|

تلخ و شیرین‌کامی‌های بازار سهام در قاب نقد کارشناسان اقتصادی

نوسانات ارز و تورم بازیگردان افت‌وخیزهای بورس 91

سایه فتحی

دماسنج بازار سرمایه در سال 91 تحت تاثیر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی در هر فصل رنگ عوض کرد و خلق و خوی متفاوتی را در پیش گرفت. در بهار روزهای معمولی را گذراند و در تابستان با ریزش‌های سنگین مواجه شد. در پاییز رکوردهای طلایی برجای گذاشت و در زمستان بیشتر دمدمی مزاج بود. شاید در سال‌های گذشته سابقه نداشته که در فصلی شاخص بورس رکوردهای باورنکردنی را پشت سرهم به ثبت برساند، کانال 20هزار واحدی را رد کند، وارد قله 30 هزار واحدی شود و پله‌های کانال 30 هزار واحدی را به سرعت بالا رود و حتی نزدیک قله 40هزار واحدی شود اما در فصل بعد روزهای تلخ تاریخی را رقم زند و عقبگرد کند. شاخص بورس که آیینه اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود در سال 91 گویای وضعیت متلاطم و بحرانی اقتصادی ایران در پی نوسانات شدید ارزی، تشدید تورم، رکود فعالیت‌های اقتصادی بود که بخشی از آن از تحریم‌ها و فشارهای بیرونی تحمیل شد و بخشی دیگر از ضعف مدیریت و سیاست‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش پولی کشور رخ داد. به هر شکل چه اتفاقاتی باعث شد تا شاخص بورس از روزهای معمولی و تلخ به روزهای طلایی برسد و پس از آن با نوسانات شدید مواجه شود. از دیدگاه سه کارشناس اقتصادی به بررسی زمینه‌های مختلف چون افزایش نرخ ارز و نوسانات ارزی و عملکرد ضعیف 9ماهه اکثرشرکت‌های بورسی در صورت‌های مالی، ابهام و عدم‌انتشار صورت‌های مالی میان دوره‌ای، توقف نماد شرکت‌های جلودار بازار، چالش واگذاری‌ها، آثار تورمی و افزایش قیمت سهام شرکت‌های صادراتی، تبعات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تعیین ضوابطی جدید برای چگونگی مصرف ارزهای حاصله شرکت‌های صادراتی و... در سال 91 پرداخته‌ایم. در ادامه گفت‌وگوی «شرق» با عباس هشی؛ حسابرس معتمد بورس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، غلامرضا حیدری‌کردزنگنه؛ رییس اسبق سازمان خصوصی‌سازی و شاهین شایان‌آرانی؛ کارشناس‌ارشد بازار سرمایه را می‌خوانید.
عباس هشی: تحمیل هزینه زیان سنگین شرکت‌ها بر زندگی مردم
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: مطابق استانداردهای حسابداری نوسانات عادی نرخ ارز به عنوان هزینه در هر فعالیت اقتصادی و درآمد آن جزو درآمد متفرقه شرکت‌ها محسوب می‌شود. همچنین استاندارد حسابداری حکم می‌کند اگر نرخ تورم در سه‌سال متوالی دو رقمی باشد باید ترازنامه دارایی شرکت‌ها تجدید ارزیابی شود. بنابراین در سال گذشته با آغاز نوسانات ارزی مشکل ضرر و زیان شرکت‌های بورسی در پی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، به وجود آمد.
این حسابرس معتمد بورس درباره ابهامات و شفاف نبودن صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی می‌افزاید: با توجه به افزایش ارز آزاد و نوسانات ارزی در تابستان سال 90 بانک مرکزی مجوز خرید و فروش ارز با نرخ توافقی از طریق صرافی‌های عامل را صادر کرد. با توجه به اینکه نرخ رسمی ارز مرجع هر دلار 12260 ریال محاسبه می‌شود این مجوز بانک مرکزی اجازه داد تا نرخ توافقی تا حدود 40درصد بیش از نرخ ارز مرجع افزایش پیدا کند و حتی این مقدار در سال 91 با توجه به ادامه نوسانات بیشتر هم شد.
هشی با اشاره به تجربه تلخ نرخ‌های متعدد ارز طی دهه 70 در کشور، تصریح می‌کند: در آن دوره معرفی نرخ‌های ترجیحی در کنار نرخ رسمی از سوی بانک مرکزی باعث شد خود عاملی برای تشدید نوسانات ارزی باشد. اکنون پس از تجربه موفق تک‌نرخی شدن ارز در سال 80 پس از 10 سال باز هم بازار ارز به سمت چند نرخی‌شدن رفت. عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با تحمیل شرایط بیرونی و ایجاد محدودیت در نقل‌وانتقال LC و عرضه ارز رسمی در نیمه که همان‌طور که گفتم باعث شد تا بانک مرکزی اجازه مبادلات با نرخ توافقی را بدهد. با اعلام سیاست جدید در مهر سال 91 و معرفی نرخ سوم ارز رسمی یعنی نرخ اتاق مبادله‌ای با قیمت هر دلار 25 هزار ریال، نرخ ارز توافقی نزد صراف و نرخ ارز بازار هم افزایش یافت. در حقیقت در اینجا پایه پولی تغییر کرد که اثرات خاص خود را بر تشدید نوسانات ارزی گذاشت.
به اعتقاد این حسابرس معتمد بورس از یک‌سال گذشته تاکنون شرکت‌ها در صورت‌های مالی خود از دو ناحیه با ضرر و زیان مواجهند. یکی ناشی از نوسانات ارز در محاسبه سود و زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز و دیگری ناشی از تغییر پایه پولی بر مبنای اتاق مبادله‌ای است. هشی تصریح می‌کند: ضرر و زیان ناشی از نوسانات چندنرخی شدن ارز، که همراه با مشکلات تامین منابع مالی برای اضافه ریال جدید و هزینه تامین مالی برای فعالان اقتصادی است، موجب افزایش قابل‌توجه قیمت تمام شده کالا و خدمات بوده و سود مورد انتظار فعالان اقتصادی را کاهش داده و حتی گاه به زیان تبدیل شده است. او می‌افزاید: در این بین شرکت‌هایی که از صندوق ذخیره ارزی وام گرفته‌اند اکنون باید براساس نرخ اتاق مبادله‌ای اقساط خود را باز پرداخت کنند که این خود زیان بسیار بزرگی به شرکت‌ها تحمیل کرده است.
ادامه زیان‌دهی شرکت‌ها شاخص را تحت تاثیر قرار می‌دهد
این حسابرس معتمد بورس با تاکید بر اینکه کاهش سود و عمدتا تحقق زیان، در بیشتر شرکت‌های بورسی، منجر به کاهش قیمت سهام این شرکت‌ها و کاهش شاخص بورس شده است، می‌گوید: عمدتا شرکت‌های بورسی که ارزبر هستند با زیان‌های سنگین در صورت‌های مالی خود مواجهند. تنها تعداد محدودی از شرکت‌های بورسی که ارزآور هستند مانند پتروشیمی‌ها با افزایش نرخ ارز سودهای کلان برده‌اند و افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت سهام آن شده است.
به گفته او نوسانات شدید ارزی سبب شده تا شرکت‌های صادراتی در یک‌سال اخیر جلودار بازار سرمایه باشند و در مقاطعی با اعلام تعدیل‌های مثبت در صورت‌های مالی خود به ویژه در پاییز 91 با توجه به افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای که داشتند باعث افزایش شاخص بورس شدند. وگرنه اغلب شرکت‌های بورسی با توجه به نوسانات ارزی و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز با زیان‌های سنگین مواجهند.
این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: باید توجه داشته باشیم که شرکت‌های صادراتی بیشتر از تغییرات در نرخ‌های رسمی ارز و افزایش سود حاصل از فروش ارز صادراتی در بازار با نرخ توافقی سود کلان برده‌اند و با ادامه نوسانات ارزی در این صورت سوددهی آنها ادامه دارد اما اگر این گروه هم با توجه به موارد یادشده با افزایش قیمت تمام شده روبه‌رو و ملزم به فروش ارز صادراتی در اتاق مبادله ارزی شوند با کاهش درآمد و ارزش قیمت سهام خود مواجه می‌شوند.
او می‌افزاید: یکی از دلایلی که شرکت‌های صادراتی حاضر نیستند نرخ اتاق مبادلاتی مبنای محاسبات قرار گیرد به همین علت است که با کاهش درآمد و زیان مواجه شده و قیمت سهام آنها نیز ریزش خواهد داشت.
هشی تاکید می‌کند: در حال حاضر ابهامات در صورت‌های مالی در پی نوسانات شدید ارزی باعث شده تا شرکت‌ها در روند گزارش حسابرسی با چالش مواجه شوند چرا که طبق استانداردهای حسابداری مسایل ناشی از نوسانات ارزی و تغییر پایه پولی باید در صورت‌های مالی شرکت‌ها شناسایی و منعکس شوند. در نتیجه این مسایل سبب شده در مقطع یک ماه مانده به پایان سال 91 صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای اغلب شرکت‌های بورسی منتشر نشوند. این حسابرس معتمد بورس درباره گزارش محافظه‌کارانه در صورت‌های مالی 9 ماهه شرکت و عدم انتشار صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای یادآور می‌شود: سازمان بورس از طریق مکاتبه با مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی، راهنمایی درخصوص انعکاس آثار مالی نوسانات ارزی یادشده را بر صورت‌های مالی شرکت‌ها پیگیری کرده است. بر این اساس باید سازمان بورس تدابیر لازم و به‌موقع را برای چگونگی قابل ارایه بودن صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شرکت‌ها که در آن آثار مالی ناشی از نوسانات ارزی تاثیر قابل‌توجهی بر سوددهی یا زیان‌دهی آنها دارد اتخاذ کند تا زمینه ارایه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای فراهم شود. اگر این اتفاق تا پایان سال 91 رخ دهد و ابهامات در گزارش‌دهی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی رفع شود در نتیجه شفافیت در پی دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی اعتقاد دارد که در شرایط فعلی مشکلات اقتصادی ناشی از محدودیت‌ها در پی تحریم‌ها و رشد بازارهای دلالی و اقتصاد زیرزمینی بهتر است مسوولان امر به بازار سرمایه توجه ویژه‌ای داشته باشند؛ چرا که بورس به عنوان رکن مهم جذب منابع سرمایه و جذب سپرده‌های مردمی و ایجاد انضباط و شفافیت مالی و رشد اقتصادی در کشور است که به طور قطع با این وضعیت زیان‌دهی شرکت‌ها، شاخص بورس نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
هشی با اشاره به اینکه مسوولان امر باید برای جلوگیری از تحمیل زیان بر فعالان اقتصادی و بازار سرمایه، همچنین به منظور جلوگیری از پیامد ناشی از این مشکلات و انتقال آنها به مردم به‌موقع تصمیم اتخاذ کنند، تصریح می‌کند: مشکلات نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز و کاهش شدید ارزش واحد پول کشور موجب ضرر و زیان شرکت‌های بورسی و همه فعالان اقتصادی شده و انتقال نهایی این ضرر و زیان تحمیلی با ‌گران شدن قیمت فروش کالا و خدمات به مردم هزینه‌های زندگی آنها را بی‌شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است.
کردزنگنه: باید اعتماد به واگذاری‌ها در بورس بازگردد
رییس اسبق سازمان خصوصی‌سازی در ارزیابی کلی روند بازار سرمایه طی یک‌سال گذشته می‌گوید: افزایش و نوسانات نرخ ارز باعث شد تا شرکت‌های صادراتی به ویژه گروه‌های پتروشیمی، معدنی و فولاد با افزایش قیمت سهام و سودآوری مواجه شوند. افزایش سوددهی این شرکت‌ها در پی افزایش نرخ دلار تا اندازه‌ای بوده که باعث رشد شاخص شد. به‌طوری‌که در 9 ماهه سال 91 بازدهی بورس به 42درصد رسید. کردزنگنه با رد هرگونه حباب در بازار سرمایه تاکید می‌کند: تصور نمی‌کنم روند بازار سرمایه حباب داشته باشد. درست است در پاییز شاخص بورس با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه شد اما هنوز هم برخی از شرکت‌های صادراتی با توجه به ادامه رشد نرخ ارز با قیمت واقعی فاصله دارند؛ برای مثال قیمت سهام برخی از فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها با توجه به نرخ فعلی ارز بسیار جای رشد دارد. او درباره روند واگذاری شرکت‌ها در بازار سرمایه تاکید می‌کند: از ابتدای سال تا بهمن‌ماه تنها سه شرکت جدید وارد بورس شده در حالی‌که لازم است همواره خون تازه به بازار تزریق شود. به همین جهت امیدواریم تا پایان سال با توجه به وعده سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس شرکت‌های دیگری وارد بورس شوند. در زمانی که در سازمان خصوصی مسوولیت داشتم بیش از 80هزارمیلیاردتومان بالغ بر 400 شرکت واگذار شدند. در حال حاضر واگذاری غول‌های صنایع مختلف چون شرکت ملی مس، فولاد، پالایشگاه‌ها، بانک‌ها و مخابرات مرهون تلاش‌هایی است که در آن زمان انجام شد. اگر اعتماد لازم به دست نمی‌آمد هیچگاه موفق نمی‌شدیم. در آن مقطع سعی می‌شد در واگذاری‌ها تمامی جوانب در نظر گرفته شوند و هم منافع دولت و هم منافع سهامداران و خریداران رعایت شود. او درخصوص علت کندی واگذاری‌ها در یک‌سال گذشته می‌گوید: نمی‌دانم بعد از اینکه از سازمان خصوصی بیرون آمدیم چه اتفاقاتی در سازمان خصوصی‌سازی رخ داده که روند واگذاری کاهش یافته است، شاید اعتمادی که در آن زمان سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری شرکت‌ها به وجود آورد ضعیف شده است. باید بررسی شود این ضعف به چه علتی ناشی شده باید این اعتماد برگردد. چرا شرکت‌هایی که هم از نظر قیمتی مناسب هستند و هم ارزش دارند بلوک‌های آنها چندبار در سال91 روی میز معامله رفته اما فروش نرفته است. بلوک 56 ذوب‌آهن بدون مشتری باقی می‌ماند در حالی‌که قیمت آن با توجه به رشد نرخ ارز بسیار مناسب بود.
کردزنگنه درباره عملکرد سازمان بورس در بازار سرمایه و انتقادهای مربوط به دخالت سازمان بورس با بستن نمادهای لیدر بازار تصریح می‌کند: سازمان بورس هیچ‌گاه بی‌دلیل نمادی شرکتی را نمی‌بندد مگر اینکه منافع سهامداران در خطر باشد یا با عدم شفافیت در عملکرد شرکت‌ها مواجه شود. هدف سازمان بورس شفاف‌سازی است. به نظرم مسوولان سازمان بورس عملکرد خوبی در طی یک‌سال اخیر در بازار سرمایه داشته‌اند و بخشی از رشد بورس در 9ماهه سال 91 به عملکرد خوب سازمان بورس برمی‌گردد.
او در پیش‌بینی روند بازار سرمایه معتقد است: با توجه به راه‌اندازی بورس انرژی می‌توان با جذب سرمایه‌ها تا حدودی زمینه برای رونق بورس را فراهم کرد. روند بازار سرمایه مثبت است اما باید مشکلات بر سر واگذاری‌ها برداشته شود. اگر روند واگذاری با کندی مواجه نباشد، می‌توان امیدوار بود که بازار سرمایه با وجود افت‌وخیزهای شاخص روند رو به رشد داشته باشد.
شاهین شایان‌آرانی، تورم بازار سرمایه را تکان داد
کارشناس ارشد بازار سرمایه اعتقاد دارد که نوسانات شاخص و ریزش‌های سنگین در دو ماه دی و بهمن طبیعی است. نوسانات در شاخص بورس باید رخ می‌داده چرا که اقتصاد کشور با نوسان و چالش مواجه است. وقتی اقتصادی دستخوش تلاطم است مگر می‌شود بازار سرمایه آن با نوسان و افت و خیز مواجه نشود. بنابراین بورس به نوعی معرف وضعیت و عملکرد اقتصاد کشور در یک‌سال گذشته بوده است. شاهین شایان‌آرانی می‌گوید: اینکه چرا در مقطعی شاخص بورس طی یک‌سال اخیر با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه می‌شود علت اصلی تشدید تورم در اقتصاد است. متاسفانه دولت با توجه به افزایش تورم برنامه‌ای در جهت کنترل تورم نداشت. از طرفی دولت اجازه داد تا با توجه به فشارهای تحریم و افزایش نرخ ارز قیمت محصولات شرکت‌های بورسی افزایش یابد بنابراین به‌طور طبیعی شرکت‌هایی که این اجازه را پیدا کردند عمدتا جزو پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها بودند که با افزایش قیمت محصولات آنها انتظار سوددهی در این شرکت‌ها افزایش یافت بنابراین منجر به افزایش قیمت سهام آنها شد. به گفته او یکی از دلایل رشد شاخص در پاییز سال 91 به نوسانات نرخ ارز و اجازه افزایش قیمت محصولات شرکت‌های صادراتی برمی‌گردد. در بررسی کلی می‌توان گفت رشد شاخص پدیده فراگیر نبوده است و تمام شرکت‌ها نه‌تنها همپای رشد نکرده‌اند بلکه تعداد محدود شرکت‌های صادراتی با رشد بی‌سابقه قیمت مواجه بودند و سایر شرکت‌های بورسی عمدتا با زیان روبه‌رو شدند.
به اعتقاد او رشد شاخص تنها بر اثر روند عادی در نتیجه رشد اقتصادی رخ نداده است چرا که در یک‌سال گذشته اقتصاد کشور با بحران و رکود مواجه بوده است اما با توجه به تشدید تورم وقتی دولت اجازه می‌دهد شرکت‌ها قیمت محصولات خود را بالا ببرند و تعدیل قیمت داشته باشند برای شرکت‌هایی که ارزآورند این امر باعث شد تا با افزایش قیمت سهام منجر به رشد شاخص در پاییز گذشته شوند.
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت سهام شرکت‌های صادراتی که منجر به رشد شاخص بورس و رکوردهای پی در پی شاخص در پاییز گذشته شد درست است که حباب ایجاد نشد اما اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد و تحت تاثیر جو هیجانی قیمت‌ها رشد می‌کرد، به‌طور طبیعی حباب در بورس ایجاد می‌شد اما مسوولان بازار سرمایه با اقداماتی که انجام دادند مانع این امر شدند.
خطر حباب از بورس دور نشده است
به گفته او در حال حاضر نیز مسوولان سازمان بورس باید مراقبت بیشتری داشته باشند تا رشد قیمت‌ها در ذهن فعالان بازار این شبهه را ایجاد نکند. اگر این پدیده روانی بر بازار حکمفرما شود که رشد قیمت‌ها همچنان تداوم خواهد یافت، می‌تواند پدیده حباب قیمتی شکل گیرد، هرچند من اعتقادی بر این امر ندارم که در حال حاضر بورس به این نقطه رسیده باشد. ولی به هر ترتیب باید مراقب بود و جوانب احتیاط را رعایت کرد، چرا که فضای معاملات با شتاب‌های اخیر خود به سمت لغزنده‌تر شدن پیش رفته است.
آرانی تاکید می‌کند که بازار سرمایه در حال حاضر به دور از حباب است اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور از یک‌سو رشد نرخ ارز و از سوی دیگر مشخص نبودن روند تحولات غیراقتصادی باید مسوولان نظارتی توجه ویژه‌ای به بازار داشته باشند. البته افت‌وخیزهای شاخص و ریزش‌های سنگینی که در بهمن‌ماه رخ داد تا حدودی طبیعی بود اما اگر در سه روز متوالی هر روز سه‌درصد از شاخص کل بورس افت یا رشد کند در این صورت گفته می‌شود که حباب وارد بورس شده است. این سه‌درصد با توجه به اینکه شاخص در بهمن‌ماه در محدوده 36 هزار واحد قرار داشت یعنی اینکه در یک روز هزار واحد تغییر منفی یا مثبت داشته باشد.
این کارشناس بازار سهام درباره عملکرد سازمان بورس در بستن نمادها و محدود کردن خرید اعتباری کارگزاران که با اعتراض سهامداران و کارگزاران مواجه شد، تصریح می‌کند: سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر این اختیار قانونی را دارد تا در صورت مشاهده روند غیرمنطقی در رشد و افت سهام شرکتی وارد عمل شود و با بستن آن نماد این موضوع را رسیدگی کند. این مساله را نمی‌توان دخالت سازمان بورس در بازار تلقی کرد چرا که نهاد ناظر بر اساس ضابطه و قانون اقدام به بستن و بازگشایی نمادها می‌کند. اما اگر شبهه‌ای در این زمینه وجود داشته باشد، باید این امر توسط نهادهای نظارتی بالاتر چون وزارت اقتصاد و مجلس رسیدگی شود. در زمینه محدود کردن خرید کارگزاران هم به نظر می‌رسد سازمان بورس پس از رشد بی‌سابقه شاخص پاییز برای جلوگیری از ایجاد روند حباب از ابزارهایی برای کشیدن ترمز بازار استفاده کرده است که یکی از آنها محدود کردن خرید اعتباری بود. سازمان بورس به عنوان نهاد نظارتی باید از بازار سرمایه مراقبت کند تا روند غیرعادی در معاملات رخ ندهد.
هدفمندی یارانه‌ها فشار سنگین تورمی را دامن می‌زند
آرانی در خصوص تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بازار سرمایه که تا حدودی هم بر روند رشد شاخص در زمستان تاثیر گذاشت و شاخص کل بورس را با ریزش مواجه کرد، می‌گوید: اگر دولت بخواهد با همین شیوه که فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد فاز دوم را اجرایی کند و یارانه نقدی را افزایش دهد، بدون آنکه از بخش تولیدی حمایت کند نه‌تنها برای بازار سرمایه بلکه برای کل اقتصاد کشور هزینه‌زاست و فشار سنگین تورمی را دامن می‌زند. او می‌افزاید: هدفمندی یارانه‌ها در بورس تاثیر متفاوتی بر شرکت‌ها می‌گذارد، برخی از شرکت‌های در بورس تحت تاثیر تورم با توجه به افزایش قیمت محصولات‌شان با سوددهی مواجه می‌شوند که شامل شرکت‌های صادراتی است چرا که تشدید تورم افزایش نرخ ارز را به همراه دارد اما تورم برای برخی از شرکت‌هایی که عمده شرکت‌های بورسی را شامل می‌شوند تاثیر منفی دارد و باعث کاهش شدید قیمت آنها می‌شود. بنابراین در این وضعیت ریزش‌های سنگین و رشدهای ناگهانی غیرطبیعی نیست، در اقتصاد متلاطم طبیعی است که بورس نیز با تلاطم مواجه شود.
دماسنج بازار سرمایه در سال 91 تحت تاثیر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی در هر فصل رنگ عوض کرد و خلق و خوی متفاوتی را در پیش گرفت. در بهار روزهای معمولی را گذراند و در تابستان با ریزش‌های سنگین مواجه شد. در پاییز رکوردهای طلایی برجای گذاشت و در زمستان بیشتر دمدمی مزاج بود. شاید در سال‌های گذشته سابقه نداشته که در فصلی شاخص بورس رکوردهای باورنکردنی را پشت سرهم به ثبت برساند، کانال 20هزار واحدی را رد کند، وارد قله 30 هزار واحدی شود و پله‌های کانال 30 هزار واحدی را به سرعت بالا رود و حتی نزدیک قله 40هزار واحدی شود اما در فصل بعد روزهای تلخ تاریخی را رقم زند و عقبگرد کند. شاخص بورس که آیینه اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود در سال 91 گویای وضعیت متلاطم و بحرانی اقتصادی ایران در پی نوسانات شدید ارزی، تشدید تورم، رکود فعالیت‌های اقتصادی بود که بخشی از آن از تحریم‌ها و فشارهای بیرونی تحمیل شد و بخشی دیگر از ضعف مدیریت و سیاست‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش پولی کشور رخ داد. به هر شکل چه اتفاقاتی باعث شد تا شاخص بورس از روزهای معمولی و تلخ به روزهای طلایی برسد و پس از آن با نوسانات شدید مواجه شود. از دیدگاه سه کارشناس اقتصادی به بررسی زمینه‌های مختلف چون افزایش نرخ ارز و نوسانات ارزی و عملکرد ضعیف 9ماهه اکثرشرکت‌های بورسی در صورت‌های مالی، ابهام و عدم‌انتشار صورت‌های مالی میان دوره‌ای، توقف نماد شرکت‌های جلودار بازار، چالش واگذاری‌ها، آثار تورمی و افزایش قیمت سهام شرکت‌های صادراتی، تبعات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تعیین ضوابطی جدید برای چگونگی مصرف ارزهای حاصله شرکت‌های صادراتی و... در سال 91 پرداخته‌ایم. در ادامه گفت‌وگوی «شرق» با عباس هشی؛ حسابرس معتمد بورس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، غلامرضا حیدری‌کردزنگنه؛ رییس اسبق سازمان خصوصی‌سازی و شاهین شایان‌آرانی؛ کارشناس‌ارشد بازار سرمایه را می‌خوانید.
عباس هشی: تحمیل هزینه زیان سنگین شرکت‌ها بر زندگی مردم
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: مطابق استانداردهای حسابداری نوسانات عادی نرخ ارز به عنوان هزینه در هر فعالیت اقتصادی و درآمد آن جزو درآمد متفرقه شرکت‌ها محسوب می‌شود. همچنین استاندارد حسابداری حکم می‌کند اگر نرخ تورم در سه‌سال متوالی دو رقمی باشد باید ترازنامه دارایی شرکت‌ها تجدید ارزیابی شود. بنابراین در سال گذشته با آغاز نوسانات ارزی مشکل ضرر و زیان شرکت‌های بورسی در پی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، به وجود آمد.
این حسابرس معتمد بورس درباره ابهامات و شفاف نبودن صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی می‌افزاید: با توجه به افزایش ارز آزاد و نوسانات ارزی در تابستان سال 90 بانک مرکزی مجوز خرید و فروش ارز با نرخ توافقی از طریق صرافی‌های عامل را صادر کرد. با توجه به اینکه نرخ رسمی ارز مرجع هر دلار 12260 ریال محاسبه می‌شود این مجوز بانک مرکزی اجازه داد تا نرخ توافقی تا حدود 40درصد بیش از نرخ ارز مرجع افزایش پیدا کند و حتی این مقدار در سال 91 با توجه به ادامه نوسانات بیشتر هم شد.
هشی با اشاره به تجربه تلخ نرخ‌های متعدد ارز طی دهه 70 در کشور، تصریح می‌کند: در آن دوره معرفی نرخ‌های ترجیحی در کنار نرخ رسمی از سوی بانک مرکزی باعث شد خود عاملی برای تشدید نوسانات ارزی باشد. اکنون پس از تجربه موفق تک‌نرخی شدن ارز در سال 80 پس از 10 سال باز هم بازار ارز به سمت چند نرخی‌شدن رفت. عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با تحمیل شرایط بیرونی و ایجاد محدودیت در نقل‌وانتقال LC و عرضه ارز رسمی در نیمه که همان‌طور که گفتم باعث شد تا بانک مرکزی اجازه مبادلات با نرخ توافقی را بدهد. با اعلام سیاست جدید در مهر سال 91 و معرفی نرخ سوم ارز رسمی یعنی نرخ اتاق مبادله‌ای با قیمت هر دلار 25 هزار ریال، نرخ ارز توافقی نزد صراف و نرخ ارز بازار هم افزایش یافت. در حقیقت در اینجا پایه پولی تغییر کرد که اثرات خاص خود را بر تشدید نوسانات ارزی گذاشت.
به اعتقاد این حسابرس معتمد بورس از یک‌سال گذشته تاکنون شرکت‌ها در صورت‌های مالی خود از دو ناحیه با ضرر و زیان مواجهند. یکی ناشی از نوسانات ارز در محاسبه سود و زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز و دیگری ناشی از تغییر پایه پولی بر مبنای اتاق مبادله‌ای است. هشی تصریح می‌کند: ضرر و زیان ناشی از نوسانات چندنرخی شدن ارز، که همراه با مشکلات تامین منابع مالی برای اضافه ریال جدید و هزینه تامین مالی برای فعالان اقتصادی است، موجب افزایش قابل‌توجه قیمت تمام شده کالا و خدمات بوده و سود مورد انتظار فعالان اقتصادی را کاهش داده و حتی گاه به زیان تبدیل شده است. او می‌افزاید: در این بین شرکت‌هایی که از صندوق ذخیره ارزی وام گرفته‌اند اکنون باید براساس نرخ اتاق مبادله‌ای اقساط خود را باز پرداخت کنند که این خود زیان بسیار بزرگی به شرکت‌ها تحمیل کرده است.
ادامه زیان‌دهی شرکت‌ها شاخص را تحت تاثیر قرار می‌دهد
این حسابرس معتمد بورس با تاکید بر اینکه کاهش سود و عمدتا تحقق زیان، در بیشتر شرکت‌های بورسی، منجر به کاهش قیمت سهام این شرکت‌ها و کاهش شاخص بورس شده است، می‌گوید: عمدتا شرکت‌های بورسی که ارزبر هستند با زیان‌های سنگین در صورت‌های مالی خود مواجهند. تنها تعداد محدودی از شرکت‌های بورسی که ارزآور هستند مانند پتروشیمی‌ها با افزایش نرخ ارز سودهای کلان برده‌اند و افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت سهام آن شده است.
به گفته او نوسانات شدید ارزی سبب شده تا شرکت‌های صادراتی در یک‌سال اخیر جلودار بازار سرمایه باشند و در مقاطعی با اعلام تعدیل‌های مثبت در صورت‌های مالی خود به ویژه در پاییز 91 با توجه به افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای که داشتند باعث افزایش شاخص بورس شدند. وگرنه اغلب شرکت‌های بورسی با توجه به نوسانات ارزی و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز با زیان‌های سنگین مواجهند.
این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: باید توجه داشته باشیم که شرکت‌های صادراتی بیشتر از تغییرات در نرخ‌های رسمی ارز و افزایش سود حاصل از فروش ارز صادراتی در بازار با نرخ توافقی سود کلان برده‌اند و با ادامه نوسانات ارزی در این صورت سوددهی آنها ادامه دارد اما اگر این گروه هم با توجه به موارد یادشده با افزایش قیمت تمام شده روبه‌رو و ملزم به فروش ارز صادراتی در اتاق مبادله ارزی شوند با کاهش درآمد و ارزش قیمت سهام خود مواجه می‌شوند.
او می‌افزاید: یکی از دلایلی که شرکت‌های صادراتی حاضر نیستند نرخ اتاق مبادلاتی مبنای محاسبات قرار گیرد به همین علت است که با کاهش درآمد و زیان مواجه شده و قیمت سهام آنها نیز ریزش خواهد داشت.
هشی تاکید می‌کند: در حال حاضر ابهامات در صورت‌های مالی در پی نوسانات شدید ارزی باعث شده تا شرکت‌ها در روند گزارش حسابرسی با چالش مواجه شوند چرا که طبق استانداردهای حسابداری مسایل ناشی از نوسانات ارزی و تغییر پایه پولی باید در صورت‌های مالی شرکت‌ها شناسایی و منعکس شوند. در نتیجه این مسایل سبب شده در مقطع یک ماه مانده به پایان سال 91 صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای اغلب شرکت‌های بورسی منتشر نشوند. این حسابرس معتمد بورس درباره گزارش محافظه‌کارانه در صورت‌های مالی 9 ماهه شرکت و عدم انتشار صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای یادآور می‌شود: سازمان بورس از طریق مکاتبه با مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی، راهنمایی درخصوص انعکاس آثار مالی نوسانات ارزی یادشده را بر صورت‌های مالی شرکت‌ها پیگیری کرده است. بر این اساس باید سازمان بورس تدابیر لازم و به‌موقع را برای چگونگی قابل ارایه بودن صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شرکت‌ها که در آن آثار مالی ناشی از نوسانات ارزی تاثیر قابل‌توجهی بر سوددهی یا زیان‌دهی آنها دارد اتخاذ کند تا زمینه ارایه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای فراهم شود. اگر این اتفاق تا پایان سال 91 رخ دهد و ابهامات در گزارش‌دهی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی رفع شود در نتیجه شفافیت در پی دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی اعتقاد دارد که در شرایط فعلی مشکلات اقتصادی ناشی از محدودیت‌ها در پی تحریم‌ها و رشد بازارهای دلالی و اقتصاد زیرزمینی بهتر است مسوولان امر به بازار سرمایه توجه ویژه‌ای داشته باشند؛ چرا که بورس به عنوان رکن مهم جذب منابع سرمایه و جذب سپرده‌های مردمی و ایجاد انضباط و شفافیت مالی و رشد اقتصادی در کشور است که به طور قطع با این وضعیت زیان‌دهی شرکت‌ها، شاخص بورس نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
هشی با اشاره به اینکه مسوولان امر باید برای جلوگیری از تحمیل زیان بر فعالان اقتصادی و بازار سرمایه، همچنین به منظور جلوگیری از پیامد ناشی از این مشکلات و انتقال آنها به مردم به‌موقع تصمیم اتخاذ کنند، تصریح می‌کند: مشکلات نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز و کاهش شدید ارزش واحد پول کشور موجب ضرر و زیان شرکت‌های بورسی و همه فعالان اقتصادی شده و انتقال نهایی این ضرر و زیان تحمیلی با ‌گران شدن قیمت فروش کالا و خدمات به مردم هزینه‌های زندگی آنها را بی‌شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است.
کردزنگنه: باید اعتماد به واگذاری‌ها در بورس بازگردد
رییس اسبق سازمان خصوصی‌سازی در ارزیابی کلی روند بازار سرمایه طی یک‌سال گذشته می‌گوید: افزایش و نوسانات نرخ ارز باعث شد تا شرکت‌های صادراتی به ویژه گروه‌های پتروشیمی، معدنی و فولاد با افزایش قیمت سهام و سودآوری مواجه شوند. افزایش سوددهی این شرکت‌ها در پی افزایش نرخ دلار تا اندازه‌ای بوده که باعث رشد شاخص شد. به‌طوری‌که در 9 ماهه سال 91 بازدهی بورس به 42درصد رسید. کردزنگنه با رد هرگونه حباب در بازار سرمایه تاکید می‌کند: تصور نمی‌کنم روند بازار سرمایه حباب داشته باشد. درست است در پاییز شاخص بورس با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه شد اما هنوز هم برخی از شرکت‌های صادراتی با توجه به ادامه رشد نرخ ارز با قیمت واقعی فاصله دارند؛ برای مثال قیمت سهام برخی از فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها با توجه به نرخ فعلی ارز بسیار جای رشد دارد. او درباره روند واگذاری شرکت‌ها در بازار سرمایه تاکید می‌کند: از ابتدای سال تا بهمن‌ماه تنها سه شرکت جدید وارد بورس شده در حالی‌که لازم است همواره خون تازه به بازار تزریق شود. به همین جهت امیدواریم تا پایان سال با توجه به وعده سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس شرکت‌های دیگری وارد بورس شوند. در زمانی که در سازمان خصوصی مسوولیت داشتم بیش از 80هزارمیلیاردتومان بالغ بر 400 شرکت واگذار شدند. در حال حاضر واگذاری غول‌های صنایع مختلف چون شرکت ملی مس، فولاد، پالایشگاه‌ها، بانک‌ها و مخابرات مرهون تلاش‌هایی است که در آن زمان انجام شد. اگر اعتماد لازم به دست نمی‌آمد هیچگاه موفق نمی‌شدیم. در آن مقطع سعی می‌شد در واگذاری‌ها تمامی جوانب در نظر گرفته شوند و هم منافع دولت و هم منافع سهامداران و خریداران رعایت شود. او درخصوص علت کندی واگذاری‌ها در یک‌سال گذشته می‌گوید: نمی‌دانم بعد از اینکه از سازمان خصوصی بیرون آمدیم چه اتفاقاتی در سازمان خصوصی‌سازی رخ داده که روند واگذاری کاهش یافته است، شاید اعتمادی که در آن زمان سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری شرکت‌ها به وجود آورد ضعیف شده است. باید بررسی شود این ضعف به چه علتی ناشی شده باید این اعتماد برگردد. چرا شرکت‌هایی که هم از نظر قیمتی مناسب هستند و هم ارزش دارند بلوک‌های آنها چندبار در سال91 روی میز معامله رفته اما فروش نرفته است. بلوک 56 ذوب‌آهن بدون مشتری باقی می‌ماند در حالی‌که قیمت آن با توجه به رشد نرخ ارز بسیار مناسب بود.
کردزنگنه درباره عملکرد سازمان بورس در بازار سرمایه و انتقادهای مربوط به دخالت سازمان بورس با بستن نمادهای لیدر بازار تصریح می‌کند: سازمان بورس هیچ‌گاه بی‌دلیل نمادی شرکتی را نمی‌بندد مگر اینکه منافع سهامداران در خطر باشد یا با عدم شفافیت در عملکرد شرکت‌ها مواجه شود. هدف سازمان بورس شفاف‌سازی است. به نظرم مسوولان سازمان بورس عملکرد خوبی در طی یک‌سال اخیر در بازار سرمایه داشته‌اند و بخشی از رشد بورس در 9ماهه سال 91 به عملکرد خوب سازمان بورس برمی‌گردد.
او در پیش‌بینی روند بازار سرمایه معتقد است: با توجه به راه‌اندازی بورس انرژی می‌توان با جذب سرمایه‌ها تا حدودی زمینه برای رونق بورس را فراهم کرد. روند بازار سرمایه مثبت است اما باید مشکلات بر سر واگذاری‌ها برداشته شود. اگر روند واگذاری با کندی مواجه نباشد، می‌توان امیدوار بود که بازار سرمایه با وجود افت‌وخیزهای شاخص روند رو به رشد داشته باشد.
شاهین شایان‌آرانی، تورم بازار سرمایه را تکان داد
کارشناس ارشد بازار سرمایه اعتقاد دارد که نوسانات شاخص و ریزش‌های سنگین در دو ماه دی و بهمن طبیعی است. نوسانات در شاخص بورس باید رخ می‌داده چرا که اقتصاد کشور با نوسان و چالش مواجه است. وقتی اقتصادی دستخوش تلاطم است مگر می‌شود بازار سرمایه آن با نوسان و افت و خیز مواجه نشود. بنابراین بورس به نوعی معرف وضعیت و عملکرد اقتصاد کشور در یک‌سال گذشته بوده است. شاهین شایان‌آرانی می‌گوید: اینکه چرا در مقطعی شاخص بورس طی یک‌سال اخیر با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه می‌شود علت اصلی تشدید تورم در اقتصاد است. متاسفانه دولت با توجه به افزایش تورم برنامه‌ای در جهت کنترل تورم نداشت. از طرفی دولت اجازه داد تا با توجه به فشارهای تحریم و افزایش نرخ ارز قیمت محصولات شرکت‌های بورسی افزایش یابد بنابراین به‌طور طبیعی شرکت‌هایی که این اجازه را پیدا کردند عمدتا جزو پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها بودند که با افزایش قیمت محصولات آنها انتظار سوددهی در این شرکت‌ها افزایش یافت بنابراین منجر به افزایش قیمت سهام آنها شد. به گفته او یکی از دلایل رشد شاخص در پاییز سال 91 به نوسانات نرخ ارز و اجازه افزایش قیمت محصولات شرکت‌های صادراتی برمی‌گردد. در بررسی کلی می‌توان گفت رشد شاخص پدیده فراگیر نبوده است و تمام شرکت‌ها نه‌تنها همپای رشد نکرده‌اند بلکه تعداد محدود شرکت‌های صادراتی با رشد بی‌سابقه قیمت مواجه بودند و سایر شرکت‌های بورسی عمدتا با زیان روبه‌رو شدند.
به اعتقاد او رشد شاخص تنها بر اثر روند عادی در نتیجه رشد اقتصادی رخ نداده است چرا که در یک‌سال گذشته اقتصاد کشور با بحران و رکود مواجه بوده است اما با توجه به تشدید تورم وقتی دولت اجازه می‌دهد شرکت‌ها قیمت محصولات خود را بالا ببرند و تعدیل قیمت داشته باشند برای شرکت‌هایی که ارزآورند این امر باعث شد تا با افزایش قیمت سهام منجر به رشد شاخص در پاییز گذشته شوند.
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت سهام شرکت‌های صادراتی که منجر به رشد شاخص بورس و رکوردهای پی در پی شاخص در پاییز گذشته شد درست است که حباب ایجاد نشد اما اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد و تحت تاثیر جو هیجانی قیمت‌ها رشد می‌کرد، به‌طور طبیعی حباب در بورس ایجاد می‌شد اما مسوولان بازار سرمایه با اقداماتی که انجام دادند مانع این امر شدند.
خطر حباب از بورس دور نشده است
به گفته او در حال حاضر نیز مسوولان سازمان بورس باید مراقبت بیشتری داشته باشند تا رشد قیمت‌ها در ذهن فعالان بازار این شبهه را ایجاد نکند. اگر این پدیده روانی بر بازار حکمفرما شود که رشد قیمت‌ها همچنان تداوم خواهد یافت، می‌تواند پدیده حباب قیمتی شکل گیرد، هرچند من اعتقادی بر این امر ندارم که در حال حاضر بورس به این نقطه رسیده باشد. ولی به هر ترتیب باید مراقب بود و جوانب احتیاط را رعایت کرد، چرا که فضای معاملات با شتاب‌های اخیر خود به سمت لغزنده‌تر شدن پیش رفته است.
آرانی تاکید می‌کند که بازار سرمایه در حال حاضر به دور از حباب است اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور از یک‌سو رشد نرخ ارز و از سوی دیگر مشخص نبودن روند تحولات غیراقتصادی باید مسوولان نظارتی توجه ویژه‌ای به بازار داشته باشند. البته افت‌وخیزهای شاخص و ریزش‌های سنگینی که در بهمن‌ماه رخ داد تا حدودی طبیعی بود اما اگر در سه روز متوالی هر روز سه‌درصد از شاخص کل بورس افت یا رشد کند در این صورت گفته می‌شود که حباب وارد بورس شده است. این سه‌درصد با توجه به اینکه شاخص در بهمن‌ماه در محدوده 36 هزار واحد قرار داشت یعنی اینکه در یک روز هزار واحد تغییر منفی یا مثبت داشته باشد.
این کارشناس بازار سهام درباره عملکرد سازمان بورس در بستن نمادها و محدود کردن خرید اعتباری کارگزاران که با اعتراض سهامداران و کارگزاران مواجه شد، تصریح می‌کند: سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر این اختیار قانونی را دارد تا در صورت مشاهده روند غیرمنطقی در رشد و افت سهام شرکتی وارد عمل شود و با بستن آن نماد این موضوع را رسیدگی کند. این مساله را نمی‌توان دخالت سازمان بورس در بازار تلقی کرد چرا که نهاد ناظر بر اساس ضابطه و قانون اقدام به بستن و بازگشایی نمادها می‌کند. اما اگر شبهه‌ای در این زمینه وجود داشته باشد، باید این امر توسط نهادهای نظارتی بالاتر چون وزارت اقتصاد و مجلس رسیدگی شود. در زمینه محدود کردن خرید کارگزاران هم به نظر می‌رسد سازمان بورس پس از رشد بی‌سابقه شاخص پاییز برای جلوگیری از ایجاد روند حباب از ابزارهایی برای کشیدن ترمز بازار استفاده کرده است که یکی از آنها محدود کردن خرید اعتباری بود. سازمان بورس به عنوان نهاد نظارتی باید از بازار سرمایه مراقبت کند تا روند غیرعادی در معاملات رخ ندهد.
هدفمندی یارانه‌ها فشار سنگین تورمی را دامن می‌زند
آرانی در خصوص تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بازار سرمایه که تا حدودی هم بر روند رشد شاخص در زمستان تاثیر گذاشت و شاخص کل بورس را با ریزش مواجه کرد، می‌گوید: اگر دولت بخواهد با همین شیوه که فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد فاز دوم را اجرایی کند و یارانه نقدی را افزایش دهد، بدون آنکه از بخش تولیدی حمایت کند نه‌تنها برای بازار سرمایه بلکه برای کل اقتصاد کشور هزینه‌زاست و فشار سنگین تورمی را دامن می‌زند. او می‌افزاید: هدفمندی یارانه‌ها در بورس تاثیر متفاوتی بر شرکت‌ها می‌گذارد، برخی از شرکت‌های در بورس تحت تاثیر تورم با توجه به افزایش قیمت محصولات‌شان با سوددهی مواجه می‌شوند که شامل شرکت‌های صادراتی است چرا که تشدید تورم افزایش نرخ ارز را به همراه دارد اما تورم برای برخی از شرکت‌هایی که عمده شرکت‌های بورسی را شامل می‌شوند تاثیر منفی دارد و باعث کاهش شدید قیمت آنها می‌شود. بنابراین در این وضعیت ریزش‌های سنگین و رشدهای ناگهانی غیرطبیعی نیست، در اقتصاد متلاطم طبیعی است که بورس نیز با تلاطم مواجه شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.