|

کارنامه ناپلئونی کشاورزی

هفت سال پیش با اجرایی شدن سند چشم‌انداز 20ساله کشور مقرر شد ایران در طول مدت مزبور به لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تبدیل به قدرت اول منطقه شود و با رسیدن به سال 1404 در بین کشورهایی مانند فلسطین اشغالی، لبنان و ترکیه حرفی برای گفتن داشته باشد. اما اکنون که بیش از یک چهارم از زمان پیش‌بینی شده سپری شده است؛ مرور عملکرد بخش‌های مختلف امید به دستیابی به اهداف مورد نظر را کمرنگ می‌کند. در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، کشاورزی به عنوان یکی از سه زیرساخت اصلی، عملکردی غیرقابل دفاع از خود برجای گذاشت. درحالی کشاورزی اولین برنامه توسعه سند چشم‌انداز (برنامه توسعه چهارم و یک سال الحاقی آن) را پشت سر گذاشت که نه تنها به رشد هدف‌گذاری شده نرسید بلکه از سطح تولید سال شروع برنامه نیز عقب‌تر رفت. برنامه‌های خودکفایی محصولات اساسی به دست فراموشی سپرده شد و رشد سالانه بخش با اهداف فاصله عمیق پیدا کرد. دولت نهم که در سال آغازین خود با قدم‌هایی استوار رسیدن به تک‌تک برنامه‌های پیش‌بینی شده را بسیار در دسترس‌تر می‌دانست با پسرفت تولید تصمیم گرفت صورت مساله را پاک کند. به عبارت دیگر دولت اعلام کرد برنامه چهارم (که توسط دولت هشتم تدوین شده بود) کارشناسی نشده و دور از واقعیات موجود نوشته شده و به این ترتیب از اجرای آن سر باز زد. اکنون که سالی از پایان برنامه چهارم می‌گذرد، بسیاری از کارشناسان می‌پرسند حال که دولت برنامه را کارشناسی نشده و نادرست قلمداد کرده، برنامه خودش برای بخش کشاورزی چه بوده است؟ آیا عملکرد دولت توانست وضعیت بخش کشاورزی را بهبود بخشد؟ پاسخ را می‌توان در یک کلمه به صورت کوتاه داد؛ خیر. عملکرد دولت در بخش کشاورزی با توفیق همراه نبوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در رفتار کلان مدیریت اقتصادی کشور در دولت نهم و دهم کاهش تعرفه‌ها و افزایش واردات با افزایش درآمدهای نفتی در دوره‌های مختلف همراه بوده است و هرگاه منابع ارزی کشور وضعیت بهتری پیدا کرده حمایت تعرفه‌ای از بخش تولید کشاورزی کنار گذاشته شده و بی‌توجه به این بخش مهم واردات شدت گرفته است.
کشاورزی یک درصد رشد کرد
در طول سال‌های برنامه، کشاورزی توانست به رشد 44/1درصدی نایل شود. وقتی می‌توان اندک بودن این رشد را درک کرد که آن را با هدف 5/6 درصدی برنامه چهارم مقایسه کنیم. به زبان ساده‌تر بخش کشاورزی در تحقق 78درصد از اهداف منظور‌شده برای رشد ناتوان بوده است.
همچنین این رشد در زیربخش‌های کشاورزی به ترتیب محصولات زراعی12/0، محصولات باغی 46/3، تولیدات دام و طیور 6/6 و تولیدات شیلات 8/4 درصد محاسبه شده است. کشاورزی به عنوان زیرساخت مهم اقتصادی درحالی رشد یک‌درصدی را طی برنامه چهارم کسب کرد که رشد سالانه تولیدات بخش کشاورزی در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه به‌ترتیب 2/8، 7/2 و 9/4 درصد بوده است. به غیر از عواملی که به عنوان مقصران اصلی افت بخش کشاورزی شناخته می‌شوند؛ آنچه بیش از همه مانع تحقق اهداف بوده، به رسمیت نشناختن برنامه چهارم از سوی دولت عنوان می‌شود. در سال‌های گذشته هر بار از افت تولید محصولات کشاورزی صحبت شده مسوولان پای آب‌وهوا را به میان کشیدند و تقصیرها را گردن اقلیم و خشکسالی انداختند اما اگرچه میزان بارندگی نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان تولیدات بخش کشاورزی دارد، ولی همان‌طور که در جدول مقایسه شاخص‌های برنامه اول تا چهارم آمده است با توجه به میانگین بارندگی در سال‌های برنامه چهارم که 2/223 میلیمتر بوده است، رشد سالانه بخش به 44/1 درصد رسیده حال آنکه آمار نشان می‌دهد در برنامه سوم با میانگین بارندگی سالانه 4/212 میلیمتر، رشد سالانه تولیدات 9/4 درصد بوده است. همچنین در برنامه‌های اول و دوم توسعه با میانگین بارندگی سالانه به ترتیب 6/246 میلیمتر و 8/268 میلیمتر، رشد متوسط سالانه تولیدات به ترتیب 2/8 و 7/2 درصد بوده است.
خودکفایی 10 درصد کمتر شد
از سوی دیگر مهم‌ترین هدف تعیین شده در برنامه یعنی دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی عقیم ماند و نه تنها به پیش‌بینی‌ها نرسید بلکه نسبت به سال شروع برنامه نیز 10درصد کاهش یافت. بر این اساس ضریب خودکفایی محصولات کشاورزی از 97/84 درصد در سال ابتدای برنامه به 44/76 درصد رسید. این درحالی است که در چهارمین برنامه توسعه‌ای کشور خودکفایی صد درصد در تولید گندم، جو، برنج، ذرت، شکر و همچنین خوداتکایی 70درصدی در تولید دانه‌های روغنی پیش‌بینی شده بود. گرچه میزان بارندگی نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان تولیدات بخش کشاورزی دارد، اما با توجه به میانگین بارندگی در سال‌های برنامه چهارم که2/223 میلیمتر بوده است، رشد سالانه بخش44/1 درصد بوده در صورتی‌که آمار نشان می‌دهد در برنامه سوم با میانگین بارندگی سالانه 4/212 میلیمتر رشد سالانه تولیدات 9/4 درصد بوده است، همچنین در برنامه‌های اول و دوم توسعه با میانگین بارندگی سالانه به ترتیب 6/246 میلیمتر و 8/268 میلیمتر و رشد متوسط سالانه تولیدات به ترتیب 2/8 و 7/2 درصد بوده است. بنابراین نقش سایر عوامل در توسعه بخش را نباید از نظر دور داشت.
تجارتی که هیچ‌گاه تراز نشد
در این سال‌ها به‌رغم افزایش رقم صادرات محصولات کشاورزی طی سال‌های فوق از 2277 میلیون‌دلار به 4180میلیون دلار، بررسی‌ها نشان می‌دهد این افزایش از طریق اصلاح و توسعه ساختار در بازارهای هدف انجام نپذیرفته و عمدتا اضافه شدن بازار عراق که بیش از 50درصد صادرات محصولات کشاورزی به آن صورت می‌گیرد و تشدید صادرات به کشورهای جنوب خلیج‌فارس همراه با محدود شدن بازارهای جهانی که از استانداردهای بالایی برخوردار هستند، انجام پذیرفته است. این در حالی است که بازار عراق با کمترین تعرفه (پنج درصدی) به مثابه منطقه آزاد عمل می‌کند.
طی سال‌های برنامه چهارم در مقابل افت تولید، واردات نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. به صورتی که میزان واردات از 8674 هزار تن با ارزش 3201 میلیون‌دلار در سال اول برنامه به رقم 18404 هزار تن با ارزش 8518 میلیون‌دلار در سال آخر برنامه رسیده است و با وجود اینکه میزان صادرات محصولات کشاورزی از رقم 2221 هزار تن با ارزش 2277 میلیون دلار به 3047هزار تن با ارزش 4180 میلیون دلار در سال 88 رسیده اما تراز تجاری محصولات کشاورزی از 6452-هزارتن با ارزش 923- میلیون‌دلار در سال 84 به رقم 15357- هزارتن با ارزش 4338- میلیون‌دلار رسیده است. این پدیده بیان‌کننده این واقعیت است که خودکفایی محصولات اساسی کشور به صورت جدی مورد تهدید قرار دارد. به‌گونه‌ای که ضریب خودکفایی در پایان برنامه چهارم نسبت به پایان برنامه سوم روند نزولی داشته و حتی در برخی اقلام کالاهای اساسی نسبت به سال پایانی برنامه اول نیز افت شدید به چشم می‌خورد. علت اصلی واردات بی‌رویه صورت‌گرفته طی برنامه چهارم توسعه، افزایش درآمدهای نفتی از یک‌ سو و ضعف مدیریت کلان در ایجاد یکپارچگی و تعامل بین اجزای بدنه سیاستگذاری در عرصه تولید و واردات محصولات کشاورزی، از سوی دیگر بوده است. تفسیر غلط از برخی قوانین برنامه چهارم توسعه، هدفمند نبودن نظام تعرفه‌ای، چگونگی ارزش‌گذاری پول ملی و معطوف شدن ظاهری و صوری سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه تجارت خارجی محصولات کشاورزی به تنظیم بازار داخل با هدف حمایت از مصرف‌کننده نیز در انجام این حجم عظیم واردات نقش داشته‌اند. برآیند این عوامل، کاهش قدرت رقابت محصولات کشاورزی تولید داخل در مقابل کالاهای وارداتی، کاهش درآمد کشاورزان و ایجاد درآمد سرشار برای گروه معدودی از واردکنندگان این محصولات طی چند سال اخیر بوده است. رشد واردات در حالی رقم خورد که قرار بود با خودکفایی محصولات اساسی از حجم آن طی برنامه کاسته شود. برنامه خودکفایی حتی برای محصول گندم که با همتی جمعی و برنامه‌های حمایتی گسترده پیش‌می‌رفت نیز به نتیجه نرسید. به‌رغم خودکفایی گندم در سال 83 به‌دلیل ناپایداری خودکفایی که خشکسالی سال زراعی 87-86 یکی از مهم‌ترین عوامل آن است، به سطحی بسیار نازل افت کرد. تراز تجاری این محصول استراتژیک در ابتدای برنامه 105- هزار تن به ارزش 14- میلیون دلار بوده که این رقم در انتهای برنامه چهارم به وزن5091 -هزار تن با ارزش 1261- میلیون دلار رسیده است.
اما تولید جو نسبت به سایر محصولات از رشد اندکی به استثنای سال 87 به دلیل بروز خشکسالی برخوردار بوده است. تراز تجاری وزنی این محصول در سال 84 به میزان 1209 هزار تن به ارزش 197- میلیون‌دلار بوده که در سال 88 از نظر وزنی 1296- هزار تن و از نظر ارزشی به256 - میلیون‌دلار رسیده است.
روند تولید برنج طی سال‌های برنامه چهارم کاهشی بوده است. به‌نظر می‌رسد علاوه بر نقش کاهش بارندگی، واردات با تعرفه پایین‌ نیز در کاهش انگیزه برای تولید موثر بوده است. تراز تجاری وزنی این محصول در ابتدای برنامه 1044- هزارتن به ارزش 345- میلیون‌دلار بوده که در پایان برنامه از نظر وزنی 1286- هزار تن و به ارزش 1270- میلیون‌دلار رسید. در بین محصولاتی که قرار بود به خودکفایی برسند ذرت نیز وضعیت بهتری نسبت به باقی ندارد. کاهش میزان تولید ذرت در سال‌های اخیر در نتیجه شرایط مختلف و سیاست‌گذاری‌های نامتناسب منجر به افزایش واردات این محصول تا 3854 هزار تن شده است و در نتیجه ضریب خودکفایی در ذرت از 49درصد در سال 83 به 30درصد در سال 88 کاهش یافته است. تراز تجاری وزنی ذرت در سال84 برابر با 2114- هزار تن به ارزش 346- میلیون‌دلار و در سال 88 از لحاظ وزنی 3854- و به ارزش 903- میلیون‌دلار بوده است.
در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود که دانه‌های روغنی به خوداتکایی 70درصدی برسد. اما نه تنها این امر تحقق نیافت بلکه ضریب خودکفایی این محصولات از 8/11درصد به 5/9درصد تنزل پیدا کرد. در حال حاضر حدود 90درصد از روغن‌نباتی مصرفی در کشور از طریق واردات تامین می‌شود که بیشتر آن در قالب واردات روغن خام و تصفیه نشده صورت می‌گیرد و در کارخانه‌های داخلی مراحل نهایی تصفیه و بسته‌بندی انجام ‌می‌شود. علاوه بر واردات مستقیم روغن، تامین دانه‌های روغنی مورد نیاز تولید روغن نباتی در داخل کشور نیز اغلب وارداتی است و متاسفانه تولید دانه‌های روغنی در کشور نیز طی سال‌های اخیر روند کاهشی دارد. بیشتر واردات دانه‌های روغنی به سویا اختصاص دارد که حدود یک‌پنجم آن برآورنده روغن برای مصارف انسانی و مابقی در قالب کنجاله به خوراک دام می‌رسد.
تراز تجاری این محصولات در سال 84 از نظر وزنی 894- هزار تن و به ارزش 275- میلیون‌دلار بوده و در سال 88 با وزن 1243- هزار تن و با ارزش 632- میلیون‌دلار رسید. افت تولید در پنبه نیز احساس می‌شود تغییر شدید نرخ واردات پنبه در سال 1385 موجب افزایش شدید واردات در این سال شد که اثر تخریبی بر تولید این محصول داشت. در پی افزایش واردات و کاهش تولید پنبه در کشور، از بین رفتن صنایع پسین پنبه مانند کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی دور از انتظار نیست. میزان تولید سال 88 نسبت به سال 84 حدود 9/42درصد کاهش داشته است. تراز تجاری این محصول در ابتدای برنامه چهارم از نظر وزنی 27- هزار تن با ارزش 36- میلیون‌دلار بوده که این رقم در پایان برنامه از نظر وزنی 38- هزار تن و به ارزش 50- میلیون‌دلار رسیده است.
یکی از محصولاتی که بیشترین ضربه را به علت واردات بی‌رویه تحمل کرد، تولید چغندرقند و نیشکر بوده است به‌گونه‌ای که تولید این دو محصول در سال 88 نسبت به سال 84 به ترتیب 140- و 120- درصد کاهش را نشان می‌دهد. واردات بی‌رویه بیش از 5/2 میلیون تن در سال 85 مشکلات زیادی را در فرآیند تولید این محصولات ایجاد کرد. بررسی روند وزنی و ارزشی واردات قند و شکر نشان می‌دهد که تا چند سال گذشته قیمت شکر در بازار جهانی در حال کاهش بوده است، امسال در سال‌های اخیر این رابطه تغییر کرد به ‌نحوی‌که در دو سال اخیر قیمت شکر در بازار جهانی 4/2 برابر شده است. تراز تجاری قند‌وشکر در سال84 از نظر وزنی 707- هزار تن با ارزش 197- میلیون‌دلار بوده و در سال 88 از نظر وزنی 878- هزار تن و به ارزش 325- میلیون‌دلار رسید. تولید گوشت قرمز در طول برنامه از روندی افزایشی برخوردار بوده است لیکن تراز تجاری این محصول از 16هزار تن مثبت به 105- هزار تن رسیده است. کاهش تعرفه‌ها به‌منظور تنظیم بازار و در نتیجه واردات بی‌رویه از سویی و بحران‌های ناشی از خشکسالی و افزایش قیمت علوفه از سوی دیگر تولید گوشت و دام در کشور را با مشکل مواجه کرده و در نهایت افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و واردات را در سال‌های اخیر به دنبال داشته است. گوشت مرغ از جمله محصولاتی است که روند تولید داخلی آن متاثر از شرایط اقتصادی، خشکسالی و ترسالی نوسان پیدا نکرده است و روند تولید به صورت عادی استمرار دارد. اما وابستگی این صنعت به نهاده‌های وارداتی هر ساله افزایش می‌یابد. تراز تجاری این محصول در ابتدای برنامه چهارم با وزن 8/0 هزار تن به ارزش 46/0 میلیون‌دلار بوده و در پایان برنامه از لحاظ وزنی 9- هزار تن و به ارزش 19- میلیون‌دلار رسیده است. همان‌طور که نشان داده می‌شود تولید حبوبات تحت‌تاثیر عوامل اقلیمی است، زیرا در کشور بخش اعظم تولید به‌صورت دیم انجام می‌گیرد بنا بر این تولید حبوبات حتی بیشتر از گندم و جو از خشکسالی اثر می‌پذیرد. شایان ذکر است که قبل از سال 84 همواره کشور ما صادر‌کننده حبوبات بوده است. تراز تجاری این محصول در سال 84 با وزن 50 هزار تن به ارزش 32میلیون‌دلار بوده و در سال 88 به 103- هزار تن و از نظر ارزشی به 53-میلیون‌دلار رسید.
هفت سال پیش با اجرایی شدن سند چشم‌انداز 20ساله کشور مقرر شد ایران در طول مدت مزبور به لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تبدیل به قدرت اول منطقه شود و با رسیدن به سال 1404 در بین کشورهایی مانند فلسطین اشغالی، لبنان و ترکیه حرفی برای گفتن داشته باشد. اما اکنون که بیش از یک چهارم از زمان پیش‌بینی شده سپری شده است؛ مرور عملکرد بخش‌های مختلف امید به دستیابی به اهداف مورد نظر را کمرنگ می‌کند. در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، کشاورزی به عنوان یکی از سه زیرساخت اصلی، عملکردی غیرقابل دفاع از خود برجای گذاشت. درحالی کشاورزی اولین برنامه توسعه سند چشم‌انداز (برنامه توسعه چهارم و یک سال الحاقی آن) را پشت سر گذاشت که نه تنها به رشد هدف‌گذاری شده نرسید بلکه از سطح تولید سال شروع برنامه نیز عقب‌تر رفت. برنامه‌های خودکفایی محصولات اساسی به دست فراموشی سپرده شد و رشد سالانه بخش با اهداف فاصله عمیق پیدا کرد. دولت نهم که در سال آغازین خود با قدم‌هایی استوار رسیدن به تک‌تک برنامه‌های پیش‌بینی شده را بسیار در دسترس‌تر می‌دانست با پسرفت تولید تصمیم گرفت صورت مساله را پاک کند. به عبارت دیگر دولت اعلام کرد برنامه چهارم (که توسط دولت هشتم تدوین شده بود) کارشناسی نشده و دور از واقعیات موجود نوشته شده و به این ترتیب از اجرای آن سر باز زد. اکنون که سالی از پایان برنامه چهارم می‌گذرد، بسیاری از کارشناسان می‌پرسند حال که دولت برنامه را کارشناسی نشده و نادرست قلمداد کرده، برنامه خودش برای بخش کشاورزی چه بوده است؟ آیا عملکرد دولت توانست وضعیت بخش کشاورزی را بهبود بخشد؟ پاسخ را می‌توان در یک کلمه به صورت کوتاه داد؛ خیر. عملکرد دولت در بخش کشاورزی با توفیق همراه نبوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در رفتار کلان مدیریت اقتصادی کشور در دولت نهم و دهم کاهش تعرفه‌ها و افزایش واردات با افزایش درآمدهای نفتی در دوره‌های مختلف همراه بوده است و هرگاه منابع ارزی کشور وضعیت بهتری پیدا کرده حمایت تعرفه‌ای از بخش تولید کشاورزی کنار گذاشته شده و بی‌توجه به این بخش مهم واردات شدت گرفته است.
کشاورزی یک درصد رشد کرد
در طول سال‌های برنامه، کشاورزی توانست به رشد 44/1درصدی نایل شود. وقتی می‌توان اندک بودن این رشد را درک کرد که آن را با هدف 5/6 درصدی برنامه چهارم مقایسه کنیم. به زبان ساده‌تر بخش کشاورزی در تحقق 78درصد از اهداف منظور‌شده برای رشد ناتوان بوده است.
همچنین این رشد در زیربخش‌های کشاورزی به ترتیب محصولات زراعی12/0، محصولات باغی 46/3، تولیدات دام و طیور 6/6 و تولیدات شیلات 8/4 درصد محاسبه شده است. کشاورزی به عنوان زیرساخت مهم اقتصادی درحالی رشد یک‌درصدی را طی برنامه چهارم کسب کرد که رشد سالانه تولیدات بخش کشاورزی در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه به‌ترتیب 2/8، 7/2 و 9/4 درصد بوده است. به غیر از عواملی که به عنوان مقصران اصلی افت بخش کشاورزی شناخته می‌شوند؛ آنچه بیش از همه مانع تحقق اهداف بوده، به رسمیت نشناختن برنامه چهارم از سوی دولت عنوان می‌شود. در سال‌های گذشته هر بار از افت تولید محصولات کشاورزی صحبت شده مسوولان پای آب‌وهوا را به میان کشیدند و تقصیرها را گردن اقلیم و خشکسالی انداختند اما اگرچه میزان بارندگی نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان تولیدات بخش کشاورزی دارد، ولی همان‌طور که در جدول مقایسه شاخص‌های برنامه اول تا چهارم آمده است با توجه به میانگین بارندگی در سال‌های برنامه چهارم که 2/223 میلیمتر بوده است، رشد سالانه بخش به 44/1 درصد رسیده حال آنکه آمار نشان می‌دهد در برنامه سوم با میانگین بارندگی سالانه 4/212 میلیمتر، رشد سالانه تولیدات 9/4 درصد بوده است. همچنین در برنامه‌های اول و دوم توسعه با میانگین بارندگی سالانه به ترتیب 6/246 میلیمتر و 8/268 میلیمتر، رشد متوسط سالانه تولیدات به ترتیب 2/8 و 7/2 درصد بوده است.
خودکفایی 10 درصد کمتر شد
از سوی دیگر مهم‌ترین هدف تعیین شده در برنامه یعنی دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی عقیم ماند و نه تنها به پیش‌بینی‌ها نرسید بلکه نسبت به سال شروع برنامه نیز 10درصد کاهش یافت. بر این اساس ضریب خودکفایی محصولات کشاورزی از 97/84 درصد در سال ابتدای برنامه به 44/76 درصد رسید. این درحالی است که در چهارمین برنامه توسعه‌ای کشور خودکفایی صد درصد در تولید گندم، جو، برنج، ذرت، شکر و همچنین خوداتکایی 70درصدی در تولید دانه‌های روغنی پیش‌بینی شده بود. گرچه میزان بارندگی نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان تولیدات بخش کشاورزی دارد، اما با توجه به میانگین بارندگی در سال‌های برنامه چهارم که2/223 میلیمتر بوده است، رشد سالانه بخش44/1 درصد بوده در صورتی‌که آمار نشان می‌دهد در برنامه سوم با میانگین بارندگی سالانه 4/212 میلیمتر رشد سالانه تولیدات 9/4 درصد بوده است، همچنین در برنامه‌های اول و دوم توسعه با میانگین بارندگی سالانه به ترتیب 6/246 میلیمتر و 8/268 میلیمتر و رشد متوسط سالانه تولیدات به ترتیب 2/8 و 7/2 درصد بوده است. بنابراین نقش سایر عوامل در توسعه بخش را نباید از نظر دور داشت.
تجارتی که هیچ‌گاه تراز نشد
در این سال‌ها به‌رغم افزایش رقم صادرات محصولات کشاورزی طی سال‌های فوق از 2277 میلیون‌دلار به 4180میلیون دلار، بررسی‌ها نشان می‌دهد این افزایش از طریق اصلاح و توسعه ساختار در بازارهای هدف انجام نپذیرفته و عمدتا اضافه شدن بازار عراق که بیش از 50درصد صادرات محصولات کشاورزی به آن صورت می‌گیرد و تشدید صادرات به کشورهای جنوب خلیج‌فارس همراه با محدود شدن بازارهای جهانی که از استانداردهای بالایی برخوردار هستند، انجام پذیرفته است. این در حالی است که بازار عراق با کمترین تعرفه (پنج درصدی) به مثابه منطقه آزاد عمل می‌کند.
طی سال‌های برنامه چهارم در مقابل افت تولید، واردات نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. به صورتی که میزان واردات از 8674 هزار تن با ارزش 3201 میلیون‌دلار در سال اول برنامه به رقم 18404 هزار تن با ارزش 8518 میلیون‌دلار در سال آخر برنامه رسیده است و با وجود اینکه میزان صادرات محصولات کشاورزی از رقم 2221 هزار تن با ارزش 2277 میلیون دلار به 3047هزار تن با ارزش 4180 میلیون دلار در سال 88 رسیده اما تراز تجاری محصولات کشاورزی از 6452-هزارتن با ارزش 923- میلیون‌دلار در سال 84 به رقم 15357- هزارتن با ارزش 4338- میلیون‌دلار رسیده است. این پدیده بیان‌کننده این واقعیت است که خودکفایی محصولات اساسی کشور به صورت جدی مورد تهدید قرار دارد. به‌گونه‌ای که ضریب خودکفایی در پایان برنامه چهارم نسبت به پایان برنامه سوم روند نزولی داشته و حتی در برخی اقلام کالاهای اساسی نسبت به سال پایانی برنامه اول نیز افت شدید به چشم می‌خورد. علت اصلی واردات بی‌رویه صورت‌گرفته طی برنامه چهارم توسعه، افزایش درآمدهای نفتی از یک‌ سو و ضعف مدیریت کلان در ایجاد یکپارچگی و تعامل بین اجزای بدنه سیاستگذاری در عرصه تولید و واردات محصولات کشاورزی، از سوی دیگر بوده است. تفسیر غلط از برخی قوانین برنامه چهارم توسعه، هدفمند نبودن نظام تعرفه‌ای، چگونگی ارزش‌گذاری پول ملی و معطوف شدن ظاهری و صوری سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه تجارت خارجی محصولات کشاورزی به تنظیم بازار داخل با هدف حمایت از مصرف‌کننده نیز در انجام این حجم عظیم واردات نقش داشته‌اند. برآیند این عوامل، کاهش قدرت رقابت محصولات کشاورزی تولید داخل در مقابل کالاهای وارداتی، کاهش درآمد کشاورزان و ایجاد درآمد سرشار برای گروه معدودی از واردکنندگان این محصولات طی چند سال اخیر بوده است. رشد واردات در حالی رقم خورد که قرار بود با خودکفایی محصولات اساسی از حجم آن طی برنامه کاسته شود. برنامه خودکفایی حتی برای محصول گندم که با همتی جمعی و برنامه‌های حمایتی گسترده پیش‌می‌رفت نیز به نتیجه نرسید. به‌رغم خودکفایی گندم در سال 83 به‌دلیل ناپایداری خودکفایی که خشکسالی سال زراعی 87-86 یکی از مهم‌ترین عوامل آن است، به سطحی بسیار نازل افت کرد. تراز تجاری این محصول استراتژیک در ابتدای برنامه 105- هزار تن به ارزش 14- میلیون دلار بوده که این رقم در انتهای برنامه چهارم به وزن5091 -هزار تن با ارزش 1261- میلیون دلار رسیده است.
اما تولید جو نسبت به سایر محصولات از رشد اندکی به استثنای سال 87 به دلیل بروز خشکسالی برخوردار بوده است. تراز تجاری وزنی این محصول در سال 84 به میزان 1209 هزار تن به ارزش 197- میلیون‌دلار بوده که در سال 88 از نظر وزنی 1296- هزار تن و از نظر ارزشی به256 - میلیون‌دلار رسیده است.
روند تولید برنج طی سال‌های برنامه چهارم کاهشی بوده است. به‌نظر می‌رسد علاوه بر نقش کاهش بارندگی، واردات با تعرفه پایین‌ نیز در کاهش انگیزه برای تولید موثر بوده است. تراز تجاری وزنی این محصول در ابتدای برنامه 1044- هزارتن به ارزش 345- میلیون‌دلار بوده که در پایان برنامه از نظر وزنی 1286- هزار تن و به ارزش 1270- میلیون‌دلار رسید. در بین محصولاتی که قرار بود به خودکفایی برسند ذرت نیز وضعیت بهتری نسبت به باقی ندارد. کاهش میزان تولید ذرت در سال‌های اخیر در نتیجه شرایط مختلف و سیاست‌گذاری‌های نامتناسب منجر به افزایش واردات این محصول تا 3854 هزار تن شده است و در نتیجه ضریب خودکفایی در ذرت از 49درصد در سال 83 به 30درصد در سال 88 کاهش یافته است. تراز تجاری وزنی ذرت در سال84 برابر با 2114- هزار تن به ارزش 346- میلیون‌دلار و در سال 88 از لحاظ وزنی 3854- و به ارزش 903- میلیون‌دلار بوده است.
در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود که دانه‌های روغنی به خوداتکایی 70درصدی برسد. اما نه تنها این امر تحقق نیافت بلکه ضریب خودکفایی این محصولات از 8/11درصد به 5/9درصد تنزل پیدا کرد. در حال حاضر حدود 90درصد از روغن‌نباتی مصرفی در کشور از طریق واردات تامین می‌شود که بیشتر آن در قالب واردات روغن خام و تصفیه نشده صورت می‌گیرد و در کارخانه‌های داخلی مراحل نهایی تصفیه و بسته‌بندی انجام ‌می‌شود. علاوه بر واردات مستقیم روغن، تامین دانه‌های روغنی مورد نیاز تولید روغن نباتی در داخل کشور نیز اغلب وارداتی است و متاسفانه تولید دانه‌های روغنی در کشور نیز طی سال‌های اخیر روند کاهشی دارد. بیشتر واردات دانه‌های روغنی به سویا اختصاص دارد که حدود یک‌پنجم آن برآورنده روغن برای مصارف انسانی و مابقی در قالب کنجاله به خوراک دام می‌رسد.
تراز تجاری این محصولات در سال 84 از نظر وزنی 894- هزار تن و به ارزش 275- میلیون‌دلار بوده و در سال 88 با وزن 1243- هزار تن و با ارزش 632- میلیون‌دلار رسید. افت تولید در پنبه نیز احساس می‌شود تغییر شدید نرخ واردات پنبه در سال 1385 موجب افزایش شدید واردات در این سال شد که اثر تخریبی بر تولید این محصول داشت. در پی افزایش واردات و کاهش تولید پنبه در کشور، از بین رفتن صنایع پسین پنبه مانند کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی دور از انتظار نیست. میزان تولید سال 88 نسبت به سال 84 حدود 9/42درصد کاهش داشته است. تراز تجاری این محصول در ابتدای برنامه چهارم از نظر وزنی 27- هزار تن با ارزش 36- میلیون‌دلار بوده که این رقم در پایان برنامه از نظر وزنی 38- هزار تن و به ارزش 50- میلیون‌دلار رسیده است.
یکی از محصولاتی که بیشترین ضربه را به علت واردات بی‌رویه تحمل کرد، تولید چغندرقند و نیشکر بوده است به‌گونه‌ای که تولید این دو محصول در سال 88 نسبت به سال 84 به ترتیب 140- و 120- درصد کاهش را نشان می‌دهد. واردات بی‌رویه بیش از 5/2 میلیون تن در سال 85 مشکلات زیادی را در فرآیند تولید این محصولات ایجاد کرد. بررسی روند وزنی و ارزشی واردات قند و شکر نشان می‌دهد که تا چند سال گذشته قیمت شکر در بازار جهانی در حال کاهش بوده است، امسال در سال‌های اخیر این رابطه تغییر کرد به ‌نحوی‌که در دو سال اخیر قیمت شکر در بازار جهانی 4/2 برابر شده است. تراز تجاری قند‌وشکر در سال84 از نظر وزنی 707- هزار تن با ارزش 197- میلیون‌دلار بوده و در سال 88 از نظر وزنی 878- هزار تن و به ارزش 325- میلیون‌دلار رسید. تولید گوشت قرمز در طول برنامه از روندی افزایشی برخوردار بوده است لیکن تراز تجاری این محصول از 16هزار تن مثبت به 105- هزار تن رسیده است. کاهش تعرفه‌ها به‌منظور تنظیم بازار و در نتیجه واردات بی‌رویه از سویی و بحران‌های ناشی از خشکسالی و افزایش قیمت علوفه از سوی دیگر تولید گوشت و دام در کشور را با مشکل مواجه کرده و در نهایت افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و واردات را در سال‌های اخیر به دنبال داشته است. گوشت مرغ از جمله محصولاتی است که روند تولید داخلی آن متاثر از شرایط اقتصادی، خشکسالی و ترسالی نوسان پیدا نکرده است و روند تولید به صورت عادی استمرار دارد. اما وابستگی این صنعت به نهاده‌های وارداتی هر ساله افزایش می‌یابد. تراز تجاری این محصول در ابتدای برنامه چهارم با وزن 8/0 هزار تن به ارزش 46/0 میلیون‌دلار بوده و در پایان برنامه از لحاظ وزنی 9- هزار تن و به ارزش 19- میلیون‌دلار رسیده است. همان‌طور که نشان داده می‌شود تولید حبوبات تحت‌تاثیر عوامل اقلیمی است، زیرا در کشور بخش اعظم تولید به‌صورت دیم انجام می‌گیرد بنا بر این تولید حبوبات حتی بیشتر از گندم و جو از خشکسالی اثر می‌پذیرد. شایان ذکر است که قبل از سال 84 همواره کشور ما صادر‌کننده حبوبات بوده است. تراز تجاری این محصول در سال 84 با وزن 50 هزار تن به ارزش 32میلیون‌دلار بوده و در سال 88 به 103- هزار تن و از نظر ارزشی به 53-میلیون‌دلار رسید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.