آرزوهایی درباره قوای سهگانه
بهمن کشاورز
1- انتخابات ریاستجمهوری در حالی نزدیک است که از دوره مجلس مدت درازی باقی است و مهلت پنجساله رییس قوهقضاییه نیز بهزودی به پایان نخواهد رسید. بنابراین کسی که رییس قوه مجریه خواهد شد حداقل به مدت چهارسال با دو قوه دیگر که بر خلاف او، سابقه استقرار دارند و مدتی هم مستقر باقی خواهند ماند، باید همکاری کند. تجربه سالهای اخیر، بهویژه چهار ساله دوم ریاستجمهوری نشان میدهد یکپارچگی حاکمیت و همگرایی همه نیروها و وحدت گروهها و جناحها صرفا به درد طرح در سخنرانیها و میتینگها - آن هم به شرطی که قضایا چندان جدی نباشد- میخورد. 2- از آنجا که آرزو بر جوانان عیب نیست - به طریق اولی بر پیران فانی هم که فرصت کمتری دارند - ممکن است عیب نباشد. با توجه به آنچه در سال 1391 گذشت، مواردی را درباره قوای سهگانه و ارتباط آنها، آرزو میکنم.3- قوهمجریه: سرانجام کسی رییسجمهور خواهد شد. اما امید است رییسجمهور منتخب موارد آتی را رعایت کند:الف- آنچه را اصل 113 قانون اساسی به عنوان «مسوولیت اجرای قانون اساسی» بر عهده او گذاشته، در حد «اجرا شدن» قانون اساسی جدی بگیرد که «اجرا کردن» آن و در این راستا به اعمال اختیاراتی که
قانون به او داده اکتفا کند (نظارت، بازرسی، تذکر، اخطار و دادن گزارش به مردم و مجلس) ب- مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی را بدون چونوچرا اجرا کند (اصل 123 قانون اساسی) و اگر در مورد قوانینی ملاحظاتی دارد موضوع را، از طریق نماینده خود یا وزیر مربوط و با استفاده از حق حضور در پارلمان، با مجلس در میان بگذارد. اگر بهرغم این تلاشها قانونی تصویب شد که دولت در اجرای آن مشکل دارد، بدون فوت وقت، به مجلس لایحه لازم را تقدیم کند.پ - در اعمال اختیاراتی که اصل 138 قانون اساسی به او و دولت داده نهایت دقت و احتیاط را به کار ببرد تا از یکسو مصوبات هیات وزیران یا وزیر، متزلزل و در معرض لغو و ابطال نبوده و از دیگر سو نیازی به وجود تشکیلات خاصی برای ممیزی این مصوبات نباشد.ت- وظایف قانونی خود را به موقع و به طور کامل انجام دهد (مثل تقدیم لایحه بودجه به مجلس)ث- حمایت رییس از مرئوس البته واجب و در خور تحسین است اما نه در همه موارد، به ویژه آنجا که مرئوس به اتکای حمایت رییس - خواه در امور شخصی و خواه در مسایل عمومی مملکتی- مرتکب تخلف یا جرم میشود. در این موارد حمایت از مرئوس جایز نیست. مگر اینکه او به دستور و در اجرای امر رییس
اقدام کرده باشد که در این حالت اگر رییس خیلی پهلوان باشد باید این موضوع را اعلام و مسوولیت را شخصا تقبل کند، هر چند این حالت رافع مسوولیت مرئوس هم نخواهد بود.ج- مملکت را با اتکا به واقعیتها و محسوسات اداره کند و امور مابعدالطبیعه و مسایل مربوط به عالم علوی را در جای خود به کار برد.چ- بالاخره در تمشیت امور و روابط با دو قوه دیگر اهل بحث و فحص و تعامل باشد 4- قوه مقننه: مجلس که در راس امور و محل سیاستگذاریهای کلان کشور است و فعلا شکل گرفته و ترکیب کمیسیونها و فراکسیونهایش هم روشن شده است، باید با دولتی که تشکیل خواهد شد کار کند. آرزو میکنم:الف- از آغاز تکلیفش را با دولت روشن کند و به اصطلاح «گربه را دم حجله بکشد» و چنان عمل کند که قوه مجریه از ابتدا بداند فقط مجری مصوبات است و اگر خواستهای دارد باید به صورت لایحه تقدیم مجلس کند.ب- از ابزارهای نظارتیاش به طور جدی و به موقع و به طور کامل استفاده کند. با قوهمجریه آنگونه رفتار نکند که بعدا حریفش نشود. مردم حقوق و مواجب نمایندگان مجلس و دولتمردان (وایضا وابستگان قوهقضاییه و سایر مقامات) را نمیدهند که اینها با هم تعارف کنند، آن هم در مورد حقوق مردم.پ-
در تصویب قوانین نیازهای واقعی و ویژگیهای دو قوه دیگر را با مشورت وابستگان آنها - در بالاترین و پایینترین سطوح، اعم از ستادی و عملیاتی- در نظر بگیرد. همچنین وقتی قانونگذاری برای حرف و مشاغل گوناگون -مثل اطبا، وکلای دادگستری و مانند آنها- مطرح است، در پشت در بسته را بدون آگاهی از خواستههای آنها اقدام نکند که لباسی که «پرو» نشود بیقواره از آب درخواهد آمد. ت- از تصویب قوانینی که صرفا جنبه تبلیغاتی داشته باشد خودداری کند. ث- علاوه بر به کارگیری ابزارهای نظارتی بر دولت (سوال و استیضاح) از ابزارهای عام نظارت (کمیسیون اصل 90 و تحقیق و تفحص و دیدهها و شنیدهها و اطلاعات نمایندگان) استفاده کند.ج- تصویب لوایح و طرحهای دو یا سهفوریتی را، که ناچار با دقت و کارشناسی کافی انجام نمیگیرد، به حداقل برساند. چ- حتیالمقدور کار قانونگذاری را از قید زمان -اعم از ساعت و روز و هفته- آزاد کند. آنگونه که نماینده مجلس در چهار سال تصدی گذشت زمان را درک نکند. ح- در قانونگذاری همواره به اصول 19، 20 و 21 قانون اساسی توجه داشته باشد و بهویژه از تصویب قوانینی که ممکن است شبهه تبعیض جنسی را ایجاد کند بپرهیزد. 5- قوه قضاییه: قوه
قضاییه مدیریت غیرانتخابی دارد، هر چند -در تحلیل نهایی- این مدیریت هم، بهطور غیرمستقیم، انتخابی است. قوه قضاییه از سوال و استیضاح در امان است اما از آثار اجرای اصل 90 قانوناساسی و تحقیق و تفحص مجلس، از آن مهمتر، قضاوت مردم مصون نیست. نباید فراموش کرد که اشکالات و ضعفهای قوه قضاییه -بهشهادت تاریخ- هرگز در این قوه محدود و محصور نمیماند، بلکه میتواند اساس یک کشور و حکومت را بر هم بزند. آرزو دارم:الف- تکالیفی را که قوانین برنامههای پنجساله - که اینک پنجمین آنها در حال اجراست- برعهده آن نهاده و برخی از آنها فراموش شده است (مثل تعریف جرم سیاسی) انجام دهد. ب- از ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد (بازرسی کل کشور، دادسرای عمومی و دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه) چه در خود قوه قضاییه و اجزای آن و چه در کل دولت و نظام استفاده کنند. پ- در عین بهیادداشتن دایمی وظیفهای که به موجب بند 2 اصل 158 قانون اساسی بر عهدهاش گذاشته شده (تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوریاسلامی)، تکلیف لوایح بلاتکلیف موجود را هر چه سریعتر روشن کند (قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون
تجارت، قانون نحوه اجرای بند 5 اصل 158 قانوناساسی) واضح است که انجام مورد اخیر جز با همکاری جدی و تنگاتنگ قوه مجریه ممکن نیست و قوه مقننه باید قانون لازم را تصویب کند. ت- مرحله فرجامی را در دعاوی مدنی - مجددا برقرار و موجبات ایجاد وحدت رویه قضایی را فراهم کند. ث- حساب کار قضایی را از کلیه امور دیگر، اعم از انتظامی و امنیتی و سیاسی و ...، کاملا جدا کند. ج- اصل 162 قانون اساسی - در مورد مشورت با قضات دیوانعالی کشور برای گزینش رییس دیوانعالی کشور و دادستان کل- رعایت شود. چ- به تبع تعریف جرم سیاسی اصل 168 قانون در مورد رسیدگی علنی به جرایم سیاسی در دادگاههایی با تعدد قاضی و حضور هیات منصفه انجام شود. ح- در استخدام، کارآموزی اولیه و آموزش حین خدمت قضات با دقت و وسواس و بدون اغماض عمل کند. در عین حال مسایل معیشتی قضات و کارمندان قوه قضاییه را به نحو کاملا مطلوب و قابل قبول حل و متقابلا در مورد انحرافات و کجرویها کاملا بیرحم باشد. خ- بالاخره با توجه به مشکلات و معضلاتی که خود دارد، همش را صرف حل آنها و از دخالت در امور کانون وکلا خودداری کند. گمان میکنم اگر همه انسانها و همه دولتها، همواره، به یاد داشته
باشند ابدی نیستند، اوضاع روزگار خیلی بهتر از آن خواهد شد که اینک هست. والله اعلم
1- انتخابات ریاستجمهوری در حالی نزدیک است که از دوره مجلس مدت درازی باقی است و مهلت پنجساله رییس قوهقضاییه نیز بهزودی به پایان نخواهد رسید. بنابراین کسی که رییس قوه مجریه خواهد شد حداقل به مدت چهارسال با دو قوه دیگر که بر خلاف او، سابقه استقرار دارند و مدتی هم مستقر باقی خواهند ماند، باید همکاری کند. تجربه سالهای اخیر، بهویژه چهار ساله دوم ریاستجمهوری نشان میدهد یکپارچگی حاکمیت و همگرایی همه نیروها و وحدت گروهها و جناحها صرفا به درد طرح در سخنرانیها و میتینگها - آن هم به شرطی که قضایا چندان جدی نباشد- میخورد. 2- از آنجا که آرزو بر جوانان عیب نیست - به طریق اولی بر پیران فانی هم که فرصت کمتری دارند - ممکن است عیب نباشد. با توجه به آنچه در سال 1391 گذشت، مواردی را درباره قوای سهگانه و ارتباط آنها، آرزو میکنم.3- قوهمجریه: سرانجام کسی رییسجمهور خواهد شد. اما امید است رییسجمهور منتخب موارد آتی را رعایت کند:الف- آنچه را اصل 113 قانون اساسی به عنوان «مسوولیت اجرای قانون اساسی» بر عهده او گذاشته، در حد «اجرا شدن» قانون اساسی جدی بگیرد که «اجرا کردن» آن و در این راستا به اعمال اختیاراتی که
قانون به او داده اکتفا کند (نظارت، بازرسی، تذکر، اخطار و دادن گزارش به مردم و مجلس) ب- مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی را بدون چونوچرا اجرا کند (اصل 123 قانون اساسی) و اگر در مورد قوانینی ملاحظاتی دارد موضوع را، از طریق نماینده خود یا وزیر مربوط و با استفاده از حق حضور در پارلمان، با مجلس در میان بگذارد. اگر بهرغم این تلاشها قانونی تصویب شد که دولت در اجرای آن مشکل دارد، بدون فوت وقت، به مجلس لایحه لازم را تقدیم کند.پ - در اعمال اختیاراتی که اصل 138 قانون اساسی به او و دولت داده نهایت دقت و احتیاط را به کار ببرد تا از یکسو مصوبات هیات وزیران یا وزیر، متزلزل و در معرض لغو و ابطال نبوده و از دیگر سو نیازی به وجود تشکیلات خاصی برای ممیزی این مصوبات نباشد.ت- وظایف قانونی خود را به موقع و به طور کامل انجام دهد (مثل تقدیم لایحه بودجه به مجلس)ث- حمایت رییس از مرئوس البته واجب و در خور تحسین است اما نه در همه موارد، به ویژه آنجا که مرئوس به اتکای حمایت رییس - خواه در امور شخصی و خواه در مسایل عمومی مملکتی- مرتکب تخلف یا جرم میشود. در این موارد حمایت از مرئوس جایز نیست. مگر اینکه او به دستور و در اجرای امر رییس
اقدام کرده باشد که در این حالت اگر رییس خیلی پهلوان باشد باید این موضوع را اعلام و مسوولیت را شخصا تقبل کند، هر چند این حالت رافع مسوولیت مرئوس هم نخواهد بود.ج- مملکت را با اتکا به واقعیتها و محسوسات اداره کند و امور مابعدالطبیعه و مسایل مربوط به عالم علوی را در جای خود به کار برد.چ- بالاخره در تمشیت امور و روابط با دو قوه دیگر اهل بحث و فحص و تعامل باشد 4- قوه مقننه: مجلس که در راس امور و محل سیاستگذاریهای کلان کشور است و فعلا شکل گرفته و ترکیب کمیسیونها و فراکسیونهایش هم روشن شده است، باید با دولتی که تشکیل خواهد شد کار کند. آرزو میکنم:الف- از آغاز تکلیفش را با دولت روشن کند و به اصطلاح «گربه را دم حجله بکشد» و چنان عمل کند که قوه مجریه از ابتدا بداند فقط مجری مصوبات است و اگر خواستهای دارد باید به صورت لایحه تقدیم مجلس کند.ب- از ابزارهای نظارتیاش به طور جدی و به موقع و به طور کامل استفاده کند. با قوهمجریه آنگونه رفتار نکند که بعدا حریفش نشود. مردم حقوق و مواجب نمایندگان مجلس و دولتمردان (وایضا وابستگان قوهقضاییه و سایر مقامات) را نمیدهند که اینها با هم تعارف کنند، آن هم در مورد حقوق مردم.پ-
در تصویب قوانین نیازهای واقعی و ویژگیهای دو قوه دیگر را با مشورت وابستگان آنها - در بالاترین و پایینترین سطوح، اعم از ستادی و عملیاتی- در نظر بگیرد. همچنین وقتی قانونگذاری برای حرف و مشاغل گوناگون -مثل اطبا، وکلای دادگستری و مانند آنها- مطرح است، در پشت در بسته را بدون آگاهی از خواستههای آنها اقدام نکند که لباسی که «پرو» نشود بیقواره از آب درخواهد آمد. ت- از تصویب قوانینی که صرفا جنبه تبلیغاتی داشته باشد خودداری کند. ث- علاوه بر به کارگیری ابزارهای نظارتی بر دولت (سوال و استیضاح) از ابزارهای عام نظارت (کمیسیون اصل 90 و تحقیق و تفحص و دیدهها و شنیدهها و اطلاعات نمایندگان) استفاده کند.ج- تصویب لوایح و طرحهای دو یا سهفوریتی را، که ناچار با دقت و کارشناسی کافی انجام نمیگیرد، به حداقل برساند. چ- حتیالمقدور کار قانونگذاری را از قید زمان -اعم از ساعت و روز و هفته- آزاد کند. آنگونه که نماینده مجلس در چهار سال تصدی گذشت زمان را درک نکند. ح- در قانونگذاری همواره به اصول 19، 20 و 21 قانون اساسی توجه داشته باشد و بهویژه از تصویب قوانینی که ممکن است شبهه تبعیض جنسی را ایجاد کند بپرهیزد. 5- قوه قضاییه: قوه
قضاییه مدیریت غیرانتخابی دارد، هر چند -در تحلیل نهایی- این مدیریت هم، بهطور غیرمستقیم، انتخابی است. قوه قضاییه از سوال و استیضاح در امان است اما از آثار اجرای اصل 90 قانوناساسی و تحقیق و تفحص مجلس، از آن مهمتر، قضاوت مردم مصون نیست. نباید فراموش کرد که اشکالات و ضعفهای قوه قضاییه -بهشهادت تاریخ- هرگز در این قوه محدود و محصور نمیماند، بلکه میتواند اساس یک کشور و حکومت را بر هم بزند. آرزو دارم:الف- تکالیفی را که قوانین برنامههای پنجساله - که اینک پنجمین آنها در حال اجراست- برعهده آن نهاده و برخی از آنها فراموش شده است (مثل تعریف جرم سیاسی) انجام دهد. ب- از ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد (بازرسی کل کشور، دادسرای عمومی و دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه) چه در خود قوه قضاییه و اجزای آن و چه در کل دولت و نظام استفاده کنند. پ- در عین بهیادداشتن دایمی وظیفهای که به موجب بند 2 اصل 158 قانون اساسی بر عهدهاش گذاشته شده (تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوریاسلامی)، تکلیف لوایح بلاتکلیف موجود را هر چه سریعتر روشن کند (قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون
تجارت، قانون نحوه اجرای بند 5 اصل 158 قانوناساسی) واضح است که انجام مورد اخیر جز با همکاری جدی و تنگاتنگ قوه مجریه ممکن نیست و قوه مقننه باید قانون لازم را تصویب کند. ت- مرحله فرجامی را در دعاوی مدنی - مجددا برقرار و موجبات ایجاد وحدت رویه قضایی را فراهم کند. ث- حساب کار قضایی را از کلیه امور دیگر، اعم از انتظامی و امنیتی و سیاسی و ...، کاملا جدا کند. ج- اصل 162 قانون اساسی - در مورد مشورت با قضات دیوانعالی کشور برای گزینش رییس دیوانعالی کشور و دادستان کل- رعایت شود. چ- به تبع تعریف جرم سیاسی اصل 168 قانون در مورد رسیدگی علنی به جرایم سیاسی در دادگاههایی با تعدد قاضی و حضور هیات منصفه انجام شود. ح- در استخدام، کارآموزی اولیه و آموزش حین خدمت قضات با دقت و وسواس و بدون اغماض عمل کند. در عین حال مسایل معیشتی قضات و کارمندان قوه قضاییه را به نحو کاملا مطلوب و قابل قبول حل و متقابلا در مورد انحرافات و کجرویها کاملا بیرحم باشد. خ- بالاخره با توجه به مشکلات و معضلاتی که خود دارد، همش را صرف حل آنها و از دخالت در امور کانون وکلا خودداری کند. گمان میکنم اگر همه انسانها و همه دولتها، همواره، به یاد داشته
باشند ابدی نیستند، اوضاع روزگار خیلی بهتر از آن خواهد شد که اینک هست. والله اعلم
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.