اقتصاد ایران در سالی که گذشت
بهناز جلالیپور
هفت سال زمان زیادی نیست برای شکستن خیلی از اعداد و ثبت رکوردها. حتی زمان مناسبی است برای پایهریزی برنامههایی که در کوتاهمدت نتیجه نمیدهند. این اتفاقات در دولتهای نهم و دهم افتاد. برخی از آنها را بعضی پیشتر پیشبینی کرده بودند و بعضیها را نیز اکنون برخی در قالب هشدار اعلام میکنند که البته دیگر کاری از دست این دولت برنمیآید. تنها شمارش چند برگ این سال آخر دولت حتی بدون تحلیل، برای آنچه بر اقتصاد و مردم گذشته است، کفایت میکند.
قیمت خودرو، حبابی که رسمی شد
بعد از یک سال اصرار خودروسازان برای تعیین قیمت که چندسالی است دولت آن را در دست گرفته بود و در شرایطی که پراید هفت میلیونی، قیمتش در بازار به 20 میلیونتومان رسیده بود، دولت اعلام کرد قیمتها را خودروسازان خود تعیین کنند. این آرزویی بود که آنها داشتند. البته در کنارش یک مطالبه دوهزارمیلیاردتومانی هم داشتند که دولت با پرداخت نیمی از آن موافقت کرده بود و همان را نیز پرداخت نکرد. در عوض از آنها تعهد گرفت در ازای این تعیین قیمت، باید تولیدشان را بالا ببرند؛ چرا که کاهش تولید به میزان 48درصد نسبت به سال قبل توازن عرضه و تقاضا را برهم زده است. حالا دو تعبیر از این قیمتگذاری وجود دارد. وزارت صنعت و تجارت اعلام کرده بعد از قیمتگذاریها که اتفاقا نزدیک به قیمتهای بازار است، خودروسازان حق ندارند بالاتر از آن مبلغ خودرو را تحویل دهند وگرنه باید مازاد را به حساب دولت واریز کنند. خودروسازان میگویند در شرایطی که دولت طلبشان را نداده، توان افزایش تولید را ندارند. در عین حال معتقدند دولت با این نحوه قیمتگذاری میخواهد درآمدی کسب کند اما بدنامیاش را پای خودروسازان بگذارد. در هر حال ورود سازمان حمایت از مصرف برای تنظیم بازار خودرو، چندان به کام خریداران تمام نمیشود و همچنان همان قیمتهایی که مسوولان مدعی حبابی بودنش بودند، حالا واقعی و رسمی شده است. در همان گیر و دار افزایش قیمت، احمدینژاد دستور داد قیمتها را مناسبتر تعیین کنند و وزارت صنایع نیز قول داد تا شیوه دیگری برای محاسبه به کار گیرد. در این شرایط ممکن است 10تا 20درصد قیمتها کاهش پیدا کند. البته این کاهش به معنای بازگشت به قیمتهای پیشین نیست؛ بلکه از قیمتهای حبابی و دلالیها،درصدی اندک کاسته میشود.
بورس خود را به مرز تورم میرساند
هرچند بورس تهران در نیمه نخست سال زیانده بود و نزول شدید قیمتها سرمایه بسیاری از سهامداران را در نیمه نخست سال دود کرد اما همه این زیانها در نیمه دوم سال جبران شد، چرا که از مهرماه و با به صدا درآمدن زنگ پاییز لوبیای سحرآمیز بورس بیدار شد و شاخصهای بورس یکشبه ره صدساله رفتند و رکوردهای باورنکردنی در بورس به ثبت رسید. شاخص بورس برای نخستینبار در طول تاریخ از مرز38هزار واحد عبور کرد، ارزش بورس تهران برای نخستینبار در تاریخ 46ساله به مرز 175هزارمیلیاردتومان معادل 47میلیارددلار (با احتساب هردلار سههزار و700 تومان) رسید و تعداد شرکتهای چندمیلیارددلاری به بیش از 20 شرکت رسید. اینها همه در زمانی اتفاق افتاد که قیمت مسکن روند صعودی خود را طی کرده بود و در حال تنفس بود؛ اما قیمتدلار و سکه طلا مدام در حال رشد بود، چرا که گله نقدینگی در کشور مانند ملخ نخست به بازار مسکن حمله کرد، سپس به بازار طلا و ارز رفت و در نیمه دوم سال نوبت به بورس رسید. این در حالی بود که نرخ تورم در نیمه دوم سال به محدوده30درصد رسید و حجم نقدینگی هم به عدد باورنکردنی470هزارمیلیارد تومان رسید. به بیان بهتر پس از هجوم نقدینگی به سمت بازارهای طلا و ارز نوبت به بورس رسید بهطوری که شاخصهای بورس در طول دو ماه آنچنان صعود کردند که در تاریخ 46ساله بورس بیسابقه بود. واقعیت آن است افزایش شاخصها در بورس ربطی به عملکرد بهینه اقتصادی ندارد؛ بلکه شاخصها در بورس بالا میروند تا خود را به تورم نزدیک کنند. اصطلاحی در بورس وجود دارد که به آن نسبت قیمت به درآمد یا P/E میگویند. این نسبت که از تقسیم قیمت هر سهم به درآمد هر سهم یک شرکت به دست میآید، نبض بازار سهام را نشان میهد و بیانگر سطح عمومی قیمتها در بازار سهام است. اگر چه نسبت قیمت به درآمد کل بورس در سال 89 حتی به 2/9 مرتبه رسید اما میانگین مناسب این نسبت برای بورس تهران عددی بین 5/6 مرتبه است. به عبارت بهتر هر زمان که نسبت قیمت به درآمد بورس از این عدد بالاتر میرود کارشناسان بازارسرمایه هشدار میدهند قیمتها در بورس حبابی شده است. به طور معمول هرچه این عدد بالاتر میرود، نشان میدهد که قیمت سهام یک شرکت گرانتر شده است اما در نیمه دوم سال شاخص کل بورس تهران برای نخستینبار از مرز 38هزار واحد که روزگاری یک عدد رویایی برای سهامداران تلقی میشد عبور کرد این یعنی اینکه قیمت سهام شرکتها در بورس به شدت افزایش یافته است پس با معادلات علمی، نسبت قیمت به درآمد بورس باید افزایش یابد اما در کمال تعجب چنین اتفاقی در بورس رخ نداده است! در واقع اگرچه شاخص بورس تهران اکنون از مرز 38هزار واحد عبور کرده است اما نسبت قیمت به درآمد بورس تهران همچنان در محدوده 7/5 مرتبه است. این نشان میهد که میزان سود سهام شرکتهای بورس به قدری افزایش یافته است که هرچقدر هم قیمت سهامشان افزایش یابد باز هم نسبت قیمت به درآمدشان چندان افزایش نمییابد. به بیان بهتر اگر شاخص بورس تهران در سال گذشته که سود شرکتهای بورس 12هزارمیلیاردتومان بود به عدد 38هزار واحد میرسید قطعا نسبت قیمت به درآمد کل بورس از 10 مرتبه تجاوز میکرد اما درسال جاری به دلیل اینکه سود سهام شرکتهای بورس از مرز 27هزارمیلیاردتومان تجاوز کرده است، این نسبت هنوز هم در محدوده ششمرتبه است اما نکته جالبتوجه این است که این افزایش سود شرکتها نه به دلیل عملکرد بهینه اقتصادی دولت بلکه به دلیل افزایش تورم و افزایش قیمت محصولات شرکتها و کاهش ارزش ریال است چرا که شرکتها محصولاتشان را به دلیل افزایش تورم و همچنین رشد قیمت دلار گرانتر میفروشند.
کاهش غیررسمی تولید نفت و افزایش رسمی تولید
نفت عزیز، همان فرآوردهای است که سالهاست محل اصلی ارتزاق همه اجزای ایران است؛ از صنایع مختلف که قرار بوده روزی به درآمدزایی برسند و جایگزین نفت شوند تا خود نفت که باید هم توسعه پیدا کند و هم میادین قدیمیاش احیا شود. در حالی که در ابتدای تابستان امسال مسوولان نفتی کشور میزان تولید نفتخام کشور را سهمیلیون و 760هزار بشکه در روز اعلام کردند، اوپک در گزارشی این میزان را سهمیلیون و 138هزار بشکه تخمین زد. ایران تنها در دوره جنگ تحمیلی با عراق به کمترین میزان تولید نفت خام که دو میلیون و 490هزار بشکه در روز بود رسید اما پس از آن باز توانست به روزهای اوج بازگردد و در سال 84 رکورد تولید چهارمیلیون و 200هزار بشکه در روز را بهنام خود ثبت کند. در آن روزهای اوج میزان صادرات نفت خام کشور دومیلیون و 500هزار بشکه بود. حالا ایران در روزهایی که از طرف جامعه بینالملل تحت فشار است، به دلایل متعدد دچار کاهش تولید شده است. چنانکه طبق گزارشی که آژانس بینالمللی انرژی از تولید 9 ماهه اول سال ایران منتشر کرده است، تولید نفت خام کشور به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته و آخرین رقم صادرات نفتی ایران را نیز 860 بشکه در روز اعلام کرده که در ماه سپتامبر 2012 ثبت شده است. این عدد در حالی برای ایران درج شده که سال پیش از آن در همین ماه، ایران دومیلیون و 200هزار بشکه صادرات نفت داشت. البته بعد از آنکه تحریمهای غرب آغاز شد و خرید نفت ایران ممنوع، ایران اعلام کرد خریداران تازهای برای خود پیدا خواهد کرد. مثلا ژاپن که 2/40درصد وارداتش را از ایران کاهش داده، با کشور دیگری جایگزین کند و کشورهای اروپایی نیز جای خود. نتیجه این جایگزینی به این ختم که هند و پاکستان به جای دلارهای نفتی، طلا و گندم به ایران دادند. طلاهایی که باید در ترکیه به کسر 10درصد بهدلار تبدیل میشد و حالا همان هم تحریم و تهدید شده است و گندمهایی که هنوز برسر سلامتش شک و شبهه وجود دارد.
دلار افسار پاره کرد
دلار که سال 90 رقابتش را با ریال شروع کرده بود و روزبهروز بیشتر تضعیفش میکرد، در سال 91 تا جایی که توانست صعود کرد. از ابتدای سال همه ترفندهای دولت برای کنترلش هم بینتیجه ماند و مداخله مجلس هم نتوانست چارهساز باشد و مقصر این بازار که حتی به مرز چهارهزارتومان هم رسید، پیدا نشد. وزیر اقتصاد گناه را به گردن رییس کل بانک مرکزی انداخت و او گفت همه چیز تحت کنترل است و اگر ارز به بازار تزریق نکرده و قیمتها ترکیده است، با هماهنگی رییسجمهوری بوده است. البته تاکید هم میکرد که ارز به اندازه کافی در دست هست. اوضاع چنان شد که ابتدا قرار شد بورس ارز راهاندازی شود تا بازار کنترل شود اما تا خبرش پیچید، بازار باز از کنترل خارج شد. جمشید بسمالله را به عنوان اخلالگر بازار ارز دستگیر کردند، اما بازهم بازار آرام نشد. اتاق مبادلات ارزی را راهاندازی کردند تا هر واردکنندهای ارز مرجع دریافت نکند تا با فروش کالایش سود کلان ببرد، اما؛ باز هم فایده نکرد. ارز مسافرتی و دانشجویی را محدود کردند و کالاها را برای دریافت ارز طبقهبندی کردند. همه و همه اتفاقات افتاد اما همچنان دلار قدرتش بیش از ریال است و در کنترل درنیامده است. آنچه در همین یک سال بیشتر از همه به چشم آمد، دریافتیهایی بود که بر اساس ریال بود و خرج و مخارجی که همه با دلار محاسبه میشد. نوسانات بازار ارز که در همه این یک سال به کنترل درنیامد و مهار نشد، با تغییر هرروزهاش روی همه اقلام حتی تولید داخل هم موثر بوده است. کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار در این سال به اوج خود رسید که مسوول اصلی آن بانک مرکزی است؛ زیرا یکی از وظایف این بانک حفظ ارزش پول ملی است.
بهاری که نقدینگیاش رکورد یک سال را شکست
پایان سال گذشته بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور را 352هزارمیلیاردتومان اعلام کرد که در مقایسه با سال قبلش 4/19درصد رشد داشت و از نظر بانک مرکزی با توجه به پرداخت یارانهها عدد مناسبی بود. رکورد این عدد در بهار امسال شکسته شد و از مرز 374هزارمیلیاردتومان گذشت. طبق آخرین آماری که بانک مرکزی در پایان دی ماه منتشر کرد، حجم نقدینگی در این زمان به 2/438هزارمیلیاردتومان رسید و با ادامه این وضع احتمالا در پایان سال از 463هزارمیلیاردتومان هم خواهد گذشت. با این وضع، رشد نقدینگی در دو دولت اخیر باز هم رکورددار بوده است. به طوری که براساس آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور از فروردین 83 تا فروردین 91، هفت برابر شده است و با این اوصاف دولت حتی با برنامههایی از قبیل فروش اوراق مشارکت و پیشفروش سکه و منابع طلایش که راهی برای جمعآوری پولهای سرگردان است، نیز تاکنون نتوانسته حجم نقدینگی را کاهش دهد و بعید است در این مدت کوتاه نیز موفق به انجام این کار شود. در کنار این ارقام، نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده نیز عدد قابلتاملی است. 5/30 نرخ تورم تا پایان بهمنماه بوده که پیشبینیای که برای تا پایان سال کرده، عدد 5/31 است.
قیمت خودرو، حبابی که رسمی شد
بعد از یک سال اصرار خودروسازان برای تعیین قیمت که چندسالی است دولت آن را در دست گرفته بود و در شرایطی که پراید هفت میلیونی، قیمتش در بازار به 20 میلیونتومان رسیده بود، دولت اعلام کرد قیمتها را خودروسازان خود تعیین کنند. این آرزویی بود که آنها داشتند. البته در کنارش یک مطالبه دوهزارمیلیاردتومانی هم داشتند که دولت با پرداخت نیمی از آن موافقت کرده بود و همان را نیز پرداخت نکرد. در عوض از آنها تعهد گرفت در ازای این تعیین قیمت، باید تولیدشان را بالا ببرند؛ چرا که کاهش تولید به میزان 48درصد نسبت به سال قبل توازن عرضه و تقاضا را برهم زده است. حالا دو تعبیر از این قیمتگذاری وجود دارد. وزارت صنعت و تجارت اعلام کرده بعد از قیمتگذاریها که اتفاقا نزدیک به قیمتهای بازار است، خودروسازان حق ندارند بالاتر از آن مبلغ خودرو را تحویل دهند وگرنه باید مازاد را به حساب دولت واریز کنند. خودروسازان میگویند در شرایطی که دولت طلبشان را نداده، توان افزایش تولید را ندارند. در عین حال معتقدند دولت با این نحوه قیمتگذاری میخواهد درآمدی کسب کند اما بدنامیاش را پای خودروسازان بگذارد. در هر حال ورود سازمان حمایت از مصرف برای تنظیم بازار خودرو، چندان به کام خریداران تمام نمیشود و همچنان همان قیمتهایی که مسوولان مدعی حبابی بودنش بودند، حالا واقعی و رسمی شده است. در همان گیر و دار افزایش قیمت، احمدینژاد دستور داد قیمتها را مناسبتر تعیین کنند و وزارت صنایع نیز قول داد تا شیوه دیگری برای محاسبه به کار گیرد. در این شرایط ممکن است 10تا 20درصد قیمتها کاهش پیدا کند. البته این کاهش به معنای بازگشت به قیمتهای پیشین نیست؛ بلکه از قیمتهای حبابی و دلالیها،درصدی اندک کاسته میشود.
بورس خود را به مرز تورم میرساند
هرچند بورس تهران در نیمه نخست سال زیانده بود و نزول شدید قیمتها سرمایه بسیاری از سهامداران را در نیمه نخست سال دود کرد اما همه این زیانها در نیمه دوم سال جبران شد، چرا که از مهرماه و با به صدا درآمدن زنگ پاییز لوبیای سحرآمیز بورس بیدار شد و شاخصهای بورس یکشبه ره صدساله رفتند و رکوردهای باورنکردنی در بورس به ثبت رسید. شاخص بورس برای نخستینبار در طول تاریخ از مرز38هزار واحد عبور کرد، ارزش بورس تهران برای نخستینبار در تاریخ 46ساله به مرز 175هزارمیلیاردتومان معادل 47میلیارددلار (با احتساب هردلار سههزار و700 تومان) رسید و تعداد شرکتهای چندمیلیارددلاری به بیش از 20 شرکت رسید. اینها همه در زمانی اتفاق افتاد که قیمت مسکن روند صعودی خود را طی کرده بود و در حال تنفس بود؛ اما قیمتدلار و سکه طلا مدام در حال رشد بود، چرا که گله نقدینگی در کشور مانند ملخ نخست به بازار مسکن حمله کرد، سپس به بازار طلا و ارز رفت و در نیمه دوم سال نوبت به بورس رسید. این در حالی بود که نرخ تورم در نیمه دوم سال به محدوده30درصد رسید و حجم نقدینگی هم به عدد باورنکردنی470هزارمیلیارد تومان رسید. به بیان بهتر پس از هجوم نقدینگی به سمت بازارهای طلا و ارز نوبت به بورس رسید بهطوری که شاخصهای بورس در طول دو ماه آنچنان صعود کردند که در تاریخ 46ساله بورس بیسابقه بود. واقعیت آن است افزایش شاخصها در بورس ربطی به عملکرد بهینه اقتصادی ندارد؛ بلکه شاخصها در بورس بالا میروند تا خود را به تورم نزدیک کنند. اصطلاحی در بورس وجود دارد که به آن نسبت قیمت به درآمد یا P/E میگویند. این نسبت که از تقسیم قیمت هر سهم به درآمد هر سهم یک شرکت به دست میآید، نبض بازار سهام را نشان میهد و بیانگر سطح عمومی قیمتها در بازار سهام است. اگر چه نسبت قیمت به درآمد کل بورس در سال 89 حتی به 2/9 مرتبه رسید اما میانگین مناسب این نسبت برای بورس تهران عددی بین 5/6 مرتبه است. به عبارت بهتر هر زمان که نسبت قیمت به درآمد بورس از این عدد بالاتر میرود کارشناسان بازارسرمایه هشدار میدهند قیمتها در بورس حبابی شده است. به طور معمول هرچه این عدد بالاتر میرود، نشان میدهد که قیمت سهام یک شرکت گرانتر شده است اما در نیمه دوم سال شاخص کل بورس تهران برای نخستینبار از مرز 38هزار واحد که روزگاری یک عدد رویایی برای سهامداران تلقی میشد عبور کرد این یعنی اینکه قیمت سهام شرکتها در بورس به شدت افزایش یافته است پس با معادلات علمی، نسبت قیمت به درآمد بورس باید افزایش یابد اما در کمال تعجب چنین اتفاقی در بورس رخ نداده است! در واقع اگرچه شاخص بورس تهران اکنون از مرز 38هزار واحد عبور کرده است اما نسبت قیمت به درآمد بورس تهران همچنان در محدوده 7/5 مرتبه است. این نشان میهد که میزان سود سهام شرکتهای بورس به قدری افزایش یافته است که هرچقدر هم قیمت سهامشان افزایش یابد باز هم نسبت قیمت به درآمدشان چندان افزایش نمییابد. به بیان بهتر اگر شاخص بورس تهران در سال گذشته که سود شرکتهای بورس 12هزارمیلیاردتومان بود به عدد 38هزار واحد میرسید قطعا نسبت قیمت به درآمد کل بورس از 10 مرتبه تجاوز میکرد اما درسال جاری به دلیل اینکه سود سهام شرکتهای بورس از مرز 27هزارمیلیاردتومان تجاوز کرده است، این نسبت هنوز هم در محدوده ششمرتبه است اما نکته جالبتوجه این است که این افزایش سود شرکتها نه به دلیل عملکرد بهینه اقتصادی دولت بلکه به دلیل افزایش تورم و افزایش قیمت محصولات شرکتها و کاهش ارزش ریال است چرا که شرکتها محصولاتشان را به دلیل افزایش تورم و همچنین رشد قیمت دلار گرانتر میفروشند.
کاهش غیررسمی تولید نفت و افزایش رسمی تولید
نفت عزیز، همان فرآوردهای است که سالهاست محل اصلی ارتزاق همه اجزای ایران است؛ از صنایع مختلف که قرار بوده روزی به درآمدزایی برسند و جایگزین نفت شوند تا خود نفت که باید هم توسعه پیدا کند و هم میادین قدیمیاش احیا شود. در حالی که در ابتدای تابستان امسال مسوولان نفتی کشور میزان تولید نفتخام کشور را سهمیلیون و 760هزار بشکه در روز اعلام کردند، اوپک در گزارشی این میزان را سهمیلیون و 138هزار بشکه تخمین زد. ایران تنها در دوره جنگ تحمیلی با عراق به کمترین میزان تولید نفت خام که دو میلیون و 490هزار بشکه در روز بود رسید اما پس از آن باز توانست به روزهای اوج بازگردد و در سال 84 رکورد تولید چهارمیلیون و 200هزار بشکه در روز را بهنام خود ثبت کند. در آن روزهای اوج میزان صادرات نفت خام کشور دومیلیون و 500هزار بشکه بود. حالا ایران در روزهایی که از طرف جامعه بینالملل تحت فشار است، به دلایل متعدد دچار کاهش تولید شده است. چنانکه طبق گزارشی که آژانس بینالمللی انرژی از تولید 9 ماهه اول سال ایران منتشر کرده است، تولید نفت خام کشور به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته و آخرین رقم صادرات نفتی ایران را نیز 860 بشکه در روز اعلام کرده که در ماه سپتامبر 2012 ثبت شده است. این عدد در حالی برای ایران درج شده که سال پیش از آن در همین ماه، ایران دومیلیون و 200هزار بشکه صادرات نفت داشت. البته بعد از آنکه تحریمهای غرب آغاز شد و خرید نفت ایران ممنوع، ایران اعلام کرد خریداران تازهای برای خود پیدا خواهد کرد. مثلا ژاپن که 2/40درصد وارداتش را از ایران کاهش داده، با کشور دیگری جایگزین کند و کشورهای اروپایی نیز جای خود. نتیجه این جایگزینی به این ختم که هند و پاکستان به جای دلارهای نفتی، طلا و گندم به ایران دادند. طلاهایی که باید در ترکیه به کسر 10درصد بهدلار تبدیل میشد و حالا همان هم تحریم و تهدید شده است و گندمهایی که هنوز برسر سلامتش شک و شبهه وجود دارد.
دلار افسار پاره کرد
دلار که سال 90 رقابتش را با ریال شروع کرده بود و روزبهروز بیشتر تضعیفش میکرد، در سال 91 تا جایی که توانست صعود کرد. از ابتدای سال همه ترفندهای دولت برای کنترلش هم بینتیجه ماند و مداخله مجلس هم نتوانست چارهساز باشد و مقصر این بازار که حتی به مرز چهارهزارتومان هم رسید، پیدا نشد. وزیر اقتصاد گناه را به گردن رییس کل بانک مرکزی انداخت و او گفت همه چیز تحت کنترل است و اگر ارز به بازار تزریق نکرده و قیمتها ترکیده است، با هماهنگی رییسجمهوری بوده است. البته تاکید هم میکرد که ارز به اندازه کافی در دست هست. اوضاع چنان شد که ابتدا قرار شد بورس ارز راهاندازی شود تا بازار کنترل شود اما تا خبرش پیچید، بازار باز از کنترل خارج شد. جمشید بسمالله را به عنوان اخلالگر بازار ارز دستگیر کردند، اما بازهم بازار آرام نشد. اتاق مبادلات ارزی را راهاندازی کردند تا هر واردکنندهای ارز مرجع دریافت نکند تا با فروش کالایش سود کلان ببرد، اما؛ باز هم فایده نکرد. ارز مسافرتی و دانشجویی را محدود کردند و کالاها را برای دریافت ارز طبقهبندی کردند. همه و همه اتفاقات افتاد اما همچنان دلار قدرتش بیش از ریال است و در کنترل درنیامده است. آنچه در همین یک سال بیشتر از همه به چشم آمد، دریافتیهایی بود که بر اساس ریال بود و خرج و مخارجی که همه با دلار محاسبه میشد. نوسانات بازار ارز که در همه این یک سال به کنترل درنیامد و مهار نشد، با تغییر هرروزهاش روی همه اقلام حتی تولید داخل هم موثر بوده است. کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار در این سال به اوج خود رسید که مسوول اصلی آن بانک مرکزی است؛ زیرا یکی از وظایف این بانک حفظ ارزش پول ملی است.
بهاری که نقدینگیاش رکورد یک سال را شکست
پایان سال گذشته بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور را 352هزارمیلیاردتومان اعلام کرد که در مقایسه با سال قبلش 4/19درصد رشد داشت و از نظر بانک مرکزی با توجه به پرداخت یارانهها عدد مناسبی بود. رکورد این عدد در بهار امسال شکسته شد و از مرز 374هزارمیلیاردتومان گذشت. طبق آخرین آماری که بانک مرکزی در پایان دی ماه منتشر کرد، حجم نقدینگی در این زمان به 2/438هزارمیلیاردتومان رسید و با ادامه این وضع احتمالا در پایان سال از 463هزارمیلیاردتومان هم خواهد گذشت. با این وضع، رشد نقدینگی در دو دولت اخیر باز هم رکورددار بوده است. به طوری که براساس آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور از فروردین 83 تا فروردین 91، هفت برابر شده است و با این اوصاف دولت حتی با برنامههایی از قبیل فروش اوراق مشارکت و پیشفروش سکه و منابع طلایش که راهی برای جمعآوری پولهای سرگردان است، نیز تاکنون نتوانسته حجم نقدینگی را کاهش دهد و بعید است در این مدت کوتاه نیز موفق به انجام این کار شود. در کنار این ارقام، نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده نیز عدد قابلتاملی است. 5/30 نرخ تورم تا پایان بهمنماه بوده که پیشبینیای که برای تا پایان سال کرده، عدد 5/31 است.
هفت سال زمان زیادی نیست برای شکستن خیلی از اعداد و ثبت رکوردها. حتی زمان مناسبی است برای پایهریزی برنامههایی که در کوتاهمدت نتیجه نمیدهند. این اتفاقات در دولتهای نهم و دهم افتاد. برخی از آنها را بعضی پیشتر پیشبینی کرده بودند و بعضیها را نیز اکنون برخی در قالب هشدار اعلام میکنند که البته دیگر کاری از دست این دولت برنمیآید. تنها شمارش چند برگ این سال آخر دولت حتی بدون تحلیل، برای آنچه بر اقتصاد و مردم گذشته است، کفایت میکند.
قیمت خودرو، حبابی که رسمی شد
بعد از یک سال اصرار خودروسازان برای تعیین قیمت که چندسالی است دولت آن را در دست گرفته بود و در شرایطی که پراید هفت میلیونی، قیمتش در بازار به 20 میلیونتومان رسیده بود، دولت اعلام کرد قیمتها را خودروسازان خود تعیین کنند. این آرزویی بود که آنها داشتند. البته در کنارش یک مطالبه دوهزارمیلیاردتومانی هم داشتند که دولت با پرداخت نیمی از آن موافقت کرده بود و همان را نیز پرداخت نکرد. در عوض از آنها تعهد گرفت در ازای این تعیین قیمت، باید تولیدشان را بالا ببرند؛ چرا که کاهش تولید به میزان 48درصد نسبت به سال قبل توازن عرضه و تقاضا را برهم زده است. حالا دو تعبیر از این قیمتگذاری وجود دارد. وزارت صنعت و تجارت اعلام کرده بعد از قیمتگذاریها که اتفاقا نزدیک به قیمتهای بازار است، خودروسازان حق ندارند بالاتر از آن مبلغ خودرو را تحویل دهند وگرنه باید مازاد را به حساب دولت واریز کنند. خودروسازان میگویند در شرایطی که دولت طلبشان را نداده، توان افزایش تولید را ندارند. در عین حال معتقدند دولت با این نحوه قیمتگذاری میخواهد درآمدی کسب کند اما بدنامیاش را پای خودروسازان بگذارد. در هر حال ورود سازمان حمایت از مصرف برای تنظیم بازار خودرو، چندان به کام خریداران تمام نمیشود و همچنان همان قیمتهایی که مسوولان مدعی حبابی بودنش بودند، حالا واقعی و رسمی شده است. در همان گیر و دار افزایش قیمت، احمدینژاد دستور داد قیمتها را مناسبتر تعیین کنند و وزارت صنایع نیز قول داد تا شیوه دیگری برای محاسبه به کار گیرد. در این شرایط ممکن است 10تا 20درصد قیمتها کاهش پیدا کند. البته این کاهش به معنای بازگشت به قیمتهای پیشین نیست؛ بلکه از قیمتهای حبابی و دلالیها،درصدی اندک کاسته میشود.
بورس خود را به مرز تورم میرساند
هرچند بورس تهران در نیمه نخست سال زیانده بود و نزول شدید قیمتها سرمایه بسیاری از سهامداران را در نیمه نخست سال دود کرد اما همه این زیانها در نیمه دوم سال جبران شد، چرا که از مهرماه و با به صدا درآمدن زنگ پاییز لوبیای سحرآمیز بورس بیدار شد و شاخصهای بورس یکشبه ره صدساله رفتند و رکوردهای باورنکردنی در بورس به ثبت رسید. شاخص بورس برای نخستینبار در طول تاریخ از مرز38هزار واحد عبور کرد، ارزش بورس تهران برای نخستینبار در تاریخ 46ساله به مرز 175هزارمیلیاردتومان معادل 47میلیارددلار (با احتساب هردلار سههزار و700 تومان) رسید و تعداد شرکتهای چندمیلیارددلاری به بیش از 20 شرکت رسید. اینها همه در زمانی اتفاق افتاد که قیمت مسکن روند صعودی خود را طی کرده بود و در حال تنفس بود؛ اما قیمتدلار و سکه طلا مدام در حال رشد بود، چرا که گله نقدینگی در کشور مانند ملخ نخست به بازار مسکن حمله کرد، سپس به بازار طلا و ارز رفت و در نیمه دوم سال نوبت به بورس رسید. این در حالی بود که نرخ تورم در نیمه دوم سال به محدوده30درصد رسید و حجم نقدینگی هم به عدد باورنکردنی470هزارمیلیارد تومان رسید. به بیان بهتر پس از هجوم نقدینگی به سمت بازارهای طلا و ارز نوبت به بورس رسید بهطوری که شاخصهای بورس در طول دو ماه آنچنان صعود کردند که در تاریخ 46ساله بورس بیسابقه بود. واقعیت آن است افزایش شاخصها در بورس ربطی به عملکرد بهینه اقتصادی ندارد؛ بلکه شاخصها در بورس بالا میروند تا خود را به تورم نزدیک کنند. اصطلاحی در بورس وجود دارد که به آن نسبت قیمت به درآمد یا P/E میگویند. این نسبت که از تقسیم قیمت هر سهم به درآمد هر سهم یک شرکت به دست میآید، نبض بازار سهام را نشان میهد و بیانگر سطح عمومی قیمتها در بازار سهام است. اگر چه نسبت قیمت به درآمد کل بورس در سال 89 حتی به 2/9 مرتبه رسید اما میانگین مناسب این نسبت برای بورس تهران عددی بین 5/6 مرتبه است. به عبارت بهتر هر زمان که نسبت قیمت به درآمد بورس از این عدد بالاتر میرود کارشناسان بازارسرمایه هشدار میدهند قیمتها در بورس حبابی شده است. به طور معمول هرچه این عدد بالاتر میرود، نشان میدهد که قیمت سهام یک شرکت گرانتر شده است اما در نیمه دوم سال شاخص کل بورس تهران برای نخستینبار از مرز 38هزار واحد که روزگاری یک عدد رویایی برای سهامداران تلقی میشد عبور کرد این یعنی اینکه قیمت سهام شرکتها در بورس به شدت افزایش یافته است پس با معادلات علمی، نسبت قیمت به درآمد بورس باید افزایش یابد اما در کمال تعجب چنین اتفاقی در بورس رخ نداده است! در واقع اگرچه شاخص بورس تهران اکنون از مرز 38هزار واحد عبور کرده است اما نسبت قیمت به درآمد بورس تهران همچنان در محدوده 7/5 مرتبه است. این نشان میهد که میزان سود سهام شرکتهای بورس به قدری افزایش یافته است که هرچقدر هم قیمت سهامشان افزایش یابد باز هم نسبت قیمت به درآمدشان چندان افزایش نمییابد. به بیان بهتر اگر شاخص بورس تهران در سال گذشته که سود شرکتهای بورس 12هزارمیلیاردتومان بود به عدد 38هزار واحد میرسید قطعا نسبت قیمت به درآمد کل بورس از 10 مرتبه تجاوز میکرد اما درسال جاری به دلیل اینکه سود سهام شرکتهای بورس از مرز 27هزارمیلیاردتومان تجاوز کرده است، این نسبت هنوز هم در محدوده ششمرتبه است اما نکته جالبتوجه این است که این افزایش سود شرکتها نه به دلیل عملکرد بهینه اقتصادی دولت بلکه به دلیل افزایش تورم و افزایش قیمت محصولات شرکتها و کاهش ارزش ریال است چرا که شرکتها محصولاتشان را به دلیل افزایش تورم و همچنین رشد قیمت دلار گرانتر میفروشند.
کاهش غیررسمی تولید نفت و افزایش رسمی تولید
نفت عزیز، همان فرآوردهای است که سالهاست محل اصلی ارتزاق همه اجزای ایران است؛ از صنایع مختلف که قرار بوده روزی به درآمدزایی برسند و جایگزین نفت شوند تا خود نفت که باید هم توسعه پیدا کند و هم میادین قدیمیاش احیا شود. در حالی که در ابتدای تابستان امسال مسوولان نفتی کشور میزان تولید نفتخام کشور را سهمیلیون و 760هزار بشکه در روز اعلام کردند، اوپک در گزارشی این میزان را سهمیلیون و 138هزار بشکه تخمین زد. ایران تنها در دوره جنگ تحمیلی با عراق به کمترین میزان تولید نفت خام که دو میلیون و 490هزار بشکه در روز بود رسید اما پس از آن باز توانست به روزهای اوج بازگردد و در سال 84 رکورد تولید چهارمیلیون و 200هزار بشکه در روز را بهنام خود ثبت کند. در آن روزهای اوج میزان صادرات نفت خام کشور دومیلیون و 500هزار بشکه بود. حالا ایران در روزهایی که از طرف جامعه بینالملل تحت فشار است، به دلایل متعدد دچار کاهش تولید شده است. چنانکه طبق گزارشی که آژانس بینالمللی انرژی از تولید 9 ماهه اول سال ایران منتشر کرده است، تولید نفت خام کشور به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته و آخرین رقم صادرات نفتی ایران را نیز 860 بشکه در روز اعلام کرده که در ماه سپتامبر 2012 ثبت شده است. این عدد در حالی برای ایران درج شده که سال پیش از آن در همین ماه، ایران دومیلیون و 200هزار بشکه صادرات نفت داشت. البته بعد از آنکه تحریمهای غرب آغاز شد و خرید نفت ایران ممنوع، ایران اعلام کرد خریداران تازهای برای خود پیدا خواهد کرد. مثلا ژاپن که 2/40درصد وارداتش را از ایران کاهش داده، با کشور دیگری جایگزین کند و کشورهای اروپایی نیز جای خود. نتیجه این جایگزینی به این ختم که هند و پاکستان به جای دلارهای نفتی، طلا و گندم به ایران دادند. طلاهایی که باید در ترکیه به کسر 10درصد بهدلار تبدیل میشد و حالا همان هم تحریم و تهدید شده است و گندمهایی که هنوز برسر سلامتش شک و شبهه وجود دارد.
دلار افسار پاره کرد
دلار که سال 90 رقابتش را با ریال شروع کرده بود و روزبهروز بیشتر تضعیفش میکرد، در سال 91 تا جایی که توانست صعود کرد. از ابتدای سال همه ترفندهای دولت برای کنترلش هم بینتیجه ماند و مداخله مجلس هم نتوانست چارهساز باشد و مقصر این بازار که حتی به مرز چهارهزارتومان هم رسید، پیدا نشد. وزیر اقتصاد گناه را به گردن رییس کل بانک مرکزی انداخت و او گفت همه چیز تحت کنترل است و اگر ارز به بازار تزریق نکرده و قیمتها ترکیده است، با هماهنگی رییسجمهوری بوده است. البته تاکید هم میکرد که ارز به اندازه کافی در دست هست. اوضاع چنان شد که ابتدا قرار شد بورس ارز راهاندازی شود تا بازار کنترل شود اما تا خبرش پیچید، بازار باز از کنترل خارج شد. جمشید بسمالله را به عنوان اخلالگر بازار ارز دستگیر کردند، اما بازهم بازار آرام نشد. اتاق مبادلات ارزی را راهاندازی کردند تا هر واردکنندهای ارز مرجع دریافت نکند تا با فروش کالایش سود کلان ببرد، اما؛ باز هم فایده نکرد. ارز مسافرتی و دانشجویی را محدود کردند و کالاها را برای دریافت ارز طبقهبندی کردند. همه و همه اتفاقات افتاد اما همچنان دلار قدرتش بیش از ریال است و در کنترل درنیامده است. آنچه در همین یک سال بیشتر از همه به چشم آمد، دریافتیهایی بود که بر اساس ریال بود و خرج و مخارجی که همه با دلار محاسبه میشد. نوسانات بازار ارز که در همه این یک سال به کنترل درنیامد و مهار نشد، با تغییر هرروزهاش روی همه اقلام حتی تولید داخل هم موثر بوده است. کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار در این سال به اوج خود رسید که مسوول اصلی آن بانک مرکزی است؛ زیرا یکی از وظایف این بانک حفظ ارزش پول ملی است.
بهاری که نقدینگیاش رکورد یک سال را شکست
پایان سال گذشته بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور را 352هزارمیلیاردتومان اعلام کرد که در مقایسه با سال قبلش 4/19درصد رشد داشت و از نظر بانک مرکزی با توجه به پرداخت یارانهها عدد مناسبی بود. رکورد این عدد در بهار امسال شکسته شد و از مرز 374هزارمیلیاردتومان گذشت. طبق آخرین آماری که بانک مرکزی در پایان دی ماه منتشر کرد، حجم نقدینگی در این زمان به 2/438هزارمیلیاردتومان رسید و با ادامه این وضع احتمالا در پایان سال از 463هزارمیلیاردتومان هم خواهد گذشت. با این وضع، رشد نقدینگی در دو دولت اخیر باز هم رکورددار بوده است. به طوری که براساس آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور از فروردین 83 تا فروردین 91، هفت برابر شده است و با این اوصاف دولت حتی با برنامههایی از قبیل فروش اوراق مشارکت و پیشفروش سکه و منابع طلایش که راهی برای جمعآوری پولهای سرگردان است، نیز تاکنون نتوانسته حجم نقدینگی را کاهش دهد و بعید است در این مدت کوتاه نیز موفق به انجام این کار شود. در کنار این ارقام، نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده نیز عدد قابلتاملی است. 5/30 نرخ تورم تا پایان بهمنماه بوده که پیشبینیای که برای تا پایان سال کرده، عدد 5/31 است.
قیمت خودرو، حبابی که رسمی شد
بعد از یک سال اصرار خودروسازان برای تعیین قیمت که چندسالی است دولت آن را در دست گرفته بود و در شرایطی که پراید هفت میلیونی، قیمتش در بازار به 20 میلیونتومان رسیده بود، دولت اعلام کرد قیمتها را خودروسازان خود تعیین کنند. این آرزویی بود که آنها داشتند. البته در کنارش یک مطالبه دوهزارمیلیاردتومانی هم داشتند که دولت با پرداخت نیمی از آن موافقت کرده بود و همان را نیز پرداخت نکرد. در عوض از آنها تعهد گرفت در ازای این تعیین قیمت، باید تولیدشان را بالا ببرند؛ چرا که کاهش تولید به میزان 48درصد نسبت به سال قبل توازن عرضه و تقاضا را برهم زده است. حالا دو تعبیر از این قیمتگذاری وجود دارد. وزارت صنعت و تجارت اعلام کرده بعد از قیمتگذاریها که اتفاقا نزدیک به قیمتهای بازار است، خودروسازان حق ندارند بالاتر از آن مبلغ خودرو را تحویل دهند وگرنه باید مازاد را به حساب دولت واریز کنند. خودروسازان میگویند در شرایطی که دولت طلبشان را نداده، توان افزایش تولید را ندارند. در عین حال معتقدند دولت با این نحوه قیمتگذاری میخواهد درآمدی کسب کند اما بدنامیاش را پای خودروسازان بگذارد. در هر حال ورود سازمان حمایت از مصرف برای تنظیم بازار خودرو، چندان به کام خریداران تمام نمیشود و همچنان همان قیمتهایی که مسوولان مدعی حبابی بودنش بودند، حالا واقعی و رسمی شده است. در همان گیر و دار افزایش قیمت، احمدینژاد دستور داد قیمتها را مناسبتر تعیین کنند و وزارت صنایع نیز قول داد تا شیوه دیگری برای محاسبه به کار گیرد. در این شرایط ممکن است 10تا 20درصد قیمتها کاهش پیدا کند. البته این کاهش به معنای بازگشت به قیمتهای پیشین نیست؛ بلکه از قیمتهای حبابی و دلالیها،درصدی اندک کاسته میشود.
بورس خود را به مرز تورم میرساند
هرچند بورس تهران در نیمه نخست سال زیانده بود و نزول شدید قیمتها سرمایه بسیاری از سهامداران را در نیمه نخست سال دود کرد اما همه این زیانها در نیمه دوم سال جبران شد، چرا که از مهرماه و با به صدا درآمدن زنگ پاییز لوبیای سحرآمیز بورس بیدار شد و شاخصهای بورس یکشبه ره صدساله رفتند و رکوردهای باورنکردنی در بورس به ثبت رسید. شاخص بورس برای نخستینبار در طول تاریخ از مرز38هزار واحد عبور کرد، ارزش بورس تهران برای نخستینبار در تاریخ 46ساله به مرز 175هزارمیلیاردتومان معادل 47میلیارددلار (با احتساب هردلار سههزار و700 تومان) رسید و تعداد شرکتهای چندمیلیارددلاری به بیش از 20 شرکت رسید. اینها همه در زمانی اتفاق افتاد که قیمت مسکن روند صعودی خود را طی کرده بود و در حال تنفس بود؛ اما قیمتدلار و سکه طلا مدام در حال رشد بود، چرا که گله نقدینگی در کشور مانند ملخ نخست به بازار مسکن حمله کرد، سپس به بازار طلا و ارز رفت و در نیمه دوم سال نوبت به بورس رسید. این در حالی بود که نرخ تورم در نیمه دوم سال به محدوده30درصد رسید و حجم نقدینگی هم به عدد باورنکردنی470هزارمیلیارد تومان رسید. به بیان بهتر پس از هجوم نقدینگی به سمت بازارهای طلا و ارز نوبت به بورس رسید بهطوری که شاخصهای بورس در طول دو ماه آنچنان صعود کردند که در تاریخ 46ساله بورس بیسابقه بود. واقعیت آن است افزایش شاخصها در بورس ربطی به عملکرد بهینه اقتصادی ندارد؛ بلکه شاخصها در بورس بالا میروند تا خود را به تورم نزدیک کنند. اصطلاحی در بورس وجود دارد که به آن نسبت قیمت به درآمد یا P/E میگویند. این نسبت که از تقسیم قیمت هر سهم به درآمد هر سهم یک شرکت به دست میآید، نبض بازار سهام را نشان میهد و بیانگر سطح عمومی قیمتها در بازار سهام است. اگر چه نسبت قیمت به درآمد کل بورس در سال 89 حتی به 2/9 مرتبه رسید اما میانگین مناسب این نسبت برای بورس تهران عددی بین 5/6 مرتبه است. به عبارت بهتر هر زمان که نسبت قیمت به درآمد بورس از این عدد بالاتر میرود کارشناسان بازارسرمایه هشدار میدهند قیمتها در بورس حبابی شده است. به طور معمول هرچه این عدد بالاتر میرود، نشان میدهد که قیمت سهام یک شرکت گرانتر شده است اما در نیمه دوم سال شاخص کل بورس تهران برای نخستینبار از مرز 38هزار واحد که روزگاری یک عدد رویایی برای سهامداران تلقی میشد عبور کرد این یعنی اینکه قیمت سهام شرکتها در بورس به شدت افزایش یافته است پس با معادلات علمی، نسبت قیمت به درآمد بورس باید افزایش یابد اما در کمال تعجب چنین اتفاقی در بورس رخ نداده است! در واقع اگرچه شاخص بورس تهران اکنون از مرز 38هزار واحد عبور کرده است اما نسبت قیمت به درآمد بورس تهران همچنان در محدوده 7/5 مرتبه است. این نشان میهد که میزان سود سهام شرکتهای بورس به قدری افزایش یافته است که هرچقدر هم قیمت سهامشان افزایش یابد باز هم نسبت قیمت به درآمدشان چندان افزایش نمییابد. به بیان بهتر اگر شاخص بورس تهران در سال گذشته که سود شرکتهای بورس 12هزارمیلیاردتومان بود به عدد 38هزار واحد میرسید قطعا نسبت قیمت به درآمد کل بورس از 10 مرتبه تجاوز میکرد اما درسال جاری به دلیل اینکه سود سهام شرکتهای بورس از مرز 27هزارمیلیاردتومان تجاوز کرده است، این نسبت هنوز هم در محدوده ششمرتبه است اما نکته جالبتوجه این است که این افزایش سود شرکتها نه به دلیل عملکرد بهینه اقتصادی دولت بلکه به دلیل افزایش تورم و افزایش قیمت محصولات شرکتها و کاهش ارزش ریال است چرا که شرکتها محصولاتشان را به دلیل افزایش تورم و همچنین رشد قیمت دلار گرانتر میفروشند.
کاهش غیررسمی تولید نفت و افزایش رسمی تولید
نفت عزیز، همان فرآوردهای است که سالهاست محل اصلی ارتزاق همه اجزای ایران است؛ از صنایع مختلف که قرار بوده روزی به درآمدزایی برسند و جایگزین نفت شوند تا خود نفت که باید هم توسعه پیدا کند و هم میادین قدیمیاش احیا شود. در حالی که در ابتدای تابستان امسال مسوولان نفتی کشور میزان تولید نفتخام کشور را سهمیلیون و 760هزار بشکه در روز اعلام کردند، اوپک در گزارشی این میزان را سهمیلیون و 138هزار بشکه تخمین زد. ایران تنها در دوره جنگ تحمیلی با عراق به کمترین میزان تولید نفت خام که دو میلیون و 490هزار بشکه در روز بود رسید اما پس از آن باز توانست به روزهای اوج بازگردد و در سال 84 رکورد تولید چهارمیلیون و 200هزار بشکه در روز را بهنام خود ثبت کند. در آن روزهای اوج میزان صادرات نفت خام کشور دومیلیون و 500هزار بشکه بود. حالا ایران در روزهایی که از طرف جامعه بینالملل تحت فشار است، به دلایل متعدد دچار کاهش تولید شده است. چنانکه طبق گزارشی که آژانس بینالمللی انرژی از تولید 9 ماهه اول سال ایران منتشر کرده است، تولید نفت خام کشور به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته و آخرین رقم صادرات نفتی ایران را نیز 860 بشکه در روز اعلام کرده که در ماه سپتامبر 2012 ثبت شده است. این عدد در حالی برای ایران درج شده که سال پیش از آن در همین ماه، ایران دومیلیون و 200هزار بشکه صادرات نفت داشت. البته بعد از آنکه تحریمهای غرب آغاز شد و خرید نفت ایران ممنوع، ایران اعلام کرد خریداران تازهای برای خود پیدا خواهد کرد. مثلا ژاپن که 2/40درصد وارداتش را از ایران کاهش داده، با کشور دیگری جایگزین کند و کشورهای اروپایی نیز جای خود. نتیجه این جایگزینی به این ختم که هند و پاکستان به جای دلارهای نفتی، طلا و گندم به ایران دادند. طلاهایی که باید در ترکیه به کسر 10درصد بهدلار تبدیل میشد و حالا همان هم تحریم و تهدید شده است و گندمهایی که هنوز برسر سلامتش شک و شبهه وجود دارد.
دلار افسار پاره کرد
دلار که سال 90 رقابتش را با ریال شروع کرده بود و روزبهروز بیشتر تضعیفش میکرد، در سال 91 تا جایی که توانست صعود کرد. از ابتدای سال همه ترفندهای دولت برای کنترلش هم بینتیجه ماند و مداخله مجلس هم نتوانست چارهساز باشد و مقصر این بازار که حتی به مرز چهارهزارتومان هم رسید، پیدا نشد. وزیر اقتصاد گناه را به گردن رییس کل بانک مرکزی انداخت و او گفت همه چیز تحت کنترل است و اگر ارز به بازار تزریق نکرده و قیمتها ترکیده است، با هماهنگی رییسجمهوری بوده است. البته تاکید هم میکرد که ارز به اندازه کافی در دست هست. اوضاع چنان شد که ابتدا قرار شد بورس ارز راهاندازی شود تا بازار کنترل شود اما تا خبرش پیچید، بازار باز از کنترل خارج شد. جمشید بسمالله را به عنوان اخلالگر بازار ارز دستگیر کردند، اما بازهم بازار آرام نشد. اتاق مبادلات ارزی را راهاندازی کردند تا هر واردکنندهای ارز مرجع دریافت نکند تا با فروش کالایش سود کلان ببرد، اما؛ باز هم فایده نکرد. ارز مسافرتی و دانشجویی را محدود کردند و کالاها را برای دریافت ارز طبقهبندی کردند. همه و همه اتفاقات افتاد اما همچنان دلار قدرتش بیش از ریال است و در کنترل درنیامده است. آنچه در همین یک سال بیشتر از همه به چشم آمد، دریافتیهایی بود که بر اساس ریال بود و خرج و مخارجی که همه با دلار محاسبه میشد. نوسانات بازار ارز که در همه این یک سال به کنترل درنیامد و مهار نشد، با تغییر هرروزهاش روی همه اقلام حتی تولید داخل هم موثر بوده است. کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار در این سال به اوج خود رسید که مسوول اصلی آن بانک مرکزی است؛ زیرا یکی از وظایف این بانک حفظ ارزش پول ملی است.
بهاری که نقدینگیاش رکورد یک سال را شکست
پایان سال گذشته بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور را 352هزارمیلیاردتومان اعلام کرد که در مقایسه با سال قبلش 4/19درصد رشد داشت و از نظر بانک مرکزی با توجه به پرداخت یارانهها عدد مناسبی بود. رکورد این عدد در بهار امسال شکسته شد و از مرز 374هزارمیلیاردتومان گذشت. طبق آخرین آماری که بانک مرکزی در پایان دی ماه منتشر کرد، حجم نقدینگی در این زمان به 2/438هزارمیلیاردتومان رسید و با ادامه این وضع احتمالا در پایان سال از 463هزارمیلیاردتومان هم خواهد گذشت. با این وضع، رشد نقدینگی در دو دولت اخیر باز هم رکورددار بوده است. به طوری که براساس آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور از فروردین 83 تا فروردین 91، هفت برابر شده است و با این اوصاف دولت حتی با برنامههایی از قبیل فروش اوراق مشارکت و پیشفروش سکه و منابع طلایش که راهی برای جمعآوری پولهای سرگردان است، نیز تاکنون نتوانسته حجم نقدینگی را کاهش دهد و بعید است در این مدت کوتاه نیز موفق به انجام این کار شود. در کنار این ارقام، نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده نیز عدد قابلتاملی است. 5/30 نرخ تورم تا پایان بهمنماه بوده که پیشبینیای که برای تا پایان سال کرده، عدد 5/31 است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.