‌شده، این مالیات‌ها ابزاری است در خدمت منافع بستانکاران.
در دامنه‌های پوشیده از درخت روستای آبلیا، خانم دوالاس آگوریتزا، اثرات زیان‌بخش این نوع مالیات را بررسی می‌کند. این کارمند شهرداری که حقوقش ۴۰درصد کاهش یافته است، هر هفته چند ساعت را به رسیدگی به امور کشاورزان اختصاص داده است. او چنین می‌گوید: «در بین ۱۵ نفری که هر هفته ملاقات می‌کنم، سه چهارم آنها دچار مشکلات جدی هستند. برخی فقط با تولیدات خودشان زندگی را می‌گذرانند. قیمت بنزین، برق و آب به اندازه‌ای افزایش داشته که اضافه شدن مالیات فاجعه‌انگیز شده است.»
با سقوط درآمد، افزایش مالیات مستقیم و غیرمستقیم (از ۱۸درصد به ۲۳درصد) تعدادی از کشاورزان همه هستی‌شان را از دست داده‌اند. کوچک بودن مرزعه‌ها و پیری کشاورزان و کاهش کمک‌های سیاست مشترک کشاورزی اروپا (PAC) به دلیل گسترش اروپا به سمت کشورهای شرقی، احتمال آن را پدید آورده که این وضع کشاورزان کم‌درآمد را به ورشکستکی بکشاند. فروپاشی اصلاحات ارضی به تمرکز املاک در دشت‌ها و ترک زمین‌های دامنه کوه‌ها خواهد انجامید.
با ورود یونان به اتحادیه اروپای سیاسی و پولی، سرزمین یونان تجدید سازمان یافت. البته اروپایی‌ها در زمینه کشاورزی به توسعه کشور کمک کردند. ولی با تخصصی کردن تولیدات هر منطقه و الحاق به بازار مشترک، تمایزات اجتماعی در مناطق گوناگون افزایش یافت. اگرچه تقسیم کار اروپایی موجب پیشرفت جهانگردی در جزایر یونان شد، اما در همان زمان فروپاشی صنایع یونان را نیز موجب شد.
تا اوایل سال‌های ۱۹۸۰، پاتراس یکی از شهرهای مهم صنعتی کشور بود. در امتداد ساحل در شماری از کارخانه‌ها (پارچه‌بافی، لاستیک‌سازی، کشتارگاه، کاغذسازی، صابون‌سازی، آردسازی و...) هزاران کارگر مشغول کار بودند. از این تاریخچه کارگری جز ویرانی چیزی باقی نمانده است. آقای یانیس سووالیوتیس رییس انستیتوی کار پاتراس، مرکز تحقیقاتی سندیکاهای یونان چنین اظهار می‌کند: «از سال‌های ۱۹۷۰، تمام دولت‌ها قول گسترش صنعت به منظور پویایی اقتصاد را داده بودند. ولی هیچ‌کاری انجام نشد.»
صنعت که در اثر ضعف سرمایه‌گذاری‌های تولیدی آسیب‌پذیر شده بود، «در برابر اقتصاد‌های اروپایی رقابتی‌تر به سرعت فرو پاشید.» با پایان جنگ سرد و گذار لیبرالی کشورهای شرقی، بستن و انتقال کارخانه‌ها به‌ویژه به سمت بلغارستان سرعت گرفت. «در سال ۱۹۹۳، بستن بزرگ‌ترین کارخانه نساجی یونان، پتریکی پاتریکی، بسیار تکان‌دهنده بود و هزاران حقوق بگیر را آواره کرد. از آن زمان به‌‌جز آبجو‌سازی امستل و سیمان‌سازی تیتان، همه شرکت‌ها تعطیل شده‌اند و شرکت‌های کوچک و میانه نیز مستثنی نبوده‌اند.۱۰»
در پاتراس سوسیالیست‌ها در دژ انتخاباتی‌شان به عقب رانده شدند
طی یک دوره، اثرات فروپاشی اقتصاد تولیدی به علت ورود به حوزه یورو و رشد مصرف با رونق وام‌های خصوصی، از نظرها پنهان بود.11این وجد و سرور همگانی با رسیدن بازی‌های المپیک به اوج رسید. ولی بحران ۲۰۰۸ این حباب سوداگرانه را منفجر کرد و شکنندگی اقتصاد منحصر به فعالیت‌های خدماتی را برملا کرد. در این شرایط خروج از حوزه یورو و بازگشت به دراکم (واحد پول یونان) با کاهش رسمی ارزش آن، واردات را گران کرده، بدون آنکه الزاما صادرات را به‌دلیل فروپاشی بخش تولیدی، رونق بخشد.12 پس از یک‌دهه جذب در سیستم پولی یورو، یونان در دام از دست‌دادن تولیدات صنعتی‌اش گرفتار شده است.
در بندر پاتراس، کشتی‌های باربری کم‌کم جای خود را به کشتی‌های جهانگردی داده‌اند و جای کارگران سیمان را مهاجرین گرفته‌اند. نشسته بر سقف یک کارگاه متروک در آن‌سوی جاده ساحلی، مهاجرین غیرقانونی، رفت‌وآمد کشتی‌ها و کامیون‌ها، گردش پلیس‌ها و لحظه مناسب را زیر نظر دارند. خانم آنجلینا سماکا به‌ ما می‌گوید«برخی از آنها دو سال و گاهی سه سال است که اینجا هستند.» این خانم حقوقدان سازمان پزشکان جهانی با گروهش به مهاجرین غیرقانونی کمک‌های درمانی و حقوقی می‌کند.
مستقر در اتوبوس تشکیلات غیردولتی که در محوطه جلوی اسکله پارک شده، او اثرات قرارداد دوبلن را هر روز مشاهده می‌کند. از سال ۲۰۰۳ و تصویب این قرارداد هر مهاجر غیرقانونی که از طریق یونان وارد اروپا و در کشور دیگر اروپایی دستگیر شده، به‌طور خودکار به آتن بازگردانده می‌شود. پاتراس به یک بن‌بست اروپا تبدیل شده است13: « امروز ورود به یونان از خروج از یونان آسان‌تر است.»
در این دوران رکود اقتصادی، تراکم خارجی‌ها در شهر، روحیات عقب‌مانده برخی‌ها را بر می‌انگیزد. در ماه می ۲۰۱۲ در محله‌ای یکی از محافظین مسلح با کمک حزب نئونازی کریزل اوگی (صبح طلایی)، مهاجرین را موردحمله قرار دادند. نخست‌وزیر سوسیالیست یونان، لوکاس پاپاندموس با پذیرفتن نمایندگان حزب آیین هشدار مردمی (LAOS) در دولت به این تشکیلات راست افراطی که از زمان سقوط کلنل‌ها در۱۹۷۴، کنارگذاشته شده بودند، مشروعیت بخشید. تصمیم به ساخت دیواری در مرز بین یونان و ترکیه در ماه آگوست ۲۰۱۱ به این سیاست مهاجرستیزی کشور، بعدی چشمگیر و نظامی داده است.
در حالی‌که یک اقلیت که زیر پرچم راست افراطی گردآمده بود، تمام توجه رسانه‌ها را بر خود متمرکز کردند، اکثریت خشم خود را به شکل دیگری بروز دادند. در منطقه آشای که پاتراس مرکز آن‌است، جبهه چپ رادیکال، سریزا، جنبش سوسیالیست‌های پان هلنیک (پازک Pasok) را شکست دادند. در یکی از دژهای انتخاباتی پازک، از سال ۲۰۱۰ سریزا شهرداری پاتراس را به‌دست گرفت و سال بعد در انتخابات مجلس سال ۲۰۱۲ اکثریت آرا را کسب کرد.
دهکده محل تولد پاپاندروها، کالنتزا، جا خوش کرده در کوه، تنها ۳۵کیلومتر تا بندر فاصله دارد. در میدان دهکده مجسمه جیورجس- پدر بزرگ، چندین بار نخست‌وزیر در سال‌های ۱۹۶۰- و آندراس - پدر، نخست‌وزیر از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ و از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶- دژ انتخاباتی‌ای را نظاره می‌کنند که خاندانشان برپا کرده‌اند. مجسمه ژرژ - نخست‌وزیر از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ - اما به‌نظر نمی‌آید جایی برای خود بیابد.

(*) جغرافیادان
(**) هندسه فراکتالی شکل‌هایی هستند که از تکرار جزء واحدی به‌دست می‌آید و در طبیعت زیاد به‌چشم می‌خورد مانند شاخ و برگ درختان و ذرات برف.
(۱) - برنامه بودجه چندساله (۲۰۱۳-۲۰۱۶) کاهش ۱۸ تا ۲۰ درصدی را پیش‌بینی می‌کند.
(۲) - قیمت بنزین بین سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ دو برابر شده
www. autoline-eu.fr
(۳) - طی ارزیابی‌ها، هزینه بازی‌های المپیک بین ۱۴ تا ۲۰ میلیارد دلار نوسان دارد.
(۴) - رویتر ۲۸ آگوست ۲۰۱۲
(۵) - منبع اروستات (آمار اروپا)
(۶) - در سال ۲۰۰۷ درصد خانوار‌های صاحب مسکن در یونان ۷۳ درصد است. میانگین این درصد در اروپا ۶۵درصد، فرانسه ۵۸درصد و در آلمان ۴۶ درصد است.
(۷) - به‌طور متوسط ۴۰ هکتار. برای مقایسه اندازه متوسط یک مجموعه کشاورزی چون بوی، در فرانسه ۱۰۵ هکتار است. به‌طور کلی مساحت متوسط یک مزرعه در یونان از پنج هکتار تجاوز نمی‌کند و در فرانسه این مساحت ۵۲هکتار است.
(۸) - قرارداد لوزان پس از جنگ یونان و ترکیه، آنها را مجبور به بازگشت به سرزمین‌های ملی خودشان کرد.
(۹) - نوئل بورگی را بخوانید« یونان زیر کارد جراحی» لوموند دیپلماتیک دسامبر ۲۰۱۱.
(۱۰) - بنا بر گزارش انستیتوی کار آتن از ۹۰۰ هزار شرکت موجود در یونان، ۵۸ هزار شرکت در سال ۲۰۰۹ و ۶۰ هزار در سال ۲۰۱۰ بسته شدند. فروپاشی صنعتی نتیجه رقابت خارجی و همچنین کاهش تقاضای داخلی است.
(۱۱) - میانگین نرخ افزایش سالانه وام مصرف بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷، ۲۴ درصد است. « وام مصرف در اروپا ژوئن ۲۰۰۹» سوفینکو نوامبر ۲۰۰۹
www. ca-consumerfinance. com
(۱۲) - ژاک ساپیر اقتصاددان معتقد است که یک کاهش ارزش پول به یونان اجاره می‌داد تا صادراتش که در سال ۲۰۱۱ معادل ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی بود را افزایش دهد. ۱۲درصد صادرات یونان، تولیدی است.
(۱۳) - پوشش اصلی سیاست مهاجرین در اروپا، که تنها کشور مسوول رسیدگی به تقاضای پناهندگی در اروپا، کشوری است که مهاجران برای اولین بار وارد آن شده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.