قوای مجریه و قضاییه؛ مرور مناسبات
هر داستانی پایانی دارد. چه خوب و چه بد ناگزیر باید کتاب قصه بسته شود. داستان رابطه دو قوه مجریه و قضاییه نیز به پایان خود نزدیک شده چرا که «پاستور» خانهتکانی گستردهای پیشرو دارد. کمتر از چهار ماه دیگر قوه اجرایی کشور که «احمدینژاد» در راس آن قرار دارد، دچار تغییر و تحول خواهد شد و ساکنان هشتساله پاستور باید چمدانهای خود را بسته و کلید آن را به صاحبان جدیدش تحویل دهند. همانگونه که این تغییر و تحول حدود سه سال و نیم پیشتر در دستگاه قضا رخ داد و مستاجران این دستگاه، امانتی خود را به دیگری سپردند و رفتند. آیتالله هاشمی شاهرودی، همزمان با پایان دوره چهارساله دولت نهم کلید دستگاه قضا را در دستان آیتالله لاریجانی گذاشت تا او این بار فرمان هدایت دستگاه قضا را در دستان خود بگیرد. آن طرف هم انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد و احمدینژاد دوره چهارساله دیگری را بر راس هرم قوهمجریه تکیه زد. اینچنین بود که احمدینژاد به عنوان رییس دولت نهم و دهم تجربه کار با دو رییس دستگاه قضایی را در کارنامه خود ثبت کرد. کارنامهای که چندان هم بیحاشیه نبود.
وعده افشای نام مفسدان اقتصادی
اگرچه دوره اول ریاستجمهوری احمدینژاد که با ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه همراه بود، به دلیل کمتر حاشیهساز بودن حلقه اطرافیان احمدینژاد و تعاملات بهتر با قوه قضاییه با پایان بهتری سپری شد اما دوره دوم ریاستجمهوری او که تقریبا همزمان با ریاست آیتالله آملی لاریجانی بر دستگاه قضا بود، چندان کم حاشیه نبود و گاهی موجهای حاصل از این چالشها روابط این دو قوه را دارای فراز و نشیبهای زیادی میکرد. البته افشای نام مفسدان اقتصادی موضوعی بود که به نوعی چالش بین دو قوه را در هر دو دوره رقم زد. نامهایی که هیچگاه از جیب احمدینژاد بیرون نیامد. بهار سال 84 بود که احمدینژاد استان به استان را میگشت تا خود را برای مبارزه انتخاباتی آماده کند. در فهرست شعارهای انتخاباتی او یک شعار کلیدی بیش از سایر شعارها بر دل مردم نشست. افشای اسامی مفسدان اقتصادی. زمانی هم که رییسجمهور شد باز هم این شعار در خلال سخنانش خودنمایی میکرد. او در طول چهار سال ریاستجمهوری بارها گفت که اسامی مفسدان اقتصادی را در صورت مصلحت منتشر خواهد کرد. چالشی که واکنش سخنگوی قوه قضاییه در دوران ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه
را برانگیخت. «علیرضا جمشیدی» در آن زمان تاکید کرد که «عینک قوه قضاییه عینک قانون است؛ قانون عوض نمیشود. این عینک و قانون را عوض نمیکنیم.» اومیگفت«قوه قضاییه طبق قانون پرونده مفسدان اقتصادی را مورد بررسی قرار میدهد و پس از قطعیت حکم اسامی آنان را اعلام میکند.» چالشی که باز هم بین این دو قوه ادامه پیدا کرد با این حال هیچگاه نام مفسدان اقتصادی از جیب احمدینژاد بیرون نیامد. البته دوباری نیز گفته شد که اسامی به قوه قضاییه ارسال شده اما گویا اسامی اشتباه ارسال شده بود. همین چندوقت پیش بود که باز هم احمدینژاد تاکید کرد که «300 نفر در کشور 60 درصد پولهای کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمیدهند.» بعد از آن دادستان کل کشور به او نامه نوشت که اسامی این افراد را به قوهقضاییه ارسال کند اما باز هم فهرست مفسدان اقتصادی نبود.
کشوقوسها
تیر ماه سال 1388 بود که احمدینژاد مجددا به عنوان رییس دولت دهم کرسی ریاست قوه اجرایی تکیه زد. آیتالله آملی لاریجانی نیز مدتی بود که سکان هدایت قوه قضاییه را به دست گرفته بود. انتخابات ریاستجمهوری دهم و حاشیههایش موجب ترافیک کاری قوه قضاییه شده بود. هر چند که انتظار این بود که روابط و تعامل رییس دولت دهم با این قوه بهتر از گذشته باشد اما کنش و واکنشهای دو قوه نسبت به هم کموبیش وجود داشت. رابطه این دو قوه اما در مرداد ماه سال 89 با اظهار نظر احمدینژاد در مورد قوه قضاییه به واکنشهای لفظی رسید. محمود احمدینژاد در مراسمی که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شده بود، با بیان اینکه «از همه مسوولان دولت میخواهم شکایتشان را از رسانهها پس بگیرند»، چهرهای صمیمی از دولت در مواجهه با رسانهها نشان داد و در عوض قوه قضاییه را متهم به برخوردهای سلبی و حذفی با رسانهها و اهالی آن کرد. «توقعما از رییسجمهوری این است که ادبیاتش متین و فاخر و با تعابیر جاافتاده و البته صحیح و منصفانه باشد.» این صریحترین واکنش رییسقوهقضاییه به سخنان رییسجمهوری بود. احمدینژاد در آن مراسم گفته بود: در مواردی هم که حتی اسمی از کسی
برده نشده است قاضی میگوید این مطلب به فلان شخص میخورد، در حالی که وقتی مطلبی نوشته میشود و نقد میشود اگر به کسی هم خورد، خورد. باید بخورد تا دردش بیاید. این بخش از سخنان وی با این پاسخ از سوی آیتالله صادق لاریجانی مواجه شد: «این چه ادبیاتی است که مثلا خورد که خورد بگذار بخورد تا دردش بیاید. در جلسه رسمی آن هم رییسجمهوری این کشور چنین سخنانی قابل توجیه نیست و دوستانه عرض میکنم صحیح نیست اما مطلب اصلی چیز دیگری است و آن اینکه این نسبتها به قوه قضاییه خلاف است اینکه گفته شود میگردند تا کسی را محکوم کنند نسبت کاملا خلافی است.»چنین بود که رابطه دو قوه مجریه و قضاییه وارد فاز تازهای شد. قبل از آن نیز با متهم شدن یکی از مقامات ارشد دولتی به فساد اقتصادی از سوی برخی از نمایندگان مجلس، به نوعی رابطه این دو قوه تحتتاثیر این موضوع قرار گرفته بود. در اسفندماه سال 88 خبر از کشف یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی داده شد. چندی بعد الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس جزییاتی ازپرونده باند بزرگ مفاسد اقتصادی را رسانهای کرد. نادران از وجود باند بزرگی در خیابان «فاطمی» خبر داد و متهم اصلی این باند را یک مقام ارشد دولتی
خواند. بعد از آن هر گاه بحثی از باند فاطمی یا پرونده بیمه به میان میآمد، نام این مقام در کنار این پرونده برده میشد. هر چند که بعد از آن مسوولان قوه قضاییه نیز این موضوع را تایید کردند و گفتند اتهاماتی متوجه این مقام دولتی میباشد، اما باید به این اتهامات رسیدگی شود تا ببینیم منجر به تبرئه یا محکومیت وی خواهد شد یا نه. با این حال دادگاه بیمه برگزار شد و با اینکه از زبان متهمان و نماینده دادستان نامی از این مقام ارشد برده شد اما محاکمه نشد. موضوعی که انتقاداتی را به همراه داشت و باعث شد که رییس قوه قضاییه خود به این مساله پاسخ گوید. جایی که به جمع دانشجویان دانشگاه «شریف» رفت و درباره چرایی به جریان نیفتادن پرونده این مقام ارشد دولتی سوال شد که آملی لاریجانی نیز در پاسخ گفت: «نباید اسم برده شود، چون محکومیتی نگرفته است. بارها این شخص و رییسجمهوری مطرح کردهاند که چرا اسم برده میشود. اما با این حال بدانید که ما در این مساله کوتاه نمیآییم. در نظامی هستیم که مناسبات قانونی در کشور حاکم است و اجازه دهید که مسیر طی شود.»
جریان انحرافی
با انتشار اخباری از جریانی موسوم به «جریان انحرافی» و بازداشت برخی از افراد متهم به ارتباط با این جریان، بحث جدید دو قوه آغاز شد. مبحثی که مدتی از وقت دو قوه را به خود اختصاص داد. جریان انحرافی کلید واژهای بود که منتقدان اصولگرای دولت برای نام بردن از حلقه تاثیرگذار اطرافیان رییسجمهوری از آن بهره میبردند. حلقهای که در برهههای مختلف مخالفان سرسختی را برای خود دست و پا کرد. حتی برخی ماجرای 11 روز خانهنشینی احمدینژاد بر سر عزل و ابقای وزیر اطلاعات را که بازتابهای زیادی داشت مربوط به چنین جریانی دانستند. فساد مالی و اقتصادی اتهاماتی بود که به جریان موسوم به «جریان انحرافی» داده شد و در این راستا نیز تعدادی بازداشت شدند.
اولین بازداشتیها
داستان دنبالهدار روابط پرفراز و نشیب دولت با قوه قضاییه با انتشار «سیدی» «ظهور نزدیک است» و بازداشت برخی چهرههای افراد درون دولت در این جریان ادامه پیدا کرد، چهرههای مرتبط با دولت، اما با بازداشت عباس امیری فر، امام جماعت مسجد «سلمان» نهاد ریاستجمهوری و رییس شورای فرهنگی نهاد ریاستجمهوری آغاز شد. اتهام او ارتباط با منتشرکنندگان سیدی ظهور اعلام شد. پس از آن، برخی از رمالها و جنگیران که عنوان میشد ارتباطاتی با برخی از نزدیکان کابینه داشتند از جمله «عباس غفاری» بازداشت شدند. چنین اخباری رسانهها را کنجکاو میکرد تا واکنش رییس دولت را در این خصوص بدانند. محمود احمدینژاد در کنفرانس خبری خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص بازداشت جنگیران و ارتباط دولت با آنها و جریان انحرافی بارها تاکید کرد که «موضع ما سکوت است؛ سکوت الهامبخش»، رییسجمهوری در نهایت در واکنش به سوالات متعدد خبرنگاران در این خصوص گفت: «حالا که این افراد را بازداشت کردهاند و خیالشان راحت شده خب بگذارند دولت کارش را بکند.» بازداشت محمدشریف ملکزاده، دبیر شورایعالی ایرانیان خارج از کشور که رابطه نزدیکی با اسفندیار
رحیممشایی، داشت نشان داد که روند بازداشتهای وابستگان به دولت و وابستگان به چهرههای شاخص کابینه، قدمبهقدم جدیتر میشد. انتصاب ملکزاده به معاونت اداری - مالی وزیر امورخارجه هم نتوانست مانع از بازداشت او شود. پس از آن، نمایندگان با تهیه طرح استیضاح وزیر امورخارجه اعلام کردند در صورتی که ملکزاده برکنار نشود، وزیر را استیضاح خواهند کرد. در نهایت ملک زاده استعفا کرد و فردای آن روز بازداشت شد. بازداشتها اما سدی برای عقبنشینی دولت ایجاد نمیکرد. دولت مصممتر از گذشته به کار خود ادامه میداد و حتی موقعی که ملکزاده آزاد شد به او پست مهمتری اعطا شد تا بدینترتیب احمدینژاد ثابت کند که از حلقه اطرافیان خود دست نخواهد کشید. با اینکه ملکزاده هر جا بوده بیسر و صدا نبوده و این نیز به دلیل نزدیکی به «اسفندیار مشایی» بوده است، با این حال احمدینژاد میخواست هر طور شده ملکزاده در دولت باقی بماند. بازداشت روسای مناطق آزاد «ارس» و «اروند» ادامه روند برخورد و بازداشت دولتیها بود. دلیل بازداشت علیرضا مقیمی و علیاصغر پرهیزکار، مدیران عامل مناطق آزاد ارس و اروند، مربوط به مواردی درباره سازمان میراث فرهنگی مطرح شد.
رییسکل دادگستری استان آذربایجانشرقی، از بازداشت مدیرعامل منطقه آزاد ارس خبر داد و در گفتوگو با «فارس» اعلام کرد که «علیرضا مقیمی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس توسط مجتمع قضایی کارمندان دولت بازداشت شد». وی همچنین افزود: «اتهام مقیمی مالی بوده است.» علیرضا مقیمی از دوستان نزدیک حمید بقایی و سرپرست پیشین مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد تهران بود که چندی پیشتر، بر پایه حکمی از سوی وی به سمت رییس هیاتمدیره و مدیرعامل منطقه آزاد ارس منصوب شده بود. البته در همان زمان عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران با تایید بازداشت ۱۲ نفر از کارکنان دولت به اتهامات مالی، احتمال داد که افراد بیشتری هم در آینده دستگیر شوند.
واکنشها
تداوم بازداشتها و شایعه بازداشت چهرههای شاخص کابینه در دولت منجر به واکنش رییسجمهوری شد. محمود احمدینژاد، «خط قرمز»ش را برای منتقدان مشخص کرد و هشدار داد در صورت شکستن این خط قرمز ناچار است «مسایل را با مردم در میان بگذارد و به وظیفهاش عمل کند.» احمدینژاد پس از آن در اقدامی کمسابقه عنوان کرد «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دستاندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم». واکنش به اظهارات محمود احمدینژاد زیاد به طول نینجامید. حجتالاسلام صدیقی، خطیب نمازجمعه تهران با تاکید بر اهمیت اقتدار قوه قضاییه تاکید کرد: «رباخوارها، گردن کلفتهای باجگیر و کسانی که در ارگانهای دولتی خیانت میکنند با وجود قوه قضاییه باید بترسند.» علی مطهری یکی از طراحان اصلی سوال از احمدینژاد نیز در واکنش به این اظهارات عنوان کرد: اینکه رییسجمهوری بگوید: «این حرکت سیاسی است و برای فشار به دولت انجام میشود» به نظر من این قضاوت درست نیست و ناشی از بدبینی ایشان به دستگاه قضای کشور و دشمنپنداری دیگران است. مطهری گفت«خط قرمز باید قانون و آرمانهای انقلاب اسلامی باشد نه دوستان و رفقا. اگر اتهامی متوجه عضوی
از کابینه است باید مانند دیگران احضار و بازجویی شود و رییسجمهوری نباید مقاومت کند.» چنین بود که تاکید بر قانونمداری و یکسان بودن همه در پیشگاه قانون پیش از پیش از سوی صاحبنظران مورد تاکید قرار گرفت. اینکه مطابق قانون اساسی همه مردم در برابر قانون یکسان هستند. علیالخصوص اینکه احترام به قانون از سوی مسوولان جدیتر از افراد عادی باید در نظر گرفته شود. تاکید مسوولان بر لزوم استمرار برخورد با جریان خاص سبب شد تا محمود احمدینژاد رسما به این پرونده وارد شود. رییسجمهوری با اخذ اسناد و مدارک مربوط به دستگیری برخی از دولتمردانی که به اتهام ارتباط با جریان خاص بازداشت شده بودند، رسما پیگیر رسیدگی به وضع آنها میشود. آنچنان که حسین ابراهیمی، رییس کمیته تحقیق و تفحص شورایعالی ایرانیان خارج از کشور همان زمان به «ایلنا» گفته بود: «پس از دستگیری ملکزاده بازداشتکنندگان مدارک وی را از خانه جمعآوری کرده و با خود بردهاند و رییسجمهوری هم آنها را پس گرفته است و اکنون مشغول بررسی است.»همان شورایی که احمدینژاد رییسش و اسفندیار رحیممشایی، دبیرش بود که البته بعدا دبیری آن به ملکزاده داده شد که پس از دستگیری ملک زاده،
میثم طاهری مسوولیت آن را به عهده گرفت. مدیران شورایعالی ایرانیان پس از تاسیس این نهاد به اقداماتی مانند برگزاری همایشهای بزرگ و صرف بودجههایی برای برگزاری این همایشها پرداختند. بنابراین درسال 1389 بود که نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند به دلایل متعددی از این شورا و عملکرد چندساله آن تحقیق و تفحصی انجام دهند. دلایلی که نمایندگان به خاطر آن دست به کار تحقیق و تفحص از شورایعالی ایرانیان شدند شامل مواردی مانند مشخصکردن مبنای حقوقی تشکیل شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور، تشخیص موازیکاری این شورا با وزارت امور خارجه و مشخص کردن شیوه تامین هزینههای شورای مذکور بود. از این رو بسیاری این بازداشتها را آغاز برخورد قضایی با نزدیکان مشایی و کسانی که از آنها به نام اعضای جریان معروف به انحرافی یاد میشد دانستند.
بقای بقایی در دولت
با اینکه شایعه بازداشت حمیدرضا بقایی در آن زمان مطرح شد و منجر به واکنش شدید احمدینژاد شد که کابینهاش را خط قرمز بداند اما نه تنها بازداشت نشد بلکه پرونده او در دیوان عدالت اداری نیز با پایان خوش برای او بسته شد. پروندهای که مربوط به دوران ریاستش بر سازمان میراث فرهنگی بود در دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی بود. دیوان عدالت اداری، حمید بقایی، معاون رییسجمهوری را به دلیل عمل نکردن به آرای دیوان به چهار سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده بود. به دنبال مواردی که در دوره ریاست بقایی بر سازمان میراث فرهنگی رخ داد، پروندهای در دیوان عدالت اداری برای وی گشوده شد و در نهایت این دیوان به محکومیت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رای داد. در حالی که دستور اجرای این حکم باید از سوی بقایی به عنوان عالیترین مقام مسوول در این سازمان صادر میشد، اما وی از اجرای این حکم استنکاف ورزید. همین موضوع باعث شد دیوان عدالت بر اساس ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری وی را به چهارسال انفصال از خدمات دولتی محکوم کند. حکمی که با درخواست تجدیدنظر از سوی بقایی در اواخر اسفندماه سال 90 دوباره در دستور کار دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
اگرچه حرف و حدیثهای فراوانی در مورد این پرونده وجود داشت و حتی برخی مقامات اجرایی این حکم را سیاسی دانستند اما مقامات دیوان عدالت اداری بر غیرسیاسی بودن این حکم تاکید کردند. زمان گذشت تا اینکه اعلام شد: حکم انفصال حمید بقایی؛ رییس پیشین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توسط شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نقض شد؛ اما در آن برهه گویی شانس با بقایی یار نبود چرا که ساعتی پس از آن دیوان عدالت اداری اعلام کرد «حکم انفصال از خدمت بقایی به اشتباه نقض شده است.»
با اینحال حکم چهارسال انفصال بقایی منتفی و پرونده وی برای همیشه بسته شد. به این ترتیب پرونده معاون اجرایی رییسجمهوری مختومه شد تا وی در آخرین سال دولت دهم در کنار احمدینژاد مانده و او را همراهی کند؛ همراهیای که به دهه 80 برمیگشت و تاکنون نیز ادامه دارد. همین همراهی بوده که احمدینژاد پس از صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر چهارسال انفصال بقایی از خدمات دولتی، نه تنها از او دفاع میکند بلکه در مراسم تودیع و معارفه از بقایی به دلیل خدماتش در دوران ریاست بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکر کرده و میگوید«بدانید بنده به عنوان کوچکترین ملت ایران تا روزی که هستم مدافع مستحکم، محکم و قاطع مجموع خدمات شما خواهم بود.»
جوانفکر و زندان
هر چقدر که بقایی توانست حکم لغو انفصال خود را از نهاد زیر مجموعه دستگاه قضایی دریافت کند اما در مقابل علیاکبر جوانفکر، مشاور رسانهای رییسجمهوری نتوانست جلوی اجرای حکم خود را بگیرد. حکمی ششماهه به اتهام توهین به رهبری، نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و عفت عمومی. مرداد ماه سال 90 زمانی که روزنامه دولتی تحت سرپرستی جوانفکر
- ایران - با ویژه نامهای تحت عنوان «خاتون» روی پیشخوان روزنامه فروشیها قرار گرفت سرآغار ماجرایی شد که علاوه بر انتقادات فراوان، پای جوانفکر مدیرعامل این روزنامه را به دادگاه گشود؛ اگرچه این ویژه نامه با موضوع حجاب و عفاف منتشر شده بود، اما محتوای آن درهمان ساعات اولیه با واکنشها و انتقادات متعددی روبهرو شد. چنانچه برخی این کار را سیاسی دانستند و برخی دیگر ضد ارزش دینی. این ویژهنامه در بخشهای مختلف خود به شیوههای متفاوت، برخی طرحهای عفاف و حجاب را ناکارآمد دانسته بود. چنین بود که اعتراضها به مطالب این ویژهنامه بالا گرفت و با اعلام جرم دادستان پرونده روزنامه ایران به دادگاه ارسال شد و پس از برگزاری دادگاه و طی مراحل قانونی جوانفکر به حبس و محرومیت از هرگونه اشتغال و فعالیت مطبوعاتی و رسانهای نیز محکوم شد. اگرچه زمان اجرای حکم جوانفکر و رفتن او به زندان احمدینژاد برای سخنرانی در سازمان ملل به سر میبرد اما ورود او به کشور با حاشیههایی همراه شد. همزمان با رفتن جوانفکر به اوین او درخواست بازدید از این زندان را دادکه وقتی مساله بازدید احمدینژاد از زندان اوین مطرح شد، شایبه سیاسی بودن آن قوت گرفت.
احمدینژاد که پس از گذشت هفت سال و نیم از دوران ریاستجمهوریاش تصمیم گرفته بود از زندان اوین بازدید کند، نامهای به رییس قوه قضاییه نوشت و از وی خواست تا اقدامات لازم را برای بازدید وی از زندان انجام دهد. در مقابل رییس قوه قضاییه نیز نامهای محرمانه به رییس دولت نوشت. ارسال پاسخ سرگشاده احمدینژاد به نامه خیلی محرمانه رییس قوه قضاییه بود که سبب شد تا اعتراضها بالا بگیرد. در چنین شرایطی بود که سخنگوی قوهقضاییه در پاسخ به این درخواست تاکید کرد: بیش از هفت سال از دوره ریاست وی گذشته اما تاکنون چنین تقاضایی مطرح نشده است و با توجه به اینکه یکی از منتسبان وی دستگیر و زندانی شده است ممکن است این عمل شایبه سیاسی به وجود آورد. اگر مصلحت اندیشی داشته باشیم بازدید در این شرایط مناسب نیست. و بدینترتیب اجازه بازدید احمدینژاد از زندان اوین داده نشد. زمانی که احمدینژاد شهردار تهران بود جوانفکر که تازه از ماموریتش به عنوان نماینده خبرگزاری ایرنا از مادرید اسپانیا به ایران برگشته بود حکم مشاور مطبوعاتی شهردار وقت و رییسجمهوری فعلی را پذیرفت تا به عنوان یکی از یاران نزدیک به محمود احمدینژاد همکاری با او را آغاز
کند. وی مسوولیت کمیته تبلیغات ستاد انتخابات احمدینژاد در سال 84 را بر عهده داشت که با پیروزی احمدینژاد به همراه او به پاستور رفت و در طی چند سال گذشته حمایتهای او از دولت و دولت از او بر هیچکسی پوشیده نبوده است.
چالش بر سر مرتضوی
بحثها بین دولت و قوه قضاییه به همین موارد ختم نشد. ماجرای مرتضوی بین دولت و قوه قضاییه بر دامنه مباحث بین این دو قوه افزود. در حالیکه نام سعید مرتضوی با حوادث کهریزک گره خورده بود به دولت کوچ کرد. ابتدا رییس مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد و سپس با تصمیم دولت مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی شد. نمایندگان هم شروع کردند به اعتراض، قرار شد اگر مرتضوی برکنار نشد، وزیر کار استیضاح شود. ماجرای «حکمیت» پیش آمد و نقلقولهای عجیب و قول رفتن مرتضوی به «غلامعلی حدادعادل» و حضور وزیر در مجلس در روز استیضاح. سرانجام استیضاح منتفی شد اما مرتضوی برکنار نشد. استعفا هم نداد. بعد مجلس نهم تشکیل شد. دوباره بحث استیضاح مطرح شد اما وزیر کار استیضاح نشد. نمایندگان هم به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و دیوان حکم داد که سعید مرتضوی نمیتواند مدیرعامل «صندوق» تامین اجتماعی باشد. دولت اما برای آن موضوع هم راهکار داشت. هیات وزیران تصویب کرد که کلمه«صندوق» به «سازمان» تغییر پیدا کند تا رای دیوان عدالت اداری بیاثر شود. همین هم شد؛ اقدامی که گرچه 164 نماینده از آن تشکر کردند، اما رییس مجلس با نوشتن نامهای خطاب به احمدینژاد، غیرقانونی
بودن آن را گوشزد کرده بود. اما آن هشدار بیتاثیر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت تایید شد و راهکار دولت بیثمر. اما باز هم دولت تدبیر تازهای به کار بست. با اصلاح قانون سرپرستی مدیر عامل تامین اجتماعی را به معاون اول خود، رحیمی سپرد تا مرتضوی به عنوان سرپرست تامین اجتماعی باقی بماند. حاضر است قانون را اصلاح کند، مصوبه بدهد، آییننامه را تغییر دهد تا سازمان تامین اجتماعی همچنان متعلق به مرتضوی باشد. حتی استیضاح وزیرکار و زندان رفتن یک روزه مرتضوی نیز نتوانست احمدینژاد را از تصمیمش منصرف کند، این درحالی است که پرونده مرتضوی درخصوص کهریزک هم همچنان باز است.
نتیجهگیری
اگرچه با توجه به وظایف متفاوت قوای مجریه و قضاییه در برخورد با مسایل مختلف بروز پارهای اختلاف نظرها در برداشت از قوانین و مقررات و برخورد با متخلفان طبیعی است اما این اختلاف دیدگاهها نباید وظایف ذاتی دو قوه قضاییه و مجریه را بهگونهای تحت الشعاع قرار دهد که برخورد با ناهنجاریها و فساد مالی و اقتصادی، جرایم کارکنان دولت و مسوولان تحت الشعاع قرار گیرد و مساله برقراری عدالت که خواسته همگانی و مورد تاکید قانون اساسی و قوانین عادی است کمرنگ شود. همگرایی دولت و قوه قضاییه در شرایط وجود اختلافنظرها امکان برخورد با تخلفات و جرایم مهم را فراهم خواهد کرد. دلیل این مساله آشکار است، چون هر کدام از قوای مجریه، قضاییه و مقننه دارای اختیارات و مسوولیتهایی هستند که ضمن هماهنگی بین آنها باید مستقل از هم عمل کنند. این استقلال نباید موجب این شود که در اجرای قانون و مقررات برای پیشگیری از جرم و برخورد با متخلفان روح حاکم بر قانون یعنی اجرای عدالت در معرض خطر قرار گیرد.
هر داستانی پایانی دارد. چه خوب و چه بد ناگزیر باید کتاب قصه بسته شود. داستان رابطه دو قوه مجریه و قضاییه نیز به پایان خود نزدیک شده چرا که «پاستور» خانهتکانی گستردهای پیشرو دارد. کمتر از چهار ماه دیگر قوه اجرایی کشور که «احمدینژاد» در راس آن قرار دارد، دچار تغییر و تحول خواهد شد و ساکنان هشتساله پاستور باید چمدانهای خود را بسته و کلید آن را به صاحبان جدیدش تحویل دهند. همانگونه که این تغییر و تحول حدود سه سال و نیم پیشتر در دستگاه قضا رخ داد و مستاجران این دستگاه، امانتی خود را به دیگری سپردند و رفتند. آیتالله هاشمی شاهرودی، همزمان با پایان دوره چهارساله دولت نهم کلید دستگاه قضا را در دستان آیتالله لاریجانی گذاشت تا او این بار فرمان هدایت دستگاه قضا را در دستان خود بگیرد. آن طرف هم انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد و احمدینژاد دوره چهارساله دیگری را بر راس هرم قوهمجریه تکیه زد. اینچنین بود که احمدینژاد به عنوان رییس دولت نهم و دهم تجربه کار با دو رییس دستگاه قضایی را در کارنامه خود ثبت کرد. کارنامهای که چندان هم بیحاشیه نبود.
وعده افشای نام مفسدان اقتصادی
اگرچه دوره اول ریاستجمهوری احمدینژاد که با ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه همراه بود، به دلیل کمتر حاشیهساز بودن حلقه اطرافیان احمدینژاد و تعاملات بهتر با قوه قضاییه با پایان بهتری سپری شد اما دوره دوم ریاستجمهوری او که تقریبا همزمان با ریاست آیتالله آملی لاریجانی بر دستگاه قضا بود، چندان کم حاشیه نبود و گاهی موجهای حاصل از این چالشها روابط این دو قوه را دارای فراز و نشیبهای زیادی میکرد. البته افشای نام مفسدان اقتصادی موضوعی بود که به نوعی چالش بین دو قوه را در هر دو دوره رقم زد. نامهایی که هیچگاه از جیب احمدینژاد بیرون نیامد. بهار سال 84 بود که احمدینژاد استان به استان را میگشت تا خود را برای مبارزه انتخاباتی آماده کند. در فهرست شعارهای انتخاباتی او یک شعار کلیدی بیش از سایر شعارها بر دل مردم نشست. افشای اسامی مفسدان اقتصادی. زمانی هم که رییسجمهور شد باز هم این شعار در خلال سخنانش خودنمایی میکرد. او در طول چهار سال ریاستجمهوری بارها گفت که اسامی مفسدان اقتصادی را در صورت مصلحت منتشر خواهد کرد. چالشی که واکنش سخنگوی قوه قضاییه در دوران ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه
را برانگیخت. «علیرضا جمشیدی» در آن زمان تاکید کرد که «عینک قوه قضاییه عینک قانون است؛ قانون عوض نمیشود. این عینک و قانون را عوض نمیکنیم.» اومیگفت«قوه قضاییه طبق قانون پرونده مفسدان اقتصادی را مورد بررسی قرار میدهد و پس از قطعیت حکم اسامی آنان را اعلام میکند.» چالشی که باز هم بین این دو قوه ادامه پیدا کرد با این حال هیچگاه نام مفسدان اقتصادی از جیب احمدینژاد بیرون نیامد. البته دوباری نیز گفته شد که اسامی به قوه قضاییه ارسال شده اما گویا اسامی اشتباه ارسال شده بود. همین چندوقت پیش بود که باز هم احمدینژاد تاکید کرد که «300 نفر در کشور 60 درصد پولهای کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمیدهند.» بعد از آن دادستان کل کشور به او نامه نوشت که اسامی این افراد را به قوهقضاییه ارسال کند اما باز هم فهرست مفسدان اقتصادی نبود.
کشوقوسها
تیر ماه سال 1388 بود که احمدینژاد مجددا به عنوان رییس دولت دهم کرسی ریاست قوه اجرایی تکیه زد. آیتالله آملی لاریجانی نیز مدتی بود که سکان هدایت قوه قضاییه را به دست گرفته بود. انتخابات ریاستجمهوری دهم و حاشیههایش موجب ترافیک کاری قوه قضاییه شده بود. هر چند که انتظار این بود که روابط و تعامل رییس دولت دهم با این قوه بهتر از گذشته باشد اما کنش و واکنشهای دو قوه نسبت به هم کموبیش وجود داشت. رابطه این دو قوه اما در مرداد ماه سال 89 با اظهار نظر احمدینژاد در مورد قوه قضاییه به واکنشهای لفظی رسید. محمود احمدینژاد در مراسمی که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شده بود، با بیان اینکه «از همه مسوولان دولت میخواهم شکایتشان را از رسانهها پس بگیرند»، چهرهای صمیمی از دولت در مواجهه با رسانهها نشان داد و در عوض قوه قضاییه را متهم به برخوردهای سلبی و حذفی با رسانهها و اهالی آن کرد. «توقعما از رییسجمهوری این است که ادبیاتش متین و فاخر و با تعابیر جاافتاده و البته صحیح و منصفانه باشد.» این صریحترین واکنش رییسقوهقضاییه به سخنان رییسجمهوری بود. احمدینژاد در آن مراسم گفته بود: در مواردی هم که حتی اسمی از کسی
برده نشده است قاضی میگوید این مطلب به فلان شخص میخورد، در حالی که وقتی مطلبی نوشته میشود و نقد میشود اگر به کسی هم خورد، خورد. باید بخورد تا دردش بیاید. این بخش از سخنان وی با این پاسخ از سوی آیتالله صادق لاریجانی مواجه شد: «این چه ادبیاتی است که مثلا خورد که خورد بگذار بخورد تا دردش بیاید. در جلسه رسمی آن هم رییسجمهوری این کشور چنین سخنانی قابل توجیه نیست و دوستانه عرض میکنم صحیح نیست اما مطلب اصلی چیز دیگری است و آن اینکه این نسبتها به قوه قضاییه خلاف است اینکه گفته شود میگردند تا کسی را محکوم کنند نسبت کاملا خلافی است.»چنین بود که رابطه دو قوه مجریه و قضاییه وارد فاز تازهای شد. قبل از آن نیز با متهم شدن یکی از مقامات ارشد دولتی به فساد اقتصادی از سوی برخی از نمایندگان مجلس، به نوعی رابطه این دو قوه تحتتاثیر این موضوع قرار گرفته بود. در اسفندماه سال 88 خبر از کشف یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی داده شد. چندی بعد الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس جزییاتی ازپرونده باند بزرگ مفاسد اقتصادی را رسانهای کرد. نادران از وجود باند بزرگی در خیابان «فاطمی» خبر داد و متهم اصلی این باند را یک مقام ارشد دولتی
خواند. بعد از آن هر گاه بحثی از باند فاطمی یا پرونده بیمه به میان میآمد، نام این مقام در کنار این پرونده برده میشد. هر چند که بعد از آن مسوولان قوه قضاییه نیز این موضوع را تایید کردند و گفتند اتهاماتی متوجه این مقام دولتی میباشد، اما باید به این اتهامات رسیدگی شود تا ببینیم منجر به تبرئه یا محکومیت وی خواهد شد یا نه. با این حال دادگاه بیمه برگزار شد و با اینکه از زبان متهمان و نماینده دادستان نامی از این مقام ارشد برده شد اما محاکمه نشد. موضوعی که انتقاداتی را به همراه داشت و باعث شد که رییس قوه قضاییه خود به این مساله پاسخ گوید. جایی که به جمع دانشجویان دانشگاه «شریف» رفت و درباره چرایی به جریان نیفتادن پرونده این مقام ارشد دولتی سوال شد که آملی لاریجانی نیز در پاسخ گفت: «نباید اسم برده شود، چون محکومیتی نگرفته است. بارها این شخص و رییسجمهوری مطرح کردهاند که چرا اسم برده میشود. اما با این حال بدانید که ما در این مساله کوتاه نمیآییم. در نظامی هستیم که مناسبات قانونی در کشور حاکم است و اجازه دهید که مسیر طی شود.»
جریان انحرافی
با انتشار اخباری از جریانی موسوم به «جریان انحرافی» و بازداشت برخی از افراد متهم به ارتباط با این جریان، بحث جدید دو قوه آغاز شد. مبحثی که مدتی از وقت دو قوه را به خود اختصاص داد. جریان انحرافی کلید واژهای بود که منتقدان اصولگرای دولت برای نام بردن از حلقه تاثیرگذار اطرافیان رییسجمهوری از آن بهره میبردند. حلقهای که در برهههای مختلف مخالفان سرسختی را برای خود دست و پا کرد. حتی برخی ماجرای 11 روز خانهنشینی احمدینژاد بر سر عزل و ابقای وزیر اطلاعات را که بازتابهای زیادی داشت مربوط به چنین جریانی دانستند. فساد مالی و اقتصادی اتهاماتی بود که به جریان موسوم به «جریان انحرافی» داده شد و در این راستا نیز تعدادی بازداشت شدند.
اولین بازداشتیها
داستان دنبالهدار روابط پرفراز و نشیب دولت با قوه قضاییه با انتشار «سیدی» «ظهور نزدیک است» و بازداشت برخی چهرههای افراد درون دولت در این جریان ادامه پیدا کرد، چهرههای مرتبط با دولت، اما با بازداشت عباس امیری فر، امام جماعت مسجد «سلمان» نهاد ریاستجمهوری و رییس شورای فرهنگی نهاد ریاستجمهوری آغاز شد. اتهام او ارتباط با منتشرکنندگان سیدی ظهور اعلام شد. پس از آن، برخی از رمالها و جنگیران که عنوان میشد ارتباطاتی با برخی از نزدیکان کابینه داشتند از جمله «عباس غفاری» بازداشت شدند. چنین اخباری رسانهها را کنجکاو میکرد تا واکنش رییس دولت را در این خصوص بدانند. محمود احمدینژاد در کنفرانس خبری خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص بازداشت جنگیران و ارتباط دولت با آنها و جریان انحرافی بارها تاکید کرد که «موضع ما سکوت است؛ سکوت الهامبخش»، رییسجمهوری در نهایت در واکنش به سوالات متعدد خبرنگاران در این خصوص گفت: «حالا که این افراد را بازداشت کردهاند و خیالشان راحت شده خب بگذارند دولت کارش را بکند.» بازداشت محمدشریف ملکزاده، دبیر شورایعالی ایرانیان خارج از کشور که رابطه نزدیکی با اسفندیار
رحیممشایی، داشت نشان داد که روند بازداشتهای وابستگان به دولت و وابستگان به چهرههای شاخص کابینه، قدمبهقدم جدیتر میشد. انتصاب ملکزاده به معاونت اداری - مالی وزیر امورخارجه هم نتوانست مانع از بازداشت او شود. پس از آن، نمایندگان با تهیه طرح استیضاح وزیر امورخارجه اعلام کردند در صورتی که ملکزاده برکنار نشود، وزیر را استیضاح خواهند کرد. در نهایت ملک زاده استعفا کرد و فردای آن روز بازداشت شد. بازداشتها اما سدی برای عقبنشینی دولت ایجاد نمیکرد. دولت مصممتر از گذشته به کار خود ادامه میداد و حتی موقعی که ملکزاده آزاد شد به او پست مهمتری اعطا شد تا بدینترتیب احمدینژاد ثابت کند که از حلقه اطرافیان خود دست نخواهد کشید. با اینکه ملکزاده هر جا بوده بیسر و صدا نبوده و این نیز به دلیل نزدیکی به «اسفندیار مشایی» بوده است، با این حال احمدینژاد میخواست هر طور شده ملکزاده در دولت باقی بماند. بازداشت روسای مناطق آزاد «ارس» و «اروند» ادامه روند برخورد و بازداشت دولتیها بود. دلیل بازداشت علیرضا مقیمی و علیاصغر پرهیزکار، مدیران عامل مناطق آزاد ارس و اروند، مربوط به مواردی درباره سازمان میراث فرهنگی مطرح شد.
رییسکل دادگستری استان آذربایجانشرقی، از بازداشت مدیرعامل منطقه آزاد ارس خبر داد و در گفتوگو با «فارس» اعلام کرد که «علیرضا مقیمی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس توسط مجتمع قضایی کارمندان دولت بازداشت شد». وی همچنین افزود: «اتهام مقیمی مالی بوده است.» علیرضا مقیمی از دوستان نزدیک حمید بقایی و سرپرست پیشین مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد تهران بود که چندی پیشتر، بر پایه حکمی از سوی وی به سمت رییس هیاتمدیره و مدیرعامل منطقه آزاد ارس منصوب شده بود. البته در همان زمان عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران با تایید بازداشت ۱۲ نفر از کارکنان دولت به اتهامات مالی، احتمال داد که افراد بیشتری هم در آینده دستگیر شوند.
واکنشها
تداوم بازداشتها و شایعه بازداشت چهرههای شاخص کابینه در دولت منجر به واکنش رییسجمهوری شد. محمود احمدینژاد، «خط قرمز»ش را برای منتقدان مشخص کرد و هشدار داد در صورت شکستن این خط قرمز ناچار است «مسایل را با مردم در میان بگذارد و به وظیفهاش عمل کند.» احمدینژاد پس از آن در اقدامی کمسابقه عنوان کرد «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دستاندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم». واکنش به اظهارات محمود احمدینژاد زیاد به طول نینجامید. حجتالاسلام صدیقی، خطیب نمازجمعه تهران با تاکید بر اهمیت اقتدار قوه قضاییه تاکید کرد: «رباخوارها، گردن کلفتهای باجگیر و کسانی که در ارگانهای دولتی خیانت میکنند با وجود قوه قضاییه باید بترسند.» علی مطهری یکی از طراحان اصلی سوال از احمدینژاد نیز در واکنش به این اظهارات عنوان کرد: اینکه رییسجمهوری بگوید: «این حرکت سیاسی است و برای فشار به دولت انجام میشود» به نظر من این قضاوت درست نیست و ناشی از بدبینی ایشان به دستگاه قضای کشور و دشمنپنداری دیگران است. مطهری گفت«خط قرمز باید قانون و آرمانهای انقلاب اسلامی باشد نه دوستان و رفقا. اگر اتهامی متوجه عضوی
از کابینه است باید مانند دیگران احضار و بازجویی شود و رییسجمهوری نباید مقاومت کند.» چنین بود که تاکید بر قانونمداری و یکسان بودن همه در پیشگاه قانون پیش از پیش از سوی صاحبنظران مورد تاکید قرار گرفت. اینکه مطابق قانون اساسی همه مردم در برابر قانون یکسان هستند. علیالخصوص اینکه احترام به قانون از سوی مسوولان جدیتر از افراد عادی باید در نظر گرفته شود. تاکید مسوولان بر لزوم استمرار برخورد با جریان خاص سبب شد تا محمود احمدینژاد رسما به این پرونده وارد شود. رییسجمهوری با اخذ اسناد و مدارک مربوط به دستگیری برخی از دولتمردانی که به اتهام ارتباط با جریان خاص بازداشت شده بودند، رسما پیگیر رسیدگی به وضع آنها میشود. آنچنان که حسین ابراهیمی، رییس کمیته تحقیق و تفحص شورایعالی ایرانیان خارج از کشور همان زمان به «ایلنا» گفته بود: «پس از دستگیری ملکزاده بازداشتکنندگان مدارک وی را از خانه جمعآوری کرده و با خود بردهاند و رییسجمهوری هم آنها را پس گرفته است و اکنون مشغول بررسی است.»همان شورایی که احمدینژاد رییسش و اسفندیار رحیممشایی، دبیرش بود که البته بعدا دبیری آن به ملکزاده داده شد که پس از دستگیری ملک زاده،
میثم طاهری مسوولیت آن را به عهده گرفت. مدیران شورایعالی ایرانیان پس از تاسیس این نهاد به اقداماتی مانند برگزاری همایشهای بزرگ و صرف بودجههایی برای برگزاری این همایشها پرداختند. بنابراین درسال 1389 بود که نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند به دلایل متعددی از این شورا و عملکرد چندساله آن تحقیق و تفحصی انجام دهند. دلایلی که نمایندگان به خاطر آن دست به کار تحقیق و تفحص از شورایعالی ایرانیان شدند شامل مواردی مانند مشخصکردن مبنای حقوقی تشکیل شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور، تشخیص موازیکاری این شورا با وزارت امور خارجه و مشخص کردن شیوه تامین هزینههای شورای مذکور بود. از این رو بسیاری این بازداشتها را آغاز برخورد قضایی با نزدیکان مشایی و کسانی که از آنها به نام اعضای جریان معروف به انحرافی یاد میشد دانستند.
بقای بقایی در دولت
با اینکه شایعه بازداشت حمیدرضا بقایی در آن زمان مطرح شد و منجر به واکنش شدید احمدینژاد شد که کابینهاش را خط قرمز بداند اما نه تنها بازداشت نشد بلکه پرونده او در دیوان عدالت اداری نیز با پایان خوش برای او بسته شد. پروندهای که مربوط به دوران ریاستش بر سازمان میراث فرهنگی بود در دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی بود. دیوان عدالت اداری، حمید بقایی، معاون رییسجمهوری را به دلیل عمل نکردن به آرای دیوان به چهار سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده بود. به دنبال مواردی که در دوره ریاست بقایی بر سازمان میراث فرهنگی رخ داد، پروندهای در دیوان عدالت اداری برای وی گشوده شد و در نهایت این دیوان به محکومیت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رای داد. در حالی که دستور اجرای این حکم باید از سوی بقایی به عنوان عالیترین مقام مسوول در این سازمان صادر میشد، اما وی از اجرای این حکم استنکاف ورزید. همین موضوع باعث شد دیوان عدالت بر اساس ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری وی را به چهارسال انفصال از خدمات دولتی محکوم کند. حکمی که با درخواست تجدیدنظر از سوی بقایی در اواخر اسفندماه سال 90 دوباره در دستور کار دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
اگرچه حرف و حدیثهای فراوانی در مورد این پرونده وجود داشت و حتی برخی مقامات اجرایی این حکم را سیاسی دانستند اما مقامات دیوان عدالت اداری بر غیرسیاسی بودن این حکم تاکید کردند. زمان گذشت تا اینکه اعلام شد: حکم انفصال حمید بقایی؛ رییس پیشین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توسط شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نقض شد؛ اما در آن برهه گویی شانس با بقایی یار نبود چرا که ساعتی پس از آن دیوان عدالت اداری اعلام کرد «حکم انفصال از خدمت بقایی به اشتباه نقض شده است.»
با اینحال حکم چهارسال انفصال بقایی منتفی و پرونده وی برای همیشه بسته شد. به این ترتیب پرونده معاون اجرایی رییسجمهوری مختومه شد تا وی در آخرین سال دولت دهم در کنار احمدینژاد مانده و او را همراهی کند؛ همراهیای که به دهه 80 برمیگشت و تاکنون نیز ادامه دارد. همین همراهی بوده که احمدینژاد پس از صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر چهارسال انفصال بقایی از خدمات دولتی، نه تنها از او دفاع میکند بلکه در مراسم تودیع و معارفه از بقایی به دلیل خدماتش در دوران ریاست بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکر کرده و میگوید«بدانید بنده به عنوان کوچکترین ملت ایران تا روزی که هستم مدافع مستحکم، محکم و قاطع مجموع خدمات شما خواهم بود.»
جوانفکر و زندان
هر چقدر که بقایی توانست حکم لغو انفصال خود را از نهاد زیر مجموعه دستگاه قضایی دریافت کند اما در مقابل علیاکبر جوانفکر، مشاور رسانهای رییسجمهوری نتوانست جلوی اجرای حکم خود را بگیرد. حکمی ششماهه به اتهام توهین به رهبری، نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و عفت عمومی. مرداد ماه سال 90 زمانی که روزنامه دولتی تحت سرپرستی جوانفکر
- ایران - با ویژه نامهای تحت عنوان «خاتون» روی پیشخوان روزنامه فروشیها قرار گرفت سرآغار ماجرایی شد که علاوه بر انتقادات فراوان، پای جوانفکر مدیرعامل این روزنامه را به دادگاه گشود؛ اگرچه این ویژه نامه با موضوع حجاب و عفاف منتشر شده بود، اما محتوای آن درهمان ساعات اولیه با واکنشها و انتقادات متعددی روبهرو شد. چنانچه برخی این کار را سیاسی دانستند و برخی دیگر ضد ارزش دینی. این ویژهنامه در بخشهای مختلف خود به شیوههای متفاوت، برخی طرحهای عفاف و حجاب را ناکارآمد دانسته بود. چنین بود که اعتراضها به مطالب این ویژهنامه بالا گرفت و با اعلام جرم دادستان پرونده روزنامه ایران به دادگاه ارسال شد و پس از برگزاری دادگاه و طی مراحل قانونی جوانفکر به حبس و محرومیت از هرگونه اشتغال و فعالیت مطبوعاتی و رسانهای نیز محکوم شد. اگرچه زمان اجرای حکم جوانفکر و رفتن او به زندان احمدینژاد برای سخنرانی در سازمان ملل به سر میبرد اما ورود او به کشور با حاشیههایی همراه شد. همزمان با رفتن جوانفکر به اوین او درخواست بازدید از این زندان را دادکه وقتی مساله بازدید احمدینژاد از زندان اوین مطرح شد، شایبه سیاسی بودن آن قوت گرفت.
احمدینژاد که پس از گذشت هفت سال و نیم از دوران ریاستجمهوریاش تصمیم گرفته بود از زندان اوین بازدید کند، نامهای به رییس قوه قضاییه نوشت و از وی خواست تا اقدامات لازم را برای بازدید وی از زندان انجام دهد. در مقابل رییس قوه قضاییه نیز نامهای محرمانه به رییس دولت نوشت. ارسال پاسخ سرگشاده احمدینژاد به نامه خیلی محرمانه رییس قوه قضاییه بود که سبب شد تا اعتراضها بالا بگیرد. در چنین شرایطی بود که سخنگوی قوهقضاییه در پاسخ به این درخواست تاکید کرد: بیش از هفت سال از دوره ریاست وی گذشته اما تاکنون چنین تقاضایی مطرح نشده است و با توجه به اینکه یکی از منتسبان وی دستگیر و زندانی شده است ممکن است این عمل شایبه سیاسی به وجود آورد. اگر مصلحت اندیشی داشته باشیم بازدید در این شرایط مناسب نیست. و بدینترتیب اجازه بازدید احمدینژاد از زندان اوین داده نشد. زمانی که احمدینژاد شهردار تهران بود جوانفکر که تازه از ماموریتش به عنوان نماینده خبرگزاری ایرنا از مادرید اسپانیا به ایران برگشته بود حکم مشاور مطبوعاتی شهردار وقت و رییسجمهوری فعلی را پذیرفت تا به عنوان یکی از یاران نزدیک به محمود احمدینژاد همکاری با او را آغاز
کند. وی مسوولیت کمیته تبلیغات ستاد انتخابات احمدینژاد در سال 84 را بر عهده داشت که با پیروزی احمدینژاد به همراه او به پاستور رفت و در طی چند سال گذشته حمایتهای او از دولت و دولت از او بر هیچکسی پوشیده نبوده است.
چالش بر سر مرتضوی
بحثها بین دولت و قوه قضاییه به همین موارد ختم نشد. ماجرای مرتضوی بین دولت و قوه قضاییه بر دامنه مباحث بین این دو قوه افزود. در حالیکه نام سعید مرتضوی با حوادث کهریزک گره خورده بود به دولت کوچ کرد. ابتدا رییس مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد و سپس با تصمیم دولت مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی شد. نمایندگان هم شروع کردند به اعتراض، قرار شد اگر مرتضوی برکنار نشد، وزیر کار استیضاح شود. ماجرای «حکمیت» پیش آمد و نقلقولهای عجیب و قول رفتن مرتضوی به «غلامعلی حدادعادل» و حضور وزیر در مجلس در روز استیضاح. سرانجام استیضاح منتفی شد اما مرتضوی برکنار نشد. استعفا هم نداد. بعد مجلس نهم تشکیل شد. دوباره بحث استیضاح مطرح شد اما وزیر کار استیضاح نشد. نمایندگان هم به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و دیوان حکم داد که سعید مرتضوی نمیتواند مدیرعامل «صندوق» تامین اجتماعی باشد. دولت اما برای آن موضوع هم راهکار داشت. هیات وزیران تصویب کرد که کلمه«صندوق» به «سازمان» تغییر پیدا کند تا رای دیوان عدالت اداری بیاثر شود. همین هم شد؛ اقدامی که گرچه 164 نماینده از آن تشکر کردند، اما رییس مجلس با نوشتن نامهای خطاب به احمدینژاد، غیرقانونی
بودن آن را گوشزد کرده بود. اما آن هشدار بیتاثیر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت تایید شد و راهکار دولت بیثمر. اما باز هم دولت تدبیر تازهای به کار بست. با اصلاح قانون سرپرستی مدیر عامل تامین اجتماعی را به معاون اول خود، رحیمی سپرد تا مرتضوی به عنوان سرپرست تامین اجتماعی باقی بماند. حاضر است قانون را اصلاح کند، مصوبه بدهد، آییننامه را تغییر دهد تا سازمان تامین اجتماعی همچنان متعلق به مرتضوی باشد. حتی استیضاح وزیرکار و زندان رفتن یک روزه مرتضوی نیز نتوانست احمدینژاد را از تصمیمش منصرف کند، این درحالی است که پرونده مرتضوی درخصوص کهریزک هم همچنان باز است.
نتیجهگیری
اگرچه با توجه به وظایف متفاوت قوای مجریه و قضاییه در برخورد با مسایل مختلف بروز پارهای اختلاف نظرها در برداشت از قوانین و مقررات و برخورد با متخلفان طبیعی است اما این اختلاف دیدگاهها نباید وظایف ذاتی دو قوه قضاییه و مجریه را بهگونهای تحت الشعاع قرار دهد که برخورد با ناهنجاریها و فساد مالی و اقتصادی، جرایم کارکنان دولت و مسوولان تحت الشعاع قرار گیرد و مساله برقراری عدالت که خواسته همگانی و مورد تاکید قانون اساسی و قوانین عادی است کمرنگ شود. همگرایی دولت و قوه قضاییه در شرایط وجود اختلافنظرها امکان برخورد با تخلفات و جرایم مهم را فراهم خواهد کرد. دلیل این مساله آشکار است، چون هر کدام از قوای مجریه، قضاییه و مقننه دارای اختیارات و مسوولیتهایی هستند که ضمن هماهنگی بین آنها باید مستقل از هم عمل کنند. این استقلال نباید موجب این شود که در اجرای قانون و مقررات برای پیشگیری از جرم و برخورد با متخلفان روح حاکم بر قانون یعنی اجرای عدالت در معرض خطر قرار گیرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.