«اقتصاد خرد» مشکل ایران
جمشید پژویان
سیاستگذاریهای اقتصادی بهطور کلی در دو گروه از دیدگاه نظریههای اقتصادی قرار میگیرند: یک گروه سیاستگذاریهایی هستند که در چارچوب مبانی خرد اقتصادی شکل گرفته و عمل میکنند و دسته دیگر آنهایی هستند که از منظر آثار کلان اقتصاد موثر بوده و هستند. بر خلاف برداشت عوام از این دو گروه سیاستهای اقتصادی خرد و کلان که تصور میکنند اهمیت سیاستهای کلان اقتصاد است که بیشتر بوده و سلطه بر سیاستگذاریهای خرد اقتصاد دارند، اصولا سیاستگذاریهای مبتنی بر نظریههای خرد اقتصادی هستند که آثار ساختاری در اقتصاد داشته و زیرساخت و پایه اقتصاد یک جامعه را بهوجود میآورند. هر چند به دلایلی که خواهد آمد کمتر مورداستفاده قرار میگیرند.
مبانی یا نظریههای خرد اقتصاد متوجه کارایی بازار هستند و بدیهی است که این کارایی نه تنها بحث رقابت در بازار بلکه سمت تقاضا و عرضه را نیز در برمیگیرد.
انتظار این است که یک اقتصاد سالم از شرایط مناسب کارایی بهرهمند باشد و مکانیزم بازار و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی در بستر آمادهای وظایف خود را انجام دهند. همچنین نظریهشناسی جدید اقتصادی (از دهه 80میلادی) وظایفی را برای دولت بابت ایجاد کارایی در اقتصاد قایل است که در چارچوب نظریههای اقتصاد بخش عمومی دولت با دخالت در فضای اقتصادی کارایی را افزایش میدهد. این مبانی نظری نیز در چارچوب روششناسی اقتصاد خرد قرار دارد. هر اختلالی در مکانیزم بازار با دخالت و حضور کارآمد دولت ایجاد شود زیرساخت اقتصاد را بهم زده و عدم کارایی اقتصادی ایجاد میشود. تنها راهکار حل چنین مشکلات اقتصادی استفاده از ابزار اقتصاد خرد است.
در یک فضای اقتصادی کارآمد و یا ناکارآمد، بعضی شوکها میتواند از خارج اقتصاد تحمیل شود که متغیرهای کلان اقتصاد را متاثر کند. مثل شوک افزایش قیمت نفت و یا هر کالای استراتژیک و ضروری برای یک جامعه یا جوامع اقتصادی. در چنین شرایطی ابزار کلان اقتصاد نیز بهم ریخته یا بریزد در این صورت استفاده از ابزار خرد اقتصاد نیز ضرورت پیدا میکند.
در دهه 80میلادی همراه وقوع جنگ در خلیجفارس و کاهش در عرضه نفت، دنیا مواجه با جهش در قیمت نفت شد که آثار اقتصادی آن عمدتا متوجه کشورهای غیرنفتخیز و کشورهای در حال توسعه شد.
کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی و آسیای دور بیشترین، تراز پرداختها، بودجه و افزایش قیمتها را تجربه کردند. افزایش قابلملاحظه قیمت نفت هزینه واردات این کشورها را به شدت افزایش داد در حالیکه این کشورها برخلاف کشورهای صنعتی توسعهیافته مثل ژاپن، اروپای شمالی و آمریکا قادر نبودند با افزایش قیمت کالاهای صنعتی و اسلحه موردنیاز کشورهای نفتخیز اضافه هزینه نفت پس از افزایش قیمتها را به اقتصاد خود برگردانند.
در نتیجه کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور برای جبران کسری تراز پرداختها با کسری بودجه مواجه شده و تورم وارداتی نیز در بعضی از این کشورها حتی به صددرصد در بعضی سالها نزدیک شد. ابتدا کشورهای صنعتی دنیا که صادرکننده عمده کالاهای صنعتی به کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور بودند با دادن قرض یا قبول بدهی این کشورها سعی در ایجاد تعادل در تراز پرداختها کردند. البته بدون شک کشورهای صنعتی از صادرات به این کشورها از منافع کافی برخوردار میشدند.
به هر حال چون تداوم این شرایط ممکن نبود، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی یک بسته سیاستی تحت نام سیاستهای تعدیل اقتصادی به کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور ارایه کردند که محور اصلی آن پیشنهاد کاهش ارزش پول ملی آنها بود که بتواند موجب افزایش صادرات، کاهش واردات و نهایتا ایجاد تعادل در تراز پرداختها شود که در صورت موفقیت میتوانست تعادل در بودجه را نیز به همراه داشته باشد. سیاست تعدیل اقتصادی با چنین رویکردی مورداستفاده کشورهایی که مشکل تراز پرداختها و بودجه داشتند قرار گرفته و پس از گذشت دوران لازم اثر بخشی خود را نیز نشان داد. هرچند ایران نیز مشکلات اقتصادی جدی داشت، ولی مشکلات اقتصادی ایران کاملا نسبت به مسایل اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور تفاوت داشت.در مرحله نخست ما یکی از مهمترین کشورهای صادرکننده نفت بودیم. در نتیجه اصولا مشکل تراز پرداختها نداشتیم. مشکل اقتصادی ایران از دیرباز عدمکارایی ساختاری اقتصاد بود. مشکلات جدی در بازارها و قیمتهای نسبی از ریشه، اقتصاد ما را موردتهاجم قرار داده بود. در نتیجه استفاده از سیاستهای تعدیل راه حل مشکلات اقتصادی ما نبود و جواب نداد. آثار اولیه مثبتی که متوجه اقتصاد ایران شد به علت اصلاح یک یا دو متغیر موثر در ساختار اقتصاد مثل اصلاح نرخهای متعدد و کاملا نامعقول ارز بود.
مشکل جدی اقتصاد ایران که همچنان وجود دارد در چارچوب مبانی «اقتصاد خرد» قرار دارد که مکانیزم بازار و بهتر گفته شود قیمتهای نسبی بوده و هست. در همه اقتصادها عمدهترین راهنمای ایجاد کارایی در اقتصاد قیمتهای نسبی است. بهم ریختن قیمتهای نسبی موجب ایجاد عدمکارایی در سبد مصرفی خانوارها و مهمترین عدمکارایی، در سبد نهادههای تولید میشود. مشکل بهم ریختن قیمتهای نسبی در اقتصاد ایران با گذشت زمان و بهخصوص طرح تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی شدت گرفت. عامل اصلی این مهم یعنی بهم ریختگی قیمتهای نسبی یارانهای باز به بازار بعضی از کالاها و خدمات بهخصوص انرژی برمیگردد. آثار منفی این عدمکارایی غیر از اینکه توزیع درآمد را به ضرر گروههای فقیر تغییر داده و در واقع از جیب گروهی فقیر جامعه به جیب ثروتمندترینها منتقل کرده، تشدید در ناکارآمدی سبد مصرفی نهادههای تولیدی را نیز به همراه داشته است. در کنار این مشکلات قاچاق به خارج کالاهای مشمول یارانه که در واقع دادن یارانه از سوی مردم فقیر ایران به مردم کشورهای همجوار بود، مشکل بسیار جدی دیگری را به همراه آورد.سیاست هدفمندی یارانهها که غیر از سیاست اصلاح قیمتهای نسبی نیست، ابزار سیاستهای اقتصادی در چارچوب مبانی خرد اقتصاد است که آثار خود را در زیرساختهای اقتصاد و کارایی اقتصاد دارد. به عبارت دیگر سیاستهایی که باید به جای اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بهکار میبردیم را امروز در نظر داریم، یعنی گزینش راهکارهای خرد اقتصادی بهجای راهکارهای کلان اقتصاد که هیچگونه تاثیری در کارایی اقتصاد و اصلاح قیمتهای نسبی نمیتواند ایفا کند. در حالیکه اصلاح قیمتهای نسبی تنها داروی موثر برای بیماری اقتصاد ایران است.
مبانی یا نظریههای خرد اقتصاد متوجه کارایی بازار هستند و بدیهی است که این کارایی نه تنها بحث رقابت در بازار بلکه سمت تقاضا و عرضه را نیز در برمیگیرد.
انتظار این است که یک اقتصاد سالم از شرایط مناسب کارایی بهرهمند باشد و مکانیزم بازار و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی در بستر آمادهای وظایف خود را انجام دهند. همچنین نظریهشناسی جدید اقتصادی (از دهه 80میلادی) وظایفی را برای دولت بابت ایجاد کارایی در اقتصاد قایل است که در چارچوب نظریههای اقتصاد بخش عمومی دولت با دخالت در فضای اقتصادی کارایی را افزایش میدهد. این مبانی نظری نیز در چارچوب روششناسی اقتصاد خرد قرار دارد. هر اختلالی در مکانیزم بازار با دخالت و حضور کارآمد دولت ایجاد شود زیرساخت اقتصاد را بهم زده و عدم کارایی اقتصادی ایجاد میشود. تنها راهکار حل چنین مشکلات اقتصادی استفاده از ابزار اقتصاد خرد است.
در یک فضای اقتصادی کارآمد و یا ناکارآمد، بعضی شوکها میتواند از خارج اقتصاد تحمیل شود که متغیرهای کلان اقتصاد را متاثر کند. مثل شوک افزایش قیمت نفت و یا هر کالای استراتژیک و ضروری برای یک جامعه یا جوامع اقتصادی. در چنین شرایطی ابزار کلان اقتصاد نیز بهم ریخته یا بریزد در این صورت استفاده از ابزار خرد اقتصاد نیز ضرورت پیدا میکند.
در دهه 80میلادی همراه وقوع جنگ در خلیجفارس و کاهش در عرضه نفت، دنیا مواجه با جهش در قیمت نفت شد که آثار اقتصادی آن عمدتا متوجه کشورهای غیرنفتخیز و کشورهای در حال توسعه شد.
کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی و آسیای دور بیشترین، تراز پرداختها، بودجه و افزایش قیمتها را تجربه کردند. افزایش قابلملاحظه قیمت نفت هزینه واردات این کشورها را به شدت افزایش داد در حالیکه این کشورها برخلاف کشورهای صنعتی توسعهیافته مثل ژاپن، اروپای شمالی و آمریکا قادر نبودند با افزایش قیمت کالاهای صنعتی و اسلحه موردنیاز کشورهای نفتخیز اضافه هزینه نفت پس از افزایش قیمتها را به اقتصاد خود برگردانند.
در نتیجه کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور برای جبران کسری تراز پرداختها با کسری بودجه مواجه شده و تورم وارداتی نیز در بعضی از این کشورها حتی به صددرصد در بعضی سالها نزدیک شد. ابتدا کشورهای صنعتی دنیا که صادرکننده عمده کالاهای صنعتی به کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور بودند با دادن قرض یا قبول بدهی این کشورها سعی در ایجاد تعادل در تراز پرداختها کردند. البته بدون شک کشورهای صنعتی از صادرات به این کشورها از منافع کافی برخوردار میشدند.
به هر حال چون تداوم این شرایط ممکن نبود، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی یک بسته سیاستی تحت نام سیاستهای تعدیل اقتصادی به کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور ارایه کردند که محور اصلی آن پیشنهاد کاهش ارزش پول ملی آنها بود که بتواند موجب افزایش صادرات، کاهش واردات و نهایتا ایجاد تعادل در تراز پرداختها شود که در صورت موفقیت میتوانست تعادل در بودجه را نیز به همراه داشته باشد. سیاست تعدیل اقتصادی با چنین رویکردی مورداستفاده کشورهایی که مشکل تراز پرداختها و بودجه داشتند قرار گرفته و پس از گذشت دوران لازم اثر بخشی خود را نیز نشان داد. هرچند ایران نیز مشکلات اقتصادی جدی داشت، ولی مشکلات اقتصادی ایران کاملا نسبت به مسایل اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور تفاوت داشت.در مرحله نخست ما یکی از مهمترین کشورهای صادرکننده نفت بودیم. در نتیجه اصولا مشکل تراز پرداختها نداشتیم. مشکل اقتصادی ایران از دیرباز عدمکارایی ساختاری اقتصاد بود. مشکلات جدی در بازارها و قیمتهای نسبی از ریشه، اقتصاد ما را موردتهاجم قرار داده بود. در نتیجه استفاده از سیاستهای تعدیل راه حل مشکلات اقتصادی ما نبود و جواب نداد. آثار اولیه مثبتی که متوجه اقتصاد ایران شد به علت اصلاح یک یا دو متغیر موثر در ساختار اقتصاد مثل اصلاح نرخهای متعدد و کاملا نامعقول ارز بود.
مشکل جدی اقتصاد ایران که همچنان وجود دارد در چارچوب مبانی «اقتصاد خرد» قرار دارد که مکانیزم بازار و بهتر گفته شود قیمتهای نسبی بوده و هست. در همه اقتصادها عمدهترین راهنمای ایجاد کارایی در اقتصاد قیمتهای نسبی است. بهم ریختن قیمتهای نسبی موجب ایجاد عدمکارایی در سبد مصرفی خانوارها و مهمترین عدمکارایی، در سبد نهادههای تولید میشود. مشکل بهم ریختن قیمتهای نسبی در اقتصاد ایران با گذشت زمان و بهخصوص طرح تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی شدت گرفت. عامل اصلی این مهم یعنی بهم ریختگی قیمتهای نسبی یارانهای باز به بازار بعضی از کالاها و خدمات بهخصوص انرژی برمیگردد. آثار منفی این عدمکارایی غیر از اینکه توزیع درآمد را به ضرر گروههای فقیر تغییر داده و در واقع از جیب گروهی فقیر جامعه به جیب ثروتمندترینها منتقل کرده، تشدید در ناکارآمدی سبد مصرفی نهادههای تولیدی را نیز به همراه داشته است. در کنار این مشکلات قاچاق به خارج کالاهای مشمول یارانه که در واقع دادن یارانه از سوی مردم فقیر ایران به مردم کشورهای همجوار بود، مشکل بسیار جدی دیگری را به همراه آورد.سیاست هدفمندی یارانهها که غیر از سیاست اصلاح قیمتهای نسبی نیست، ابزار سیاستهای اقتصادی در چارچوب مبانی خرد اقتصاد است که آثار خود را در زیرساختهای اقتصاد و کارایی اقتصاد دارد. به عبارت دیگر سیاستهایی که باید به جای اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بهکار میبردیم را امروز در نظر داریم، یعنی گزینش راهکارهای خرد اقتصادی بهجای راهکارهای کلان اقتصاد که هیچگونه تاثیری در کارایی اقتصاد و اصلاح قیمتهای نسبی نمیتواند ایفا کند. در حالیکه اصلاح قیمتهای نسبی تنها داروی موثر برای بیماری اقتصاد ایران است.
سیاستگذاریهای اقتصادی بهطور کلی در دو گروه از دیدگاه نظریههای اقتصادی قرار میگیرند: یک گروه سیاستگذاریهایی هستند که در چارچوب مبانی خرد اقتصادی شکل گرفته و عمل میکنند و دسته دیگر آنهایی هستند که از منظر آثار کلان اقتصاد موثر بوده و هستند. بر خلاف برداشت عوام از این دو گروه سیاستهای اقتصادی خرد و کلان که تصور میکنند اهمیت سیاستهای کلان اقتصاد است که بیشتر بوده و سلطه بر سیاستگذاریهای خرد اقتصاد دارند، اصولا سیاستگذاریهای مبتنی بر نظریههای خرد اقتصادی هستند که آثار ساختاری در اقتصاد داشته و زیرساخت و پایه اقتصاد یک جامعه را بهوجود میآورند. هر چند به دلایلی که خواهد آمد کمتر مورداستفاده قرار میگیرند.
مبانی یا نظریههای خرد اقتصاد متوجه کارایی بازار هستند و بدیهی است که این کارایی نه تنها بحث رقابت در بازار بلکه سمت تقاضا و عرضه را نیز در برمیگیرد.
انتظار این است که یک اقتصاد سالم از شرایط مناسب کارایی بهرهمند باشد و مکانیزم بازار و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی در بستر آمادهای وظایف خود را انجام دهند. همچنین نظریهشناسی جدید اقتصادی (از دهه 80میلادی) وظایفی را برای دولت بابت ایجاد کارایی در اقتصاد قایل است که در چارچوب نظریههای اقتصاد بخش عمومی دولت با دخالت در فضای اقتصادی کارایی را افزایش میدهد. این مبانی نظری نیز در چارچوب روششناسی اقتصاد خرد قرار دارد. هر اختلالی در مکانیزم بازار با دخالت و حضور کارآمد دولت ایجاد شود زیرساخت اقتصاد را بهم زده و عدم کارایی اقتصادی ایجاد میشود. تنها راهکار حل چنین مشکلات اقتصادی استفاده از ابزار اقتصاد خرد است.
در یک فضای اقتصادی کارآمد و یا ناکارآمد، بعضی شوکها میتواند از خارج اقتصاد تحمیل شود که متغیرهای کلان اقتصاد را متاثر کند. مثل شوک افزایش قیمت نفت و یا هر کالای استراتژیک و ضروری برای یک جامعه یا جوامع اقتصادی. در چنین شرایطی ابزار کلان اقتصاد نیز بهم ریخته یا بریزد در این صورت استفاده از ابزار خرد اقتصاد نیز ضرورت پیدا میکند.
در دهه 80میلادی همراه وقوع جنگ در خلیجفارس و کاهش در عرضه نفت، دنیا مواجه با جهش در قیمت نفت شد که آثار اقتصادی آن عمدتا متوجه کشورهای غیرنفتخیز و کشورهای در حال توسعه شد.
کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی و آسیای دور بیشترین، تراز پرداختها، بودجه و افزایش قیمتها را تجربه کردند. افزایش قابلملاحظه قیمت نفت هزینه واردات این کشورها را به شدت افزایش داد در حالیکه این کشورها برخلاف کشورهای صنعتی توسعهیافته مثل ژاپن، اروپای شمالی و آمریکا قادر نبودند با افزایش قیمت کالاهای صنعتی و اسلحه موردنیاز کشورهای نفتخیز اضافه هزینه نفت پس از افزایش قیمتها را به اقتصاد خود برگردانند.
در نتیجه کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور برای جبران کسری تراز پرداختها با کسری بودجه مواجه شده و تورم وارداتی نیز در بعضی از این کشورها حتی به صددرصد در بعضی سالها نزدیک شد. ابتدا کشورهای صنعتی دنیا که صادرکننده عمده کالاهای صنعتی به کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور بودند با دادن قرض یا قبول بدهی این کشورها سعی در ایجاد تعادل در تراز پرداختها کردند. البته بدون شک کشورهای صنعتی از صادرات به این کشورها از منافع کافی برخوردار میشدند.
به هر حال چون تداوم این شرایط ممکن نبود، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی یک بسته سیاستی تحت نام سیاستهای تعدیل اقتصادی به کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور ارایه کردند که محور اصلی آن پیشنهاد کاهش ارزش پول ملی آنها بود که بتواند موجب افزایش صادرات، کاهش واردات و نهایتا ایجاد تعادل در تراز پرداختها شود که در صورت موفقیت میتوانست تعادل در بودجه را نیز به همراه داشته باشد. سیاست تعدیل اقتصادی با چنین رویکردی مورداستفاده کشورهایی که مشکل تراز پرداختها و بودجه داشتند قرار گرفته و پس از گذشت دوران لازم اثر بخشی خود را نیز نشان داد. هرچند ایران نیز مشکلات اقتصادی جدی داشت، ولی مشکلات اقتصادی ایران کاملا نسبت به مسایل اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور تفاوت داشت.در مرحله نخست ما یکی از مهمترین کشورهای صادرکننده نفت بودیم. در نتیجه اصولا مشکل تراز پرداختها نداشتیم. مشکل اقتصادی ایران از دیرباز عدمکارایی ساختاری اقتصاد بود. مشکلات جدی در بازارها و قیمتهای نسبی از ریشه، اقتصاد ما را موردتهاجم قرار داده بود. در نتیجه استفاده از سیاستهای تعدیل راه حل مشکلات اقتصادی ما نبود و جواب نداد. آثار اولیه مثبتی که متوجه اقتصاد ایران شد به علت اصلاح یک یا دو متغیر موثر در ساختار اقتصاد مثل اصلاح نرخهای متعدد و کاملا نامعقول ارز بود.
مشکل جدی اقتصاد ایران که همچنان وجود دارد در چارچوب مبانی «اقتصاد خرد» قرار دارد که مکانیزم بازار و بهتر گفته شود قیمتهای نسبی بوده و هست. در همه اقتصادها عمدهترین راهنمای ایجاد کارایی در اقتصاد قیمتهای نسبی است. بهم ریختن قیمتهای نسبی موجب ایجاد عدمکارایی در سبد مصرفی خانوارها و مهمترین عدمکارایی، در سبد نهادههای تولید میشود. مشکل بهم ریختن قیمتهای نسبی در اقتصاد ایران با گذشت زمان و بهخصوص طرح تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی شدت گرفت. عامل اصلی این مهم یعنی بهم ریختگی قیمتهای نسبی یارانهای باز به بازار بعضی از کالاها و خدمات بهخصوص انرژی برمیگردد. آثار منفی این عدمکارایی غیر از اینکه توزیع درآمد را به ضرر گروههای فقیر تغییر داده و در واقع از جیب گروهی فقیر جامعه به جیب ثروتمندترینها منتقل کرده، تشدید در ناکارآمدی سبد مصرفی نهادههای تولیدی را نیز به همراه داشته است. در کنار این مشکلات قاچاق به خارج کالاهای مشمول یارانه که در واقع دادن یارانه از سوی مردم فقیر ایران به مردم کشورهای همجوار بود، مشکل بسیار جدی دیگری را به همراه آورد.سیاست هدفمندی یارانهها که غیر از سیاست اصلاح قیمتهای نسبی نیست، ابزار سیاستهای اقتصادی در چارچوب مبانی خرد اقتصاد است که آثار خود را در زیرساختهای اقتصاد و کارایی اقتصاد دارد. به عبارت دیگر سیاستهایی که باید به جای اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بهکار میبردیم را امروز در نظر داریم، یعنی گزینش راهکارهای خرد اقتصادی بهجای راهکارهای کلان اقتصاد که هیچگونه تاثیری در کارایی اقتصاد و اصلاح قیمتهای نسبی نمیتواند ایفا کند. در حالیکه اصلاح قیمتهای نسبی تنها داروی موثر برای بیماری اقتصاد ایران است.
مبانی یا نظریههای خرد اقتصاد متوجه کارایی بازار هستند و بدیهی است که این کارایی نه تنها بحث رقابت در بازار بلکه سمت تقاضا و عرضه را نیز در برمیگیرد.
انتظار این است که یک اقتصاد سالم از شرایط مناسب کارایی بهرهمند باشد و مکانیزم بازار و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی در بستر آمادهای وظایف خود را انجام دهند. همچنین نظریهشناسی جدید اقتصادی (از دهه 80میلادی) وظایفی را برای دولت بابت ایجاد کارایی در اقتصاد قایل است که در چارچوب نظریههای اقتصاد بخش عمومی دولت با دخالت در فضای اقتصادی کارایی را افزایش میدهد. این مبانی نظری نیز در چارچوب روششناسی اقتصاد خرد قرار دارد. هر اختلالی در مکانیزم بازار با دخالت و حضور کارآمد دولت ایجاد شود زیرساخت اقتصاد را بهم زده و عدم کارایی اقتصادی ایجاد میشود. تنها راهکار حل چنین مشکلات اقتصادی استفاده از ابزار اقتصاد خرد است.
در یک فضای اقتصادی کارآمد و یا ناکارآمد، بعضی شوکها میتواند از خارج اقتصاد تحمیل شود که متغیرهای کلان اقتصاد را متاثر کند. مثل شوک افزایش قیمت نفت و یا هر کالای استراتژیک و ضروری برای یک جامعه یا جوامع اقتصادی. در چنین شرایطی ابزار کلان اقتصاد نیز بهم ریخته یا بریزد در این صورت استفاده از ابزار خرد اقتصاد نیز ضرورت پیدا میکند.
در دهه 80میلادی همراه وقوع جنگ در خلیجفارس و کاهش در عرضه نفت، دنیا مواجه با جهش در قیمت نفت شد که آثار اقتصادی آن عمدتا متوجه کشورهای غیرنفتخیز و کشورهای در حال توسعه شد.
کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی و آسیای دور بیشترین، تراز پرداختها، بودجه و افزایش قیمتها را تجربه کردند. افزایش قابلملاحظه قیمت نفت هزینه واردات این کشورها را به شدت افزایش داد در حالیکه این کشورها برخلاف کشورهای صنعتی توسعهیافته مثل ژاپن، اروپای شمالی و آمریکا قادر نبودند با افزایش قیمت کالاهای صنعتی و اسلحه موردنیاز کشورهای نفتخیز اضافه هزینه نفت پس از افزایش قیمتها را به اقتصاد خود برگردانند.
در نتیجه کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور برای جبران کسری تراز پرداختها با کسری بودجه مواجه شده و تورم وارداتی نیز در بعضی از این کشورها حتی به صددرصد در بعضی سالها نزدیک شد. ابتدا کشورهای صنعتی دنیا که صادرکننده عمده کالاهای صنعتی به کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور بودند با دادن قرض یا قبول بدهی این کشورها سعی در ایجاد تعادل در تراز پرداختها کردند. البته بدون شک کشورهای صنعتی از صادرات به این کشورها از منافع کافی برخوردار میشدند.
به هر حال چون تداوم این شرایط ممکن نبود، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی یک بسته سیاستی تحت نام سیاستهای تعدیل اقتصادی به کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور ارایه کردند که محور اصلی آن پیشنهاد کاهش ارزش پول ملی آنها بود که بتواند موجب افزایش صادرات، کاهش واردات و نهایتا ایجاد تعادل در تراز پرداختها شود که در صورت موفقیت میتوانست تعادل در بودجه را نیز به همراه داشته باشد. سیاست تعدیل اقتصادی با چنین رویکردی مورداستفاده کشورهایی که مشکل تراز پرداختها و بودجه داشتند قرار گرفته و پس از گذشت دوران لازم اثر بخشی خود را نیز نشان داد. هرچند ایران نیز مشکلات اقتصادی جدی داشت، ولی مشکلات اقتصادی ایران کاملا نسبت به مسایل اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور تفاوت داشت.در مرحله نخست ما یکی از مهمترین کشورهای صادرکننده نفت بودیم. در نتیجه اصولا مشکل تراز پرداختها نداشتیم. مشکل اقتصادی ایران از دیرباز عدمکارایی ساختاری اقتصاد بود. مشکلات جدی در بازارها و قیمتهای نسبی از ریشه، اقتصاد ما را موردتهاجم قرار داده بود. در نتیجه استفاده از سیاستهای تعدیل راه حل مشکلات اقتصادی ما نبود و جواب نداد. آثار اولیه مثبتی که متوجه اقتصاد ایران شد به علت اصلاح یک یا دو متغیر موثر در ساختار اقتصاد مثل اصلاح نرخهای متعدد و کاملا نامعقول ارز بود.
مشکل جدی اقتصاد ایران که همچنان وجود دارد در چارچوب مبانی «اقتصاد خرد» قرار دارد که مکانیزم بازار و بهتر گفته شود قیمتهای نسبی بوده و هست. در همه اقتصادها عمدهترین راهنمای ایجاد کارایی در اقتصاد قیمتهای نسبی است. بهم ریختن قیمتهای نسبی موجب ایجاد عدمکارایی در سبد مصرفی خانوارها و مهمترین عدمکارایی، در سبد نهادههای تولید میشود. مشکل بهم ریختن قیمتهای نسبی در اقتصاد ایران با گذشت زمان و بهخصوص طرح تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی شدت گرفت. عامل اصلی این مهم یعنی بهم ریختگی قیمتهای نسبی یارانهای باز به بازار بعضی از کالاها و خدمات بهخصوص انرژی برمیگردد. آثار منفی این عدمکارایی غیر از اینکه توزیع درآمد را به ضرر گروههای فقیر تغییر داده و در واقع از جیب گروهی فقیر جامعه به جیب ثروتمندترینها منتقل کرده، تشدید در ناکارآمدی سبد مصرفی نهادههای تولیدی را نیز به همراه داشته است. در کنار این مشکلات قاچاق به خارج کالاهای مشمول یارانه که در واقع دادن یارانه از سوی مردم فقیر ایران به مردم کشورهای همجوار بود، مشکل بسیار جدی دیگری را به همراه آورد.سیاست هدفمندی یارانهها که غیر از سیاست اصلاح قیمتهای نسبی نیست، ابزار سیاستهای اقتصادی در چارچوب مبانی خرد اقتصاد است که آثار خود را در زیرساختهای اقتصاد و کارایی اقتصاد دارد. به عبارت دیگر سیاستهایی که باید به جای اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بهکار میبردیم را امروز در نظر داریم، یعنی گزینش راهکارهای خرد اقتصادی بهجای راهکارهای کلان اقتصاد که هیچگونه تاثیری در کارایی اقتصاد و اصلاح قیمتهای نسبی نمیتواند ایفا کند. در حالیکه اصلاح قیمتهای نسبی تنها داروی موثر برای بیماری اقتصاد ایران است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.