|

سیاست‌های غیرکارشناسی و اقتصاد ایران

مهدی تقوی

اقتصاد ایران بعد از انقلاب را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد؛ دوره اول در برگیرنده پیروزی انقلاب تا خاتمه جنگ، دوره دوم دوره سیاست تعدیل اقتصادی (ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی) و دوره سوم دوره‌ای است که در آن سیاست هدفمندی یارانه‌ها (ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد) اتفاق افتاد.
در دوره اول با وجود جنگ و مشکلاتی که برای تولید به وجود آمد (به‌خصوص تولید و صادرات نفت) بر اساس شاخص اقتصادی مانند وضعیت معیشت مردم، قیمت کالاها و نرخ دلار، وضعیت اقتصادی مردم چندان بد نبود. به‌عنوان یک شاخص بالاترین سطح قیمت دلار در این دوره هزار ریال بود. کالاها و خدمات مورد نیاز مردم در دسترس بود و به‌دلیل سیستم توزیع کوپنی قیمت آنها چندان افزایش نیافت. همه مردم حداقل‌ها را در اختیار داشتند. با خاتمه جنگ ارزش دلار یکباره و به‌سرعت به 500ریال کاهش یافت و با بازگشتن نیروها از جبهه‌ها به سر کار خود اشتغال و تولید نیز در وضعیت نسبتا مناسبی قرار داشت.
در دوره دوم، سیاست تعدیل پیشنهادی اقتصاددانان لیبرال، آزادسازی اقتصادی یکباره قیمت کالاها و خدمات موردنیاز مردم را افزایش داد. نرخ‌های تورم و بیکاری افزایش یافت و آمار نشان می‌دهد در این دوره ضریب جینی افزایش یافته و این نشان‌دهنده نابرابرتر شدن توزیع درآمد در اقتصاد است. تورم حاصله از سیاست تعدیل اقتصادی باعث این توزیع نابرابر درآمد شد. مزد و حقوق افراد کم‌درآمد که نیروی کار خود را برای امرارمعاش می‌فروختند، به میزان تورم افزایش نیافت و اکثر مزد و حقوق‌بگیران فقیرتر شدند.
به‌دلیل مشکلات ایجادشده در اقتصاد بعد از اجرای سیاست تعدیل اقتصادی که یکی از اجزای آن سیاست درهای باز بود، واردات و کسری حساب جاری ‌تراز پرداخت‌ها افزایش یافت. بدهی‌های ایران به خارج به‌شدت افزایش یافت و این باعث محدودشدن دوباره واردات شد. کاهش واردات به‌دلیل وابستگی تولید داخل به آن باعث کاهش تولید شد. در سال 1373 این کاهش باعث ایجاد تورم 4/49درصدی و نرخ رشد منفی تولید به میزان 97/2-درصد شد. در سال 1377 نیز قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت و باعث عملکرد نامطلوب‌تر اقتصاد ایران شد. در این سال نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص 5- درصد و رشد درآمد سرانه 05/0+ درصد بود. کاهش بدهی‌های کوتاه‌مدت ایران به خارج در سال 1973 و افزایش بدهی‌های بلندمدت ایران به خارج در این سال ناشی از تبدیل بدهی‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت بود، چون کشور قادر به پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت نبود.
افزایش حجم بدهی‌ها به‌دلیل اجرای سیاست تعدیل اقتصادی (سیاست‌ درهای باز) باعث شد که در سال 1375، در حدود 50درصد درآمد ارزی کشور صرف بازپرداخت بدهی‌های خارجی شود. همان‌طور که جدول بالا نشان می‌دهد در این دوره هشت‌ساله همواره نرخ تورم بیش از 20درصد بوده و در سال‌های 1374 و 1375 به 2/35 و 4/49درصد رسیده است. مزد و حقوق هیچ‌گاه به این اندازه افزایش نیافته، بنا بر‌این مزد و حقوق‌بگیران در این دوره فقیرتر شده‌اند، یعنی ضریب جینی در این دوره افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. با توجه به فقیرتر شدن مزد و حقوق‌بگیران آمار مخارج مصرف‌کننده، انتشاریافته توسط بانک مرکزی برای دوره 1356 تا 1375 به هزار ریال سال1369 به شکل ارایه‌شده در جدول زیر است.
به این ترتیب، حاصل سیاست تعدیل اقتصادی، فقیرتر شدن خانوارها بوده است.
سیاست تعدیل اقتصادی به‌دلیل بدتر کردن وضعیت اقتصادی کشور باعث مهاجرت بسیاری از نیروی‌ کار ماهر به خارج شده است. بسیاری از ایرانیان متخصص اکنون در کشورهای دیگر به کار اشتغال دارند.
سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مردم را فقیرتر کرده است. افزایش ضریب جینی در دوره دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نیز نشان می‌دهد که این سیاست باعث ناعادلانه‌تر کردن توزیع درآمد در اقتصاد شده است.
برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها بعد از پایان جنگ، نتوانسته است با وجود افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی (به‌خصوص در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌ احمدی‌نژاد) وضعیت اقتصادی مردم را بهبود بخشد. اقتصاد ایران برای بهبود وضع زندگی مردم به سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه و سیاست‌های اقتصادی مناسب نیاز دارد. آمار و اطلاعات نشان می‌دهند سیاست‌های اقتصادی لیبرالی مانند تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها در ایران کارساز نیستند. پس کشتی‌بان را سیاست دیگر باید با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و سیاست هدفمندی یارانه‌ها وضعیت اقتصادی مردم بدتر شده است. طراحی یک سیاست اقتصادی مناسب برای کشور کار دشواری است، اما شدنی و مورد نیاز است. سایر کشورها نیز تجربه‌هایی مانند ما را پشت‌سر گذارده‌اند. مطالعه این تجربه‌ها می‌تواند به طراحی سیاست مناسب کمک کند. هم تورم را افزایش داده هم بیکاری را. اقتصاد با فرو رفتن در وضعیت رکود تورمی وضعیت افزایش داده بد - بد را به جای وضعیت بد - خوب یعنی تورم همراه با رونق و کاهش بیکاری به‌وجود آورده است. مردم به‌خصوص آنان که نیروی کار خود را می‌فروشند (که اکثریت جامعه را دربرمی‌گیرد) با این وضعیت بد - بد روبه‌رو هستند. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها وضع را بدتر از آنچه هست می‌کند. ضرب‌المثل معروف آزموده را آزمودن خطاست، می‌تواند در این مورد صادق باشد.
آیا در دوره اول هدفمندی یارانه‌ها، مصرف بنزین و گاز کاهش یافته؟ پاسخ بی‌شک منفی است حاصل هدفمندی یارانه رکود، بیکاری و تورم شدید بوده است. بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند. نرخ بیکاری و نرخ تورم افزایش یافته و باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر شده است. ارزیابی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که این سیاست تا چه حد موفق بوده است! با نگاهی به آمارهای مربوط به تورم، بیکاری، توزیع درآمد و آسیب‌های اجتماعی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که چندان موفق نبوده است.
در شرایطی که تورم بیش از 25درصد است و مزد نیروی‌کار شاغل (بدون توجه به آنها که بیکار شده‌اند) در حدود 10 تا 12درصد افزایش می‌یابد، این گروه به میزان 13 تا 15درصد قدرت خرید را از دست می‌دهند. اجرای سیاستی که نتایج بد-بد دارد، نمی‌تواند قابل توجیه باشد.
علاوه بر این سیاست‌های پیشنهادی اقتصاددانان لیبرال که همان سیاست‌های پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول است، علاوه بر افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران باعث کاهش شدید ارزش پول ملی شده است و نرخ ریال - به دلار را از 500 ریال برابر یک دلار بعد از پایان جنگ با عراق به حدود 35 هزارریال برابر یک دلار در زمان حال رسانیده است. این کاهش ارزش پول ملی، اگر اقتصاد ایران توان تولید داشت، می‌توانست صادرات کشور را افزایش داده و واردات را کاهش دهد. اما باعث افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات نشده و با افزایش قیمت کالاهای وارداتی باعث افزایش تورم شده است. کاهش ارزش 70برابری ریال (افزایش قیمت دلار به میزان 70برابر بعد از پایان جنگ با عراق ناشی از سیاست‌های نادرست لیبرالی تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها است. سه سال پیش نرخ دلار در حدود 10 هزار و 50 ریال بود. امروز اجرای سیاست هدفمندی یارانه همراه با تحریم‌های اقتصادی عرب، به پیش از 35 هزار ریال رسیده است که این افزایش بیش از سه‌برابر یا 300درصد را در فاصله زمانی سه سال نشان می‌دهد. این میزان کاهش ارزش پول در یک دوره سه‌ساله بی‌سابقه است. کاهش ارزش بلندمدت ریال در مقابل دلار و پول‌های سایر کشورها نیز یکی از ثمرات سیاست‌های تعدیل اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها است. شوک‌های اقتصادی جنگ، سیاست تعدیل و سیاست هدفمندی یارانه‌ها به اقتصاد ایران به‌شدت لطمه زده و فاصله طبقاتی را با فقیرتر کردن بسیاری از مردم­ که افزایش ضریب جینی در این دوره‌ها نشان می‌دهد، افزایش داده است.
اقتصاد ایران بعد از انقلاب را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد؛ دوره اول در برگیرنده پیروزی انقلاب تا خاتمه جنگ، دوره دوم دوره سیاست تعدیل اقتصادی (ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی) و دوره سوم دوره‌ای است که در آن سیاست هدفمندی یارانه‌ها (ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد) اتفاق افتاد.
در دوره اول با وجود جنگ و مشکلاتی که برای تولید به وجود آمد (به‌خصوص تولید و صادرات نفت) بر اساس شاخص اقتصادی مانند وضعیت معیشت مردم، قیمت کالاها و نرخ دلار، وضعیت اقتصادی مردم چندان بد نبود. به‌عنوان یک شاخص بالاترین سطح قیمت دلار در این دوره هزار ریال بود. کالاها و خدمات مورد نیاز مردم در دسترس بود و به‌دلیل سیستم توزیع کوپنی قیمت آنها چندان افزایش نیافت. همه مردم حداقل‌ها را در اختیار داشتند. با خاتمه جنگ ارزش دلار یکباره و به‌سرعت به 500ریال کاهش یافت و با بازگشتن نیروها از جبهه‌ها به سر کار خود اشتغال و تولید نیز در وضعیت نسبتا مناسبی قرار داشت.
در دوره دوم، سیاست تعدیل پیشنهادی اقتصاددانان لیبرال، آزادسازی اقتصادی یکباره قیمت کالاها و خدمات موردنیاز مردم را افزایش داد. نرخ‌های تورم و بیکاری افزایش یافت و آمار نشان می‌دهد در این دوره ضریب جینی افزایش یافته و این نشان‌دهنده نابرابرتر شدن توزیع درآمد در اقتصاد است. تورم حاصله از سیاست تعدیل اقتصادی باعث این توزیع نابرابر درآمد شد. مزد و حقوق افراد کم‌درآمد که نیروی کار خود را برای امرارمعاش می‌فروختند، به میزان تورم افزایش نیافت و اکثر مزد و حقوق‌بگیران فقیرتر شدند.
به‌دلیل مشکلات ایجادشده در اقتصاد بعد از اجرای سیاست تعدیل اقتصادی که یکی از اجزای آن سیاست درهای باز بود، واردات و کسری حساب جاری ‌تراز پرداخت‌ها افزایش یافت. بدهی‌های ایران به خارج به‌شدت افزایش یافت و این باعث محدودشدن دوباره واردات شد. کاهش واردات به‌دلیل وابستگی تولید داخل به آن باعث کاهش تولید شد. در سال 1373 این کاهش باعث ایجاد تورم 4/49درصدی و نرخ رشد منفی تولید به میزان 97/2-درصد شد. در سال 1377 نیز قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت و باعث عملکرد نامطلوب‌تر اقتصاد ایران شد. در این سال نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص 5- درصد و رشد درآمد سرانه 05/0+ درصد بود. کاهش بدهی‌های کوتاه‌مدت ایران به خارج در سال 1973 و افزایش بدهی‌های بلندمدت ایران به خارج در این سال ناشی از تبدیل بدهی‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت بود، چون کشور قادر به پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت نبود.
افزایش حجم بدهی‌ها به‌دلیل اجرای سیاست تعدیل اقتصادی (سیاست‌ درهای باز) باعث شد که در سال 1375، در حدود 50درصد درآمد ارزی کشور صرف بازپرداخت بدهی‌های خارجی شود. همان‌طور که جدول بالا نشان می‌دهد در این دوره هشت‌ساله همواره نرخ تورم بیش از 20درصد بوده و در سال‌های 1374 و 1375 به 2/35 و 4/49درصد رسیده است. مزد و حقوق هیچ‌گاه به این اندازه افزایش نیافته، بنا بر‌این مزد و حقوق‌بگیران در این دوره فقیرتر شده‌اند، یعنی ضریب جینی در این دوره افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. با توجه به فقیرتر شدن مزد و حقوق‌بگیران آمار مخارج مصرف‌کننده، انتشاریافته توسط بانک مرکزی برای دوره 1356 تا 1375 به هزار ریال سال1369 به شکل ارایه‌شده در جدول زیر است.
به این ترتیب، حاصل سیاست تعدیل اقتصادی، فقیرتر شدن خانوارها بوده است.
سیاست تعدیل اقتصادی به‌دلیل بدتر کردن وضعیت اقتصادی کشور باعث مهاجرت بسیاری از نیروی‌ کار ماهر به خارج شده است. بسیاری از ایرانیان متخصص اکنون در کشورهای دیگر به کار اشتغال دارند.
سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مردم را فقیرتر کرده است. افزایش ضریب جینی در دوره دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نیز نشان می‌دهد که این سیاست باعث ناعادلانه‌تر کردن توزیع درآمد در اقتصاد شده است.
برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها بعد از پایان جنگ، نتوانسته است با وجود افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی (به‌خصوص در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌ احمدی‌نژاد) وضعیت اقتصادی مردم را بهبود بخشد. اقتصاد ایران برای بهبود وضع زندگی مردم به سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه و سیاست‌های اقتصادی مناسب نیاز دارد. آمار و اطلاعات نشان می‌دهند سیاست‌های اقتصادی لیبرالی مانند تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها در ایران کارساز نیستند. پس کشتی‌بان را سیاست دیگر باید با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و سیاست هدفمندی یارانه‌ها وضعیت اقتصادی مردم بدتر شده است. طراحی یک سیاست اقتصادی مناسب برای کشور کار دشواری است، اما شدنی و مورد نیاز است. سایر کشورها نیز تجربه‌هایی مانند ما را پشت‌سر گذارده‌اند. مطالعه این تجربه‌ها می‌تواند به طراحی سیاست مناسب کمک کند. هم تورم را افزایش داده هم بیکاری را. اقتصاد با فرو رفتن در وضعیت رکود تورمی وضعیت افزایش داده بد - بد را به جای وضعیت بد - خوب یعنی تورم همراه با رونق و کاهش بیکاری به‌وجود آورده است. مردم به‌خصوص آنان که نیروی کار خود را می‌فروشند (که اکثریت جامعه را دربرمی‌گیرد) با این وضعیت بد - بد روبه‌رو هستند. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها وضع را بدتر از آنچه هست می‌کند. ضرب‌المثل معروف آزموده را آزمودن خطاست، می‌تواند در این مورد صادق باشد.
آیا در دوره اول هدفمندی یارانه‌ها، مصرف بنزین و گاز کاهش یافته؟ پاسخ بی‌شک منفی است حاصل هدفمندی یارانه رکود، بیکاری و تورم شدید بوده است. بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند. نرخ بیکاری و نرخ تورم افزایش یافته و باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر شده است. ارزیابی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که این سیاست تا چه حد موفق بوده است! با نگاهی به آمارهای مربوط به تورم، بیکاری، توزیع درآمد و آسیب‌های اجتماعی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که چندان موفق نبوده است.
در شرایطی که تورم بیش از 25درصد است و مزد نیروی‌کار شاغل (بدون توجه به آنها که بیکار شده‌اند) در حدود 10 تا 12درصد افزایش می‌یابد، این گروه به میزان 13 تا 15درصد قدرت خرید را از دست می‌دهند. اجرای سیاستی که نتایج بد-بد دارد، نمی‌تواند قابل توجیه باشد.
علاوه بر این سیاست‌های پیشنهادی اقتصاددانان لیبرال که همان سیاست‌های پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول است، علاوه بر افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران باعث کاهش شدید ارزش پول ملی شده است و نرخ ریال - به دلار را از 500 ریال برابر یک دلار بعد از پایان جنگ با عراق به حدود 35 هزارریال برابر یک دلار در زمان حال رسانیده است. این کاهش ارزش پول ملی، اگر اقتصاد ایران توان تولید داشت، می‌توانست صادرات کشور را افزایش داده و واردات را کاهش دهد. اما باعث افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات نشده و با افزایش قیمت کالاهای وارداتی باعث افزایش تورم شده است. کاهش ارزش 70برابری ریال (افزایش قیمت دلار به میزان 70برابر بعد از پایان جنگ با عراق ناشی از سیاست‌های نادرست لیبرالی تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها است. سه سال پیش نرخ دلار در حدود 10 هزار و 50 ریال بود. امروز اجرای سیاست هدفمندی یارانه همراه با تحریم‌های اقتصادی عرب، به پیش از 35 هزار ریال رسیده است که این افزایش بیش از سه‌برابر یا 300درصد را در فاصله زمانی سه سال نشان می‌دهد. این میزان کاهش ارزش پول در یک دوره سه‌ساله بی‌سابقه است. کاهش ارزش بلندمدت ریال در مقابل دلار و پول‌های سایر کشورها نیز یکی از ثمرات سیاست‌های تعدیل اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها است. شوک‌های اقتصادی جنگ، سیاست تعدیل و سیاست هدفمندی یارانه‌ها به اقتصاد ایران به‌شدت لطمه زده و فاصله طبقاتی را با فقیرتر کردن بسیاری از مردم­ که افزایش ضریب جینی در این دوره‌ها نشان می‌دهد، افزایش داده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.