|

شرکت‌های چند ملیتی، حکومت‌ها، کاربران

چه کسی بر اینترنت حکم خواهد راند؟

دن‌شیلر استاد علوم اطلاعات و کتابخانه‌های دانشگاه «ایلی‌نویز» در «اوربانا» چمپین برگردان: شهباز نخعی

عرضه‌کننده «اینترنت فری» در فرانسه، سایت ویدیویی «یوتیوب» متعلق به «گوگل» را به زیاده‌خواهی متهم می‌کند و با مسدود کردن تبلیغات «گوگل» به منظور مقابله به مثل، سروصدا به راه انداخته است. «فری» با این کار «بی‌طرفی اینترنت» - یکی از موضوع‌های گفت‌وگو در دسامبر گذشته در کنفرانس دوبی- را مختل کرده است. موضوع اصلی این کنفرانس قیمومیت ایالات متحده بر شبکه جهانی [اینترنت] بود.
جغرافیای سیاسی اینترنت، که معمولا در چارچوب قراردادهای بازرگانی میان دست‌اندرکاران است، اخیرا به موضوع روز تبدیل شده است. از سوم تا ١٤ دسامبر ٢٠١٢، ١٩٣ کشور عضو اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ارگان وابسته به سازمان ملل متحد) برای شرکت در دوازدهمین کنفرانس درباره مخابرات بین‌المللی در دوبی و امارات متحده عربی گرد آمدند؛ دیداری که درآن دیپلمات‌ها، با برخورداری از توصیه‌های صاحبان صنایع این بخش، توافق‌هایی را به منظور تسهیل مخابرات شبکه‌ای و ماهواره‌ای شکل می‌بخشند. با وجود طولانی بودن و کسالت‌آوری، این جلسات به دلیل نقش تعیین‌کننده شبکه‌ها در رابطه با کارکرد روزانه اقتصاد جهانی مهم و اساسی است.
نخستین جدل در این نشست درباره اینترنت بود. آیا اتحادیه بین‌المللی مخابرات به شیوه‌ای که در ده‌ها سال گذشته در شکل‌های دیگر مخابرات بین‌المللی اعمال قدرت کرده، باید مسوولیت‌های سرپرستی شبکه انفورماتیک جهانی را نیز بر عهده داشته باشد؟
پاسخ ایالات متحده به این پرسش یک «نه» قاطع و محکم بود و از این‌رو توافقنامه جدید نقش بسیار کمتری درآنچه که «مدیریت جهانی اینترنت» نامیده می‌شود به اتحادیه بین‌المللی مخابرات داد. با این حال، اکثریت کشورها قطعنامه ضمیمه‌ای را تصویب کردند که کشورهای عضو را به «تشریح تفصیلی وضعیت خود درمورد مسایل فنی، توسعه‌ای و سیاست عمومی مربوط به اینترنت» دعوت می‌کرد.
این قطعنامه با آنکه چنان که «نیویورک تایمز»1 تاکید می‌کند جنبه «نمادین» داشت، با موضع‌گیری انعطاف‌ناپذیر هیات نمایندگی آمریکا روبه‌رو شد و این هیات با خودداری از امضای آن کنفرانس را ترک کرد. فرانسه، آلمان، ژاپن، هند، کنیا، کلمبیا، کانادا و انگلستان نیز از جمله کشورهایی بودند که از آمریکا تبعیت کردند اما ٨٩ کشور از مجموع ١٥١ کشور شرکت‌کننده تصمیم به تصویب قطعنامه گرفتند و کشورهای دیگری نیز ممکن است بعدا آن را امضا کنند.
این رویداد غیرمنتظره که درک آن دشوار است، چرا می‌تواند اهمیتی قابل‌ملاحظه داشته باشد؟ برای نورتاباندن به مساله، ابتدا باید ابر و مه‌های ضخیم گفتمانی که گرد این موضوع را فراگرفته کنار زد. از ماه‌ها پیش، رسانه‌های غربی کنفرانس دوبی را به عنوان آوردگاه تاریخی بین حامیان اینترنت باز حرمت‌گذار به آزادی و هواداران سانسور، معرفی می‌کردند. چارچوب بحث چنان مصالحه‌ناپذیر تعیین شده بود که آقای فرانکو بارنابه، مدیر «تله کام ایتالیا» و رییس انجمن اپراتورهای تلفن همراه، سخن از «تبلیغات جنگ» به میان آورد و نتیجه آن را شکست توافقنامه خواند2.
دستگاه‌های نظارت آمریکایی
هرکجا که زندگی کنیم، آزادی بیان مساله کوچکی نیست. هرکجا که زندگی کنیم، دلیل‌های نگرانی از اینکه بازبودن نسبی اینترنت دستخوش فساد، فعل و انفعال یا پارازیت شود کم نیستند اما تهدید فقط از جانب ارتش‌های سانسور یا «دیوارهای بزرگ الکترونیک» نیست. به‌عنوان نمونه، در ایالات متحده مراکز شنود آژانس امنیت ملی بر همه مخابرات الکترونیک شبکه‌ای و ماهواره‌ای آمریکایی نظارت دارند. بزرگ‌ترین مرکز نظارت برفضای مجازی دنیا درحال حاضر در «بلافدیل» در بیابان‌های ایالت یوتا در دست ساختمان است3. واشنگتن با قاطعیتی شدید «ویکی لیکس» را تعقیب می‌کند. افزون بر این، موسسات آمریکایی مانند «فیس‌بوک» و «گوگل» هستند که شبکه اینترنت را تبدیل به یک «دستگاه نظارت» کرده‌اند که همه داده‌های از نظر بازرگانی، قابل بهره‌برداری در مورد رفتارهای کاربران اینترنتی را جذب می‌کنند. ازسال‌های دهه ١٩٧٠، آزادی گردش اطلاعات یکی از پایه‌های رسمی سیاست خارجی ایالات متحده را تشکیل می‌داد4 که در عرصه جنگ سرد و پایان استعمارزدایی مانند نورافکنی راه سرپرستی دموکراتیک را روشن می‌کرد. این امر امروز امکان می‌دهد که منافع راهبردی و اقتصادی سلطه‌گرانه، با زبان فریبنده حقوق جهانشمول انسان، از نو فرمول‌بندی شوند. «آزادی اینترنت» و «آزادی وصل شدن» به آن، عباراتی که در آستانه گفت‌وگوها توسط وزیر امور خارجه هیلاری کلینتون و مدیران گوگل بی‌وقفه تکرار می‌شدند، روایت مدرن‌شده و گوش‌نواز «گردش آزاد» [اطلاعات] هستند.
در دوبی بحث عرصه‌های متقاطعی را پوشش می‌داد. در برنامه، عمدتا مساله روابط بازرگانی بین سرویس‌های مختلف اینترنت مانند «گوگل» و شبکه‌های بزرگ مخابراتی مانند «ورایزن»، «دویچ تله کام» یا «اورنج» که حجم انبوهی از داده‌ها را حمل می‌کنند مطرح بود. افزون بر هنگفتی منافع بازرگانی، موضوع به‌دلیل سنگینی آن بر بی‌طرفی اینترنت یعنی اصل رفتار برابر با همه معادلات شبکه‌ای، بدون در نظر گرفتن منابع، گیرنده و محتوا مهم و حیاتی بود. کار آقای زاویه نی یل، مدیر «فری» که در آغاز ژانویه ٢٠١٣ تصمیم گرفت به درآمدهای تبلیغاتی گوگل حمله و تبلیغات آن را مسدود کند، نمایانگر این منافع است. این امر که عرضه‌کنندگان محتوا را وا می‌دارد به اپراتورها پول پرداخت کنند، عواقب وخیمی درمورد بی‌طرفی اینترنت که تضمینی حیاتی برای آزادی کاربران است، خواهد داشت.
اما رویارویی که در کنفرانس دوبی چیره شد درباره موضوعی کاملا متفاوت بود: قدرت کنترل فراگیری مداوم اینترنت در اقتصاد سرمایه‌داری فراملی متعلق به کیست5؟ تاکنون این قدرت به‌طور عمده به واشنگتن تعلق داشته است. ازسال‌های دهه ١٩٩٠، زمانی که اینترنت درجهان گسترشی فوق‌العاده می‌یافت، ایالات متحده کوشش‌های گسترده‌ای برای نهادینه‌سازی سلطه خود کرده است. در واقع، ضروری بود که نام‌های مالکیتی (ازنوع «دات کام»)، نشانی‌های دیجیتال و هویت‌های شبکه‌ای به صورتی متمایز و متجانس تقسیم شوند. لازمه این امر وجود یک قدرت بنیادی قادر به تامین این تقسیم‌ها و درنتیجه برپایی نهادی بود که طبیعت عملکرد آن فرامنطقه‌ای است.
ایالات متحده با بهره‌گیری از این ابهام اصولی، اداره عرصه مالکیت‌ها را به موسسه‌ای که خود تاسیس کرده بود واگذار کرد: «مرجع واگذاری شماره‌های اینترنت» (IANA). این موسسه با وابستگی از طریق قرارداد به وزارت بازرگانی به عنوان عضو انجمن کالیفرنیایی حقوق خصوصی: «موسسه واگذاری نام و شماره اینترنت» (ICANN) عمل می‌کرد که ماموریت آن شامل «حفظ ثبات عملیاتی اینترنت» بود. درمورد معیارهای فنی، دو موسسه دیگر آمریکایی این کار را انجام دادند: «نیروی وظیفه مهندسی اینترنت» (IETF) و «هیات معماری اینترنت» (IAB) که اینان نیز در یک موسسه غیرانتفاعی به نام «جامعه اینترنت» قرار داشتند. با در نظر گرفتن ترکیب و مسایل مالی، جای تعجب نیست که این سازمان‌ها بیشتر به منافع ایالات متحده توجه داشته باشند تا خواسته‌های کاربران اینترنت6.
پررونق‌ترین سایت‌های بازرگانی دنیا به کنیا یا مکزیک یا حتی روسیه یا چین تعلق ندارند.‌گذار کنونی به سوی «انفورماتیک در ابرها»، که بازیگران اصلی آن آمریکایی هستند، باید بیش از این وابستگی شبکه به ایالات متحده را افزایش دهد. عدم تعادل ساختاری کنترل اینترنت و برتری آمریکایی‌ها در فضای مجازی، هم در عرصه بازرگانی و هم نظامی، امکان کمی برای کشورهای دیگر برای تنظیم مقررات، سخت یا سهل کردن سیستم برمبنای منافع خودشان باقی می‌گذارد. به یقین هر حکومتی این امکان را دارد که حاکمیت خود را بر شاخه «ملی» شبکه اعمال کند، اما این امر زیر نظارت نزدیک ژاندارم جهانی صورت‌پذیر است. از این دیدگاه، چنان‌که یک شخصیت دانشگاهی به نام «میلتون میللر» می‌گوید اینترنت ابزاری در خدمت «سیاست جهانی‌سازی یکجانبه آمریکاست.»7
نقش مدیریتی به ایالات متحده امکان داده که نظر مالکیت خصوصی را در قلب توسعه اینترنت ترویج کند. با این وجود، (ICANN) که به طور اصولی از استقلالی نسبی برخوردار است، توانسته با دارندگان مارک‌های بازرگانی ثبت‌شده رفتار ملاطفت‌آمیز فرامنطقه‌ای داشته باشد. بسیاری از سازمان‌های غیر بازرگانی به‌رغم حضور در این نهاد و اعتراض‌هایشان، نتوانسته‌اند از پس شرکت‌هایی مانند «کوکاکولا» و «پراکتر ‌اند گمبل» برآیند. ICANN برای تحمیل مقررات خود به سازمان‌هایی که مالکیت سطح نخست (مانند
«دات ارگ» یا «دات اینفو») را اداره می‌کنند، مساله حقوق تجاری را مطرح می‌کند. با آنکه عرضه‌کنندگان ملی بازار داخلی را در بسیاری از کشورها - عمدتا روسیه، چین یا کره جنوبی- کنترل می‌کنند، خدمات بین‌المللی - درعین سودبخش‌تر و راهبردی‌تر بودن در این نظام فرامنطقه‌ای- مانند از «آمازون» گرفته تا «پی پل» و «اپل» برج و باروهای آمریکایی هستند که با سرمایه آمریکایی و پشتیبانی دستگاه مدیریتی آمریکا ساخته شده‌اند.
از آغاز اینترنت، بسیاری از کشورها از پذیرش موقعیت زیردستانه برای خود سرباز زدند. ازدیاد علایم نشان‌دهنده این است که ایالات متحده هیچ‌گونه تمایلی ندارد به اینکه از سلطه‌گری دست کشد، به‌تدریج جبهه نارضایتی‌ها را گسترش داد. این تنش‌ها به برگزاری دیدارهایی در سطوح بالا، عمدتا در چارچوب نشست جهانی جامعه اطلاعاتی (SMSI) انجامید که توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات (UIT) در ژنو و تونس در فاصله سال‌های ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥ سازماندهی شد.
با پیشنهاد تشکیل یک دادگاه به حکومت‌های محروم از بیان نظرات خود، این دیدار‌ها به شکل درگیری در دوبی ظاهر شد. حدود ٣٠ کشور با گردهم آمدن در یک کمیته مشورتی دولتی (GAC)، امیدوار بودند که (ICANN) را به پذیرش تقسیم برخی از اختیاراتش ترغیب کنند. امیدی که بر مبنای موقعیت آنها در کمیته مشورتی دولتی همپایه شرکت‌های بازرگانی و سازمان‌های جامعه مدنی بود، به زودی به ناامیدی گرایید. برخی از حکومت‌ها می‌توانستند خود را با غرابت این وضعیت تطبیق دهند، مشروط بر اینکه به‌رغم گفتمان‌های بی‌پایه درمورد تنوع و تکثرگرایی، همه را دربرمی‌گرفت: [اما] مدیریت جهانی اینترنت همه چیز هست به‌جز برابری‌طلب و تکثرگرا و قدرت اجرایی آمریکایی قصد ندارد از هیچ چیز در عرصه انحصار خود دست بردارد.
تغییر موضع کنیا و هند
پایان عصر تک‌قطبی و بحران مالی آتش درگیری‌های بین دولت‌ها را در مورد اقتصاد سیاسی فضای مجازی تیزتر کرده است. دولت‌ها همچنان می‌کوشند اهرم‌هایی برای ایجاد هماهنگی در مدیریت شبکه بیابند. در سال‌های ٢٠١٠ و ٢٠١١، به مناسبت پیش آمدن موقعیت تمدید قرارداد بین «مرجع واگذاری شماره‌های اینترنت» (IANA) و وزارت بازرگانی آمریکا، حکومت‌های بسیاری مستقیما واشنگتن را مورد خطاب قرار دادند. دولت کنیا خواستار «تغییر» قیمومیت آمریکا به یک نظام همکاری چندجانبه، از راه «جهانی‌سازی» قراردادهای فوق ساختاری نهادین شد که مالکیت نام‌ها و نشانی‌های ‌ای‌پی (اینترنت پروتکل) را مدیریت می‌کند. هند، مکزیک، مصر و چین نیز پیشنهادهایی با همین مضمون دادند.
واکنش ایالات متحده به این پیشنهادها حاوی گزافه‌گویی درمورد «آزادی اینترنت» بود. ایالات متحده همچنین لابی‌گری دوجانبه خود به منظور سر خانه اول بازگرداندن برخی کشورهای دارای اختلاف‌نظر با خود را گسترش داد. این اقدام نتیجه‌بخش بود و دریک صحنه نمایشی در دوبی، هند و کنیا محتاطانه به ضرب‌شست آمریکا گردن نهادند.
مرحله بعدی چه خواهد بود؟ به نظر می‌آید که موسسات دولتی آمریکا و پشتیبانان بزرگ فضای مجازی مانند گوگل از تمام قدرت خود برای تقویت موقعیت مرکزی ایالات متحده و بی‌اعتبار کردن منتقدان آن استفاده می‌کنند اما مخالفت سیاسی با «جهانی‌سازی یکجانبه» ایالات متحده همچنان وجود دارد و خواهد داشت تا جایی که یک عضو تحریریه «وال استریت ژورنال» دراین که پس از نشست دوبی آن را «نخستین شکست دیجیتال آمریکا» بنامد تردید نمی‌کند8.

1- Eric Pfanner, «Message, if murky, from US to the world », The NewYork Times, 15 décembre 2012.
2- Rachel Sanderson et DanielThomas, «US under fire after telecoms treaty talks fail », Financial Times Londres, 17 décembre 2012.
3- James Bamford, «The NSA is building the country's biggest spy center », Wired, San Francisco,avril 2012.
4 - Herbert I. Schiller, «Libre circulation de l'information et domination mondiale », Le Monde diplomatique, septembre 1975.
5- DwayneWinseck, «Big new global threat to the Internet or paper tiger: The ITU and global Internet regulation», 10 juin 2012, http: //dwmw.wordpress.com
6 - Harold Kwalwasser, «Internet governance», dans Franklin D. Kramer, Stuart H. Starr et LarryWentz (sous la dir. de), Cyberpower and National Security, National Defense University Press - Potomac Press, Washington-Dulles (Virginie), 2009.
7- Milton L. Mueller, Networks and States: The Global Politics of Internet Governance, TheMIT Press, Cambridge (Massachusetts), 2010.
8 - L. Gordon Crovitz, «America's first big digital defeat», The Wall Street Journal, New York, 17 décembre 2012.
عرضه‌کننده «اینترنت فری» در فرانسه، سایت ویدیویی «یوتیوب» متعلق به «گوگل» را به زیاده‌خواهی متهم می‌کند و با مسدود کردن تبلیغات «گوگل» به منظور مقابله به مثل، سروصدا به راه انداخته است. «فری» با این کار «بی‌طرفی اینترنت» - یکی از موضوع‌های گفت‌وگو در دسامبر گذشته در کنفرانس دوبی- را مختل کرده است. موضوع اصلی این کنفرانس قیمومیت ایالات متحده بر شبکه جهانی [اینترنت] بود.
جغرافیای سیاسی اینترنت، که معمولا در چارچوب قراردادهای بازرگانی میان دست‌اندرکاران است، اخیرا به موضوع روز تبدیل شده است. از سوم تا ١٤ دسامبر ٢٠١٢، ١٩٣ کشور عضو اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ارگان وابسته به سازمان ملل متحد) برای شرکت در دوازدهمین کنفرانس درباره مخابرات بین‌المللی در دوبی و امارات متحده عربی گرد آمدند؛ دیداری که درآن دیپلمات‌ها، با برخورداری از توصیه‌های صاحبان صنایع این بخش، توافق‌هایی را به منظور تسهیل مخابرات شبکه‌ای و ماهواره‌ای شکل می‌بخشند. با وجود طولانی بودن و کسالت‌آوری، این جلسات به دلیل نقش تعیین‌کننده شبکه‌ها در رابطه با کارکرد روزانه اقتصاد جهانی مهم و اساسی است.
نخستین جدل در این نشست درباره اینترنت بود. آیا اتحادیه بین‌المللی مخابرات به شیوه‌ای که در ده‌ها سال گذشته در شکل‌های دیگر مخابرات بین‌المللی اعمال قدرت کرده، باید مسوولیت‌های سرپرستی شبکه انفورماتیک جهانی را نیز بر عهده داشته باشد؟
پاسخ ایالات متحده به این پرسش یک «نه» قاطع و محکم بود و از این‌رو توافقنامه جدید نقش بسیار کمتری درآنچه که «مدیریت جهانی اینترنت» نامیده می‌شود به اتحادیه بین‌المللی مخابرات داد. با این حال، اکثریت کشورها قطعنامه ضمیمه‌ای را تصویب کردند که کشورهای عضو را به «تشریح تفصیلی وضعیت خود درمورد مسایل فنی، توسعه‌ای و سیاست عمومی مربوط به اینترنت» دعوت می‌کرد.
این قطعنامه با آنکه چنان که «نیویورک تایمز»1 تاکید می‌کند جنبه «نمادین» داشت، با موضع‌گیری انعطاف‌ناپذیر هیات نمایندگی آمریکا روبه‌رو شد و این هیات با خودداری از امضای آن کنفرانس را ترک کرد. فرانسه، آلمان، ژاپن، هند، کنیا، کلمبیا، کانادا و انگلستان نیز از جمله کشورهایی بودند که از آمریکا تبعیت کردند اما ٨٩ کشور از مجموع ١٥١ کشور شرکت‌کننده تصمیم به تصویب قطعنامه گرفتند و کشورهای دیگری نیز ممکن است بعدا آن را امضا کنند.
این رویداد غیرمنتظره که درک آن دشوار است، چرا می‌تواند اهمیتی قابل‌ملاحظه داشته باشد؟ برای نورتاباندن به مساله، ابتدا باید ابر و مه‌های ضخیم گفتمانی که گرد این موضوع را فراگرفته کنار زد. از ماه‌ها پیش، رسانه‌های غربی کنفرانس دوبی را به عنوان آوردگاه تاریخی بین حامیان اینترنت باز حرمت‌گذار به آزادی و هواداران سانسور، معرفی می‌کردند. چارچوب بحث چنان مصالحه‌ناپذیر تعیین شده بود که آقای فرانکو بارنابه، مدیر «تله کام ایتالیا» و رییس انجمن اپراتورهای تلفن همراه، سخن از «تبلیغات جنگ» به میان آورد و نتیجه آن را شکست توافقنامه خواند2.
دستگاه‌های نظارت آمریکایی
هرکجا که زندگی کنیم، آزادی بیان مساله کوچکی نیست. هرکجا که زندگی کنیم، دلیل‌های نگرانی از اینکه بازبودن نسبی اینترنت دستخوش فساد، فعل و انفعال یا پارازیت شود کم نیستند اما تهدید فقط از جانب ارتش‌های سانسور یا «دیوارهای بزرگ الکترونیک» نیست. به‌عنوان نمونه، در ایالات متحده مراکز شنود آژانس امنیت ملی بر همه مخابرات الکترونیک شبکه‌ای و ماهواره‌ای آمریکایی نظارت دارند. بزرگ‌ترین مرکز نظارت برفضای مجازی دنیا درحال حاضر در «بلافدیل» در بیابان‌های ایالت یوتا در دست ساختمان است3. واشنگتن با قاطعیتی شدید «ویکی لیکس» را تعقیب می‌کند. افزون بر این، موسسات آمریکایی مانند «فیس‌بوک» و «گوگل» هستند که شبکه اینترنت را تبدیل به یک «دستگاه نظارت» کرده‌اند که همه داده‌های از نظر بازرگانی، قابل بهره‌برداری در مورد رفتارهای کاربران اینترنتی را جذب می‌کنند. ازسال‌های دهه ١٩٧٠، آزادی گردش اطلاعات یکی از پایه‌های رسمی سیاست خارجی ایالات متحده را تشکیل می‌داد4 که در عرصه جنگ سرد و پایان استعمارزدایی مانند نورافکنی راه سرپرستی دموکراتیک را روشن می‌کرد. این امر امروز امکان می‌دهد که منافع راهبردی و اقتصادی سلطه‌گرانه، با زبان فریبنده حقوق جهانشمول انسان، از نو فرمول‌بندی شوند. «آزادی اینترنت» و «آزادی وصل شدن» به آن، عباراتی که در آستانه گفت‌وگوها توسط وزیر امور خارجه هیلاری کلینتون و مدیران گوگل بی‌وقفه تکرار می‌شدند، روایت مدرن‌شده و گوش‌نواز «گردش آزاد» [اطلاعات] هستند.
در دوبی بحث عرصه‌های متقاطعی را پوشش می‌داد. در برنامه، عمدتا مساله روابط بازرگانی بین سرویس‌های مختلف اینترنت مانند «گوگل» و شبکه‌های بزرگ مخابراتی مانند «ورایزن»، «دویچ تله کام» یا «اورنج» که حجم انبوهی از داده‌ها را حمل می‌کنند مطرح بود. افزون بر هنگفتی منافع بازرگانی، موضوع به‌دلیل سنگینی آن بر بی‌طرفی اینترنت یعنی اصل رفتار برابر با همه معادلات شبکه‌ای، بدون در نظر گرفتن منابع، گیرنده و محتوا مهم و حیاتی بود. کار آقای زاویه نی یل، مدیر «فری» که در آغاز ژانویه ٢٠١٣ تصمیم گرفت به درآمدهای تبلیغاتی گوگل حمله و تبلیغات آن را مسدود کند، نمایانگر این منافع است. این امر که عرضه‌کنندگان محتوا را وا می‌دارد به اپراتورها پول پرداخت کنند، عواقب وخیمی درمورد بی‌طرفی اینترنت که تضمینی حیاتی برای آزادی کاربران است، خواهد داشت.
اما رویارویی که در کنفرانس دوبی چیره شد درباره موضوعی کاملا متفاوت بود: قدرت کنترل فراگیری مداوم اینترنت در اقتصاد سرمایه‌داری فراملی متعلق به کیست5؟ تاکنون این قدرت به‌طور عمده به واشنگتن تعلق داشته است. ازسال‌های دهه ١٩٩٠، زمانی که اینترنت درجهان گسترشی فوق‌العاده می‌یافت، ایالات متحده کوشش‌های گسترده‌ای برای نهادینه‌سازی سلطه خود کرده است. در واقع، ضروری بود که نام‌های مالکیتی (ازنوع «دات کام»)، نشانی‌های دیجیتال و هویت‌های شبکه‌ای به صورتی متمایز و متجانس تقسیم شوند. لازمه این امر وجود یک قدرت بنیادی قادر به تامین این تقسیم‌ها و درنتیجه برپایی نهادی بود که طبیعت عملکرد آن فرامنطقه‌ای است.
ایالات متحده با بهره‌گیری از این ابهام اصولی، اداره عرصه مالکیت‌ها را به موسسه‌ای که خود تاسیس کرده بود واگذار کرد: «مرجع واگذاری شماره‌های اینترنت» (IANA). این موسسه با وابستگی از طریق قرارداد به وزارت بازرگانی به عنوان عضو انجمن کالیفرنیایی حقوق خصوصی: «موسسه واگذاری نام و شماره اینترنت» (ICANN) عمل می‌کرد که ماموریت آن شامل «حفظ ثبات عملیاتی اینترنت» بود. درمورد معیارهای فنی، دو موسسه دیگر آمریکایی این کار را انجام دادند: «نیروی وظیفه مهندسی اینترنت» (IETF) و «هیات معماری اینترنت» (IAB) که اینان نیز در یک موسسه غیرانتفاعی به نام «جامعه اینترنت» قرار داشتند. با در نظر گرفتن ترکیب و مسایل مالی، جای تعجب نیست که این سازمان‌ها بیشتر به منافع ایالات متحده توجه داشته باشند تا خواسته‌های کاربران اینترنت6.
پررونق‌ترین سایت‌های بازرگانی دنیا به کنیا یا مکزیک یا حتی روسیه یا چین تعلق ندارند.‌گذار کنونی به سوی «انفورماتیک در ابرها»، که بازیگران اصلی آن آمریکایی هستند، باید بیش از این وابستگی شبکه به ایالات متحده را افزایش دهد. عدم تعادل ساختاری کنترل اینترنت و برتری آمریکایی‌ها در فضای مجازی، هم در عرصه بازرگانی و هم نظامی، امکان کمی برای کشورهای دیگر برای تنظیم مقررات، سخت یا سهل کردن سیستم برمبنای منافع خودشان باقی می‌گذارد. به یقین هر حکومتی این امکان را دارد که حاکمیت خود را بر شاخه «ملی» شبکه اعمال کند، اما این امر زیر نظارت نزدیک ژاندارم جهانی صورت‌پذیر است. از این دیدگاه، چنان‌که یک شخصیت دانشگاهی به نام «میلتون میللر» می‌گوید اینترنت ابزاری در خدمت «سیاست جهانی‌سازی یکجانبه آمریکاست.»7
نقش مدیریتی به ایالات متحده امکان داده که نظر مالکیت خصوصی را در قلب توسعه اینترنت ترویج کند. با این وجود، (ICANN) که به طور اصولی از استقلالی نسبی برخوردار است، توانسته با دارندگان مارک‌های بازرگانی ثبت‌شده رفتار ملاطفت‌آمیز فرامنطقه‌ای داشته باشد. بسیاری از سازمان‌های غیر بازرگانی به‌رغم حضور در این نهاد و اعتراض‌هایشان، نتوانسته‌اند از پس شرکت‌هایی مانند «کوکاکولا» و «پراکتر ‌اند گمبل» برآیند. ICANN برای تحمیل مقررات خود به سازمان‌هایی که مالکیت سطح نخست (مانند
«دات ارگ» یا «دات اینفو») را اداره می‌کنند، مساله حقوق تجاری را مطرح می‌کند. با آنکه عرضه‌کنندگان ملی بازار داخلی را در بسیاری از کشورها - عمدتا روسیه، چین یا کره جنوبی- کنترل می‌کنند، خدمات بین‌المللی - درعین سودبخش‌تر و راهبردی‌تر بودن در این نظام فرامنطقه‌ای- مانند از «آمازون» گرفته تا «پی پل» و «اپل» برج و باروهای آمریکایی هستند که با سرمایه آمریکایی و پشتیبانی دستگاه مدیریتی آمریکا ساخته شده‌اند.
از آغاز اینترنت، بسیاری از کشورها از پذیرش موقعیت زیردستانه برای خود سرباز زدند. ازدیاد علایم نشان‌دهنده این است که ایالات متحده هیچ‌گونه تمایلی ندارد به اینکه از سلطه‌گری دست کشد، به‌تدریج جبهه نارضایتی‌ها را گسترش داد. این تنش‌ها به برگزاری دیدارهایی در سطوح بالا، عمدتا در چارچوب نشست جهانی جامعه اطلاعاتی (SMSI) انجامید که توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات (UIT) در ژنو و تونس در فاصله سال‌های ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥ سازماندهی شد.
با پیشنهاد تشکیل یک دادگاه به حکومت‌های محروم از بیان نظرات خود، این دیدار‌ها به شکل درگیری در دوبی ظاهر شد. حدود ٣٠ کشور با گردهم آمدن در یک کمیته مشورتی دولتی (GAC)، امیدوار بودند که (ICANN) را به پذیرش تقسیم برخی از اختیاراتش ترغیب کنند. امیدی که بر مبنای موقعیت آنها در کمیته مشورتی دولتی همپایه شرکت‌های بازرگانی و سازمان‌های جامعه مدنی بود، به زودی به ناامیدی گرایید. برخی از حکومت‌ها می‌توانستند خود را با غرابت این وضعیت تطبیق دهند، مشروط بر اینکه به‌رغم گفتمان‌های بی‌پایه درمورد تنوع و تکثرگرایی، همه را دربرمی‌گرفت: [اما] مدیریت جهانی اینترنت همه چیز هست به‌جز برابری‌طلب و تکثرگرا و قدرت اجرایی آمریکایی قصد ندارد از هیچ چیز در عرصه انحصار خود دست بردارد.
تغییر موضع کنیا و هند
پایان عصر تک‌قطبی و بحران مالی آتش درگیری‌های بین دولت‌ها را در مورد اقتصاد سیاسی فضای مجازی تیزتر کرده است. دولت‌ها همچنان می‌کوشند اهرم‌هایی برای ایجاد هماهنگی در مدیریت شبکه بیابند. در سال‌های ٢٠١٠ و ٢٠١١، به مناسبت پیش آمدن موقعیت تمدید قرارداد بین «مرجع واگذاری شماره‌های اینترنت» (IANA) و وزارت بازرگانی آمریکا، حکومت‌های بسیاری مستقیما واشنگتن را مورد خطاب قرار دادند. دولت کنیا خواستار «تغییر» قیمومیت آمریکا به یک نظام همکاری چندجانبه، از راه «جهانی‌سازی» قراردادهای فوق ساختاری نهادین شد که مالکیت نام‌ها و نشانی‌های ‌ای‌پی (اینترنت پروتکل) را مدیریت می‌کند. هند، مکزیک، مصر و چین نیز پیشنهادهایی با همین مضمون دادند.
واکنش ایالات متحده به این پیشنهادها حاوی گزافه‌گویی درمورد «آزادی اینترنت» بود. ایالات متحده همچنین لابی‌گری دوجانبه خود به منظور سر خانه اول بازگرداندن برخی کشورهای دارای اختلاف‌نظر با خود را گسترش داد. این اقدام نتیجه‌بخش بود و دریک صحنه نمایشی در دوبی، هند و کنیا محتاطانه به ضرب‌شست آمریکا گردن نهادند.
مرحله بعدی چه خواهد بود؟ به نظر می‌آید که موسسات دولتی آمریکا و پشتیبانان بزرگ فضای مجازی مانند گوگل از تمام قدرت خود برای تقویت موقعیت مرکزی ایالات متحده و بی‌اعتبار کردن منتقدان آن استفاده می‌کنند اما مخالفت سیاسی با «جهانی‌سازی یکجانبه» ایالات متحده همچنان وجود دارد و خواهد داشت تا جایی که یک عضو تحریریه «وال استریت ژورنال» دراین که پس از نشست دوبی آن را «نخستین شکست دیجیتال آمریکا» بنامد تردید نمی‌کند8.

1- Eric Pfanner, «Message, if murky, from US to the world », The NewYork Times, 15 décembre 2012.
2- Rachel Sanderson et DanielThomas, «US under fire after telecoms treaty talks fail », Financial Times Londres, 17 décembre 2012.
3- James Bamford, «The NSA is building the country's biggest spy center », Wired, San Francisco,avril 2012.
4 - Herbert I. Schiller, «Libre circulation de l'information et domination mondiale », Le Monde diplomatique, septembre 1975.
5- DwayneWinseck, «Big new global threat to the Internet or paper tiger: The ITU and global Internet regulation», 10 juin 2012, http: //dwmw.wordpress.com
6 - Harold Kwalwasser, «Internet governance», dans Franklin D. Kramer, Stuart H. Starr et LarryWentz (sous la dir. de), Cyberpower and National Security, National Defense University Press - Potomac Press, Washington-Dulles (Virginie), 2009.
7- Milton L. Mueller, Networks and States: The Global Politics of Internet Governance, TheMIT Press, Cambridge (Massachusetts), 2010.
8 - L. Gordon Crovitz, «America's first big digital defeat», The Wall Street Journal, New York, 17 décembre 2012.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.