|

واگذاری ناتوانی‌های دولت

پدرام سلطانی/نایب‌رییس اتاق ایران

حکایت ورود بخش خصوصی به تجارت فرآورده‌های نفتی و نفت خام حکایت آشنایی است. از سالیان اول پس از انقلاب بنا بر این بود که دولت در کارهایی که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد وارد نشود اما با وجود گذشت سال‌های متمادی هیچ‌گاه این تفکر و نظر که ریشه در بیانات بنیانگذار انقلاب داشت در عمل تجلی نیافت. حتی پس از ابلاغ سیاست‌های اجرای اصل 44 و بازتعریف این اصل باز هم تغییر چندانی در انتقال تصدی‌گری‌ها از دولت به بخش خصوصی به عمل نیامد. در دو، سه سال گذشته ورق برگشته است اما بیش از آنکه از سر اختیار باشد از روی اجبار است. عرصه حضور دولت در تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی مرتبا تنگ‌تر و مشکل‌تر می‌شود، فشارهای بیرونی رنگ دیگری به این تفکر دیرپای داده است و اکنون هرجایی‌که دولت «نمی‌تواند» کاری را انجام دهد آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. اگرچه در چنین شرایط سختی بخش خصوصی باید هر توان و امکانی را که در ید قدرت او است، برای گردش چرخ اقتصاد کشور به کار گیرد اما قضاوت منصفانه در رابطه با نقش و توان بخش خصوصی نباید از نظر دور باشد. دولت در روز خوب تجارت فرآورده‌های نفتی و نفت خام با توان و منابعی غیرقابل مقایسه با بخش خصوصی و با تجربه‌ای چنددهه‌ای این کار را انجام می‌داد و اکنون تمام آن تجربه و منابع و توان در مقابله با تحریم‌ها ناکافی جلوه می‌کند. بخش خصوصی نوخواسته وارد عرصه‌ای شده است که هنوز از سر اکراه و اجبار به تعامل با این بخش نگاه می‌کند، با دست پیش می‌کشد و با پا پس می‌زند و در شرایطی که عطش جبران نیازها هر روز بیشتر می‌شود کوچه‌پس‌کوچه‌های بی‌انتهای ضوابط، فرآیندها، محدودیت‌ها، حساسیت‌ها و احتیاط‌ها برای بخش خصوصی به پایان نرسیده است. از حق که نگذریم بخش خصوصی خواه از سر دلسوزی و احساس وظیفه و خواه در پی کسب سود پا در این وادی گذاشته اما هنوز نتوانسته است نمود چندان بیشتری از عملکرد سابق خود در این حوزه را نشان دهد.
دلیل آن اما به غیر از موارد گفته شده موضوع مهم دیگری هم هست. در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی امکان جابه‌جایی ارز برای کالاهایی که بنا به ادعای تحریم‌کنندگان مستثنا از تحریم هستند مانند دارو و کالاهای اساسی امکانپذیر نمی‌سازد بسیار هنرمندانه و تا حدی خوشبینانه است که مبالغ کلان معاملات نفت، بنزین و سایر فرآورده‌ها را بشود از فیلتر تحریم‌های بانکی عبور داد.
یکی از «ای کاش»‌های تکرار شونده در تاریخ اقتصاد کشور ما این است که «‌ای کاش زودتر می‌پذیرفتیم و سریع‌تر تصمیم می‌گرفتیم!»برای حضور اثربخش و کارساز بخش خصوصی در تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی نیز زودتر از این باید چاره‌اندیشی می‌کردیم. باید با تدبیر و دوراندیشی لازم روند تحریم‌ها را پیش‌بینی می‌کردیم، اثر آنها را انکار نمی‌کردیم و پیش از آنکه سختی کار در این زمینه به وضع کنونی برسد این مجال را برای بخش خصوصی به وجود می‌آوردیم که انجام کار در شرایط عادی و با محدودیت‌های کمتر را تجربه کند، ارتباطات خود را با ثمربخشی و موفقیت با شرکای تجاری خود برقرار کند و این راه طولانی را چندین بار بپیماید تا به چم‌وخم آن آشنایی یابد و بتواند اصطلاحا با چراغ خاموش هم این راه را طی کند. در مدیریت راهبردی و خصوصا در عرصه‌هایی که عرصه کارهای بزرگ است فرهنگ «چو فردا شود فکر فردا کنیم» نتیجه‌ای بهتر از مدیریت کنونی اقتصاد کشور در شرایط تحریم‌های روزافزون به دست نخواهد داد، بنابراین پاسخ به پرسش علل ناکامی بخش خصوصی بسیار کوتاه است: «ناکارآمدی مدیریتی دولتی!»
حکایت ورود بخش خصوصی به تجارت فرآورده‌های نفتی و نفت خام حکایت آشنایی است. از سالیان اول پس از انقلاب بنا بر این بود که دولت در کارهایی که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد وارد نشود اما با وجود گذشت سال‌های متمادی هیچ‌گاه این تفکر و نظر که ریشه در بیانات بنیانگذار انقلاب داشت در عمل تجلی نیافت. حتی پس از ابلاغ سیاست‌های اجرای اصل 44 و بازتعریف این اصل باز هم تغییر چندانی در انتقال تصدی‌گری‌ها از دولت به بخش خصوصی به عمل نیامد. در دو، سه سال گذشته ورق برگشته است اما بیش از آنکه از سر اختیار باشد از روی اجبار است. عرصه حضور دولت در تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی مرتبا تنگ‌تر و مشکل‌تر می‌شود، فشارهای بیرونی رنگ دیگری به این تفکر دیرپای داده است و اکنون هرجایی‌که دولت «نمی‌تواند» کاری را انجام دهد آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. اگرچه در چنین شرایط سختی بخش خصوصی باید هر توان و امکانی را که در ید قدرت او است، برای گردش چرخ اقتصاد کشور به کار گیرد اما قضاوت منصفانه در رابطه با نقش و توان بخش خصوصی نباید از نظر دور باشد. دولت در روز خوب تجارت فرآورده‌های نفتی و نفت خام با توان و منابعی غیرقابل مقایسه با بخش خصوصی و با تجربه‌ای چنددهه‌ای این کار را انجام می‌داد و اکنون تمام آن تجربه و منابع و توان در مقابله با تحریم‌ها ناکافی جلوه می‌کند. بخش خصوصی نوخواسته وارد عرصه‌ای شده است که هنوز از سر اکراه و اجبار به تعامل با این بخش نگاه می‌کند، با دست پیش می‌کشد و با پا پس می‌زند و در شرایطی که عطش جبران نیازها هر روز بیشتر می‌شود کوچه‌پس‌کوچه‌های بی‌انتهای ضوابط، فرآیندها، محدودیت‌ها، حساسیت‌ها و احتیاط‌ها برای بخش خصوصی به پایان نرسیده است. از حق که نگذریم بخش خصوصی خواه از سر دلسوزی و احساس وظیفه و خواه در پی کسب سود پا در این وادی گذاشته اما هنوز نتوانسته است نمود چندان بیشتری از عملکرد سابق خود در این حوزه را نشان دهد.
دلیل آن اما به غیر از موارد گفته شده موضوع مهم دیگری هم هست. در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی امکان جابه‌جایی ارز برای کالاهایی که بنا به ادعای تحریم‌کنندگان مستثنا از تحریم هستند مانند دارو و کالاهای اساسی امکانپذیر نمی‌سازد بسیار هنرمندانه و تا حدی خوشبینانه است که مبالغ کلان معاملات نفت، بنزین و سایر فرآورده‌ها را بشود از فیلتر تحریم‌های بانکی عبور داد.
یکی از «ای کاش»‌های تکرار شونده در تاریخ اقتصاد کشور ما این است که «‌ای کاش زودتر می‌پذیرفتیم و سریع‌تر تصمیم می‌گرفتیم!»برای حضور اثربخش و کارساز بخش خصوصی در تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی نیز زودتر از این باید چاره‌اندیشی می‌کردیم. باید با تدبیر و دوراندیشی لازم روند تحریم‌ها را پیش‌بینی می‌کردیم، اثر آنها را انکار نمی‌کردیم و پیش از آنکه سختی کار در این زمینه به وضع کنونی برسد این مجال را برای بخش خصوصی به وجود می‌آوردیم که انجام کار در شرایط عادی و با محدودیت‌های کمتر را تجربه کند، ارتباطات خود را با ثمربخشی و موفقیت با شرکای تجاری خود برقرار کند و این راه طولانی را چندین بار بپیماید تا به چم‌وخم آن آشنایی یابد و بتواند اصطلاحا با چراغ خاموش هم این راه را طی کند. در مدیریت راهبردی و خصوصا در عرصه‌هایی که عرصه کارهای بزرگ است فرهنگ «چو فردا شود فکر فردا کنیم» نتیجه‌ای بهتر از مدیریت کنونی اقتصاد کشور در شرایط تحریم‌های روزافزون به دست نخواهد داد، بنابراین پاسخ به پرسش علل ناکامی بخش خصوصی بسیار کوتاه است: «ناکارآمدی مدیریتی دولتی!»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.