حسین مرعشی، از دولتمردان دهه اول انقلاب:
دهه 60 جز با شعارهای سوسیالیستی اداره نمیشد
مهدی الیاسی/عکس:مهدی حسنی، شرق
حسین مرعشی پایه هر شیرین سخن گفتن و نازکبینی ماجراهای سیاسی و اقتصادی است. ساعتها بحث و گفتوگو با او به خستگی و ملال ختم نمیشود. او هر از چند دقیقهای نکته و خاطرهای برای رو کردن دارد. بنای گفتوگو در مورد اقتصاد ایران در دهه 60 بود. نگاه به اقتصاد دولتی دهه 60 از نگاه کسی که لیبرالیسم اسلامی را دنبال میکند، میتواند جذاب و خواندنی باشد. این خاصیت حسین مرعشی است که هر سختی را شیرین میکند. این یکی از خاصیتهای مردان کویرنشین است.
آقای مرعشی، هدف این گفتوگو نگاهی به برنامههای توسعه اجرا شده در دولتهای هاشمی و خاتمی است که شما در تدوین و اجرای این برنامهها در دولت و مجلس حضور داشتید. یکی از انتقاداتی که برخی به برنامه تعدیل در دولت آقای هاشمی مطرح میکنند بیتوجهی به عدالت اجتماعی و توزیع ناعادلانه درآمد است. نظر شما درخصوص سیاستهای توزیعی در ایران چیست؟ از آنجا که ارزش نهایی پول برای طبقات مختلف متفاوت است و از سوی دیگر میل نهایی به مصرف در افراد با سطوح درآمدی پایین (به دلیل نیازهای مصرفی ارضا نشده) بسیار بالاست و میل به پسانداز در این قشر پایین است، سیاست توزیع درآمد صرفا به عطش مصرف دامن میزند و از انباشت سرمایه به عنوان یکی از ضرورتهای سرمایهگذاری و توسعه میکاهد. به نظر شما آیا برای توسعه کشور ضروری نیست که برای مدتی از سیاستهای توزیعی فاصله بگیریم و بر انباشت سرمایه و رشد مداوم تاکید کنیم؟
مساله این است که سیاست توزیعی صحیح چیست؟ در سیاست توزیعی، دولت باید میان حجم پولی که توزیع مجدد میکند، پرداختهای انتقالی که انجام میدهد با درآمدهایش از مردم تناسب برقرار کند. یعنی شما نمیتوانید پرداختهای انتقالیتان یا در واقع آنچه به مردم میدهید، چند برابر آن چیزی باشد که از مردم در قالب مالیات دریافت میکنید و کسری آن را از محلی مثل فروش نفت تامین کنید. این کاملا فاقد منطق است. پرداختهای انتقالی باید کاملا تناسب داشته باشد با درآمدهای مالیاتی. اما نکته مهم اینجاست که هدف این انتقال باید فعالتر کردن جامعه برای کار و تولید بیشتر و بهتر باشد. اگر هر سیاست توزیعی و پرداخت انتقالی به جامعه نتیجهاش این باشد که افراد فعال در اقتصاد را از گردونه فعالیت خارج و فعالیتهایش را کم کند این نقض غرض است. مثلا از پرداختهای انتقالی مضر یکی پرداخت یارانه برای بنزین است. بنزین ارزان سه ضرر ایجاد میکند: اتومبیل پرمصرف و با تکنولوژی پایین را اقتصادی میکند، محیط زیست را آلوده میکند، ترافیک هم ایجاد میکند. برای کشاورزی به سم یارانه میدهند. سم که ارزان باشد بیش از حد مصرف میشود. در نتیجه محیط زیست آلوده شده و مواد غذایی نیز به سم آلوده میشود و این بیماری درست میکند و دوباره باید برای درمان بیماریها یارانه داد و بیمارستانها را گسترش داد. اگر قرار است فیالمثل به کشاورزی یارانه داده شود باید بهازای هر واحد تولید، یارانه داده شود که عملا بر قیمت اثر بگذارد. یعنی باید روی کار و تولید یارانه داده شود نه روی مصرف. برای تولید باید پول داده شود نه برای مصرف. سیاستهای توزیعی حتما باید مشوق تولید باشد. اگر مشوق تولید نباشد آسیبزاست. مثلا خوب است که مردم را تشویق کنیم خانههایشان را در مقابل حوادث بیمه کنند و بخشی از پول بیمه را دولت بپردازد ولی اینکه مردم خانههایشان را بیمه نکنند و زلزلهای اتفاق بیفتد و بخشی از خانهها ویران شود و جامعه انتظار داشته باشد کلیه خسارتها را دولت بپردازد، این انتظار بیجایی است. مردم باید یاد بگیرند که ملکشان را بیمه کنند و خسارت حوادث را از شرکتهای بیمه طلب کنند.
در دولت آقای هاشمی اقداماتی برای ایجاد زیرساختهای اقتصادی و حرکت نسبی به سوی توسعه صورت گرفت. این روند در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد. لطفا کمی درخصوص اقدامات صورت گرفته در دولتهای هاشمی و خاتمی توضیح دهید. در سال 84 دولت نهم وارث چه وضعیتی در حوزه اقتصاد بود؟
گام اول اصلاحات با آغاز به کار دولت آقای هاشمی شروع شد و در ابتدا باید ببینیم ضرورت آن چه بود. من در ابتدا لازم میدانم مقدمهای بیان کنم. اصولا عموم انقلابهای کلاسیک به لحاظ ماهیت، سوسیالیستی و رادیکال هستند. در انقلابهای کلاسیک اساسا جز با شعارهای سوسیالیستی و جز با شعارهای چپ و رادیکال، ممکن نیست تودهها را تهییج کرد، سازمان داد و به صحنه آورد. این لازمه تغییری است که بخواهد به شکل انقلابی صورت بگیرد. در انقلاب اسلامی هم با وجود اینکه خیلی از بزرگان تلاش کردند تا این موج رادیکال را مهار کنند اما خب کاملا ممکن نشد. من یادم هست وقتی در قانون اساسی مالکیت به سه شکل دولتی، تعاونی و خصوصی به رسمیت شناخته شد و به هر حال بخش خصوصی هم پذیرفته شد، خیلیها گفتند که اصلا انقلاب از دست رفت. همان موقع کسانی بودند که مقاومت کردند و هنگامی که داشتند اصل 44 را مینوشتند پافشاری کردند که ذیل اصل 44 بنویسند که بسیار خب خیلی چیزها دولتی بشود اما اگر موجب ناکارآمدی و کاهش رشد شد، این اعتبار ندارد. یعنی ذیل اصل 44 عملا صدر را خنثی میکند. اما به رغم اینکه خیلیها در مقابل رادیکالیسم چپ ایستادگی کردند اما عموم نیروهای سیاسی و همینطور جامعه با آن رادیکالیسم همراه بود. سیاستهای ناشی از اصل انقلاب و به دنبال آن بروز جنگ تحمیلی در مجموع شرایطی را ایجاد کرد که در سال 1367 هر ایرانی، نصف سال 56 ثروت داشت. یعنی درآمد سرانه نصف شد. چون از یک طرف جمعیت بالا رفت و از سوی دیگر تولید و رشد کاهش یافت. در اینجا بر مبنای ضرورتهای عینی و 10سال بعد از پیروزی انقلاب، سیاستهای بازسازی تعریف شد و به تایید امام (ره) هم رسید. این سیاست بازسازی، سیاستهای انقلابی را کنار میگذاشت و سیاستهای جدید را آغاز میکرد.
با توجه به فضای آن دوران که به آن اشاره کردید، برنامه اول چگونه تدوین شد؟
برنامه اول هم بر همین اساس تدوین شد. برنامه اول را دولت چپگرا و رادیکال مهندس موسوی تدوین کرد و به مجلس فرستاد. برنامه نیز نسبتا چپ بود. اما چون در مجلس آقای هاشمی حضور داشتند آن را تغییر و با سیاستهای بازسازی مصوب امام تطبیق دادند و برنامه اول به شکل معقولی درآمد. این برنامه سند بسیار مهمی است. در واقع اولین سند تحول اقتصادی بعد از انقلاب است. از نظر ما دیگر این برنامه ارزش داشت چون به تایید امام هم رسیده بود. اما عدهای فکر میکردند آنچه در دهه اول انقلاب انجام شد جزو ارزشهاست. عدهای هنوز هم این اشتباه را میکنند. آقای احمدینژاد در ابتدای آغاز به کارش میگفت ما داریم باز میگردیم به دهه 60. چه کسی گفته این ارزش است؟ این ارزش نیست. ما در دهه چهارم انقلاب که نباید بازگردیم به دهه اول انقلاب. اگر بازگردیم چه حاصلی از این همه تجربه و تلاش بردهایم؟ از نظر ما به عنوان کسانی که در کنار آقای هاشمی برنامههای توسعه را پی میگرفتیم ارزشهای انقلاب دیگر در بازسازی ایران بود. ولی چون عدهای ظرفیت درک فضای جدید را نداشتند فکر میکردند ما داریم از سیاستهای انقلاب دور میشویم و باید برگردیم به سیاستهای دهه اول. اما سیاستهای دهه60 قطعا برای دهه دوم انقلاب مناسب نبود چون حتی در دهه اول انقلاب هم جواب نداده بود. بنابراین برنامهها بر این مبنا شروع شد اما اشکالی که به وجود آمد عدم استقرار این سیاستها و تغییر مداوم برنامهها بود. این مساله را با یک مثال توضیح میدهم. چینیها در سال 1978 یعنی یکسال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری دنگ شیائو پنگ بسته سیاستی جدیدی را تدوین کردند و عملا با آن سیاستهای جدید کلیه راهبردها و برنامههای مائو را کنار نهادند. از آن تاریخ تاکنون 35سال گذشته است و این سیاستها را تغییر ندادند. در چارچوب یک استراتژی مشغول به حرکت هستند. رشد مداوم بالای هشت درصد دارند و تبدیل به یک قدرت بزرگ شدهاند. در ایران با 11سال تاخیر و در دولت آقای هاشمی همین اتفاق افتاد اما ما در اینجا مستمر حرکت نکردیم. از اواسط اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری، دوباره شعارهای انقلاب مطرح شد و دوباره برگشتیم به شعارهای چپ و رادیکال. نتیجه این شد که مجلس چهارم، برنامه دوم را نسبت به برنامه پیشنهادی آقای هاشمی آنقدر تغییر داد که رشد اقتصادی از هفتونیم درصد در برنامه اول به دوونیم درصد در برنامه دوم تقلیل پیدا کرد. پس یک شروع و عزیمت بسیار باشکوه داشتیم. سپس یک عقبگرد و نزول را شاهد بودیم. این روند سینوسی باعث کندی حرکتمان شد. دولت هاشمی به دو بخش تقسیم میشد: یک دولت تعدیلی با سیاستهای توفنده به سوی رشد، سپس فشار مجلس و فشار جناحهای سیاسی که به تعدیل شدن و توقف آن منتهی شد. آقای خاتمی هم که آمد به رغم موقعیت خوبی که داشت اما برنامه مشخص و روشنی نداشت. ایشان در این زمینهها تجربه و تخصص نداشت. تیم اقتصادی ایشان هم تیم مناسبی برای این کار نبود. حرف آقای خاتمی هم در سالهای اول ریاستجمهوریشان این بود که قصد ادامه سیاستهای سالهای آخر هاشمی را دارد. در حالی که شرایط عوض شده بود. آقای هاشمی به دلیلی از سیاستهای تعدیل عقبنشینی کرده بود که فضای اجتماعی علیه سیاستهای تعدیل بود و دو جناح هم علیه آن شعار میدادند. وقتی خاتمی با 20میلیون رای رییسجمهوری شد با این پشتوانه مردمی فوقالعاده، باید بر میگشت به سیاست تعدیل. باید برمیگشت به سیاستهای اول هاشمی نه به سیاست سالهای پایانی دولت هاشمی.
بعد از مدتی رشد مداوم قیمت نفت کمک کرد تا خاتمی برخی تغییرات در سیاستهای اقتصادیشان را بپذیرند. در اواخر دوره دولت خاتمی تقریبا دیگر از بسیاری از افتوخیزها عبور کرده بودیم و خیلی چیزها عادی شده بود. برنامه سوم، برنامهای تعدیلی بود و نسبتا خوب هم اجرا شد. برنامه چهارم خیلی عالی تدوین شد و روح آن آزادسازی و خصوصیسازی بود. مثلا در نظام بانکی، درخصوص بانکهای خصوصی قوانین خوبی تدوین شد و در برنامه سوم اجازه تاسیس این بانکها داده شد و تا شروع برنامه چهارم، بانکهای خصوصی کاملا استقرار پیدا کردند. بیمههای خصوصی استقرار پیدا کردند. نهادهای جدید مالی و بیمهای وارد عرصه شدند. دولت از مداخله در کار بانکها پرهیز کرد. دولت نرخ بهره را آزاد کرد. نرخ بهره در اثر آزاد کردن دولت به تدریج روبهکاهش بود و نرخ بهره در بازار نسبتا معقول شده بود. نرخ سپردهها خوب بود. بانکها اقتصادی و سودآور شده بودند و در مسیر خوبی در حال حرکت بودند. دولت هم قرار بود مداخله نکند و این نهادها منابع را برای فعالیتهای اقتصادی تجهیز کنند. در صنعت با اتکا به حساب ذخیره ارزی، صنایع جدید در بخش خصوصی در حال ایجاد شدن بود. مالیات از نرخ 55 درصد به 25درصد کاهش یافت. اثرات خوبی هم داشت. نرخ ارز یکسان شده بود. قانون سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسیده بود. همه آنچه برای یک خیزش لازم بود آماده شده بود. تنها یک موضوع باقی مانده بود و آن هدفمند کردن یارانهها به خصوص یارانه حاملهای انرژی بود که آن را هم تصویب کرده بودیم که از اول برنامه چهارم تغییر کند و با بهای متوسط خلیجفارس عرضه شود. البته هنوز اجرا نشده بود. به جز این مورد بقیه اصلاحاتی که در اقتصاد ایران باید انجام میشد و اقتصاد ایران را برای یک جهش آماده میکرد، صورت گرفته بود. در کنار همه این اقدامات، صندوق ذخیره ارزی هم تشکیل شده بود که موجودی قابلتوجهی داشت. دولت نهم در شرایط بسیار خوب و آمادهای اقتصاد را تحویل گرفته بود. علاوه بر مطلوب بودن شرایطی که آقای احمدینژاد دولت را تحویل گرفت، دو موضوع هم به یاری دولت نهم آمد. یکی ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 که در دولتهای قبلی ابلاغ نشد و در دولت نهم ابلاغ شد و این کمک بزرگی به دولت نهم بود. دیگری هم جهش قیمت نفت از 35دلار تا حدود 140دلار و این امکان فوقالعادهای برای دولت بود. البته یکی از مسایل حل نشده در دولت خاتمی، مساله هستهای بود که حل نشده باقیمانده بود اما دولت آن را به گونهای مدیریت کرده بود که به بحران نرسیده بود. در مجموع دولت نهم در چنین شرایطی کشور را تحویل گرفت. اما امروز احمدینژاد در حال تحویل دادن چه شرایطی به دولت یازدهم است؟
برخی از مسوولان و مدافعان دولت نهم، حرکت اقتصاد کشور در دولتهای هاشمی و خاتمی را در راستای پذیرش نظام سلطه و از میان رفتن استقلال و عزت کشور عنوان میکردند. حتی در مورد برنامه چهارم از تعبیر «برنامه آمریکایی» نام بردند. نظر شما در این خصوص چیست؟
این از مصادیق نعل وارونه است. به نظر من قضیه برعکس است. به اعتقاد من، ایران اگر میخواهد مستقل باشد، باید نیرومند باشد. هر سیاستی که ایران را نیرومند بسازد در جهت استقلال ایران است و هر سیاستی که ایران را ضعیف بسازد به از میان رفتن عزت و منزلت ایران منجر میشود. تسلط بر ما زمانی ممکن میشود که ایران ضعیف باشد و باید دید اقدامات آقایان به کدام امر منتهی میشود.
آقای مرعشی، هدف این گفتوگو نگاهی به برنامههای توسعه اجرا شده در دولتهای هاشمی و خاتمی است که شما در تدوین و اجرای این برنامهها در دولت و مجلس حضور داشتید. یکی از انتقاداتی که برخی به برنامه تعدیل در دولت آقای هاشمی مطرح میکنند بیتوجهی به عدالت اجتماعی و توزیع ناعادلانه درآمد است. نظر شما درخصوص سیاستهای توزیعی در ایران چیست؟ از آنجا که ارزش نهایی پول برای طبقات مختلف متفاوت است و از سوی دیگر میل نهایی به مصرف در افراد با سطوح درآمدی پایین (به دلیل نیازهای مصرفی ارضا نشده) بسیار بالاست و میل به پسانداز در این قشر پایین است، سیاست توزیع درآمد صرفا به عطش مصرف دامن میزند و از انباشت سرمایه به عنوان یکی از ضرورتهای سرمایهگذاری و توسعه میکاهد. به نظر شما آیا برای توسعه کشور ضروری نیست که برای مدتی از سیاستهای توزیعی فاصله بگیریم و بر انباشت سرمایه و رشد مداوم تاکید کنیم؟
مساله این است که سیاست توزیعی صحیح چیست؟ در سیاست توزیعی، دولت باید میان حجم پولی که توزیع مجدد میکند، پرداختهای انتقالی که انجام میدهد با درآمدهایش از مردم تناسب برقرار کند. یعنی شما نمیتوانید پرداختهای انتقالیتان یا در واقع آنچه به مردم میدهید، چند برابر آن چیزی باشد که از مردم در قالب مالیات دریافت میکنید و کسری آن را از محلی مثل فروش نفت تامین کنید. این کاملا فاقد منطق است. پرداختهای انتقالی باید کاملا تناسب داشته باشد با درآمدهای مالیاتی. اما نکته مهم اینجاست که هدف این انتقال باید فعالتر کردن جامعه برای کار و تولید بیشتر و بهتر باشد. اگر هر سیاست توزیعی و پرداخت انتقالی به جامعه نتیجهاش این باشد که افراد فعال در اقتصاد را از گردونه فعالیت خارج و فعالیتهایش را کم کند این نقض غرض است. مثلا از پرداختهای انتقالی مضر یکی پرداخت یارانه برای بنزین است. بنزین ارزان سه ضرر ایجاد میکند: اتومبیل پرمصرف و با تکنولوژی پایین را اقتصادی میکند، محیط زیست را آلوده میکند، ترافیک هم ایجاد میکند. برای کشاورزی به سم یارانه میدهند. سم که ارزان باشد بیش از حد مصرف میشود. در نتیجه محیط زیست آلوده شده و مواد غذایی نیز به سم آلوده میشود و این بیماری درست میکند و دوباره باید برای درمان بیماریها یارانه داد و بیمارستانها را گسترش داد. اگر قرار است فیالمثل به کشاورزی یارانه داده شود باید بهازای هر واحد تولید، یارانه داده شود که عملا بر قیمت اثر بگذارد. یعنی باید روی کار و تولید یارانه داده شود نه روی مصرف. برای تولید باید پول داده شود نه برای مصرف. سیاستهای توزیعی حتما باید مشوق تولید باشد. اگر مشوق تولید نباشد آسیبزاست. مثلا خوب است که مردم را تشویق کنیم خانههایشان را در مقابل حوادث بیمه کنند و بخشی از پول بیمه را دولت بپردازد ولی اینکه مردم خانههایشان را بیمه نکنند و زلزلهای اتفاق بیفتد و بخشی از خانهها ویران شود و جامعه انتظار داشته باشد کلیه خسارتها را دولت بپردازد، این انتظار بیجایی است. مردم باید یاد بگیرند که ملکشان را بیمه کنند و خسارت حوادث را از شرکتهای بیمه طلب کنند.
در دولت آقای هاشمی اقداماتی برای ایجاد زیرساختهای اقتصادی و حرکت نسبی به سوی توسعه صورت گرفت. این روند در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد. لطفا کمی درخصوص اقدامات صورت گرفته در دولتهای هاشمی و خاتمی توضیح دهید. در سال 84 دولت نهم وارث چه وضعیتی در حوزه اقتصاد بود؟
گام اول اصلاحات با آغاز به کار دولت آقای هاشمی شروع شد و در ابتدا باید ببینیم ضرورت آن چه بود. من در ابتدا لازم میدانم مقدمهای بیان کنم. اصولا عموم انقلابهای کلاسیک به لحاظ ماهیت، سوسیالیستی و رادیکال هستند. در انقلابهای کلاسیک اساسا جز با شعارهای سوسیالیستی و جز با شعارهای چپ و رادیکال، ممکن نیست تودهها را تهییج کرد، سازمان داد و به صحنه آورد. این لازمه تغییری است که بخواهد به شکل انقلابی صورت بگیرد. در انقلاب اسلامی هم با وجود اینکه خیلی از بزرگان تلاش کردند تا این موج رادیکال را مهار کنند اما خب کاملا ممکن نشد. من یادم هست وقتی در قانون اساسی مالکیت به سه شکل دولتی، تعاونی و خصوصی به رسمیت شناخته شد و به هر حال بخش خصوصی هم پذیرفته شد، خیلیها گفتند که اصلا انقلاب از دست رفت. همان موقع کسانی بودند که مقاومت کردند و هنگامی که داشتند اصل 44 را مینوشتند پافشاری کردند که ذیل اصل 44 بنویسند که بسیار خب خیلی چیزها دولتی بشود اما اگر موجب ناکارآمدی و کاهش رشد شد، این اعتبار ندارد. یعنی ذیل اصل 44 عملا صدر را خنثی میکند. اما به رغم اینکه خیلیها در مقابل رادیکالیسم چپ ایستادگی کردند اما عموم نیروهای سیاسی و همینطور جامعه با آن رادیکالیسم همراه بود. سیاستهای ناشی از اصل انقلاب و به دنبال آن بروز جنگ تحمیلی در مجموع شرایطی را ایجاد کرد که در سال 1367 هر ایرانی، نصف سال 56 ثروت داشت. یعنی درآمد سرانه نصف شد. چون از یک طرف جمعیت بالا رفت و از سوی دیگر تولید و رشد کاهش یافت. در اینجا بر مبنای ضرورتهای عینی و 10سال بعد از پیروزی انقلاب، سیاستهای بازسازی تعریف شد و به تایید امام (ره) هم رسید. این سیاست بازسازی، سیاستهای انقلابی را کنار میگذاشت و سیاستهای جدید را آغاز میکرد.
با توجه به فضای آن دوران که به آن اشاره کردید، برنامه اول چگونه تدوین شد؟
برنامه اول هم بر همین اساس تدوین شد. برنامه اول را دولت چپگرا و رادیکال مهندس موسوی تدوین کرد و به مجلس فرستاد. برنامه نیز نسبتا چپ بود. اما چون در مجلس آقای هاشمی حضور داشتند آن را تغییر و با سیاستهای بازسازی مصوب امام تطبیق دادند و برنامه اول به شکل معقولی درآمد. این برنامه سند بسیار مهمی است. در واقع اولین سند تحول اقتصادی بعد از انقلاب است. از نظر ما دیگر این برنامه ارزش داشت چون به تایید امام هم رسیده بود. اما عدهای فکر میکردند آنچه در دهه اول انقلاب انجام شد جزو ارزشهاست. عدهای هنوز هم این اشتباه را میکنند. آقای احمدینژاد در ابتدای آغاز به کارش میگفت ما داریم باز میگردیم به دهه 60. چه کسی گفته این ارزش است؟ این ارزش نیست. ما در دهه چهارم انقلاب که نباید بازگردیم به دهه اول انقلاب. اگر بازگردیم چه حاصلی از این همه تجربه و تلاش بردهایم؟ از نظر ما به عنوان کسانی که در کنار آقای هاشمی برنامههای توسعه را پی میگرفتیم ارزشهای انقلاب دیگر در بازسازی ایران بود. ولی چون عدهای ظرفیت درک فضای جدید را نداشتند فکر میکردند ما داریم از سیاستهای انقلاب دور میشویم و باید برگردیم به سیاستهای دهه اول. اما سیاستهای دهه60 قطعا برای دهه دوم انقلاب مناسب نبود چون حتی در دهه اول انقلاب هم جواب نداده بود. بنابراین برنامهها بر این مبنا شروع شد اما اشکالی که به وجود آمد عدم استقرار این سیاستها و تغییر مداوم برنامهها بود. این مساله را با یک مثال توضیح میدهم. چینیها در سال 1978 یعنی یکسال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری دنگ شیائو پنگ بسته سیاستی جدیدی را تدوین کردند و عملا با آن سیاستهای جدید کلیه راهبردها و برنامههای مائو را کنار نهادند. از آن تاریخ تاکنون 35سال گذشته است و این سیاستها را تغییر ندادند. در چارچوب یک استراتژی مشغول به حرکت هستند. رشد مداوم بالای هشت درصد دارند و تبدیل به یک قدرت بزرگ شدهاند. در ایران با 11سال تاخیر و در دولت آقای هاشمی همین اتفاق افتاد اما ما در اینجا مستمر حرکت نکردیم. از اواسط اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری، دوباره شعارهای انقلاب مطرح شد و دوباره برگشتیم به شعارهای چپ و رادیکال. نتیجه این شد که مجلس چهارم، برنامه دوم را نسبت به برنامه پیشنهادی آقای هاشمی آنقدر تغییر داد که رشد اقتصادی از هفتونیم درصد در برنامه اول به دوونیم درصد در برنامه دوم تقلیل پیدا کرد. پس یک شروع و عزیمت بسیار باشکوه داشتیم. سپس یک عقبگرد و نزول را شاهد بودیم. این روند سینوسی باعث کندی حرکتمان شد. دولت هاشمی به دو بخش تقسیم میشد: یک دولت تعدیلی با سیاستهای توفنده به سوی رشد، سپس فشار مجلس و فشار جناحهای سیاسی که به تعدیل شدن و توقف آن منتهی شد. آقای خاتمی هم که آمد به رغم موقعیت خوبی که داشت اما برنامه مشخص و روشنی نداشت. ایشان در این زمینهها تجربه و تخصص نداشت. تیم اقتصادی ایشان هم تیم مناسبی برای این کار نبود. حرف آقای خاتمی هم در سالهای اول ریاستجمهوریشان این بود که قصد ادامه سیاستهای سالهای آخر هاشمی را دارد. در حالی که شرایط عوض شده بود. آقای هاشمی به دلیلی از سیاستهای تعدیل عقبنشینی کرده بود که فضای اجتماعی علیه سیاستهای تعدیل بود و دو جناح هم علیه آن شعار میدادند. وقتی خاتمی با 20میلیون رای رییسجمهوری شد با این پشتوانه مردمی فوقالعاده، باید بر میگشت به سیاست تعدیل. باید برمیگشت به سیاستهای اول هاشمی نه به سیاست سالهای پایانی دولت هاشمی.
بعد از مدتی رشد مداوم قیمت نفت کمک کرد تا خاتمی برخی تغییرات در سیاستهای اقتصادیشان را بپذیرند. در اواخر دوره دولت خاتمی تقریبا دیگر از بسیاری از افتوخیزها عبور کرده بودیم و خیلی چیزها عادی شده بود. برنامه سوم، برنامهای تعدیلی بود و نسبتا خوب هم اجرا شد. برنامه چهارم خیلی عالی تدوین شد و روح آن آزادسازی و خصوصیسازی بود. مثلا در نظام بانکی، درخصوص بانکهای خصوصی قوانین خوبی تدوین شد و در برنامه سوم اجازه تاسیس این بانکها داده شد و تا شروع برنامه چهارم، بانکهای خصوصی کاملا استقرار پیدا کردند. بیمههای خصوصی استقرار پیدا کردند. نهادهای جدید مالی و بیمهای وارد عرصه شدند. دولت از مداخله در کار بانکها پرهیز کرد. دولت نرخ بهره را آزاد کرد. نرخ بهره در اثر آزاد کردن دولت به تدریج روبهکاهش بود و نرخ بهره در بازار نسبتا معقول شده بود. نرخ سپردهها خوب بود. بانکها اقتصادی و سودآور شده بودند و در مسیر خوبی در حال حرکت بودند. دولت هم قرار بود مداخله نکند و این نهادها منابع را برای فعالیتهای اقتصادی تجهیز کنند. در صنعت با اتکا به حساب ذخیره ارزی، صنایع جدید در بخش خصوصی در حال ایجاد شدن بود. مالیات از نرخ 55 درصد به 25درصد کاهش یافت. اثرات خوبی هم داشت. نرخ ارز یکسان شده بود. قانون سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسیده بود. همه آنچه برای یک خیزش لازم بود آماده شده بود. تنها یک موضوع باقی مانده بود و آن هدفمند کردن یارانهها به خصوص یارانه حاملهای انرژی بود که آن را هم تصویب کرده بودیم که از اول برنامه چهارم تغییر کند و با بهای متوسط خلیجفارس عرضه شود. البته هنوز اجرا نشده بود. به جز این مورد بقیه اصلاحاتی که در اقتصاد ایران باید انجام میشد و اقتصاد ایران را برای یک جهش آماده میکرد، صورت گرفته بود. در کنار همه این اقدامات، صندوق ذخیره ارزی هم تشکیل شده بود که موجودی قابلتوجهی داشت. دولت نهم در شرایط بسیار خوب و آمادهای اقتصاد را تحویل گرفته بود. علاوه بر مطلوب بودن شرایطی که آقای احمدینژاد دولت را تحویل گرفت، دو موضوع هم به یاری دولت نهم آمد. یکی ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 که در دولتهای قبلی ابلاغ نشد و در دولت نهم ابلاغ شد و این کمک بزرگی به دولت نهم بود. دیگری هم جهش قیمت نفت از 35دلار تا حدود 140دلار و این امکان فوقالعادهای برای دولت بود. البته یکی از مسایل حل نشده در دولت خاتمی، مساله هستهای بود که حل نشده باقیمانده بود اما دولت آن را به گونهای مدیریت کرده بود که به بحران نرسیده بود. در مجموع دولت نهم در چنین شرایطی کشور را تحویل گرفت. اما امروز احمدینژاد در حال تحویل دادن چه شرایطی به دولت یازدهم است؟
برخی از مسوولان و مدافعان دولت نهم، حرکت اقتصاد کشور در دولتهای هاشمی و خاتمی را در راستای پذیرش نظام سلطه و از میان رفتن استقلال و عزت کشور عنوان میکردند. حتی در مورد برنامه چهارم از تعبیر «برنامه آمریکایی» نام بردند. نظر شما در این خصوص چیست؟
این از مصادیق نعل وارونه است. به نظر من قضیه برعکس است. به اعتقاد من، ایران اگر میخواهد مستقل باشد، باید نیرومند باشد. هر سیاستی که ایران را نیرومند بسازد در جهت استقلال ایران است و هر سیاستی که ایران را ضعیف بسازد به از میان رفتن عزت و منزلت ایران منجر میشود. تسلط بر ما زمانی ممکن میشود که ایران ضعیف باشد و باید دید اقدامات آقایان به کدام امر منتهی میشود.
حسین مرعشی پایه هر شیرین سخن گفتن و نازکبینی ماجراهای سیاسی و اقتصادی است. ساعتها بحث و گفتوگو با او به خستگی و ملال ختم نمیشود. او هر از چند دقیقهای نکته و خاطرهای برای رو کردن دارد. بنای گفتوگو در مورد اقتصاد ایران در دهه 60 بود. نگاه به اقتصاد دولتی دهه 60 از نگاه کسی که لیبرالیسم اسلامی را دنبال میکند، میتواند جذاب و خواندنی باشد. این خاصیت حسین مرعشی است که هر سختی را شیرین میکند. این یکی از خاصیتهای مردان کویرنشین است.
آقای مرعشی، هدف این گفتوگو نگاهی به برنامههای توسعه اجرا شده در دولتهای هاشمی و خاتمی است که شما در تدوین و اجرای این برنامهها در دولت و مجلس حضور داشتید. یکی از انتقاداتی که برخی به برنامه تعدیل در دولت آقای هاشمی مطرح میکنند بیتوجهی به عدالت اجتماعی و توزیع ناعادلانه درآمد است. نظر شما درخصوص سیاستهای توزیعی در ایران چیست؟ از آنجا که ارزش نهایی پول برای طبقات مختلف متفاوت است و از سوی دیگر میل نهایی به مصرف در افراد با سطوح درآمدی پایین (به دلیل نیازهای مصرفی ارضا نشده) بسیار بالاست و میل به پسانداز در این قشر پایین است، سیاست توزیع درآمد صرفا به عطش مصرف دامن میزند و از انباشت سرمایه به عنوان یکی از ضرورتهای سرمایهگذاری و توسعه میکاهد. به نظر شما آیا برای توسعه کشور ضروری نیست که برای مدتی از سیاستهای توزیعی فاصله بگیریم و بر انباشت سرمایه و رشد مداوم تاکید کنیم؟
مساله این است که سیاست توزیعی صحیح چیست؟ در سیاست توزیعی، دولت باید میان حجم پولی که توزیع مجدد میکند، پرداختهای انتقالی که انجام میدهد با درآمدهایش از مردم تناسب برقرار کند. یعنی شما نمیتوانید پرداختهای انتقالیتان یا در واقع آنچه به مردم میدهید، چند برابر آن چیزی باشد که از مردم در قالب مالیات دریافت میکنید و کسری آن را از محلی مثل فروش نفت تامین کنید. این کاملا فاقد منطق است. پرداختهای انتقالی باید کاملا تناسب داشته باشد با درآمدهای مالیاتی. اما نکته مهم اینجاست که هدف این انتقال باید فعالتر کردن جامعه برای کار و تولید بیشتر و بهتر باشد. اگر هر سیاست توزیعی و پرداخت انتقالی به جامعه نتیجهاش این باشد که افراد فعال در اقتصاد را از گردونه فعالیت خارج و فعالیتهایش را کم کند این نقض غرض است. مثلا از پرداختهای انتقالی مضر یکی پرداخت یارانه برای بنزین است. بنزین ارزان سه ضرر ایجاد میکند: اتومبیل پرمصرف و با تکنولوژی پایین را اقتصادی میکند، محیط زیست را آلوده میکند، ترافیک هم ایجاد میکند. برای کشاورزی به سم یارانه میدهند. سم که ارزان باشد بیش از حد مصرف میشود. در نتیجه محیط زیست آلوده شده و مواد غذایی نیز به سم آلوده میشود و این بیماری درست میکند و دوباره باید برای درمان بیماریها یارانه داد و بیمارستانها را گسترش داد. اگر قرار است فیالمثل به کشاورزی یارانه داده شود باید بهازای هر واحد تولید، یارانه داده شود که عملا بر قیمت اثر بگذارد. یعنی باید روی کار و تولید یارانه داده شود نه روی مصرف. برای تولید باید پول داده شود نه برای مصرف. سیاستهای توزیعی حتما باید مشوق تولید باشد. اگر مشوق تولید نباشد آسیبزاست. مثلا خوب است که مردم را تشویق کنیم خانههایشان را در مقابل حوادث بیمه کنند و بخشی از پول بیمه را دولت بپردازد ولی اینکه مردم خانههایشان را بیمه نکنند و زلزلهای اتفاق بیفتد و بخشی از خانهها ویران شود و جامعه انتظار داشته باشد کلیه خسارتها را دولت بپردازد، این انتظار بیجایی است. مردم باید یاد بگیرند که ملکشان را بیمه کنند و خسارت حوادث را از شرکتهای بیمه طلب کنند.
در دولت آقای هاشمی اقداماتی برای ایجاد زیرساختهای اقتصادی و حرکت نسبی به سوی توسعه صورت گرفت. این روند در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد. لطفا کمی درخصوص اقدامات صورت گرفته در دولتهای هاشمی و خاتمی توضیح دهید. در سال 84 دولت نهم وارث چه وضعیتی در حوزه اقتصاد بود؟
گام اول اصلاحات با آغاز به کار دولت آقای هاشمی شروع شد و در ابتدا باید ببینیم ضرورت آن چه بود. من در ابتدا لازم میدانم مقدمهای بیان کنم. اصولا عموم انقلابهای کلاسیک به لحاظ ماهیت، سوسیالیستی و رادیکال هستند. در انقلابهای کلاسیک اساسا جز با شعارهای سوسیالیستی و جز با شعارهای چپ و رادیکال، ممکن نیست تودهها را تهییج کرد، سازمان داد و به صحنه آورد. این لازمه تغییری است که بخواهد به شکل انقلابی صورت بگیرد. در انقلاب اسلامی هم با وجود اینکه خیلی از بزرگان تلاش کردند تا این موج رادیکال را مهار کنند اما خب کاملا ممکن نشد. من یادم هست وقتی در قانون اساسی مالکیت به سه شکل دولتی، تعاونی و خصوصی به رسمیت شناخته شد و به هر حال بخش خصوصی هم پذیرفته شد، خیلیها گفتند که اصلا انقلاب از دست رفت. همان موقع کسانی بودند که مقاومت کردند و هنگامی که داشتند اصل 44 را مینوشتند پافشاری کردند که ذیل اصل 44 بنویسند که بسیار خب خیلی چیزها دولتی بشود اما اگر موجب ناکارآمدی و کاهش رشد شد، این اعتبار ندارد. یعنی ذیل اصل 44 عملا صدر را خنثی میکند. اما به رغم اینکه خیلیها در مقابل رادیکالیسم چپ ایستادگی کردند اما عموم نیروهای سیاسی و همینطور جامعه با آن رادیکالیسم همراه بود. سیاستهای ناشی از اصل انقلاب و به دنبال آن بروز جنگ تحمیلی در مجموع شرایطی را ایجاد کرد که در سال 1367 هر ایرانی، نصف سال 56 ثروت داشت. یعنی درآمد سرانه نصف شد. چون از یک طرف جمعیت بالا رفت و از سوی دیگر تولید و رشد کاهش یافت. در اینجا بر مبنای ضرورتهای عینی و 10سال بعد از پیروزی انقلاب، سیاستهای بازسازی تعریف شد و به تایید امام (ره) هم رسید. این سیاست بازسازی، سیاستهای انقلابی را کنار میگذاشت و سیاستهای جدید را آغاز میکرد.
با توجه به فضای آن دوران که به آن اشاره کردید، برنامه اول چگونه تدوین شد؟
برنامه اول هم بر همین اساس تدوین شد. برنامه اول را دولت چپگرا و رادیکال مهندس موسوی تدوین کرد و به مجلس فرستاد. برنامه نیز نسبتا چپ بود. اما چون در مجلس آقای هاشمی حضور داشتند آن را تغییر و با سیاستهای بازسازی مصوب امام تطبیق دادند و برنامه اول به شکل معقولی درآمد. این برنامه سند بسیار مهمی است. در واقع اولین سند تحول اقتصادی بعد از انقلاب است. از نظر ما دیگر این برنامه ارزش داشت چون به تایید امام هم رسیده بود. اما عدهای فکر میکردند آنچه در دهه اول انقلاب انجام شد جزو ارزشهاست. عدهای هنوز هم این اشتباه را میکنند. آقای احمدینژاد در ابتدای آغاز به کارش میگفت ما داریم باز میگردیم به دهه 60. چه کسی گفته این ارزش است؟ این ارزش نیست. ما در دهه چهارم انقلاب که نباید بازگردیم به دهه اول انقلاب. اگر بازگردیم چه حاصلی از این همه تجربه و تلاش بردهایم؟ از نظر ما به عنوان کسانی که در کنار آقای هاشمی برنامههای توسعه را پی میگرفتیم ارزشهای انقلاب دیگر در بازسازی ایران بود. ولی چون عدهای ظرفیت درک فضای جدید را نداشتند فکر میکردند ما داریم از سیاستهای انقلاب دور میشویم و باید برگردیم به سیاستهای دهه اول. اما سیاستهای دهه60 قطعا برای دهه دوم انقلاب مناسب نبود چون حتی در دهه اول انقلاب هم جواب نداده بود. بنابراین برنامهها بر این مبنا شروع شد اما اشکالی که به وجود آمد عدم استقرار این سیاستها و تغییر مداوم برنامهها بود. این مساله را با یک مثال توضیح میدهم. چینیها در سال 1978 یعنی یکسال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری دنگ شیائو پنگ بسته سیاستی جدیدی را تدوین کردند و عملا با آن سیاستهای جدید کلیه راهبردها و برنامههای مائو را کنار نهادند. از آن تاریخ تاکنون 35سال گذشته است و این سیاستها را تغییر ندادند. در چارچوب یک استراتژی مشغول به حرکت هستند. رشد مداوم بالای هشت درصد دارند و تبدیل به یک قدرت بزرگ شدهاند. در ایران با 11سال تاخیر و در دولت آقای هاشمی همین اتفاق افتاد اما ما در اینجا مستمر حرکت نکردیم. از اواسط اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری، دوباره شعارهای انقلاب مطرح شد و دوباره برگشتیم به شعارهای چپ و رادیکال. نتیجه این شد که مجلس چهارم، برنامه دوم را نسبت به برنامه پیشنهادی آقای هاشمی آنقدر تغییر داد که رشد اقتصادی از هفتونیم درصد در برنامه اول به دوونیم درصد در برنامه دوم تقلیل پیدا کرد. پس یک شروع و عزیمت بسیار باشکوه داشتیم. سپس یک عقبگرد و نزول را شاهد بودیم. این روند سینوسی باعث کندی حرکتمان شد. دولت هاشمی به دو بخش تقسیم میشد: یک دولت تعدیلی با سیاستهای توفنده به سوی رشد، سپس فشار مجلس و فشار جناحهای سیاسی که به تعدیل شدن و توقف آن منتهی شد. آقای خاتمی هم که آمد به رغم موقعیت خوبی که داشت اما برنامه مشخص و روشنی نداشت. ایشان در این زمینهها تجربه و تخصص نداشت. تیم اقتصادی ایشان هم تیم مناسبی برای این کار نبود. حرف آقای خاتمی هم در سالهای اول ریاستجمهوریشان این بود که قصد ادامه سیاستهای سالهای آخر هاشمی را دارد. در حالی که شرایط عوض شده بود. آقای هاشمی به دلیلی از سیاستهای تعدیل عقبنشینی کرده بود که فضای اجتماعی علیه سیاستهای تعدیل بود و دو جناح هم علیه آن شعار میدادند. وقتی خاتمی با 20میلیون رای رییسجمهوری شد با این پشتوانه مردمی فوقالعاده، باید بر میگشت به سیاست تعدیل. باید برمیگشت به سیاستهای اول هاشمی نه به سیاست سالهای پایانی دولت هاشمی.
بعد از مدتی رشد مداوم قیمت نفت کمک کرد تا خاتمی برخی تغییرات در سیاستهای اقتصادیشان را بپذیرند. در اواخر دوره دولت خاتمی تقریبا دیگر از بسیاری از افتوخیزها عبور کرده بودیم و خیلی چیزها عادی شده بود. برنامه سوم، برنامهای تعدیلی بود و نسبتا خوب هم اجرا شد. برنامه چهارم خیلی عالی تدوین شد و روح آن آزادسازی و خصوصیسازی بود. مثلا در نظام بانکی، درخصوص بانکهای خصوصی قوانین خوبی تدوین شد و در برنامه سوم اجازه تاسیس این بانکها داده شد و تا شروع برنامه چهارم، بانکهای خصوصی کاملا استقرار پیدا کردند. بیمههای خصوصی استقرار پیدا کردند. نهادهای جدید مالی و بیمهای وارد عرصه شدند. دولت از مداخله در کار بانکها پرهیز کرد. دولت نرخ بهره را آزاد کرد. نرخ بهره در اثر آزاد کردن دولت به تدریج روبهکاهش بود و نرخ بهره در بازار نسبتا معقول شده بود. نرخ سپردهها خوب بود. بانکها اقتصادی و سودآور شده بودند و در مسیر خوبی در حال حرکت بودند. دولت هم قرار بود مداخله نکند و این نهادها منابع را برای فعالیتهای اقتصادی تجهیز کنند. در صنعت با اتکا به حساب ذخیره ارزی، صنایع جدید در بخش خصوصی در حال ایجاد شدن بود. مالیات از نرخ 55 درصد به 25درصد کاهش یافت. اثرات خوبی هم داشت. نرخ ارز یکسان شده بود. قانون سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسیده بود. همه آنچه برای یک خیزش لازم بود آماده شده بود. تنها یک موضوع باقی مانده بود و آن هدفمند کردن یارانهها به خصوص یارانه حاملهای انرژی بود که آن را هم تصویب کرده بودیم که از اول برنامه چهارم تغییر کند و با بهای متوسط خلیجفارس عرضه شود. البته هنوز اجرا نشده بود. به جز این مورد بقیه اصلاحاتی که در اقتصاد ایران باید انجام میشد و اقتصاد ایران را برای یک جهش آماده میکرد، صورت گرفته بود. در کنار همه این اقدامات، صندوق ذخیره ارزی هم تشکیل شده بود که موجودی قابلتوجهی داشت. دولت نهم در شرایط بسیار خوب و آمادهای اقتصاد را تحویل گرفته بود. علاوه بر مطلوب بودن شرایطی که آقای احمدینژاد دولت را تحویل گرفت، دو موضوع هم به یاری دولت نهم آمد. یکی ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 که در دولتهای قبلی ابلاغ نشد و در دولت نهم ابلاغ شد و این کمک بزرگی به دولت نهم بود. دیگری هم جهش قیمت نفت از 35دلار تا حدود 140دلار و این امکان فوقالعادهای برای دولت بود. البته یکی از مسایل حل نشده در دولت خاتمی، مساله هستهای بود که حل نشده باقیمانده بود اما دولت آن را به گونهای مدیریت کرده بود که به بحران نرسیده بود. در مجموع دولت نهم در چنین شرایطی کشور را تحویل گرفت. اما امروز احمدینژاد در حال تحویل دادن چه شرایطی به دولت یازدهم است؟
برخی از مسوولان و مدافعان دولت نهم، حرکت اقتصاد کشور در دولتهای هاشمی و خاتمی را در راستای پذیرش نظام سلطه و از میان رفتن استقلال و عزت کشور عنوان میکردند. حتی در مورد برنامه چهارم از تعبیر «برنامه آمریکایی» نام بردند. نظر شما در این خصوص چیست؟
این از مصادیق نعل وارونه است. به نظر من قضیه برعکس است. به اعتقاد من، ایران اگر میخواهد مستقل باشد، باید نیرومند باشد. هر سیاستی که ایران را نیرومند بسازد در جهت استقلال ایران است و هر سیاستی که ایران را ضعیف بسازد به از میان رفتن عزت و منزلت ایران منجر میشود. تسلط بر ما زمانی ممکن میشود که ایران ضعیف باشد و باید دید اقدامات آقایان به کدام امر منتهی میشود.
آقای مرعشی، هدف این گفتوگو نگاهی به برنامههای توسعه اجرا شده در دولتهای هاشمی و خاتمی است که شما در تدوین و اجرای این برنامهها در دولت و مجلس حضور داشتید. یکی از انتقاداتی که برخی به برنامه تعدیل در دولت آقای هاشمی مطرح میکنند بیتوجهی به عدالت اجتماعی و توزیع ناعادلانه درآمد است. نظر شما درخصوص سیاستهای توزیعی در ایران چیست؟ از آنجا که ارزش نهایی پول برای طبقات مختلف متفاوت است و از سوی دیگر میل نهایی به مصرف در افراد با سطوح درآمدی پایین (به دلیل نیازهای مصرفی ارضا نشده) بسیار بالاست و میل به پسانداز در این قشر پایین است، سیاست توزیع درآمد صرفا به عطش مصرف دامن میزند و از انباشت سرمایه به عنوان یکی از ضرورتهای سرمایهگذاری و توسعه میکاهد. به نظر شما آیا برای توسعه کشور ضروری نیست که برای مدتی از سیاستهای توزیعی فاصله بگیریم و بر انباشت سرمایه و رشد مداوم تاکید کنیم؟
مساله این است که سیاست توزیعی صحیح چیست؟ در سیاست توزیعی، دولت باید میان حجم پولی که توزیع مجدد میکند، پرداختهای انتقالی که انجام میدهد با درآمدهایش از مردم تناسب برقرار کند. یعنی شما نمیتوانید پرداختهای انتقالیتان یا در واقع آنچه به مردم میدهید، چند برابر آن چیزی باشد که از مردم در قالب مالیات دریافت میکنید و کسری آن را از محلی مثل فروش نفت تامین کنید. این کاملا فاقد منطق است. پرداختهای انتقالی باید کاملا تناسب داشته باشد با درآمدهای مالیاتی. اما نکته مهم اینجاست که هدف این انتقال باید فعالتر کردن جامعه برای کار و تولید بیشتر و بهتر باشد. اگر هر سیاست توزیعی و پرداخت انتقالی به جامعه نتیجهاش این باشد که افراد فعال در اقتصاد را از گردونه فعالیت خارج و فعالیتهایش را کم کند این نقض غرض است. مثلا از پرداختهای انتقالی مضر یکی پرداخت یارانه برای بنزین است. بنزین ارزان سه ضرر ایجاد میکند: اتومبیل پرمصرف و با تکنولوژی پایین را اقتصادی میکند، محیط زیست را آلوده میکند، ترافیک هم ایجاد میکند. برای کشاورزی به سم یارانه میدهند. سم که ارزان باشد بیش از حد مصرف میشود. در نتیجه محیط زیست آلوده شده و مواد غذایی نیز به سم آلوده میشود و این بیماری درست میکند و دوباره باید برای درمان بیماریها یارانه داد و بیمارستانها را گسترش داد. اگر قرار است فیالمثل به کشاورزی یارانه داده شود باید بهازای هر واحد تولید، یارانه داده شود که عملا بر قیمت اثر بگذارد. یعنی باید روی کار و تولید یارانه داده شود نه روی مصرف. برای تولید باید پول داده شود نه برای مصرف. سیاستهای توزیعی حتما باید مشوق تولید باشد. اگر مشوق تولید نباشد آسیبزاست. مثلا خوب است که مردم را تشویق کنیم خانههایشان را در مقابل حوادث بیمه کنند و بخشی از پول بیمه را دولت بپردازد ولی اینکه مردم خانههایشان را بیمه نکنند و زلزلهای اتفاق بیفتد و بخشی از خانهها ویران شود و جامعه انتظار داشته باشد کلیه خسارتها را دولت بپردازد، این انتظار بیجایی است. مردم باید یاد بگیرند که ملکشان را بیمه کنند و خسارت حوادث را از شرکتهای بیمه طلب کنند.
در دولت آقای هاشمی اقداماتی برای ایجاد زیرساختهای اقتصادی و حرکت نسبی به سوی توسعه صورت گرفت. این روند در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد. لطفا کمی درخصوص اقدامات صورت گرفته در دولتهای هاشمی و خاتمی توضیح دهید. در سال 84 دولت نهم وارث چه وضعیتی در حوزه اقتصاد بود؟
گام اول اصلاحات با آغاز به کار دولت آقای هاشمی شروع شد و در ابتدا باید ببینیم ضرورت آن چه بود. من در ابتدا لازم میدانم مقدمهای بیان کنم. اصولا عموم انقلابهای کلاسیک به لحاظ ماهیت، سوسیالیستی و رادیکال هستند. در انقلابهای کلاسیک اساسا جز با شعارهای سوسیالیستی و جز با شعارهای چپ و رادیکال، ممکن نیست تودهها را تهییج کرد، سازمان داد و به صحنه آورد. این لازمه تغییری است که بخواهد به شکل انقلابی صورت بگیرد. در انقلاب اسلامی هم با وجود اینکه خیلی از بزرگان تلاش کردند تا این موج رادیکال را مهار کنند اما خب کاملا ممکن نشد. من یادم هست وقتی در قانون اساسی مالکیت به سه شکل دولتی، تعاونی و خصوصی به رسمیت شناخته شد و به هر حال بخش خصوصی هم پذیرفته شد، خیلیها گفتند که اصلا انقلاب از دست رفت. همان موقع کسانی بودند که مقاومت کردند و هنگامی که داشتند اصل 44 را مینوشتند پافشاری کردند که ذیل اصل 44 بنویسند که بسیار خب خیلی چیزها دولتی بشود اما اگر موجب ناکارآمدی و کاهش رشد شد، این اعتبار ندارد. یعنی ذیل اصل 44 عملا صدر را خنثی میکند. اما به رغم اینکه خیلیها در مقابل رادیکالیسم چپ ایستادگی کردند اما عموم نیروهای سیاسی و همینطور جامعه با آن رادیکالیسم همراه بود. سیاستهای ناشی از اصل انقلاب و به دنبال آن بروز جنگ تحمیلی در مجموع شرایطی را ایجاد کرد که در سال 1367 هر ایرانی، نصف سال 56 ثروت داشت. یعنی درآمد سرانه نصف شد. چون از یک طرف جمعیت بالا رفت و از سوی دیگر تولید و رشد کاهش یافت. در اینجا بر مبنای ضرورتهای عینی و 10سال بعد از پیروزی انقلاب، سیاستهای بازسازی تعریف شد و به تایید امام (ره) هم رسید. این سیاست بازسازی، سیاستهای انقلابی را کنار میگذاشت و سیاستهای جدید را آغاز میکرد.
با توجه به فضای آن دوران که به آن اشاره کردید، برنامه اول چگونه تدوین شد؟
برنامه اول هم بر همین اساس تدوین شد. برنامه اول را دولت چپگرا و رادیکال مهندس موسوی تدوین کرد و به مجلس فرستاد. برنامه نیز نسبتا چپ بود. اما چون در مجلس آقای هاشمی حضور داشتند آن را تغییر و با سیاستهای بازسازی مصوب امام تطبیق دادند و برنامه اول به شکل معقولی درآمد. این برنامه سند بسیار مهمی است. در واقع اولین سند تحول اقتصادی بعد از انقلاب است. از نظر ما دیگر این برنامه ارزش داشت چون به تایید امام هم رسیده بود. اما عدهای فکر میکردند آنچه در دهه اول انقلاب انجام شد جزو ارزشهاست. عدهای هنوز هم این اشتباه را میکنند. آقای احمدینژاد در ابتدای آغاز به کارش میگفت ما داریم باز میگردیم به دهه 60. چه کسی گفته این ارزش است؟ این ارزش نیست. ما در دهه چهارم انقلاب که نباید بازگردیم به دهه اول انقلاب. اگر بازگردیم چه حاصلی از این همه تجربه و تلاش بردهایم؟ از نظر ما به عنوان کسانی که در کنار آقای هاشمی برنامههای توسعه را پی میگرفتیم ارزشهای انقلاب دیگر در بازسازی ایران بود. ولی چون عدهای ظرفیت درک فضای جدید را نداشتند فکر میکردند ما داریم از سیاستهای انقلاب دور میشویم و باید برگردیم به سیاستهای دهه اول. اما سیاستهای دهه60 قطعا برای دهه دوم انقلاب مناسب نبود چون حتی در دهه اول انقلاب هم جواب نداده بود. بنابراین برنامهها بر این مبنا شروع شد اما اشکالی که به وجود آمد عدم استقرار این سیاستها و تغییر مداوم برنامهها بود. این مساله را با یک مثال توضیح میدهم. چینیها در سال 1978 یعنی یکسال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری دنگ شیائو پنگ بسته سیاستی جدیدی را تدوین کردند و عملا با آن سیاستهای جدید کلیه راهبردها و برنامههای مائو را کنار نهادند. از آن تاریخ تاکنون 35سال گذشته است و این سیاستها را تغییر ندادند. در چارچوب یک استراتژی مشغول به حرکت هستند. رشد مداوم بالای هشت درصد دارند و تبدیل به یک قدرت بزرگ شدهاند. در ایران با 11سال تاخیر و در دولت آقای هاشمی همین اتفاق افتاد اما ما در اینجا مستمر حرکت نکردیم. از اواسط اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری، دوباره شعارهای انقلاب مطرح شد و دوباره برگشتیم به شعارهای چپ و رادیکال. نتیجه این شد که مجلس چهارم، برنامه دوم را نسبت به برنامه پیشنهادی آقای هاشمی آنقدر تغییر داد که رشد اقتصادی از هفتونیم درصد در برنامه اول به دوونیم درصد در برنامه دوم تقلیل پیدا کرد. پس یک شروع و عزیمت بسیار باشکوه داشتیم. سپس یک عقبگرد و نزول را شاهد بودیم. این روند سینوسی باعث کندی حرکتمان شد. دولت هاشمی به دو بخش تقسیم میشد: یک دولت تعدیلی با سیاستهای توفنده به سوی رشد، سپس فشار مجلس و فشار جناحهای سیاسی که به تعدیل شدن و توقف آن منتهی شد. آقای خاتمی هم که آمد به رغم موقعیت خوبی که داشت اما برنامه مشخص و روشنی نداشت. ایشان در این زمینهها تجربه و تخصص نداشت. تیم اقتصادی ایشان هم تیم مناسبی برای این کار نبود. حرف آقای خاتمی هم در سالهای اول ریاستجمهوریشان این بود که قصد ادامه سیاستهای سالهای آخر هاشمی را دارد. در حالی که شرایط عوض شده بود. آقای هاشمی به دلیلی از سیاستهای تعدیل عقبنشینی کرده بود که فضای اجتماعی علیه سیاستهای تعدیل بود و دو جناح هم علیه آن شعار میدادند. وقتی خاتمی با 20میلیون رای رییسجمهوری شد با این پشتوانه مردمی فوقالعاده، باید بر میگشت به سیاست تعدیل. باید برمیگشت به سیاستهای اول هاشمی نه به سیاست سالهای پایانی دولت هاشمی.
بعد از مدتی رشد مداوم قیمت نفت کمک کرد تا خاتمی برخی تغییرات در سیاستهای اقتصادیشان را بپذیرند. در اواخر دوره دولت خاتمی تقریبا دیگر از بسیاری از افتوخیزها عبور کرده بودیم و خیلی چیزها عادی شده بود. برنامه سوم، برنامهای تعدیلی بود و نسبتا خوب هم اجرا شد. برنامه چهارم خیلی عالی تدوین شد و روح آن آزادسازی و خصوصیسازی بود. مثلا در نظام بانکی، درخصوص بانکهای خصوصی قوانین خوبی تدوین شد و در برنامه سوم اجازه تاسیس این بانکها داده شد و تا شروع برنامه چهارم، بانکهای خصوصی کاملا استقرار پیدا کردند. بیمههای خصوصی استقرار پیدا کردند. نهادهای جدید مالی و بیمهای وارد عرصه شدند. دولت از مداخله در کار بانکها پرهیز کرد. دولت نرخ بهره را آزاد کرد. نرخ بهره در اثر آزاد کردن دولت به تدریج روبهکاهش بود و نرخ بهره در بازار نسبتا معقول شده بود. نرخ سپردهها خوب بود. بانکها اقتصادی و سودآور شده بودند و در مسیر خوبی در حال حرکت بودند. دولت هم قرار بود مداخله نکند و این نهادها منابع را برای فعالیتهای اقتصادی تجهیز کنند. در صنعت با اتکا به حساب ذخیره ارزی، صنایع جدید در بخش خصوصی در حال ایجاد شدن بود. مالیات از نرخ 55 درصد به 25درصد کاهش یافت. اثرات خوبی هم داشت. نرخ ارز یکسان شده بود. قانون سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسیده بود. همه آنچه برای یک خیزش لازم بود آماده شده بود. تنها یک موضوع باقی مانده بود و آن هدفمند کردن یارانهها به خصوص یارانه حاملهای انرژی بود که آن را هم تصویب کرده بودیم که از اول برنامه چهارم تغییر کند و با بهای متوسط خلیجفارس عرضه شود. البته هنوز اجرا نشده بود. به جز این مورد بقیه اصلاحاتی که در اقتصاد ایران باید انجام میشد و اقتصاد ایران را برای یک جهش آماده میکرد، صورت گرفته بود. در کنار همه این اقدامات، صندوق ذخیره ارزی هم تشکیل شده بود که موجودی قابلتوجهی داشت. دولت نهم در شرایط بسیار خوب و آمادهای اقتصاد را تحویل گرفته بود. علاوه بر مطلوب بودن شرایطی که آقای احمدینژاد دولت را تحویل گرفت، دو موضوع هم به یاری دولت نهم آمد. یکی ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 که در دولتهای قبلی ابلاغ نشد و در دولت نهم ابلاغ شد و این کمک بزرگی به دولت نهم بود. دیگری هم جهش قیمت نفت از 35دلار تا حدود 140دلار و این امکان فوقالعادهای برای دولت بود. البته یکی از مسایل حل نشده در دولت خاتمی، مساله هستهای بود که حل نشده باقیمانده بود اما دولت آن را به گونهای مدیریت کرده بود که به بحران نرسیده بود. در مجموع دولت نهم در چنین شرایطی کشور را تحویل گرفت. اما امروز احمدینژاد در حال تحویل دادن چه شرایطی به دولت یازدهم است؟
برخی از مسوولان و مدافعان دولت نهم، حرکت اقتصاد کشور در دولتهای هاشمی و خاتمی را در راستای پذیرش نظام سلطه و از میان رفتن استقلال و عزت کشور عنوان میکردند. حتی در مورد برنامه چهارم از تعبیر «برنامه آمریکایی» نام بردند. نظر شما در این خصوص چیست؟
این از مصادیق نعل وارونه است. به نظر من قضیه برعکس است. به اعتقاد من، ایران اگر میخواهد مستقل باشد، باید نیرومند باشد. هر سیاستی که ایران را نیرومند بسازد در جهت استقلال ایران است و هر سیاستی که ایران را ضعیف بسازد به از میان رفتن عزت و منزلت ایران منجر میشود. تسلط بر ما زمانی ممکن میشود که ایران ضعیف باشد و باید دید اقدامات آقایان به کدام امر منتهی میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.